بالا بردن کیفیت‌ فعالیت‌های تربیتی در مدارس، محور سخنان دیروز معاونت پرورشی آموزش‌و پرورش در مراسم منادیان تربیت بود. حمیدرضا کفاش در این مراسم با اشاره به اینکه مدارس در انجام این مهم تنها هستند، نقش خانواده و رسانه‌ها، نهاد روحانیت، نهادهای معتمد جامعه و دانشگاه‌ها را مهم خواند و مساله تربیت را امری ملی و همگانی دانست که سایر نهادها هم باید سهم خود را در این مسیر به دوش بکشند.
بحث تفکیک آموزش‌‌و پرورش مدت‌هاست در محافل آموزشی دنیا مطرح است. اما در این بین کشورهایی که در زمینه آموزش‌های کلاسیک صاحب سبک هستند، به یک نتیجه‌ واحد رسیده‌اند و آن تفکیک نکردن بحث آموزش از پرورش است. امروز آموزش‌های شهروندی در تمام مدارس دنیا گسترش یافته و در ساختار آموزشی آنها وارد شده است. به دلیل آنکه در کشور ما والدین با آموزش‌های لازم در مورد تربیت فرزندان آشنایی نداشته‌اند، مدارس اصلی‌ترین نهادی هستند که تربیت فرزندان را برعهده دارند.
از آنجا که مدرسه اولین مکانی است که کودکان وارد جمع گروهی شده و جامعه‌پذیری را تمرین می‌کنند، در این بین نادیده گرفتن نقش معلمان به‌عنوان افرادی که بیشترین ارتباط را با دانش‌آموزان دارند، غیرمنطقی است. اما با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و نارضایتی معلمان از وضعیت معیشتی خود که آنها را مجبور به داشتن شغل‌های دوم و سوم کرده است، نمی‌توان انتظار از آموزش مناسبی داشت، چه برسد به اینکه معلمان نقش تربیتی برای دانش‌آموزان خود داشته باشند.

محمدرضا نیک‌نژاد عضو شورای صنفی معلمان معتقد است: «ساختار آموزشی ما بر پایه نمره، معدل و کنکور پایه‌ریزی شده است و همین باعث شده است تا فرصتی را برای تربیت افراد دانا و توانا در اختیار معلم و دانش‌آموز قرار ندهد. البته ساختار جامعه نیز چیزی جز این را برنمی‌تابد. والدین در مواجهه با مسئولان مدارس هیچ‌گاه تربیت فرزندان خود را طلب نمی‌کنند؟ که آیا توانسته‌اند راه‌های مواجهه با افراد و مسائل شهروندی را یاد بگیرند. والدین فقط مطالبات آموزشی دارند، که فرزندانشان تا چه مقدار در تست زدن موفق هستند. همین امر باعث می‌شود کودکی که مراحل تربیتی خود را طی کرده و وارد دانشگاه شده و حتی مدارج علمی خود را تا دکترا ادامه داده است، مسائل شهروندی را نداند.»
البته نگاه دیگری نیز به این ماجرا وجود دارد؛ از آنجا که به گفته نیک‌نژاد نزدیک به 99 درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری همچون پرداخت حقوق معلمان می‌شود، نمی‌شود انتظار بهبود وضعیت پرورشی و تربیتی معلمان را داشت. نیک‌نژاد می‌گوید:‌«پارسال از بودجه 21 هزار میلیاردی آموزش ‌و پرورش تنها 300 میلیارد تومان صرف هزینه‌های آموزشی شد. این امر نشان می‌دهد با بودجه فعلی ما حتی آموزش قابل قبولی نخواهیم داشت، چه رسد به اینکه تربیت و پرورش مناسبی انتظار داشته باشیم. چنین انتظاراتی نیازمند اعتبارات مناسب است.»
با فرض حل مشکلات معیشتی معلمان و همچنین اختصاص اعتبارات مناسب به آموزش و پرورش این سوال مطرح می‌شود که آیا معلمان ما برای انجام وظایف تربیتی خود تخصص لازم را دارند؟ آیا آموزش‌های لازم را دریافت کرده‌اند؟

نیک‌نژاد در پاسخ به این سوالات در گفت‌وگو با فرهیختگان می‌گوید: «در این مورد دو دیدگاه وجود دارد؛ یک، تمام معلمان کارهای پرورشی را علاوه‌بر وظایف آموزشی خود برعهده بگیرند. دو، افراد خاصی برای فعالیت‌های پرورشی و ارائه آموزش‌های لازم در نظر گرفته شوند. اما به نظر من تمام معلمان باید نقش پرورشی خود را در حین انجام فعالیت‌های آموزشی داشته ‌باشند. البته این امر نیاز به آموزش دارد. البته این آموزش در دانشگاه یا از طریق آموزش‌های ضمن‌خدمت به معلمان داده می‌شود.» اما دانش‌آموزان امروز با دانش‌آموزان چند سال پیش متفاوتند. دلیل آن هم سرعت شگرف تحولات جهانی و تکنولوژیکی‌ است که تاثیر به سزایی در شخصیت و تربیت کودکان دارد.

بنابراین معلمان باید به‌روز باشند، و از طرفی این آموزش‌ها در خود آنها نهادینه شده باشد. معلمی می‌تواند نقش تربیتی مناسبی داشته باشد که خود دارای رفتار صحیح و درست باشد، در مدرسه دغدغه‌ای جز آموزش و پرورش دانش‌آموزان نداشته باشد و آموزش‌های لازم را برای این موضوع دیده باشد.

روزنامه فرهیختگان

  گروه اخبار :

پیرو اطلاعیه قبلی در سایت سخن معلم در مورد معرفی کاندیداهای شورایاری در سطح استان تهران ( این جا ) به اطلاع می رساند :

دوستان و همکاران فرهنگی پس از تایید شدن می توانند مشخصات و برنامه های خود را به همراه یک عکس با کیفیت خوب به سخن معلم ارسال فرمایند.

 فرخنده قربانی مقدم، دبیر دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم تربیتی و مهندسی کامپیوتر هستم.

به دلیل تمایل به تحقق یک جامعه ی عدالت محور خود را کاندید انتخابات شورای محله نمودم.

ضمنا در نشریات و رسانه های مرتبط در جهت نیل به این هدف قلم می زنم.ضمن آن کار فیلم مستند مرتبط با آموزش وپرورش کرده ام که ازشبکه ی مستند پخش شده است.

کسانی که مایلند با نوشته هایم  آشنا شوند،با سرچ نام من در اینترنت می توانند این مطالب راپیداکنند.

شعارانتخاباتی: به همدیگر کمک کنیم که خوب زندگی کنیم.

برنامه های آینده:

1- به دلیل اینکه اصلاح محله منجر به اصلاح جامعه خواهدشد،برنامه ای که  مورد نظرمی باشد ارتباط با ساکنین محله در جهت حل مشکلات آن از جمله تلاش درجهت زدودن فقر فرهنگی که باعث ایجاد معضلات خانمان برانداز اعتیاد و خیابان گردی و اشاعه تکدی گری  شده است و کوشش برای رهایی کسانی که در بند این بلایا گرفتار شده اند.

2- از آن جایی که زن نقطه اصلی کانون خانواده است و رسیدگی و بها دادن به مسایل آنان در واقع تلاش برای ایجاد یک جامعه ی اصلح است ،سعی درارتقا زندگی این قشر ازجامعه جزء دغدغه های اصلی و مهم من است.

3- از آنجایی که خود معلم هستم و به همین دلیل به خوبی آلام و درد و مشکلات این بخش مهم ازجامعه را می شناسم،سعی من شناختن و شناساندن این قشر تاثیرگذارجامعه ،اعم ازشاغل و بازنشسته،که در واقع جوانان و نوجوانان کشور به دست آنان تربیت می شوند،می باشد چرا که هرچه استرس ومشکلات مادی و معنوی این انسان های دلسوز کمتر شود ،بازدهی و خروجی بهتری را ازآنها شاهد خواهیم بود.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید .

ارسال مشخصات و برنامه ها برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 این روزها از گوشه‌ای صدای استیضاح می‌آید و از گوشه‌ای فریاد بی پاسخ کسانی که دل برای فرهنگ و آموزش این مملکت می‌سوزانند و در گوشه‌ای هم عده‌ای در مجلس نمایندگان ، بر کرسی کمیسیون آموزش نشسته‌اند و برای آموزش و پرورش این کشور تصمیمات قانونی می‌گیرند. در این بین سوالی که هماره ذهن مرا به خود درگیر کرده، این است که از این قیل و قال‌های متعدد چه چیزی عاید فرهنگیان می‌شود؟ آیا می‌شود از این بابت بذر امید را در دل آنها کاشت؟ مخاطبان اصلی من در این یادداشت نمایندگان محترم و خصوصا اعضای کمیسیون آموزش مجلس هستند که بی‌شک عده‌ای از آنها خود زمانی معلم بوده‌اند!

بدون تردید آموزش و پرورش موفق در گرو یک برنامه‌ریزی موفق است که از دل یک مجموعه‌ای اثرگذار که خواهان یک آموزش کارآمد هستند، بیرون می‌آید. اما آنچه این روزها معلم را دچار نوعی دل زدگی شغلی کرده، کم‌توجهی به آنهاست.

آیا منطقی هست که معلم با آن همه زحمت کاری، کارش در مقابل نیروهای دیگر، بدون مشکل و آسان تلقی شود و از مزایایی هر چند اندک محروم گردد؟ آیا به صرف اینکه تعداد معلمان زیاد است، می‌شود مزایای آنها را نادیده گرفت؟

چند روز پیش با دوستی صحبت می‌کردم که روزگاری، با افتخار و علاقه، با نمره‌ای خوب و در دانشگاهی دولتی، درس معلمی می‌خواندیم و خوش بودیم که با تمام وجود وارد این عرصه شده‌ایم، اما حالا چه؟!!! آخر دانش آموز هم وقتی وضعیت را می‌بیند، عطای معلم شدن را به لقایش می‌بخشد. آخر معلمان چه گناهی کرده اندکه تعدادشان زیاد است؟ مگرتعداد آنهایی که از کلاس معلم به جایی رسیده‌اند زیاد نیست؟

راستی برای نهادی با این گستردگی، بودجه‌ای که بنا بر صحبت آقای وزیر 99درصد آن صرف پرداخت حقوق معلمان می‌شود، منطقی و مبتنی بر اهداف آموزشی است؟ وقتی می‌بینیم از یک سو از بودجه، خبری جدی به آموزش و پرورش نمی‌رسد و از سویی دیگر امتیاز 1500 فوق‌العاده شغل در مورد معلمان فقط به دلیل زیاد بودن تعداد آنها لحاظ نمی‌شود، به این می‌اندیشم که نکند عطای آموزش و پرورش به لقای آن بخشیده شده است !

آقایان نمایندگان!

مشکلات این نهاد نه با استیضاح حل می‌شود و نه با بازی‌های سیاسی، بلکه محتاج اندیشه‌ای آموزشی است . پس اگر اعتقاد دارید که بنیان‌های اصلی یک حکومت بر آموزش استوار است، کمی جدی‌تر و منطقی‌تر این مهم را در راس مطالبات خویش قرار دهید و آموزش را از مشکلاتی که به سبب مسائل اقتصادی بدان گرفتار شده رهایی بخشید.

* آموزگار

روزنامه آرمان

 مقررات راهنمایی و رانندگی از نخستین قواعد الزامی است که شهرنشینان از دوره­ ی طفولیت با آن روبرو می شوند و تا پایان عمر با آن سر وکار دارند. در واقع می توان گفت: شهرنشینان به ­طور معمول نخستین تجارب زندگی خود را از مفهوم قانون و مقررات الزامی جامعه، با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی آغاز می کنند و مفاهیم (بایدها و نبایدها ) را در این حوزه می­ آموزند و تا پایان عمر هم با این دسته از قوانین و مقررات سروکار دارند.

از سوی دیگر، نظم اجتماعی بیش از هرچیز بر پایه رفتار قانون­ مدار افراد جامعه استوار است. این افراد جامعه هستند که با التزام خود به اجرای صحیح هرآن­چه برعهده دارند، می ­توانند سعادت اجتماعی را در سایه نظم اجتماعی و عدالت  تأمین کنند؛ خواه در مقام و موقعیت کارگری ساده باشند، خواه درمنصب یک مدیرعالی دولتی. تردیدی نیست که ایفای مجموعه این نقش ­های اجتماعی در سایه حس وظیفه­ شناسی و اجرای صحیح تکالیف و رعایت حقوق دیگران می ­تواند جامعه ­ای منضبط و مترقی را بسازد. تکالیف و حقوقی که بخش مهم آن­ها در قوانین و مقررات پیش ­بینی شده است و به حق انتظار می ­رود که همگان بر پایه­ ی باوری عمیق به قوانین، بر تعهد خود نسبت به آن­ها پافشاری کنند و بی ­اعتقادی و بی توجهی به قوانین را تنها برای افراد معدودی که (مجرم به عادت) نامیده می­ شوند، باقی بگذارند.

اما واقعیت جامعه ما با چنین وضع مطلوبی فاصله دارد و این فاصله پرسش­ هایی را پیش روی ما قرار می­ دهد. التزام به قانون چه­ قدر در فرهنگ آحاد جامعه­ ی ما رسوخ یافته است؟ چرا  درک برخی از شهروندان ما از مفهوم  " باید و نباید  گدر عمل با معنای لغوی این کلمات متفاوت است؟ قانون در زندگی ما چه جایگاهی دارد؟ افراد جامعه ما تا چه میزان استحکام جامعه در عمل به قانون را شرط سعادت می­ دانند؟ از سوی دیگر چرا شهروندان ما اعتمادی به باور و التزام عموم افراد جامعه به قوانین و مقررات ندارند؟ چرا در پیش­ فرض روابط خود با دیگران، اصل را بر رفتار قانون­ مدار آن­ها جز در موارد استثنایی نمی ­گذارند؟

هرچه که اعتماد به رفتار قانون مند دیگران موجب امنیت و آرامش است، بی ­اعتمادی افراد جامعه به التزام طرف­ های خود قانون عوارض مخرب و زیان­ باری دارد.

اگر بخواهید مثالی از بی­ اعتمادی خود به قانون مند بودن غالب رفتارهای دیگران بیاورید، ذهن شما نخستین مثال­ ها را در کدام حوزه زندگی اجتماعی در دسترس می یابد؟ احتمالاً نمونه ­های بسیار و حتی آخرین را از رفتارهای ترافیکی در شهر به یاد می آورید؛ اما مطمئناً محدود به این حوزه نمی­ شود. نگارنده مثالی از حوزه­ های دیگر بیان می­ کند. اگر کارگر به این نتیجه برسد که کارفرمای او هرچه ­قدر هم در پی منفعت خویش باشد؛ اما قانون را باور کرده و به اجرای تکالیف خود و رعایت حقوق وی ملتزم است، روشن است که با حس آرامش و امنیت بیشتری به کار خود مشغول خواهد شد، همچنان­که اگر کارفرما هم همین اعتماد را به کارگران خود داشته باشد، در سرمایه­ گذاری و تولید، رویه­ ی بهتری برخواهد گزید و نتیجه ­ی این وضعیت برای هر دوی آن­ها بلکه برای جامعه بهتر خواهد بود. اما اگر هیچ ­یک، دیگری را ملتزم به قانون و رعایت بایدها و نبایدهای آن نیابد، یا نداند، قطعاً  بخشی از توان و انژری خود را صرف هزینه کردن برای چگونگی روابط خود با طرف مقابل خواهد کرد و در آخر هم هیچ­ یک در کار خود احساس امنیت نخواهند داشت و هر دو گروه با سرعت بیشتری فرسوده می شوند یا بهتر بگوییم، یکدیگر را فرسوده می­ سازند.

همین­ طور است در روابط شهروندان و از جمله کارآفرینان با مدیران دولتی. اگر اعتماد کارآفرینان جلب شود که مقامات و مدیران دولتی سخت معتقد به قوانین ­اند، قطعاً با احساس آرامش و امنیت بیشتری به کار و سرمایه گذاری می ­پردازند، در غیر این صورت حس بی­ اعتمادی بر آن­ها عارض می­ شود و در نهایت نشاط و ترقی خواهی آن­ها جای خود را به کسالت و خمودی و شاید هم یافتن راه­ های گریز می­ دهد و همین­ طور قیاس کنید در همه ­ی روابط دیگر میان افراد جامعه.

نتیجه آن­که چنان­چه افراد جامعه به اصالت این نکته که طرف ­های ایشان غالباً شأن و جایگاه قانون را باور دارند، اعتقاد نیابند و همچنین به این نکته که هرگاه در قانون سخن از (باید و نباید) شده است، طرف ­های دیگر غالباً به آن در آشکار و نهان ملتزم هستند، اعتماد نکنند؛ ناگزیر بخشی از توان آن­ها که باید در راستای منافع ایشان و هم­زمان برای مصالح و تعالی جامعه به کار رود، تلف خواهد شد. البته بی ­اعتمادی به رفتار قانون­ مند طرف ­های مقابل، خود هم افزایی مقابل در بی ­اعتنایی شخص به قوانین را هم به دنبال خواهد داشت و هریک دیگری را به تضعیف بیشتر باورهایش از باید و نباید سوق خواهد داد.

در چنین شرایطی دیگر نبایدها به­ طور مطلق در فرهنگ جامعه لزوماً تابو نخواهند بود و تکیه بر ریشه ­های فرهنگی نخواهد داشت؛ بلکه پشتوانه حداقل بخشی از آن­ها به ضمانت ­های اجرایی قابل اعمال حاکمیت از جمله مجازات ­ها محدود می­ شود و دامنه ­ی آن­ها با دامنه­ ی اعمال قدرت دولتی تعریف می­ شود. چنین وضعیتی قطعاً برای همه ­ی آحاد جامعه نامطلوب است و به سود هیچ ­کس نیست. نگاهی به وضعیت جامعه خود بیاندازیم.

آیا واقعاً انتظار داریم که افراد جامعه ما به یکدیگر در التزام به قانون اعتماد داشته باشند؟ آیا مایلیم افراد جامعه مطلقاً نقض قانون را (تابو) بدانند؟ آیا اساساً ما می ­توانیم چنین انتظاری داشته باشیم؟

به نظر می رسد چنین انتظاری در جامعه جز درباره رفتارهایی که به­ طور سنتی جرم شناخته شده­ اند، بی­ پایه است و جامعه ما هنوز آمادگی برقراری این اعتماد متقابل را در میان افراد خود ندارد. به راستی چرا؟ مگر جامعه ما در مسیر قدم های بزرگی برای پیشرفت قرار نگرفته است؟ پس چرا هنوز آمادگی اعتماد به رفتارهای مدنی افراد جامعه را به دست نیاورده است؟

در کنکاش برای پاسخ به این سوال از دیدگاه علمای علوم اجتماعی بهره می گیریم. به نظر دانشمندان علوم اجتماعی باید موضوع را از دوران کودکی بررسی کرد و در این دوره است که مفهوم و جایگاه قانون را هم در می­ یابد و می­ فهمد که بایدها و نبایدهای قانونی در جامعه­ ی او چه معنایی دارند. او به تدریج با سوالاتی روبه رو می­ شود و برای سوال­ های خود پاسخ­ هایی را از محیط پیرامون خود می­ گیرد.

او از خود خواهد پرسید (بایدها و نهادهای قانونی) چه ­قدر جدی هستند؟ آیا (باید و نباید) قانونی واقعاً مفاهیمی سخت و تخلف ناپذیر هستند یا مفاهیمی نرم وسیال؟ آیا چراغ قرمز در هرحال به معنای (نباید) است یا این­که چراغ قرمز به پررنگ و کم­ رنگ تقسیم می ­شود؟ آیا میان چراغ قرمز در شلوغی روز و خلوت شب تفاوت است؟ این است بلایی که جامعه امروز ما کم و بیش به آن مبتلاست. به جای آن­ که باورنکردن قانون و نبودن التزام قاطع به آن یک بیماری تلقی و تنها در مجرمان  به عادت جست­ وجو شود، دامنه وسیعی از اجتماع را در برگرفته و تبدیل به یک بیماری فراگیر شده است.

البته وخامت سطح شیوع این بیماری به ­طور عمده در مقرراتی است که برای نظم اجتماعی وضع شده ­اند و ریشه ­های فطری و مذهبی در آن­ها عمق کمتری دارد. انکار واقعیت این بیماری که بسیاری از افراد جامعه ما مجرم به عادت حداقل در این بخش از مقررات جامعه تربیت شده ­اند، تنها با فریب ممکن است.

اگر به درون خود برگردیم، می بینیم که حتی ما هم آموخته ­ایم که باید بیمار باشیم تا بتوانیم در این اجتماع زندگی کنیم. درست است که رفتارهای مجرمانه شدید مانند قتل یا سرقت به ­علت ارزش ­های مذهبی و انسانی و فطری (تابو) تلقی می­ شوند؛ اما دامنه این دسته از باورها محدود است و بسیاری از شئون لازم برای برقراری عدالت و نظم اجتماعی در عصر حاضر را در بر نمی­ گیرد. به علاوه از دیدگاه جرم شناختی، سست بودن باور افراد نسبت به قانون، عامل مشترک ارتکاب بزه در اغلب جرائم است و کم­تر توجه به این واقعیت مشاهده می­ شود که ریشه بروز بسیاری ازرفتارهای مجرمانه شدیدتر را باید در فروریختن حرمت قانون در همان جرائم خلافی دنبال کرد.

از همین روی است که جا دارد که به وضعیت راهنمایی و رانندگی به عنوان یکی از بنیادهای اخلاق و رفتارهای اجتماعی توجه شود. حوزه ی راهنمایی و رانندگی ممکن است در نگاه نخست بی­ ارتباط با علل ارتکاب بخشی از جرائم در کشور به نظر آید؛ اما با نگاهی از این منظر می­ تواند مورد توجه دست اندرکاران امر قرار گیرد.

به هرحال بی ­انضباطی اجتماعی، موجب بی­ اعتمادی به جایگاه قانون است که خود آثار مخربی دارد. تابلوی ورود ممنوع به ما می گوید: حق ورود نداریم و این حقوق رانندگان از سمت مقابل است که آزادتر و بدون نگرانی حرکت کنند؛ اما واقعاً شدت و حدت این تابلو به چه پشتوانه فرهنگی تکیه زده است؟

هنگامی که شما در مسیر یک ­طرفه حرکت می ­کنید، چه­ قدر اعتماد به رعایت حقوق خود را دارید؟ برای نجات جامعه از این بلا باید به درک جایگاه و کارکرد حوزه راهنمایی و رانندگی در سطح ملی نائل شویم. توجه به آموزش و پرورش برای اصلاح وضعیت در نسل بعد را مدنظر قرار دهیم و به پالایش و توسعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی دست بزنیم.

بنابراین حساسیت رسانه­ ها، تدبیر مسوولان و توصیف و تبیین صحیح مسأله اجتماعی و تلاش برای تغییر وضعیت موجود، نهادینه­ شدن انضباط اجتماعی و رعایت قانون ­مندی که مهم­ترین جلوه بروز در خیابان و هنگام رانندگی است و داشتن رفتاری مدنی و اسلامی می ­تواند تصویر بهتری از جامعه ایرانی در عصر ارتباطات و اطلاعات ارائه دهد.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار /

حسین عبدالهاشم‌پور، سردبیر سایت هنر آنلاین نوشت: هفته پیش خانم لیلی گلستان آمده بود «هنرآنلاین» تا درباره کتاب تازه و متفاوتش حرف بزنیم که عصر همین پنجشنبه در گالری گلستان رونمایی خواهد شد. بعد از خوش‌وبش معمول پرسیدم: «تازه چه خبر؟» اخم‌هایش توی هم رفت و گفت: «می‌خوای چه‌ خبر باشه وقتی می‌شنوی تیراژ کتاب‌ها ٢٠٠نسخه است».

این‌روز‌ها در کش‌وقوس سرما -گرمای هوا، تکلیف شوفاژهای هنرآنلاین مشخص نیست و راستش هوای اینجا کمی تا قسمتی سرد است اما با این جمله اعتراضی خانم گلستان، گویی پارچ آب یخ روی سرم ریخته باشند. لرزیدم؛ واقعا این چه تراژدی‌ است که ایران امروز به آن دچار شده؟ خواندم که یک‌ناشر معروف به چندین دلیل و سند معتقد است تیراژ ١۵٠نسخه برای یک‌کتاب در شرایط فعلی کافی است و نویسنده‌ای به نسبت خوب به من می‌گفت: در شهر گشته‌ام اما هیچ ناشر خوبی، کتاب تازه برای چاپ قبول نمی‌کند و کتابفروشی می‌گفت: عمده درآمد ماه گذشته‌ام فروش کاغذکادو در شب ولنتاین بود!»

راستش از شما چه پنهان، وقتی ٢۵آذر در همین ستون نوشتم بزرگ‌ترین تفاوت ما با نسل قدیم «خواندن کتاب» است، اصلا گمان هم نمی‌کردم اوضاع این‌قدر بغرنج باشد؛ دوستی می‌گفت می‌دانی تیراژ کتاب در افغانستان بیشتر از ایران شده است؛ دم همگی مان گرم!

گروه اخبار /

موضوع برنامه: ابعاد سند تحول راهبردی آموزش

در این میزگرد رادیویی ، آقایان مرتضی حاجی وزیر سابق آموزش و پرورش ؛ علی پورسلیمان ، مدیر سایت سخن معلم ؛ دکتر سید محمد مرد ، کارشناس مسائل آموزش و پرورش و آقای دکتر محمد رجایی ، طراح مدل مهندسی ذهن به بیان دیدگاه های خود حول مسائل و موضوعات آموزش و پرورش می پردازند .

برای شنیدن این برنامه ، فایل زیر را دانلود نمایید .

 بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

 گروه اخبار /

درپاسخ به پرسش جمع کثیری از همکاران سراسر کشور در مورد اختلالات به وجود آمده در سایت سخن معلم ، ضمن پوزش و عذرخواهی از همکاران و مخاطبان گرامی به استحضار می رساند :

در هفته های اخیر میزان بازدید از این سایت به طور تصاعدی افزایش یافته بود به گونه ای که منابع سرور قبلی قادر به پاسخ گویی به این میزان از بازدید ها نبودند .

تصمییم گرفته شد تا سرور سایت منتقل شده و ارتقاء یابد .

این موانع به زودی و با تلاش تیم فنی سایت برطرف خواهد گردید .

پایان پیام /

 یکی از راه کارهای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش اجرای طرح رتبه بندی معلمان است. طرحی که بارها از سوی مسئولین آموزش  و پرورش با عبارات پر طمطراق تکرار شده است و برخی مجلس نشینان نیز اجرای آن را راهی مناسب برای کاهش مشکلات معیشتی فرهنگیان می دانند.هر چند جزئیات این طرح و کم و کیف آن هنوز مشخص نیست ولی گمان آن می رود که اجرای این طرح فقط التیام بخش پاره ای از مشکلات عدیده پیش روی نظام تعلیم و تربیت و آن هم در برهه ای از زمان  باشد.

 طرحی که ظاهراً هدفش به راه انداختن مسابقه علمی بین فرهنگیان برای گرفتن مزد و حقوق بیشتر است که اگر این گونه باشد ماهیت آن زیر سوال رفته و جنبه ای مادی گرایانه به خود می گیرد.

از شنیده ها پیداست که برای منتفع شدن از برکات این طرح باید کتاب تالیف کرد و تحقیق نوشت و مدارج بالای علمی کسب نمود ، ولی برای آن دسته از فرهنگیانی که سال های زیادی را در آموزش و پرورش سپری نموده و دیگر رمقی برای تحقیق و تالیف ندارند چاره چیست؟! آیا نه این است که برای داشتن پرونده ای مملو از تحقیق و تالیف و ابتکار و نوآوری باید فکری آرام و جسمی توانا و بدون دغدغه مادی داشت.

 آیا بهتر آن نیست که متولیان اجرای این طرح ابتدا ساز وکارهای لازم برای این طرح ، همچون مرتفع نمودن مهم ترین مطالبه فرهنگیان یعنی معیشت و زیر ساخت های لازم را برطرف نموده و سپس به اجرای آن بیاندیشند؟

اگر این طرح تنها عده ای محدود را شامل شود در دراز مدت محکوم به شکست شده و این در حالیست که ما در آموزش و پرورش دیگر مجالی برای آزمون و خطاهای مکرر نداریم. باشد که این طرح بتواند هم به یاری تعلیم و تربیت بیاید و هم به یاری نیروی انسانی( معلمان) عظیم آن که بدنه اصلی آموزش و پرورش کشور است.

 امروز بیشترین عاملی که معلمان را در شهرهای مختلف به« تجمع سکوت » واداشته نارضایتی از وضعیت حقوقی و معیشتی  بالاخص در مقایسه با دیگر مستخدمین کشوری در ارگان های دیگر است . پس در نظر نگرفتن این خواسته برحق در اجرای رتبه بندی معلمان و منوط دانستن آن به کسب شایستگی ها و کسب امتیازات لازم  و سخت گیری های بی مورد احتمالی موجود در آن ، بار دیگر معلمان را در اراده دولت برای حل مشکلات شان با تردید دوباره همراه خواهد نمود .

کاری نکنیم که جامعه با دید تحقیر آمیز و نیازمند به فرهنگیان نگاه کند ؛ چرا که فراگیر شدن این ذهنیت در جامعه ضربات جبران ناپذیری به پیکره ی تعلیم و تربیت و آینده سازان کشورمان خواهد زد.

اگر معلمی را یک رسالت می دانیم باید دغدغه مسائل معیشتی در آن محلی از اعراب نداشته باشد( لزوم توجه دولت به بودجه آن ) و اگر آن را یک شغل و شاغلان اش را کارمندان دولت می دانیم همچون دیگر کارکنان با آن برخورد شود که در هر دو سو باز نیازمند امنیت روانی و جسمی و رعایت عدالت با توجه به حساسیت و ماهیت کار آن است.

آینده دور نیست .

قضاوت درباره ی این طرح را به شما سروران واگذار خواهیم کرد...

 و من الله التوفیق

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 رتبه‌بندي معلمان در پيج كميسيون اجتماعي دولت: كمتر از سه هفته به پايان اسفند باقي مانده است اما هنوز لايحه رتبه‌بندي معلمان كه وزير آموزش و پرورش قول داده بود تا پايان سال به مجلس داده خواهد شد در مسير وزارت آموزش و پرورش و كميسيون اجتماعي دولت در رفت و آمد است.
يك مقام مسوول در وزارت آموزش و پرورش به گروه مدرسه «اعتماد» گفت: ما كار خودمان را انجام داديم و طرح را نهايي كرديم، حتي سه يا چهار باري كه از كميسيون اجتماعي دولت برگشت خورده بود اصلاحات لازم را انجام داديم و منتظر هستيم با نهايي شدن در كميسيون به مجلس ارسال شود .

گروه مدرسه| پس از آنكه در اواخر دولت دهم طرح رتبه‌بندي معلمان مغاير قانون تشخيص داده شد و نمايندگان آن را وظيفه دولت دانسته و براي تبديل شدن به لايحه به دولت ارجاع دادند، اين طرح مدتي به دست فراموشي سپرده شد اما وقتي وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم از فرستادن لايحه رتبه‌بندي معلمان تا آخر اسفند سخن به ميان آورد، دوباره بحث و بررسي بر سر آن آغاز شد. مسوولان و كارشناسان آموزشي آن را يك راهكاري براي كيفيت بخش آموزشي و ارتقاي معيشت معلمان دانسته و معلمان نيز نسبت به مفيد بودن آن انتقاد داشتند، حال كه سال رو به پايان است و برخي همچنان مدعي هستند اين طرح و اجرايي شدن آن يكي از مطالبات معلمان است ما بر آن شديم تا با مروري بر فراز و نشيب‌هاي اين طرح يا لايحه به بررسي ابعاد آن بپردازيم، اظهارنظرهايي كه در رسانه‌ها‌ي مختلف و مجامع گوناگون در طول يك سال گذشته صورت گرفته در اين گزارش آمده و در ابعاد مختلف از نگاه مسوولان، نمايندگان كارشناسان و معلمان به آن پرداخته شده است.

طرح اوليه پيشنهادي نظام رتبه‌بندي

طبق آيين‌نامه‌اي كه آموزش و پرورش براي تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارايه كرده، نحوه تغيير رتبه و نظام رتبه‌بندي معلمان تشريح شد، نظامي كه بر اساس آن چهار رتبه «مربي معلم»، «استاديار معلم»، «دانشيار معلم» و «استاد معلم» براي معلمان در نظر گرفته شده است.  داشتن حداقل درجه علمي مورد نياز براي كسب آن رتبه، تجربه خدمت مورد نياز، كسب امتيازات لازم از جداول فعاليت‌ها، كسب امتياز لازم در ارزشيابي‌هاي ملي براي رتبه‌بندي تعريف شده و ارايه مقالات و تاليفات علمي مناسب در زمينه موضوعات آموزش و پرورش و پيشرفت تربيتي و تحصيلي دانش‌آموزان، در ارزشيابي فعاليت‌هاي معلمان در كانون توجه قرار مي‌گيرد. در اين طرح پيشنهادي چهار رتبه براي معلمان در نظر گرفته شده كه براي هريك از اين عناوين شرايطي تعريف شده است.
 رتبه‌ مربي معلم:  براي اين رتبه، حداقل مدرك تحصيلي كارشناس (ليسانس) با پنج سال تجربه، دارا بودن كارت صلاحيت حرفه‌اي تدريس در زمينه مربوط، طي دوره آموزشي ضمن خدمت در علوم تربيتي، متناسب با تحولات علمي روز، به ميزان مورد نياز، طي دوره آموزشي ضمن خدمت، در زمينه تخصصي و رشته تحصيلي متناسب با تحولات علمي روز به ميزان مورد نياز، داشتن حداقل امتيازات لازم از دو ارزشيابي فعاليت‌هاي چهارگانه مشروط بر آنكه فاصله دو ارزشيابي بيش از ٢ سال نباشد، داشتن حداقل امتيازات لازم از شركت در دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت، مطابق ضوابط مربوط، موفقيت در آزمون شايستگي تخصصي مربي معلم از جمله شرايط تعريف شده پيشنهادي است.
رتبه استاديار معلم:  معلمان با مدرك كارشناسي (ليسانس) با ١٥ سال تجربه باشند يا داراي كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) با ١٢ سال تجربه و همچنين دارندگان مدرك دكترا با شش سال تجربه در اين رتبه قرار مي‌گيرند.  علاوه بر اين شرايط، دارا بودن كارت صلاحيت حرفه‌اي تدريس، در زمينه مربوط به رتبه مربي معلم، داشتن امتيازات لازم در دو ارزشيابي عملكرد سالانه، مشروط بر آنكه فاصله دو ارزشيابي بيش از دو سال نباشد و در آخرين ارزشيابي امتيازات لازم را كسب كرده باشد، داشتن امتيازات لازم از شركت در دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت و طي دوره آموزش ضمن خدمت ويژه اين رتبه، علاوه بر آموزش‌هاي ضمن خدمت مرتبط با رتبه مربي معلم، برخي ديگر از شرايط اين گروه است.   ارايه حداقل دو مقاله علمي كه هيات‌هاي مربوط ارزشيابي كرده باشند، دارا بودن رتبه مربي معلم براي دارندگان درجه ليسانس و فوق ليسانس و موفقيت در آزمون ملي تشخيص شايستگي تخصصي از ديگر شرايطي است كه براي رتبه استاديار معلم تعريف شده است.   گفتني است، دارندگان مدارك تحصيلي (كارشناسي) ليسانس و (كارشناسي ارشد) فوق ليسانس و دكترا كه در سه ارزشيابي عملكرد متوالي (منتهي به زمان درخواست رتبه استاديار معلم) امتيازات مربوط را كه وزارت تعيين مي‌كند كسب كرده باشند، مي‌توانند با يك سال سابقه خدمت كمتر درخواست رتبه استاديار معلم كنند.
 رتبه دانشيار معلم:  براي اين گروه از فرهنگيان نيز دارا بودن كارشناسي (ليسانس) با ٢٢ سال تجربه، كارشناسي ارشد (فوق‌ليسانس) با ١٨ سال تجربه، دكترا با ١٤ سال تجربه پيشنهاد شده است و دارا بودن كارت صلاحيت حرفه‌اي تدريس در زمينه مربوط به رتبه‌ استاديار معلم، داشتن امتيازات تعيين شده از شركت در دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت رتبه‌هاي قبل و طي دوره آموزش ضمن خدمت ويژه اين رتبه، داشتن امتيازات تعيين شده از سه ارزشيابي عملكرد در رتبه استاديار معلم، مشروط بر آنكه آخرين ارزشيابي فرد از درصد مجموع امتيازات كمتر نباشد نيز مد نظر قرار گرفته است.
 همچنين ارايه حداقل دو مقاله علمي ارزشيابي شده در زمينه دروس مورد تدريس، ارايه حداقل يك پژوهش علمي در زمينه تخصصي يا مسائل آموزش و پرورش، تاليف حداقل يك كتاب در زمينه دروس مورد تدريس كه گروه تخصصي آن را پذيرفته باشند، موفقيت در آزمون ملي شايستگي تخصصي رتبه دانشيار معلم و اخذ امتيازات لازم از شركت در دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت رتبه‌هاي قبل نيز از شرايط ديگر كسب رتبه دانشيار معلم است. دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس و دكترا، مشروط به داشتن امتيازات تعيين شده، در سه ارزشيابي عملكرد متوالي (منتهي به زمان درخواست رتبه دانشيار معلم) مي‌توانند به ترتيب با يك سال تجربه كمتر درخواست رتبه‌ دانشيار معلم كنند.
 رتبه استاد معلم:  براي رتبه استاد معلم نيز داشتن مدرك كارشناسي ارشد با ٢٤ سال تجربه و دكترا با ٢٠ سال تجربه پيشنهاد شده، ضمن آنكه دارا بودن كارت صلاحيت حرفه‌اي تدريس در رتبه دانشيار معلم، داشتن امتيازات لازم از سه ارزشيابي متوالي (منتهي به زمان درخواست در رتبه استاد معلم)، دارا بودن حداقل دو مقاله علمي ارزشيابي شده پس از كسب رتبه دانشيار معلم در زمينه مربوط، دارا بودن حداقل يك پژوهش علمي تربيتي در زمينه تخصصي يا مسائل آموزش و پرورش، تاليف حداقل سه جلد كتاب علمي در زمينه مربوطه كه گروه تخصصي آن را پذيرفته باشد، موفقيت در آزمون ملي شايستگي تخصصي رتبه استاد معلم و دارا بودن رتبه دانشيار معلم از ديگر شرايط تعريف شده براي كسب اين رتبه است. گفتني است، معلمان خلاق و نوآور و نخبه با مدرك ليسانس و با ٢٥ سال تجربه و داشتن شرايط فوق، مشمول اين رتبه مزبور مي‌شوند. 

لازم به ذكر است ورود به طرح با رتبه‌ «مربي معلم» آغاز مي‌شود و كسب رتبه‌هاي بعدي، مستلزم توقف در رتبه قبلي است، لذا تنها دارندگان مدرك تحصيلي دكترا مي‌توانند به شرط داشتن شرايط با رتبه استاديار معلم وارد اين طرح شوند. بر اساس طراحي سازوكاري كه به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش مي‌رسد، وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند بخشي از ساعات موظف معلمان بالاتر از مربي را به مسووليت‌ها و وظايف پژوهشي و مطالعاتي اختصاص دهد.  همچنين معلمان با مدرك كارداني و داشتن ١٢ سال تجربه و شرايط اخذ رتبه مربي معلم مشمول اخذ رتبه مزبور مي‌شوند و با داشتن ٢٤ سال تجربه و شرايط اخذ رتبه استاديار معلم مشمول آن رتبه مي‌شوند. ضمن آنكه وزارت مجاز است علاوه بر شرايط مزبور، شرايط ديگري را براي اين قبيل معلمان اضافه كند ضمنا معلمان خلاق، نوآور و نخبه با دو سال تجربه كمتر، در شمول رتبه‌بندي قرار مي‌گيرند. براساس طرح پيشنهادي نظام رتبه بندي، جذب معلمان مورد نياز وزارت، بر اساس آيين‌نامه جذب و گزينش نيروي انساني خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد و آموزش و پرورش مي‌تواند در جهت توسعه مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي، امتيازات خاصي در اجراي رتبه‌بندي براي مديران و معاونان اين قبيل واحدها اعمال كند.

ديدگاه يك نماينده مخالف طرح

 محسن عليمرداني، نماينده مردم زنجان در مجلس: معلمان زحمات زيادي مي‌كشند و وقت كمي حتي براي مطالعه شيوه تدريس دارند اما ما به اين موضوعات توجه نداريم و داريم قانوني را تصويب مي‌كنيم كه سبب تنش و اختلاف بين معلمان مي‌شود ، همچنين با اين اقدام آموزش بدون پرورش و مسائل تربيتي را رواج مي‌دهيم.  به جاي اين اقدامات بايد نظام هماهنگ پرداخت حقوق را مورد توجه قرار دهيم چرا كه ديگر وقتش رسيده كه به جاي وعده دادن حقوق معلمان را به سقف حقوق كارمندان دولت برسانيم.

رتبه‌بندي معلمان از  ديدگاه مسوولان

فاني، وزير آموزش وپرورش گفت: در خصوص ايجاد انگيزه براي معلمان كشور، برنامه رتبه‌بندي معلمان اجرايي خواهد شد تا با ايجاد رقابت سالم بين معلمان براي آنها انگيزه ايجاد كنيم.
دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش هم مي‌گويد: رتبه‌بندي معلمان سبب ايجاد انگيزه و رقابت مثبت بين معلمان خواهد شد، ضمن آنكه با اجراي اين طرح نه تنها پويايي و سيستم جذب و نگه‌داشت معلمان تغيير خواهد كرد، بلكه اين امر به توانمندسازي معلمان نيز منجر خواهد شد.  
نايب‌رييس كميسيون آموزش‌ مجلس: دولت به راحتي مي‌تواند از سال تحصيلي آينده اين طرح را اجرا كند تا براساس مهارت و شاخصه‌هاي برخورداري معلمان از دانش و فنون روز، دريافتي‌هاي معلمان نيز ارتقا يابد.
حجت‌الاسلام عليرضا سليمي نماينده مردم محلات در مجلس: اين طرح سبب افزايش بهره‌وري مي‌شود و افزايش بهره‌وري ارتقاي كيفيت و رقابت سازنده را به همراه خواهد داد.
مديركل آموزش و پرورش استان زنجان روند افزايش حقوق معلمان بعد از اجراي اين طرح را براساس رتبه آنان در اين طرح دانست و گفت: آموزش و پرورش در نظر دارد تا در سياست‌هاي جديد با ساماندهي بهينه نيروي انساني، از اين ظرفيت به‌خوبي و بهترين شكل استفاده كرده و با تاثيرگذاري مثبت بر روند آموزشي و تربيتي بتواند در پيشبرد اهداف كلي نظام تعليم و تربيت كمك شاياني كند.

رتبه‌بندي معلمان از دريچه نگاه كارشناسان

رضا كياني، استاد دانشگاه تربيت مدرس در خصوص چشم‌اندازهاي ارزشيابي و رتبه‌بندي معلمان در مدارس ايران و نقش دانشگاه فرهنگيان گفت: براساس اسناد بالادستي دولت موظف است نظام رتبه‌بندي را دنبال كند و دولت، مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس آزمون ادواري و ارزشيابي معلمان را سنجش كنند. وي ادامه داد: در تحقيقاتي كه انجام شده است معلمان در زمينه رتبه‌بندي گفته‌اند اين كار باعث افزايش انگيزه، اثربخشي بيشتر آموزش و پرورش، ساماندهي نظام پرداخت در آموزش و پرورش و موارد ديگر شده و آنها نگراني‌هايي مثل عدم وجود چشم‌انداز روشن، توفيق در شناسايي طرح به معلمان، آزمون محور بودن طرح، كارهاي‌ منفي و اجتماعي و تبعيض بين معلمان را نام برده‌اند.
عليرضا كيامنش، استاد دانشگاه خوارزمي گفت: آنچه مهم است تجربه معلماني است كه در كلاس گچ خورده‌اند و اين معلمان پولي و كنكوري نيستند اگر شناسايي شوند مي‌توان از تجارب آنها به خوبي استفاده كرد.
محمدرضا گرامي، پژوهشگر معلم و آموزشي معتقد است: اگر نظام ارزشيابي سليقه‌اي نباشد و پس از ساماندهي توسط يكي از معلمان از بين چند معلم ارزشيابي شود كار دقيقي انجام مي‌شود.
مهدي بهلولي، كارشناس مسائل آموزش وپرورش وكنشگر صنفي: آموزگاران در اين طرح به چهار دسته مربي معلم، استاديار معلم، دانشيار معلم، استاد معلم دسته‌بندي مي‌شوند. پايه اين دسته‌بندي، مدرك تحصيلي، پيشينه كار، ميزان كلاس‌هاي ضمن خدمت، قبولي در آزمون‌هاي تخصصي ادواري (دوتا سه بار در سال)، انجام پژوهش فرهنگي، آموزشي، و يك سري شاخص‌هاي ديگر است. شايد يكي از شاخص‌هاي بحث‌برانگيز، همان آزمون‌هاي تخصصي ادواري باشد كه كاربه دستان آموزشي هم از آن كمتر سخن مي‌گويند. البته با انجام اين طرح، پيش‌بيني شده كه حقوق و مزاياي فرهنگيان افزايش يابد و براي تامين بودجه اين افزايش، بالا بردن شمار دانش‌آموزان كلاس در برخي مناطق كشور، كم كردن شمار مدرسه‌ها، كلاس‌ها، آموزگاران و عوامل اجرايي مدرسه‌ها درنظر گرفته شده است.

شايد بتوان گفت كه هسته بنيادي اين طرح «استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص، شايستگي‌ها و عملكرد رقابتي» در آموزش و پرورش و به ويژه آموزگاران باشد. يعني با اجراي اين برنامه، ميزان دستمزد آموزگاران، در فرآيندي رقابتي و بر پايه كارنامه كاري و شايستگي تخصصي‌شان پرداخت مي‌شود. روشن است كه چنين برنامه‌اي همانند روندي است كه در دانشگاه‌ها مي‌گذرد و استادان دانشگاه بر اساس برخي شاخص‌ها، رتبه‌بندي مي‌شوند و حقوق دريافت مي‌كنند آيا در آموزش عالي به چنين پيامدي انجاميده است كه هم‌اكنون بخواهد در آموزش و پرورش بينجامد؟ با نگاهي به وضعيت توليد علم در كشور و وضعيت علمي دانشگاه‌ها، چنين مي‌نمايد كه نمي‌توان پاسخي اميدواركننده به اين پرسش داد. پرسش بنيادين، پرسش از فلسفه‌اي است كه بهبود آموزش را در پديد آوردن رقابت در ميان آموزشگران و ارايه پاداش به آنها مي‌داند. اين برنامه را مي‌توان از زاويه‌هاي گوناگون نظري و تجربي نقد كرد و درباره‌اش به گفت‌وگو نشست. اما به كوتاهي بگويم كه اين برنامه و برنامه‌هايي از اين دست، بر بنياد انديشه رفتار گرايي استوارند. هنگامي كه به روشني از «استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص، شايستگي‌ها، و عملكرد رقابتي» سخن به ميان مي‌آيد، نخستين نظريه - يا به زبان شماري از منتقدان - كه به ذهن مي‌رسد، رفتارگرايي است. در نقد رفتارگرايي اما، بسيار گفته و نوشته شده است. براي نمونه ادوارز دمينگ، نظريه پرداز امريكايي سرشناس مديريت بر پايه همكاري همه كاركنان، در خرده‌گيري از بسياري از سيستم‌هاي كنوني و نوع مديريت آنها مي‌گويد: «نيرومند‌ترين مانع براي كيفيت و بهره‌وري در دنياي غرب، سيستم ارزيابي شايستگي‌ها و پاداش دادن‌هاست. اين شيوه، عملكرد كوتاه‌مدت را تقويت مي‌كند، برنامه‌ريزي بلندمدت و كارگروهي را از بين مي‌برد، ترس و رقابت را پرورش مي‌دهد... بايد دانست كه حقوق و دستمزد ايجاد انگيزه نمي‌كند.»باري، هدف من از اين نوشته، به هيچ رو، مخالفت با افزايش حقوق فرهنگيان نيست. سخن بر سر اين است كه حقوق حقه فرهنگيان را به عنوان پاداش به آنها ندهيم- گرچه هنوز روشن نيست كه با اين طرح به درستي داده شود يا نه.

رتبه‌بندي در نگاه معلمان

آرزو آقايي: باسلام لطفا بگذاريد معلمان در كلاس درس‌شان را بدهند مگر بانوشتن مقاله وپژوهش معلم بهتر درس مي‌دهد؟معلمان استرس شديد دارند يك نظرسنجي لازم است.
محمود رفيعي: بنده يك معلم هستم كه مدرك ارشدم رو گرفتم و دو تا مقاله خارج چاپ كردم دو ميليون تومان برام خرج برداشت فقط ٣٠ هزار تومن به حقوقم اضافه كردن بنده در دكترا هم مجاز شدم اما نرفتم چون چه فايده‌اي داره وقتي حقوق معلماني با مدرك ديپلم از من بيشتره و تازه با افزايش درصدي حقوق‌ها اين فاصله هر سال بيشتر و بيشتر مي‌شه!
يك معلم ابتدايي: اين طرح بسيار كلي و مبهم است تكليف مديران مدارس و نيروهاي اداري در آن مشخص نشده است چاپ كتاب و مقاله بودجه مالي مي‌خواهد كه ما نداريم چون طرح بار مالي دارد مجلس تصويب نمي‌كند .
 دبيري با سابقه ٢٠ سال خدمت: من با رتبه زير ٥٠٠ معلمي رو انتخاب كردم و روزگاري افتخار مي‌كردم اما الان خجالت مي‌كشم از معلم بودنم. شما بگيد با حقوق ٩٠٠ توماني من چكار كنم؟ (يك معلم باسابقه خدمت در مناطق محروم: با رتبه‌بندي و افزايش بهره‌وري معلمان فقط در كلاس درس معلم قابل تشخيص است، رفتن به كلاس ضمن خدمت يا نوشتن مقاله و... هيچ‌وقت ملاك ارزشيابي يا رتبه‌بندي نمي‌تواند باشد. براي اينكه ببينيد معلمي بهره‌وري دارد يا نه شاگردانش و مهارت‌هاي شاگردانش را ببينيد، نه مدارك و كاغذهايي را كه جمع‌آوري كرده!

 گروه اخبار :

پیرو اطلاعیه قبلی در سایت سخن معلم در مورد معرفی کاندیداهای شورایاری در سطح استان تهران ( این جا ) به اطلاع می رساند :

دوستان و همکاران فرهنگی پس از تایید شدن می توانند مشخصات و برنامه های خود را به همراه یک عکس با کیفیت خوب به سخن معلم ارسال فرمایند.

 مشخصات :

ابراهیم نیک بخش

دبیر ریاضی مناطق 5 و 10 تهران با سابقه 38 سال تدریس - دبیرستان نامزد شورایاری منطقه 10 محله کارون شمالی - متاهل و دارای 2 فرزند - ساکن خیابان قصرالدشت .

برنامه ها:
تلاش در حد توان برای حل مشکلات محله
پیگیری در رفع و یا تعدیل قوانین دست و پاگیر

سعی در اجرای قوانین موجود برای همه افرد محل .
تلاش برای ارتباط دادن مسئولین به خصوص نمایندگان مجلس و شهرداری با مردم محله.
سعی در ایجاد مراکز ورزشی و مطالعاتی در محله
سرزدن به مدارس و سعی در گرفتن امکانات برای مدارس محله.

ارسال مشخصات برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید