با توجه به مشکلات لاینحلِ اقتصادی، معیشتی و مالیِ چندین ساله در کشور و این که با حضور اقتصاددانانی چون نادران، ابراهیمی، خاندوزی، میرکاظمی و ... در راس وزارت اقتصاد، کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه، امیدی به بهبودی اوضاع معیشتی و اقتصادی مردم نیست ، لذا با توجه به شرایط موجود و اعتبارات بودجه‌ای، بدون هیچ تخصصی در حوزه اقتصاد و بودجه، بر خود لازم دیدم تا برای حل مشکل سازه‌ای را پیشنهاد کنم.
لازم است که سیستم حقوقی قوی، مقتدر و قابل اجرا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شود تا یک بار برای همیشه، هم نیازی به ایجاد تورم از طریق افزایش حقوق نباشد و هم به عدالت نسبی در این حوزه نزدیک شویم. سال‌هاست تنها راه پیش رویِ متولیان حوزه اقتصاد در کشور، فقط خلق پولِ بدون پشتوانه است.
در بسیاری از کشورها، از طریق استقرار سیستم حقوقی ساده و دارای محدودیت، امکان وجود شکاف حقوقی را از بین برده‌اند که نتیجه آن نیز در ابتدا عدالت اجتماعی کاملا ملموس و سپس حذف شکاف‌های طبقاتی بوده‌است.
در کشورهایی اروپای شمالی و به‌ویژه حوزه اسکاندیناوی، با اعمال مالیات ۹۰ درصدی بر حقوق‌های بالاتر از میزان مشخص، به‌طور کاملا محکم و غیرقابل نفوذ، امکان دریافت حقوق‌های نجومی را غیرممکن کرده‌اند. در ضمن با تعیین کف حقوق واقعی برای زندگی کرامت‌مندانه، امکان ظلم به طبقه فرودست را از کارفرما گرفته‌اند.
به‌نظر می‌رسد با اجرای یک سیستم سادهٔ پرداخت حقوق که نهادها و افراد، با مجوزهای گوناگون امکان دور زدن آن را نداشته باشند، یک بار و برای همیشه، باید این بحران را مدیریت کنیم.
تحلیلی درباره حقوق‌های پرداختیِ فعلی
نه قانون هماهنگ پرداخت توانست حقوق‌ها را هماهنگ کند و نه قانون مدیریت خدمات کشوری توانست پرداخت‌ها را مدیریت کند. برای کشور زیبنده نیست که چندین نظام پرداخت حقوق داشته باشد.
طبق آمار، حدود ۸,۳۰۰,۰۰۰ نفر به طرق مختلف از دولت حقوق دریافت می‌کنند که میانگین حقوق آنها در ماه، چیزی نزدیک ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون تومان است که میانگینِ حقوقِ هشت میلیون نفر از آن تعداد، حدود ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان است و نکته جالب اینکه میانگین حقوق معلمان، نظامیان و پرسنل اداری وزارت‌خانه‌ها از همین مقدار هم کمتر است. بنابراین با یک محاسبه ساده، می‌توان دریافت که حدود ۳۰۰,۰۰۰ نفر، ماهانه بیش از ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان از دولت حقوق، فوق‌العاده یا مزایا دریافت می‌کنند .
پیشنهاد برای افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱
۱. حقوق‌های کمتر از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، با دریافت مابه‌التفاوت از طرف دولت به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یابند.
تبصره ۱: افزایش حقوق در این گروه، نباید کمتر از ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.
تبصره ۲: حقوق‌ها تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، از پرداخت مالیات معاف هستند.
۲. حقوق‌های از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱ تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، بیست درصد افزایش یابند.
۳. حقوق‌های ۱۵,۰۰۰,۰۰۱ تا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، پانزده درصد افزایش یابند.
توجه: به جای بند ۲ و ۳، می توان افزایش مبلغ ثابت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین نمود.
۴. حقوق‌های بالاتر از ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان، هیچ افزایشی ندارند.
تبصره ۱: از حقوق های بالاتر از ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، نود درصد از حقوقِ مازاد بر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، به عنوان مالیات اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: تحت هیچ شرایطی، مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های دریافتی نباید از ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بیشتر شود.(این قانون هیچ استثنایی ندارد و تصویب و یا صدور هر مجوزی برای افزایش حقوق به هر عنوانی، تخلف بوده و متخلف یا متخلفین، باید علاوه بر بازگشت مبالغ دریافتی، به حداقل یک سال انفصال از خدمت محکوم خواهند شد.(هر ده میلیون تومان یک سال انفصال از خدمت)
به عنوان مثال، اگر حقوق کسی ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان باشد، علاوه بر مالیات معمول، باید ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان مالیات اضافه پرداخت کند تا حقوق دریافتی او به محدوده سایر حقوق‌بگیران نزدیک شود. یعنی کسی که حقوقش ۵۰ میلیون تومان باشد، فقط دو میلیون تومان بیشتر از کسی دریافت می‌کند که حقوق ۳۰ میلیونی دارد.
با اجرای یک قانون سادهٔ این‌چنینی، حقوق‌بگیران دولتی و شبه‌دولتی، دریافتی از ده تا چهل میلیون تومان خواهند داشت.
با اجرای این طرح، میانگین حقوق ماهانهٔ ۸,۰۰۰,۰۰۰ نفر از حقوق‌بگیران از ۷,۸۰۰,۰۰۰ به ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان خواهد رسید که به‌طور میانگین ۴۲ درصد افزایش خواهد داشت و میانگین حقوق ۳۰۰,۰۰۰ نفر هم حدود ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان خواهد بود و لذا میانگین حقوق همه ۸,۳۰۰,۰۰۰ نفر حقوق‌بگیر، چیزی حدود ۱۱,۶۸۶,۰۰۰ تومان خواهد شد.
به عبارت دیگر با افزایش حدود ۱۰ تا ۷۰ درصدی حقوق ۸,۰۰۰,۰۰۰ نفر و کاهش حقوق ۳۰۰,۰۰۰ نفر دیگر در سال آینده، میانگین حقوق پرداختی به کل حقوق‌بگیران بیش از یک میلیون تومان کاهش می‌یابد و از آن طریق بودجه جاری دولت بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد که از کل بودجه سالانه وزارت آموزش و پرورش بیشتر است.
توضیح اینکه نگارنده مقاله، متخصص در حوزه آنالیز ریاضی است و محاسبات ممکن است از نظر اقتصادی، ایراداتی داشته باشد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
بحث پرداختی های متفرقه با اسم و عناوین مختلف وجود دارد....
حقوق و حکم یک روی سکه که چه عرض کنم ، نیم روی سکه هست و اصل ماجرا پرداختی های مختلف با عناوین مختلف هست...
گاهی نقد و گاهی کالا و رفاهیات...
همانظور که آقای حسینی گفته اند حقوق وحکم یک روی سکه است .
باید سراغ مجموع دریافت غیر اقتصادی کارکنان به خصوص اعضای به اصطلاح هیئت علمی رفت .
یک نفر در یک سیستم دولتی خارج از حکم حقوق خود ،اضافه کار - حق الجلسه - حق ماموریت ، حق التدریس حق نظارت،کارانه، بهره وری ،حق التالیف . پول مقاله - پول و ....... به عناوین مختلف دریافت می نماید از همه مهمتر قرارداد طرحهای پژوهشی است که بین پژوهشگر و داور وناظر و... به صورت ضربدری تقسیم می شود.
وچه بسا دیده شده است که به جهت بالا بودن ارقام قراردادها پولها را به حساب همسر ، خواهر برادر و نزدیکان واریز می کنند.وهیچ نظارتی هم وجود ندارد