معلمان و حق داشتن وکیل

  حق داشتن وکیل در قوانین داخلی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. براساس بند 3 ماده 14 میثاق حقوق سیاسی و مدنی، حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی الزامی است. این میثاق در مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین از طرف قوه مقننه ایران به تصویب رسیده است. اصل 35 قانون اساسی کشورمان به صورت کامل به تبیین این حق اختصاص یافته است. به موجب این اصل حتی اگر شخصی به هر دلیلی توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد باید برای او امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در قانون عادی هم این حق مورد تاکید قرار گرفته مثلا در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 11 / 7 / 1370 حق  مذکور،  ضمانت اجرایی محکمی پیدا کرده است.

 تبصره 2 این مصوبه اشعار می‌دارد « هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی است » در منابع فقهی این موضوع با تفصیل بیشتری  مورد بررسی قرار گرفته است. حتی برخی از ویژگی‌های وکیل شایسته ذکر شده و انتخاب این‌گونه وکلا به مومنان توصیه شده است. تاکید برای داشتن وکیل از یک نگرانی معقول ناشی می‌شود. بدون حضور وکیل احتمال دفاع غیرموثر در فرآیند دادرسی افزایش خواهد یافت. عدم تناسب دفاع و هجوم حتی قاضی بی‌طرف را گاهی مجبور می‌کند بی‌گناهی را مجرم و ذی‌حقی را محکوم بشناسد زیرا دفاع وظیفه قاضی نیست؛ او باید بر مبنای دلایل ابرازی طرفین حکم صادر کند  و نمی‌تواند به نمایندگی از طرفین دنبال تحصیل دلیل باشد.

معلمان حق انتخاب وکیل را مانند تمام شهروندان دیگر دارند ولی برای اعمال موضوع این حق عملا با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند. دسترسی معلمان به خدمات حقوقی از دو طریق ممکن است؛ نخست  مراجعه به کارشناسان حقوقی آموزش و پرورش كه البته از چند جهت محدود شده است. این محدودیت‌ها اغلب با توجه به قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 29 / 7 / 1376  و آیین‌نامه اجرایی آن اعمال می‌شود.اگر یک فرهنگی از خود آموزش و پرورش شکایت داشته باشد این کارشناسان حقوقی ، وکیل مدافع وزارت آموزش و پرورش خواهند بود و نه معلمان.
در امور کیفری یا حقوقی که خارج از مدرسه رخ داده است این کارشناسان وظیفه دفاع از معلمان را ندارند .  وفق تبصره1 ماده واحده مذکور اگر شاکی دولت باشد کارشناسان حقوقی حق دفاع از معلمان را نخواهند داشت که در اینجا مفهوم دولت با توجه به رویه های موجود فقط ناظر به قوه مجریه نیست  و شامل قوای مقننه و قضاییه هم می شود.

ازسويي  استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی هم عملا با موانع جدی روبه رو است. قانون‌گذاردرقانون نظام صنفی کشور مورخ  24 / 12 / 1382   و اصلاحاتی که در سال 1392 در این قانون انجام داد ؛معلمان را به دلایل نامعلوم نه مشمول اصناف عادی به شمار آورد و نه  اصناف ویژه مانند سردفتران یا مهندسان .

این بی توجهی قانونگذار باعث شد معلمان از یک تشکل صنفی سراسری و کارآمد محروم شوند و در یک وضعیت بلاتکلیف قراربگیرند به همین خاطر معلمان با وجود جمعیت بیش از یک میلیون نفری قادر نیستند در قالب یک تشکل صنفی وکیل انتخاب کنند یا اقامه دعوا کنند .

روزنامه قانون