گروه اخبار/
در هفتههای گذشته با طرح مجلس برای اضافه کردن یک روز تعطیل جدید به تقویم، مساله سامان دهی تعطیلات مجددا بهعنوان یکی از موضوعات قابل بحث در فضای کارشناسی کشور مطرح شد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که بسیاری از کشورهای اسلامی نیز مشابه اکثر کشورهای جهان، در سالهای گذشته با ساماندهی روزهای تعطیل، تعداد تعطیلات آخر هفته خود را به دو روز افزایش دادهاند و تنها کشورهای معدودی مثل ایران و پاکستان، تنها یک روز تعطیل در هفته دارند. بهعنوان مثال، از بین 114 کشور مورد بررسی که کشورهای اروپایی و کشورهای با اکثریت مسلمان نیز در بین آنها قرار دارد، سه کشور فقط یک روز تعطیل یعنی جمعه و 9 کشور فقط یک روز تعطیل یعنی یکشنبه را داشتهاند و سایرین، دو روز در هفته را بهعنوان تعطیلی رسمی اعلام کردهاند. طبق این بررسیها، با توجه به ساختار خاص اقتصادی ایران، افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز، زیانهای اقتصادی مستقیمی نخواهد داشت ولی هم از لحاظ صرفهجویی در هزینهها و هم از لحاظ افزایش بهرهوری سایر روزهای کاری، میتواند به رشد اقتصادی کمک کند. با این حال و به دلیل تعداد بالای تعطیلات مناسبتی در طول سال، افزایش تعطیلات آخر هفته نیازمند کاهش برخی از مناسبتهای تعطیل در روزهای دیگر سال است.
سامان دهی روزهای تعطیل
یکی از تفاوتهای اصلی روزهای کاری هفتگی در ایران با اغلب کشورها در این است که هفتههای کاری در ایران تنها یک روز تعطیل یعنی جمعه را دارد ولی در بسیاری از کشورها، دو روز آخر هفته و اغلب روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. با وجود اینکه در ایران فقط یک روز تعطیل در هفته وجود دارد، تعداد روزهای تعطیل مناسبتی در کشور نسبتا زیاد است و این روزها، توزیع پراکندهای در تقویم سالانه دارند و اغلب هم به دلیل اینکه مبنای آنها مذهبی و بر اساس تقویم قمری است، در تقویم رسمی کشور یعنی تقویم شمسی بهصورت پیوسته در حال تغییر هستند. چنین مسائلی، باعث شده که در سالهای گذشته مساله «سامان دهی تعطیلات» به تدریج بهعنوان یکی از مسائل مهم و قابل بحث، به سطح سیاستگذاری وارد شود. کارشناسان مختلفی نیز با رویکردهای متفاوت، دیدگاههای خود را نسبت به آن ارائه کردهاند.بهعنوان مثال، برخی از زاویه «نسبت بین تعداد روزهای کاری و تولید ناخالص داخلی» به این بحث ورود کرده و گفتهاند که با افزایش تعطیلات آخر هفته، به تولید ناخالص داخلی کشور زیان وارد میشود. این در حالی است که بررسیها نشان میدهد میزان خسارت وارد شده به تولید در ازای هر روز تعطیل، بستگی به ساختار اقتصادی هر کشور دارد. برای مثال در اندونزی که اقتصادی مبتنی بر توریسم دارد؛ در هر روز تعطیلی حدود 6/ 0 درصد به تولید ناخالص داخلی افزوده میشود.
دو روی افزایش تعطیلات
برخی از کارشناسان با اشاره به ساختار اقتصادی خاص ایران، اظهار میکنند که افزایش تعطیلات آخر هفته حتی بهصورت مستقیم هم زیان چندانی به تولید ناخالص داخلی وارد نمیکند. در این تحلیل، گفته میشود که حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را نفت و کشاورزی تشکیل میدهند که میتوان گفت مجزا از تعطیلات کار میکنند. حدود 13 درصد از تولید ناخالص داخلی هم مربوط به هتل داری و گردشگری و رستورانداری است که مشابه مورد اندونزی، در صورت افزایش تعطیلات این بخش میتواند فعالتر شود و سهم بیشتری از تولید کسب کند. خصوصا اینکه با توجه به چشمانداز اقتصاد بدون نفت و ظرفیتهای کشور در بخش گردشگری، تقویت این بخش ضرورت بیشتری پیدا کرده است. فعالیتهای ساختمانی نیز با سهم 6 تا 7 درصدی خود از کل تولید، تقریبا مستقل از تعطیلات رسمی عمل میکنند. در بخش خدمات نیز، حملونقل، انبارداری و ارتباطات با سهم 16 درصدی و خدمات شخصی و عمومی با سهم 9 درصدی خود مستقل از تعطیلات عمل میکند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بیش از 60 درصد از بخشهای اقتصادی، کاملا یا تقریبا مستقل از تعطیلات رسمی فعالیت میکنند. در بخشهای دیگر نیز با زمانبندی صحیح شیفتهای کاری به منظور افزایش بهرهوری و استفاده حداکثری از زمان کاری، میتوان این تاثیر را تا حدود زیادی تعدیل کرد.
از سوی دیگر، افزایش تعطیلات میتواند در برخی موارد از هزینههای اضافی بکاهد و در بسیاری از موارد نیز، با افزایش بهرهوری نیروی کار در سایر روزهای هفته، میزان کارآیی روزهای دیگر را بالا ببرد. بهعنوان مثال، برآورد شده است که تعطیلی یک روز بدون احتساب تعطیلی بخشهای صنعتی میتواند تا 40 درصد مصرف انرژی در آن روز را کاهش دهد و از برخی هزینههای غیرمستقیم مثل آلودگی در کلانشهرها نیز بکاهد.
شنبه یا پنجشنبه؟
از بین 114 کشور مورد بررسی که کشورهای اروپایی و کشورهای با اکثریت مسلمان نیز در بین آنها قرار دارد، تنها سه کشور افغانستان، جیبوتی و ایران دارای فقط یک روز تعطیلی جمعه در تقویم خود بودهاند. کشورهای اوگاندا، پاکستان، کره شمالی، مکزیک، هند، هنگکنگ، گینه استوایی، کاستاریکا و کلمبیا هم فقط یک روز تعطیل یعنی روز یکشنبه را در تقویم خود داشتهاند. 102 کشور باقیمانده، دو روز تعطیلی هفتگی در تقویم رسمی خود داشتهاند که برای اکثر کشورهای اروپایی، روزهای شنبه و یکشنبه و برای اکثر کشورهای مسلمان، روزهای جمعه و شنبه بوده است.
بنابراین فارغ از «تعداد» روزهای تعطیل، خود این روزها هم باید مورد بحث قرار بگیرد و با توجه به ساختار هر کشور و الگوهای مورد استفاده در سایر کشورها، تصمیم بهینهای برای آن گرفته شود. به نظر میرسد به دلیل اینکه اغلب کشورها تحت تاثیر الگوی اروپایی تعطیلی روز یکشنبه بودهاند، هنگام افزایش تعطیلات هفتگی خود به دو روز نیز روز شنبه را بهعنوان مکمل روز یکشنبه برگزیدهاند.
ولی با توجه به اهمیت روز جمعه در کشورهای با جمعیت غالب مسلمان، در همه این کشورها به جز لبنان و پاکستان جمعه روز تعطیل محسوب میشود. در لبنان روزهای شنبه و یکشنبه تعطیلات هفتگی را تشکیل میدهند و در پاکستان، هر هفته تنها یک روز تعطیل یعنی روز یکشنبه را دارد. پاکستان و ایران تنها کشورهایی در بین کشورهای مسلمان هستند که تنها یک روز تعطیل در هفته دارند. با این حال، بررسیها نشان میدهد که در اکثر قریب به اتفاق کشورهای مسلمان، روزهای تعطیل شامل روزهای جمعه و شنبه است. این در حالی است که به نظر میرسد در سالهای گذشته مسیر تصمیمگیری در کشور به گونهای بوده که روز «پنجشنبه» در کنار جمعه، بهعنوان دومین روز تعطیل در هفته تعیین شود. امری که در مغایرت با مسیر طی شده در اغلب کشورهای مسلمان نیز قرار دارد.
از منظر اقتصادی نیز، به نظر میرسد تعطیل بودن روز شنبه ترجیح بسیار بیشتری در مقایسه با تعطیل بودن روز پنجشنبه داشته باشد. چرا که در صورت تعطیلی روز پنجشنبه، بسیاری از مراودات بینالمللی کشور در هفته طی چهار روز متوالی، تقریبا تعطیل خواهند شد و پنجشنبه و جمعه را به دلیل تعطیلات داخلی و شنبه و یکشنبه را به دلیل تعطیلات بینالمللی از دست خواهند داد. به دلیل چنین مسائلی، بسیاری از کشورهای عربی نیز در سال 2012 روزهای تعطیل خود را از پنجشنبه و جمعه به شنبه و جمعه تغییر دادند.
یافتههای OECD (سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه) در رابطه با نحوه توزیع تعطیلات در بین کشورهای اروپایی در سال 2014 نیز حاکی از این بوده که در میان کشورهایی که بیشترین حجم از مبادلات را دارند یکسانسازی تعطیلات تقویم سبب صرفهجویی در هزینه تعطیلات خواهد شد.
تجربه عربستان
در نشست سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سال 2010 مقرر شد که این کشورها با یک روز تغییر، تعطیلات پایان هفته خود را به دو روز افزایش دهند. پس از عمان، در آغاز ماه جولای 2013، عربستان آخرین کشور عربی بود که این تغییرات را در تقویم کاری خود اعمال کرد. در کنار تطبیق با تقویم جهانی، یکی از مهمترین دلایل مقامات سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس برای تغییر زمان تعطیلات پایان هفته ایجاد سهولت برای سرمایهگذاران در بازار چند هزار میلیارد دلاری این کشورها بود. به نوشته اکونومیست، ابلاغ این حکم در زمان مناسبی از سال 2013در کشور عربستان (پیش از تعطیلات ماه رمضان) باعث شد اصطکاک ناشی از عدم تطابق سریع جامعه با این امر به حداقل برسد.
روزنامه دنیای اقتصاد
گروه گزارش / اکنون که مورد تهاجم سنگین قرار گرفته ایم به همین خاطر است که از افراد مختلف پرونده هایی در دست ماست / ما قبول داریم درصدی از مدارس متاسفانه تحت عنوان شهریه و امکاناتی که به خانواده ها ارائه می کنند شهریه های بالاتر از انتظار و فراتر از آن را به مردم اعلام می کنند/ امسال چیزی به نام فرم دستی قرار داد بین مدرسه و اولیا وجود نخواهد داشت/ بحث خصوصی سازی هیچ گونه ارتباطی با مدارس غیردولتی ندارد و این را چندین بار اعلام کرده ایم اما عده ای اصرار می ورزند که آموزش و پرورش قصد خصوصی سازی دارد/ این مدارس بعضا توسط برخی نمایندگان مجلس و نیز تعدادی از مقامات اداره می شود/ سازمان مدارس غیردولتی اقتدار لازم را برای برخورد با مواردی که مطرح شد ندارد/ با هیچ کس هم تعارف نداریم ! نه از جناح چپ و نه از جناح راست !/حداقل پرداختی به معلمان باید همانی باشد که وزارت کار اعلام می کند /اگر این حقوق پرداخت نشود از طریق ارزیاب هایی که از مدارس بازدید می کنند پی گیری خواهد شد
اتفاق در برینه رود خدابنده افتاد و زنجان مدخلیتی در این موضوع نداشت/ آیا آقای انصاری فقط استاندار شهر زنجان است/ روستای قره محمد بخش برینه رود شهرستان خدابنده چه فرقی با زنجان دارد/ برخورد نماینده دولت (استاندار ) در این مصاحبه پوپولیستی است/ استاندار ، اذیت و آزار جنسی ندا 9 ساله را محکوم نکرد/ پنهان کاری در افشای جنایات جنسی در جامعه ما بین خاص و عام رواج دارد/ در غرب ارتباط جنسی یک فرد بالای 18 سال ، با یک کودک زیر 18 سال مستوجب مجازات سنگین برای قرد بزرگسال است/ دست قضات شریف دادگستری در برخورد با متهمان آزار جنسی کودکان بسته است/ رابطه معلم دبستان قره محمد با ندای 9 ساله تحت عنوان رابطه نامشروع مورد رسیدگی دادگاه قرار گرفته است/ در جرایم جنسی قانون مجازات اسلامی، قانون گذار تفاوت چندانی بین کودک و بزرگسال قائل نشده است/ تقبیل و ملامسه از روی شهوت، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق دارد/ قانون گذار، فرقی بین تقبیل و ملامسه دو بزرگسال و تقبیل و ملامسه بین یک مرد ۳۴ ساله و کودک 9ساله قایل نشده است/ قانون گذار باید بوسیدن و لمس کردن از روی شهوت و ارتباط جنسی بدون انجام تجاوز را به عنوان کودک آزاری مشمول مجازات سنگین قرار دهد
گروه اخبار/
گروه اخبار/

محمدرضا واعظ مهدوی درباره اینکه چه برنامههایی برای ارتقای معیشت و منزلت معلمان در برنامه ششم درنظر گرفته شده و اینکه چه ساز و کاری باید فراهم شود که حس تبعیض معلمان با سایر کارمندان از بین برود، اظهار کرد: بهطور کلی معلمان و آموزگاران نقش بسیار مهمی در نظام آموزشی و تربیتی ما دارند و خدمات و تلاشهای آنها همیشه مورد قدردانی است، اما دولت در نظام حقوق و دستمزد تابع قوانین همگانی و عمومی است و ضرایب حقوق و دستمزد هر سال توسط دولت تعیین میشود و تغییرات حقوق و دستمزد به وسیله این ضرایب، باعث میشود در همه کارکنان دولت، یکسان عمل شود.
وی افزود: از نظر ما در بین معلمان، پرستاران و کارکنان بخشهای مختلف، برتری بر دیگری وجود ندارد و باید سعی دولت بر این باشد که شرایط رفاهی گروههای مختلف اجتماعی بهتر شود. برای حقوق بگیران و دستمزدبگیران مهمترین حمایتی که دولتها میتوانند انجام دهند، مهار تورم و کنترل افزایش قیمتهاست.
واعظ مهدوی با بیان این مطلب که دولت سیاستهای خودش را در سال های اخیر بر کنترل قیمتها و کاهش تورم متمرکز کرده است، خاطرنشان کرد: به طوری که تورم از 28 ،29 ،30 درصد در ابتدای دولت، امروز به کمتر از 13_ 14 درصد کاهش پیدا کرده است و این روند را باید ادامه دهیم.
معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اضافه کرد: بسیار مهم است که مردم بدانند که اگر دولت بخواهد، بدون تحقق درآمدهای کافی؛ حقوق و دستمزد گروههای مختلف را افزایش دهد، این یعنی از طریق کسری بودجه باید این کار را انجام دهد. تزریق پول به صورت کسری بودجه به کشور، معنایی جز افزایش تورم ندارد. در نتیحه ممکن است؛ کسی که حقوقش اضافه میشود، در کوتاه مدت احساس کند که خوب است، اما در دراز مدت چون این تورم، قدرت خرید را کاهش میدهد، عملا به زیان افراد است.
وی در ادامه تصریح کرد: از مطبوعات و رسانهها میخواهیم که توضیح دهند؛ مهمترین کاری که دولتها باید انجام دهند، کنترل هزینهها و قیمتهاست و افزایش پرداختیها بدون اینکه بخش مالیات و درآمدهای مالیاتی افرایش یابد، برای دولتها و مردم (دستمزدبگیران، حقوق بگیران و بازنشستگان) سم و زیان است. مردم باید از ما بخواهند که هزینه بدون درآمد ایجاد نکنیم و ما این سیاست را پیش میگیریم.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا میانگین دریافتی فرهنگیان و معلمان را کافی میدانید؟ گفت: مهم این است که ما چه چیز را کافی تلقی میکنیم. طبیعتا ما باید سعی میکنیم که حقوق و دستمزد را به هر حال به سطحی برسانیم که زندگی مرفهی را فراهم کنیم. به طور کلی دولت سعی کرده، ضرایب سالیانه و میزان حقوق و دستمزد به خصوص برای گروههای کم درآمد و فقیر بیش از تورم باشد. این کاری است که در توان دولت بوده و برای این کار اقدامات خودش را انجام داده است.
وی متذکر شد: همه دستمزدبگیران میخواهند که حقوق و دستمزد بهتری را داشته باشند، اما مهم این است که امکانات، توان مالی و پرداخت دولت چقدر است؟ و باید این موارد با یکدیگر تطبیق داده شود.
وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم باید بیشتر به بخش تولید پرداخته شود، خاطرنشان کرد: تلاش مان این است که در زمینههای مختلف در بخش رفاهی اقدامات لازم را انجام دهیم، اما رفاه از تولید، کار بیشتر و از بالارفتن تولید ناخالص داخلی حاصل میشود. این خدمات باید ارزش افزوده و سود بیشتری ایجاد کند و دولت بتواند مالیات اینها را بگیرد و از محل مالیاتها، سرویس و خدمات بهتری ارائه دهد و اگر این چرخه ادامه نیابد؛ این امکان نیز وجود ندارد.
واعظ مهدوی ادامه داد: دولت در حد توانش برای ارتقای معیشت تلاش میکند، اما لازمه ارتقای بیشتر و افزایش حقوق بیشتر این است که این چرخه بچرخد. ( ایلنا )