در بیانیه‌ای که شانزده نهاد مدنی- آموزشی جهان در 10 بند و به بهانه گردهمایی سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل در مهرماه 92 و خطاب به سران نوشتند، آمده است: «معلمان در کانون آموزش کیفی‌اند.
برنامه توسعه جهانی برای آموزش، باید معلمان را در کانون تلاش ها برای دست یابی به کیفیت آموزشی قرار دهد. این کار، اولویت دادن به تربیت معلم به هدف پرورش حرفه ای در همه سطوح آموزش و پرورش مانند آموزش و سوادآموزی بزرگسالان، کاهش شمار دانش آموزان کلاس، فراهم كردن منابع یاددهی- یادگیری، بهبود دستمزدها و شرایط عمومی کار را در بر می گیرد.
حقوق معلم باید تحقق یابد، هم به عنوان یک اصل و هم به عنوان شرطی برای برآوردن حق برخورداری از آموزش کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان. افزون بر این به معلمان در همه سطوح آموزش باید در رفتار آموزشی شان به‌عنوان حرفه ای‌های با کیفیت و برخوردار از دانشِ تخصصی، اختیار و آزادی آکادمیک داده شود. معلمان را باید کنشگرانه با نقشی پیشرو در فرآیند معناسازی در پیوند با کیفیت آموزشی، در گیر گفت‌وگو و تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری كرد و به عنوان واپسین و ارجمند ترین راهکار، ارزشیابی معلم باید در فضایی سازنده و یادگیری- محور و با دخالت موثر آنها، انجام پذیرد. هرگز نباید ارزشیابی معلم با وارسی عملکردِ آموزشی دانش‌آموزن‌شان یا برای تنبیه یا پاداش آنها بر پایه معیار قرار دادن پول بیشتر یا شکل های دیگر امتیاز دادن، مورد استفاده قرار گیرد. این کار رقابت بازیگران آموزشی را که روابط شان پیش‌شرط همکاری برای دست یابی به حق آموزش است را تحریک می‌کند.»
در این بخش از سفارش نامه، به فراهم كردن زمینه های اقتصادی معلمان سر راست اشاره شده است. گرفتاری‌های اقتصادی و پیامدهای آن همواره گلوی آموزش و پرورش کشور را فشرده و گویا نمی خواهد دست از سر بنیادی ترین نهاد توسعه ای کشور بردارد. از سال های نخست زادن این نهاد در ایران، فرهنگیان گرفتارهای اقتصادی خویش را فریاد زده اند و شوربختانه این فریادها گوش شنوایی نیافته است. در زمان صدارت قوام السلطنه، معلمان مدارس دولتی که 6 ماه حقوقِ شان پرداخت نشده بود، بیانیه‌ای در اعتراض به این امر منتشر کردند و در دی ماه 1300 وارد اعتصاب شدند. دومین کنش گروهی فرهنگیان در فروردین 1331 با عنوان «نخستین کنفرانس کشوری آموزگاران ایران» زیر فشارهای اداری فراوان در تهران برگزار شد. اوج این اعتراض ها 12 اردیبهشت 1340 بود که در آن «دکتر ابوالحسن خانعلی» دبیر فلسفه به شهادت رسید و سنگ بنای روز گرامی داشت معلم شد.
پس از آن هم بارها شاهد اعتراض های گسترده فرهنگیان در کشور بوده ایم. اما دو چیز در همه این اعتراض ها همواره ثابت مانده است؛ یکی دل نگرانی های اقتصادی معلمان و دیگری نادیده گرفتن ریشه های اعتراض های صنفی! که شوربختانه همچنان نیز پا بر جاست و اعتراض های اخیر هم ریشه در این گرفتاری تاریخی دارد. اما در ماه های گذشته که اعتراض های صنفی باز هم گسترش اجتماعی فراوانی به خود گرفته است، کاربه دستان آموزشی افزون بر این که نتوانسته اند راهکار درخوری برای آن ارائه دهند، گاهی زمینه رنجش بیشتر فرهنگیان را فراهم كرده اند.
یکی از آنها عَلَم کردن «رتبه بندی» فرهنگیان است. این طرح افزون بر این که پتانسیل درخور برای پر کردن شکاف دو برابری میانگین دریافت فرهنگیان با خط فقر را ندارد، می تواند زمینه گرفتاری‌های دیگری را برای سامانه آموزشی فراهم كند. برای نمونه در فراز پایانی بیانیه بر بهینه‌سازی سامانه ارزشیابی آموزگاران تاکید شده است.
بی گمان رتبه‌بندی، همه موردهایی را که بیانیه ساختارهای آموزشی را از آنها بر حذر داشته، در بر می گیرد. این طرح که با شتاب پرسش برانگیزی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، زمینه‌ساز رقابت های بیهوده میان فرهنگیان می شود و فضایی که باید در آن همکاری و همدلی برای رسیدن به هدف های آموزشی برقرار باشد را می آلاید.
از سوی دیگر شنیده می شود بخشی از ارزشیابی معلمان به درصد قبولی آنها وابسته است که در بیانیه به شدت با آن مخالفت شده است و بی گمان می تواند بر واقعی نبودن نمرات اعلام شده دانش آموزان اثر گذار باشد.
بی‌گمان ، نخستین گام برای به سامان كردن وضع کنونی آموزش و پرورش، هزینه کردن برای آموزشی به روز و جهانی است که در آن آموزگار کلیدی ترین نقش را بازی می کند.
اما آیا با چنین هزینه ها و طرح هایی می توان نخستین گام را استوار برداشت!؟
روزنامه قانون
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.