خراسان رضوی

گروه رسانه/

رجب کریمی (دبیر اسبق ستاد بزرگداشت مقام معلم وزارت آموزش و پرورش) در یک اقدام پژوهی در سال ۴۰۳ با علاقه مندی و تحمل صعوبت کار علی‌رغم کسالت جسمی با هزینه شخصی در خصوص چرایی، چگونگی و میزان توجه و اهتمام وزرای سابق آموزش و پرورش به مثلث « منزلت، معیشت و معرفت » فرهنگیان اقدام به نظرسنجی از ۴۰۴ نفر از همکاران بالای ۲۰ سال سابقه کرده‌اند.

گستره جغرافیایی نظرسنجی شامل استان‌های تهران، مازندران، آذربایجان غربی، کردستان، فارس و زنجان می‌باشد‌ .

تجزیه و تحلیل این نظر سنجی کاری تخصصی بوده و البته حوصله‌ای فراخ می‌طلبد.

به طور مثال ؛ « محمد علی نجفی » در دوره مسئولیت و صدرات خود چه کارهایی انجام داده‌اند که کماکان در راس توجه معلمان قرار دارند.

دبیر اسبق ستاد بزرگداشت مقام معلم وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار « صدای معلم » می‌افزاید:

« من این یادگاری را فقط و فقط برای ارتقای جایگاه، حرمت و منزلت معلمان کشورم به جا می گذارم تا مسولان آموزش و پرورش از آنان غافل نباشند و برای ارتقای جایگاه علم و دانش از هیچ کوششی دریغ نکنند.

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

احکام حقوقی کارمندان صادر شده است .

پیش تر ، علاءالدین رفیع‌زاده رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از ابلاغ مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ خبر داده و اعلام کرده بود حق عائله‌مندی و اولاد مهم‌ترین عامل افزایش حقوق کارکنان دولت است . متاسفانه بیشترین بیکاری در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، در برخی نهادها کارمندان تنها نیم ساعت کار مفید انجام  می‌دهند .

براساس این مصوبه، حقوق کارمندان از 20 تا 42 درصد افزایش پیدا می‌کند. حق عائله مندی و اولاد، مهم‌ترین متغیر تاثیرگذار در تفاوت درصدهای مذکور است .

مشخص نیست این مصوبه بر چه اساسی صادر شده است و این در حالی است که هر گونه اختلاف تا این میزان باید بر اساس ارزیابی واقعی عملکرد هر کارمند و بر اساس معیارهای علمی و شایستگی های کارکردی باشد .

اگر سیاست جمهوری اسلامی بر اساس تشویق فرزندآوری و افزایش جمعیت است ؛ علم ، منطق و عقلانیت ایجاب می کند تا سیاست های تشویقی جداگانه و در همان کانال مرتبط صورت گیرد تا این که بخواهند اشل حقوقی و فرمول افزایش حقوق را بر اساس دو عامل ذکر شده یعنی عائله مندی و اولاد قرار دهند ( فرموله کنند ).

( هر چند ذکر این نکته ی راهبردی بسیار مهم است که تنها افزایش « جمعیت با کیفیت » می تواند کمکی به این کشور بحران زده و ناامید کند و آن را در ریل توسعه قرار دهد و البته این نیازمند تحول اساسی و پایدار در الگوهای حکمرانی است که با شعار و روزمرگی به دست نمی آید . در غیر این صورت و در میانه ی « اقلیت با کیفیت » فقط مشکلات و چالش ها بیشتر و بیشتر خواهند شد . این مساله بارها و بارها در گزارش ها و یادداشت های « صدای معلم » مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است )

این مساله نشان می دهد که متاسفانه تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران در کشور تا چه میزان با مدیریت علمی و مفاهیم مرتبط با آن مانند کارایی و بهره وری بیگانه اند و واقعا طرح و برنامه ای برای آینده ندارند .

و همه را معطل ناکارآمدی و بی کفایتی خود کرده اند .

و اما مساله مهم تر همانا اشاره به مساله کهنه ی « تبعیض » میان کارمندان دولت است .

یکشنبه 26 تیر 1395 ؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام می کند : ( این جا )

« ضعف فرهنگ کار در کشور ایجاب می‌کند تا کاهش تعطیلات و افزایش بهره‌وری ساعت کار به عنوان دو اصل مهم برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

بهره‌وری در کشور بسیار پایین است .

متاسفانه بیشترین بیکاری در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، در برخی نهادها کارمندان تنها نیم ساعت کار مفید انجام  می‌دهند .

دستگاه‌های ستادی در پایتخت مملو از کارکنانی است که هیچ بهره‌وری ندارند، واقعیت آن است که در حالی که کشور با بن‌ بست مالی روبه‌رو شده باید در سیستم‌های اداری بازنگری شود.

 اگر جمعیت کشور را 75 میلیون نفر بدانیم، با این وضعیت گویا 70 میلیون نفر تامین کننده مخارج زندگی برای 5 میلیون نفر هستند »  .

وقتی وضعیت این چنین بوده و در حال حاضر بدتر هم شده است ؛ چرا و بر اساس کدامین منطق باید برخی کارمندان حقوق های بالا و نجومی داشته باشند ؟

باید این فرهنگ در ایران جا بیفتد که :

هر کسی کار بیشتر و کیفی تری ارائه بدهد باید حقوقش اضافه شود.

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی

تهران

کرمان

پنجمين تغييرات اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان ( سند حمايت از اموال يک ميليون و هشتصد هزار عضو اين موسسه کاملأ خصوصي ) در اداره ثبت شرکت ها ثبت و در روزنامه رسمي کشور درج می شود و بدین ترتیب می توان گفت :

ششمين اساسنامه اين موسسه کاملا خصوصي مراحل قانوني بند ث ماده 88 قانون برنامه هفتم توسعه را طي کرد.

اين اساسنامه نواقص بسيار دارد از جمله آن که رکن مجمع عمومي در ارکان صندوق نهفته نيست و منتخبين اعضا ( صاحبان اصلي سرمايه ) در آن از اکثريت به اقليت کاهش يافته است و مديريت ناتوان و مشکل زاي دولتي نه تنها حذف نشده است بلکه به رسميت شناخته شده است .

بر رسانه ها، تشکل ها، مطالبه گران و کنش گراني مدني از جمله نگارنده  واجب است  با تحليل حقوقي ، اجتماعي، اقتصادي تمامي مواد و تبصره هاي اساسنامه جديد را بررسي و نقد نمايند .

نقاط قوت آن را برجسته نمايند و مراقب باشند تا از ناحيه نقاط ضعف اساسنامه جديد لطمه اي به اموال و مطالبات به حق يک ميليون و هشتصد هزار ذينفع صندوق وارد نشود .

نقش آفريني در تدوين آئين نامه انتخاب هيات امناء نيز در دستور عاجل قرار دارد.

در روزگاراني که مافياي قدرتمند و پرنفوذ درون و بيرون صندوق با چشم طمع به اموال يک ميليون و هشتصد هزار عضو صندوق مي نگرند و به دنبال دست فرو کردن در جيب معلمان هستند ؛ لازم است از همه مسئولين و نمايندگان محترم مجلس ، تمامي نقش آفرین های جامعه مدني، کليه مطالبه گران و ... که از ماهيت خصوصي صندوق ( احترام به حقوق مالکان و حقوق مالکانه آنان ) دفاع کرده و مي کنند، صميمانه تشکر کنم و در سايه تکيه به خرد جمعي با حفظ دست آوردهاي اساسنامه جديد در فکر اصلاح نواقص اين اساسنامه و نقش آفريني در تدوين آئين نامه انتخاب منتخبينِ هيات امنا، باشيم تا مکانيزمِ خوب پاسخ گويي و نظارت را جايگزين کنيم  . از نظر ساختار ، بين سيستم هاي مدرن مثل صندوق هاي قابل معامله در بازارهاي مالی با سيستم هاي کهن مثل تعاوني ها و صندوق ذخيره فرهنگيان تفاوت بسيار ماهوي وجود دارد .

يادآور مي گردد برخي از نمايندگان محترم مجلس از سر دلسوزي ولي نا آگاه از مطالبه اعضا و عدم شناخت از بلوغ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... جامعه فرهيختگان کشور در صحن علني مجلس و يا در کميسيون هاي مجلس يا نهادهاي نظارتي به دنبال افزودن نام اين موسسه کاملأ خصوصي به ليست نهادها  و موسسات عمومي غير دولتي بوده و مي باشند .

خوشبختانه در فروردين 1401 ، طرح دو فوريتي افزودن نام اين موسسه کاملأ خصوصي به ليست نهادها موسسات عمومي غير دولتي در سايه هوشياري و درايت اکثريت نمايندگان محترم مجلس در صحن علني مجلس راي نياورد و امروز ابرها کنار رفته و آفتاب عالم تاب حقيقت ( ماهيت خصوصي صندوق ذخيره فرهنگيان ) در سپهر صندوق به خوبي مي درخشد. 

در گفت و گوي مجازي ذيل، تاريخچه مقابله با تفکر ماهيت عمومي غير دولتي صندوق به جهت صيانت از اموال اعضا و نقش آفريني رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسي و تشکل ها و حوزه هاي عمومي (مطالبه گران ) به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين را حداقل  از سال 1397 تاکنون، به روايت گزارشات و مطالب منتشر شده در رکن چهارم دموکراسي با يکديگر مرور مي کنيم تا تاثير  اين روش موثرِ کنش گري مدني بر مطالبه گران و اعضا محترم صندوق بيشتر روشن گردد.

 ***

پرسش :

در خروجي تار نماي خانه ملت مورخ 23 آبان 1397 آمده است  :

« نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی : تاسیس بانک فرهنگیان تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان است » .

کنش رسانه در مقابل نظر نايب رئيس محترم کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي چه بوده است؟

بخش نخست :

پاسخ :

صداي معلم  شنبه دهم اسفند 1397 نوشت  :

خلاصه قسمت هاي قبل :

 بدون تغيير ساختار صندوق ذخيره فرهنگيان  ، بروز مجدد تخلفات گريز ناپذير است .

تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان تأسيس بانک فرهنگيان نيست. زيرا اگر در آينده ، بانک فرهنگيان ( همچون بانک سرمايه ) تخلف کند ، کدام موسسه را بايد تأسيس کنيم تا از بروز تخلفات در بانک فرهنگيان جلوگيري شود  ؟

محدود شدن به يک راه حل ، خطاي استراتژيک است ولي اگر بخواهيم به مهمترين راه حل ها اشاره کنيم  ، مي توان گفت که مهمترين  راه حل جلوگيري از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان تابيدن  نور به همه زواياي اين شرکت تو در تو مي باشد .

صندوق سرمايه گذاري ، نهاد مالي است که منابع خرد از تعدادي سرمايه گذار را  اخذ کرده سپس تحت يک مديريت واحد ، اقدام به سرمايه گذاري مي کند . سود حاصل از فعاليت هاي مدير صندوق بين تمام سرمايه گذاران به نسبت سرمايه هر فرد تقسيم مي شود .

ممکن است 900 هزار معلم  وارد يک صندوق سرمايه گذاري شوند  ؛  اين افراد معمولأ افرادي هستند که به دلايل مختلف از جمله عدم وجود وقت و فرصت لازم و يا بنا به دلايل ديگر امکان مديريت مستقل سرمايه خود را ندارند .

 از نظر ساختار ، بين سيستم هاي مدرن مثل صندوق هاي قابل معامله در بازارهاي مالی با سيستم هاي کهن مثل تعاوني ها و صندوق ذخيره فرهنگيان تفاوت بسيار ماهوي وجود دارد .

شهسوارزاده در سال 1397 در ادامه اين مطلب، نمايندگان محترم مجلس را مخاطب قرار مي دهد و درخواست تبديل مفاد  تبصره 63 قانون برنامه دوم به قانون دائمي ( همچون قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت) را مطرح مي کند و مي نويسد:

نتيجه مي گيرم :

« از نظر قانون گذار ، بين ژن فرهنگيان با ژن ديگر کارکنان دولت ، تفاوت بسيار است ! ظاهرأ ديگر کارکنان دولت فرزند پدر هستند و فرهنگيان فرزند زن ِ بابا مي باشند .

وقتي اين تبعيض فاحش و آشکار شده برطرف مي شود که تبصره 63 قانون برنامه توسعه دوم از قانون موقت به قانون دائمي يا بلند مدت تبديل شود ! ( هم چون قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت )"

پرسش :

آيا نمايندگان محترم مجلس از سال 1397 تاکنون این تبعيض فاحش را برطرف کردند؟

پاسخ:

متاسفانه تا به امروز (1404 ) نمايندگان محترم مجلس نه تنها  تبعيض آشکار را بر طرف نکرده اند بلکه با تصويب بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 تبعيض فاحش بيشتري را  اعمال کرده اند.

پرسش :

در تاريخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ خبرگزاري تسنيم نوشت :

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.

حجت الاسلام فلاحی بیان داشت: مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان می کنند که این صندوق خصوصی است در حالی که طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.

واکنش نسبت به اين نظرِ حجت الاسلام فلاحي چه بود؟

پاسخ :

« صداي معلم » به عنوان يک رسانه مستقل که واقعأ صداي معلم است، شنبه نهم آبان 1399 ( اينجا )  نوشت:

« سخني با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولين در باره رفع تبعيض سه گانه نسبت به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان : کدام اصل از قانون اساسي در مورد اموال يک موسسه خصوصي به مجلس اجازه مي دهد که اموال آن را عمومي اعلام کند ؟ و يا به دیوان محاسبات اجازه مي دهد که به اموال يک موسسه خصوصي ورود کند؟

صندوق ذخيره فرهنگيان طبق قانون يک موسسه خصوصي است » .

شهسوارزاده در1399 با اشاره به مستنداتي مبني بر خصوصي بودن ماهيت صندوق در صداي معلم نوشت :

در سايه معجزه ديالوگ به بررسي و تحليل آنچه در  بالا آمده است مي پردازيم .  به برخي از حقايق  با ادله متعدد اشاره مي گردد تا  اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به حقوقشان آشنا شوند همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وظايفشان واقف گردند و ... 

 تا کنون تبعيض مضاعف بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، فرهنگيان فرهيخته را آزرده خاطر نموده بود.( اينجا)  که متاسفانه نه تنها برطرف نشده است بلکه  به تبعيض سه گانه نسبت به ديگر کارکنان جهش يافته است .

اميد است در سايه خرد جمعي ِ مسئولين ، نمايندگان محترم مجلس و ... روندي آغاز شود تا تبعيض سه گانه برطرف شود و اعضاء دل نگران ِ اندوخته ي خود در صندوق ذخيره نباشند.

براي من هم جاي تعجب است  که کدام اصل از قانون اساسي در مورد اموال يک موسسه خصوصي ( مثل سوپر مارکت سر ِکوچه شما ) به مجلس اجازه مي دهد که اموال آن را عمومي اعلام کند  ؟ و يا به دیوان محاسبات اجازه مي دهد که  به اموال يک موسسه خصوصي  ورود کند؟

( ادامه دارد )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی

گروه گزارش/

مسابقات المپیک دانش‌آموزی "ژیمنازیاد" (کمتر از ۱۵ سال) ۱۶ الی ۲۵ فرورین ‌ماه در شهر زلاتیبور صربستان برگزار می‌شود که در این مسابقات ۳۵۳۵ ورزشکار در ۲۵ رشته به مصاف هم می روند ..

کاروان ایران در این دوره از رقابت‌ها شامل ۱۱۴ ورزشکار، ۱۳ رشته و ۲۳ تیم است که مقابل حریفان قرار می‌گیرند. در بین این ۱۱۴ ورزشکار ۴۰ ورزشکار دختر و ۷۴ ورزشکار پسر است .

تاکنون دانش آموزان ورزشکار ایرانی نتایج خوب و قابل توجهی در این مسابقات کسب کرده اند اما آن چه قابل تامل است تبلیغات وسیع وزارت آموزش و پرورش و مقامات آن است گویی این نتایج حاصل برنامه ریزی و سرمایه گذاری آنان بوده است . آیا وزارت آموزش و پرورش که نزدیک به دو دهه ، سرانه ورزشی مدارس را قطع کرده است و حتی ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی بعضا برای شرکت دانش آموزان در مسابقات اقدام به طلب پول می کنند ؛ اساسا چه ادعایی می تواند برای کسب این موفقیت ها داشته باشد ؟

این در حالی است که ورزش دانش آموزی و به عبارت ساده تر ، « زنگ ورزش » جایگاه و اهمیت چندانی در برنامه ریزی های این وزارتخانه ندارد .

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه برگزاری مراسم افتتاحیه مسابقات ژیمنازیاد در صربستان در جمع خبرنگاران در خصوص سفر به صربستان چنین می گوید : ( این جا )

«  اگر قرار باشد ورزش ایران رشد کند باید به ورزش دانش آموزی توجه کنیم.

با همکاری وزیر ورزش و جوانان ایران و فدراسیون‌ها توانستیم یک کاروان بزرگ را راهی مسابقات کنیم اگر این حمایت‌ها نبود نمی‌توانستیم تیم را آماده کنیم.

این رویداد علاه ه بر دستاوردهای ورزشی دستاوردهای دیگری نیز دارد. اینکه ورزشکاران ما در میادین بزرگ حضور پیدا می‌کنند و موفق به افتخارآفرینی برای کشور می‌شوند اتفاق بسیار بزرگی است.

علی‌رغم همه فشارهای جهانی با افتخارهایی که کسب می‌کنیم، می‌توانیم پرچم ایران را در کشورهای دیگر به اهتزاز درآوریم » .

همکاری ما با وزارت ورزش و جوانان محدودیت ندارد و در تمامی حوزه‌ها کنار هم خواهیم بود .

 قرار است با همراهی وزارت ورزش زمینه کشف استعدادها، ورزش قهرمانی و همچنین توسعه ورزش همگانی فراهم شود » .

این رسانه در گزارش خود به تاریخ 9 اردیبهشت 1403 با عنوان : « قهرمانی تیم‌ملی والیبال دانش‌آموزی ایران در جهان و پرسش های بی پاسخ ؟ » نوشت : ( این جا )

 « صدای معلم » این موفقیت را به دانش آموزان ایرانی تبریک و شادباش می گوید هر چند این پیروزی ها نباید مسئولان و مقامات را از این نکته ی مهم و راهبردی دور کند که ورزش و زنگ ورزش در مدارس ایران به ویژه مناطق محروم کشور جایگاهی نداشته و بودجه و نیروی انسانی متبحر و متخصص همچنان دو چالش بزرگ هستند .

« صدای معلم » در مطلبی از بحران چاقی در میان دانش آموزان ایرانی خبر داده و نوشت : ( این جا )

« البته مطابق معمول و در جهت بازشناسی اهمیت موضوعات ، زنگ مدارس هم در این مورد نواخته خواهد شد اما کسی نمی پرسد که آیا  در همین مدارسی که نیمی از دانش آموزانش دچار چاقی هستند ؛ ورزش صبحگاهی برگزار می شود ؟ آیا این قانون قدیمی نیست ؟

آیا زنگ ورزش واقعا زنگ ورزش است ؟

باید این پرسش را به جد مطرح کرد :

برنامه ی وزارت آموزش و پرورش در حوزه « سواد سلامت » چیست ؟

مشخص نیست وقتی یک وزارتخانه عریض و طویل با آن همه نیروهای ستادی و اداری توان اجرای یک مراسم ساده مانند « ورزشگاه صبحگاهی » در مدارس را ندارد و نگاه بسیاری در درون و بیرون آموزش و پرورش به زنگ ورزش به مثابه « زنگ بیکاری » است ؛ این گونه تبلیغات وسیع وزارت آموزش و پرورش برای مدال آوری دانش آموزان ایرانی جزء مصادره و پوشاندن ناکارآمدی و سوء مدیریت و فقدان برنامه ریزی و نظارت ؛ آیا معنای دیگری می تواند داشته باشد ؟

آیا وزارت آموزش و پرورش که نزدیک به دو دهه ، سرانه ورزشی مدارس را قطع کرده است و حتی ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی بعضا برای شرکت دانش آموزان در مسابقات اقدام به طلب پول می کنند ؛ اساسا چه ادعایی می تواند برای کسب این موفقیت ها داشته باشد ؟

دانش آموز یک مدرسه عادی دولتی به « صدای معلم » می گوید :

دوستان من خودشان و با هزینه شخصی خودشان در سطح ورزش قهرمانی فعالیت می کنند و این مدال آوری ها ارتباطی با تلاش مسئولان ندارد .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مقدمه

در گذشته بنا به دلیل وجود اعتماد، مقبولیت، تراکم کم و قابل کنترل دانش آموزی؛ نیاز به کنترل و نظارت همه جانبه در کلاس درس و مدرسه دغدغه کسی نبود. امروز برای حرفه معلمی در جامعه ما نه اعتماد و مقبولیتی باقی مانده است و نه معلمان از اعتبار شغلی بالایی برخوردارند.

حرفه معلمی همانند 5 دهه پیش شغل معتبری نیست و افراد با عناوین گوناگون و بدون هر نوع آموزشی، صرفا برای درمان کمبود معلم و داشتن شغل و درآمد، می توانند معلم شوند. طبقاتی شدن آموزش ، ایجاد و گسترش شکاف عمیق مابین اقشار گوناگون جامعه، همه تیرها را به سوی معلم و ضعف او در تدریس و کلاس داری نشانه می رود.

مگر شما همه معلمان را تربیت کرده اید که انتظار کارکرد مناسب از او دارید؟ یا مگر تربیت معلم ما از استانداردهای جهانی تبعیت می نماید؟

وقتی سخن از نصب دوربین در مکانی پیش می آید اولین چیزی که به ذهن می رسد عدم اعتماد و ضرورت نظارت و کنترل بر زیرمجموعه است. کنترل شدن، برای هر فردی، پدیده ای ناخوشایند است. از کنترل شدن حتی آنانی که وجدان شغلی دارند و به طور منظم و مرتب فعالیت می کنند و کم فروشی یا کم کاری ندارند، ناخشنود می شوند.

فرزندان نیز از کنترل دائم خود توسط والدین خصوصا در سنین نوجوانی یا بلوغ، شدیدا کلافه می شوند و با انجام خطاهای کوچک و بزرگ به خنثی سازی نقش نظارتی والدین می پردازند. بدین طریق اعتماد به نفس و فلسفه معقول اول اندیشه وانگهی عمل در نوجوانان کم رنگ تر می شود. آنان به درستی یا نادرستی رفتار خود شک می کنند.

حال بر فرض محال؛ اگر نظارت و کنترل بر فضایی که امر آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت دانش آموزان در آن جریان دارد، برای تصحیح یا تغییر رفتار در جهت اعتلای امر آموزش باشد یا برای وقوف از خلاقیت های آموزشی برخی از معلمان و ترویج آن در مراکز تربیت معلم و در بین دیگر معلمان باشد، شاید بتوان چنین تصمیمی را موجه فرض کرد. اما اگر امر کنترل برای توبیخ معلم یا کسر امتیاز ارزشیابی، یا تحقیر معلم و عدم اعتماد دانش آموز به توانایی، مهارت و دانش معلم باشد، یا ارائه تذکرهای مکرّر جهت سلب اعتماد به نفس و بیزاری فرد از شغل خود باشد، به هیچ وجه قابل قبول نیست. هر چند که کنترل شدن برای کسب تجربه هم مناسب به نظر نمی آید و گرنه کشورهای برتر آموزشی حتما آن را اجرا می کردند.

یقین راهکارهای بهتری برای کسب نتیجه مطلوب وجود دارد.

راستی چند درصد معلمان از این موضوع باخبرند و عکس العمل آنان نسبت به موضوع چیست؟

نصب دوربین مداربسته در کلاس درس چگونه و چرا؟

در سال جدید و بعد از یک دهه، محمد سلیمی؛ مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش در گفت‌ وگو با تسنیم درباره نصب دوربین مدار بسته در کلاس‌های درس گفت و گو کرده است. او گفته کلاس درس در اختیار معلم است و نصب دوربین ممکن است محدودیت‌هایی در عملکرد معلمان ایجاد کند.

از سوی دیگر آیا این دوربین، تمامی ساعات درسی و برای کل معلمان هر مدرسه در طول یک هفته و یک سال تحصیلی را ثبت و ضبط خواهد کرد؟ نیروی بیکاری که اهل فن هم باشد و خود معلمی را بداند از کجا جذب خواهید کرد؟ یعنی گروه نظاره گر و کنترل گر فیلم های تهیه شده چه کسانی خواهند بود؟ نیروهای صفی یا ستادی؟ مگر این نیروها بیکارند که بدین مأموریت گماشته شوند؟ یا فقط صحنه های اکشن را استخراج و بزرگ نمایی خواهید کرد؟

شرط و قانون مهم نصب دوربین مدار بسته در فضای مدارس این است که جهت جلوگیری از وقوع استرس، رعب و وحشت در بین دانش آموزان، نباید هیچ دوربین مدار بسته‌ای در کلاس درس نصب شود. (نصب این دوربین در سرویس بهداشتی نیز ممنوع است )

قرار است این سیستم‌ها امنیت دانش آموزان را تأمین کند، برای همین منظور در مکان‌هایی مانند درب ورودی و خروجی، حیاط، آزمایشگاه، سالن اجتماعات، راه پله دوربین نصب می شود. در مورد مزایای نصب دوربین مدار بسته در مناطق قانونی مدارس می‌توان بر ورود و خروج دانش آموزان و هر فرد سودجویی نظارت داشت و آمار خشونت، دزدی و خرابکاری را در مدارس کاهش داد. همچنین می‌توان در شرایط اضطراری از تصاویر دوربین برای حل مشکل استفاده کرد.

مهم ترین دلایل عدم نصب دوربین در کلاس درس

این کار باعث به خطر افتادن حریم خصوصی معلمان شده و تأثیر سوء بر کیفیت تدریس گذاشته و موجب افزایش نگرانی‌های صنفی می شود. معلمی که حدود 5 دهه پیش کارکرد تربیتی یا پرورشی دانش آموزان را توسط دبیران پرورشی، از دست داده است. با این کار معلمان، اندک ابهت و اعتبار شغلی باقیمانده خود را هم در برابر دانش آموزان از دست خواهند داد. قبلا سرگروه ها یا بازرسان و راهبران آموزشی نواحی، مناطق و استان ها با حضور خود در کلاس درس، چنین حسی را به دانش آموزان القا کرده اند.

در حالت کلی ؛ نصب دوربین در کلاس درس یعنی سلب آزادی از عمل و گفتار معلم. یعنی اجرای واکنشی غیرواقعی و نمایشی از سوی معلم که بیشتر جهت جلب رضایت تماشاگران فیلم از کلاس درس به جا آورده می شود. یعنی از دست دادن سر رشته تدریس و تعلیم و تربیت دانش آموزان. حتی رفتار معلم با دانش آموزان نیز نمایشی و دور از واقعیت خواهد بود.

مسیر شایعه تا واقعیت

اصولا مدیران ارشد ما برای تصویب یک طرح؛ مراحل زیر را طی می کنند:

1 ) طرح مسأله در بین جمع و جامعه

2 ) تماشا و بررسی واکنش جمع و جامعه

3 ) تکذیب یا مخالفت با مسأله طرح شده

4 ) در طی این ماجرا خشم جمع و جامعه برانگیخته و با تکذیب یا مخالفت مدیران ارشد با طرح مذکور، خاموش می شود.

اکنون از لحاظ روان شناسی برای تحقق هدف اصلی یعنی اجرای طرح، مخاطره ای در کار نیست چون قبلا جمع و جامعه تخیله عصبی شده اند.

امید که نصب دوربین در کلاس درس هرگز چنین مسیری را طی نکند و امیدوارم این خیال وهم آمیز به دانشگاه ها نیز سرایت نکند.

گزارش خبرگزاری تسنیم؛ نظر موافقان و تجارب نصب دوربین در دو کشور

« در حالی که اکثر مدارس در بخش‌هایی مانند حیاط و راهروها مجهز به دوربین‌های نظارتی هستند، کلاس‌های درس از این قاعده مستثنی شده‌اند. مسئولان استدلال می‌کنند که کلاس درس، حریم خصوصی معلمان است و نصب دوربین ممکن است مانع از عملکرد آزادانه آن‌ها شود . باید منتظر ماند و دید که این مخالفت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و نصب دوربین را چه زمانی عملی خواهند کرد. این موضوع بیش از یک دهه است که در دستور کار قرار دارد، اما مسئولان آموزش و پرورش به دلایل مختلف، از جمله نگرانی‌های صنفی از اجرای آن خودداری کرده‌اند.

برخی از کارشناسان و خانواده‌ها معتقدند که نصب دوربین در کلاس‌ها می‌تواند به افزایش نظارت بر عملکرد معلمان و بهبود کیفیت آموزشی کمک کند. آن‌ها بر این باورند که در مواردی مانند تنبیه بدنی یا تحقیر دانش‌آموزان، وجود دوربین می‌تواند به شفافیت و روشن شدن واقعیت‌ها کمک کند.

این کار در برخی از کشورهای جهان به عنوان یک راهکار برای افزایش نظارت و بهبود کیفیت آموزش مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال، در چین، بسیاری از مدارس به دوربین‌های نظارتی مجهز هستند و این اقدام به عنوان بخشی از برنامه‌های دولت برای ارتقای استانداردهای آموزشی و نظارت بر عملکرد معلمان اجرا شده است.

در برخی از ایالت‌های آمریکا نیز نصب دوربین در کلاس‌ها با هدف جلوگیری از خشونت و تضمین امنیت دانش‌آموزان انجام شده است. با این حال، در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، نصب دوربین در کلاس‌ها با مقاومت مواجه شده است. منتقدان این طرح معتقدند که این اقدام حریم خصوصی معلمان را نقض می‌کند و ممکن است به ایجاد فضایی محدودکننده در کلاس‌های درس منجر شود.

موضوع نصب دوربین در کلاس‌های درس همچنان به عنوان یک چالش جدّی در نظام آموزشی ایران مطرح است. از یک سو نیاز به افزایش نظارت و شفافیت در محیط‌ های آموزشی احساس می‌شود و از سوی دیگر، نگرانی‌هایی درباره حفظ حریم خصوصی و آزادی عمل معلمان وجود دارد » .

خبرگزاری تسنیم دو کشور چین و آمریکا را مثال زده است. شاید کشور چین با جمعیت یک میلیارد و 419 میلیون نفری خود حق داشته باشد تا بر کلاس درس در جهت ارتقای استانداردهای آموزشی، کنترل و نظارت داشته باشد. یا کشور آمریکا چون خشونت نوجوانان و قتل همکلاسی ها در مدارس آن شهره آفاق است، حق دارد در کلاس درس از دوربین استفاده کند. اما همچنان که دو کشور آلمان و فرانسه مخالفند؛ مسئولان نظام آموزشی ما نیز نباید تنها قسمت ارزشمند شغل معلمی را به کابوس تبدیل کنند. یعنی تعامل و تبادل اندیشه و اطلاعات با دانش آموزان و اثرگذاری بر روح و تفکر آنان .

معلمان حتی در تعیین مسیر آینده زندگی آنان نقش به سزایی دارند. ما نه جمعیت میلیاردی چین بزرگ را داریم و نه خشونت دانش آموزان آمریکایی را.

اگر به واقعیت تنبیه بدنی یا تحقیر دانش آموزان توسط برخی از معلمان (مدیران و معاونان) اشاره دارید و تنها دلیل نصب دوربین در کلاس درس را یافتن پاسخ به این ناهنجاری، ذکر می کنید، باید گفت:

1) چند درصد معلمان به تنبیه بدنی متوسل می شوند؟ یک بار از این معلم، مدیر و معاون مدرسه که تا مرز اخراج پیش می روند، مسئول کارشناس دلسوزی بپرسد چرا دست به این کار زده اند؟

آنچه از آمار مربوط به تعداد تنبیهات در دو سال‌ تحصیلی 94-93 و 95-94 برمی آید گویای 1924 شکایت تنبیه بدنی است که 96 پرونده به هیأت تخلفات اداری ارسال و 186 نفر تذکر کتبی دریافت کردند، 518 نفر تذکر شفاهی گرفتند و 452 نفر هم از شکایت خود صرف نظر کردند. ( برای سال های بعد آماری پیدا نکردم.)

حال 1924 مورد را تقسیم بر کل تعداد جمعیت دانش آموزی سال های مورد نظر بنمایید؛ درصد ناچیزی به دست خواهد آمد. البته درصد کم آمار تنبیه دانش آموزان هم دلیل موجهی برای دفاع از بدخلقی یا عملکرد غیراخلاقی معلمان و یا دیگر اولیای مدارس نیست.

2) پس تنبیه مدیران و معاونان را چگونه ثبت و ضبط خواهید کرد چون همه مدارس مجهز به دوربین مداربسته در راهروها و حیاط مدرسه نیستند ؟

3) چند درصد این تنبیه ها از رفتار خشن معلمان نشأت می گیرد و چند درصد بازتابی از بی عدالتی اقتصادی و تحقیر جایگاه شغلی او نسبت به دیگر مشاغل است؟ چون با افزایش تعداد مشکلات زندگی، فشارهای عصبی هم افزایش می یابد.

4) آیا تنها مقصر در امر تنبیه، معلمان هستند و دانش آموزان تنبیه شده هیچ خطایی نداشته اند؟

هیچ آدم عاقلی راضی به آزار و اذیت کودکان نیست. اما کودکان امروز هم کودکان دیروز نیستند. در دوران تحصیل ما در دوره ابتدایی تنبیه های عجیب و غریبی بود که ترس از معلم یا مدیر مدرسه مانع تمرکز و یادگیری می شد. زندانی کردن در انبار تاریک مدرسه تا پایان ساعت آموزشی همان روز. مداد لای دو انگشت گذاشتن و فشار دادن آن. پشت و جلوی لباس دانش آموز نوشته تنبل چسباندن یا سنجاق کردن و او را در جای جای مدرسه چرخاندن. حتی اگر فارسی صحبت نمی کردیم دو ریال به قلّک روی میز معلم می انداختیم. تنبیه که همیشه جسمی یا بدنی نیست، تنبیه روحی یا کلا شرمساری حاصل از تنبیه هم آزاردهنده است.

در زمان حال با افزایش امکانات زندگی و رفاه بیشتر و افزایش خانواده های تک فرزند به عنوان الگوی برتر، غالب کودکان نازپرورده و لوس شده اند و آستانه تحمل بسیار پائینی دارند. یک بار از این معلم، مدیر و معاون مدرسه که تا مرز اخراج پیش می روند، مسئول کارشناس دلسوزی بپرسد چرا دست به این کار زده اند؟

سخن آخر

از اجرای طرح واهمه ارزشمندی داشته اید و این که عواقب ناخوشایند نصب دوربین در کلاس های درس را همه جانبه می سنجید، نکوست. هر چند که این ترس بیشتر از نگرانی برای معلمان، به دلیل اطمینان از ناتوانی خودتان برای نحوه اجرا و سرمایه گذاری است.

شاید اگر به چنین اقدامی دست بزنید داستان رتبه بندی تکرار شود. طرحی که ارائه شد اما به تأمین بودجه، نیروی انسانی حاذق تر از معلم جهت ارزیابی، جامعه آماری ذی حق، و شایستگی های لازم برای هر رتبه اندیشیده نشد و شاخص ارزیابی در آن مفروض نبود.

لایحه ای که پس از 10 سال کش و قوس فراوان در اواخر اسفند ماه 1399 از سوی دولت وقت به مجلس ارسال و کلیات آن خردادماه سال 1400 به تصویب رسید، اما به دلیل تغییرات قابل توجه لایحه از سوی نمایندگان مجلس و عدم تأمین بار مالی آن، ماه‌ها در مجلس معطل ماند و یک مرتبه نیز از سوی شورای نگهبان رد و دوباره به مجلس بازگشت. 16 ماه اجرای آن طول کشید و موجب برکناری (البته استعفا خواندند) وزیر وقت آموزش و پرورش یعنی آقای نوری شد.

اگر نگران کیفیت تحصیلی دانش آموزان هستید به اساسی ترین تغییر بیندیشید. یعنی دگرگونی همه جانبه در نظام آموزشی، ایجاد تحول در تفکرات طراحان آموزشی و تغییر ساختار آموزشی. مسیری که تمامی کشورهای پیشرو و برتر آموزشی در جهان آن را مدت مدیدی است طی کرده اند. به ایجاد تغییر در مراکز تربیت معلم بیندیشید. به معلمانی که آموزش ندیده اند و فقط با یک آزمون معلم شدند و یا حداقل دوره سه ماهه آموزشی دیده اند که برای معلم شدن کافی نیست.

برنامه ریزی، سازماندهی و تصمیم گیری از مهم ترین اصول مدیریت علمی است که حداقل در آموزش و پرورش ما در غلافی از تعصبات سنتی پوشانده شده است. از نظر تیلور مدیریت علمی یعنی این‌ که مدیر به جای تکیه بر شهود، حساب ‌و‌ کتاب سرانگشتی، واقعاً بر اساس شاخص‌های عددی و قابل‌اندازه ‌گیری کار کند و بکوشد تصویر شفاف‌تری از کار ترسیم نماید. استانداردهای عملکرد را بهتر و دقیق‌تر تعریف نماید.

او همهٔ این حرف‌ها را در سال ۱۹۱۱ میلادی ( 114 سال پیش) در کتابی با عنوان اصول مدیریت علمی نوشته و منتشر کرده و ما در قرن بیست و یکم هنوز متوجه این مهم نیستیم.

نصب دوربین در کلاس های درس مدارس ما، باعث متلاشی شدن وضعیت فعلی و از دست رفتن کارکرد مناسب معلمان خواهد شد. کنترل و نظارت اجتماعی در جامعه ما به حد کافی از شدّت و حدّت برخوردار است؛ پس برای کسب اطمینان از نتایج این عمل، به نظرسنجی از معلمان در سطح کشور بپردازید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید