گروه گزارش/

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی دیروز اعلام کرد که استیضاح وزیر آموزش و پرورش با ۲۸ امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شده است :
به گفته یوسف‌نژاد، محورهای استیضاح وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است: 

۱ ـ عدم اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

۲ ـ عدم اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان 

۳ـ عدم دقت در کتب درسی

۴ـ عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان و بی‌توجهی به مشکلات رفاهی آنان

۵ـ  عدم توجه به معلمین حق‌التدریس و کارشکنی در مسیر قانونی کردن به کارگیری آنها

۶ـ عدم وجود ضابطه در انتخاب مدیران و عدول از قانون

۷ـ کاهش اعتبارات آموزش و پرورش به دلیل عدم پیگیری و سوء مدیریت در تاثیرگذاری در دولت

۸ـ کاهش شدید اعتبارات سازمان نوسازی مدارس

۹ ـ تضعیف دانشگاه فرهنگیان

۱۰ـ عدم توجه و عدم توان برنامه ارائه شده به مجلس

۱۱ ـ جعل تاریخ در کتاب‌های درسی

۱۲ـ ورود زود هنگام و خلاف قانون دانشگاه فرهنگیان به تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم و سوء استفاده از جایگاه آن

۱۳ـ عدم پذیرش مسئولیت و عذرخواهی بابت اتفاق شوم منطقه غرب تهران

۱۴ـ عدم پای بندی به برنامه ارائه شده در زمان اخذ رای

۱۵ـ فساد اخلاقی در مدارس به علت سوء مدیریت

پیش تر و در آبان ماه 96 نیز خبرگزاری فارس خبر از استیضاح بطحایی داده بود . ( این جا )

محور عمده استیضاح وزیر آموزش و پرورش از سوی این خبرگزاری مخالف دولت ابقاء یا به کارگیری مدیران و نیروهای متهم در جریان سوء استفاده‌های صندوق ذخیره فرهنگیان در طول سال‌های گذشته عنوان شده بود .

اما نتیجه آن مبهم ماند .

« ابراهیم سحر خیز » معاون آموزش متوسطه در زمان وزارت حاجی بابایی در مورد استیضاح احتمالی « سید محمد بطحایی » در یک کانال تلگرامی اظهار نظری داشته است که می خوانیم :

" نابسامانی اوضاع در اموزش و پرورش چنان مشهود است که نیاز به بینه نیست.
کافی است با چند معلم دم خور شوید تا ته ماجرا را بخوانید.
پس بهتر است به جای مدح و ثنا بپذیریم چالش مدیریتی در دولت روحانی فقط محدود به حوزه اقتصاد نیست .
اما شخصا به دلایل ذیل با استیضاح وزیر مخالفم و مطمئن هستم به فرجام نیز نخواهد رسید.
1- اولویت امروز مجلس سوال از رییس جمهور است و استیضاح تیم پیر ، خسته، منفعل و بی برنامه اقتصادی دولت است.(نوبخت، ربیعی، کرباسیان، شریعت مداری)
2- جناب بطحایی در مقایسه با کسانی که در پی رسیدن به وزارت بوده و هستند،خیر الموجودین است و نسبت به کسانی که در آغاز دولت  دوازدهم ،خواب وزیر شدن را می دیدند ،متدین تر و با اخلاق ترند. البته به عملکرد ایشان نقد جدی دارم.
3- متاسفانه از زمان فانی تا کنون ،معاونت ها به صورت جزایر جدا هم  می اندیشند و از وحدت و انسجام لازم برخودار نیستند و تبعیت از وزیر متاسفانه کم رنگ است.
جناب فانی بیشتر از شورای معاونان خود لطمه خورد ؛ به نظرم کم و بیش این مسیر در حال تداوم است .

پایان گزارش/

دولت دكتر حسن روحاني در دور اول رياست جمهوري در كنار دست آوردهاي مثبتي چون كنترل تورم، انبساط سياسي در جامعه، بهبود روابط با كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي غربي و دست يابي به توافق برجام كارنامه قابل دفاعي از خود به جا گذاشت؛ اما همچنان با چالش هايي چون ملاحظه كاري، ضعف اقتدار در تصميم و عمل و شفافيت سازي و عدم بهره گيري مناسب از نيروهاي انساني اصلاح طلب و اعتدالي(؟)  مواجه بود.

بسياري از ناظران و تحليل گران معتقد بودند كه ملاحظه كاري دولت قابل درك بوده اما پيش بيني مي كردند كه دولت دوازدهم يك دولت مقتدر و با ملاحظه كاري كمتر خواهد بودو سخنراني های متعدد دكتر حسن روحاني در جريان كارزارهاي تبليغاتي اين اميد را در بين طرفداران دولت بيشتر مي كرد و حتي محتواي نطق هاي انتخاباتي دكتر حسن روحاني در طرح واره ذهنی كنشگران اين ذهنيت را زنده مي كرد كه ایشان از اصلاح طلبان هم در منش اصلاح طلبي پيشي گرفته است و بايد منتظر دكتر حسن روحاني جديدي در آينده بود تا اينكه فرايند و چرخه تشكيل كابينه دولت دوازدهم سبب ايجاد نگراني هاي بسياري در بين طرفداران دولت شد.

این نهاد خطیر در شرایط بسیار ناگوار روزمرگی قرار دارد که متاسفانه آموزش و پرورش چه در دولت یازدهم و چه در دولت دوازدهم هیچ گاه در اولویت قرار نگرفته است   عقب نشيني هاي دكتر حسن روحاني از معرفي افراد مورد نظر براي تكميل كابينه، يارگيري ضعيف از فعالان اصلي انتخاباتي و نخبگان طرفدار دولت، وارد شدن گسترده افراد مخالف دولت به بدنه هاي مديريتي جامعه، معامله گری های گسترده برای پست ها و منصب های مختلف و عدم وجود برنامه اي راهبردي براي امور كشور سبب ايجاد نگراني هايی نسبت به آينده دولت دوازدهم مي شد تا اينكه پس از مدت کوتاهی از شكل گيري دولت دوازدهم و به وجود آمدن مشكلاتي مانند اعتراض هاي مردمي به شرايط اقتصادي و معيشتي و خارج شدن آمريكا از توافق برجام، مشكلات اقتصادي دامن گيري مانند افزايش نرخ دلار و سكه و نيز بالا رفتن نرخ تورم و بيكاري و همچنين ركود اقتصادي متوجه جامعه گرديد كه سبب ايجاد نگرش منفي در خيل كثيري از طرفداران دولت نسبت به دولت دوازدهم شد كه البته نكته قابل تامل در اين ميان ناراضي گسترده تقريبا تمام ستادهاي انتخاباتي دكتر حسن روحاني در سراسر كشور بوده كه در نوع خود بي نظير می باشد؛چون تقريبا در تمام انتخابات، ستادهاي انتخاباتي به شكل هاي مختلف در تکوین دولت جديد تصميم گير و دخيل بوده اند.

بايد براي اعضاي دولت به خصوص شخص رئيس جمهور اين سوال مطرح باشد كه چرا تقریبا پس از يك سال از فعاليت دولت دوازدهم، نگرش بسياري از راي دهندگان و فعالين انتخاباتي نسبت به دولت و شخص جمهوري منفي تر شده است؟

پاسخ به سوال فوق را مي توان از منظرهاي مختلفي مورد توجه قرار داد كه در نوشتار كنوني به سه علت اثرگذار و تسهيل گر توجه مي گردد؛ هر چند که مسایل خارجی و عوامل درونی مخالف با دولت دور از نظر نمی باشند (فراموش نگردد که در طول زمان های مختلف همواره مسایل و مشکلات خارجی مانند تحریم ها و نیز چالش های درونی متوجه دولت های جمهوری اسلامی بوده است):

1. هويت گريزي:

از لحاظ لغوي، مفهوم هويت در برگيرنده مفهوم كيستي بر اساس نگرش ها و ويژگي هاي شناختي و رفتاري مي باشد و اگر اين مفهوم در ارتباط با دولت ها مورد توجه قرار گيرد می تواند بیشتر بر اساس گفتمان غالب دولت ها و تیم های مدیریتی و اجرایی آن ها قابل تبیین باشد که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند:

الف: گفتمان دولت دوازدهم:

طرح این سوال مهم باشد که آیا دولت دوازدهم دارای یک گفتمان مشخص می باشد؟

در یگ نگاه ساده، گفتمان در برگیرنده یک نظام بینشی بر اساس گزاره ها و مفاهیم نهادینه شده که بر ذهنیت ها اثر گذاشته و موجد رفتارهای خاص در کنشگران معتقد به آن گفتمان می شود و این امر در دولت ها نیز مشخص کننده نوع نظام بینشی، نگرشی و رفتاری نسبت به مسایل مختلف داخلی (اقتصاد، آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ، ورزش و ......) و امور خارجی می گردد که چنین گفتمانی می تواند سبب شکل گیری یک ذهنیت و رفتار مشترک بین دولتمردان و طرفداران آن ها نسبت به امور فوق می گردد.

بنابر این می توان گفت که مشخص بودن هويت واقعی دولت ها سبب پيش بيني رفتارهاي دولت در آينده در زمينه هاي مختلف سياست خارجي و بخش هاي مختلف جامعه مانند امنيت، آزادي، رسانه ها و برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در آينده خواهد شد. نگاهی بر وضعیت حاکم بر دولت دوازدهم گویای این واقعیت است که دولت دوازدهم فاقد یک گفتمان مشخص و نیز راهبرد عملیاتی و اجرایی معین می باشد و نوع گفتمان دولت در بخش های مختلف جامعه مانند اقتصاد، آموزش و پرورش، فرهنگ، رسانه ها و .... دقیقا مشخص نمی باشد که در ذیل به چند نکته اشاره می گردد:

۱. دکتر حسن روحانی در شعارهای مختلف همواره از آزادی فضای رسانه ای دفاع می کرد و یکی از علل اصلی اقبال مردم به ایشان در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم همین مساله بود که متاسفانه اقدام عملی جدی و اثرگذاری در ارتباط با فیلترینگ تلگرام از طرف ایشان دیده نشد و پس از رفع تلگرام نیز سخنان خاصی توسط رئیس جمهوری در این ارتباط دیده نمی شود.

۲. مساله اقتصاد از مهمترین دغدغه های تمام دولت ها بوده چرا که شرایط اقتصادی مناسب زمینه ساز تقویت ظرفیت های امنیتی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف جامعه و همچنین اعمال قدرت در اجرای برنامه هاتوسط دولت ها می باشد. گفتمان، سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم می بایستی توسط کارشناسان اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد؛اما آنچه که در این میان مهم است وضعیت نزولی شاخص های اقتصادی نشان از ناکارآمد بودن برنامه های اقتصادی دولت می باشد؛ چرا که اقتصاد جامعه ایرانی در اولین سال دولت دوازدهم در مرحله فروپاشی قرار گرفته است؛ به طوری که جامعه در کنار کاهش شدید پول ملی، شاهد تورم لجام گسیخته قیمت ها و رکود اقتصادی می باشد که برنامه مشخصی نیز در این ارتباط در دولت دیده نمی شود که همین امر آینده اقتصاد جامعه را بسیار نگران کننده نموده است.

۳. آموزش و پرورش ایران در مرحله پرچالشی در ارتباط با فلسفه تعلیم و تربیت، اقتصاد آموزش و پرورش، جایگاه معلمان، برنامه های آموزشی و پرورشی و شیوه های مدیریتی و .....  قرار دارد که نگاه خاص استراتژیک نسبت به این نهاد مهم در دولتی ها دیده نمی شود و این نهاد خطیر در شرایط بسیار ناگوار روزمرگی قرار دارد که متاسفانه آموزش و پرورش چه در دولت یازدهم و چه در دولت دوازدهم هیچ گاه در اولویت قرار نگرفته است.

۳. آموزش عالی در کشور از گذشته فاقد یک برنامه جامع مرتبط با نیازهای جامعه بوده است. رشد نامتوازن واحدهای دانشگاهی به خصوص دانشگاه های آزاد، پیام نور، غیردولتی و ......، دورنمای تحصیلات دانشگاهی را در شرایط ناخوشایندی قرار داده استکه برنامه های خاصی جهت توجه به این مساله نیز در دولت مشاهده نمی شود.

و اگر همین امر در بخش های مختلف جامعه مورد توجه قرار گیرد؛ ضعف گفتمانی قابل تشخیص و تائید خواهد بود.

ب: تیم کاری دولت و بدنه مدیران دولت دوازدهم:

منابع انسانی از مهمترین عامل در پیش بردن صحیح برنامه های یک دولت می باشد و ضرورت دارد تا نیروهای انسانی با خصوصیاتی چون معتقد به برنامه های دولت، دارای توان تخصصی و اجرایی و برخورداری از زمینه های انگیزشی عهده دار اجرای برنامه ها باشند. اتفاق نادری که در دولت یازدهم شکل گرفت و در دولت دوازهم به مرحله اوج خود رسید وارد شدن گسترده افرادی به حوزه های مدیریتی جامعه شد که هیچ قرابتی با شعارهای دولت دکتر روحانی نداشتند و این سوال همواره مورد توجه بوده است که افرادی که در اردوگاه رقیب دولت در انتخابات بوده اند و یا افرادی که نه تنها اعتقادی به دولت ندارند بلکه از مخالفین جدی دولت کنونی  هستند؛ چگونه می توانند شاخص های کارآمدی و اثربخشی دولت را ارتقاء ببخشند؟

در شرایط کنونی نگاهی بر شاکله مدیریتی دولت در بخش های مختلف گویای این واقعیت است که هویت روشنی در ارتباط با اصول حاکم بر مدیریت ها مشخص نمی باشد و معلوم نیست که دولت یک دولت راستی است و یا چپی؟ اصول گرا هاست و یا اصلاح طلب؟ و سوالات بی شمار دیگر.

۲. شفافیت سازی

شفاف سازی از مهمتریت عوامل در راستی آزمایی دولت ها و مبارزه با فساد است که همواره دولت ها در این زمینه مشکل داشته اند و نگاه های مصلحتی مانع از شفافیت سازی های اصلی شده است و اگر گاها شفافیت سازی هایی هم که شده بسیار محدود بوده است. در پس مشکلات جامعه همواره اشاره به کانون های قدرت توسط دولتی ها و طرفداران آن ها دیده می شود که متاسفانه اطلاعات صریح در این خصوص به مردم داده نمی شود. انتظار مردم به خصوص رای دهندگان به دکتر حسن روحانی توجه بر امر است که اگر جریاناتی در پس مشکلات اقتصادی مانند افزایش نرخ ارز و یا سکه و نیز افزایش لجام گسیخته قیمت ها و رشد رکود و بیکاری وجود دارد؛ شخص رئیس دولت می بایستی چنین واقعیت هایی را برای مردم شفاف سازی نماید.

۳. اقتدار در تصمیم و عمل

همواره یکی از ویژگی های مهم رهبران و مدیران یک جامعه داشتن روحیه اقتدار می باشد. ماکس وبر در کتاب اقتصاد و جامعه، منابع سه گانه اقتدار را در سه منبع سنت، قانونی – عقلایی و کاریزماتیک مورد توجه قرار داده است. درست است که رهبران و افراد منتخب مردم همواره به درجاتی از اقتدار فرۤهی(کاریزماتیک) برخوردار بوده اند؛ اما برای یک رئیس جمهور منبع قانونی و عقلایی بسیار مهم تر می باشد که در وظایف رئیس جمهورهم متجلی شده است. باید قبول کرد که دکتر روحانی در این زمینه ضعیف عمل کرده است چه آن زمانی که ایشان قصد چینش کابینه خود را داشت قادر به انتخاب افراد مورد نظر در بسیاری از زمینه ها نبوده است (مثلا وزیر علوم گزینه بیست و یکم ایشان بوده که در نوع خود بی سابقه بوده است) و چه آن زمان که در ارتباط با بیان واقعیت ها به مردم باید صریح و مقتدرانه عمل می کرد.

آری!

دولت دوازدهم در شرایط نامطلوبی به واسطه مسائل و مشکلات مختلف قرار دارد که ادامه روند کنونی نه نتها سبب کاهش مشکلات نخواهد بود بلکه باید منتظر تنوع مشکلات در آینده نیزشد؛ لذا در شرایط کنونی آنچه که برای دولت دوازدهم در اولویت امر می باشد در کنار توجه به عوامل مختلف، هویت گزینی بر اساس تبیین گفتمان و شکل گیری تیم کاری قوی و متخصص و اصلاح بدنه مدیریتی کشور بر اساس باور به گفتمان دولت و توجه جدی به روش و منش اقتدار و شفافیت می باشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

به طور کلی مجلس شورای اسلامی دارای دو وظیفه قانون گذاری و نظارتی است:

الف) مطابق اصل 71 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می­ تواند قانون وضع کند». این اصلی­ ترین وظیفه نمایندگان است که از نمونه ­های آن می­ توان وضع و تصویب قوانین، تفسیر قوانین عادی، تصویب عهدنامه­ ها، مقاوله نامه­ ها، قراردادها و موافقت نامه­ های بین­ المللی و تصویب مراجعه مستقیم به آرای عمومی را بر شمرد. چرا نهادهای نظارتی از تخلفات عدیده نمایندگان در این زمینه چشم­ پوشی می کنند؟

ب) وظیفه نظارتی مجلس نیز دارای نمونه ­هایی در قانون اساسی است که از جمله آنها می­ توان به اعلام رای اعتماد به وزیران (اصل 87 و 133)، سوال از وزیران و رئیس جمهوری و استیضاح آنها (اصل 88 و89)، تحقیق و تفحص در امور کشور (اصل 76)، اظهارنظر نمایندگان در همه مسائل داخلی و خارجی کشور (اصل 84)، رسیدگی به شکایت ­های مردم از طرز کار قوای سه گانه (اصل 90)، انتخاب حقوقدان­ های شورای نگهبان (اصل 93 ) و تصویب اعتبارنامه نمایندگان اشاره کرد.

در خصوص بعد نظارتی وظیفه نمایندگان انتقادهایی جدی مبنی بر وجود منافع فردی و جناحی و عدم توجه به منافع ملی در گفتار و رفتار نمایندگان وجود دارد.

جای تعجب و تاسف است که قانون­گذاران، وظایف قانونی و ذاتی خود را فراموش کرده و خودشان قانون­ شکنی می­ کنند و به جای نظارت، در جزئی­ ترین امورات کشور دخالت می­ کنند.

این دخالت از همان ایام تبلیغات انتخاباتی شروع می ­شود و در دوره نمایندگی شدت بیشتری می گیرد. نامزدهای نمایندگی مجلس، در تبلیغ خود، وعده هایی را برای مردم می ­دهند که گاها از توان رئیس قوه مجریه هم فراتر است و به هیچ وجه در حیطه وظایف نمایندگی مجلس نیست. عجیب ­تر این است که این وعده­ های دروغین به مذاق مردم هم خوش می­ آید و نه تنها مردم از این مدعیان سوال نمی­ کنند که این وعده ­ها چه ارتباطی با وظایف نمایندگی مجلس دارد، بلکه تجربه نشان داده که هر چه کاندیداها، وعده­ های دروغین بیشتر و بزرگتری به مردم داده ­اند، نام و آوازه ­شان در کوچه­ ها و محله­ ها بیشتر پیچیده و با اقبال عمومی بیشتری مواجه شده ­اند­!

متاسفانه نهادهای نظارتی هم به جای اینکه معیار و ملاک تائید صلاحیت کاندیداها را، میزان پایبندی آنان به قانون، صداقت و راستگوئی آنان قرار دهد، مسائل کم ­اهمیتی مانند گرایشات سیاسی و مواردی از این قبیل را ملاک تائید یا رد صلاحیت قرار می­دهند که آن چنان­ که باید و شاید در انجام وظایف نمایندگی تاثیری ندارد.

در کشور ما، ایفای وظایف نمایندگی خلاصه شده است در عزل و نصب­های مسئولین در سطوح مختلف به خصوص در آموزش و پرورش که به لحاظ تاثیرگذاری در جامعه، تبدیل شده است به جولانگاه نمایندگان مجلس.

سوال این است که چرا به محض انتخاب نمایندگان، باید همه مسئولین ادارات و ارگان­ها، تغییر ­یابند؟ کجای شرح وظایف نماینده مجلس تعریف شده که محل خدمت پرسنل آموزش و پرورش از مدیران مدارس تا خدمتگزاران باید توسط وی تعیین شود؟

آیا­ این دخالت­های همه جانبه و بی ربط در امور اجرائی مخصوصا در نهادی تربیتی، نقض آشکار قانون نیست؟ چرا نهادهای نظارتی از تخلفات عدیده نمایندگان در این زمینه چشم­ پوشی می کنند؟ چرا مسئولین اجرائی این ­قدر ترسو و یا محافظه­ کار شده ­اند؟ و بالاخره چرا مردم بالاخص معلمان این ­همه بی ­تفاوت و بی­ خیال هستند و حداقل در زمان انتخابات به نمایندگان شناخته شده­ای که بیشترین قانون­ شکنی را از خود به نمایش گذاشته­ اند، واکنش مناسبی نشان نمی ­دهند؟

سوال این است که چرا به محض انتخاب نمایندگان، باید همه مسئولین ادارات و ارگان­ها، تغییر ­یابند؟ کجای شرح وظایف نماینده مجلس تعریف شده که محل خدمت پرسنل آموزش و پرورش از مدیران مدارس تا خدمتگزاران باید توسط وی تعیین شود؟  در این شرایط نابسامان، معلمان به عنوان پیش­قراولان روشن­گری و آگاهی ­دهی جامعه، وظایف­شان سنگین­ تر است و نقش­ شان پررنگ­تر. روشن است که هیچ معلمی نمی ­تواند و نباید (حتی با وجود همه تبعیض­ها و بی­ عدالتی­ هائی که در حقش اعمال می­ شود) نسبت به مسائل جامعه خویش بی ­تفاوت باشد.

به نظر می ­رسد زمان آن رسیده که معلمان در رفتارهای اجتماعی خود تجدید نظر نموده و به جای اینکه، برای کسب پایین­ ترین پست مدیریتی کشور، با بی­ بصیرتی، دنبال­ه روی کاندیداهائی باشند که به مراتب از خودشان عاجزتر و ناتوان ­تر هستند، و به جای اینکه گروه گروه جلو ستادهای انتخاباتی این و آن به صف وا ایستند و عزت و احترام خود را لگدمال کنند، باید آگاهانه، با چشمانی باز، با زبانی گویا و برنده، و با شجاعتی تمام، به نقد وضعیت موجود بپردازند و دانش ­آموزان و اولیا آنان را متوجه حساسیت موضوع بنمایند و نقش خود را که راهنمائی و راه گشائی است، بهتر ایفا نمایند.

کاملا روشن است که انجام هر کاری تمیهدات و شرایط خاص خود را لازم دارد و برگزاری انتخابات نیز لازمه ­اش وجود احزابی قدرتمند و واقعی نه صرفا زینتی و تشریفاتی است که ضعف و پاشنه آشیل مجلس ایران نیز مشخصا وجود همین نقیصه است، اما معلمان می­ توانند با هوشیاری، و با وحدت و انسجام و با احساس مسئولیت بیشتر، به دو طریق بر این نقیصه، تا حدودی فایق آیند و جای خالی احزاب سیاسی را پر کنند.

اول اینکه معلمان نه تنها باید از حضور صرفا تکلیفی و غیرهدفمندشان در انتخابات پرهیز کنند بلکه با تشکیل، سازماندهی و تقویت تشکل­ های مستقل و متعدد معلمی، نقش و حضور خود را در انتخابات، هدفمند و معنی ­دار نمایند و قدرت غیرقابل انکار اما نهفته خود را به رخ دیگر تشکل ها و افراد بانفوذ، بکشند. در این صورت، به جای اینکه معلمان با ضعف و زبونی و با منت ­کشی، در ستادهای انتخاباتی کاندیداها، مشغول توزیع چایی و شیرینی باشند و یا در گوشه­ای از مجلس برای اعلام حضور، عزلت گزینند، این کاندیداها خواهند بود که منت تک تک معلمان را خواهند کشید تا آنان را به طریقی به دفتر تشکل­ شان معرفی نمایند و از آنان حمایت و پشتیبانی کنند.

دوم اینکه معلمان باید بدانند و آگاه باشند که هرگز و هرگز نه فلان پزشک متخصص، نه فلان مهندس متبحر، نه فلان استاد تمام دانشگاه،  نه فلان تاجر بین­ المللی و نه فلان سرهنگ و سرتیپ نظامی و نه هیچ کس دیگر درد و رنج آنان را درک نخواهد کرد چرا که دردشان برای آنان قابل درک نیست.

معلمان باید بدانند فقط و فقط خودشان هستند که دردآشنای رنج و محنت دیرینه خودشان خواهند بود و فقط با سماجت  و پیگیری خودشان این مشکلات و درد و رنج خود و همکارانشان قابل حل است. در این راستا باید به همکاران توانمند، خوشنام و صاحب ­فکر خود که اتفاقا تعدادشان بیشتر هم است، اعتماد کنند و با تلاش، همفکری، تعامل، برنامه ­ریزی و با تشکیل جلسات متعدد، آنان را شناسائی، تشویق و مجبور به نامزدی نمایندگی مجلس بنمایند و با حمایت­ های همه جانبه فکری، مالی، اجتماعی، نمایندگان واقعی خودشان را روانه مجلس کنند تا منتخبین آنان نیز شناخت کافی به مشکلات و با تعلق خاطر و تعهد صنفی، از حقوق مادی و معنوی معلمان، با جان و دل دفاع کنند.  در خصوص بعد نظارتی وظیفه نمایندگان انتقادهایی جدی مبنی بر وجود منافع فردی و جناحی و عدم توجه به منافع ملی در گفتار و رفتار نمایندگان وجود دارد

چرا معلمان با داشتن بهترین نیروها در سازمان خود، و با داشتن پشتوانه­ ای میلیونی و نیز با دارا بودن جایگاه و پایگاه خوب اجتماعی، خودشان را باور ندارند و قدرت سیاسی و اجتماعی خود را نادیده می­ گیرند. معلمان باید به خود بیایند و به این باور برسند که نقش و وظیفه آنان صرفا آموزش الفبا و چند فرمول فیزیک، ریاضی و شیمی نیست؛ وظیفه معلم تربیت انسان است، تربیت نسل آینده است. وظیفه معلم حفظ، انتقال، اصلاح و تقویت فرهنگ جامعه است، وظیفه معلم ساختن جامعه با تمام ابعادش است. آیا اگر معلم در تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حضور نداشته باشد و در ارکان قدرت و تصمیم ­گیری ­ها و تصمیم­ سازی­ ها، نفوذ نکند و حتی در راس آنها قرار نگیرد، این اهداف محقق خواهد شد؟

معلمان عزیز بیائید انفعال، دنباله­ روی، تزویر، تملق و ریاکاری را کنار بگذاریم، از اعتماد جامعه و از پتانسیل سازمانی خود، و نیز از قداست شغلی و دانش و بینش و نگرش خود استفاده بهینه کنیم، تکلیف خودمان را برای همیشه روشن کنیم و به جامعه، دولت و مجلس ثابت کنیم که ما هستیم، در جامعه حضور داریم و اگر تا حالا با همه شایستگی ­ها و داشته­ ها­یمان، فقط نظاره ­گر کم­ کاری­ ها و ناشایستگی­ شما مدیران بوده­ ایم، از این به بعد مصمم هستیم در مرکز ثقل تصمیم­ گیری ­ها و سیاست گذاری ­ها باشیم. بیایید فعالانه و با صدای بلند اعلام کنیم که حداقل قسمتی از نابسامانی­های امروزی در عرصه ­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، ناشی از عدم توجه و عدم اعتماد مسئولین به معلمان و عدم حضور آنان در تصمیم­ گیری ­هاست.

بیائید با تشکیل و تکثیر تشکل های معلمی و حضور فعالانه در آنها، نمایندگانی پاکدامن، اندیشمند و واقعی خود را وارد خانه ملت بکنیم و به این ترتیب بانی تغییراتی بنیادی در عرصه ­های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باشیم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

تهران

گروه اخبار / در پی انتشار خبر استعفای دکتر نوبخت توسط برخی رسانه ها به واسطه سوء برداشت از گفت و گوی ایشان در حاشیه دولت، دکتر واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت این خبر را تکذیب کرد.

فارس

الف – گروه اول افراد وابسته به حزب اعتدال و توسعه هستند که رییس آنها در وزارتخانه آقای زینی وند رییس سازمان مشارکتها  است. اعضای اصلی این حزب در آموزش و پرورش عبارتند از :

نورعلی عباسپور مدیرکل انجمن خانه و مدرسه  ، فاطمه مهاجرانی رییس سازمان استعدادهای درخشان  ، مرتضی  نظری رییس روابط عمومی و رسول پاپایی رییس شوراهای آموزش و پرورش و نادر جهان ارا مدیرکل آموزش و پرورش گیلان

ب- گروه دوم افراد وابسته به حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به دبیرکلی فرج کمیجانی هستند که شاخص ترین آنها رسول عمادی رییس امتحانات ، غلامرضا کریمی قائم مقام وزیر  در امور بین الملل، اصغر حصیری مشاور وزیر در امور صندوق ذخیره ،  عادل عبدی مشاور وزیر در امورتشکل ها ، فرحناز مینایی پور مدیرکل امور زنان و خانواده  و باقری مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران و سیدمختار موسوی معاون پیشین پرورشی وزارت آموزش و پرورش هستند.

آقای کمیجانی با اینکه بازنشسته آموزش و پرورش است و هیچ پست دولتی ندارد اما یکی از تاثیرگذارترین افراد در آموزش و پرورش است.

بطحایی خود را وامدار هر دو حزب می داند و با سخاوت و گشاده دستی پستهای اجرایی و مشاوره را در اختیار اعضای این دو حزب اصلی و سایر گروه های فشار قرار می دهد. این دو حزب هیچ کدام برنامه ای برای اداره آموزش و پرورش  ندارند و در مورد مسایل اساسی آموزش و پرورش هم اظهار نظر نمی کنند.

رقابت دو حزب بر سرگرفتن پست های مدیریتی بیشتر است. رقابت دو حزب بر سر مزایای مدیریتی گاه به حد دشمنی و زیرآب زنی می رسد. 

بطحایی به خاطر لابیگری های کمیجانی که عضو شورای عالی اصلاح طلبان است در جریان انتخاب او به  عنوان وزیر خود را وامدار حزب مجمع فرهنگیان می داند و از طرفی به دلیل ارتباط ویژه با نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه و نفوذ این حزب در دولت روحانی اعضای این حزب را پروبال می دهد.

اعضای هیات موسس حزب اعتدال و توسعه  عبارتند از :

محمدباقر نوبخت حقیقی، محمود واعظی جزه،اکبر ترکان، محمدرضا نعمت‌زاده،  مرتضی محمدخان ،  سید حسین موسویان، محمدحسن تولایی، سید احمد زرهانی، ابوالفضل اجاره‌دار، مجید قاسمی،محمدجواد ایروانی، علیرضا شیخ‌عطار، فاطمه هاشمی بهرمانی، زهرا پیشگاهی‌فرد.

این  حزب سال 78 و با توصیه هاشمی رفسنجانی برای تقابل با جبهه مشارکت تشکیل شد . محمد قوچانی، روزنامه‌نگار در آن روزها طی یادداشتی حزب اعتدال و توسعه را بال راست و حزب کارگزاران سازندگی را بال چپ هاشمی رفسنجانی نامگذاری کرد.

اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در حال حاضر عبارتند از:  

1.  محمدباقر نوبخت حقیقی 2.  فاطمه هاشمی بهرمانی 3. اکبر ترکان 4. محمود واعظی 5.  محمدرضا نعمت‌زاده 6. مرتضی بانک 7. علی اکبر آقائی مغانجوقی 8.  محمدعلی نجفی 9. مرتضی محمدخان 10.  مسعود شفیعی 11. حمید رضایی قلعه 12.  محمدحسن تولایی 13.  محمدعلی(کیوان) محمدی 14. خسرو رحمانی 15. مهندس عبدالغفار شجاع 16.  صلاح‌الدین دلشاد 17. امیرعلی نعمت‌اللهی 18. مهندس حسین محلوجی 19. دکتر زهرا پیشگاهی‌فرد 20. مهندس مجید آخوندزاده 21. غلامعلی دهقان 22. نادر شیرکوند 23. محمدرضا شعبانی 24. محمد خدادادی 25. سید نجیب حسینی 26. گرشاسب مددی 27. فیروز فاضلی 28.  علی عبدالله‌زاده 29. اعظم ناصری‌پور  30. محمد دهستانی

اعضای شورای مرکزی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی عبارتند از : 

فرج کمیجانی (دبیرکل )، محمدعلی اکبری (استان فارس) ، محمد خرم (تهران) ، .علی گودرزیان (لرستان) ، عادل عبدی رییس کمیته سیاسی حزب (تهران ) ، تقی کیانی (تهران) ،اباذر کاظمی (آذربایجان غربی)، عبدالرسول عمادی (تهران)،پانته آ دری ( تهران)، فرهاد لیثی (تهران )، زهرا بوذری (گیلان) ، اردشیر شجاعی (خوزستان)، نجف علیجانی (شهریار)، مینو زمان (تهران)،  اصغر حصیری (تهران ، سید مختار موسوی (تهران )،ابراهیم عاشوری‌فرد(تهران)، اکبر ساوری (تهران)،  فریده بیرانوند( تهران)، میترا تیموری (تهران)، انوشیروان رضایی(تهران) محمدخیرخواه (تهران )طوفان محمدی (اراک)، ابوالفضل رحمانی ( تهران)، حمیدرضا امینه (تهران)، همچنین غلامرضا کریمی (تهران)، مسعود شکوهی (تهران) بهروز جعفری (شهرستان های استان تهران)، منصور فروزانمهر (کرمان)، آمنه مغیثی (شهریار) و رضا زمانی (کرمانشاه)  اعضای علی البدل شورای مرکزی حزب هستند.

کانال تلگرامی

آنچه در این ایام مشهود است ، تلاش فراوان تشکلهای مختلف فرهنگیان برای تصاحب پستهای مدیریتی در آموزش و پرورش است . این تلاش از منظر تشکیلاتی امری طبیعی است و به شرط جذب اعضای قوی و صاحب نظر و معرفی آنان به سیستم اداری برای ارائه مدیریتی کارآمد توسط ایشان پسندیده است .

توجه به این نکته ضروری است که همه این تشکلها با شعار حمایت از حقوق فرهنگیان فعالیت نموده و مواضعی که در زمان بروز اتفاقات مختلف اتخاذ می کنند ، بر میزان صحت ادعای آنان در اعتقاد به شعار فوق دلالت خواهد کرد .

در هفته گذشته ، دو مسئول آموزش و پرورش اسلامشهر ، در پی بازدید مدیر کل استان از دو مدرسه ، به شیوه ای بدیع و نو عزل شدند . بازتاب این اقدام در شبکه های مجازی و مخصوصا صدای معلم ، وسعت زیادی پیدا کرده و در خصوص این اقدام مدیر کل و نیز بی آبرو کردن این دو مسئول آموزش و پرورش اسلامشهر و اتهامات مختلفی که متوجه مدیر کل نموده بودند قابل توجه بود .

از تمام تشکلهای دلسوز فرهنگیان کشور و لااقل اسلامشهر ، انتظار می رود ، موضع شفاف خود را در مورد این اقدام مدیر کل در سایت صدای معلم بیان کنند .

اگر اطلاعات هر یک از این تشکلها از اخبار آموزش و پرورش تا این اندازه اندک است که از این خبر اطلاع ندارند و خودشان را به بی خبری می زنند و سکوت می کنند ، بهتر است دست از سر فرهنگیان بردارند و به نام فرهنگیان به دنبال نان خویش نباشند ، اما اگر واقعا خود را از فرهنگیان می دانند و به دنبال حمایت از ایشان هستند ، در این خصوص اعلام موضع کنند و نسبت به خبری که در سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش منتشر شد سکوت نکنند .

لازم به ذکر است که این دو مسئول عزل شده ، از اعضای هیچ یک از این تشکلها نبوده و احتمالا به دلیل قابلیتهای خود و بدون حمایت تشکلهای فرهنگیان در این جایگاه قرار گرفته اند و شاید به دلیل نداشتن پشتوانه تشکیلاتی ، یا بغض دوستان تشکیلاتی مدیر کل ، در مورد آنها چنین اقدامی صورت گرفته است .

در هر صورت بنده و دیگر همکارانم منتظر بررسی اصل موضوع از طریق نمایندگان تشکلها در کشور ، استان و لااقل اسلامشهر و اعلام موضع آنها هستیم . تشکلهای مدعی حمایت از حقوق معلم ، بسم الله.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید