چهارمحال و بختیاری

تهران

   آموزش و پرورش در ایران رنج های مزمنی را از دیر بازتجربه می کند که از منظر ساختاری و کارگزاری نشانگر غیبت و غربت « نظام دانایی » در حوالی آن است.

هزاران مدرسه خشتی ،کپری ، سنگی و کانکسی، طبقاتی شدن آموزش با تنوع حیرت آور مدارس ، فقر یا فقدان امکانات و ابزار آموزشی و تربیتی ، ترک تحصیل رو به تزاید دانش آموزان به دلایل معیشتی و فرار و فراموشی اصل ۳۰ قانون اساسی جلوه هایی از ذبح عدالت در حوزه تعلیم وتربیت است که نسبتی با نظام دانایی برای فرایند توسعه پایدار ندارد.

بحران در تامین نیروی انسانی ، فرایند پرانتقاد جذب و گزینش معلمان که در سال های اخیر به سان بنگاه اشتغال زایی درآمده است ، فقدان اثربخشی و کارآمدی لازم دانشگاه فرهنگیان در تربیت شایسته  معلمان ، سهم اندک آموزش و پرورش از  تولید ناخالص ملی (GDP) که براساس گزارش کمسیون ملی یونسکو از سال ۷۹ تا ۹۳ معادل ۲ و حداکثر ۳/۶ درصد بوده است که بیش از ۹۰ درصد آن به حقوق معلمان و پرسنل اداری اختصاص می یابد؛ بخشی دیگر از کاستی های حوزه تعلیم و تربیت است که در نظام دانایی ، محل و محملی برای  ظهور و بروز پیدا نمی کند.

از سوی دیگر مطالبه حقوق صنفی ، رفع تنگناهای معیشتی و عدم  برخورداری از رفاهیاتی که حق  فرهنگیان است پاسخ شایسته ای را دریافت نکرده است و چه بسا پی گیری مطالبات صنفی ، کنشگران این عرصه را در خلاء پر ابهام  « سازمان نظام معلمی» با تهدیدات و هزینه های  گوناگون مواجه ساخته کرده است.

سنتز رویکردهای ایدئولوژیک با ادغام و انحلال در سیاست های فاجعه بار بورژوازی و متغیرهایی که به طبقاتی شدن آموزش منجر شده است، عدم توفیق برنامه های درس ملی و سند تحول و اهداف تعلیم و تربیت را درپی داشته است و چندین نسل از فرزندان این سرزمین را در فضای پارادوکسیکال نظر و عمل مدعیانی قرار داده  که از حیات طیبه بسیار سخن گفته اند .

در  شرایطی این چنین پر واضح است که دانش آموز فاقد دانش و مهارت های لازم برای  آینده زندگی خویش است و ماهیت کارکردی و اثر بخشی نظام تعلیم و تربیت در تحکیم بنیادهای « نظام دانایی » به کاستی می گراید .

گفته می شود که ایرانیان در رده های اول  هوش برتر در جهان هستند اما بر نظام رسمی و غیر رسمی تعلیم و تربیت این سرزمین چه می گذرد که میانگین نمرات کودکان و نوجوانان این سرزمین، در دوره ابتدایی و متوسطه اول در آزمون تیمز و پرلز دربین کشورهای شرکت کننده همانند آزمون های نهایی دانش آموزان متوسطه دوم در قعر قرار دارد و سنخیتی با مناسبات معطوف به الگوهای  نظام دانایی نمی یابد.

از سوی دیگر اکنون دانش آموزان ما با طیفی وسیع از ناهنجاری ها و بزه های اجتماعی متنوع  مواجه اند که در کنار تاثیر متغیرهای گوناگون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در بروز آن حاکی از فقدان راهبرد عالمانه و منسجم در تحکیم نظام دانایی و ارزشی است .

نظام تعلیم و تربیت این سرزمین ، با ۲۴ وزیر ۹ سرپرست، ۲۵ نوع مدرسه، ۲۱ سهمیه برای ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، چهار نظام آموزشی ،حجم فربه کتابهای درسی (۱۲۶ کتاب برای ۱۲سال تحصیلی) در کنار مدیران ناکارآمدی که با رانت های گوناگون از جمله اپورتونیست هایی که از ستادهای انتخاباتی سر در می آورند و خود را بر سر فرهنگ این سرزمین  آوار می کنند مواجه است علاوه برآن باید از دخالت های بی حد و حصر اَغیار در ساحت تعلیم و تربیت یاد کرد که عدم تعادل های موجود و پس افتادگی های کنونی را رقم زده است .

 دال مرکزی سخن ما این است :

حل و فصل ابرچالش های نظام تعلیم و تربیت تنها در سپهر « نظام دانایی » امکان تحقق می یابد . آن گونه که عبور از همه دشواری هایی که بر پیکره این سرزمین سنگینی می کند تنها با مرجعیت خرد و دانش و با راهبری و پیش آهنگی اهالی فرزانه وفادار به آیین خرد ممکن و میسر خواهد بود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

در تازه ترین اظهارات ؛ سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفته است : هیچ اجباری در پرداخت وجه به مدرسه وجود ندارد. حتی در صورت داشتن بدهی شهریه هم، گرو نگه داشتن کارنامه تخلف است .

البته آقای فرهادی در پایان به خانواده های محترم و مردم عزیز توصیه می کند اگر مورد تخلفی بود حتما به روسای آموزش و پرورش مناطق اطلاع دهند .

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش طوری صحبت می کند که گویی ایشان و یا همان روسای آموزش و پرورش از این گونه مسائل خبر و یا اطلاعی ندارند و بی صبرانه منتظر گزارش های مردمی هستند تا با مدیران متخلف برخورد قانونی و شایسته را انجام دهند .

این وضعیت برای سال هاست که ادامه داشته است و وزارت آموزش و پرورش در مورد دریافت وجه در مدارس همواره « سیاست های دو گانه » و یا « یک بام و دو هوا » را پیشه ی خود نموده و در نهایت توپ را حواله مدارس کرده و مدیران مدارس هم به نوعی با این روند غلط « سازگاری » پیدا کرده اند .

« رضا قاسم پور ؛ خبرنگار صدای معلم » در یادداشتی چنین می نویسد : ( این جا )

« بدون شک در دهه‌های اخیر عوامل متعددی در بی‌ اعتبار کردن مدارس و شکستن اقتدار مدیران و معلمان نقش آفرین بوده و هستند ولی به زعم راقم ، ابتکار عمل در تنزل اتوریته مدارس دولتی مربوط به روابط مالی رو به تزاید بین خانواده‌ها و کلیت مدارس می‌باشد. چرا باید میانگین سهم آموزش از تولید ناخالص ملی در دنیا ۵.۲ درصد و در ایران، کمتر از یک درصد باشد ؟

داستان از این قرار است که حداقل از یک دهه پیش سرانه مدارس به صفر میل کرده و بدتر از آن اینکه بعضا رفقای اداری انتظار دارند مدیران در ثبت‌نام طوری ماهرانه عمل کنند که (ضمن اینکه صدای اولیا برنخیزد) با پول دریافتی از اولیا بخشی از مشکلات اداره نیز حل و فصل شده و خلاصه از این خوان گسترده نصیب و قسمتی داشته باشند و...

دولت‌ها با شعارهای فانتزی و ظاهر فریبی چون جلب و جذب مشارکت‌های مردمی (دوره اصلاحات) ؛ مردمی سازی تعلیم و تربیت (در دوره حاضر اصولگرایان) جملگی درصدد هستند تا جایی که می‌توانند بار مسئولیت سنگین حاکمیتی آموزش و پرورش را یواشکی از فرمول « قورباغه پخت » به دوش مردم بار کنند.

بخش جالب ماجرا در این هنگامه، قربانی کردن مدیران مدارس می‌باشد.

از طرفی موضع مسئولین آموزش و پرورش در تریبون‌های رسمی بر عدم دریافت هرگونه وجه در ثبت‌نام‌هاست. شق دوم ماجرا تجربه عملی مدیران مبنی بر بالانس حساب مدرسه در موعد ثبت‌نام می‌باشد چرا که پسا ثبت‌نام امکان کمک گرفتن از اولیا برای چرخاندن چرخ معیوب مدارس عملن در حد صفر بوده و وارد کردن مدیران در منازعه‌ای بی‌پایان و کشمکش نافرجام با خانواده‌هاست.

جالب‌تر اینکه وقتی اولیا شاکی از دریافت وجه باشند عملا اداره‌ای که شرمنده پرداخت سرانه و تامین بودجه برای واحدهای آموزشی است برای فرار از مسئولیت قانونی و آرام کردن معترضان عملا مدیران خود را قربانی اعتراضات خواهد کرد. بدین سان کمتر مدیر دولتی می‌توان یافت که پایش به هیات‌های تخلفات باز نشده باشد » .

پرتال وزارت آموزش و پرورش از نشست وزیر آموزش و پرورش با جمعی از فرهنگیان و دانش آموزان جنوب استان فارس در لارستان خبر می دهد و در گزارشی با عنوان : « معلمان در چهل و شش سال گذشته نقش خود را در پاسداری از انقلاب به خوبی ایفا کردند » می نویسد : ( این جا )

« کشورهایی که به توسعه و پیشرفت دست یافتند به معلم و نظام تعلیم و تربیت توجه کردند و خوشحالم که رئیس جمهور به آموزش و پرورش توجه ویژه دارند. امیدوارم در دولت وفاق ملی، معلمان به جایگاه واقعی خود برسند.

وی با اشاره به حضور مکرر پزشکیان در جلسات آموزش و پرورش ادامه داد: امیدوارم مشکلات آموزش و پرورش در این دولت مرتفع شود؛ لذا بدون شِکوه، مشکلات آنها را بدون سر و صدا پیگیری می کنم.

امروز بالاترین نعمت نصیب آموزش و پرورش شده و آن توجه رئیس جمهور و استانداران به آموزش و پرورش است » . بر اساس آمار سازمان «همکاری های اقتصادی و توسعه»  میانگین سرانه دانش‌آموزی کشورهای دنیا، ۹۳۱۳ دلار آمریکاست و در کشور ما این عدد در خوش بینانه ترین حالت ممکن به حدود 600 دلار می رسد و این یعنی، آن‌ها دراین زمینه حداقل 15 برابر بیشتر از ما هزینه می‌کنند، تازه به شرط این که تمام بودجه آموزش و پرورش به دست این وزارتخانه برسد و دچار کسری نشود .

« صدای معلم » در گزارش خود به تاریخ 18 آذر 1402 با عنوان : « سرمایه گذاری ترکیه طی سال 2022 در بخش آموزش به 20 میلیارد دلار رسید ! » نوشت : ( این جا )

« خبرگزاری آنادولو ترکیه در حالی خبر از هزینه کرد به میزان ۲۰ میلیارد دلار در بخش آموزش این کشور می دهد که در ایران و با گذشت نزدیک به سه ماه از بازگشایی مدارس خبری از پرداخت همان مبلغ ناچیز تحت عنوان « سرانه مدارس » نیست .

خبرگزاری آنادولو آنکارای ترکیه نوشت : ( این جا )

بر اساس داده های سازمان آمار ترکیه، هزینه سالانه بخش آموزش در کشور طی سال ۲۰۲۲ از ۲۰ میلیارد دلار گذشت.

بدین ترتیب، هزینه مصرف شده در بخش آموزش ترکیه در سال گذشته بالغ بر ۵۸۷ میلیارد و ۴۳۸ هزار لیر (معادل ۲۰ میلیارد دلار) بوده است.

این میزان نشان دهنده رشد ۶۹.۳ درصدی هزینه‌های بخش آموزش در ترکیه در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۲۱ است.

هزینه‌های مربوط به آموزش پیش‌دبستانی در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال پیش از آن رشد ۱۱۳.۸ درصدی و بخش آموزش عالی نیز رشد ۷۴.۱ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین در سال گذشته بخش دولتی ۷۹.۱ درصد از کل هزینه‌های آموزشی در ترکیه را متقبل شده است. از سوی دیگر خانوار‌ها نیز ۱۰ درصد از هزینه‌های آموزشی در کشور را پرداخت کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۲ هزینه سرانه هر دانش آموز و دانشجو در ترکیه معادل ۲۵ هزار و ۱۴۳ لیر (تقریبا ۸۵۰ دلار) رقم خورده است » .

اما در ایران ؛ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش می گوید که : مسئله سرانه مدارس به جد در حال پیگیری است .

نتایج مطالعات مراجع رسمی نشان می‌دهد، مردم ایران بیش از ۲.۵ برابر میانگین جهانی برای آموزش‌ و پرورش هزینه می‌کنند. درحالی‌که دولت یک‌سی‌ام میانگین جهانی در بودجه برای تعلیم تربیت هزینه می‌کند و وجهه همت خویش را مصروف آن داشته، تا آموزش ‌و پرورش را به سمت خصوصی‌سازی و محدود کردن بودجه هدایت کند . ( این جا )

به گفته ی خبرگزاری ترکیه ؛ خانواده ها فقط ده درصد از هزینه های آموزشی را متقبل شده اند اما پرسش « صدای معلم » این است که در نظام آموزشی ایران وضعیت چگونه است و آیا جمهوری اسلامی به همان تعهدات حداقلی مصرح در قانون اساسی پای بندی دارد ؟

در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۲ درصد منابع مالی آموزش‌ و پرورش در جهان توسط دولت ها تأمین می‌شده است . ( این جا )

کارشناسان می گویند که یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم این است که ۲۵ درصد مدارس به شکل هیئت‌امنایی اداره شده و یک درصد از مدارس دولتی به افراد واجد شرایط تربیتی واگذار شود . ( این جا )

پرسش صریح « صدای معلم » آن است که در کدام کشور ؛ دولت به انحای مختلف از زیر بار وظایف خود اصلی و ذاتی خود در برابر مقوله ی  آموزش تحت عناوینی مانند « برون سپاری » ، « خصوصی سازی » و... شانه خالی می کند و حتی مدرسه سازی و مقاوم سازی مدارس را به دوش مردم و خیرین می اندازد و نامش را هم می گذارد :

" مشارکت مردمی " ؟!

پرسش این است که آیا مقامات و دستگاه های مسئول به همان مفاد « قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش » عمل می کنند و یا آن که از این قانون مترقی متعلق به سه دهه ی پیش فقط تعطیل کردن مدارس به بهانه های مختلف و دخالت در امر تخصصی آموزش را فهمیده اند در حالی که هیچ گونه سواد و تخصص و سر رشته ای در آن ندارند و دیگران را هم معطل بی کفایتی و ناکارآمدی و بی عملی خویش کرده اند ؟

بر اساس آمار سازمان «همکاری های اقتصادی و توسعه»  میانگین سرانه دانش‌آموزی کشورهای دنیا، ۹۳۱۳ دلار آمریکاست و در کشور ما این عدد در خوش بینانه ترین حالت ممکن به حدود 600 دلار می رسد و این یعنی، آن‌ها دراین زمینه حداقل 15 برابر بیشتر از ما هزینه می‌کنند، تازه به شرط این که تمام بودجه آموزش و پرورش به دست این وزارتخانه برسد و دچار کسری نشود . ( این جا )

چرا باید میانگین سهم آموزش از تولید ناخالص ملی در دنیا ۵.۲ درصد و در ایران، کمتر از یک درصد باشد ؟

چرا باید سهم آموزش از بودجه عمومی دولت در دنیا حدود ۲۶ درصد و در ایران کمتر از ۵ درصد باشد ؟

این « چراها » را چه کسی باید پاسخ دهد .

علیرضا کاظمی در همان نشست خود تاکید می کند :

« اگر بخواهیم استقلال خود را حفظ کنیم باید شرایط سخت امروزی را تحمل کنیم و برای حفظ ارزش ها تلاش کنیم.

هر چند باید مشکلات را مطرح کرد؛ اما نباید به ایجاد ناامیدی کمک کرد و خواسته دشمن را برآورده کنیم.

و پرسش صریح « صدای معلم » آن است که این وضعیت تا کی باید ادامه داشته و آیا واقعا برنامه و اراده ای برای خروج از این بن بست خود ساخته وجود دارد .

پایان گزارش /

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان غربی

تهران

همدان

در تاریخ زندگی انسان ها در هر کجا بیشتر مردم در گذشته گذران شومی در حیات خویش داشتند . این شومی را اغلب ، آداب و رسوم هنجارها و ارزش ها سبب می شدند که اقلیّتی مسلّط بر اکثریّت ، هر یک از آنها را با قصّه بافی ها به خواسته های آسمانی پیوند می دادند ؛ و با گذشت زمان به باورهایی تبدیل می کردند که عدّه ای واقعاَ می پذیرفتند .

تعدادی باور نداشتند ، ولی می گفتند اگر در چهار چوب آنها به سر نبریم بعد از مرگ عذاب اُخروی خواهیم داشت .

برخی هم که باور نداشتند و خود را مقیّد به عمل نمی دانستند با نیروی سر کوب اقلیّتِ مسلّط رو به رو شده و در کمالِ نا باوری به باورِ اجباری وادار می شدند .

نمونه ای از آنها رسم ازدواج در اوجِ دورانِ ارباب و رعیّتی در ملِک آباد بود ، که لازم است خواننده هایِ جوان آگاهی کوتاهی از این دوران داشته باشند .

در نظام ارباب و رعیّتی یکی یا دو سه نفر از این اقلیّت ها کلّ زمین های یک یا چند روستا را در اختیار خود داشتند نه کشاورزان !

کشاورزان فقط حقّ کِشت و زرع در زمین را داشتند و از محصولِ به دست آمده هر چه بود یک پنجم را ارباب بر می داشت بدون آن که کار کرده باشد یا سرمایه ای گذاشته باشد و باقی مانده را کشاورز !

حالا پرسش این است چرا گاهی یک یا چند روستا بیش از یک ارباب داشتند ؟ چون ارباب ها جدّ اندر جدّ صاحب زمین بودند شاید هم به باورشان اوّلین جدّشان زمین را از خدا گرفته بود که جدّ دیگرشان به حساب می آمد و وقتی که اربابی می مُرد زمین ها بینِ فرزندانش قسمت می شدند در نتیجه بعضی از روستا ها چند ارباب داشتند . احساس قرابتِ آنها با خدا نیز از انتخاب واژه یِ ارباب بر خویش کاملاً پیداست یعنی " خدایان " !

عظمت خانم ارباب روستای ملِک آباد بود . در آنجا رسم بر این بود هر جوانی ازدواج می کرد ، داماد و عروس را به عظمت خانم معرفی می کردند ، ایشان به مشاور محافظت از قداست آداب و رسوم خود دستور می داد عروس را شب قبل از ازدواج به پسرش عبدالرحمان صیغه کند تا ازدواج مشروع گردد و بارها به هر معترضی گفته بود یعنی تو دوست نداری عروس پیش از رفتن به خانه یِ بخت تبرُّک شود ؟!

محمد باقر پدر آرش و عیوَضعلی پدر گُلناز ازدواج این دو را به عظمت خانم اطلاع دادند . صیغه را میرزا فتح الله که جیره خوارش بود خواند و قرار شد مراسم شب تبرُّک انجام شود .

عبدالرحمان خان در مراسم شب تبرُّک بر اسب سفید سوار می شد و عروس را با دامن قرمز ، پیراهن سفید و شالی سبز پشتش سوار می کردند ، توبره ای پُر از سیب سرخ دست عبدالرحمان می دادند که یک به یک آنها را تا رسیدن به دارالعماره یِ عظمت خانم بین جمعیت مشایعت کننده بیندازد که از نداری بعضی هایشان سالها میوه نخورده بودند .

آن شب که گلناز پشت عبدالرحمان سوار بر اسب بود با دیدن زیبایی گُلناز ، سیب ها را تُند تُند انداخت و کیسه خالی شد .

مشایعت کنندگانِ ناراضی از این رسم نا جوانمردانه فریاد سر دادند .

« عظمت خانم نگو جُوک - تجاوُز نه تبرُّک » .

فریادها چنان در فضا پیچید ، اسب رمید و به جای خانه یِ عظمت خانم با سرعت به کوچه یِ بُن بستی رفت که انتهایش دیوارِ بُتنی داشت .

اسب ناگهان ایستاد امّا عبدالرحمان به جلو پرت شد ، سرش به دیوار خورد و بی حال بر زمین افتاد .

او را به شفا خانه بُروند .

گلناز با آرش ازدواج کرد ، امّا عبدالرحمان که ضربه یِ مغزی شده بود تنها سه روز زنده ماند و در آن مدّت مدام تکرار می کرد :

« لعنت به این رسم تبرُّک » و هر کسی می پرسید این پشیمانی را از چه کسی آموختی ؟ می گفت :

«  از معاویه یِ دوّم پسرِ یزید  »

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

گروه گزارش/

در خبرها آمده است :

وزیر کشور ضمن مخالفت با مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر منع تردد خودروهای پلاک‌ شهرستان در پایتخت آن را در تعارض با حقوق شهروندی دانست ..

مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور نوشت :

 اسکندر مومنی در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر منع تردد خودروهای پلاک‌ شهرستان در پایتخت پس از هفت روز گفت: این مصوبه با حقوق شهروندی در تعارض است و با آن مخالفیم.

این‌گونه اقدامات مشکل آلودگی هوا را حل نمی‌کند. آیا وزارت کشور مسئولیتی در برابر تعطیلی فله ای و بی رویه ی مدارس ناشی از آلودگی هوا برای خود قائل است ؟

به عنوان وزیر کشور اجازه اجرای این مصوبه را نخواهم داد.

شورای شهر تهران دیروز شنبه تصویب کرد که از سال آینده «خودروهای پلاک شهرستان دیگر نمی‌توانند بیش از ۷ روز در تهران تردد کنند » .

پرسش « صدای معلم » از وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان آن است که منظور دقیق ایشان از حقوق شهروندی کدام است ؟

بر اساس آمار ؛  از هر ۳ خودرو در تهران یک خودرو با پلاک شهرستان وجود دارد. ( این جا )

آیا شهروندان باید آلودگی هوای روزافزون و بی صاحب را دائما تجربه کنند و درگیر بیماری های مختلف مانند سرطان و سکته و ... شوند تا عده ای بتوانند با اتومبیل خود کاسبی کنند ؟

این دیگر چه آیین حکمرانی و کشورداری است ؟

پس حقوق شهروندی دیگران چه می شود ؟

برخی از وظایف وزارت کشور که در « قانون هوای پاک » آمده به شرح زیر است : آیا وزیر کشور از واکنش احتمالی اعتراضی آن رانندگان و تبعات بعدی آن واهمه دارد و آن را پشت دفاع از حقوق شهروندی پنهان می کند .

« ماده۹ـ وزارت‌ کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)‌، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویست‌هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده(۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.

ماده ۱۰ـ وزارت‌کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک به‌میزان پنجاه درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌ شهری را به میزان سالانه پنج درصد(۵%) با اولویت کلان شهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد.

تبصره۲ از ماده 26 : وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است حداقل بیست درصد(۲۰%) از منابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت نماید.....

وزیر کشور به صورت دقیق توضیح دهد که چه برنامه و اقداماتی برای اجرای مفاد قانون هوای پاک اندیشیده و یا قرار است انجام دهد ؟

این دیگر چه آیین حکمرانی و کشورداری است ؟  اصل‏ پنجاهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند :

 در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ گردد. از این‏ رو فعالیت های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است » .

آیا تبدیل خیابان ها به محلی برای کسب و کار و یا فروش هوا تحت عنوان مجوز طرح ترافیک و .... با این اصل قانون اساسی مطابقت دارد ؟

‏آیا صیانت کامل از اصول قانون اساسی برای وزیر کشور و سایر مقامات مهم بوده و موضوعیت دارد ؟

آیا وزارت کشور مسئولیتی در برابر تعطیلی فله ای و بی رویه ی مدارس ناشی از آلودگی هوا برای خود قائل است ؟

آیا وزیر کشور از واکنش احتمالی اعتراضی آن رانندگان و تبعات بعدی آن واهمه دارد و آن را پشت دفاع از حقوق شهروندی پنهان می کند .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید