گروه اخبار / براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر مهیا شد.
گروه گزارش / موضوع " آزمون و سنجش " یکی از مباحث مهم در آموزش و پرورش است . در این راستا با آقای دکتر عبدالرسول عمادی ، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت و گویی انجام شده است که در زیر می آید .
لازم به ذکر است که تشکل های معلمان در دی ماه 1392 نشستی را با ایشان برگزار کردند که در سخن معلم منتشر شد و در ذیل همین گزارش آمده است .
اگر افراد فرصت طلب و متلون را کنار بگذاریم، مدیران آموزش و پرورش را می توان تقریبا در دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا جا داد که به تناوب و بر اساس گرایش دولت و وزیر مدیریت را در دست می گیرند. هر یک از این دو جناح یک طیف گسترده است و گرایش های مختلف در داخل آن وجود دارد.
در دولت روحانی این تقسیم بندی کمی تغییر کرده و در واقع ترکیبی از اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل مدیریت ها را در اختیار دارند. اصطلاح اصلاح طلب و معتدل را در آموزش و پرورش را باید با احتیاط به کار برد. اصولگرایان آموزش و پرورش معمولا « اولترا اصولگرا » هستند و تندترین اصلاح طلبان آموزش و پرورش، حداکثر اصولگرایانی معتدلند.
در آموزش و پرورش با تعییر دولت ها اشخاص تغییر می کنند اما رویه ها و سیاست ها ثابت می مانند . اگر اختلافات و تفاوت های فردی را لحاظ نکنیم تشخیص اینکه کدام مدیر اصلاح طلب ، اصولگرای معتدل و اصولگرای افراطی است از روی عملکرد دشوار است. این را ممکن است برخی مدیران اصلاح طلب به حساب بی طرفی و غیر سیاسی بودن خود در جایگاه مدیریتی بدانند ، اما این بی طرفی نیست چون برخی از مدیران اصلاح طلب خود را اصولگرا و حتی اصولگرای افراطی نشان می دهند.
در واقع ایراد کار اینجاست که اصولگرایان تندرو مواضع خود را علنی ابراز می کنند ، اما برخی اعتدالی ها و اصلاح طلبان آموزش و پرورش برای حفظ موقعیت خود را اصولگرا می نمایانند و حتی گاهی کاسه داغ تر از آش می شوند !
می توان این پرسش منطقی را مطرح کرد که حرص و جوش خوردن برای سرکارآمدن فلان مدیرکل یا وزیر برای چیست؟
در آموزش و پرورش پست مدیریتی نوعی غنیمت و پاداش انتخاباتی است.
مدیریت در آموزش و پرورش در هر دو جناح یک رانت سیاسی و مذهبی است که تنها به افراد خاصی تعلق می گیرد و هر چهار یا 8 سال یک بار دست به دست می شود. با شکست یک جناح در انتخابات مدیران وابسته به آن جناح یا خود را با وضع جدید تطبیق می دهند و می مانند یا کنار می روند و تا برگزاری انتخابات بعدی بی صدا گوشه ای می نشینند. فقط اندکی مانده به انتخابات ریاست جمهوری سر و کله شان در برخی ستادها پیدا می شود.
معمولا با آمدن یک وزیر جدید ، مدیریت آموزش و پرورش شخم می خورد . شدت و گستره تغییرات البته متفاوت است. اما چون وزیران بر اساس برنامه کار نمی کنند ، تغییرات منحصر به تغییر آدم ها است و مدیران جدید بر حسب سلسله مراتب ، متصدیان پست های کلیدی و حتی غیر کلیدی را عوض می کنند و نزدیکان خود را بر می کشند. گسترده ترین عزل و نصب های مدیریتی در دوه فرشیدی رخ داد و دامنه تغییر حتی به مدیران مدارس هم کشیده شد.
وزیر و مدیران زیر دست او در تعیین مدیران فعال مایشاء نیستند. در تعیین مدیران جدید معمولا نمایندگان مجلس ، مسئولان محلی ، افراد ذی نفوذ سیاسی و مذهبی توصیه و حتی دخالت می کنند. مراکز قدرت تاثیر گذار در آموزش و به خصوص در انتصاب مدیران فراوان است و در واقع انتخاب یک مدیرکل برآیند توازن قوا بین وزیر و دولت و نمایندگان مجلس ، امام جمعه ، استاندار و نهادهای محلی است.
در زمانی که مجلس و دولت همسو نیستند مدیریت آموزش و پرورش بی ثبات تر و ضعیف تر است.
یکی از دلایل واقعی استیضاح وزیران آموزش و پرورش دعوای بین وزیر و نمایندگان بر سر تقسیم پست ها است. در شرایطی که اکثریت مجلس و دولت از نظر سیاسی همسو نیستند ، وزیر آموزش و پرورش در موقعیت ضعیف قرار می گیرد و بر سر انتخاب مدیران در سطوح مدیرکل و رییس منطقه و حتی گاهی مدیریت مدرسه ، چانه زنی صورت می گیرد و وزیر برای اینکه تن به استیضاح ندهد ، امتیازاتی به نمایندگان مخالف دولت می دهد.
نگاه به پست های مدیریتی به عنوان غنیمت و امتیاز ، باعث بی ثباتی شدید در مدیریت بخش های اداری شده و ادامه کاری و برنامه ریزی در این وزارتخانه را عملا غیر ممکن کرده است.مدیران بر اساس قانون بقا دنبال تکیه گاه مطمئن می گردند و به جای انجام وظایف رسمی و مدیریتی درگیر بده و بستان های محلی و منطقه ای می شوند.
ای بسا مدیرانی که نان اصلاح طلبی را می خورند و حلیم اصولگرایی را هم می زنند.
قاعدتا باید برخلاف رویه موجود در همه دولت ها چه اصولگرا چه اصلاح طلب و چه اعتدالی پست های مدیریتی را به دو گروه پست های سیاسی و غیرسیاسی تقسیم کرد. پست وزارت قطعا یک پست سیاسی است. برخی معاونت ها و مدیریت های کل هم پست های سیاسی محسوب شده و با تغییر وزیر می تواند تعویض شوند اما تقریبا 99 درصد پست ها در سطح ستاد و ادارات کل اداری تلقی شوند و تغییر و تداوم مسئولیت مدیران باید تابع ضوابط اداری باشد.
اصلاح طلبان بخش مدیریتی و بخش ستادی با اصلاح طلبان بدنه آموزش و پرورش متفاوتند. معمولا آنهایی که بیشترین نقش را در تغییر دولت ها دارند و با اعتقاد و صداقت بیشتری در موسم انتخابات فعالیت می کنند ، انگ می خورند و نشان دار می شوند و از مدیریت ها کم ترین سهم را می برند .
اما آنهایی که در گوشه ای خزیده اند و تمام ملاحظات سیاسی را رعایت می کنند و حتی ممکن است در یک انتخابات به چند ستاد رفت و آمد داشته باشند ، احتمال بیشتری برای نشستن بر صندلی های ریاست دارند.
اغلب مدیران اصلاح طلب آموزش و پرورش زمانی که پشت میز می نشینند از ترس برچسب خوردن، نه تنها از خود رفتار اصلاح طلبانه ای بروز نمی دهند ، معمولا خود را اصولگرا و حتی اصولگرای افراطی نشان می دهند .
یک مدیر اصلاح طلب اسمی آموزش و پرورش همیشه مراقب است که مبادا عملی از او سر بزند که مورد انتقاد رسانه های اصولگرا قرار گیرد و مثلا به رعایت نکردن ارزش ها متهم شود. در حالی که به انتقاد افراد و رسانه مستقل و حتی اصلاح طلب محل نمی گذارند !
اگر در فلان خبرگزاری وابسته به فلان جا انتقادی از یک مدیرکل بشود زهره ترک شده و به عناوین مختلف و تراشیدن واسطه در صدد دل جویی از خبرنگار و مدیر و سردبیر رسانه بر می آیند. اما وقتی با انتقاد رسانه های اصلاح طلب روبرو می شوند کمی تا قسمتی هم خوشحال می شوند !
آنها به آن دسته از رسانه های اصلاح طلب که در معادلات سیاسی قدرتی ندارند بی اعتنا هستند ، گاهی هم انتقاد رسانه های اصلاح طلب را به عنوان مدرک مثبت در رزومه خود برای روز مبادا حفظ می کنند.
برخی مدیران موسوم اصلاح طلب یا معتدل آموزش و پرورش، عمل و سخن خود را با متر و معیار اصولگرایان تندرو اندازه می گیرند و در رفتار و گفتار گاهی چنان محافظه کاری از خود بروز می دهند و چنان در لاک ارزشی فرو می رود که اسباب تعجب اصلاح طلبان بدنه را فراهم می کنند.
اصولا نیروی انسانی آموزش و پرورش بیشتر تحت تاثیر اصولگرایان است، با این حال جریان اصولگرا حضور معدود مدیران غیر همسو را تحمل نمی کند. اصلاح طلبان آموزش و پرورش اغلب ظاهر و اسمی از اصلاح طلبی دارند اما در اصل اصولگرا هستند یا به اصولگرایی تظاهر می کنند. گاهی حتی کاسه داغ تر از آش هم می شوند و در برخی جنبه های ظاهری مانند بستن دکمه تقوا از اصولگرایان جلو می زنند.
در شهرستان ها هر مدیری که زاویه ای کوچک با اصولگرایان داشته باشد ، هرچند معتقد به تمام ارزش های مورد قبول انقلاب و نظام و دارای سوابق جبهه و جنگ باشد تحمل نمی شود. شاید ترس از این است که وجود این افراد فضایی را که اصولگرایان ساخته اند بشکند . تنها اصلاح طلبان و معتدل هایی تحمل می شوند که بعد از نشستن بر صندلی ریاست، مجری منویات اصولگرایان بشوند.
یک تقسیم کار منظم وجود دارد . عده ای باید در ستادهای انتخاباتی روزها و بلکه ماه ها درگیر مسایل سیاسی و تبلیغات شوند تا مثلا جناح اصلاح طلب برنده شود. به محض اینکه آرا خوانده شد افراد کمین کرده و منفعل که حتی ممکن است در ستاد رقیب فعالیت کرده باشند،تابلو اصلاح طلبی را بلندکرده و تقاضای سهم می کنند.
البته چون کاری نکرده اند هیچ نقطه سیاه و مبهمی هم در پرونده شان نیست و به راحتی صندلی های ریاست را اشغال می کنند و از بدنه هم انتظار حمایت دارند.
این گروه از مدیران پاتوق شان خبرگزاری فارس و تسنیم و ... است.
خبرهای دست اول را به رسانه های اصولگرا می دهند. برای اعلام نظرات جدید با این خبرگزاری ها مصاحبه می کنند و اصولا حجم اخبار و مصاحبه و گزارش های دست اول خبرگزاری های فارس و مهر و تسنیم قابل مقایسه با رسانه های اصلاح طلب نیست. بخشی از مدیران کنونی آموزش و پرورش با این رویه رسانه های اصولگرا را به عنوان منبع اخبار موثق آموزش و پرورش به مخاطبان معرفی می کنند .
مصاحبه با این رسانه ها اصولا ایرادی ندارد . آنچه که ایراد دارد تبعیض است و حساسیت زیاد به واکنش برخی رسانه ها و بی اعتنایی به رسانه هایی است که در معادله قدرت جایی ندارند.
از آقای پورسلیمان شنیدم که برخی مدیران آموزش و پرورش با سایت سخن معلم گفت و گو می کنند اما برخی از مدیران حاضر به تعامل و گفت و گو با این سایت مستقل نیستند . در حالی که سخن معلم رسانه ای است قانونی و مستقل که در چارچوب قانون مطبوعات عمل می کند و اهل تندروی و افراطگرایی هم نیست.
این درست است که سایت سخن معلم قدرت رقابت با رسانه های جریان اصلی را ندارد و تا تبدیل شدن به یک رسانه حرفه ای راه درازی در پیش دارد اما سخن معلم رسانه ای است که به همت جمعی از معلمان با امکانات اندک و در حد جیب معلم راه اندازی شده است و توانسته جای خود را در میان بخشی از معلمان بازکند . تا جایی که مشهود است در انتشار اخبار و گزارش و یادداشت اصل بی طرفی و انتشار همه دیدگاه ها را رعایت می کند.
( آن گونه که در شناسنامه این رسانه آمده است سخن معلم در سال 1393 در میان بیش از 400 خبرگزاری ، روزنامه ، سایت و... پس از خبرگزاری فارس ، رتبه دوم را از لحاط تولید محتوای خبری و انتقادی در حوزه آموزش و پرورش کسب نموده است .)
نکته دیگر واکنش نشان دادن به گزارش ها و یادداشت های انتقادی است.
اگر در فلان سایت یا روزنامه اصولگرا مطلبی انتقادی درج شود از روابط عمومی تا دفتر وزیر و معاون پرورشی در نوشتن جوابیه محترمانه و توضیح و مصاحبه از هم سبقت می گیرند اما در مقابل مطالب انتقادی مندرج در رسانه های اصلاح طلب و منتقد با غرور و بی اعتنایی برخورد می کنند.
در نتیجه انتقاد از آموزش و پرورش تبدیل به « فریادی در خلا » می شود. هیچ کس انتظار ندارد که مدیر اصلاح طلب در آموزش و پرورش کار سیاسی بکند و یا مثلا هوای همفکران سابق خود و کسانی که او را تا دم اتاق مدیریت روی دوش آورده اند را داشته باشد. اما رفتار تبعیض آمیز و برخورد از سر استغنا ، آزار دهنده است. مدیر اصلاح طلب به جای اینکه حفظ میز برایش هم استراتژی و هم تاکتیک باشد و 90 درصد انرژی خود را صرف بندبازی برای حفظ ریاست کند، به پرنسیپ های مدیریتی و اصول راهنمای دولت وفادار باشد.
بافت مدیریتی آموزش و پرورش در دوره اعتدال موقعیت طلایی برای افراد فرصت طلب و متظاهر فراهم کرده است .
در بین مدیرکل ها ، روسای ادارات مناطق ، معاونین وزیر و حتی در سطوح پایین تر واقعا نمی شود فهمید چه کسی واقعا دارد راست می گوید و چه کسی برای حفظ پست تظاهر به .... می کند.
نتیجه اینکه ؛ افراد در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته اند .
مدیران به طور طبیعی و موزون رشد و ترقی نکرده اند.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه گزارش /

همان گونه که قبلا نیز آمد ( این جا ) ؛ « گروه سخن معلم » بر اساس دکترین خود که تاسیس و تثبیت " تفکر انتقادی " و " گفت و گو " است با صاحب نظران ، کارشناسان و مسئولان در سطوح مختلف به گفت و گو می پردازد .
این بار گروه سخن معلم با آقای دکتر حمیدرضا حاجی بابایی گفت و گو خواهد نمود .
مطابق روال سابق ، همکاران و فرهنگیان گرامی می توانند نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را حداکثر تا روز شنبه 3 / 11/ 94 برای ما ارسال فرمایند .
پایان پیام /
گروه اخبار /
علیاصغر فانی در مراسم گرامی داشت شوراهای آموزش و پرورش اظهار داشت: من نه به عنوان وزیر آموزش و پرورش بلکه به عنوان کسی که مطالعات و بررسیهای زیادی انجام داده، آموزش و پرورش را مهمترین دستگاه هر کشوری میدانم. ما در آموزش و پرورش نسلی را تربیت میکنیم که در آینده عهدهدار امور کشورند و لذا از این منظر آموزش و پرورش از اهمیت خاصی برخوردار است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه از منظر کمی هم آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه کشور است، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه شامل ۱۳ میلیون دانشآموز و یک میلیون فرهنگی است و ما در بسیاری از مناطق کشور تنها نماینده حاکمیت در منطقه هستیم و پرچم جمهوریاسلامی در سر در مدارس وجود دارد و لذا از این منظر نیز آموزش و پرورش از اهمیت خاصی برخودار است.
فانی با بیان این مطلب که این نکته که آموزش و پرورش در طول تاریخ همیشه با مشکلات مالی مواجه بوده را قبول دارم، گفت: در ۳۶ سالی که در وزارت آموزش و پرورش حضور دارم، این وزارتخانه همیشه با مشکلات مواجه بوده است.
وی اضافه کرد: ماه گذشته بیش از ۲ هزار میلیارد تومان به فرهنگیان حقوق دادیم، این درحالی است که بودجه امسال ما ۲۴ هزار میلیارد تومان و این به این معنا است که میزان پرداخت حقوق ما با میزان کل بودجه ما برابر است. از سوی دیگر نیز ما برای سایر فعالیتها همچنین مثل پرداخت پول آب، برق و گاز و هزینههای جاری مدرسه هیچ بودجهای در اختیار نداریم و نتیجه این میشود که همیشه با کسری بودجه مواجه هستیم.
فانی به انتقاد رسانهها و مجلس از آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در رسانهها و مجلس از وزیر آموزش و پرورش انتقاد میکنند که چرا فلان مطالبه را پرداخت نکرده است و من در پاسخ میگویم که مگر چه دادهاید که از ما انتظار دارید که همه مطالبات را پرداخت کنیم !
وزیر آموزش و پرورش با تاکید براینکه مدیریت منابع آموزش و پرورش از اهمیت زیادی بر خوردار است, تصریح کرد: در بعضی از رسانهها، سایتها و حتی صدا وسیما گفته میشود وا مصیبتا و واسلاما که آموزش و پرورش میخواهد خصوصی شود، در حالی که آموزش و پرورش توسعه مشارکت دنبال را میکند و لاغیر. اجرای آموزش و پرورش همگانی به عهده دولت است و ما از امکانات دولت و دستگاهها و امکانات مردم استفاده میکنیم که اصل ۳۰ قانون اساسی را اجرایی کنیم.
وی در ادامه به دائمی شدن قانون تاسیس مدارس غیردولتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر لایحهای در اختیار مجلس است؛ تحت عنوان لایحه دائمی کردن مدارس غیردولتی و نه لایحه خصوصیسازی آموزش و پرورش که البته متاسفانه به غلط و انشاله از روی سهو اصل لایحه را طور دیگری مطرح میکنند.
فانی ادامه داد: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون آموزش و پرورش در حال بررسی است و انشاله به زودی در صحن علنی مجلس به تصویب میرسد.
وی با اشاره به این مطلب که آموزش و پرورش با ۲۵ دستگاه دولتی و غیردولتی تفاهمنامه امضا کرده است, گفت: امضای این تفاهمنامهها اعتبارات زیادی را به آموزش و پرورش تزریق کردهاست به طور مثال وزارت بهداشت، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را در مدارس برعهده دارد که اگر وزارت بهداشت نبود ما به تنهایی نمیتوانستیم این خدمات را ارائه کنیم.
فانی با اعلام اینکه در حال حاضر قریب به ۷۰۰ شورا در استانها فعال هستند, گفت: از وزارت کشور تشکر میکنم، چرا که در هیچ دورهای به اندازه دولت یازدهم شوراهای آموزش و پرورش با دقت و پشتوانه بالا تشکیل نشده است. براساس گزارشاتی که داریم؛ شوراها هر ماه یکبار تشکیل شده و مصوبات خوبی هم داشته است. به طوری که بیش از ۹۰ درصد مصوبات اجرایی شده است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: در نقشه راه سند تحول مشخص شده که از سالهای ۹۴ تا ۹۹ چه اقداماتی را باید انجام دهیم تا اجرایی شدن سند تحول را تحقق ببخشیم.
فانی با بیان این مطلب که در حال حاضر ستاد اجرایی سند تحول در تهران تشکیل شده است، بیان کرد: در سند تحول توجه به شوراهای آموزش و پرورش بارها تکرار شده است و این سند موید تقویت شوراها است.
ایلنا
لایحه پیشنهادی دولت در خصوض برنامه ششم توسعه قرار است که در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب گردد .
یکی از مهمترین بیشنهاد این لایحه در مورد بند 8 احتساب حقوق بازنشستگی است که مبنای محاسبه آن از دوسال به 5 سال آخر خدمت کارمندان دولت افزایش یافته است البته عبارت به نرخ روز هم به آن اضافه شده که تفسیر آن نامعلوم است .
چنین بندی در این لایحه اگر مورد تصویب مجلس قرار گیرد نشان دهنده آن است که فی المثل اگر بازنشسته ای در سال 96 بازنشسته شود معدل دریافتی های وی از سال 91 تا 96 محاسبه خواهد شد و کارمند یا معلمی که سال 96 30 میلیون ریال حقوق دریافت کرده در سال 91 حقوق وی نهایت ده میلیون ریال بوده است و بر اساس همین روند حقوق بازنشستگی که برای وی اعمال می شود بسیار کمتر از شرایط فعلی که معدل دو سال آخر مبنای اعمال حقوق باز نشستگی است خواهد بود ؛ به عبارت دیگر حقوقی که فرد در دو سال آخر خدمت دریافت کرده عملا هیچ می شود .معلمان در این شرایط بیشترین ضرر و زیان را مثل همیشه متحمل خواهند شد چون با افزایش هایی مانند طرح رتبه بندی در سال 94 و 95 حقوق معلمان شاغل با سوابق 28 تا 30 و بالاتر افزایش خوبی خواهد داشت که بلافاصله بعد از بازنشستگی آنچه را داده اند کسر خواهند کرد و این معلمان بخت برگشته با حقوق ناچیزی بازنشسته خواهند شد !
حال باید دید طراحان برنامه ششم به چه علت چنین بندی را برای بازنشستگان پیشنهاد کرده اند شاید علت اول کسر منابع مالی صندوق های بازنشستگی باشد که بارها از کمبود منابع برای پرداخت حقوق گله مند و ناراحت بوده اند و این بند مانع هر گونه افزایش پرداختی به بازنشستگان خواهد بود اما علت دوم می تواند نیاز دولت علی الخصوص آموزش و پرورش به معلمانی باشد که به بالاترین تجربه کاری خود رسیده و قصد بازنشستگی را دارند .
اگر چنین نیرو های با تجربه ای بازنشسته شوند پر کردن کلاس های پر ازدحام مدارس دولتی با نیرو های کم تجربه ساده و آسان نخواهد بود و قطعا چالشی عظیم در بخش انضباط و کلاس داری در مدارس ایجاد خواهد کرد ؛ از طرف دیگر شرایط نامناسب کاری معلمان ، حقوق های ناچیز و تبعیض آشکار در مورد آنان با سایر کارمندان مانند بانک ها و ...باعث می شود معلمان با تجربه ناراضی از شرایط خود در پایان 30 سال حتی زوذتر خود را باز نشسته کنند .
بنابراین در این لایحه سعی شده با ایجاد مکانیسم کم شدن حقوق در زمان باز نشستگی جلوی باز نشسته شدن بسیاری از معلمان با تجربه که اقبصاد ضعیفی دارند را بگیرد و آنها را پشیمان کنند .
به نظر می رسد عدم پرداخت پاداش باز نشستگان سال 93 بعد از 16 ماه و سال 94 بعد از چهار ماه و برقراری حقوق آنها بعد از 4 الی 6 ماه از تاکتیک های دیگری می باشد که باعث جلوگیری از بازنشستگی معلمان که اصلی ترین کار آموزش و پرورش یعنی کار در کلاس های پر ازدحام دولتی را انجام می دهند گردد .
نمی توان از نظر دور داشت که اداره یک کلاس درس کار هر کسی نیست اگرچه در صورتی که علل بیان شده حقیقت داشته داشته باشد چنین استراتزی هایی نه تنها کارآمد نیستند حتی اخلاقی و انسانی هم نیست .
شاید بتوان با اعمال قوانینی سخت و غیر اصولی از باز نشستگی تعدادی از معلمان جلو گیری کرد اما :
حضور فیزیکی معلمان در مدارس بدون حضور قلبی و بدون انگیزه و اشتیاق به ادامه امر الهی تعلیم و تربیت خسارت عمیقی را به آموزش و پرورش وارد خواهد کرد که به مراتب بیشتر از صرفه جویی است که در صندوق های بازنشستگی قزار است انجام گیرد .
بنابراین لازم است که فعالین صنفی از هم اکنون در خصوص رو شنگری و جلوگیری از تصویب چنین قانونی که جز ضرر و زیان برای آموزش و پرورش کشور و معلمان مظلوم چیزی در پی نخواهد داشت اقدام عاجلی انجام دهند و مجلس محترم نیز با اصلاح این بند و تبدیل آن به اعمال حقوق بازنشستگی بر مبنای آخرین دریافتی هر فرد در زمان شاغلیت علی الخصوص در مورد معلمان اقدامی در خور و شایسته جهت جبران بی مهری های گذشته تصویب نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید