قانون مدیریت خدمات کشوری یک نظام چند پاره/حقوق و دستمزد کارمندان دولت در مسیر رفع تبعیض؟!

  گروه اخبار/

 حقوق و دستمزد کارمندان دولت و پرداخت به بازنشستگان بخش جذاب بودجه های سالانه را تشکیل می دهد. دولت در بودجه تعیین می کند که قصد دارد در سال آینده تا چه میزان پرداختی های خود به کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهد و در صورتی که مهر تایید مجلس بر آن نقش ببندد، عملیاتی می شود.

پرداختی دولت به کارمندان تحت عنوان فصل اول هزینه ها قرار می گیرد که در لایحه سال ۹۵ حدود ۱۹.۱ درصد افزایش داشته است. اما این میزان افزایش در سقف بودجه به معنای افزایش در حقوق کارمندان نیست.

در لایحه بودجه ۷۷هزار میلیارد تومان برای جبران خدمت کارمندان در نظر گرفته شده است که ۷۶.۶ درصد این اعتبار تحت عنوان حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی در بودجه دستگاه های اجرایی بوده است و ۲۳.۴ درصد آن برای پرداخت هایی نظیر پرداخت حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح و دستگاه های تابعه بوده است. این رقم در سال قبل برابر با ۶۵ هزار میلیارد بوده است و در سال ۹۵ حدود ۱۳هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بخشی از این افزایش نسبت به سال گذشته به دلیل جابه جایی محل اعتبارات است. البته بخشی از آن هم به دلیل افزایش اعتبار آموزش و پرورش برای پرداخت پاداش پایان خدمت یا رتبه بندی معلمین است. دولت برای این مورد ۲هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است .

اما بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به ترتیب ۱میلیون و ۳۰۰هزار و ۶۰۰هزار نفر بازنشسته دارند. وابستگی این دو صندوق به اعتبارات دولتی در سال ۹۵ حدود ۲۹ و ۲۴ درصد افزایش یافته است و نشان می دهد که دولت نقشی جدی در تامین منابع آن ها دارد.

از نکات قابل توجه این دو صندوق این است که تفاوت فاحشی میان سرانه دریافتی ماهیانه از دولت میان صندوق بازنشستگی دولتی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح وجود دارد.

امایک سوال همیشگی وجود دارد که چرا تفاوت زیادی در سطح پرداخت های سازمان های دولتی وجود دارد؟

پاسخ به این سوال را مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود این گونه مطرح می کند: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۸۶ به تصویب رسید، کلیه دستگاه های اجرایی مشمول مفاد این قانون قرار گرفتند. اما براساس یکی از مواد این قانون نهادها، موسسات و تشکیلات سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی، اعضای هیئت علمی، قضات ، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و نیروهای نظامی و انتظامی از شمول مفاد این قانون مستثنا شدند.

لذا قانون یک پارچه به نظام چندپاره تبدیل شد. اکنون که نظام پرداخت چندپاره شده است و هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی در اختیار، در آمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از سازوکارهای قانونی و حتی غیر قانونی به کارمندان حقوق و مزایا پرداخت می کند این موضوع سبب شده است کارکنان برخی دستگاه ها از دریافت های قابل توجهی برخوردار باشند و کارکنان برخی دستگاه های اجرایی نظیر وزارت آموزش و پرورش از حداقل های قانونی نیز بی بهره بمانند.

امری که در مغایرت آشکار با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا موجب بروز تبعیضات ناروا و عدم برقراری امکانات عادلانه در کشور شده است. البته در بودجه سال ۹۵ شاهد این موضوع هستیم که بودجه آموزش و پرورش افزایش ۲۱ درصدی داشته است که می تواند وضعیت بهتری برای معلمان و بازنشستگان قرار دهد.

اگرچه در حال حاضر مشکلات فراوانی در زمینه پرداخت به بازنشستگان وجود دارد، اما آینده این صندوق ها به شدت نگران کننده است. گزارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در گزارشی که در تیرماه سال ۹۴ ارائه کرده است، تعداد بازنشستگان را این گونه برآورد کرده است. براساس این گزارش در صورتی که طی سال های آتی و همانند روند گذشته ، رشد اعتبارات هزینه ای (جاری) کشور متناسب با نرخ رشد حقوق شاغلین و بازنشستگان و مستمری بگیران باشد، آنگاه با محاسبه دو مؤلفه افزایش تعداد بازنشستگان در ۷ سال آینده از ۴.۵ میلیون نفر به ۷.۱۵ میلیون نفر خواهد رسید و به تبع آن صندوق های بازنشستگی به اعتبارات دولتی وابسته تر می شوند و در ۷ سال آینده همانند صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح وابسته به اعتبارات دولتی خواهند شد. در این صورت به حداقل ۵۳ درصد اعتبارات هزینه ای(جاری) کشور نیاز دارد. ( پاراف )