" اعتياد نه مشكل اخلاقي و نه ضعف اراده است، بلكه بيماري  جسمي و رواني با پيامدهاي اجتماعي است" اين  نگاه متخصصان و صاحب نظران پژوهش در عرصه اعتياد به معتادان و بيماري اعتياد  است. اما  سوال اين است كه آيا شهروندان ديگر، خانواده ها، مسئولان و حتي تحصيل كردگان جامعه اين باور يا نظر را پذيرفته اند يا قبول دارند؟

به جرات مي توان گفت خير !

متاسفانه جامعه ي ما هنوز نپذيرفته است كه  اعتياد يك بيماري است نه يك مشكل اخلاقي !  مردم ما هنوز قبول ندارند كه اعتياد يك بيماري است نه ضعف در اراده ي شخص معتاد ! مسئولين و قانون گذاران هر چند كه در حرف و سخن از اينكه اعتياد يك بيماري است بسيار مي گويند اما در عملكرد نشان داده اند كه بر اين باورند كه معتادان گروهي مجرم هستند كه بايد در زندان باشند، يعني بر عكس حرف شان عمل مي كنند.

 امروزه با آماري كه از مراجع رسمي  منتشر مي شود كساني كه به بيماري اعتياد دچارند حداقل بيش از يك ميليون نفر مي باشند ، اما تدابيري كه وزارت خانه هاي مسئول همانند وزارتخانه هاي بهداشت، آموزش و پرورش ،كشور، ارشاد و سازمان بهزيستي براي اين بيماري در نظر گرفته اند بسيار اندك است . توجه و تمركزي كه به بيماري هايي كه گسترش آنها يك هزارم بيماري اعتياد هم نيست ، بسيار بيشتر از  تمركز بر بيماري اعتياد و معتادان به مواد مخدر است. اين بي توجهي از سوي جامعه و مديران جامعه نشان از نگاه كاملا سنتي به بحث اعتياد و معتادان دارد.

در فرهنگ سنتي ما اعتياد يك  مشكل اخلاقي است و معتاد يك هنجار شكن ! اعتياد را  ناشي از بي ارداه بودن فرد معتاد  مي دانند. در اين نگاه، يك معتاد اراده اي بسيار ضعيفي دارد كه نتوانسته است در مقابل وسوسه مصرف مواد مخدر ايستادگي كند. غالبآ  معتاد را يك مجرم و هنجار شكن تلقي مي كنند و نتيجه اين مي شود كه بايد با اين معتادان مجرم برخورد قضايي صورت گيرد و به مجازات رسانده شوند.

امروزه در كشورهاي  توسعه يافته نگاه به موضوع اعتياد كاملا تغيير يافته و به صورت علمي به اين موضوع  نگاه مي شود  . معتاد از نگاه علمي، فردي بيمار است كه برخلاف ميلش به اين بيماري گرفتار شده است.

دليل اينكه در نگاه سنتي به اعتياد، معتاد را مجرم و يك هنجار شكن مي دانند به رفتارهاي ضد اجتماعي افراد معتاد بر مي گردد.  جامعه رفتار معتاد  را رفتاري انتخابي از طرف فرد معتاد مي داند و از اين رو او را به دليل اينكه با آگاهي و انتخاب دست به عملي زده است در رده مجرمين و قانون شكنان طبقه بندي مي كند. اما اين نكته مهم را نمي داند كه رفتارهاي ضد اجتماعي افراد معتاد ،پيامدهاي بيماري اعتياد است، كه به شكل اين رفتارها ديده مي شود. يعني يك فرد در هر جامعه اي به  مواد مخدر معتاد گردد به مرور با بالا رفتن ميزان مصرف  و عود بيماري اعتياد به سمت انجام اين گونه رفتارها سوق پيدا مي كند نه بر اساس يك انتخاب ارادي! نتيجه اين مي شود كه نبايد بر اساس رفتارهاي معتادگونه ي فرد معتاد كه تحت تاثير مواد مخدر انجام مي دهد  راجع به او قضاوت كنيم.

 گفتم كه امروزه در جوامع توسعه يافته برخورد با مسئله ي اعتياد و افراد معتاد كاملا تغيير يافته است و حتي افراد معتاد را به عنوان بيماراني كه نياز به حمايت دارند مورد توجه ويژه قرار مي دهند. نوع نگاه به مواد مخدر  و مصرف آن و مديريت دولت در اين زمينه كاملا با نگاه سنتي متفاوت است.  در گذشته در همان كشورهاي پيشرفته نيز برخورد با معتادان بر اساس مديريت پليسي بود اما به مرور  تغيير پيدا كرده است.

در كشوري مانند هلند در منطقه اي از شهر آمستردام مركزي مشخص براي معتادان در نظر گرفته شده است تا  بتوانند مواد مخدر را تهيه و در همان جا مصرف نمايند. اين كار به اين خاطر است كه از گسترش و پراكندگي معتادان در سطح شهر جلوگيري نمايند و از آسيب هاي اجتماعي حاصل از رفتارهاي ضد اجتماعي جلوگيري شود. همچنين در كشوري مانند آلمان به معتاداني كه از راه  تزريق، مواد مخدر مصرف مي كنند ؛ سرنگ ، امكانات و مكان رايگان داده مي شود تا بهتر بتوانند آنها را مديريت نمايند. اين نمونه ها  نشان از اين دارد كه  مسئولان اين گونه كشورها كاملا به اين نكته واقف هستند كه بيماري اعتياد هم مانند ساير بيماري هاست و شايد هم شديدتر و با پيامدهاي اجتماعي اقتصادي و رواني بالا  كه مي تواند جامعه را دچار چالش نمايد. از اين رو آنها به جاي پاك كردن صورت مسئله و مبارزه پليسي با يك بيماري حاد، براي پيشگيري و درمان آن تدابيري انديشيده اند كه بسيار موفق بوده است.

يك معتاد همانند يك فرد است كه به بيماري مزمن قند يا بيماري قلبي دچار شده است. اين نوع بيماري ها عملكرد يك عضو از اعضاي بدن را مختل و  زندگي فرد را با چالش روبرو مي كند. بيماري اعتياد علاوه بر مشكلي كه براي فرد و زندگي شخصي اش به وجود مي آورد  و مغز فرد را كه شايد مهمترين عضو بدن او باشد را دچار عارضه مي كند بلكه داراي عوارض  رواني ، روحي و اجتماعي شديدي است و بر ديگر افراد جامعه نيز تاثير گذار است.

سوال اين است آيا مي شود با برخورد پليسي و فيزيكي يك بيمار قلبي را درمان كرد ؟ آيا كسي كه بيماري مزمن ديگري غير از اعتياد  دارد را مي توان به دادگاه برد و مجازات كرد؟  خير .

در اسلام كسي كه به جنون دچار است، يعني از نظر فكري و عقلي مشكل دارد را نمي توان محكوم و مجازات كرد چرا كه از ديدگاه اسلام اين فرد مسئول اعمال خودش نيست و مجازاتي به او  تعلق نمي گيرد. اعتياد نيز  نوعي بيماري است كه بر مغز و عقل فرد تاثير مي گذارد و عملكرد او را دچار اختلال مي گرداند.

در واقع ، معتاد هيچ گونه كنترلي بر رفتار خود ندارد و اين از اثرات مواد مخدر بر مغز اوست. بنابراين مي توان گفت كه نبايد معتادان را  مجرم دانست و مجازات كرد بلكه بايد به آنها به عنوان بيماران نياز مند كمك نگاه كرد و هر چه مي توان براي درمان آنها تلاش نمود.

بنابراين بايد  مسئولان و شهروندان جامعه ي ما به سمتي حركت كنند كه  اعتياد را نه به عنوان يك جرم بلكه يك بيماري همانند ساير بيماري ها بدانند. اين تغيير نگاه و فرهنگ سازي در مرحله ي اول از طريق رسانه هاي همگاني و آموزش و پرورش بايد صورت پذيرد و به مرور در قوانين و مقررات تغيراتي صورت پذيرد تا بتوانيم در بلند مدت نگاه جامعه را به اين پديده ي اجتماعي تغيير دهيم.

پيامدهاي  اين بيماري  جسمي و رواني خود را به صورت رفتارهاي ناهنجار و ضد اجتماعي نشان مي دهد. اين رفتارها نه به صورت  كاملا آگاهانه و انتخابي از طرف بيمار معتاد صورت مي گيرد ،بلكه اين رفتار عوارضي است از  بیماري اعتياد و تاثير مواد مخدر بر مغز فرد و همچنين رفتارش مي باشد.

اصفهان

  سي و دومين اجلاس مديران و روساي آموزش و پرورش كل كشور در حالي به كار خود پايان داد كه توجه به معيشت و شأن و منزلت معلم بر تمام برنامه‌هاي آن سايه افكنده بود. نكته‌اي كه بايد مسوولان و سياستمداران جامعه به آن توجه جدي داشته باشند. دكتر فاني هدف از برگزاري اجلاس مديران را جلب‌توجه نگاه جامعه و مسوولان به موضوع آموزش و پرورش مي‌داند و رييس‌جمهور نيز شأن و منزلت معلم در جامعه را بااهميت تلقي كرده و بر ضرورت تحول و مدرن شدن آموزش و پرورش تاكيد دارد، آن هم در مسير صحيح اعتدال، نه افراط و نه تفريط.

رتبه‌بندي معلمان موضوعي بود كه حتي نمايندگان مجلس حاضر در جلسه نيز به آن اشاره داشته و پيشنهاداتي را براي ارتقاي معيشت معلمان ارايه كردند كه با تشويق حضار نيز همراه بود. شايد همه به اين موضوع پي برده‌اند كه بايد به معلم توجه جدي كرد، اما در اولويت دادن به معلم و آموزش و پرورش در جامعه هنوز به تفاهم مشترك نرسيده‌اند.

سوال اينجاست كه آيا مي‌توان سرمايه‌گذاري در آموزش و ارزش‌هاي فرهنگي و انساني را با سرمايه‌گذاري در مباحث عمراني مقايسه كرد؟ آيا مي‌توان حقوق معلمان را با حقوق ساير مشاغل اداري و خدماتي مقايسه كرد و آن وقت انتظار داشت تحول جدي و موثر در نظام آموزشي به وجود آيد؟ چگونه مي‌توان جامعه‌اي پيشرو و متعالي و با فرهنگ بالا «به عبارتي توسعه‌يافته» انتظار داشت اما براي آن چاره‌انديشي نكرد؟

مسوولان، طراحان و مجريان سياست‌هاي نظام به يك تغيير نگرش نياز دارند كه در آن «معلم» از اولويت و اعتبار برخوردار باشد. در بحث رتبه‌بندي معلمان در اجلاس تنها به بخشي از آنكه به افزايش حقوق منتج شد پرداخته شد اما به عواملي چون آموزش، توانمندي، كارايي و حرفه‌اي شدن معلمان توجه جدي‌اي نشد، البته جاي دانشگاه فرهنگيان و بيان چشم‌انداز و سياست‌هاي نظام آموزشي در حوزه تربيت نيروي انساني وتربيت معلم خالي بود. عوامل فرهنگي در هر جامعه به عنوان عامل تاثيرگذار در شكل‌گيري پديده‌هاي اجتماعي شناخته شده‌اند. اين عوامل در وضع قوانين، روابط انساني حاكم بر جوامع و شيوه‌هاي زندگي تاثيرگذارند. زنان به عنوان نيمي از جمعيت تاثير مستقيمي در پيشرفت جامعه دارند. در حال حاضر آموزش و پرورش بالاترين اشتغال زنان را در سيستم دولتي به خود اختصاص داده است، از بين جمعيت بيش از ٧٥٠ نفري مديران و روساي آموزش و پرورش كل كشور در اجلاس فقط ١٣ نفر از آنان را زنان تشكيل مي‌دهند.

در يك نگاه كلي، از اين آمار استنباط مي‌شود كه زنان سهم اندكي در تصميم‌گيري و سياستگذاري‌هاي كلان در بخش آموزش و فرهنگ‌سازي را دارا هستند. در حالي كه نيمي از جمعيت دانش‌آموزي و بيش از ٦٠ درصد از شاغلان آموزش و پرورش را زنان تشكيل مي‌دهند، شايد بتوان كم‌توجهي به مسائل مربوط به حوزه زنان و دختران در جامعه و مشكلات فرهنگي موجود را از عواقب آن دانست زيرا محتواي كتب درسي، روابط حاكم بر مدرسه، تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها، ارزش‌هاي حاكم بر فضاي مدرسه، فعاليت‌هاي پرورشي و تربيت‌بدني، بهداشت، مشاوره، سلامت و... همه به نوعي بر فرهنگ جامعه تاثيرگذارند و مي‌توان يكي از عوامل مهم كندي پيشرفت فرهنگي جامعه را در كمرنگ بودن نقش‌هاي مديريتي بانوان در سياستگذاري‌هاي كلان آموزشي جست‌وجو كرد.

تجربه كشورهاي توسعه يافته در دستيابي به شاخص‌هاي كيفي بهداشتي، آموزشي و سلامت و استفاده آنان از توان مديريتي زنان گواهي بر اين ادعاست. حضور سه تن از اعضاي هيات رييسه مجلس دانش‌آموزي در جمع مديران از نقاط قوت اجلاس امسال بود و نشان از عزم جدي براي فراهم كردن زمينه تعامل و گفت‌وگو و مشاركت اجتماعي و سياسي دانش‌آموزان دارد. البته با اجلاس سه‌روزه نمي‌توان تمام انتظارات و اهداف بخشي از نظام تعليم و تربيت يعني آموزش و پرورش را بيان كرد، اما مي‌توان با نگاهي به اين اجلاس سطح علمي، پژوهشي و عملكردي فعاليت‌ها را در حوزه معاونت‌ها و كارگروه‌ها به قضاوت نشست.

آموزش و پرورش نيازمند تحول در درون خود است و بايد با بهره‌مندي از سند تحول بنيادين و نقشه راه در تمام برنامه‌ها و فعاليت‌ها زمينه لازم را براي رشد خود مهيا كند و با حركت به جلو، نظر جامعه را براي همسو شدن با خود جلب كند.

روزنامه اعتماد

گروه اخبار /

  گروه اخبار /

  گروه گزارش / جمعه 16 مرداد ماه سال 1394 ؛ استخر باشگاه فرهنگیان ، خیابان کمالی

ساعت از 8 گذشته است و به نیمه خود نزدیک می شود . قرار بوده است مسئولان استخر ساعت 8 صبح پذیرای فرهنگیان و معلمان باشند اما کسی را پیدا نمی کنی تا پاسخگو باشد .

اعتراض معلمان بالا می گیرد ....

یکی از آن ها می گوید که سه شنبه هفته پیش هم مانند  امروز پشت در ماندیم !

دیگری با صدای بلند می گوید که  مسئول قبلی استخر آقای یاورخانی دقیق و منضبط بود  و این گونه معلمان را سرکار نمی گذاشت .

یکی از معلمان  که به نظر می رسد بازنشسته باشد می گوید که آموزش و پرورش این جور جاها را اجاره داده است و دیگر کاری به آن ندارد و در ادامه صحبت هایش به مراکز رفاهی سایر ادارات و نهادها مانند بانک ها و... اشاره می کند که چگونه به کارکنان خود سرویس می دهند .

در قفل است و هر فردی که از راه می رسد مدتی با دستگیره در کلنجار می رود و با حالتی عصبی و افسرده دور می شود .

در بنری در محل ورودی این استخر نوشته  شده  است که از انتقادات و پیشنهادات شما استقبال می شود .

  یکی از معلمان با این شماره تماس می گیرد و پس از مدتی در استخر باز می شود ...

چون تقریبا نیم ساعت از زمان کاری استخر گذشته است تصمیم گرفته می شود تا همکاران موقع خروج ، مبلغ را بپردازند ...

متاسفانه ، استخر باشگاه فرهنگیان مانند بسیاری از مراکز رفاهی وزارت آموزش و پرورش از فقدان نظارت و رسیدگی رنج می برد .

برخی لامپ ها سوخته اند و مدت هاست که تعویض نشده اند .

گاهی اوقات سونای بخار و یا جکوزی خراب می شود و با توجه به ازدحام جمعیت موجب تراکم در سایر بخش ها می شود .

برخی مواقع ،  نگهبان مجموعه به سلیقه خود مانع ورود اتومیبل و یا وسیله نقلیه همکاران می شود و به خاطر این موضوع بارها بین معلمان و نگهبان مشاجره روی داده است .

به راستی متولی این گونه مراکز رفاهی در  آموزش و پرورش کیست ؟

قبلا در گزارش خانه معلم رضوان شهر ( پونل ) که توسط گروه گزارش سخن معلم تهیه گردید ( این جا ) عنوان شد که معاونت های پشتیبانی آموزش و پرورش چه در سطح ادارات و بالاتر قادر به نظارت و رسیدگی به این گونه مراکز و مکان ها نیستند و به نظر می رسد که بسیاری از آن ها به حال خود رها شده اند !

تعداد مراکز رفاهی در آموزش و پرورش مانند استخرها ، خانه های معلم ، مراکز اسکان و... کم نیست اما به همان نسبت هم کسی در مورد وضعیت آن ها پاسخگو نیست .

فانی در زمان سرپرستی خود قول تشکیل یک معاونت اقتصادی را داده بود اما هنوز و پس از سپری شدن دو سال خبری از تشکیل آن نیست .

معلمان می گویند که اگر نمی توانید در زمینه حقوق و مزایای آن ها عدالت را در مقایسه با سایر کارکنان دولت اجراء کنید حداقل کاری کنید که وقتی یک معلم در مسافرت گذرش به خانه معلم و یا مراکز اسکان می افتد شرمنده اهل و عیالش نشود .

به این استخرها نظارت کنید تا حالت مخروبه  پیدا نکنند و معلم احساس منزلت و شخصیت کند .

برخوردها با  فرهنگیان و معلمان در مراکز رفاهی ، فرهنگی و مودبانه باشد و نه سلیقه ای و طلبکارانه .

و...

آیا این فریادها و اعتراضات شنیده خواهد شد .

پایان گزارش /

  از معدود مشاغلی که میان حقوق و وظایف آن، توازن درستی برقرار نیست، شغل معلمان، معاونان و مدیران مدارس است. هر معلم، معاون و مدیری که بخواهد دلسوزانه و بر اساس وجدان کاری، به نحو احسن وظیفه اش را انجام دهد، مسئولیت کاری اش بیش از شرح وظایف پیش بینی شده در آموزش و پرورش خواهد بود.

در میان معاونت های موجود در مدارس، معاونت اجرایی، وظیفه مهم تر و سنگین تری برعهده دارد.
معاونت اجرایی قلب هر مدرسه ای است و نیازمند به توجه ویژه دارد.
بدون حضور نیروی متخصص و آشنا با رایانه، سیستم های داس، دانا، سناد درسمت معاونت اجرایی .. ، بسیاری از امور مهم مدرسه بر زمین می ماند. ثبت نامی انجام نمی شود، کلاس بندی صورت نمی گیرد، لیست اسامی دانش آموزان صادر نمی گردد، نمرات مستمر و پایانی و .. ثبت نمی گردد، کارنامه ای صادر نمی شود، هیچ گزارشی به اداره ارسال نمی گردد ، مدرک و گواهی نامه ای صادر نمی شود و ...
اگر کسی در سمت معاونت اجرایی خدمت کرده باشد، کاملا با حجم وظایف این عزیزان در طول سال تحصیلی آشنا است ، به ویژه نیروهای اجرایی متوسطه وظیفه سنگینی برعهده دارند.این وظایف به خصوص در مدارسی که دارای 600 تا 700 دانش آموز هستند بسیار دشوارتر است.
معاون اجرایی در مهرماه بعد از پشت سر گذاشتن شهریوری پر کار و بدون استراحت به مدرسه می آید و به وظایف خود می پردازد. دانش آموزان را کلاس بندی می کند ، فهرست اسامی دانش آموزان هر کلاس و هر رشته را تنظیم می کند، لیست های کلاس ها را جهت ارائه به دبیران آماده می نماید و...
در آبان ماه، سوال های دبیران برای امتحانات میان ترم را گرفته و تایپ و تکثیر می کند، از دبیران نمرات ماهانه دانش آموزان را گرفته و در سیستم ثبت می کند ، کارنامه های ماهیانه را صادر و تنظیم می کند و...
در آذرماه نوبت به تایپ و تکثیر سوال های ترم اول و کارنامه ماه آذر می رسد. همچنین لیست نمرات انضباط  و نمرات مستمر، آماده و تحویل دبیران می شود.
دی ماه پرکارترین ماه معاون اجرایی است. نمرات مستمر را ثبت می کند و مجددا لیست نمره به معلمان می دهد. نمرات پایانی را ثبت می کند و کارنامه های ترم اول را آماده می کند. آمار تجدیدی ها و مردودی ها را درآورده و ارسال می کند.
در بهمن ماه و اسفند ماه کارنامه های ماهیانه، ارسال گزارش های مدرسه به اداره به قوت خود باقی است.
در فررودین باز سوال های میان ترم و کارنامه ماهیانه و ... و در اردیبهشت ماه تایپ سوال های خرداد و ارائه لیست نمرات مستمر و ...
خرداد ماه ، دوره پرکاری برای معاونان اجرایی است، از دادن لیست به معلمان تا ثبت نمرات و آماده کردن کارنامه.
اما تمام وظایف معاون اجرایی در طول سال تحصیلی یک طرف و وظیفه سنگین تیر ماه وشهریور ماه یک طرف.
تیر و شهریور شلوغ ترین روزهای معاون اجرایی است.
بسته به جمعیت مدرسه، اتاق دفترداری با تعداد بالای مراجعه کننده در تیرماه مواجه است. دانش آموزان و اولیایی که هر کدام برای کاری آمده اند ؛ از ثبت نام تا گرفتن کارنامه و اعتراض به نمرات . یک معاون باید جوابگوی تعداد بسیاری باشد که انرژی بسیاری از او می گیرد. در کنار این وظایف، ثبت اسامی دانش آموزان در سناد، تایید دیپلم و مدرک پیش دانشگاهی، دادن انواع معرفی نامه و گواهی نامه نیز به قوت خود باقی است.
در شهریور ماه انتخاب واحد ، امتحانات تجدیدی، دادن مدارک و سی دی اطلاعات و معرفی نامه به دانش آموزانی که به مدارس دیگر می روند، روزهای معاون اجرایی را بسیار پرکار و شلوغ می کند و انرژی و اعصاب بسیاری از وی می گیرد.
با وجود چنین حجم کاری و اهمیتی که هریک از این وظایف دارد، حقوق یک معاون اجرایی که در مدارس دولتی پنج روز و در مدارس غیر دولتی شش روز در هفته به کار مشغول است، چقدر است؟
تا آن جایی که من اطلاع دارم حقوق معاونان اجرایی و دفترداران قراردادی که در مدارس غیر دولتی خدمت می کنند، حتی با همکاران رسمی شان در آموزش و پرورش که حق معاونت می گیرند، تفاوت بسیار دارد، حقوق آنها بعضا زیر هشتصد هزار تومان است که نسبت به حجم وظایف و روزهای حضور معاون اجرایی در مدرسه بسیار ناچیز است.
این در حالی است که در مدارس غیر دولتی پول های کلانی از دانش آموزان گرفته می شود ، اما ظاهرا سهم معلمان و معاونان اجرایی از این پول ها ، سهم بسیار اندکی است؟
کارکنان قراردادی با وجود سطح تحصیلات و سابقه کار، ناچارند به این بی عدالتی تن دهند چرا که اگر نپذیرند جز بیکاری چیزی در انتظارشان نیست.
نابرابری حقوق، میان فرهنگیان با سایر ارگان ها ناشی از بی عدالتی حاکم بر جامعه است و نابرابری حقوق میان کارمندان رسمی و قراردادی شاغل در آموزش و پرورش از بی عدالتی مضاعف در این نهاد فرهنگی حکایت دارد.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  به دنبال تغییر مکرر نظام آموزشی و تبدیل نظام قدیم به جدید ؛ ترمی به سالی ؛ والخ و عدم برنامه ریزی مناسب ؛ کار آموزش و پرورش به اینجا رسیده است که در دوره دوم متوسطه کمبود کلاس و در دوره اول متوسطه با کمبود دبیر مواجه شده و در یک شاهکار تاریخی و به اصطلاح صرف جوئی ؛ دبیران متوسطه دوره دوم و دوره اول را باهم قاطی کرده و با سوء استفاده از عنوان متوسطه به اصطلاح باهم ساماندهی کرده و هزاران کارشناس و کارشناس ارشد را به شغل کاردانی گمارده اند و نتیجه زیر علی الحساب به دست آمده است .
- دبیری که سال ها انتگرال می گفت الان باید جذر تدریس کند؛ و دبیری که جبر خطی می گفت حالیه معلم چهار عمل اصلی است؛ دبیری که ماهواره تدریس می کرد از امسال نحوه کاشت و داشت را تعلیم می دهد؛ دبیری که سال ها فرمول بنزن و تی ان تی می آموخت از مهر امسال تازه ماده چیست و مولکول چیست را آموزش خواهد داد و...

دبیران ارشد و دکتری که سال ها از تبعیض بین خود و مدرسان دانشگاه رنج می بردند از امسال باید دانش آموزان 10 ساله را مبصری کنند.
هر چند که تضییع حقوق قانونی حتی یک نفر هم نباید نادیده گرفته شود؛ با این وجود در این موضوع بحث یک نفر و دو نفر نیست .

برابر مفاد ماده 53 و54  قانون مدیریت خدمات و مواد 36 و 114 قانون استخدام کشوری ؛ و سایر قوانین استخدامی تنزیل درجه و گروه کارمند فقط وفق قانون ؛ فقط موقع تخلف ؛ فقط در مقام مجازات و فقط درصلاحیت انحصاری هیت های بدوی رسیدگی کننده می باشد ؛ به عبارت دیگر نه در روال طبیعی و نه در مقام تنبیه اداری متخصص را به کار کارشناسی و کارشناس را به جای کاردان به کار گرفتن مجاز نیست ، حتی در صورت تخلف هم مسئولان مستقیم یا مع الواسطه کارمند حق تنزیل گروه فرد را ندارند و بالاتر از آنها اگر وزارت با کارمند به توافق هم برسد چون بر خلاف صریح قانون است به استناد ماده 10 قانون مدنی غیر نافذ است و به موجب اصل 22 قانون اساسی شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر به حکم قانون؛ از آن جائی که هیچ قانونی تنزیل درجه کارمند را بدون تخلف تجویز نمی کند ؛ و نیز به استناد اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد؛ لذا شخص حقوقی وزارت آموزش و پرورش سازماندهی را نمی تواند وسیله اضرار به دیگران قراردهد؛ برابر بند 9 اصل سوم ق ا وظیفه دولت رفع هر گونه تبعیض ناروا است نه تشدید و تحکیم آن ؛ و ...

لذا این تصمیم بر خلاف اصول  3و 22 و 20 و  37 و 40 قانون اساسی است . آراء وحدت رویه شماره 32 و 33 سال 1377 و 12 سال 1381 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این تخلف است .

با توجه به مطالب فوق ، نه وزارت محترم آموزش و پرورش نه هیچ وزارت دیگری ؛ نه با توافق و نه بدون توافق؛ نه به اختیار و نه به اجبار ؛ نه در مقام تعامل و نه در مقام تنبیه ؛ نه برای ساماندهی و نه برای به هم زدن ساماندهی ؛ نه برای صرف جوئی و نه برای اسراف ؛ نه به خاطر رضای خدا و نه به خاطر رضای غیر او؛ نه قانونا و نه بر خلاف قانون حق تنزل گروه و درجه هیچ کارمندی را ندارد.

ساماندهی به این سبک به علت نبود هیچ تخلفی ؛ مطرح نبودن هیچ مجازاتی ؛ تشکیل نشدن هیچ دادگاهی و صادر نشدن هیچ حکمی علنا و عملا به سخره گرفتن قانون اساسی و استخدامی و در تقابل با اصول انصاف و عدل است.

مسئولان وزارت به جای مجازات معلم بی گناه ؛ به مجازات کسانی بپردازند که بدون تخصص لازم اقدام به تغییر نظام آموزشی نموده اند و اگر این تغییر بدون نظر کارشناسان آن وزارت و در خارج آن صورت گرفته ؛ به عوض گردن زدن مسگر شوشتری به جای آهنگر بلخی ؛ اعلام کنند طرحی که قادر به برآورد تعداد کلاس و تعداد معلم نیست به درد این وزارت نمی خورد.

اگر واقعا دبیران متوسطه مازادند چرا نباید ارتقاء پیدا کنند چه کسی گفته حتما باید به گروه پایین بروند؟

و چرا دبیرانی که واجد شرایط قانونی اند برابر تبصره 3 ماده 54 ق خ م ک با هماهنگی وزارت علوم؛ به آن وزارت و خصوصا دانشگاه فرهنگیان منتقل نمی شوند؟

انصافا موضوعی به این سادگی به ذهن مسئولان نمی رسد و یا معلم محکوم به تحقیر است ؟

چه سری در تداوم تحقیر همه جانبه معلمان نهفته است ؟ کدامین گروه ار این نهضت تجاهل سازی سود می برد؟

سرنوشت آموزش با معلمان تحقیر شده به کجا خواهد رسید؟

خدایا این درد بی درمان آموزش و پرورش کی ؛ چگونه؛ و توسط چه کسی درمان می یابد ؟

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار /

سه خیر لرستانی مقیم کشور انگلستان طی سفری که در اردیبهشت ماه سال جاری به نورآباد داشتند و از مرکز استثنائی طلوع ( گروه دانش آموزان آسیب دیده شنوائی) بازدید، و از نزدیک در جریان معلولیت های توام با محرومیت دانش آموزان قرار گرفته بودند، در  اقدامی خدا‌پسندانه‌، مبلغ ۷۰ میلیون تومان جهت خرید وسائل توانبخشی و هزینه های درمانی دانش‌آموزان نیازمند، مساعدت مالی نمودند.

گیلان / ناحیه 1 رشت