گروه اخبار/

تناقض گويي در زمان پرداخت بدهي دولت به معلمان، باعث شد اين بار نيز فرهنگيان از دريافت اين حق خود نا اميد شوند و شايعاتي درباره انتخاباتي و تبليغاتي بودن اين وعدهها منتشر شود.
نخستين خبر را پورتال مركز اطلاعرساني آموزش و پرورش ساعت 14:19 روز چهارشنبه 5اسفند منتشر كرد و به نقل از عليرضا جدايي رئيس اين مركز نوشت:
« با تلاشهاي صورت گرفته و تأمين اعتبار و براساس اعلام معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان بازنشسته از فردا انجام ميشود.بر همين اساس و طبق جدول زمانبندي شده و بهتدريج دراستانهاي كشور در اين خصوص اقدام ميشود.»
اما كمتر از 6ساعت بعد از اين اظهارات جدايي، وزير آموزش و پرورش كه مهمان برنامه تلويزيوني «توقف ممنوع» از شبكه 5سيما بود، درباره اين موضوع گفت:«براي پرداخت پاداش بازنشستگان 1050ميليارد تومان نياز داشتيم كه تأمين شده و ظرف يك هفته آينده بهحساب بازنشستگان واريز خواهد شد.»
به اين ترتيب تقريبا يك روز مانده به برگزاري اننتخابات، 2 وعده به فرهنگيان بابت پرداخت مطالباتشان داده شد كه اگر چه زمانشان با هم تفاوت داشت ولي هر دو معلمان را خوشحال ميكردند. اما معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش روز گذشته و بيتوجه به وعدههاي قبلي پرداخت اين بدهيها را به سال آينده موكول كرد.
سيدمحمد بطحايي در گفتوگو با خبرگزاري فارس با بيان اينكه در بودجه سال 95دولت رديف مستقلي براي پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان پيشبيني شده، گفت:«اين موضوع در لايحه بودجه سال آينده قرار گرفته و به احتمال خيلي زياد به تصويب ميرسد كه مبلغ آن 4هزار و 500ميليارد تومان براي تمام دستگاههاست»
بطحايي با تأييد اينكه پاداش پايان خدمت حدود 30هزار نفر از بازنشستگان سال 1393باقي مانده و حدود 30هزار نفر هم در سال 1394بازنشسته ميشوند، افزود:«بخش عمدهاي از اعتباري كه در لايحه بودجه سال آينده براي پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان پيشبيني شده مربوط به آموزش و پرورش است. كل مبلغ پاداش باقيمانده سال 1393حدود هزار ميليارد تومان است و براي سال 1394حدود 1600ميليارد تومان است و در سال 95هم معادل همين عدد خواهد بود. پيشبيني ميكنيم با توجه به تمهيدي كه در بودجه سال 1395پيشبيني شده است، مشكلي درخصوص پرداخت اين پاداش نخواهيم داشت و در سال آينده پاداش پايان خدمت بازنشستگان فرهنگي پرداخت ميشود.»
البته به تأخير افتادن و بد قولي درباره زمان پرداخت معوقات فرهنگيان اتفاق تازهاي نيست اما آنچه در اين مورد بيشتر ميتواند موجب گلايه فرهنگيان شود، انتشار 3نقل قول متفاوت تنها در فاصله 3روز است. مسئولان آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامهريزي تاكنون بارها وعده پرداخت پاداش پايان خدمت دادهاند ولي هيچكدام عملي نشده است. البته معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و پرورش قرار بود در اينباره به همشهري توضيحاتي ارائه كند كه او نيز خلف وعده كرد و با وجود پيگيريهاي خبرنگار ما حاضر به گفت وگو درباره سرانجام ماجراي پاداش پايان خدمت فرهنگيان نشد.
علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش اما مدعي است اگر موضوع پاداش بازنشستگان را هر روز پيگيري نكند، بدون ترديد هفتهاي 2 روز پيگيري خواهد كرد. با اين همه به نظر ميرسد دستكم تا پايان سال خبري از پرداخت اين بدهيها نباشد.
مسئولان نبود اعتبار را علت تعويق پرداخت بيان ميكنند، در مقابل فرهنگيان اين پرسش را مطرح ميكنند كه چرا بازنشستگان ساير سازمانها اين مشكل را ندارند و چرا مسئولان خلف وعده كردند.
يكي از فرهنگيان بازنشسته با انتقاد از عملي نشدن وعدههاي مسئولان و اينكه معلمان در كلاس درس به دانشآموزان ميآموزند كه خلف وعده پسنديده نيست، اين پرسش را خطاب به رئيسجمهور مطرح كرد: «آقاي رئيسجمهور! مگر شما به ما بدهكار نيستيد، پس چرا در مبالغي كه به فرهنگيان بدهكار است نرخ تورمي كه بانك مركزي اعلام ميكند را لحاظ نميكنيد؟ اگر ما در باز پرداخت اقساط بانكي تأخير داشته باشيم با جريمه ديركرد روبهرو ميشويم، ولي شما حاضر نيستيد براي حدود 2سال تأخير در پرداخت بدهيتان به معلمان نرخ تورم را لحاظ كنيد.»
بازنشسته ديگري با بيان اينكه «من جلوي زن و بچهام شرمندهام كه هنوز دولت نتوانسته تدبيري بينديشد كه پاداش پايان خدمت با وجود گذشت حدود 2سال انجام شود تا بتوانم با آن براي دخترم جهيزيه تهيه كنم و او را به خانه بخت بفرستم، آيا نتيجه شغل معلمي كه به فرموده بزرگان شعل انبياست، شرمندگي جلوي زن و بچه است؟»
يكي ديگر از بازنشستگان هم ميگويد:«هيچ دستگاهي نيست كه پاداش پايان خدمت بازنشستگانش را پرداخت نكرده باشد، پرداخت نشدن پاداش پايان خدمت معلمان نوعي تبعيض است و اين روش تأثير منفي بر رفتار معلمان شاغل خواهد داشت.» (روزنامه همشهری )
گروه اخبار / گفت و گوی صدای معلم ( سخن معلم ) و حمیدرضا حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش و نیز نماینده 4 دوره مجلس حاوی نکات فراوان و مهمی است .
یکی از همکاران شهر تبریز متن زیر را با باز نشر بخش هایی از این گفت و گو برای گروه صدای معلم ارسال نموده است .
ضمن تشکر و قدردانی از این معلم وظیفه شناس و مسئول از سایر همکاران دعوت می شود تا مطالب و نقدهای خود را در مورد این گفت و گو برای ما ارسال فرمایند .
در مقدمه اساسنامه یونسکو آمده است از آنجا که «جنگها نخست در اذهان بشر آغاز میشود، دفاع از صلح نیز باید در ذهن انسانها شکل گیرد.» تنبیه بدنی هم از ذهن برخی معلمان و پدران و مادران شروع میشود بنابراین ابتدا باید فکر تنبیه بدنی را از ذهن معلمان و اولیا پاک کرد و کتک زدن دانشآموز در فرهنگ جامعه به عنوان یک عمل خلافشأن انسان و حقوق کودک شناسایی و معرفی شود.
طبق مقررات آموزش و پرورش، تنبیه بدنی دانشآموزان ممنوع است و معلمانی که به دانشآموزان تعرض فیزیکی میکنند هم تنبیه اداری میشوند و هم در صورت پیگیری اولیا به اتهام آنها در مرجع قضایی رسیدگی میشود. اما بحث تنبیه بدنی تنها یک بحث حقوقی نیست.
مسأله مهم آن است که افرادی که به عنوان مدیر، معلم، ناظم و مربی به مدرسه فرستاده میشوند آموزشهای لازم برای رفتار در شرایط بحرانی و کنترل احساسات منفی مانند خشم و واکنشهای غریزی را آموخته باشند.
برخی معلمان تنبیه بدنی را به عنوان یک روش تربیتی قابل دفاع میدانند. تفکر این گروه بر آموزههای سعدی در فصل هفتم گلستان منطبق است. قابل اعتناترین بحث در توجیه تنبیه بدنی را برخی معلمان از زاویه جامعه شناختی و با این مضمون مطرح میکنند که تنبیه بدنی بر یک بستر و زمینه اجتماعی رخ میدهد بنابراین نخست باید علل مادی و معنوی مؤثر در پیدایش این فعل و روابط عِلّی عصبانیت و جوش آوردن معلم و ناظم و... را شناسایی کرد و از بین برد.
آنها به فقر فرهنگی و مادی خانوادهها، شلوغی کلاسهای درس، بیانگیزگی دانشآموزان، بیرغبتی آنها به درس، مشکلات معیشتی معلمان و... اشاره میکنند و نتیجه میگیرند تا زمینه بروز رفتارهای خشونتآمیز از بین نرود نمیتوان تنبیه بدنی دانشآموزان را ریشه کن کرد.
در پاسخ به این گروه باید گفت هر عملی چه خوب و چه بد قطعاً بر اساس روابط علت و معلولی رخ میدهد، اگر ممنوعیت تنبیه بدنی را مشروط به شکلگیری شرایط مطلوب در مدرسه و خانه کنیم تنبیه بدنی در مدارس شاید تا 50 سال دیگر هم ادامه یابد. کتک زدن کودکان چه در خانه و چه در مدرسه یک فعل مجرمانه و تجاوز به حقوق کودک است و عوامل و زمینههای اجتماعی، چه از نظر حقوقی و چه از نظر اخلاقی این فعل مجرمانه را موجه نمیکند.
برخی معلمان هم موضوع تنبیه بدنی را در چارچوب تقابل دانشآموز - معلم مطرح میکنند. آنها با طرح موارد بیشمار بیانضباطی دانشآموزان و در موارد نادر تعرض فیزیکی دانشآموزان به معلمان، تنبیه بدنی کودکان را در شرایط خاص اجتنابناپذیر میدانند. این عده میگویند بالاخره معلم هم انسان است و هر چقدر صبر و حوصله داشته باشد نهایتاً در شرایط ناهموار کلاس جوش میآورد و از کوره خارج میشود. در پاسخ این گروه باید یادآوری کرد که معلم و دانشآموز در شرایط برابر قرار ندارند. اصولاً مدرسه برای تربیت و آموزش دانشآموزان تأسیس شده و فرض بر این است که دانشآموزان نیاز به تربیت دارند و بروز رفتار خطا از جانب آنها طبیعی است. اما معلم و ناظم و مدیر و مربی که برای آموزش و تربیت دانشآموز استخدام شدهاند قاعدتاً باید با اصول تعلیم و تربیت آشنایی داشته باشند و مطابق پروتکلهای تربیتی رفتار کنند.
در شرایطی که عموم علمای تربیت و مکاتب روانشناسی و تربیتی، تنبیه بدنی به عنوان یک روش تربیتی را مردود میشمارند و علاوه بر آن کتک زدن دانشآموز هم جرم اداری است و هم جنبه کیفری دارد، معلم مجاز نیست در شرایط دشوار کاری دانشآموز را کتک بزند. اصلاً در شرایط دشوار است که هنر و مهارت معلمی به کار میآید. اگر در مدرسهای معلمی دانشآموز را کتک بزند، عمل او مانند عمل مأمور آتشنشانی است که خانههای مردم را آتش میزند.
نکته دیگری که غالباً مطرح میشود این است که دانشآموزان امروزی به دلایل مختلف حرمت معلم را نگه نمیدارند و در مقایسه با نسلهای قبلی جسورتر شدهاند.
یکی از مشکلات سیستمهای تربیتی محافظه کاری آنهاست. در واقع افرادی از یک یا دونسل قبل، کودکان امروز را برای زندگی در جامعه فردا تربیت میکنند.
راه حل این مسأله این است که معلم رفتار و افکار خود را به روز کند و به جای نگاه حسرت آلود به گذشته به آینده بنگرد.
استخدامهای بیرویه باعث شده است که تعداد زیادی از جویندگان شغل، بدون گذراندن دورههای آموزش حرفهای وارد شغل معلمی شوند. افراد آموزش ندیده در مسائل تربیتی براساس تجربه و سلیقه شخصی عمل میکنند، در حالی که تعلیم و تربیت کاری تخصصی است.
معلم باید بتواند در کلاس و مدرسه، احساسات خود را مدیریت کند. نکته مهم این است بسیاری از رفتارهایی که در عرف مدرسه تخلف انضباطی نامیده میشوند، رفتارهای طبیعی کودکان است. خندیدن، حرف زدن با بغل دستی، حاضرجوابی، جنبیدن، دویدن، شوخی کردن با همکلاسی، پرت شدن حواس، انجام ندادن تکلیف، بلد نبودن درس و... . رفتارهای طبیعی دانشآموز است.
بدیهی است معلم در مقابل تخلفات انضباطی، حق دارد دانشآموز را تنبیه کند اما تنبیه بدنی خط قرمزی است که نباید از آن عبور کرد. برخی معلمان دلسوز میگویند آموزش و پرورش با وضع قوانین سخت گیرانه مانند اخراج از مدرسه، جریمه مالی اولیا و معرفی دانشآموزان متخلف به دادگاه و... باید شرایط را برای ایجاد نظم در کلاس فراهم کند.
در اینجا هم به فلسفه تأسیس مدرسه و تفاوت جایگاه معلم و دانشآموز توجه نمیشود. اجرای هرکدام از این موارد با موانع حقوقی و اخلاقی مواجه است. البته در مواردی که دانشآموز یا اولیا به معلم تعرض فیزیکی کنند معلم حق پیگرد قضایی دارد اما در بقیه موارد تنها و تنها مهارتهای حرفهای معلم و مدیر و ناظم میتواند مفید و مؤثر باشد.
سنجش صلاحیت حرفهای داوطلبان شغل معلمی، انجام تستهای روانشناسی شخصیت از داوطلبان شغل معلمی، برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت رفتار حرفهای برای عوامل مدرسه، تدوین منشور حقوق دانشآموز، بالا بردن میزان حساسیت جامعه نسبت به اذیت و آزار کودکان به هرشکل و در هر مکانی توسط رسانهها و مهمتر از همه محکومیت تنبیه بدنی از سوی خود معلمان آگاه در رسانهها و مدرسه بدون هیچ قید و شرطی، میتواند به کاهش خشونت در مدرسه بینجامد.
همبستگی صنفی و دفاع از همکاران باید در چارچوبی شرافت مندانه و اخلاقی صورت گیرد. در مورد معلمانی که دانشآموزان را کتک میزنند، همبستگی صنفی باید مشروط باشد به این معنا که از حقوق قانونی فرد متخلف دفاع شود و در عین حال محکوم کردن عمل او یعنی تنبیه بدنی دانشآموزان بدون تبصره و اما و اگر محکوم شود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/ مجلس نهم بیشترین اعتراضها و انتقادهای صنفی معلمها را به خود دید، اما به عقیده بسیاری از فرهنگیان، مجلس نتوانست مرهمی بر دردهای فرهنگیان بگذارد. حالا هم معلمان و هم آموزشوپرورش چشم امیدشان به مجلس دهم است. علیاصغر فانی، وزیر آموزشوپرورش درمورد انتظاراتی که این وزارتخانه از مجلس دهم دارد، گفته است: «امیدوارم مجلس دهم نسبت به مجلسهای گذشته توجه بیشتری به امر تعلیم و تربیت داشته باشد و بتواند با همکاری دولت اقدامات موثرتری را انجام دهد و انشاءالله بالندگی کودکان و نوجوانان ما را که امروز در مدارس ما هستند، رقم بزند.» او میگوید: «مجلس همیشه مدافع تعلیم و تربیت بوده است و امیدوارم مجلس دهم نسبت به مجالس گذشته در حوزه اعتبارات و تخصیص بودجه رسیدگی بیشتری به آموزشوپرورش داشته باشد تا شاهد حل مشکلات فعلی آموزشوپرورش در بخش اعتبارات باشیم.»
امیدوارم وضعیت بودجه بهتر شود
محمدرضا نیکنژاد، کارشناس آموزشوپرورش در گفتوگو با «فرهیختگان» میگوید: «چشم امید تمام فرهنگیان به مجلس دهم است، زیرا مجلس نهم و هشتم که توجهی به آموزشوپرورش نداشتند و بیشتر مشکلات فرهنگیان به این دلیل بود که مجلس از آنها پشتیبانی نکرد.» او با بیان اینکه مجلس دهم میتواند کاستیهای مجلس گذشته را جبران کند معتقد است: «ایران توسعهیافته تنها از آموزشوپرورش خوب درست میشود. از آموزشوپرورشی که دغدغههای اولیه ندارد و میتواند بهراحتی به پرورش دانشآموزانش بپردازد.»
نیکنژاد تاکید میکند: «در سالهای گذشته به دلیل اینکه فرهنگیان با مشکلات زیادی روبهرو بودند، چند بار دست به تجمع مقابل مجلس زدند؛ به همین دلیل مجلس به خوبی از مطالبات فرهنگیان آگاه بود، اما با این وجود کاری انجام نداد. حالا مجلس دهم تمام مشقهای باقیمانده مجلس نهم را باید بنویسد تا وضعیت آموزشوپرورش بهتر شود.» او با اشاره به اینکه کمبود بودجه اصلیترین مشکل آموزشوپرورش است، میافزاید: «مجلس نهم که درمورد افزایش بودجه آموزشوپرورش کاری انجام نداده و آن را به دوش مجلس آینده گذاشته است، به همین دلیل مجلس دهم اولین قدمی را که باید بردارد، بررسی بودجه و تصویب نهایی آن است.»
نیکنژاد معتقد است که اهمیت دادن به آموزشوپرورش و مشکلاتش مهمترین موضوعی است که مجلس دهم باید انجام دهد، همین که به آموزشوپرورش توجه کنند میتواند مشکلات این وزارتخانه را حل کند.
او تاکید میکند: «اگر مجلس گذشته به آموزشوپرورش توجه میکرد، درمورد افزایش بودجه تمام تلاش خود را به کار میگرفت نه اینکه تصویب نهایی آن را به آینده موکول کند. شاید در نگاه اول تغییر بودجه آموزشوپرورش از 25 هزار میلیارد به بیش از 28 هزار میلیارد تومان افرایش خوبی باشد اما حقیقت این است که در بسیاری از بندها بودجه آموزشوپرورش کاهش هم داشته است، یعنی این میزان افزایش بودجه مشکلی را حل نخواهد کرد.»
نیکنژاد میگوید: «مجلس دهم باید نظارت جدیتری بر آموزشوپرورش داشته باشد، وزارتخانهای که بیش از 14 میلیون دانشآموز و معلم دارد نیاز به نظارت بیشتری دارد. زیرا زمانی که نظارت وجود داشته باشد، قطعا از مشکلات هم با خبر خواهند شد.»
او با بیان اینکه آموزشوپرورش سنگ بنای اصلی کشور است، میافزاید: «وزارتخانهای که مسئول پرورش و تربیت نیروهای انسانی در آینده این مرز و بوم است نباید به صورت صدقهای و خیریهای اداره شود. صرفهجویی و بیپولی بنده آموزشوپرورش را زخمی میکند. باید بودجه وزارتخانهای که قدم اول آموزش را در کشور بر میدارد به نحوی باشد که آن وزارتخانه بتواند سخاوتمندانهتر رفتار کند.»
نیکنژاد تاکید میکند: «آموزشوپرورش با مدارس فرسوده و تخریبی زیادی روبهرو است و با کمبود بودجهای که دارد مجبور است که دست کمک به سوی مردم و سازمانها دراز کند؛ مجلس دهم باید با افزایش بودجه این شرایط آموزشوپرورش را کنترل کند.»
او معتقد است که آموزشوپرورش محور توسعه هر کشوری است؛ به همین دلیل است که مجلس برای توسعه کشور باید به وضعیت آموزشوپرورش رسیدگی کند.
نیکنژاد میگوید: «فرهنگیان امید این را دارند که مجلس دهم خط پایانی بر تمامی مشکلات آموزشوپرورش باشد که معلمها بعد از این بتوانند بدون دغدغه به بحث آموزش خود بپردازند.»
«در راستای جبران خلأهای آموزشی برای اولینبار در برنامه درسی متوسطه دوم، درس انسان و محیطزیست را پیشبینی کردیم. همچنین درس سلامت و تندرستی و سواد رسانهای نیز بهعنوان دروس جدید برای متوسطه دوم پیشبینی شدهاند». این خبر را روز گذشته علیاصغر فانی، وزیر آموزشوپرورش، اعلام کرد.
این اولینبار است که درسهایی با موضوع «محیطزیست» و «رسانه» به کتابهای درسی مدارس افزوده میشود. پیش از این بارها گمانهزنیهایی در این رابطه مطرح شده بود اما همه در رابطه با لزوم افزودن درسهای محیطزیستی بود. طبق گفته وزیر آموزشوپرورش، «درمجموع چهار درس دوواحدی جدید از سال آینده وارد برنامه درسی مقطع متوسطه دوم خواهد شد».
فانی در سخنان خود به مروری بر تغییر و تحولات صورتگرفته در آموزشوپرورش از بدو انقلاب اسلامی تاکنون پرداخت و اظهار کرد: «نقشه راه سند تحول تصویب شده و در حال اجراست و در راستای جبران خلأهای آموزشی برای اولینبار در برنامه درسی متوسطه دوم درس انسان و محیطزیست را پیشبینی کردیم.
همچنین درس سلامت و تندرستی و سواد رسانهای نیز بهعنوان دروس جدید برای متوسطه دوم پیشبینی شدهاند». فانی ادامه داد: «تغییرات تا پایه نهم انجام شده و کلاس دهم برای اولینبار از سال آینده مستقر میشود». پیش از این وزارت آموزشوپرورش برای تثبیت آموزشهای زیستمحیطی به دانشآموزان با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست اقدام به راهاندازی تعدادی مدارس ویژه زیستمحیطی با عنوان مدارس جم کرده بود.
بر همین اساس نخستین دبیرستان جامع محیطزیستی ایران (Eco school) مهرماه سال ١٣٩٣ به نام شهید محیطبان، علی کشاورز، در شهر بردخون (محل شهادت و زادگاه وی در استان بوشهر) افتتاح شد. در همان سال تفاهمنامه همکاری میان معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و علیاصغر فانی، وزیر آموزشوپرورش، به منظور ورود مباحث زیست محیطی به حوزه آموزش در مدارس امضا شد، با این عنوان که یکی از مهمترین چالشهای محیطزیست، عدم وجود بستر لازم آموزشی برای دانشآموزان در زمینه محیطزیست بود که اعلام شد این تفاهمنامه میتواند گامی مهم برای رفع این نقیصه باشد.
با توجه به اهمیت آموزش مفاهیم زیستمحیطی از سنین کودکی، یکی از اولویتهای سازمان حفاظت محیطزیست ارائه این آموزشها در بستری جذاب و از طریق مدارس قرار داده شد؛ بههمیندلیل نیز راهاندازی مدارس جامع محیطزیست در دستور کار قرار گرفت. طبق برنامهریزیها رویکرد این مدارس آشنایی دانشآموزان با مسائل و مباحث زیستمحیطی و ترویج فرهنگ محیطزیست در میان آنان اعلام شد.
طبق آمارهای موجود درحالحاضر ٥٨ کشور جهان از جمله ژاپن، مالزی، چین، ایران و روسیه از مدارس محیطزیستی برخوردارند و در حدود ١٣ میلیون دانشآموز توسط یک میلیون معلم در حال کسب آموزشهای محیطزیستی در سراسر جهان هستند. کشور ایرلند با دوهزارو ٩٢٥ مدرسه محیطزیستی و آموزش ٧٤٤ هزار و ٥٠٠ دانشآموز یکی از کشورهای بسیار پیشرو در این امر است.
به غیر از آموزش مسائل محیطزیستی به دانشآموزان، کاهش و بهینهسازی مصرف انرژی و ایجاد فرهنگ استفاده از انرژیهای پاک، فرهنگسازی در زمینه کاهش تولید پسماند از طریق اصلاح الگوی مصرف و استقرار زیرساختهای پایدار برای آموزش محیطزیست در مدارس از جمله مزایای گسترش مدارس محیطزیستی اعلام شده است.
در رابطه با افزودهشدن درس دوواحدی سواد رسانهای به کتابهای درسی مقطع دبیرستان نیز کارشناسان میگویند: «از ضرورتهاي عصر اطلاعات، که قرن بيستويکم را نيز شامل ميشود، نياز به آموزشوپرورش بهويژه سواد رسانهاي است».
ایران تنها کشوری نیست که در این زمینه اقدام کرده است، دو کشور کانادا و ژاپن از پيشگامان اين حوزه در دنيا محسوب ميشوند. مطالعات انجامشده از سوی برخی از محققان دانشگاهی نشان میدهد که آموزش سواد رسانهاي در کانادا برمبناي استانداردهايي يکسان، معين و يکپارچه انجام نميشود بلکه متناسب با مقتضيات زماني و مکاني هر ايالت و همچنين شرايط خاص دانشآموزان اين آموزش صورت ميگيرد.
در کشور ژاپن نیز آموزش سواد رسانهاي اولينبار از سوي وزارت پست و مخابرات اين کشور مطرح شده و همين وزارت متولي اين آموزش است؛ و بههميندليل ژاپنيها بيش از آنکه بر سواد رسانهاي تأکيد داشته باشند بر سواد اطلاعاتي تأکيد دارند.
برهمينمبنا در ژاپن، سواد اطلاعاتي- بهعنوان يک واحد درسي اختياري در مدارس سراسر اين کشور- با رويکرد آموزش مهارت استفاده از کامپيوتر و استفاده مؤثر از اطلاعات تدريس مي شود. ثمره اين آموزش در دو کشور کانادا و ژاپن منجر به اين شده که دانشآموزان اين دو کشور، نسبت به ديگر کشورها، تسلط و درک بيشتري نسبت به خروجي رسانهها پيدا کردهاند.
آنها بهخوبي ميدانند از رسانهها چه ميخواهند و بنابراین به طور فعالانه به تحليل و ارزيابي نقادانه محتواي رسانهاي ميپردازند تا معناي پيامهايي را که با آنها مواجه ميشوند درک کنند. اینها بخشی از نتایج تحقیقی است با عنوان: «بررسي آموزش سواد رسانهاي در کشورهاي کانادا و ژاپن» که توسط دو نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، انجام شده است.
علاوهبراین پژوهشگران انجامدهنده یک تحقیق دیگر با عنوان «بررسی ضرورت آموزش سواد رسانهای کودکان و نوجوانان از نگاه متخصصان آموزشوپرورش شهر تهران» نیز میگویند: «از نتایج این تحقیق این است که بین آموزش سواد رسانهای و نبود آموزش آن در مدارس رابطه معناداری وجود دارد یعنی ناآشنایی کودکان و نوجوانان با مقوله سواد رسانهای به این موضوع برمیگردد که هیچگونه آموزشی درخصوص سواد رسانهای در نظام آموزش رسمی کشور وجود ندارد بههمیندلیل کودکان و نوجوانان ما نمیتوانند استفاده درست و درکی از اهداف پیدا و پنهان رسانهها داشته باشند.
همچنین ارتباط بین آموزش سواد رسانهای و استفاده هدفمند کودکان و نوجوانان از رسانهها از دیگر نتایج این تحقیق است همچنین در این پژوهش مشخص شد که آموزش سواد رسانهای نقش بسزایی در توسعه اجتماعی و مشارکت مدنی افراد جامعه خواهد داشت».( شرق )
گروه اخبار/

مسعود ثقفی آموزش و پرورش تهران از تعطیلی مدارس مناطق ۱۹ گانه شهر تهران در روز ۷ اسفند ماه خبر داد و گفت: با توجه به استقبال کم نظیر مردم از انتخابات و طولانی شدن زمان شمارش آراء ماخوذه و همچنین سایر فعالیتهای مرتبط در حوزه نظارت و پشتیبانی که عموما بر عهده فرهنگیان مدارس شهر تهران است، مدارس مناطق ۱۹ گانه شهر تهران فردا شنبه ۸ اسفندماه تعطیل است. ( ایلنا )
گروه اخبار/ مشاور مدیرعامل سازمان بازنشستگی گفت: در سال آینده حقوق بازنشستگان افزایش و به یک میلیون تومان در ماه خواهد رسید.
علی حاج قربان گفت: یکی از اهداف سازمان بازنشستگی رفاه حال این قشر و اعطای تسهیلات است، اظهار کرد: امسال ۲۵۰ هزار تسهیلات ۲ میلیون تومانی با سود ۴ درصد به بازنشستگان اعطا شد و به دلیل اینکه مقررات بانک اجازه پرداخت بیش از ۲ میلیون را با سود ۴ درصد نمیدهد، بیش از این مبلغ نتوانستیم تسهیلات پرداخت کنیم.
وی با اشاره به اعزام ۸۰ هزار نفر از بازنشستگان با تورهای زیارتی و سیاحتی به نقاط مختلف کشور افزود: بنا داریم با کمک شرکت ایرانگردی و کمک بازنشستگان تسهیلات بهتری در این خصوص اعطا کنیم.
مشاور مدیرعامل سازمان بازنشستگی کشور با بیان اینکه اعضای این سازمان۵۰ درصد از اعضای صندوق بازنشستگی و ۵۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی هستند، یادآور شد: امسال هزار میلیارد تومان بابت بیمه تکمیلی به بازنشستگان پرداخت شد که ۴۰۰ میلیارد تومان آن توسط بازنشستگان و ۶۰۰ میلیارد تومان آن توسط دولت و از منابع صندوق تامین شد.
حاج قربان تصریح کرد: در حال حاضر یک میلیون و ۲۶۶ هزار بازنشسته در کشور داریم که ۳۰۰ هزار نفر آن در تهران و۹۶۰ هزار نفر نیز مربوط به سایر استانهای کشور است.
وی با اشاره به اینکه ماهانه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بازنشستگان حقوق پرداخت می شود، بیان کرد: کف حقوق بازنشستهها از۷۵۰ هزارتومان آغاز و تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان میرسد.
مدیر امور استانهای سازمان بازنشستگی منطقه شمال خاطرنشان کرد: حدود 5 درصد از مجموع بازنشستگان کشور که شامل قضات و هیاتهای علمی می شود بالای ۳ میلیون تومان حقوق بازنشستگی دریافت می کنند.
حاج قربان با اشاره به برخی مشکلات مالی در تامین به موقع حقوق بازنشستگان، اظهارکرد: حقوق زیر یک میلیون تومانی با توجه به گرانی و تورم کفاف زندگی بازنشستگان را نمی دهد، بنابراین امسال حقوق بازنشستگان به یک میلیون تومان خواهد رسید.
وی یادآور شد: امسال تعداد ۱۰ استان کشور به سیستم پرداخت مستقیم حقوق اضافه خواهد شد که با سه استانی که از قبل انجام شده بود، در مجموع ۱۳ استان مجهز به سیستم پرداخت مستقیم حقوق شده اند.
مشاور مدیرعامل سازمان بازنشستگی با اشاره به اینکه سال آینده مابقی استانها مجهز به سیستم پرداخت مستقیم حقوق خواهند شد، ادامه داد: از مزایای این طرح این است که حقوق بازنشستگان بدون صرف وقت و با کاهش ۵ روزه و بدون باقی ماندن در بانک پرداخت خواهد شد.
حاج قربان تاکید کرد: اجرای این طرح نیازمند برنامه ریزی و بستر سازی است که شرط اصلی آن انتقال حقوق بازنشستگان به بانک صادرات است.
وی عنوان کرد: درحال حاضر 13 استان کشور مجهز به این سیستم هستند و به ۶۴۷ هزار نفر حقوق به صورت مستقیم پرداخت میشود.
این مسئول با بیان اینکه استان مازندران با ۵۸ هزار بازنشسته به سیستم پرداخت مستقیم مجهز نیست، افزود: همه تلاش ما بر این است استانهایی که بیشترین بازنشسته ها را دارند هر چه زودتر به این سیستم مجهز شوند.
فعالیت ۲۹ خانه امید در کشور
حاج قربان با بیان اینکه خانه های امید با هدف پر کردن اوقات فراغت بازنشستگان در دولت هشتم و نهم کلید خورد، اذعان کرد: از مجموع استانهای کشور در ۱۹ استان خانه امید راه اندازی شده است که در برخی شهرستانها نیز دارای خانه امید هستند.
وی تاکید کرد: بر اساس مصوبه وزیران وقت، خانه های امید باید در بهترین نقطه با زمینی که شهرداریها اختصاص می دهند احداث شود که در این خصوص برخی شهرداری ها بدترین نقطه را به این امر اختصاص دادند که در شان بازنشستگان نیست.
حاج قربان با اشاره به راه اندازی خانه امید مازندران ظرف 2 ماه آینده ابراز کرد: امیدواریم با توافق هسته ای و پرداخت بدهی سایر کشورها به ایران، روزنه امیدی باز شده و وضعیت مالی صندوق بهبود یابد.
ایسنا
گروه اخبار/