گروه اخبار/ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که بر اساس مذاکراتش با غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ قرار است اصلاحیه‌ای از سوی مجلس برای میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ ارائه شود.

کرمانشاه

یزد

  "حدود 57 سال از روزی که خون پاک ابوالحسن خانعلی سنگفرش میدان بهارستان را رنگین کرد می گذرد.اما پویش جامعه فرهنگی کشور در مسیر استیفای حقوق صنفی خود به نتیجه مطلوب نرسیده است.

در دوازدهم اردیبهشت ماه 1340،نیروهای انتظامی به سوی معلمان معترض به"اشل جدید حقوقی"،در میدان بهارستان، آتش گشودند. خانعلی در جریان این تیراندازی به شهادت رسید تا اولین شهید راه مطالبات صنفی و استیفای حقوق معلمین لقب گیرد.هر چند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،سالروز ترور مرتضی مطهری را به عنوان سرآغاز هفته بزرگداشت مقام معلم نامگذاری کردند با این حال نام و یاد خانعلی در اذهان باقی مانده است.
در این مجال کوتاه،قصد دارم به مناسبت هفته معلم به تفکیک اشاره ای کوتاه به نابه سامانی های حوزه آموزش و پرورش کشور و مشکلات صنفی فرهنگیان داشته و در راستای حل بخشی از این تنگناها و معضلات، پیشنهاداتی را ارائه نمایم.

نظام آموزشی کشور

بدون تردید نقطه آغاز نابه سامانی های سیستم آموزش و پرورش ایران، کتاب درسی است.محتوای کتاب های درسی و اصولا جهت گیری تعلیم و تربیت در مدارس ما،هیچ مطابقت و سنخیتی با نیازهای امروز و فردای دانش آموزان و مشکلات مبتلابه جامعه ندارد. در این قالب دانش آموز ناچار به مطالعه و آزمون سرفصل هایی بیگانه با حوزه علایق و نیازمندی های خود است و طبعا این قشر پس از پایان تحصیلات،با سرخوردگی و احساس ناتوانی وارد اجتماع شده و به واسطه فقدان اعتماد به نفس، قادر به ایفای نقشی مثبت و فراگیر در جامعه نخواهدبود.

انتظار داریم که معلمان، دانش آموزانی نخبه، فعال، اخلاق مدار، منضبط، اجتماعی، باهوش و محقق تربیت نمایند اما از زیر ساخت ها و پیش نیازهای این روند،غفلت کرده ایم.  نظام آموزشی ما حافظه محور است.انبوهی از اطلاعات غیر کاربردی را به دانش آموز منتقل که در فردای امتحان، باید از ذهن پاک شود و طبعا در این چرخه روح و روان دانش آموز، به شدت آسیب می بیند.

سیستم آموزشی و پرورشی ما هنوز به الگو و شیوه ای کارشناسانه در مسیر تدوین نظام آموزشی و توزیع پایه های تحصیلی و نیز نحوه تدریس و تفهیم محتوای درسی دست نیافته است.از همین روی، با آزمون و خطا،نظام هایی چون: سالی، واحدی، ترمی، کمی، توصیفی،6-3-3 و...را پیاده و اجرایی می کنیم و طبعا در این گیر و دار،بخشی از سرمایه علمی کشور به هدر می رود.

در نظام آموزش و پرورش ما، تحقیق و پژوهش حلقه مفقوده است.

اگر دانش آموز در پروسه پژوهش فارغ از کپی برداری ها و سرقت های علمی معمول، به چراها و چگونه های دروس آموزشی  دست یابد؛سیستم آموزشی کشور را می توان موفق ارزیابی کرد.

رکن دیگر سیستم آموزشی ایران، مدرسه است.در چارچوب فضای مدرسه است که دانش آموز از لحاظ علمی، اخلاقی، جسمی و روحی پرورش و برای خدمت به جامعه آماده می شود.

سال هاست که مدارس ما خودگردان شده اند.به رغم صراحت قانون در آموزش رایگان،سرانه دولتی نزدیک به صفر است و مدیران مدارس ناچار به اخذ وجه از دانش آموزان برای اداره فضای آموزشی هستند که این فرآیند ضمن خدشه بر اعتبار و منزلت کادر اجرایی مدرسه، در وضعیت بغرنج اقتصاد خانوار، تنش های بسیاری را در مدارس دامن می زند. فرسودگی ساختمان مدارس،فقدان وسایل آموزشی، کمک آموزشی، ورزشی و ایمنی، تراکم کلاس و عدم تجهیز مدارس به امکانات رفاهی که جملگی از کمبود اعتبارات مالی ناشی می شوند؛ چالش اصلی مدارس به شمار می روند.ضمن آن که شیوع پدیده های وحشتناک نوظهوری چون: خودکشی، قتل، بلوغ زودرس، پرخاشگری و اعتیاد در میان دانش آموزان مدارس،عزمی جدی و کارشناسانه برای مواجهه و مدیریت آن می طلبد و بدون تردید در این میان بار اصلی این مشکلات بر دوش معلمین است.

معلم
رکن اصلی تعلیم و تربیت در هر کشوری، "معلم" است و هر برنامه و رویکردی برای اصلاح نظام تحصیلی و تقویت بنیان های آموزشی و تربیتی،بدون توجه اساسی به نیازها و مطالبات جامعه فرهنگی،محکوم به شکست است.به زبان ساده،معلمی که به خاطر تنگناهای مالی، به چند پیشگی روی آورده و با جسمی خسته و روحی آزرده از نامرادی ها وارد فضای مدرسه می شود چگونه قادر به مدیریت فرآیندهای آموزشی خواهدبود؟

انتظار داریم که معلمان، دانش آموزانی نخبه، فعال، اخلاق مدار، منضبط، اجتماعی، باهوش و محقق تربیت نمایند اما از زیر ساخت ها و پیش نیازهای این روند،غفلت کرده ایم.

سال ها از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری می گذرد اما این قانون که قرار بود گامی در مسیر ساماندهی حقوق معلمان و جبران بخشی از اجحافات صورت گرفته در حق آنان باشد در بایگانی مسئولان خاک می خورد.

به دلیل کاهش اعتبارات وزارت آموزش و پرورش،در سال های اخیر تقریبا تمام مزایای حقوقی پرسنل فرهنگی حذف شده است.تبعیضات ناروا در پرداخت حقوق کارمندان به حدی است که نمودار دریافتی یک معلم با کارمند هم سطح خود در اداره ای دیگر،قابل قیاس نیست و هیچ منطقی نمی تواند این تفاوت چشمگیر را توجیه نماید.

در این سال ها معلمین به رغم تجمعات و پیگیری های طاقت فرسای صنفی به هدف اصلی خود که همان رفع تبعیض در پرداخت حقوق، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ارتقای وضعیت معیشتی، ارتقای منزلت اجتماعی و جبران عقب افتادگی های حقوقی است دست نیافته اند.

بدون تردید ضریب های قطره چکانی،مطالبات صنفی معلمان را پوشش نخواهد داد .
در هر صورت هفته معلم دیگری را تجربه می کنیم و امیدوارم که سال نود و هفت،سال دستیابی معلمان به حقوق اساسی خود از پس نیم قرن جانفشانی و تلاش باشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هر وقت نامی از معلم و آموزش و پرورش به میان می آید مفاهیمی نظیر فقر، رنج، نارضایتی، قرض، تبعیض و...به ذهن ملت خطور می کند.به جز عده ای که بی انصاف تشریف دارند همگان خوب می دانند که معلمان و خانواده هایشان در چه وضعیت بغرنجی گذران روزگار می کنند.

متاسفانه  وضعیت معیشتی معلمان روز به روز در حال بحرانی تر شدن است.دولت ها از اصولگرایش گرفته تا اصلاح طلب و اعتدال نگاهی فراتر از تمجید و تعریف به آموزش و پرورش ندارند که البته همین تمجید و تعریف ها هم بیشتر مختص هفته معلم است و بقیه سال  کسی یادی از معلمان نمی کند.

قاطبه دولت ها وحکومت ها در کشورهای درجه یک دنیا تمام هم وغم شان آموزش و پرورش است و اگر امروز حرفی برای گفتن دارند و مردم آن ها در رفاه و نعمت به سر می برند ثمره  آموزش وپرورش  پویای آن هاست.

در ایران هم معلمان مسافرکش، بقال و نجار هستند و هر از چندگاهی نیز مشت و لگد های دانش آموزان و اولیای آنان نصیب شان می شود.

 به راستی چه دردآور است وقتی معلم مملکت  همکلاس دوران مدرسه اش را می بیند.
همان همکلاسی که میانه خوبی  با درس و مشق نداشت.
حال آن همکلاسی به برکت دانشگاهی درجه هفت فوق دیپلمی دست و پا کرده و در اداره ای مشغول شده و سه چهار برابر آقا یا خانم معلم حقوق می گیرد و حسرتی به دل خودش و خانواده اش نمانده است.
اینجاست که معلم نگاهی به حال و روز خود می کند که پس از سال ها درس خواندن و تدریس و  خون دل خوردن  آهی در بساط ندارد و مدام شرمنده خانواده اش می شود.

همه مشاغل محترم هستند اما طبیعتا اثرگذاری ها متفاوت است.

هر عقل سلیمی می داند که راه  درست شدن و پیشرفت مملکت آموزش و پرورش است و تقویت این دستگاه باید کار ویژه و اولویت نخست هر حکومتی  باشد.اما خدا می داند که دلیل تحقیر و تضعیف معلم و مدرسه چیست.

حقیقتا  تضعیف آموزش و پرورش و معلمان مساوی با تضعیف نظام، دولت و ملت است.

بنده پیش از ورود به آموزش وپرورش چندین موقعیت شغلی داشتم و به دلایلی  معلمی را انتخاب کردم و معلمی را افتخاری بزرگ دانسته و می دانم اما شرایط سخت زندگی و تبعیض های بی شرمانه ای که می بینم نه فقط مرا بلکه تمام معلمان مملکت را می آزارد و واقعا  کاسه صبرمان لبریز شده است. 

عمری درس خواندم و چهار سال زندگی سخت در دانشگاه فرهنگیان را پشت سرگذاشتم و اینک هفته ای بیست و چهار ساعت با ده ها دانش آموز سر و کله می زنم که هر کدام آن ها مشکلات خانوادگی و رفتاری خاص خود را دارند .
حال سوال اینجاست که آیا دریافت یک میلیون و صدهزار تومن حقوق در ماه تحقیر و توهین به من و همکاران جوانم  نیست؟

اگر می گویم ای کاش راننده سازمان مالیات می شدم بی راه گفته ام؟با این حقوق چگونه باید زندگی کنم؟

از این دست صحبت ها زیاد شنیده اید و گوش هیچ مسئولی هم بدهکار نبوده و نیست اما  از باب وظیفه کماکان می نویسیم تا شاید گشایشی حاصل شود و اما روز معلم نزدیک است.پیش از آن که نجومی بگیران پشت تریبون ها خودنمایی کنند و نمک به زخم مان بپاشند و تبریک و تعارف تکه پاره کنند چه بهتر که  خودمان به هم تبریک و خداقوت بگوییم.

عزیزان دلم؛ همکاران نجیبم؛ روزتان مبارک...

خداقوت...

صادقانه ترین درودها بر شما که با دست خالی ماندگارترین خوبی ها را خلق می کنید.....

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  جناب آقای سید محمد بطحائی

وزیر محترم آموزش و پرورش

سلام بر شما

با احترام؛ در باره مهم ترین جامعه تربیتی کشورمان، در یک جمله می توان گفت: آموزش و پرورش ما گام هائی در جهت بهبود امور برداشته و برای رفع چالش های اساسی پیش رو راه درازی در پیش دارد. این نامه در باره یکی از آن چالش ها و بزرگ ترین آنهااست؛ زیرا خود عامل چالش های بسیار دیگر و مانع اجرای مأموریت اصلی نظام تعلیم و تربیت پایه کشور است؛ لذا سعی شده با وا کاوی مسئله، راه روشنی را به شما نشان دهد، امید است از آن استفاده نمائید.

همان گونه که استحضار دارید؛  نگارنده و ده ها پژوهشگر دیگر بیش از 16 سال است در زمینه های گوناگون آموزشی و تربیتی، به ویژه در زمینه: «روش های سنجش و پذیرش دانشجو و آسیب شناسی کنکور»تحقیق کرده و تأثیر سوء و مخرب آزمون سراسری (با سئوالات چهار گزینه ای) را بر اهداف کلی و برنامه های درسی نظام تعلیم و تربیت کشور منتشر کرده ایم. علاوه بر این، انواع آسیب های «روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وعلمی- آموزشی» وارده از سوی این سبک سنجش و پذیرش دانشجو به جوانان و خانواده های آنان از طریق انتشار گزارش های پژوهشی، مقالات متعدد علمی- پژوهشی، ترویجی در مجلات معتبر علمی، در کنفرانس های  بین المللی و به ویژه در رسانه های عمومی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع همگان رسیده است. چون ممکن است جنابعالی فرصت نداشتید آثار علمی مورد نظر (که زیر بنای تصویب دو قانون در باره حذف کنکور شد) را ورق بزنید. در این نامه تنها به اختصار به پشتوانه های آن قوانین اشاره شده است.

پشتوانه های علمی- پژوهشی دو قانون مصوب مجلس در باره حذف کنکور

سنجش آموزش به عهده وزارت آموزش و پرورش و پذیرش دانشجو به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است  انتشار این آثار به ویژه انتشار دو گزارش پژوهشی مهم و یک کتاب شامل مجموعه مقالات (با عناوین و مشخصات زیر) و سایر مقالات و یادداشت های استخراج شده از نتایج تحقیقات، همراه درخواست های مردم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، زمینه ساز تصویب اولین قانون پذیرش دانشجو (مشهور به قانون حذف کنکور) در تاریخ 9 / 8 / 1396 گردید . قانون دوم (مصوب تاریخ 10 / 6 / 1392) نیز با استفاده از روح و متن قانون اول تهیه شده است. بنابراین،  نظر آنها که می گویند قوانین حذف کنکور،  کارشناسی نشده و یا مبتنی بر پژوهش نبوده، معتبر نیست. البته همه می دانیم آنچه پژوهشگران مد نظر دارند، در مسیر شور و مشورت (آن هم توسط نمایندگان مجلس با سلائق گوناگون) دستخوش تغییرات می شود؛ با این حال انتظار نمی رود قوانین ابلاغ شده طی 11 سال به بهانه های مختلف زیر پا گذاشته شود.

1- بررسی آسیب های کنکور بر برنامه های درسی دوره متوسطه، مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، سال 1381.

2- کتاب  بررسي روشها و مسائل آزمون هاي ورودي دانشگاهها (مجموعه مقالات)، خانه ریاضیات اصفهان، سال 1381.

3- بررسي نظام پذيرش دانشجو در کشور و ارائه الگوي پيشنهادي، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، گزارش شماره 7624 ، سال 1384.

آیا آسیب های کنکور تنها سبب ناکارآمدی دوره های تحصیلی قبل از دانشگاه شده است؟

دیگر کمتر کسی است که نداند، نظام کنکور- محوری تا چه اندازه در تار و پود مدارس ابتدائی و متوسطه کشور ریشه دوانده و ارکان آموزش و تربیت را به انحراف کشیده است. به استناد نتایج گزارش پژوهشی ردیف 1، به خاطر حاکمیت فرهنگ کنکور، از گذشته تا حال، به جز هدف کلی: «فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل دانش آموزان دوره متوسطه»، هیچ یک از هدف های دیگر این دوره جامه عمل نپوشیده است. برنامه درسی عقیم مانده و آنچه کنکور می خواهد در همه عناصر برنامه درسی رسمی (اهداف، محتوای آموزشی، روش های یاددهی- یادگیری، شیوه های ارزشیابی از آموخته ها و وسائل  و زمان آموزش) رسوخ نموده و آنها را از اصالت تهی کرده  است. در سال های آخر رژیم سابق (1354-56) نسبت ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به کنکور 5 به 2 (یعنی 60 درصد سابقه و 40 درصد کنکور) بود. ضمن این که سابقه تحصیلی تنها نمرات کتبی امتحانات نهائی سال آخر متوسطه را شامل می شد

در حال حاضر کنکور با سئوالات چهار گزینه ای (متکی به دانش سطحی حفظ کردنی و ترفندها و حقه های تست زنی) برنامه درسی رسمی در همه دوره های تحصیلی را نا کارآمد ساخته و سبب شده آنها که ترفندهای میلیونی را خریده اند با معدل های 10 و 11 و 12 در بهترین رشته – محل های دولتی پذیرفته شوندو در مقابل بسیاری از دانش آموزان که دروس مربوط به امتحانات نهائی را عمیق مطالعه کرده و پاسخ های مناسب سئوالات تشریحی این امتحانات را به نحو مطلوب خلق کرده و بدون شرکت در کلاس های آموزش ترفندهای  تست زنی با معدل های 18 و 19 و 20 فارغ التحصیل  شده اند، قربانی بی عدالتی کنکور گردیده و نتوانستند به دانشگاه های دولتی و رشته – محل های مورد علاقه خود راه یابند.

اما کنکور، تنها سبب ناکارآمدی دوره های تحصیلی قبل از دانشگاه نشده؛ به استناد محتوای بخش کوچکی از گزارش پژوهشی جامع ردیف 3 که با سئوال: «ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭼﻴﺴﺖ»؟ آغاز شده ؛ نشان از نا کارآمد ساختن دانشگاه ها دارد:

سازمان سنجش به نمایندگی وزارت علوم در 11 سال گذشته بر خلاف روح و متن دو قانون؛ سابقه تحصیلی را در آموزش و پرورش تحقیر و تضعیف کرده و عامل اصلی همه آسیب های روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و علمی- آموزشی به جوانان و خانواده های آنان و ناکارآمدی نظام تعلیم و تربیت کشور بوده است  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ جوانانی با سواد علمی بالا، اندیشمند و خلاق است؛ جائی که نتیجه تلاش های فکری خود را در حل مسائل کاربردی کشور به کار ببرند. همچنین، دانشگاه ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ است. ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻥ روش های ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ رو به رو شدن ﺑﺎ ﻣﺠﻬﻮﻻﺕ ﻭ ﻣﻌﻀﻼﺕ جامعه. ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ برای ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻓﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

اما، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑـﻴﺶﺗﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. افرادی که تنها یادگرفته اند چگونه و با چه ترفندی، به سرعت از میان چهارگزینه هر سئوال؛ پاسخ صحیح را انتخاب کنند. ﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﻛﻪ  لازم است تفکر واگرا داشته باشند و به ابتکار و نوآوری در حل مسائل جامعه به پردازند؛ دانشگاه به دانشجوی پژوهنده که مسلط به ﺭﻭﺵ های ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻋﻠﻤﻲ است، نیاز دارد، نه در پاسخ کسی که در مدت تحصیل در دبیرستان دانشی را در حافظه کوتاه مدت ذخیره کرده و وقتی وارد دانشگاه شد همه دانش حافظه ای  را فراموش کند.

ﺍﺻﻮﻻً ﻣﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ، ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮﻳﻲ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺫﻫﻦ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﺍﻳﺞ ﻭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻴﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻧﻮﺟﻮﻳﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻩﺍﻳﻢ (مرکز پژوهش ‌های مجلس شورای اسلامی، 1384، ص 154).

ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ، وقتی ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ به صورتی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ به دانش حفظ کردنی عادت کرده و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻫﻤﺴﺎﻥ ﻭ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ شوند. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ کمتر متکی به ذهن فعال و تراوشات ذهنی سازنده هستند و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩﺍﻱ ﻳﻜﺴﺎﻥ (متکی به حافظه) ﻣﻲﺍﻧﺪﻳﺸﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺭﻛﻮﺩ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ (همان، ص 155). عوامل این نابه سامانی ها در نظام تعلیم و تربیت کشور کدامند؟

استفاده نا روای سازمان سنجش از ضعف مدیران آموزش و پرورش

متأسفانه در 11 سال گذشته که دو قانون برای حذف کنکور تصویب و ابلاغ گردید، وزرا و معاونان ذیربط در آموزش و پرورش قبل از تصدی جنابعالی و معاونان ذیربط کنونی در زمان تصدی شما ضعیف عمل کردند و از حقوقی که در قوانین مربوط در جهت رفع آسیب های کنکور و تقویت برنامه های آموزشی، درسی و تربیتی پیش بینی شده بود؛ دفاع مؤثر نکردند؛به برداشت های سطحی خود از قانون اکتفا نموده و تفسیرهای سوء سازمان سنجش از قانون را باور کردند و توصیه ها و هشدارهای پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت را بر نتافتند. در این مدت مرکز سنجش آموزش و پرورش که به مصداق شعبه دوم سازمان سنجش آموزش عالی و در خدمت به آن سازمان، همان منویات را تبلیغ و عمل می کند، کانون ضعف آموزش و پرورش در جهت اجرا نشدن قوانین حذف کنکور بوده است. قوانینی که مجلس تصویب کرده نادیده گرفته و بی اهمیت تلقی می شود و اجرای آن به مدت 11 سال به تأخیر می افتد ولی از رأی دیوان عدالت (که از نظر سازمان سنجش و مافیای کنکور زیبا و شیرین است) و برای نظام تعلیم و تربیت کشور و بر مبنای رویکرد عدالت اجتماعی بسیار زشت و تلخ است، استقبال می شود

در قانون نخست،صراحتا به حذف کامل کنکور و جایگزینی سابقه تحصیلی به جای آن تأکید شده بود و در قانون دوم نیز می بایست امتحانات دروس سه سال دوره متوسطه به صورت سراسری، نهائی و استاندارد برگزار شود، که سازمان سنجش آموزش عالی همواره از همین سابقه تحصیلی تکمیل نشده، به عنوان نقطه ضعف آموزش و پرورش استفاده ناروا کرده است. در این زمینه بیشترین کم کاری و ضعف،  پس از آن سازمان، به عهده رئیس کنونی مرکز سنجش آموزش و پرورش است.

از وی انتظار می رفت، در اجرای قانون دوم (مصوب سال 1392) برنامه مدونی برای تحت پوشش قرار دادن دروس بیشتری از سه پایه دوره متوسطه درامتحانات نهائی به شورای عالی آموزش و پرورش پیشنهاد نماید؛ اما چون این پیشنهاد با سیاست های سازمان سنجش آموزش عالی همخوانی نداشت؛ بی اعتنا از وظیفه ای که قانون به عهده آموزش و پرورش گذاشته و مجری آن این مرکز بوده، شانه خالی کرد. متأسفانه در کشور ما هیچ مدیری را به خاطر کارهائی که موظف به انجام آن بوده و نکرده، بازخواست نمی کنند.

در جمله اول تبصره 4 ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو– مصوب تاریخ 10 / 6 / 1392آمده است: «در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است». این جمله با تبصره ۵ ـ «در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می باشند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد» تکمیل می شود و واضح است، که قانون گذار با قید واژه: «حداقل(کف)» بیست و پنج درصد،دست مجریان را باز گذاشته که ضریب تأثیر حد اکثر(سقف) را (حتی در سال اول اجرای قانون) خود تعیین کنند و این مزیتی بوده که می بایست نمایندگان آموزش و پرورش در شورای سنجش و پذیرش دانشجو (موضوع ماده 2 قانون)در اعمال ضریب حد اکثر(سقف) برای سابقه تحصیلی متناسب با دو سال از سه سال (دوسوم = 66.7 درصد) بر تعیین ضریب 66.7 درصد برای سابقه تحصیلی در اولین سال اجرای قانون (سال 93) پای می فشردند و از این حق مسلم قانونی خود به نفع جوانان کشور و اصلاحن ظام تعلیم و تربیت  استفاده می کردند؛ که نکردند. در مقابل، دبیر آن شورا (رئیس سازمان سنجش آموزش عالی) که بیشترین اشراف را نسبت به مفاد قانون داشته، زیرکانه همه بندهای قانون را آن گونه که خود خواسته تفسیر کرده است؛ سایر اعضا و نیز نمایندگان آموزش و پرورش در آن شورا که همگی مشغله های خود، مانع تسلط آنان بر قانون بوده است؛ نتوانستند از حقوق تصریح شده قانونی که روح و متن قانون همه در جهت افزایش سالانه ضریب تأثیر سابقه تحصیلی و کاهش سالانه ضریب تأثیر کنکور است؛ دفاع کنند؛ لذا تسلیم آنچه که سازمان سنجش تفسیر کرد شدند.

نتیجه هنر نمائی رئیس سازمان سنجش این شد که پس از 11 سال نه تنها قانون اجرا نشد، بلکه وارونه اجرا شد. ضریب تأثیر کنکور که قرار بود به صفر میل کند، به 100 ارتقاء یافت و ضریب سابقه تحصیلی که قرار بود به سمت 100 میل کند به صفر کاهش یافت.

صندلی های خالی دانشگاه (ارث دولت دهم) روغن ریخته شده نذر سابقه تحصیلی

مفسر قانون (جناب دبیر شورا) چشم خود را بر روی جمله اول  تبصره 4 ماده 5  (که افزایش سالانه و تدریجی تأثیر سابقه تحصیلی است) می بندد و به استناد ادامه تبصره 4 ماده 5 قانون: «و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود» در همه سخنرانی ها با این عدد (85 درصد) بازی می کند و می گوید: «با توجه به اینکه ۸۵ درصد از کل ظرفیت ما بدون کنکور شده است امسال برای اولین بار از ۱۳۱ هزار نفر ظرفیت روزانه 1 / 12 درصد بدون کنکور و رشته های شبانه که دانشگاه های دولتی هستند ۳۰ درصد را شامل می شود . این روند در سال آینده به ۹۰درصد خواهد رسید)خدائی، مرداد96)و ادعای اجرای قانون را دارد !

رئیس سازمان سنجش با نادیده گرفتن جمله اول این تبصره که بر اساس آن می بایست ضریب تأثیر سابقه تحصیلی را ظرف 5 سال تا 85 درصد افزایش می داد، ادعا دارد که بر اساس این تبصره؛ حدود 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها بدون کنکور و از طریق سابقه تحصیلی جذب می شوند؛ اولا- صندلی های خالی دانشگاه ها در رشته – محل های بدون طرف دار، فرصت، موهبت و امتیازی نبوده که سازمان سنجش بر اساس آن قانون فراهم کرده باشد؛ بلکه بسیار فراتر از 85 درصد، بلکه بیش از 130 درصد تعداد داوطلبان صندلی های خالی دانشگاه ها محصول توسعه بی حساب و بی رویه به ارث رسیده از دولت دهم است؛ که به قول معروف روغن ریخته شده ای است که آقای دکتر ابراهیم خدائی هر سال نذر سابقه تحصیلی می کند.

حال اگر فرض کنیم تعداد ظرفیت کل پذیرش دانشگاه ها (اعم از دولتی و غیر دولتی) یک میلیون صندلی باشد که 85 درصد آن (یعنی 850 هزار صندلی آن) بالقوه برای انتخاب داوطلبان بدون کنکور و صرفا از طریق سابقه تحصیلی در نظر گرفته شده باشد؛ ببینیم بالفعل (عملا) – چقدر از داوطلبان بدون شرکت در کنکور (و تنها بر اساس سابقه تحصیلی) از این صندلی های باد آورده (همان فرصت و موهبت و نذر سازمان سنجش!!) استفاده می کنند؟

آمارهای رسمی انتشار یافته سازمان سنجش حاکی از آن است که تعداد شرکت کننده گان در کنکور سراسری سال 96،   ۸۳۸ هزار و ۹۷۲ نفر بودند و تنها ۹۱ هزار و ۵۱۰ نفر در آزمون سراسری غایب بودند(که احتمالا بخشی از اینها بر اساس سابقه تحصیلی انتخاب رشته کرده اند) و بین آنها غایب واقعی که  ثبت نام کرده ولی بعدا پشیمان شده و از خیر ادامه تحصیل گذشته اند نیز وجود دارد.

با این حالاگر فرض کنیم حتی یک نفر از ادامه تحصیل منصرف نشده است، بنابر این،کمتر از 12 درصد داوطلبان بر اساس سابقه تحصیلی انتخاب رشته کرده اند و این همه هیاهوی 85 درصد بدون کنکور طبل میان تهی و آمار های بالقوه و ظرفیتی است که می تواند به متقاضیان بدون کنکور اختصاص یابد؛ اما چون اکثر داوطلبان قادر به پرداخت شهریه دانشگاه های غیر دولتی و یا شهریه رشته–محل های دولتی (نوبت شبانه) نیستند؛ بیش از 88 درصد آنها برای اینکه شانس خود را برای نشستن بر روی صندلی رشته – محل های دولتی پر طرف دار بیازمایند، در کنکور شرکت می کنند (به ویژه کنکوری که سازمان سنجش جاذبه و جایزه با ضریب 100 درصد را به آن اختصاص داده)  لذا ملاحظه می شود، کمتر از 12 درصد داوطلبان بدون کنکور و از طریق سابقه تحصیلی رشته- محل خود را انتخاب می کنند.

ثانیا- با توجه به این که قانون قید کرده: «هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود» ، معنی «ظرفیت پذیرش در کل کشور»یعنی 85 درصد ظرفیت همه رشته – محل ها (اعم دولتی و غیر دولتی و پر طرف دار و کم طرف دار) که شامل: 85 درصد ظرفیت همه رشته های دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، شهید بهشتی، امیر کبیر، علم و صنعت و ... و همه رشته های دانشگاه های مراکز استان ها و شهرستان های کشور نه این که هرچه رشته- محل بدون طرف دار دانشگاه های غیر دولتی (که اکثر داوطلبان قدرت مالی پرداخت شهریه های آن را ندارند) بر مبنای سابقه تحصیلی باشد.

البته این سخن نیز درست است که نمی توان رشته – محل های پر طرف دار را آزاد گذاشت که هر کس خواست انتخاب کند؛ اما برای این که تمام متن تبصره 4 ماده 5 (هر دو جمله) در قانون جامه عمل بپوشد، بایستی ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به 85 درصد (متناسب با 85 درصد ظرفیت پیش بینی شده در قانون) افزایش یابد و همه داوطلبان در کنکور با ضریب 15 درصد شرکت کنند، تا بدین وسیله هم برای سابقه تحصیلی داوطلبان به میزان 85 درصد فرصت پذیرش در کل کشور وجود داشته باشد؛ هم کنکور 15 درصدی نمرات امتحانات نهائی آنان را غربال کند. این تنها روش اجرای دقیق قانون است، که متأسفانه، سازمان سنجش آموزش عالی به خاطر حفظ و تقویت منافع اقتصادی شرکت تعاونی کارکنانش آن را بر نمی تابد.

کنکور به مثابه رگ حیاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کنکور برای سازمان سنجش آموزش عالی و وزارت علوم به مثابه رگ حیاتی است، برای صحت این ادعا ببینیم سازمان سنجش برای این که ضریب تأثیر سابقه تحصیلی را از حداقل 25 و 30 درصد ساقط کند و به صفر برساند چگونه با برنامه ریزی دقیق، حتی با هدایت مادر یک داوطلب (به عنوان شاکی) به دیوان عدالت اداری سبب صدور رأی غیر کارشناسی و مغایر روح و متن قانون می شود؛ که به محض صدور این رأی دیوان عدالت اداری، سازمان سنجش آموزش عالی و مافیای کنکور از خوشحالی سر از پا نمی شناسند به گونه ای که فردای آن روز، همین دبیر و تصمیم ساز شورای سنجش و پذیرش دانشجو (منظور رئیس سازمان سنجش) که از تیرخلاص به سوابق تحصیلی و سوگلی شدن 100 درصدی کنکور اطمینان یافته، چنان قانون شناس و مطیع و مجری پر وپا قرص این رأی می شود که یک روز پس از صدور آن رأی در مصاحبه با خبرگزاری مهر می گوید: «سازمان سنجش از قبل در جریان روند بررسی این موضوع بود و چون پیش بینی می کردیم ما طی نامه ای به وزیر علوم اطلاع دادیم. وزیر علوم نیز در ۱۲ بهمن ماه ۹۴ این موضوع را از مجلس شورای اسلامی استفسار کرد. در واقع درخواست تفسیر کرده ایم. در ادامه مصاحبه می گوید: رای هیات عمومی دیوان در حکم قانون است و لازم الاجرا»(۱۷بهمن ۱۳۹۴).

عجیب است که:

قوانینی که مجلس تصویب کرده نادیده گرفته و بی اهمیت تلقی می شود و اجرای آن به مدت 11 سال به تأخیر می افتد ولی از رأی دیوان عدالت (که از نظر سازمان سنجش و مافیای کنکور زیبا و شیرین است) و برای نظام تعلیم و تربیت کشور و بر مبنای رویکرد عدالت اجتماعی بسیار زشت و تلخ است، استقبال می شود، در حالی که  هنوز مرکب این رأی خشک نشده به اجرا در می آید. نتیجه این شد که از سال 1395 تا 1397 (حتی در کنکور تیرماه سال آینده)، عملا تأثیر سابقه تحصیلی به صفر کاهش و تأثیر کنکور به 100 افزایش یافته است.

در بین مدیران عالی کشور؛ سه نفر، شامل: آقای دکتر لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) ، جنابعالی و آقای دکتر مخبر دزفولی دبیر کل شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون اما و اگر می گویند کنکور باید حذف شود؛ مقامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (اعم از وزیر، معاون آموزشی و حتی آقای دکتر خدائی)، نیز به ظاهر شعار موافقت با حذف کنکور را می دهند ، که گفته های مقامات وزارت علوم تنها زبانی است و به هیچ وجه در عمل حاضر نیستند حتی ضریب کنکور به 15 درصد کاهش یابد چه رسد به اینکه حذف شود؛ اگر قصد آنها حتی کاهش ضریب تأثیر کنکور بود در این 11 سال اقدام می کردند؛ ولی آنها همواره با اما و اگر و سه و چهار سال باید صبر کرد، به همین شیوه می خواهند حل مسئله کنکور 11 سال دیگر با وعده و وعید به تأخیر بیفتد و این دور تسلسل باطل ادامه یابد.

اهمیت سابقه تحصیلی و درس از گذشته سازمان سنجش برای این که ضریب تأثیر سابقه تحصیلی را از حداقل 25 و 30 درصد ساقط کند و به صفر برساند چگونه با برنامه ریزی دقیق، حتی با هدایت مادر یک داوطلب (به عنوان شاکی) به دیوان عدالت اداری سبب صدور رأی غیر کارشناسی و مغایر روح و متن قانون می شود؛ که به محض صدور این رأی دیوان عدالت اداری، سازمان سنجش آموزش عالی و مافیای کنکور از خوشحالی سر از پا نمی شناسند

برخی که آشنائی دقیقی نسبت به مسائل کنکور ندارند و از تأثیر سوء و آسیب های  آن بر نظام تعلیم و تربیت و سایر نظام های کشور آگاهی ندارند، تصور می کنند موضوع سنجش آموزش دانش آموزان برای ورود به دانشگاه ها تنها مربوط به آموزش عالی است و به آموزش و پرورش مربوط نیست، در حالی که بیش از 100 سال است که آموزش و پرورش سنجش آموزش (پیشرفت تحصیلی) دانش آموزان را طی  12 سال دوران تحصیل آنان به عهده دارد و مأموریت وزارت علوم تنها بایستی پذیرش دانشجو باشد؛ نه سنجش آموزش آنها، ضمن این که سئوالات چهار گزینه ای کنکور تنها قادر است دانش حافظه موقت (سطحی) و مهارت و سرعت تست زنی داوطلبان را بسنجد و هیچ گاه نمی تواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را در سطوح گوناگون سنجش نماید.

خوب است از گذشته (به ویژه گذشته مطلوب تر از حال، که چراغ راه آینده است) درس بگیریم، تاریخ گذشته در این زمینه به ما می آموزد: تا قبل از پیدایش کنکور سراسری به سبک امروز، به مدت 71 سال سابقه تحصیلی آن هم تنها معدل نمرات در گواهی نامه امتحانات سال آخر متوسطه و یا نمرات سال آخر دوره های قبل از آن (سیکل اول متوسطه) ملاک و محور اصلی ورود به آموزش عالی بود و اگر مؤسسات آموزش عالی در آن سال ها به عنوان مکمل سابقه تحصیلی به صورت غیر متمرکز از آزمون های ورودی استفاده می کردند، نوع سئوالات آن آزمون ها نیز تشریحی و یا کوته جواب بود.

همچنین در سال های آخر رژیم سابق (1354-56) نسبت ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به کنکور 5 به 2 (یعنی 60 درصد سابقه و 40 درصد کنکور) بود. ضمن این که سابقه تحصیلی تنها نمرات کتبی امتحانات نهائی سال آخر متوسطه را شامل می شد.

علاوه بر این چه در گذشته، چه در زمان حال،  همه دانشگاه های معتبر دنیا (به ویژه کشورهای پیشرفته جهان) تنها نمرات امتحانات نهائی سال آخر متوسطه دانش آموزان دیپلمه ایرانی را معتبر و معیار پذیرش در دانشگاه خود قرار داده و می دهند و نمرات کنکور را به رسمیت نمی شناسند؛ اکنون آیا سزاوار است که آموزش عالی در کشور ما به خاطر منافع اقتصادی شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش امروز تا این حد نسبت به سابقه تحصیلی ناسپاس باشد و عناد بورزد؟!

نتیجه گیری و پیشنهاد

از آنجا که سازمان سنجش به نمایندگی وزارت علوم در 11 سال گذشته بر خلاف روح و متن دو قانون؛ سابقه تحصیلی را در آموزش و پرورش تحقیر و تضعیف کرده و عامل اصلی همه آسیب های روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و علمی- آموزشی به جوانان و خانواده های آنان و ناکارآمدی نظام تعلیم و تربیت کشور بوده است؛ از طرفی، سبب گردیده  فارغ التحصیلان دیپلمه و بالاتر ماامروز به جز دانش سطحی حفظ کردنی و استفاده از ترفندهای تست زنی، از کم ترین شایستگی ها برای ورود به جامعه برخوردار شوند و نتوانند نقش مؤثری ایفا کنند؛ از سوی دیگر ضعف صلاحیت های حرفه ای فارغ التحصیلان مانع توسعه علم و فناوری و کند شدن روند پیشرفت در همه نظام های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور گردیده است؛علاوه بر این با عنایت به این که 5 سال از مهلت اجرای قانون دوم (مصوب 10 / 6 / 1392 ) گذشته است و مدت مأموریت شورای سنجش و پذیرش دانشجو مذکور در ماده 2 قانون پایان یافته، لذا ضروری است مجلس شورای  اسلامی قانون قبلی را اصلاح و یا قانون جدیدی تصویب نماید.

بر همین اساس پیشنهاد می شود جنابعالی و معاونان محترم از پیشنهادات زیر که پشتوانه نظر سنجی از 84 نفر از پژوهشگران، کارشناسان و دبیران خبره مدرسه و دانشگاهدر قالب ماده واحده اصلاحیه قانون سنجش و پذیرش دانشجو تنظیم و برای جنابعالی و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده، حمایت فرمائید تا ان شاءالله با استفاده از فرصت 14 ماهه باقیمانده تا آزمون سال 1398 تغییرات اساسی به شرح زیر در قانون سنجش و پذیرش دانشجو اعمال شود:

1- سنجش آموزش به عهده وزارت آموزش و پرورش و پذیرش دانشجو به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

2- ضریب تأثیر کنکور سراسری یک مرحله ای در پذیرش دانشجو (که تنها منحصر به سئوالات هوش و استعداد تحصیلی خواهد بود) 15 تعیین می شود. این آزمون سراسری علاوه بر سنجش انواع  هوش و استعداد تحصیلی داوطلبان، ابزار غربالگری نمرات امتحانات نهائی آنان نیز محسوب می شود.

3- ضریب تأثیر سابقه تحصیلی (شامل همه دروس سال آخر دوره دوم متوسطه) در پذیرش دانشجو  85 تعیین می شود. در  این آزمون از سئوالات تشریحی استاندارد در سطوح مختلف یادگیری استفاده می شود.

4- از آنجا که کنکور با ضریب 15 از کمترین آسیب برخوردار است، برای سنجش هوش و استعداد تحصیلی داوطلبان ورود به آموزش عالی و نیز غربال شدن نمرات امتحانات نهائی است و همه داوطلبان موظفند در این کنکور شرکت نمایند.

5- آموزش و پرورش بر اساس بودجه ای که مجلس شورای اسلامی تخصیص خواهد داد، موظف است با کمک دولت امکانات مورد نیاز استانداردسازی سئوالات، کاربرد فناوری اطلاعات در تصحیح اوراق امتحانی و افزایش تمهیدات امنیتی در اجرای این اصلاحات را فراهم نماید.

6- - تصمیم‌گیری درباره چگونگی احتساب سوابق داوطلبان بدون سابقه و دیپلمه‌های سابق و چگونگی انجام تقاضای ترمیم سابقه تحصیلی آنان و کنترل استاندارد بودن سئوالات امتحانی بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش است.

لازم به ذکر است؛ پیشنهاد ارائه شده  از نتایج  حاصل از آخرین تحقیق اینجانب در باره روش های سنجش و پذیرش دانشجو پشتوانه نظرسنجی از  84 تن از پژوهشگران و کارشناسان خبره مدرسه و دانشگاه را همراه دارد .

ضمنا  گزارش نهائی این تحقیق به زودی برای جنابعالی نیز ارسال خواهد شد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رو به افزون بس چه شرکت ها دلا
با تمدن اجنبی رویت نما

داخلی اجناس بادی روی دست
آن چنان بادی که تولیدی نه دشت

خارجی اجناس با تبلیغ هان
خانه ها را پر ز اجناسی بدان

با کمی تخفیف کالا عرضه ها
چون تقاضا بیش تولیدات را

هایپرمی ها ببینی در مکان
با فروشش تخته دکان های مان

با کمی تخفیف کالا عرضه ای
مصرفش بیشی میان مردم همی

خارجی اجناس را بر ما عیان
داخلی اجناس را محوی همان

یاد کن یادی ز گاندی رهبری
آن فقید عالم زمان دانا همی

با پیامش عرضه کالا خارجی
باد در ید مردمش فهمی کمی

تا که تولیدات داخل رشد هان
مصرفش ما بین مردم واجب آن

هر تمدن رشد با تولید خود
با صنایع داخلی امید خود

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  در یک جامعه به طور طبیعی برای تمامی هیجانات رفتاری بایستی نمودی عینی وجود داشته باشد. این هیجانات می تواند در جهت شادمانی و خنده و سرور باشد یا برعکس. وقتی جامعه ای از هر حیث طبقاتی است و سهم افراد از داشته های بالقوه موجود محیط اجتماعی متفاوت است این هیجانات نیز از شرایط تضاد طبقاتی تأسی می پذیرد.
اکثریت مردم جامعه ما در زمرۀ جمعیت ندار هستند لذا پیدا کردن نمودهای حقیقی شادی و خنده نیز بسیار دشوار و حتی نادر است. جمعیت ندار همه جا ندار است. برای رفتن به سینما یا پارک یا سفر یا مهمانی های آن چنانی یا حتی خرید برای رفع نیاز جهت بقا نه صرفا برای تفریح و ....نیز سهمی از زندگی ندارند.

این افراد حتی در زمان پیاده روی معمولی که نیازی به هیچ هزینه ای ندارد غمگین و درمانده اند. خیلی از آنها با خود حرف می زنند ، منتهی نه در اعماق ذهن دست نیافتنی شان بلکه با صدای بلند و با حرکات لبها . رهگذران تصور می کنند که بیچاره مالیخولیائی شده یا ضعف اعصاب دارد و کودکان او را دیوانه می شمارند. اما او فقط یک دردمند از بسیار دردمندان محل زندگی ماست ، شدت تلخ کامی او را وادار به واکنش بیرونی یعنی صحبت کردن با صدای بلند نموده است.نمی داند به پرداخت قسط وام عقب افتاده خود بیندیشد یا به خرید نیازهای زن و بچه اش که اگر داشت مضایقه نمی کرد، یا به خرابی برخی وسایل زندگی اش ، یا به زِواردررفتگی اتومبیل مدل هفتادش یا....

در کشورهایی که تضاد طبقاتی غوغا می کند و گروه های شغلی بسیاری زیر خط فقرند ، جلسات روانشناسی خنده درمانی می گذارند تا با تحمیل یا تلقین یا بنا به تجویز پزشک روانشناس یا حتی روانکاو به طور سفارشی تلاش نمایند تا خندۀ زورکی کنند. شرکت در این جلسات نوعی عوام فریبی است که با نمایش خنده می کوشند تا جلوی افزایش آمار بیماران افسردگی که منجر به اختلالات روحی و روانی یا شیوع بیماری ناعلاج یا کم علاج سرطان می گردد را بگیرند. غافل از آن که خنده یک نعمت الهی است که بایستی از اعماق درون فرد بنا به وجود یک رخداد واقعی صورت بگیرد تا بر هر دردی درمان گردد نه با زور و سیاست.

حقیقت خنده و شادی و نشاط در بین فرهنگیان جامعه دهه هاست که مرده است !

حال از تمامی مسئولین کشوری که در اوضاع نابسامان زندگی فرهنگیان (و یقین سایر گروه های شغلی ) دخیل اند ، می پرسم :

ما چگونه بخندیم ؟
ما چگونه دیو افسردگی و غمگینی را درهم بشکنیم در حالی که حق و حقوق 10 ساله خود را هنوز دریافت نکرده ایم؟
ما چگونه خود و اهل و عیال مان را به سفره نشاط و خنده و شادمانی روزگار دعوت کنیم در حالی که شرمنده و رو سیاهیم؟
ما چگونه مطمئن زندگی کنیم در حالی که از اوضاع مالی و رفاهی خود در سال 97 بی اطلاعیم یا امید و اعتمادی به وعده های شما نداریم؟
ما چگونه باور کنیم که شما تمامی مقصران اوضاع و احوال دردمند فرهنگیان در سال 97 ، سیاست های انقباضی خود را با تدوین بخشنامه ها و آئین نامه های انبساطی تعویض و مایه نشاط و شادی مان خواهید گردید؟
ما از تمامی روزهای باقی مانده از مدت خدمت مان (شاغلان ) و یا عمرمان (بازنشستگان ) که پیش روی خود داریم دل نگرانیم . ما اصلا نمی دانیم آرامش خیال یعنی چه؟ ما نمی دانیم خواب بدون دغدغه زندگی یعنی چه ؟
ما خیلی چیزهای خوب را نمی دانیم و خیلی چیزهای بد را تجربه کرده یا می نمائیم. ما سیاهه ای از هیکل های درهم تندیدۀ دردمندیم تا شما بازی های سیاسی و اِعمال قدرت خودتان را بر روی مان انجام دهید.
شاید ما تنها قشری هستیم که پدر و مادر بیمار و سالخورده خود را در خانه سالمندان نمی گذاریم و با تعهد احساس و عاطفه انسانی به مراقبت و نگه داری از آنان می پردازیم. این مهم رنگ و بوی وفای به مِهر دارد و به دلیل بدی اوضاع معیشت نیست ، اما با حقوق فعلی شما قضاوت کنید ما چنین شرایطی را چگونه مدیریت مالی کنیم؟

فرهنگیان منتظر بودند ، منتظر یک تحول اساسی در حال و هوای زندگی خود ، از ماهها پیش ، چرتکه وضعیت معیشتی خود را پیش رو گذاشته بودند و به جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعدادی که اصلا شفاف و امیدوار کننده نیست ، پرداختند. شما هیچگاه با ما معلمان شفاف عمل نکردید و همیشه ما را در هاله هایی از ابهام و نومیدی ، رنجور نگه داشتید. شرایط مساعد شغلی را از ما فراری ساختید و ما نمی دانیم دسترسی به ایده آل های حرفه ای یعنی چه ؟ شما ما را در مظلومیت نداری و بی نصیبی محکوم نگه داشتید و این همه تاوان نجابت و اصالت شغلی ماست.

اما مسئولین مملکت ،

ما بارها اعتراض کردیم و جوابی برای آنها نشنیدیم . ما خود می گوئیم و خود می شنویم ما زیر چرخ های تورم و گرانی و توقعات بیشمار زندگی مدرنیته تقدیمی شما له گردیده ایم. ما همانند برخی مشاغل ولی نعمتی حامی و دلسوز نداریم. با ورود کالاهای تجملی و گران قیمت ، انتظارات زیستی را به وجود آورده اید که دریافتی ما قدرت هماهنگی با آن را ندارد. شما ما را روز به روز بی نصیب تر و بی مایه تر ساختید. امروز ما هیچ نداریم نه پس انداز مثبت و نه پس انداز منفی. امروز ما تهی گشتیم از مجموعه بی انصافی های سالها بی توجهی شما.

برای رسیدن به عدالت ، پلکانی لازم نیست. طریق عدالت خطی مستقیم و شفاف است. شما می بایست درک می کردید که افزایش 6 تا 12 درصد حقوق سال 97 برای کدامین سقف حقوقی ، تعیین می گردد!
شما می بایست قیمت دلار و سکه را معدل می گرفتید و بر افزایش حقوق فرهنگیان سرشکن می کردید؟!
تصور می کنید حقوق مابین یک تا دو میلیون با رقم افزایش تصویب شدۀ شما چقدر مرهم زخم های پینه بسته ما می گردد؟!
چنان رقم 12 میلیون را تلفظ می نمائید گویی منت ارباب بر رعیت می گذارید! شما تصمیم گیران بیایید فقط یک ماه با این مقدار وجه زندگی شاهانه خود را سپری سازید تا ما بر مدیریت اقتصادی خود خرده بگیریم!

گفته اید که : " حقوق مقامات و همطرازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه ­های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان­ ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان­ ها در سال ۹۷ افزایش نمی­ یابد. "می دانید چرا؟ چون آنان هزار و یک بهانه برای دریافتی اضافه دارند آن هم میلیون میلیون نه مانند ما معلمان با ریال اصلاح اوراق یا مراقبت امتحانات نهایی و کنکور یا مهم ترین نقش مان در پشت صندوق انتخابات نشستن و.... آری ما ریال دریافت می کنیم اما مشاغل فوق میلیون میلیون تومان!
ما هم بر لب جوی نشسته ایم و گذر عمر می بینیم شما هم از قدیم گفته اند که آدم سیر از احوال گرسنه بی خبر است و شما خیلی مست احوال سیری خود هستید که ما را همیشه گرسنه می خواهید .

 ما هم در خلقت پرودگار نام انسان بر خود گرفته ایم و برای حفظ آزادی و برابری انسانها ، برقراری عدالت لازم است. حداقل عدالت نسبی نه مطلق. ما انسانیم و حقوق بشر برای تک تک انسانها نگاشته می شود . انسانیت انسان بدون حد و مرز است و تمامی کسانی که خنده و شادی و نشاط و سرور را از خیل عظیم انسانها دریغ می نمایند در مرگ زندگی مجرمند.

شما همگی در مرگ وجدان شغلی ، تعهد شغلی ، انگیزه و انگیزش های شغلی ، سلامتی روح و جسم و...... معلمان مقصرید و سال به سال شاهد افزایش کتک خوردن دانش آموزان و معلمان خواهید بود!

به چرائی این مهم بیندیشید که چرا تا 30 سال پیش وقوع چنین رخدادهایی بسیار نادر بود اما در دهه فعلی این آمار روز به روز در حال افزایش است ؟

آنان قربانیان غفلت شمایند. آنان قربانیان افزایش ریالی حقوقند. فراموش نکنید که اقتصاد در جامعه ما وسیله نیست و هدف است و افراد جامعه برای رسیدن به این هدف بیراهه های بسیاری طی می نمایند. تعیین کننده سیاستها شمائید و کنترل اجتماعی نیز در دستان مبارک شماست . مرگ معلم ، پایان حیات یک جامعه است. شما باعث خشکیدن این دشت سرسبز مهربانی هستید و امروز این دشت خشم و نفرت ، کویری بیش نیست .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدتی است مطلبی تحت عنوان خبر حذف معاونت تربیت بدنی جدی است، در فضای مجازی به طور مکرر به اشتراک گذاشته شده است.
در این خصوص لازم است چندین نکته را به مدیران تصمیم گیر  یادآور شوم:
اول این که در طرح تحول بنیادی آموزش پرورش توجه به فعالیت های جسمانی جهت حفظ سلامت  دانش آموزان و ارتقای سلامت بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است ؛ حال چگونه ممکن است در بالاترین سند آموزش و پرورش برای تربیت بدنی و زیر مجموعه آن چنین جایگاهی رفیع تعریف شده باشد آن وقت حداقل تلاش های صورت گرفته در سنوات گذشته برای ارتقای این جایگاه و توجه به این مقوله  و تشکیلات مرتبط با آن حذف شود؟

دوم این که این معاونت سه حوزه بسیار مهم با موضوع: 

1- پیش گیری از آسیب های اجتماعی 2- مراقبت از سلامت و بهداشت مدارس 3-  فعالیت های بدنی را تحت پوشش دارد که هر کدام از این موضوعات خود زیر مجموعه های قابل توجهی را پوشش می دهتد. حال چگونه ممکن است حوزه ای با این تنوع فعالیت و گستردگی خدمات هم از نظر کمی و هم کیفی ذیل یک معاونت دیگر بتواند با کیفیتی بالاتر از آنجه مستقل بوده است ارائه خدمات کند؟
سوم این که این سه حوزه رسالت بسیار مهمی در سالم سازی مدارس و به تبع آن ارتقای سلامت جامعه بر عهده دارند که هر نوع کم توجهی نسبت با آنان خسارات زیان باری را برای جامعه به بار خواهد آورد .اگر از عملکرد معاونت تربیت بدنی رضایت چندانی نیست، لازم است تصمیم گیران با اعتماد به نیروهای متخصص در بدنه آموزش و پرورش شخصی متخصص و کاربلد را  که تجربه کافی در ورزش مدارس داشته باشد برای این معاونت در نظر بگیرند تا با هماهنگی و همفکری با 33 هزار دبیر تربیت بدنی تغییرات اساسی در این خصوص صورت پذیرد
آیا آموزش و پرورش در مقابل این خسارتها هیچ مسئولیتی ندارد؟ مگر نه اینکه یکی از مهمترین اهداف آموزش و پرورش ایجاد آمادگی برای زندگی مطلوب در آینده است. آیا این معاونت در رسیدن به این هدف مهم از مهمترین و اثربخش ترین ارکان آموزش و پرورش نیست؟
چهارم این که در شرایط کنونی که شاخص های کم تحرکی و عواقب ناشی از آن و همچنین آسیب های اجتماعی و عواقب خطرناک آنها تا حدودی جامعه را تهدید می کند آیا آموزش و پرورش نباید بطور جدی با این معضلات مقابله کند؟ آیا این مهم نیازمند عزم جدی و تشکیلات اثربخش و قوی نیست؟

به راستی  آیا خردمندانه است که ما برای مقابله با این خطرات تنها حوزه موجود در این مقوله را حذف کنیم؟ ما در این حذف دنبال کدام اهداف متعالی مقابله با خطرات اجتماعی و سالم سازی جامعه می گردیم؟

پنجم: در حالی که داشتن نشاط و شادابی برای دانش آموزان امروز بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است و تقریبا از ضروریات زندگی امروز و فردای آنها محسوب می شود چگونه است که متولیان و برنامه ریزان وزارتخانه قصد دارند عملا در جهت خلاف دست یابی به این هدف مهم گام بردارند و حداقل تشکیلات مرتبط با این موضوعات را حذف کنند.

ششم این که اگر وزارت آموزش و پرورش مجبور به حذف یک معاونت است باید پاسخ دهد که:
 1- آیا مقایسه ای بین ضرورت وجود معاونت های این وزارتخانه انجام شده  که در آن محرز شده باشد که وجود معاونت تربیت بدنی ضرورت کمتری دارد؟
2-  چگونه و بر اساس کدام تحقیق  و پژوهش و کار میدانی به این نتیجه رسیده اند که معاونت تربیت بدنی و سلامت اولویت اول  برای حذف  یا ادغام است؟
3-  اگر تحقیقی انجام شده در این تحقیق نظام آموزش و پرورش کدام کشور توسعه یافته معیار و مقیاس ارزیابی بوده است؟
4- در کدام کشورهای توسعه یافته تشکیلات ورزش دانش آموزی و سلامت آنها مرتب دستخوش تغییرات قرار می گیرد؟
5- اگر تحقیقی انجام شده است آیا نفس معاونت ایراد داشته یا افرادی که به عنوان معاون انتخاب شده اند، نتوانسته اند به اهداف مورد نظر دست یابند؟
7-آیا در این وزارتخانه معاونت های دیگری وجود ندارد که با ادغام آنها نه تنها مشکلی ایجاد نشود، بلکه با ادغام آنها امکان مدیریت منسجم تر و  علمی تر  فراهم گردد؟
8- آیا در وزارتخانه معاونت هایی وجود ندارد که دارای وظایف تقریبا موازی و بعضا تا حدود بسیار زیادی مشترک باشند؟
9- چگونه است که در بین تمام معاونت ها باید معاونتی را نامزد حذف کنیم که معاونت دیگری نتواند رسالت تخصصی آن را انجام دهد؟
10- آیا در این تصمیم گیری سلایق و علاقه مندی دانش آموزان که از مهمترین عناصر آموزش و پرورش هستند مورد توجه قرار گرفته است؟

هفتم این که آیا رغبت و علاقه مندی دانش آموز و نیاز آنها به فعالیت های بدنی و همچنین اثرات جسمانی و روانی این فعالیت ها از جمله ایجاد نشاط و سرزندگی در  دانش آموزان آن قدر  کم اهمیت و غیرقابل توجه است که متولیان نظام آموزش و پرورش با حذف ساختار مرتبط با این فعالیت ها به جامعه پیام بی اهمیتی و باری به هر جهت  بودن این فعالیت ها را القا می کنند؟
هشتم این که اگر علت ادغام احتمالی این معاونت ضعف عملکرد  شخص معاون است آیا غیر منطقی  و غیر علمی نیست که به خاطر ضعف افراد به دنبال حذف یک تشکیلات مهم و مورد نیاز فرزندان این مرزو بوم در این شرایط بسیار باشیم؟

نهم این که اگر تشکیلات یک معاونت با تمام پتانسیل نتواند اهداف مورد نظر را برآورده کند، چگونه ممکن است با تبدیل شدن این معاونت به بخشی از یک معاونت این اهداف قابل دستیابی باشد؟

پیشنهادات:
اگر وزارتخانه مجبور به حذف یکی از  معاونت هاست  پیشنهاد می شود:

اول این که سه معاونت  (آموزش ابتدایی)، (آموزش متوسطه) و (نهضت سواد آموزی) که  تقریبا هدف مشترک آموزش را دنبال می کنند، تحت عنوان دو معاونت ادغام کند که در این مورد به نظر ادغام نهضت سواد آموزی در معاونت آموزش ابتدایی منطقی تر خواهد بود.
دوم این که اگر از عملکرد معاونت تربیت بدنی رضایت چندانی نیست، لازم است تصمیم گیران با اعتماد به نیروهای متخصص در بدنه آموزش و پرورش شخصی متخصص و کاربلد را  که تجربه کافی در ورزش مدارس داشته باشد برای این معاونت در نظر بگیرند تا با هماهنگی و همفکری با 33 هزار دبیر تربیت بدنی تغییرات اساسی در این خصوص صورت پذیرد.
سوم این که اگر برنامه های معاونت مشکل دارند، فرصتی فراهم شود تا با مشارکت تمام دبیران تربیت بدنی برنامه های تخصصی قابل اجرا طرح و برنامه ریزی گردد.


* کارشناس ارشد تربیت بدنی
پژوهشگر و منتقد تربیت بدنی به خصوص برنامه های معاونت تربیت بدنی وزارتخانه
کارشناس رسمی دادگستری در امور ورزشی
مولف چندین عنوان کتاب حقوق ورزشی
و مولف کتاب حقوق ورزشی در مدارس

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

امروز شنبه هشتم اردیبهشت ماه نشست خبری « اسفندیار چهاربند » رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات و قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم با حضور خبرنگاران برگزار شد .

در ابتدای این نشست چهاربند مطالب تفصیلی و مهمی  را در مورد چالش های تامین نیروی انسانی در آموزش و پرورش و نیز سایر مسائل مربوطه را مطرح کرد .

در این نشست خبری ، « صدای معلم » پرسش های را مطرح کرد که به محض پیاده سازی در اختیار مخاطبان محترم صدای معلم قرار خواهد گرفت .

پایان پیام/