گروه گزارش /

 شاید « فرهاد داودوندی » تنها وبلاگ نویسی در شهرستان بروجرد است که با وجود داشتن پیشه " فروش لوازم یدکی خودرو " به کار تهیه خبر ، گزارش و... می پردازد و به امر مهم « فرهنگ سازی در لایه های پائین » اعتقادی اساسی دارد .

سخن معلم نیز تاکنون چندین یادداشت از ایشان منتشر نموده است .

داودوندی با نگارش یادداشتی با عنوان « هنوز انسانیت می تپد ... » نسبت به بی تفاوتی فرهنگیان بروجرد نسبت به بزرگداشت مراسم معلم فقید " مرحوم خشخاشی " اعتراض نمود و سخن معلم نیز از این شهروند مسئول تشکر و قدردانی نمود . ( این جا )

اخیرا فرهاد داودوندی با نگارش یادداشتی از نخبگان و تحصیل کردگان بروجردی انتقاد کرده است ؛ هر چند به نظر می رسد که این مشکل و یا معضل محدود و یا منحصر به شهر ایشان نبوده و متاسفانه پدیده ای فراگیر است .

گروه اخبار /

مهم‌ترین مسئله کودکان حوزه پیش از دبستان، « فقدان متولی ملی و یکپارچه نبودن مدیریت » است. در حال حاضر در کشور حدود چهارده نهاد و موسسه مختلف به کودکان پیش از دبستان خدمات ارائه می دهند. بنا به چنین تکثر و آشفتگی، در کشور تشکیل « شورای عالی کودک » ضرورت دارد.

متن زیر مشروح مصاحبه با خانم دکتر رخساره فضلی، مدیرکل پیش‌دبستانی آموزش‌ و پرورش است که به این شرح ازنظر خوانندگان می گذرد:


* جایگاه مهدکودک و پیش‌دبستانی در نظام تربیت رسمی و غیررسمی ایران کجاست و اهمیـت آن را چگـونه ارزیابی می کنید؟

بر مبنای جهان ‌بینی اسلامی ما و اسناد بالادستی کشور، پیش از دبستان اهمیت زیادی دارد و دوره قبل از تولد تا ورود به مدرسه را در برمی‌گیرد. قبل از تولد به‌عنوان یک دوره ویژه، دو سال اول دوران زندگی در مرتبه بعدی و مرتبه سوم ۲-۴ سالگی است که در آن کودک در مراکز مختلف و مهدکودک‌ها نگهداری می‌شوند .

در این میان، طبق قوانین و اسناد موجود کشور، ۴-۶ سال دوره رسمی آموزش پیش ‌دبستانی است که در حال حاضر به‌صورت غیراجباری ارائه می‌شود.رسمی بودن بدین معناست که نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور در برابر این کودکان مسئولیت و وظیفه قانونی دارد و باید برای آن‌ها سیاست گذاری و برنامه‌ریزی کند، اما چون غیراجباری است، الزامی برای حضور همه افراد این گروه سنی در کلاس های پیش ‌‌دبستانی آموزش‌وپرورش وجود ندارد.

از جنبه اهمیت این دوران طلایی هستند و هر قدر که به عقب‌تر برگردیم، ضریب حساسیت بالاتر است و هر قدر فرصت ها از دست برود، جبران آن در سال‌های بعد دشوارتر خواهد بود.

کودکان سرمایه ‌هایی هستند که اگر در این مرحله درست سرمایه‌گذاری کنیم، در مراحل بعد با صرف انرژی کمتر بازدهی بیشتری خواهیم داشت؛ اما اگر در این زمان سرمایه ‌گذاری درستی نشود، بعداً ممکن است با ده ها برابر سرمایه ‌گذاری هم به مراد نرسیم.

* شروع تربیت رسمی از چهارسالگی علت خاصی دارد؟

این سن بر اساس مصوبات قانونی تعیین‌شده است. طبق قوانین کشور و بر اساس مصوبه ۴۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۷، تصمیم ‌گیری در مورد همه ابعاد آموزش و پرورش دوره پیش‌دبستاني بر عهده شورای عالی آموزش‌ و پرورش است [۱]. شورای عالی آموزش‌وپرورش هم در مصوبه‌ای تعیین کرده است که دوره پیش‌دبستان دوره اي دوساله است و اگر آموزش‌وپرورش نتواند همه این دو سال را پوشش دهد، می تواند تأکیدش را بر یک سال قبل از دبستان بگذارد [۲]. سند برنامه درسی ملی هم که توسط شورای عالی آموزش‌وپرورش تصویب‌شده، به‌صراحت دوره پیش از دبستان را دوره اي دوساله و رسمی معرفی کرده است.

* این تصمیم جنبه علمی و تخصصی ویژه ای هم دارد؟

بله! ازنظر علمی در روان شناسی، کودکان از چهارسالگی برای کسب پیش‌نیازهای ورود به دوره ابتدایی (به‌ویژه مهارت‌های برقراری ارتباط، مهارت های اجتماعی و تسلط بر مهارت های زبانی) آمادگی پیدا می‌کنند. در دنیای امروز، در محیط پیرامونی کودکان متغیرهاي زیادی وجود داردكه آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد و از سوی دیگر یافته‌های علمی مدام رو به رشد و پیشرفت است و فضا به نحوی است که در لحظه تغییر می کند؛ لذا برخورد با بچـه ‌های دنیای امروز احتیاج به مهار ت‌های تخصصی جدی دارد، این در حالی است که خانواده ‌ها نمی ‌توانند پاسخگوی مطالبات و نیازهای بچه ‌ها باشند.

بنابراین باید مراکز تخصصی آموزش پیش دبستاني وجود داشته باشد و این دوره، رسمی تلقی شود. لازم است بچه ‌ها از چهارسالگی به بعد، با رویکردهایی که نظام کلان کشور تبیین می کند تحت حمایت برنامه‌های دوره رسمی قرار بگیرند.

* مکانیسم هماهنگی بین دستورالعمل های مختلف سند تحول بنیادین و وزارت آموزش‌ و پرورش چگونه است؟

وزارت آموزش‌وپرورش مانند سایر دستگاه های دولتی تابع قانون اساسی و سیاست‌های کلان ملي است. در سند چشم ‌انداز و نقشه جامع علمی کشور که به‌عنوان سند بالادستی علمی و آموزشی کشور تلقی می‌شود، بر پرورش خلاقیت و روحیه پرسشگری از سنین پایین تأکید شده است. همچنین دهمین راهبرد کلان سند تحول بنیادین به‌روشنی تأکید کرده که دوره پیش دبستانی حاکمیتی است و وزارت آموزش‌ و پرورش مسئولیت آن را بر عهده دارد.راهکار ۵-۱ سند تحول نیز به‌روشنی به تبیین آن پرداخته و تعميم دوره پیش ‌دبستان به‌ویژه در مناطق محروم را مورد تأکید قرار داده است. علاوه بر این قوانین توسعه ‌ای، ازجمله قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، نیز آموزش پیش‌دبستانی را موردتوجه قرار داده‌اند. به‌عنوان‌مثال، در برنامه چهارم ذیل بند «س» ماده ۵۲ به روشنی بر توسعه دوره پیش ‌دبستان و به‌خصوص مراکز دوزبانه و مناطق با شرایط دشوار تأکید شده است. همچنین اساسنامه دوره پیش‌دبستانی نیز به‌عنوان قانون اصلی حوزه پیش ‌دبستان وجود دارد.

در سطوح پایین‌تر و عملیاتی، وزارت آموزش‌وپرورش سهم خود را در این مسئله روشن می کند و مشخص می‌نماید که در سطح کشور چه اتفاقاتی باید رخ دهد. در همین راستا، هرساله شیوه‌نامه‌ای برای مدیریت و اجراي آموزش وپرورش دوره پـیـش از دبسـتان تنـظــیم می شود. این شیوه‌نامه برای طول سال تعیین تکلیف می ‌کند که با توجه به شرایط، امکانات و اعتبارات موجود چگونه قانون کلان را در عمل پیاده کنیم. به‌طور مثال در سال ۹۰، اجرای پایه ششم محدودیت‌های جدی برای نظام آموزش‌وپرورش ایجاد کرد و بنابراین در شیوه‌نامه آن سال تصمیم بر این شد که بخشی از یک‌ بند اساسنامه اجرا شود و بخش دیگر اجرا نشود.

* در مورد اهداف تعیین‌شده برای دوره پیش ­دبستانی توضیح دهید .

بر طبق اسناد بالادستی، برای رشد همه‌جانبه کودکان اهداف این دوره در پنج بعد تبیین شده است. یکی از ابعاد مذکور به رشد جسمی می پردازد.در این بعد تحرک کودکان، هماهنگي ورشد جسماني همچون نحوه صحیح نشستن، حرکت کردن، حفظ تعادل و … مدنظر است. در بعد دیگر قابلیت های ذهنی نیز مدنظر است که بر وجوه شناختی همچون درک مفاهیم (کم‌ و زیاد، سبک و سنگین، تشخیص رنگ­ ها و سایر مفاهیم اساسی) تأکید می‌شود. کودکان با درک این مفاهیم، توانایی درك و حل مسئله و برقراری ارتباط را به دست می آورند.

جنبه عاطفی بعد دیگری است که در اهداف دوره پیش‌دبستانی به آن توجه می‌شود.کودکان در این بازه سنی ازنظر عاطفی شرایط ویژه ای دارند و مهم است که بچه ها بتوانند توانایی ابراز وجود و خود پنداره‌ی مثبت داشته باشند، مهارت نه گفتن و نه شنیدن را ياد بگیرند و توانایی برقراری ارتباط با دیگران را بیاموزند. این بعد به نوعی جنبه اجتماعی را هم در برمی گیرد. جنبه دیگر پرورش توانمندی های هنری و خلاقیت بچه ‌هاست و به آن‌ها فـرصت داده شـود که بتوانند فعالیت های هنری متفاوت را تجربه کنند.

اما آنچه ما در آموزش و پرورش به دنبال آن هستیم این چتر فلسفي است.

این ها باورهایی هستند که در سال های بعد نمی ‌توان منتقل کرد و باید از سنین پایین برنامه ريزي شود. در نظام ‌های تعلیم و تربیتی که نگاه ارزشی دارند، چنین باورهایی را خیلی عمیق به بچه ها منتقل می کنند. برای مثال آموزش احترام به قانون در بسیاری از کشورها از سنین کودکی آغاز می شود و درنتیجه بی‌احترامی به قانون به‌ندرت در این کشورها دیده می ‌شود، چون آموزش درزمانی رخ می دهد که شاکله وجودی شکل می گیرد و مبناهايي ماندگارايجاد می شود. درنتیجه در دوره­ های بعد با صرف انرژی کمتر، دستاورد بیشتری خواهیم داشت.

بنابراین باید کودکان مان را به‌عنوان «سرمایه» برای کشور ببینیم و باور کنیم که مسئله جدی است. کشور باید افرادی را تربیت کند که ویژگی‌هایش در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش تعیین‌شده است. در این صورت، دنبال کردن منفعت‌های شخصی و صنفی موضوعیتی ندارد.

* آیا وضعیت فعلی مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها مطابق با آن چیزی است که اسناد بالادستی مدنظر دارند؟

قطعاً فاصله آن‌قدر زیاد است که وقتی به آن فکر می کنم تمام وجودم می لرزد! چون به همان میزانی که ما می توانیم تأثیر مثبت داشته باشیم، به همان میزان هم می توانیم تأثیر منفی داشته باشیم. این پیام ها و اخباری که از مهدکودک‌ها و برخي مراکز پیش­‌دبستانی می­‌شنویم، قطعاً آسیب‌هایی را به همراه دارد که جبران آن بسیار دشوار است. من به‌عنوان یک کارشناس تعليم و تربيت خدمت شما عرض می کنم که ما همه سعی خود را برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده می کنیم، اما به نظرم پاسخ به این سؤال که «آیا موفقیم؟» قطعاً با آن چه بايد باشد فاصله دارد.

* مهم‌ترین عامل ایجاد چنین فاصله‌ای بین اهدافی تدوین‌شده در اسناد بالادستی و وضعیت موجود را چه می دانید؟

مهم‌ترین مسئله کودکان حوزه پیش از دبستان، فقدان متولی ملی و یکپارچه نبودن مدیریت است. در حال حاضر در کشور حدود چهارده نهاد و موسسه مختلف به کودکان پیش از دبستان خدمات ارائه می دهند، ازجمله وزارت آموزش‌ و پرورش، شهرداری، وزارت ارشاد، سازمان بهزیستی ، بسیج، سپاه پاسداران، وزارت بهداشت،سازمان تبليغات اسلامي،كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و…. بخشی از این مؤسسات تبعیت از سیاست های كلان ملي را ضروري مي دانند. اما برخی دیگر به دلایلی تصور می کنند که در صورت اعمال مدیـریت یکپارچه قـدرتشان کم می شود و با مدیریت یکپارچه مخالفت می‌کنند.

بنا به چنین تکثر و آشفتگی، در کشور تشکیل «شورای عالی کودک» ضرورت دارد تا کاملاً تخصصی به سیاست ‌گذاری در حوزه کودک و مسائل آن بپردازد.اگر چنین شورایی تشـکیل شود معـجزه ای اتــفاق نمی افتد؛ اما من مطمئن هستم به تدریج حساسیت‌ها نسبت به امور کودک به عنوان سرمايه هاي اجتماعي بیشتر می ‌شود.این نکته را یادآوری کنم که منظور از دوران کودکی در نظر من، محدوده سنین قبل تولد تا حداقل هشت‌سالگی است که همه دنیا روی آن سرمایه گذاری می کنند؛ البته شورای عالی کودک باید این عبارت را هم تعریف کند و برای این دوران برنامه عمل ملّی تهیه نماید.

علاوه بر فقدان متولی ملی که اشاره شد، یکی از دلایل فاصله افتادن بین اهداف تدوین‌شده و وضعیت موجود آموزش‌های پیش از دبستان، «درآمدزا بودن» این حوزه است.خانواده ‌ها در شرایط امروزی برای کودک خود هزینه می کنند، چون فرزندان را سرمایه های زندگی خود می‌دانند. این برای نظام تعلیم و تربیت کشور فرصتی طلایی و درعین‌حال یک تهدید جدی است؛ زیرا نظام تعلیم و تربیت به دنبال سود نیست و سود خود را در این می بیند که بچه‌ها هنگام ورود به این نظام، آمادگی های لازم را داشته باشد. ولی بیرون از این فضا کسانی به دنبال منفعت اقتصادی‌اند و تربیت کودک یکی از راه‌های تأمین این منافع شده است .

با توجه به اهمیت بحث فقدان مدیریت یکپارچه در موضوع تربیت کودک، درباره روند تغییرات درباره متولی حوزه پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی توضیح دهید.

بعد از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۵، شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق مصوبه ۸۰، مسئولیت اداره مهدکودک‌های خصوصی و غیرانتفاعی را به سازمان بهزیستی واگذار کرد. در سال ۱۳۷۷، طبق مصوبه دیگرهمان شورااختیار تمام مسائل آموزش‌وپرورش در حوزه پیش از دبستان بر عهده شورای عالی آموزش‌وپرورش گذاشته شد و تأکید گردید که «کلیه مسائل آموزش‌وپرورش پیش‌ دبستانی در شورای عالی آموزش‌وپرورش مطرح شود ».

برخی از دستگاه ‌ها ابهاماتی را درباره این مصوبه مطرح کردند و عبارت « آموزش پیش ‌دبستانی » را منحصر به «یک سال قبل از دبستان» معنا کردند. لذا آموزش‌ و پرورش طی نامه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کرد که این مورد را تبیین کند و همچنین درباره این مسئله که «آیا اختیارات شامل حوزه مهدکودک‌ها هم می شود و آیا همه قوانین و آیین‌نامه‌ها را هم در برمی‌گیرد؟» توضیح خواست. بر اساس پاسخ شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه سیاست گذاری ­ها و برنامه ‌ریزی در حوزه کودکان تا قبل از ورود به دبستان (ازجمله مهدکودک‌ها) بر عهده شورای عالی آموزش‌وپرورش است.

به هر ترتیب در سال ۱۳۸۲، شورای عالی آموزش‌وپرورش در اساسنامه پیش ‌دبستان اعلام کرد که وزارت آموزش‌ و پرورش فقط مسئولیت امور دو سال قبل از ورود به دبستان را بر عهده دارد و بر همین اساس در سال ۱۳۸۷، راهنمای برنامه ‌ها و اهداف اصول و چارچوب ‌هایی برای برنامه ‌های گروه سنی ۶-۴ سال را مشخص کرد. براين مبنا آموزش‌ و پرورش قسمتی از پیش ‌دبستان را به‌صورت دولتی و تحت حمایت دولت و با مشارکت مردم و بخشی را به‌صورت غیردولتی اداره می ‌کند.

* از آنجا که مسئول صدور مجوز برای پیش‌دبستان‌ها آموزش‌وپرورش است [۳]، بقیه دستگاه ها چه ‌کاری باید انجام دهند؟

بنا به تصویب مجلس در سال ۱۳۸۸، امور تولد تا چهارسالگی به بهزیستی و از ۴ تا ۶ سالگی به آموزش‌ و پرورش سپرده شد. بر اساس این مصوبه، اگر بهزیستی بخواهد در حوزه پیش از دبستان فعالیت کند، به مجوز آموزش‌ و پرورش نیاز دارد. ازاینجا مشکلات و اختلاف‌نظرهایی بین دو دستگاه به وجود آمد تا اینکه نهایتاً در سال ۱۳۸۹، تفاهم نامه سه‌ساله‌ای بین دو دستگاه امضا شد و مقررشد که در سال ۱۳۹۲ درباره چگونگی ادامه کار برنامه‌ریزی شود.

در سال ۱۳۹۱، به دلیل وضعیت خاص آموزش‌ و پرورش کشور، در دستورالعمل اجراي دوره پيش دبستان طي سال تحصيلي ۹۲-۹۱ گروه سني ۵ساله ها مورد توجه قرار گرفتند و براساس آخرين بند آن دستورالعمل‌ها و آیین نامه های گذشته لغوگرديد.همکاران سازمان بهزیستی برداشت شان این بود که تفاهم نامه وزارت آموزش‌وپرورش با سازمان بهزیستی لغو شده است و درنتیجه به ادارات تابعه خود در استان ها اعلام کردند که مراکز وابسته به بهزیستی می‌توانند آموزش تا پنج‌سالگی را انجام دهند و آموزش‌ و پرورش حق مداخله ندارد. بدین ترتیب مشکلات این حوزه مضاعف شد.

به حمدلله در سال ۹۲ اتفاق خیلی خوبی افتاد و دربند دوم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای تحول در آموزش‌ و پرورش، مهدهاي كودك و پیش‌دبستانی مسئله‌ای حاکمیتی و با مسئوليت وزارت آموزش‌ و پرورش تلقی گردید.به نظر می‌آيد در حال حاضر ازنظر سیاست های کلان تکلیف مشخص‌شده است و باید فضای عملیاتی کردن این سیاست‌ها ایجاد گردد که این امر وظیفه شورای انقلاب فرهنگی است.

دراین‌ بین انتقادات و اشکالاتی هم مطرح می‌شود. به‌عنوان نمونه برخی معتقدند که «شورای عالی آموزش‌وپرورش»، فقط شورای عالیِ وزارت آموزش‌ و پرورش است و دامنه اختیارات آن‌ هم محدود به همین وزارتخانه است؛ ما این را قبول نداریم. همچنین برخی می‌گویند که از کجای سیاست‌های مذکور مشخص می‌شود که متولی اجرای آن‌ها وزارت آموزش‌وپرورش است. ازنظر ما این نقد هم بلا موضوع است، چون به لحاظ منطقی مخاطب سیاست‌های تحول در آموزش‌وپرورش ، وزارت آموزش‌وپرورش است و نهادهای دیگر به عنوان همكار معرفي شده اند . لذا برای بیرون رفتن از این فضای چالشی و رفع ابهامات، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید یک‌بار برای همیشه متولی تعلیم و تربیت پیش از دبستان را مشخص نماید.

ادامه دارد

روزنامه اطلاعات

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

گروه اخبار / پروانه گنجه ای

نشست هم اندیشی بازنشستگان فرهنگی با یکی از حقوقدانان دست اندرکار تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری جهت یافتن راهکار قانونی جهت « رفع تبعیض و افزایش حقوق بازنشستگان » برگزار می شود .

زمان : سه شنبه 9 / 4 / 94 سلاعت 30 / 9 صبح

مکان : خیابان شریعتی - نرسیده به سید خندان - پارک اندیشه - سالن اجتماعات فرهنگ سرای اندیشه

پایان پیام /

معلم یعنی تعلیم دهنده فرزندان یک کشور و به سان باغبانی است که باید از فرزندان کشور در برابر آسیب های گوناگون محافظت کند.هر چه قدر باغبان مقتدر باشد و از کار خود بیشتر راضی باشد، در نتیجه آسیب های وارده به جامعه کمتر خواهد بود.به عبارتی معلمان سربازان فرهنگی جامعه هستند که از فرهنگ جامعه در برابر تحولات داخلی و خارجی محافظت می کنند.در عصر جدید که عصر تهاجم فرهنگی قدرت های خارجی به همه کشور ها من جمله کشور ماست، اهمیت این موضوع پررنگ تر از گذشته است.

لذا لازم است مسئولان به جای تعریف و تمجید از معلمان آن هم بیشتر در روز معلم،اقدام عملی نسبت به حل مشکلات آنان داشته باشند.

برخی از موارد مهم در مورد معلمان بیان می شود:

1- ساعات کار معلمان
نکته بسیار تامل برانگیز که میان اقشار جامعه و حتی برخی از مسئولان مطرح می شود،این است که معلم در هفته 24 ساعت کار می کند ،در  روزهای برفی،سیل، آلودگی هوا و سایر موارد مدارس تعطیل است،تابستان سه ماه و ایام نوروز 15 روز مدارس تعطیل است.

1-1 در مورد ساعت کار، همه جای دنیا ساعت کار معلم همین حدود و یا کمتر از ایران است.پس این موضوع جهانی است و همه جای دنیا اعمال می شود.این مورد سختی کار معلمان را نشان می دهد و اینکه بخشی از کار معلم مانند مطالعه، تحقیق، تصحیح اوراق در خانه انجام می گیرد.
1-2 روزهای برفی، بارانی و... از طرف مسئولان و به جهت کاهش حوادث تعطیل می شود و خیلی از خانواده ها در این روزها حتی با اعلام نشدن تعطیلی مدارس،از فرستادن بچه ها به مدرسه خودداری می کنند.پس این تعطیلات هم برای معلمان و هم برای دانش آموزان می باشد ولی متاسفانه فقط به نام معلمان تمام می شود !
1-3 تعطیلات تابستانی و ایام نوروز هم از قدیم بوده است و همه جای دنیا با توجه به اقلیم کشور شان، تعطیلات مشابه ایران دارند.آیا به نظر عقلایی که فکر می کنند تابستان و نوروز هم،باید فرزندان شان به مدرسه بروند، تحصیل در هوای گرم و آن هم به مدت 12 ماه اصلا امکان پذیر است!

پس این طبیعت کار معلم هاست.لذا اساتید دانشگاه ،کشاورزان، پزشکان ،آتش نشانان، نظامیان هر کدام بنا به نوع شغل خود، وظیفه خود را انجام می دهند و کسی هم معترض نیست؟!

ما ما معلمان زیاد هستیم ولی زیادی نیستیم.این بهانه ها فقط برای ندادن حق ماست و نه چیز دیگری !

2- حقوق معلمان
معلمان با اینکه جزو با سوادترین کارمندان دولت هستند ولی کمترین دریافتی را دارند .

دولت و سایر مسئولان مربوطه باید بدانند احترام متولی بر امامزاده واجب است. وقتی شما برای معلمان احترام نمی گذارید چطور از دانش آموزان و دیگر اقشار جامعه باید انتظار احترام و منزلت داشت؟

وقتی اقشار فرهیخته جامعه مورد بی مهری مسئولان قرار می گیرند و به مشاغل دوم و سوم که سنخیتی با منزلت آنان ندارد روی می آورند،چطور باید از آنان کیفیت آموزشی و ارتقاء فرهنگ جامعه را داشت!

همه می دانند که ریشه بسیاری از معضلات فعلی مانند اعتیاد، طلاق و خشونت در جامعه نتیجه بی توجهی به معلم و مدرسه است.پس برای نجات جامعه ضروری است همانند بودجه های کلان نظامی و بهداشتی،به بودجه آموزشی هم توجه شود ، زیرا اگر جامعه را مانند دندان تصور کنیم ،ناهنجاری های جامعه به تدریج همانند باکتری ها ،جامعه را نابود خواهد کرد.
حدود یک دهه پیش افرادی که برای زیارت به کشور سوریه رفته بودند تعریف می کردند که در آن کشور حقوق معلم و پزشک یکسان است و معلمان از جایگاه بالایی برخوردارند.اما در کشور ما متاسفانه برعکس است و افرادی که درآمد بیشتری دارند حقوق بیشتری دارند و بر عکس.

باز هم تاکید می کنم ما بخیل دیگران نیستیم همه حق شان را بگیرند ولی وقتی می گوییم کسری بودجه داریم و یا در آمد کشور پایین است،باید فشار بر همه اقشار یکسان وارد شود و این فشار فقط برعده زیادی از کارمندان مانند معلمان نباشد!

بهتر است همه درآمدها به خزانه رود و از آنجا برای همه عادلانه تقسیم شود نه اینکه مثلا وزارت نفت یا نیرو به دلخواه خود هر مبلغ را به عنوان پاداش یا حقوق به کارکنان خود بدهند و وزارتخانه ما چون درآمد ندارد،مصرفی تلقی شده و حقوق ناچیز به کارمندانش بدهد! هر چند ما مصرفی به حساب می آییم ولی این همه دکتر، مهندس،قاضی و.. را ما تعلیم نداده ایم و تربیت نکرده ایم؟
تولید ما ساختن انسان های باسواد و متخصص برای کشور است.
این نگاه به آموزش و پرورش فاجعه بار است و باید نگاه افراد مسئول تغییر کند.
ما معلمان هم مثل دیگران در جامعه زندگی می کنیم و فرزندان مان ازدواج می کنند، ما و اعضاء خانواده مان مریض می شوند و مانند دیگران خرج داریم.حق ما این است که مانند برخی کارمندان مرفه باشیم و از تمام مزایا برخوردار باشیم.البته ما منکر حق دیگران نیستیم ولی فقط از حق خود دفاع می کنیم و خواستار زندگی حداقلی و آبرومندانه هستیم.

  مسئولان و جامعه ، باید برای معلمان احترام بالایی قائل شوند و باید مدیون زحمات معلمان خود باشند.

لذا احترام به معلم باید در جامعه نهادینه شود و همه خود را موظف به این کار بدانند.

 گروه اخبار /

به گزارش خبرنگار ایلنا، سوم تیرماه سال جاری یعنی درست 4 روز گذشته بود که پیامی تلخ و دردناک از سوی یکی از معلمان این مرز و بوم در یکی از شبکه های اجتماعی و در گروه‌های منتسب به فرهنگیان منتشر و در پی آن بازنشر یافت. پیام بدین شرح بود؛ «به دلیل عمل نکردن بیمه به تعهداتش و عدم پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور درمانی این جانب علی مولایی از 6 ماه گذشته تاکنون و به علاوه آزار و اذیت بنده بیمار و ناتوان در خصوص تشکیل چند باره پرونده و تغییر چندباره فاکتورهای درمانی‌ام و ایرادهای بی خود و بی‌جهت و دلایل ناپسند جهت نپرداختن یا به تعویق انداختن هزینه‌های درمانی‌ام از ادامه درمان خودداری می‌کنم.»

به دنبال نشر این پیام در شبکه‌های اجتماعی با این معلم به گفت‌وگو پرداختیم.

علی مولایی سی و شش سال دارد و دانشجوی دکتری رشته ریاضی است؛ او نه تنها نیروی رسمی آموزش و پرورش است و در مقطع دبیرستان تدریس می‌کند، در دانشگاه نیز به صورت پاره وقت مشغول به فعالیت است. این آقا معلم در ایذه یکی از شهرهای بختیاری نشین استان خوزستان در جنوب غرب ایران زندگی می‌کند و صاحب یک فرزند پسر است.

مولایی وضعیت بیماری و نحوه درمان خود را این گونه شرح می‌دهد و می‌گوید: شهریور 1392 بود که به دلیل برخورد با یک سنگ، دردی در مفصل لگن سمت راست خود احساس کردم و پس از عفونت جزئی آن به پزشک در ایذه مراجعه کردم و تا آذر ماه 93 حدود 15 ماه به پزشکان مختلفی مراجعه کردم و پزشکان تشخیص ندادند که من به چه مریضی مبتلا شده‌ام.

این آقا معلم از عدم تشخیص به موقع پزشکان از بیماری او و تجویز داروهای بی‌ربط با بیماری گله می‌کند و می‌گوید: من از ضعف برخی پزشکان در تشخیص بیماری گله‌مندم. در طول 15 ماه 13 بار به پزشکان عمومی نامدار شهرم و پزشکان متخصص داخلی مراجعه کردم، ولی متاسفانه تشخیص‌های غلط دادند و آمپول‌های غیرمرتبط با بیماری‌ام به من تزریق شد.

به گفته مولایی چندین بار آمپول به مفاصلش تزریق شده اما بهبود نیافته، اما با مراجعه دوباره به پزشک، وی عنوان کرده که این آمپول‌ها باید بازهم تزریق شود و 6 آمپول به مفاصلش تزریق شده و پس از آن کلا زمین‌گیر شده است.

مولایی ادامه می‌دهد: رفته رفته درد من بیشتر شد و این درد به مهره‌های کمر، مفصل چپ لگن، زانو و حتی مفاصل کتفم گسترش یافت، تا اینکه در آذر ماه 93 این دردها من را زمین‌گیر کرد و پزشکان هم توضیحی در باره چرایی آن به من نمی‌دادند. با اینکه سونوگرافی، ام آر آی و آزمایش‌های مختلف از من گرفته شد، اما یا داروی اعصاب می‌نوشتند و یا مسکن و تقویتی، برخی هم می‌گفتند؛ به کمبود ویتامین d مبتلا هستید.

او بیان کرد: پس از مراجعات بسیار زیاد به پزشکان ایذه در نهایت به پزشکی مراجعه کردم که از روی همان سونوگرافی قبلی که پزشک قبلی هم تشخیص نداده بود، در آن نوشت که تومور دارم، اما پزشکان قبلی اذعان می کردند که تنها یک التهاب جزئی است و این شد که این تومور به تمامی مفاصل بدنم گسترش یافت.

این آقا معلم ادامه داد: به دلیل اینکه در ایذه متخصص خون و سرطان نداشتیم، به تهران رفتم که حتی در ابتدا به من جواب رد دادند اما با این حال شیمی درمانی کردم و در حال حاضر در وضعیت بهتری قرار دارم، اما خانه‌نشین شده‌ام و روند درمان باید ادامه یابد.

او با انتقاد از عدم همکاری اداره بیمه شهرستان ایذه می‌گوید: ما در حال حاضر یک بیمه پایه داریم و چون این بیمه بعضی خدمات پزشکی را پوشش نمی‌دهد، بیمه تکمیلی شده‌ایم و این بیمه مابه‌التفاوت درمان را پوشش می‌دهد.

این فرهنگی ادامه می‌دهد: زمانی که بیمه طلایی فرهنگیان با بیمه ایران قرارداد داشت و زمانی که مهلت این قرارداد در حال اتمام بود، فاکتورهای درمانی‌ام تلمبار شد و این هزینه‌ها را به من بازنگرداند به این بهانه که آموزش و پرورش پول ما را نداده و به تبع آن بیمه هم پول را نمی‌دهد.

مولایی معتقد است؛ در حال حاضر که بیمه فرهنگیان با بیمه آتیه‌سازان حافظ قرارداد بسته، شرایط بدتر شده است.من که بیمار خاص هستم، باید هزینه درمانی‌ام کامل پرداخت شود. سه عمل جراحی در آذرماه انجام داده‌ام و حدود 12 میلیون تومان هزینه کردم، اما بیمه حدود 30 الی 40 درصد یعنی حدود 4 میلیون پرداخت کرده است.

این معلم ادامه می‌دهد: شیمی‌درمانی خود را از تاریخ 22 دی ماه سال گذشته در تهران شروع کردم و تا الان که حدود 6 ماهی می‌گذرد هر چه فاکتور به بیمه داده‌ام، پس فرستادند. هر سه هفته یکبار به اهواز می‌رفتم  و از اهواز با هواپیما برای ادامه درمان خود  به تهران می‌رفتم و شرایط بسیار سخت بود.

مولایی  با بیان اینکه در حال حاضر نیاز به هزینه درمان دارم و باید به دکترم پول نقد بدهم، می‌گوید: تقریبا سه ماه است که هر بار که فاکتورهای هزینه درمانی‌ام را به بیمه می‌برم با مشکل مواجه می‌شوم و درحال حاضر بیمه برای پرداخت هزینه‌ها امروز و فردا می کند. چند شب گذشته زمانی که دیدم، راه چاره‌ای ندارم به شبکه های اجتماعی متوسل شدم و پیامی را نوشتم.

در حال حاضر برای انجام اسکن در بیمارستان مسیح دانشوری در تهران نوبت گرفتم و باید قبل از موعد نوبتم یعنی دوشنبه 15 تیرماه 5 میلیون تومان به حساب بیمارستان واریز کنم که پرداخت این هزینه در توانم نیست.

پاسخ اداره بیمه استان خوزستان

براساس پیگیری‌های خبرنگار ایلنا از اداره بیمه استان خوزستان، امروز مابقی هزینه درمان این معلم به حساب او واریز شده است.

در همین رابطه مهدی رفیع کارشناس مالی اداره بیمه فرهنگیان استان خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از پرداخت مابقی هزینه درمان این معلم خبر داد و گفت: از همکاران در خصوص این ماجرا پرسیدم و آنها گفتند که مدارک ایشان نواقص داشته است؛ منتها یک جاهایی کوتاهی هم شده و آقای مولایی توجیه نشده که چگونه نواقص مدارک را برطرف کند و یکی دو ماهی زمان برده است. براساس تعهدی که داریم، باید یک ماهه پرداخت کنیم و 15 روز بیشتر از این مدت زمان برده است. من پیگیری و سندشان را ثبت کردم.

کارشناس مالی اداره بیمه استان خوزستان با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از ایجاد مشکلات این چنینی و رفاه حال بازنشستگان این شهرستان  شعبه‌ی بیمه دیگری در ایذه راه‌اندازی خواهد شد، گفت: علاوه براینکه امروز یا فردا به همراه مدیر شعبه استان خوزستان از آقای مولایی عیادت خواهیم کرد، با اداره شعبه بیمه در تهران مکاتبه خواهیم کرد که خارج از سقف قرارداد بیمه به این معلم کمک کند.

 اعلام رئيس قوه قضائيه درباره اينكه سال گذشته 15 ميليون پرونده وارد دستگاه قضا شده است، به خودي خود خبر غريبي است. لايه زيرين اين خبر را اگر بنگريم نتيجه شگفتي به دست مي‌دهد.

هر دعواي حقوقي حداقل دو سر دارد، يكي شاكي و ديگري متهم. اگر 15 ميليون پرونده در يك سال وارد دستگاه قضا شده است پس حداقل 30 ميليون نفر درگير آن شده‌اند و چنانچه بدانيم جمعيت 18 ساله به بالاي كشور در حدود 55 ميليون نفر است، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه در سال گذشته بيش از نيمي از جمعيت بالغ كشور درگير پرونده قضايي بوده‌اند يعني يا شاكي بوده‌اند يا متهم. در نگاه نخست مي‌توان شرايط بد اقتصادي اعم از ركود و تحريم و بيكاري را در افزايش جرائم نقش آفرين دانست كه البته همين طور است.

وقتي ماهانه 550 هزار قطعه چك برگشت مي‌خورد كه معادل 5 / 13  درصد كل چك‌هاي صادر شده است، نمي‌توان عامل اقتصادي را در افزايش پرونده‌هاي قضايي بي‌تأثير انگاشت.

با همه اين احوال، معطوف دانستن همه عوامل افزايش صور مختلف بزهكاري به عامل اقتصادي، ما را در دام شتاب زدگي و تقليل گرايي مي‌افكند. قطعاً همه انواع جرايمي كه در حوزه‌هاي مختلف رخ مي‌دهد را نمي‌توانيم به حوزه اقتصاد تقليل دهيم.

قتل، جرايم اخلاقي، اختلاس، دست‌اندازي به بيت‌المال در انواع و صور متعدد آن از زمين‌خواري تا جنگل‌سوزي و دكل‌ربايي و قاچاق كالا و رشوه‌گيري و رشوه‌دهي و آدم‌ربايي و ضرب و جرح و تجاوز به حريم خصوصي و عمومي و حقوق يكديگر و تخريب اموال و زيرميزي و مريض فروشي و تهديد و تجاوز و خيانت و طلاق و هزار و يك شكل ديگر از تخلفات و جرايم و بزهكاري‌ها و ناهنجاري‌ها را نمي‌توان يك سره و علي‌الاطلاق پديده‌هايي ناشي از اقتصاد قلمداد كرد. درست است كه اقتصاد مي‌تواند در انواع جرايم نقش‌آفرين و صاحب سهام باشد اما همه جرائم در شمارگان مرتكبانش، الزاماً عامل اقتصادي ندارد، بلكه در بسياري موارد به حوزه «فرهنگ» مربوطند. حوزه‌اي كه عليرغم شعارهايي كه درباره‌اش مي‌دهيم، كماكان مغفول و منزوي است.

براي پاسخ گفتن به اين پرسش كه حوزه فرهنگ اساساً به چه معناست و حدود و ثغورش چيست و بر چه تأثير مي‌گذارد و از چه تأثير مي‌پذيرد، در اين ستون مجالي نيست و به اين ميزان مي‌توان اكتفا كرد كه «فرهنگ را مجموعه‌اي از رفتارهايي مي‌دانند كه فرد براي همساني با گروه مي‌آموزد.»

فرهنگ در طول تاريخ شكل مي‌گيرد اما در هر دوره‌اي متغير و متحول مي‌شود. دستگاه‌هاي گسترده حاكميتي مي‌توانند بر فرهنگ تأثيرگذار باشند و حتي دست به فرهنگ‌سازي بزنند.

عرصه فرهنگ آفريني، عرصه وسيعي است. دولت‌‌ها توسط نظام آموزش و پرورش مي‌توانند بر فرهنگ تأثير بگذارند.

آموزش و پرورش بزرگترين نهاد فرهنگي و حاكميتي دولت است. آموزش و پرورش نهادي است كه در پهناي سرزمين گسترده است و همه جامعه را از طفوليت دربر مي‌گيرد و بيشترين آموزش افراد را برعهده دارد. متن و شيوه آموزش و پرورش در اختيار و انحصار دولت‌هاست. اين موضوع بدان حد در دنيا عموميت دارد كه نظريه‌پردازي مانند جورج لوكاچ از آن به عنوان سلطه آموزش و پرورش نام مي‌برد. او انتقاد مي‌كند كه دولت‌ها با نفوذ به حوزه شهروندان در طلايي‌ترين سال‌هاي كودكي تا جواني، ذهن و جهت فكري جامعه را به آن سو كه خود مي‌خواهند هدايت مي‌كنند.

نهاد دوم تاثيرگذار بر فرهنگ، تلويزيون است. تلويزيون را عامه پسندترين و توده‌اي‌ترين جلوه فرهنگ در قرن بيست و يكم دانسته‌اند. تلويزيون مي‌تواند حتي در دور دست‌ترين نقاط كه آموزش و پرورش هم به آن نرسيده است، نفوذ كند. تلويزيون مي‌تواند همه افرادي كه سهواً يا عمداً به آموزش و پرورش پا نگذاشته‌اند زير سيطره خود بگيرد.

اكنون اين پرسش را مي‌توان طرح كرد كه در شرايطي كه اين دو نهاد پهن پيكر در ايران ساليان درازي است كه فعاليت مي‌كنند و در همين حال فرهنگ عمومي كماكان به حد شكوه برانگيزي دچار كژ كاركردي است به شكلي كه هم مسئولان از آن شكوه مي‌كنند و هم مردم از آن ناراضي‌اند، آيا اين امر حاصل ناكارآمدي ذات اين دو نهاد است يا ضعف و بي‌ساماني در به‌كارگيري آنها؟

به ديگر سخن، از پس ده‌ها سال حضور و نفوذ دولت‌ها در ذهن جامعه، با دو ابزار به شدت تنومند و نيرومند «آموزش و پرورش» و «تلويزيون» و با توجه به اين كه شعار اصلي دولت‌‌ها در اين ساليان، فرهنگ و تعالي فرهنگي بوده است، چگونه است كه هم جامعه از وضع فرهنگي خود نالان است و هم حاكميت از آن نگران به گونه‌اي كه فرياد قوه قضائيه را برآورده است؟

در اين‌باره لازم است بيشتر سخن بگوييم.

روزنامه اطلاعات

گروه اخبار /

مدارس دانش‌آموزان تیزهوش شهر تهران این روزها در حالی به ثبت‌نام دانش‌آموزان می‌پردازند که صحبت از انحلال یا ادغام آنهاست.
شماری از اولیای دانش‌آموزان این مدارس چند روزگذشته پیامک‌هایی از مدرسه دریافت کرده‌اند که خبر از انحلال مدرسه می‌دهد. کلید انحلال و ادغام مدارس تیزهوشان از پارسال و درمصاحبه وزیرآموزش وپرورش با خبرنگاران مبنی برکیفیت پایین برخی مدارس تیزهوشان زده شد. وزیر آموزش و پرورش افزایش این مدارس را بی‌رویه و بدون اصول کارشناسی می‌داند و معتقد است ادامه این روند و فعالیت این مدارس به ضرر نظام تعلیم و تربیت کشور است.
«نستوه» معاون سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در این باره معتقد است: «بر اساس نظر وزیر آموزش وپرورش مبنی بر توجیه نداشتن تعداد مدارس تیزهوشان، دانش‌آموزان ورودی این مدارس مهر امسال 34 درصد کاهش یافت و خیلی از مدارس از پذیرش دانش‌آموز جدید ممانعت کردند.»
 سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران نیز از انحلال و ادغام 3مدرسه در مناطق 11، 14، 9 و 5 تهران خبر می‌دهد و اینکه دانش‌آموزان این مدارس باید با مدارس دیگر ادغام شوند. مسعود ثقفی فقدان امکانات لازم آموزشی و پرورشی در این مدارس را دلیل این انحلال اعلام می‌کند.

روزنامه ایران