گروه اخبار/

تفاوت دریافتی کارکنان دولت که به صورت قراردادی یا پیمانی با دولت همکاری می کنند با کارمندان رسمی همواره مورد پرسش مخاطبان سرویس مشکلات مردم بود .

از محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سخنگوی دولت درباره طرح های امسال دولت برای کاستن از فاصله دریافتی کارمندان مختلفی که دارای یک کار همگون هستند ولی از لحاظ رابطه استخدامی، وضعیت متفاوتی دارند، سئوال مطرح شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره اختلاف فاحش بین حقوق دریافتی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در یک پست یا کار همگون گفت: همین نیز چهارچوب های قانونی دارد. قانون برای مستخدمان رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و حجمی جزئیات و چهارچوب مشخص کرده و پرداخت ها در این چهارچوب صورت می گیرد. برای تعادل و توازن پرداخت ها و به حداقل رساندن اختلاف حقوق، سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو اقدام را انجام می دهد.

او در ادامه گفت: برای بازنشستگان کسانی که از حداقل حقوق تا ۱.۵ میلیون تومان دریافت می کنند، از ۱۲ تا ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهیم داشت تا تفاوت در این گروه ها به حداقل برسد. یعنی از کسانی که حقوق کمتری می گیرند شروع به افزایش حقوق کرده ایم.

نوبخت با اشاره به اینکه اجرای قوانین پرداختی برای همه کارمندان شاغل در سال ۹۵ یکسان می شود، توضیح داد: برای شاغلان نیز تفاوت اصلی است که از بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری استفاده می کنند که قرار شد برای سال جاری همه از این بند استفاده کنند تا تفاوتها به حداقل برسد.

خبرآنلاین

به نظر من علاوه بر مواضع سیاسی میان شاکی و متشاکی و تأثیرپذیری آن از نظر جناحی و سیاسی ؛ این فرآیند نتیجه اعمال بیمارگونه و آلوده ی دستگاه های اداری و سازمان های دولتی است که اعتقادی به اجرای قانون و رعایت حق الناس ندارند به عبارتی روح حاکم بر افکار و تصمیمات در نظام اداری ما هنوز طاغوتی است . مگر تنها عدم اجرای قانون همین مورد بوده و بس . خیلی از قوانین توسط قانونگذار مصوب شده لیکن توسط دستگاه های دولتی نه تنها اجرا نمی شوند بلکه تعمداً به دلایل سلیقه ای و فرار از مسئولیت و ناتوانی و عقده های درونی آدمهای ناچیز و ندانم کار حقوق کارکنان نادیده گرفته می شود و حتی کارشناسان حقوقی و امور اداری و مسئولین وقت در اداره کل و مناطق اظهار می کنند که ما به دلیل مشکلات مالی نمی توانیم و نباید از دادخواست افراد شاکی در قبال دستگاه دولتی حمایت کنیم .

این اعتقاد ناشی از کجا و چیست ؟

مگر تنها رأی اجرا نشده دیوان توسط دستگاه های دولتی در این مورد بوده است ؟

اگر همکاری رأی گرفته و دستگاه آن را اجرا نمی کند جهت شهادت بیان کند تا بدانیم مشکل از کجاست ؟

اگر چه در این موضوع حمایت از شاکی ممکن است به دلیل سیاسی کاری بوده باشد اما این خود بدترین گناه و زشت ترین عمل اخلاقی است که فقط باید با بازی های سیاسی حقت را بگیری .

ریشه همه آلام و دردها در فکر و روح و تصمیمات کسانی است که به ناحق بر مسند قدرت ( نه خدمت ) تکیه زده اند و شرم آور است که اجرای قوانین و رعایت حق الناس به نظر شخصی و سیاسی آدم ها گره بخورد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

کرمان

گروه بازنشستگان/

روز چهارشنبه 29/ 2/ 95 تعدادی از فرهنگیان بازنشسته در مقابل دیوان محاسبات کشور تجمع کرده و خواهان پاسخ گویی و رسیدگی آنان به عدم اجرای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 86 تا 93 که موجب تضییع شدید حق بازنشستگان آموزش و پرورش شده است و اصلاح احکام و پرداخت مطالبات خود در این زمینه گردیدند .
لازم به یادآوری است بر اساس :
اصل 54 قانون اساسی ) دیوان محاسبات مستقیما" زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد .
اصل 55 قانون اساسی ) دیوان محاسبات بر دخل و خرج وزارتخانه ها و... دستگاه های دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حساب رسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد ..... این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود .
لذا در مورد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می کند ( حقوق کارمندان و بازنشستگان هر ساله باید حداقل به نرخ تورم اعلام شده ازسوی بانک مرکزی افزایش یابد ) از سال 86 تا 93 مدام کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و سبب کاهش شدید قدرت خرید بازنشستگان فرهنگی گردیده است .
حال این پرسش پیش می آید که عملکرد دیوان محاسبات در طی سال های مذکور چه بوده است و این وجه از اعتبارات و بودجه کل کشور که می بایست به بازنشستگان فرهنگی تعلق بگیرد به چه مصرفی رسیده است ؟

 چرا گزارشی در دسترس آنان قرار نگرفته است ؟

در این تجمع شش تن از حاضرین برای مطرح کردن مسایل به داخل دعوت شدند و قول بررسی و رسیدگی به آنان داده شد .

پایان پیام/

خوزستان

همدان

اصفهان

 بیانیه ، اصلی ترین دغدغه‌ی کانون را "مسائل آموزشی و صنفی"  می داند/ فعالان صنفی تا کنون آزار جنسی و تنبیه بدنی دانش آموزان را با تئوری جبر شرایط محیط توجیه می کردند/  نوعی از تفکر صنفی، تعصب و افراط گرایی را در بین معلمان ترویج می کند/ تفکر صنفی عملگرا ، معلم را عصبانی و برانگیخته و آماده تعرض به این و آن  تعریف می کند/ کشاندن گروه هایی از معلمان عصبانی  به خیابان و لاف و گزاف سیاسی در بیانیه ها ، هزینه فعالیت صنفی را تا حد غیرقابل تحمل بالا می برد/  تشکل های صنفی درباره  تجاوز ناظم یک دبستان به 6 دانش آموز 8 تا 11 ساله ، بیانیه صادر نکردند/ برخی فعالان  اراده مختار و آگاه معلم در تشخیص خوب و بد را زیر آوار جبر محیط و شرایط مادی دفن می کنند/ تشکل های صنفی در سال 94 به غلط بودن اعتصاب و تعطیل کلاس ها پی بردند/ پاسخ کانون به منتقدانی که در باره القائات شاهد علوی و ربط دادن اعدام فرزاد کمانگر به فعالیت صنفی هشدار دادند، توهین و ناسزا بود/ کانون های صنفی باید از گروه های مبارز و قهرمان پرور و درگیر با دستگاه های امنیتی و انتظامی، تبدیل به تشکل های "آموزشی – صنفی" شوند/ کانون ها برای اعتمادسازی و بازگشت به مسیر قانونی تاکتیک تجمع غیر قانونی در خیابان ها را کنار بگذارند/ در حال حاضر شعارهای کانون بر اساس روحیات و تمایلات عقب مانده ترین و بیسوادترین بخش معلمان تنظیم می شود/ برخی فعالان ، تشکل های رقیب معلمی و یا منتقدان را به عنوان "دشمن" طبقه بندی می کنند...

جناب آقای فانی

وزیر محترم آموزش و پرورش

به نظر می‌رسد هیچ برهه‌ی کوتاه مدت زمانی در حد هفته نباشد که خبری از نابه‌سامانی در یک مدرسه نشنویم. از خبر رابطه‌ی نامشروع و مقرون به عنف معلم با دختر دانش‌آموز نه ساله که بگذریم - که نمی‌دانم چه طور باید از چنین خبری گذشت - خبرهای ضرب و جرح وحشیانه‌ی دانش‌آموزان به دست معلمان که نام ظریف و بی‌تناسب تنبیه بدنی بر آن می‌گذارند مو بر اندام انسان راست می‌کند.

آخرین این سلسله خبرها خبر بستری شدن دانش‌آموز ده ساله‌ی بجنوردی در بیمارستان به علت آسیب شدید وارده به جهاز تناسلی او است. بهانه‌ی معلم برای این رفتار وحشیانه این بوده که دانش‌آموز توپش را زیر میز معلم انداخته. گیرم که دانش‌آموزی چنین کند، کدام عقل و قانون به معلم اجازه‌ی چنین رفتاری را می‌دهد؟

شما خود حاضر بودید فرزندانتان یا نوه‌هاتان با چنین رفتاری مواجه شوند؟ معلمی که بر اثر دیدن یک توپ زیر میزش و احتمالا خنده‌ی دانش‌آموزان لگدی به طفل ده ساله می‌زند که در بخش جراحی بیمارستان بستری شده است، صلاحیت و سلامت روانی حضور در کلاس را دارد؟

مسئولان آموزش و پرورش خبر از پی‌گیری پرونده می‌دهند. خوب سیاستی است. هر بار تا اتفاق رخ نداده هیچ کس احساس مسئولیت نمی‌کند، وقتی اتفاق رخ داد، تازه پای تکذیب‌نامه‌ها میان کشیده می‌شود و - احتمالا - پادرمیانی‌ها و ریش‌سفیدی‌ها. وقتی تمام این‌ها نتیجه نداد و پدر و مادر طفل از وقت و درآمد و زندگی شان گذشتند تا کار را به جایی - اغلب قوه‌ی قضائیه - برسانند، آن وقت تازه مسئولان خبر پی‌گیری می‌دهند. چه پی‌گیری‌ای؟ پی‌گیری به چه کار این دانش‌آموز می‌آید؟ گیرم ضرر و ضربه‌ی جسمی را جبران کردند، ضربه‌ی روحی وارد به چنین کودکی جبران‌پذیر است؟ در روند این پی‌گیری هرگز کسی که اجازه داده چنین معلمی سر کلاس برود شناسایی و بازخواست و تعلیق می‌شود؟

چه پی‌گیری‌ای است که در ماجرای تجاوز به کودک توسط معلمش همین که قوه‌ی قضائیه اعلام کرد رابطه‌ی مذکور تحت عنوان فقهی تجاوز نمی‌گنجد مسئولان آموزش و پرورش بی این که توجه کنند که تجاوز عرفی و تجاوز فقهی دو مفهوم مجزا است با کمال آسودگی گفتند خب به حمدالله تجاوزی در کار نبوده و رابطه‌ی نامشروع معلم با دانش‌آموز بوده است؟ رابطه‌ی نامشروع؟ بین طفل نه ساله و معلم متاهل؟ به گمان شما با مسئول اداره‌ی کل آموزش و پروش استانی که چنین اتفاقی درش می‌افتد چه باید کرد؟

جناب آقای فانی !

پنج ماه پیش در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ جناب عالی در مورد رفتار وحشیانه‌ی معلم با دانش‌آموز در لرستان فرمودید «عذرخواهی می‌کنم که هنوز چنین اتفاقاتی را در بعضی از مدارس شاهد هستیم و امیدوارم مسیر حرکت و روالی که پیش می‌رود رو به کاهش باشد و به صفر برسد. اداره رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش با این معلم خاطی به شدت برخورد کرده‌است و امیدواریم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در مدارس نباشیم.»

به نظر می‌رسد وزارتخانه‌ی تحت مدیریت جناب عالی نه آموزش‌های لازم برای رفتار انسانی بین معلم و دانش‌آموز را به معلمان می‌دهد، و نه تنبیه متجاسران را با جدیت و اقتدار لازم پی‌گیری می‌کند؛ که اگر کرده بود امروز و هر روز شاهد این فاجعه و چنین فجایعی نبودیم.

پ‌ن: متاسفانه و دردمندانه شاهد از غیب رسید. در تنبیه جدید که خبرش از شوش رسیده، مجتبی دیناروند رئیس آموزش و پرورش شوش با لحنی توجیه‌گرانه از شیطنت‌های مکرر کودک گفته و از این که معلم با از دست دادن کنترلش دانش‌آموز را تنبیه کرده و البته توضیح نداده چه طور یک مرد بالغ دانشکده دیده حق دارد کنترل خودش را از دست بدهد اما بچه حق ندارد شیطنت کند. بعد گفته والدین دانش‌آموز چون فرزندشان صدمه ندیده قصد شکایت ندارند. در نهایت هم گفته با دانش‌آموزی که تصویر این حمله‌ی وحشیانه را ضبط کرده برخورد خواهند کرد چون دانش‌آموز حق نداشته با خودش موبایل به کلاس ببرد.

دانش‌آموز حق شیطنت که ندارد. حق معامله به مثل با توحش معلم را که ندارد. حتی حق ثبت و ضبط این توحش را هم ندارد چون آوردن موبایل به کلاس و مدرسه قدغن است؟ الان که تصویر ضبط شده در دست است، دستگاه تحت ریاست شما چنین توجیه‌گرانه رفتار می‌کند و خدا عالم است چه رخ داده که پدر و مادر حاضر به شکایت نیستند، اگر صحنه ضبط نشده بود اصلا چه کسی واقعه را گردن می‌‌گرفت؟

خبر آنلاین