وقتي از بودجه آموزش وپرورش سخن مي‌رانيم بايد آن را ذيل اقتصاد آموزش و پرورش مورد بررسي قرار دهيم چراكه وابستگي و پيوستگي اين دو به گونه‌اي است كه در صورت يك‌جانبه و يك بعدي نگريستن به آن، تصوير ناقصي ارايه خواهد شد.
با اين فرض بايد گفت مشكلات بودجه‌اي آموزش و پرورش با افزايش بودجه سالانه در لايحه بودجه دولت حل نخواهد شد و فقط اين افزايش يك مسكن موقتي خواهد بود، لذا براي حل مشكلات بودجه‌اي بايد مسير را تغيير داد و از جاي ديگر و به روش‌هاي ديگري به دنبال حل ريشه‌اي مشكل منابع مالي آموزش و پرورش بود.
از سوي ديگر پر واضح است كه اقتصاد آموزش و پرورش نيز در ذيل اقتصاد كشور قابل بررسي است به اين معنا كه سياست‌هاي اقتصادي در سطح كلان، مستقيم يا غير‌مستقيم تاثير خود را بر اقتصاد آموزش و پرورش مي‌گذارد به ويژه اينكه وقتي در يك اقتصاد دولتي و تك محصولي وابسته به درآمد نفت بخواهيم براي اقتصاد آموزش و پرورش چاره‌جويي كنيم همه راه‌ها به يك نقطه ختم مي‌شود و آن نقطه درآمدهاي دولت و مهم‌ترين بخش درآمدي آن يعني فروش نفت است.
به عبارتي همان‌گونه كه اقتصاد ما نفتي است آموزش و پرورش ما نيز نفتي شده است ؛ هر چند سهم نظام آموزشي از بودجه عمومي قابل توجه است اما متاسفانه اين سهم از توليد ناخالص ملي در مقايسه با كشورهاي ديگر حتي كشورهاي در حال توسعه اغلب كمتر است و اين بدان معناست كه آموزش و پرورش در نظام مديريتي ما تا اطلاع ثانوي در اولويت قرار ندارد.
اگر بخواهيم در يك چشم‌انداز دراز مدت گره كور بودجه آموزش و پرورش را بگشاييم و سرنخ كلاف پيچيده اقتصاد اين نهاد را بيابيم بي‌ترديد بايد مسير غير دولتي شدن نظام آموزشي و جلب مشاركت‌هاي مردمي را انتخاب كنيم چرا كه خدمات آموزشي همچون ديگر كالاهاي خدماتي بايد در فضاي رقابتي مسير كيفي خود را در پيش گيرد و دولت نقش حمايتي و تسهيل‌كننده را داشته باشد و در بخش‌هايي كه مردم توان مشاركت ندارند يا امكان جلب مشاركت آنان وجود ندارد با توجه ويژه و برنامه‌ريزي دقيق و جامع امكان تحقق عدالت آموزشي و ارتقاي كيفي ارايه خدمات را فراهم سازد.
در غير اين صورت حتي با دو برابر شدن بودجه آموزش و پرورش، اين ساختار اداري و سازماني و اين سبك و شيوه مديريتي راه به جايي نخواهد برد، شايد بتوان با افزايش حقوق معلمان رضايت آنها را جلب كرد و انگيزه آنان را قدري افزايش داد و شايد بتوان با افزايش بودجه غير پرسنلي قدري كيفيت فيزيكي مدارس را ارتقا داد اما آنچه نظام آموزشي ما به آن نيازمند است محتوا و شيوه‌هاي آموزشي است كه نيازمند راهكارهاي فرا بودجه‌اي و فرا اقتصادي است؛ راهكارهايي كه شايد با اتخاذ آنها زمينه رقابت مثبت و مشاركت فعال فراهم شود.
اما اكنون كه در آستانه ارايه بودجه سال ٩٥ به مجلس قرار داريم و برنامه ششم در حال تدوين است منطقي است كه منتظر راهكارهاي دراز مدت و گره‌گشاي ريشه‌اي و اساسي نمانيم و از دولت و مجلس بخواهيم در قالب بودجه و برنامه ششم احكامي را كه تضمين‌كننده ارتقاي نسبي وضعيت بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش است بگنجانند، طبيعي است با توجه به شرايط دولت متاثر از توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌ها، در صورت بهبود اقتصادي و افزايش درآمدهاي دولت، انتظار جامعه فرهنگي از دولت تدبير و اميد توجه ويژه به آموزش و پرورش است.
هر چند در نگاه نخست انتظار مي‌رود افزايش بودجه آموزش و پرورش منجر به افزايش حقوق و دستمزد معلمان شود اما بايد توجه داشت كه اين افزايش در واقع نزديك كردن سطح حقوق و دريافتي‌هاي معلمان در قالب لايحه مديريت خدمات كشوري خواهد بود و به معناي افزايش نخواهد بود بلكه رساندن به سطح قانوني و برقراري عدالت در پرداخت است به عبارتي پاسخ به يكي از مطالبات ديرينه معيشتي معلمان است.

روزنامه اعتماد

گروه اخبار /

هزار کودک سالانه جان خود را در تصادفات رانندگی از دست می‌دهند که می‌توان با تغییر رفتار ترافیکی این آمار را کاهش داد؛ تغییر رفتاری که می‌تواند از کودکی شروع شود. شاید اگر آموزش‌های ترافیک و قوانین راهنمایی و رانندگی در مدارس کشور اجباری شود، همان کودکان بتوانند با اخطار دادن به خانواده‌هایشان جلوی یک فاجعه را بگیرند و از طرفی در سال‌های بعد که خودشان راننده وسیله نقلیه‌ای می‌شوند، رعایت مقررات رانندگی در آنها نهادینه شده باشد.  علی گرجی، مدیر مرکز تحقیقات علوم و اعصاب بیمارستان خاتم(ص) از نبود ساعت درسی آموزش ترافیک در مدارس کشور انتقاد کرد و گفت: «آموزش و پرورش پاسخ دهد که برای آموزش دانش‌آموزان چه کارهایی انجام داده است.»

 دانش‌آموزان جامعه هدف هستند
مراد مرادی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ می‌گوید: «دانش‌آموزان جامعه هدف پلیس راهور تهران هستند، به همین دلیل برنامه‌های زیادی ازجمله طرح همیار پلیس و آموزش مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی در مهدکودک‌ها را به‌منظور شناخت این طیف شروع کرده‌ایم.»
او با بیان اینکه آموزش و پرورش یکی از قلمروهای فرهنگ عمومی جامعه است، افزود: «یک‌سوم جمعیت کشور تحت‌تاثیر فعالیت‌های آموزش و پرورش هستند. کودکان بهترین زمان‌های خود را در مدارس می‌گذرانند به همین منظور کلیدی‌ترین نهاد برای توسعه آموزش کشور هستند.»
مرادی تاکید کرد: «آموزش و پرورش باید آموزش ترافیک و ایمنی را به‌عنوان یکی از مهارت‌های اجتماعی در مدارس قرار دهد، زیرا این آموزش‌ها باید از سنین پایین شروع شود تا در وجود کودکان نهادینه شود.»
او با اشاره به اینکه نزدیک 13 میلیون از جمعیت کشور دانش‌آموزان هستند، افزود: «نقش آموزش و پرورش در فرهنگ‌سازی ترافیک موثر و غیرقابل انکار است. دانش‌آموزان می‌توانند بهترین پلیس و تذکر‌دهنده باشند، برای همین باید روی این طیف سنی بیشتر کار شود.»

مرادی معتقد است آموزش و آگاه‌سازی کودکان نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی یک امر مهم در ارتقای فرهنگ ترافیکی تلقی می‌شود و ما اعتقاد داریم که باید آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی جزء دروس اصلی در مدارس ابتدایی قرار بگیرد.
او می‌گوید: «باید کودکانی که در آینده رانندگی می‌کنند و با عبور و مرور سروکار دارند از کودکی آموزش داده شوند تا شاهد تحولی در فرهنگ ترافیکی کشور باشیم. تحول به یک‌باره صورت نخواهد گرفت.»

مرادی با بیان اینکه کودکان از دو جهت برای ما مهم هستند، می‌افزاید: «اول اینکه جزء آسیب‌پذیرترین گروه‌های آسیب هستند که در تصادفات بیشترین آسیب را می‌بینند و از طرف دیگر اگر قرار بر نهادینه‌سازی فرهنگ ترافیکی باشند، بهترین جامعه هدف ما کودکان می‌توانند باشند. بنابراین باید وقت و انرژی بیشتری روی این گروه سنی بگذاریم.» 

مرادی تاکید می‌کند: «به دستور رئیس‌پلیس راهور تهران، مدارس ابتدایی جامعه هدف ما شناخته می‌شوند. سرمایه‌های اصلی برای آینده با وضعیت ترافیک بهتر محسوب می‌شوند.»

همچنین محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش و پرورش  می‌گوید: «نبود ساعت درسی آموزش ترافیک در مدارس نشان‌دهنده این است که آموزش شهروندی در مدارس ما وجود ندارد که می‌تواند آسیب‌های زیادی را هم به دانش‌آموزان و هم به سیستم آموزش کشور وارد کند.»
او می‌افزاید: «در سیستم آموزش کشورمان از دانش‌آموزان گرفته تا اولیا و مسئولان همه به دنبال نمره هستند و اگر قرار باشد آموزش‌های ترافیکی هم به همین شیوه باشد، نمی‌توان امیدوار بود که وضعیت ترافیکی در آینده کشور بهتر خواهد شد.»

نیک‌نژاد با بیان اینکه آموزش باید نهادینه شود، معتقد است: «آموزش‌های ترافیکی اگر رفتار دانش‌آموزان را تحت‌الشعاع قرار دهد خوب است، یعنی ما باید بازتاب بیرونی این رفتار را در کودکان‌مان ببینیم.»

روزنامه فرهیختگان

گروه اخبار / وزیر آموزش و پرورش گفت: برای همکارانی که در مهر ۹۴ شرایط احراز رتبه بندی را نداشتند، احکام خبره و عالی صادر خواهد شد.

جامعه ما تا چه حد به " گفت و گو " و " اثرات " آن باور دارد ؟

معلمان ما در کلاس ها و در مواجهه با دانش آموزان تا چه از روش " گفت و گو " به منظور تحقق اهداف آموزشی استفاده می کنند ؟

کلیپ ویئویی زیر اثرات گفت و گو را به عنوان یک روش برتر در یک " موضوع اجتماعی " به نمایش می گذارد .

   تمام ادارات دولتی به دنبال افزایش درآمدهای خود به شیوه های مختلف هستند و اینکه چرا آموزش و پرورش نتوانسته درآمدی جدا از بودجه ای که از طرف دولت اختصاص می یابد، کسب کند - یا به اندازه ناچیز - معلول عوامل مختلفی است که شاید این گفتار که آموزش و پرورش هدفش تعلیم و تربیت است و نباید در مسائل اقتصادی وارد شود و  و تصریح قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان، یکی از عوامل اصلی آن باشد.

برای نمونه که تایید ادعاست، به قبوض برق و گاز و مخابرات نگاه کنید و ببینید چگونه بندهای مختلفی اضافه می گردد و درآمدزایی می کنند، یا وضعیت مالیات در کشور ( هنوز حقوق کارمندان به دست شان نرسیده مالیات کسر شده است، بعد چند مرحله مالیات بر ارزش افزوده می پردازیم و معلوم نیست چرا گاهی باید برای یک کالا چند بار مالیات پرداخت گردد) یا خدماتی که نیروی انتظامی بابت تعویض پلاک خودرو، تعویض گواهی نامه و صدور آن،  اخذ می کند و یا اداره ثبت احوال جهت تعویض کارت ملی می گیرد و این لیست عرضی به اندازه نظام اداری کشور دارد ؛  اما سهم آموزش و پرورش کجاست؟

آموزش و پرورشی که 5 درصد سهم عوارض شهرداری را هم نمی تواند وصول کند باید برای مدارسی که برای قبوض آب و برق و گاز  خود مانده اند چه تعبیری بیاندیشید و :

"داستان نداری" مهمترین ارگان کشور کی به پایان نیک خود نزدیک می گردد؟ 

نکته جالب اینجاست آموزش و پرورشی که بنا به فرموده مقام معظم رهبری باید به آن نگرش تولیدگرایانه داشت نه مصرف کننده، در حال حاضر در نظر بعضی سازمانی است که یک هفتم بودجه کشور را می بلعد !

 به اعتقاد نگارنده ، آموزش و پرورش برای برون رفت از این وضعیت، یعنی وابستگی 100 درصد به بودجه اختصاصی دولت، باید از اقتصاددانان برجسته و افراد داری فکر اقتصادی دعوت کند و هر روش و راهکاری را برای استقلال کامل مالی و افزایش شرایط رفاهی نه تنها فرهنگیان بلکه دانش آموزان را نیز تعبیه کند.

هنوز فضای ساختمانی بعضی مدارس مشابه فضایی است که جلال آل احمد در کتاب مدیر مدرسه بیش از نیم قرن پیش توصیف کرده است و نباید ملاک مدارس برخوردار تهران و مشهد و کلان شهرها باشد.
موارد ذیل روش هایی است که بعضاٌ می تواند آغاز راهی باشد تا برون رفت صورت گیرد و یک بار برای همیشه مشکل مالی این سازمان عظیم حل شود و گرنه حتی افزایش بودجه مرهمی بر زخم متولی تعلیم و تربیت و پرورش نسل دانشمندان و مسوولان کشور نیست :

اولین مورد درباره خود مدارس است، باید مدارس به سمت درآمدزایی پیش روند، ما در تابستان از معدودی مدارس برای اسکان استفاده می کنیم، یا عصرها خیلی از مدارس خالی هستند و باید درآمد زا باشند، استفاده از فضای مدرسه برای جلسات عصر و همایش و کلاس خصوصی و... نیازمند مقدماتی است که باید انجام گیرد ؛ البته این رویه در بعضی مدارس وجود دارد اما باید همگانی شود.  

* نصب بیلبورد در حیاط مدرسه با موضوع فرهنگی و تبلیغات مواد غذایی سالم و محصولات فرهنگی ، دیوار نوشت تبلیغاتی که البته همه این موارد در مدارس شهری و با موقعیت خوب جواب می دهد.

* تغییر بخشی از کاربری مدارس و استفاده تجاری جهت احداث فروشگاه کما اینکه بسیاری از مساجد جدید الاحداث نیز تعدای مغازه تعریف کرده اند و از درآمد خوب آن بخشی  از هزینه های مسجد را جبران می کنند.

* توسعه مدارس غیر انتفاعی و هیات امنایی از حیث کمی و کیفی با در نظر گرفتن تشهیلات ویژه و تشویق خانواده های دانش آموزان به استفاده از مدارس غیرانتفاعی مدارس و طوری که کیفیت ممتاز مشخص باشد و با هزینه مناسب دانش آموزان برخوردار تشویق شوند تا در این مدارس حضور یابند.

* کمک های مردمی و مشارکت ها: هزینه تحصیل برای فرزندان افراد تحت پوشش کمیته، بهزیستی، فرهنگیان، کارگران و مناطق روستایی رایگان و گروهای دیگری رایگان باشد اما در سایر از مشارکت اولیاء استفاده گردد و تغییر ذهن مردم و جامعه که آموزش و پرورش حق دارد تا از مشارکت مردم استفاده کند و مردم در هزینه های بالای اداره مدارس  شریک گردند و البته باید فرهنگ این امر همگانی گردد و از هرگونه مبالغ غیرعادلانه و بدون سرو صدا جلوگیری گردد و این لازمه قانون گذاری است.

* اختصاص یارانه ها به آموزش و پرورش : در صورت عزم دولت برای حذف یارانه ها به طور مستقیم یارانه هر دانش آموز در اختیار مدارس قرار گیرد.

* حق آموزش و پرورش در گردش مالی میلیاردی کتب غیر درسی : هیچ گونه کتب غیر درسی اجازه چاپ پیدا نکند مگر این که مالیات و عوارض به آموزش و پرورش اختصاص یابد. نوشت افزار با نظارت آموزش و پرورش و دریافت مالیات و عوارض باشد.

* واگذاری  سرویس مدارس، توزیع کتب درسی به همکاران

* فرهنگیان باید در گردش مالی چندمیلیاردی چاپ کتب کمک درسی سهیم باشند.

  * عوارض های شهرداری ها، دخانیات و... باید به موقع و به طور کامل دریافت گردد و می توان عوارض جدیدی از طریق مجلس وضع گردانید.

* ایجاد نماینده اقتصادی و مالی و رفاهی ، بانک فرهنگیان مربوط به هر استان، صندوق ذخیره فرهنگیان هر اداره بدون وابستگی به تهران، بیمه مستقل مربوط به هر شهرستان/ اداره ; جدا از واسطه ( چرا هر سال یک شرکت مسوول بیمه می گردد و بعد از سود ، فرهنگیان را به امان خدا می سپارد، یا صحبت هایی که درباره مواردی از مسائل مالی غیرشفاف در صندوق ذخیره فرهنگیان می شود و فرهنگیان باید بدانند کجا پول آنها سرمایه گذاری می شود و سهم آن از آن پروژه چقدر است.

البته این موارد شاید خام و غیر کارشناسانه به نظر برسد ولی استفاده از مدیران اقتصادی و اصحاب صاحب فکر و اندیشه مالی و اقتصادی واقعیتی است که اهمیت آن در آینده مشخص خواهد گردید.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار / معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران با اشاره به ضعف فرهنگ کار و تلاش در کشور و فاصله زیاد شرایط فعلی آموزش و پرورش با سطح مطلوب گفت: مفت خوری در فرهنگ عمومی باید متوقف شود و هرکس به اندازه کاری که انجام می‌دهد، بهره‌مند شود.

گروه استان ها و شهرستان ها / جمعی از فرهنگیان سردشت در نامه ای به گروه سخن معلم که خطاب به وزیر آموزش و پرورش نگارش گردیده است خواهان توجه به مطالبات خود گردیدند

گروه اخبار / معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با بیان اینکه به سمت درآمدهای مالیاتی برویم و از وابستگی به نفت بکاهیم، گفت: در بودجه سال ۹۵ سهم نفت ۲۲.۳ درصد در بودجه عمومی کشور است.

  گروه اخبار /

تشكل‌هاي معلمي پس از نشست‌هاي متعدد با معاونت رييس‌جمهور در نامه‌اي پيشنهادهاي خود را براي گنجانده شدن در برنامه ششم توسعه به ايشان ارايه دادند.
در اين نامه كه خطاب به محمدباقرنوبخت نوشته شده، آمده است: نظر به هماهنگي و رهنمودهاي حضرتعالي در خصوص اخذ نظرات فرهنگيان با واسطه تشكل‌هاي صنفي و سياسي فرهنگيان كشور به استحضار مي‌رساند نظرات پيوست كه در قالب احكام پيشنهادي برنامه ششم حضورتان ارسال مي‌گردد مواردي است كه كليه فرهنگيان كشور در حوزه تصويب قانون جديد كه ظرفيتي را براي مجموعه فرهنگيان كشور ايجاد نمايد به آن تاكيد داشته‌اند.

در اين نامه به شيوه‌هاي جمع‌آوري نظرات هم اشاره و تاكيد شده كه نظرات فرهنگيان كشور از روش‌هاي ذيل گردآوري شده است:
الف – طراحي پرسشنامه تفصيلي و تكميل آن توسط ١٠٠ نفر از نخبگان فرهنگي سراسر كشور
ب- گروه‌هاي تخصصي فرهنگيان در شبكه‌هاي اجتماعي
ج- ساختارهاي شوراي مركزي تشكل‌ها در تهران، شوراي مركزي و كميته‌هاي تخصصي در استان‌ها و مناطق كشور به صورت جلسات منظم نظرات تخصصي خود را ارسال كرده‌اند.

 در ادامه اين نامه آمده است: به نظر مي‌رسد مجموعه نظرات فرهنگيان در اين زمينه اخذ گرديده است هر چند تنوع نظرات در حوزه‌هاي مختلف آموزش و پرورش كه بعضا نياز به طرح به عنوان حكم برنامه و قانون را ندارد و عمدتا مسائل داخلي آموزش و پرورش است بسيار زياد است ولي به نظر مي‌رسد با اجراي برخي از احكام پيوست بسياري از اين چالش‌ها نيز قابل حل باشد.
احكام مورد نظر تشكل‌ها كه به رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و معاونت رييس‌جمهور پيشنهاد شده است و به گفته يكي از نمايندگان تشكل‌ها در سند راهبردي دولت گنجانده شده به شرح زيرمي باشد.

١- دولت مكلف است طي سال اول برنامه توسعه ششم لايحه تشكيل سازمان نظام صنفي معلمان ايران را با هدف ساماندهي امور صنفي و سازمان جامع رفاهي، مشاركت معلمان در اداره امور مدارس و آموزش و پرورش مناطق و شوراهاي آموزش وپرورش، استفاده از ظرفيت‌هاي معلمان مجرب در امور كيفيت‌بخشي، نظارت و ارزشيابي و رتبه‌بندي حرفه‌اي معلمان، تمركززدايي و استقرار مديريت مدرسه محور، تصويب و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

٢- دولت مكلف است نسبت به پيش‌بيني منابع موردنياز براي پرداخت سرانه مطلوب مدارس با در نظر گرفتن شرايط منطقه‌اي و مقطع آموزشي به عمل آورده به نحوي كه اين مبلغ حداكتر تا قبل از پايان شش ماهه اول سال به صورت كامل به حساب مدارس واريز گردد. آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

٣- دولت مكلف است طراحي و اجراي نظام و الگوي بودجه‌ريزي مخصوص بخش آموزش و پرورش را به گونه‌اي ارايه دهد كه بودجه‌هاي سنواتي بدون كسري و با حفظ تعادل منطقي بين اعتبارات پرسنلي و ساير هزينه‌ها برقرار گردد. وزارت آموزش و پرورش مكلف است اقدامات اصلاحي لازم در ساختار و نحوه به‌كارگيري منابع انساني براي بهره‌وري لازم در مصرف منابع در اختيار را حداكثر تا پايان سال اول برنامه براي تحقق هدف اين ماده به انجام رساند. (به طوري كه حداقل يك درصد به بودجه آموزش و پرورش هر سال در بودجه كشور يا سهم آموزش وپرورش از توليد ناخالص ملي اضافه گردد. )

٤- دولت مكلف است ضمن اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري و افزودن يك فصل جداگانه به آن، نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمت معلمان را متناسب با شرايط تحصيلات و ارتقاي معيشتي و منزلت اجتماعي حرفه معلمي پيش بيني و براي تصويب حداكثر تا پايان سال اول برنامه به مجلس ارايه نمايد.

٥- با توجه به اهداف پيش بيني شده در اهداف توسعه پايدار و برنامه آموزش ٢٠٣٠ مبني بر فراگير كردن آموزش، وزارت آموزش و پرورش مكلف است ضمن فراهم كردن شرايط اجرايي اين برنامه‌ها نسبت ساماندهي و كاهش تنوع مدارس خاص دولتي و توسعه عدالت آموزشي براي همه قشرها و طبقات مردم بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش مي‌رسد اقدام نمايد.

٦- وزارت آموزش و پرورش مكلف است ضمن ايجاد زمينه‌هاي لازم براي اجراي راهكارهاي سند تحول بنيادين به نحوي اقدام نمايد كه راهكارهاي مرتبط با صرفه جويي در هزينه‌ها وتنوع بخشي در منابع (راهكارهاي ١-٢٠ و ٥-٢٠)، اصلاح ساختار اجرايي وكاهش تعداد واحدهاي اداري (راهكار ٥-٢٢)، بهينه‌سازي نظام پرداخت‌ها مبتني بر شايستگي معلمان ونظام ارزيابي صلاحيت معلمان (راهكارهاي ١-١٢و ٤-١١) در اولويت قرار گرفته و از طريق آن الگوي لازم براي مديريت بهره‌وري منابع طراحي و اجرا گردد.

٧- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود آن قسمت از فضاهاي در اختيار مدارس كه قابليت درآمدزايي داشته و خدشه‌اي به فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي مدارس وارد نمي‌آورد را به بخش‌هاي غيردولتي، دولتي و تعاوني اجاره دهد. درآمد حاصل از اين ماده به حسابي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي‌گردد واريز و صددرصد آن به عنوان درآمد اختصاصي به وزارت آموزش و پرورش تخصيص داده مي‌شود. آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

٨- دولت موظف است به منظور ارتقاي وضعيت معيشتي فرهنگيان و تامين رفاه آنان ضمن تسويه بدهي خود به صندوق ذخيره فرهنگيان حداكثر ظرف مدت سه سال، همه ساله در قوانين بودجه سنواتي رديفي را با اعتباري معادل واريزي ماهانه اعضا پيش‌بيني نمايد.
لازم به ذكر است اين پيشنهاد‌ها توسط چهار تشكل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي، انجمن اسلامي معلمان ايران، سازمان معلمان و كانون صنفي معلمان ارايه شده است.

روزنامه اعتماد

  گروه اخبار /