تهران

اصفهان

تهران

حقیقتا آنقدر در این دو سال در روال گیر و دار بی منطق و تغییرات هر روزه و بدون چهارچوب بوده ایم که دیگر نمی دانیم باید سر سخن مان با چه کسانی باشد!
دانشگاه فرهنگیان؟ وزارت آموزش و پرورش؟ اداره؟ معلم راهنما؟ استاد راهنما؟ سجفا؟ ای لرنینگ؟ کجا؟
هر بار به یک ساز نا کوک شما چشم گفتیم و شاهد بی برنامگی شما بودیم.
حقیقتا نمی دانیم این دانشگاه فرهنگیان به کجا و به چه سمت و سویی در حرکت است ؟!
تا از برخی مسئولین سوال کردیم و راهنمایی خواستیم، تهدید به تجدید دوره شدیم و هزار جور توهین و تحقیر شنیدیم و جز تملق چیزی در نظام دانشگاهی شما به ما یاد داده نشد!
اجازه بدهید منصف باشم!
اساتید خوب و عالِم هم در دانشگاه فرهنگیان وجود دارد اما ما کمتر با ایشان برخورد داشتیم.

هر دم از این باغ بری می رسد...

و اما تغییرات جدید که در فرایند پودمان و نمره دهی و دریافت گواهی صلاحیت حرفه ای، اتخاذ شده است را به استحضار می رسانیم؛
طبق اطلاعیه اخیر که از مسئولین دانشگاه فرهنگیان منتشر گردید برای کسب این گواهی صلاحیت آزمون کتبی (جامع) با ۴۵۰ امتیاز، تدریس عملی با ۲۷۵ امتیاز، و عملکرد فرهنگی با ۲۷۵ امتیاز دارند که مجموعا ۱۰۰۰ امتیاز می شود که باید حداقل ۶۵۰ امتیاز از این ۱۰۰۰ امتیاز را کسب کنیم.
تدریس عملی که شامل ۲ درس ۲ واحدی ( کارورزی، آموزش پژوهی) بود.
عملکرد فرهنگی شامل تمام فعالیتهای سجفا بود و آزمون کتبی هم شامل آزمون ۲۴ مرداد ماه خواهد بود.

ببخشید همکار خوبم!
پس آزمون عملکردی (فلسفه تربیت رسمی و عمومی، اخلاق حرفه ای و نقش تربیتی معلم) چه شد؟ پس آن همه دردسر و هزینه ای که در تابستان گذشته به ما و بیت المال تحمیل کردید کجا حساب می شود؟
استناد می کنیم به پیوستی که در ادامه ارسال شده است .

طبق این چارچوبِ سنجش که در تابستان ۱۳۹۶ منتشر گردید آزمون کتبی (جامع) ۲۰۰ امتیاز دارد و آزمون عملکردی ۲۵۰ امتیاز!

بهتر است موضوع را شفاف تر کنیم .

اگر آزمون جامع طبق چارچوب سنجش که در تابستان منتشر شد ۲۰۰ امتیاز داشته باشد؛ با آن همه دردسر و اذیت شدنها تعداد زیادی از همکاران بدونه نیاز به آزمون جامع ۶۵ درصد را کسب خواهند کرد. یعنی طی ۲ سال دانشگاه فرهنگیان نتوانست یک چارچوب درست ارائه دهد !
در هر مرحله با تعلل و بی نظمی و نامفهوم بودن برنامه روبه رو بودیم؛ با این اوصاف چطور به خود اجازه می دهید که با ما این طور ناشایست برخورد کنید؟! صبر و بردباری هم حدی دارد!
هر لیوانی یک گنجایشی دارد اما وقتی لیوان پر شد با دو سه قطره هم لبریز می شود.
فکر می کنید چرا این همه نارضایتی فقط برای دانشگاه فرهنگیان است؟ چرا از دانشگاه رجایی گلایه ای نمی شود؟
یک مثال ساده می زنیم...

همین آزمون ۲۴ مرداد ماه! از ۱۰ ماه پیش در حال لود کردن فیلم و معرفی منبع هستید! برخی فیلمها قربانشان بروم اصلا کیفیت ندارند؛ برخی منابع، دیگر تجدید چاپ نمی شوند و نایاب هستند، برخی منابع، اصلا با چهارچوبهای ارائه شده هم خوانی ندارند. فیلمهای ارزشیابی از یادگیری که برای همکاران دبیری بود را برای همکاران ابتدایی که باید ارزشیابی کیفی انجام دهند ارسال کرده اید! یک کتاب را ۲ بار حذف کردید و نهایتا دوباره به منابع اضافه شد و ...
هزار و یک ایراد می توان برای سیستم ضعیف و ناکارآمد شما ردیف کرد که بیان همه ی این موارد در این مجال نمی گنجد.

لطفا به یک صراط مستقیم باشید!
خواهشا اتحاد رویه داشته باشید!

ما که از طلا گشتن پشیمان گشته ایم،
مرحمت فرموده ما را مس کنید!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها - روح الله کلانتری/

اعضای سازمان معلمان ایران (شعبه گلستان) با مهندس صفوی فرماندار شهرستان گرگان دیدار و گفت و گو کردند.

گروه اخبار/ عضو کمیسیون آموزش مجلس : دولت باید قبل از تقدیم لایحه بودجه سنواتی به مجلس، ابتدا صورت مالی وزارت آموزش و پرورش را تنظیم کرده و قبل از دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها منابع مالی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را پیش‌بینی کنند تا مشکلاتی از قبیل عدم تأمین اعتبارات لازم برای پرداخت مطالبات و پاداش پایان خدمت فرهنگیان به وجود نیاید

تهران

البرز

از زمان تدوین حق و حقوق اجتماعی برای بشر ، میلیونها سال می گذرد. وضع اولین قانون در بین بشر با استنباط مفهوم مالکیت شکل گرفت ، زمانی که دارائی بشر بیشتر گردید و اندوختن آن برای استفاده در زمان های آتی مرسوم گردید. غالب اوقات نیاز ، مادر اختراع بوده است. تدوین قانون و تکامل آن به تبعیت از حیات بشری جهت سهولت زندگی ، نوعی اختراع محسوب می شود. او برای تأمین امنیت جانی و مالی ، قراردادهایی مابین خود تدوین نمود. سالیان متمادی کشورهای مختلف برای حفظ حریم امنیت خود و دیگران به کرّات قانون نوشتند ، آنها را تغییر دادند و به مرتبه قابل احترام و پذیرش عموم رسانیدند. همزمان با رشد علم و توسعه روابط بشری این قوانین نیز تعمیق یافت. ارتباط منطقی بین تولید دانش یک جامعه و محتوای این قوانین اجتناب ناپذیر بود. شعور جمعی تعیین کنندۀ بهترین و ارجح ترین محتوا برای این قوانین بود که تضمین کنندۀ همزیستی مسالمت آمیز و احترام بدان از طرف عموم مردم باعث مقبولیت آن بود.

اما بار سنگین قوانین جهت احترام و اطاعت فقط بر دوش ملت نبود ، قوانین نوشته شده چنین کشورهایی در لابه لای کتب به خواب ابدی فرو نمی رفت و بند و تبصره و ماده های آن قابل اجرا بود. اعم از قوانین محلی یا منطقه ای یا ملی به عنوان مادر قوانین ، همگی برای عمل شدن وضع می گردید. در هر جامعه تناسبی از افراد خلافکار که به قوانین احترام نمی گذارند یا آنها را زیر پا می گذارند و به حریم دیگری یا دیگران تجاوز می کنند ، نیز وجود دارد ، منتهی مراتب نحوه برخورد قانون برای چنین افرادی از تعهد یک کشور جهت مجازات آنان نشأت می گیرد و اصولا متفاوت عمل می کند. در کشورهای پیشرفته همه افراد جامعه اعم از عادی یا منصب دار در برابر قانون مساویند و هر دو گروه مکافات عمل خود را می بینند.

امروز در کشور ما حق و حقوق شهروندی با زیرکی رندانه برخی از افراد زیر پا گذاشته می شود. مجازات یقه چرکین یا آبی ها به وفور تحقق می یابد اما مجرمین یقه سفید اکثر اوقات ، نه تنها مجازات نمی شوند حتی کارت سبز برای خلاف های کلان خود دریافت می کنند. قانون نوشته شده و نوشته نشده یا عُرف ، در برابر چنین اقشاری ، بُرندگی لازم جهت مُتنبّه کردن آنها را ندارد. مصداق آشکارش بلاتکلیفی اختلاس کنندگان کلان کشوری در قبال قانون یا عدم اجرای سیاست از کجا آورده ای برای مدیران میلیاردی است.
حتی در جامعه ما تبعیت از شرح وظایف شغلی به عنوان اصول یا قوانینی برای جهت دار شدن فعالیت افراد نادیده گرفته می شود ، اما در کشورهای پیشرفته رعایت شرح وظایف شغلی برای قانونمندی حرف اول را می زند.

برخی از اصول قانون اساسی کشور ما که چارچوب آن از کشور فرانسه برگرفته شده است ، صد درصد اجرا نمی گردد و شاید برای همین ما نظم و بی نظمی یا آنتروپی را توأمان داریم ، یعنی قباحت انجام افعال خلاف قانون و یا بر خلاف مصالح ملت و کشور در بین عده ای از افراد ، از بین رفته است .

به نظر می رسد اگر رنگ و بوی نظم و هارمونی بین قوانین در بین عده ای محسوس است به دو دلیل توانایی مجریان قوانین و یا بُرندگی قوانین نیست ، بلکه به دلیل تعهد و وجدان و شعور و باور و حس احترام عده ای قانونمدار است که ارزش تبعیت از قانون برای حفظ حدود و حریم امنیت خود و دیگران در وجود آنان درونی شده است. این افراد در بستر خانواده ای با دیسیپلین و انضباط والدینی حسابگر بزرگ شده اند. هنگام رانندگی در چهارراه هایی که پلیس نیست ، این افراد و رفتار قابل احترام آنان را بخوبی مشاهده می کنیم یا در صف های عمومی یا رفتار و نزاکت قابل احترام آنان را در یک واحد مسکونی آپارتمانی یا پارک و فضای سبز و....مجموع رفتار چنین انسانهایی نسبتا کم ، باعث می شود که ما باور کنیم که قانون در حال اجراست ، اما در واقع قانونمداری این افراد قلیل باعث ایجاد چنین باوری می شود نه قداست یا حساسیت در اجرای آن .
پس فقط تدوین قانون به عنوان قراردادی مقبول برای زندگی اجتماعی کافی نیست، بلکه اجرای تمامی قوانین باید توسط مجریان آن از جمله قوه مجریه یا قضائیه و نیروهای پلیس و امنیتی نیز ضمانتی برای اجرا داشته باشد. اولین شرط حاکمیت قانون ، رعایت آن توسط گروه های شغلی سیاسی یک جامعه است. ابتدا باید وضع کنندگان قانون خود تبعیت از آن را امری واجب ، اجتناب ناپذیر ، محترم و مقدس بشمارند تا تعهد بدان برای مردم عادی حتمیّت و قطعیت یابد.
هر یک از شما در صورت تمایل می توانید اصول قانون اساسی را مطالعه و قضاوت نمائید که در محل زندگی یا شهر شما ضمانت اجرایی برای آنها وجود دارد یا خیر؟

چند اصل قانون اساسی که کامل اجرا نمی گردد یا حدود اجرای آن مشمولیت عامه ندارد:

اصل دهم :
" از آن جا كه خانواده واحد بنيادی جامعه اسلامی است‌، همه ‌قوانين و مقررات و برنامه‌ ريزی های مربوط بايد در جهت آسان‌ كردن‌ تشكيل خانواده‌ ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی ‌بر پايه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. "

اصل بیستم :
"همه افراد ملت اعم از زن و مردم یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند."

اصل بیست و هفتم :
" تشكيل اجتماعات و راهپيمایی ها، بدون حمل ‌سلاح‌، به شرط آن كه مُخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌. "

اصل بیست و هشتم :
" هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند. "

اصل بیست و نهم :
" برخورداری از تأمين اجتماعی از نظر بازنشستگی‌ ، بيكاری‌ ، پيری‌ ، از كارافتادگی‌ ، بی ‌سرپرستی‌ ، در راه‌ ماندگی‌ ، حوادث ‌و سوانح و نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی‌ به صورت بيمه و غيره حقی است همگانی‌ . دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم‌ ، خدمات و حمايت های مالی ‌فوق را برای يك ‌يك افراد كشور تأمين كند. "

اصل‌ سی‌ ام‌ :
" دولت‌ موظف‌ است‌ وسايل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رايگان‌ را برای همه‌ ملت‌ تا پايان‌ دوره‌ متوسطه‌ فراهم‌ سازد و وسايل‌ تحصيلات‌ عالی‌ را تا سر حد خودكفائی‌ كشور به ‌طور رايگان‌ گسترش‌ دهد. "

اصل سی و یکم :
" داشتن مسكن متناسب با نياز ، حق هر فرد و خانواده‌ ايرانی است‌، دولت موظف است با رعايت اولويت برای آنها كه‌ نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجرای اين اصل‌ را فراهم كند. "

اصل سی و پنجم :
" در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند برای خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد برای آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد."

اصل چهل و سوم :
تبصره های 1 و 2
1"ـ تأمين نيازهای اساسی ‌: مسكن‌ ، خوراك ‌، پوشاك‌ ، بهداشت ‌، درمان ‌، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكيل خانواده ‌برای همه‌.
2 ـ تأمين شرايط و امكانات كار برای همه به منظور رسيدن به ‌اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كسانی كه قادر به‌ كارند ولی وسايل كار ندارند ، در شكل تعاونی ، از راه وام بدون بهره ‌يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد وگروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت يك كارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت های حاكم بر برنامه‌ ريزی عمومی اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت ‌گيرد."
و......

به خاطر دارم که در کتاب کلاس دوم راهنمائی ، برای حقوق شهروندی ، نوشته بود : اگر کسی به شما فحاشی کرد می توانید از او شکایت کنید .... هنگام تدریس بیان داشتم که در مراجع قضایی ما آنقدر پرونده و شکایت قدیم و جدید وجود دارد که شما اگر بدین منظور به کلانتری مراجعه نمائید خواهند خندید و شما را به سُخره خواهند گرفت !

بارها از راه پله برخی مجتمع های آپارتمانی کفش های موجود به سرقت رفته ، اما چون فقط یک جفت کفش بوده ، پیگیری قانونی برای آن صورت نمی گیرد.

یک بار قسمت شیشه کوچک مثلث ماشین ما را شکسته و لاستیک زاپاس آن را دزدیده بودند. شب هنگام بود. فردایش به پلیس 110 زنگ زدم که چنین اتفاقی در فلان محله صورت گرفته ، اما چون از زمان آن گذشته و دسترسی به فرد یا افراد دزد محال است ، فقط تقاضا دارم نسبت به محل حادثه حساس باشید و گه گاهی نیروی گشت ارسال فرمائید. ( برای چنین جرم های کوچک ما از مدرک اثر انگشت استفاده نمی کنیم ) در فیلم هایی که از کشورهای اروپایی یا آمریکایی می بینیم برای هر خلافی ابتدا در محل جرم دنبال اثر انگشت می گردند و با مراجعه به اطلاعات طبقه بندی شده هوشمند از مجموع خلاف کاران ، فرد دزد و خلافکار را فوری می یابند و یا حداقل می فهمند که جزو ساکنان این شهر نیست ! و این فقط بر اساس اثر انگشت نیست که مدل مولکولی DNA یا وراثت را نیز فاکتور دسته بندی خود قرار داده اند و از طریق یک تار مو یا آدامس و خوراکی دیگر آمیخته با بزاق دهان ، فرد مجرم را سریع می یابند.

در سال 68 برای انجام تحقیقی با عنوان بررسی بزهکاری زنان تبریز ، جهت انجام مصاحبه با یکی از همکلاسانم به مدت سه هفته با هماهنگی دادستان وقت به زندان رفتیم. حدود 37 زندانی زن بود که یک مورد شرکت در قتل ، یک مورد مصرف یا پخش مواد مخدر بود و مابقی به جرم رابطه نامشروع زندانی بودند . چیزی که عنوان می کردند این بود: به دلیل شرم و آبروی خانوادگی ، کسی به ملاقات ما نمی آید و چون امکانات مالی نداریم و حمایت خانواده نیست لذا با وجود این که تقریبا سه سال است که اینجائیم اما دادگاهی برای ما تشکیل نشده و ما هرگز وکیلی برای دفاع نداشتیم .(یعنی عدم رعایت اصل سی و پنجم قانون اساسی )

یا در اعتراضات اخیر فرهنگیان که به مجروح و زندانی شدن عده ای از همکاران منجر شد.
( یعنی عدم رعایت اصل بیست و هفتم قانون اساسی )

یا چه تعداد از افراد جامعه ما مبنی بر میل باطنی خود شغل خود را انتخاب نموده اند یا می نمایند ؟ کانال های هدایت استعداد و علاقه و اختیار افراد در جامعه برای این امر سرنوشت ساز کدام است ؟ ( یعنی عدم رعایت اصل بیست و هشتم )

یا چه تعداد از افراد جامعه ما قادر به تأمین نیازهای اولیه خود اعم از مسکن و اشتغال و آموزش و ازدواج هستند ؟ بیکاری جوانان در جامعه کدام توجیه قانونی را دارد؟ در حالی که عده ای دو یا سه شغله هستند. ( یعنی عدم رعایت دو تبصره اصل چهل و سوم )
و...

اگر به مجموع مثال ها دقت کنید با کوچک شمردن جرم یا نادیده گرفتن خطای مجرمان ، قانون شکنی به یک رفتار عادی بدون نیاز به پیگیری و مجازات تبدیل می شود. از ویژگی های تعریف قانون ، جامع و مانع بودن آن است و وقتی این اصل در تدوین یا اجرای قانون رعایت نمی گردد، تبعیت از قانون در بین افراد جامعه متزلزل می شود.
قانون برای جمع نوشته می شود و باید برای جمع لازم الاجرا باشد و همه بدون استثناء در قِبال آن برابر باشند. اگر این موارد اولیه در خصوص قانون اجرا نگردد ، ستون های آن را موریانه خورده و استحکام جامعه را به خطر می اندازد.

خیلی از مشکلات حقوقی و جزایی امروز زائیده عدم اجرای قانون در دیروز هست. عدم برخورد قاطع و همه جانبه قانون با خلاف و جرم کوچک و بزرگ در وقت مقرّر ، به مرور لایه به لایه در جامعه به جرایم قبلی افزوده می شود و حجم پرونده های قضایی روز به روز بیشتر و بیشتر می گردد. فقط یکی از دلایل زیاد بودن پرونده های جرم و خلاف و بزهکاری این جامعه به دلیل عدم حل و فصل به جا و به موقع آنهاست. ما اجازه می دهیم تا گاه تخم مرغ دزد تبدیل به شتر دزد گردد ، وجاهت و عزت و صلابت قانون برای پیشگیری از وقوع همین اصل هست.

بیایید آنجا که قانون برای برقراری عدالت کوتاه می آید ما تا حصول نتیجه بایستیم ، آگاهی خود را نسبت به قوانین امور مختلف تکمیل نمائیم و ناآگاهان را نسبت بدانها هشیار سازیم. رسالت معلم یک جامعه در همین رفتارها خلاصه می شود. ما باید پیشتاز اجرای قانون باشیم چون الفبای فارسی را من و شما آموزش می دهیم .

همکاران بزرگوار در صورت تمایل در ذیل همین متن ، مصداق های دیگری برای عدم رعایت قانون اگر تجربه کرده اید، مرقوم فرمائید تا دایره شناخت و معرفت مان افزون تر گردد.

سپاس

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
موضوع تعلیم و تربیت و نقش اولیا و مربیان (والدین و دبیران و مرتبطین) مراکز آموزش و غیر انتفاعی بر کسی پوشیده نیست. اما با نظر به اتفاقاتی که در این سیستم روی داده است آنچه جای بحث است در قالب چند مسئله آن را بیان می گردد :

اولاً: مسئول صدور مجوز برای مدارس غیر انتفاعی چه کسی می‌باشد ؟
ثانیاً: تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز در جهت سیاست‌های اخلاقی و دینی و آموزشی در مدارس بر عهده کیست ؟
ثالثاً: اجرا و نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیر دولتی درکشور بر عهده چه فرد یا افرادی می باشد ؟
رابعاً: رسیدگی بر فعالیت کارکنان رسمی و غیررسمی اعم از بازنشسته، حق‌التدریس، قراردادی پاره وقت و تمام وقت در صورت ارتکاب تخلف اداری در مجموعه بر عهده کیست و چرا تا به حال پرونده دانش‌آموزان به این واحد و ارجاع نشده چه کسی مسئول این امر است ؟

  خامسا :
مسئول ترویج فعالیت‌های قرآنی، مشاوره، نماز و مسائل عقیدتی دانش‌آموزان تحت نظر چه کسی و با چه برنامه‌ای برای دانش‌آموزان تدوین می‌شود و خیلی سوالات دیگر، موضوع تعلیم و تربیت قبل از آنکه یک موضوع قانونی و حقوقی باشد یک موضوع فرهنگی است و مقام معظم رهبری  هم بر اساس همین فلسفه این چنین موضوعاتی را مورد تأکید و رصد قرار می‌دهد .

طبق قانونی تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش و بیان و تصریح قانون بر عهده شورای نظارت به ریاست مدیر کل آموزش و پرورش می‌باشد. اما چرا تا به حال پرونده در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار نگرفته ، نیز از موضوعاتی دیگر است که ناشی از دو امر می‌باشد:
اولاً: اینکه می‌بایست از طرف مدیر کل دستور پیگیری و ارجاع داده شود که نشده،
ثانیاً: می‌بایست در مرحله اول توسط بازرس اداره کل مقدمات پرونده انجام گرفته و در نهایت تحویل هیئت شود ولی در هر دو صورت این اقدامات نیز تاکنون صورت نگرفته و این در حالی است که دستور رسیدگی دقیق و سریع این پرونده توسط مقام معظم رهبری صادر شده است.

به این وصف به نظر می‌رسید طرف عدل قضیه در چنین برهه حساسی که دانش‌آموزان نیاز به نظارت و مدیریت قوی و آسیب‌شناسی چنین مسائلی باید اولویت فعالیت‌های سیستم اداره کل مربوطه باشد. مدیر وقت، در حال سیر و سیاحت تابستانی در کشورهای اروپایی می‌باشد.

به نظر می رسد موضوع عدم ساختار مدیریتی و دستورالعملی نیست بلکه عدم مدیریت فرد است و این مطالب می‌بایست از مطالبات فرهنگی نمایندگان مردم شهر تهران در مجلس باشد که متأسفانه قعود آنها بر قیام ترجیح یافته و به راحتی خود را در مقابل این مافیای سیاسی قرار نمی‌دهند و به تبع صاحب منصبان مربوطه هم با خیال راحت نیازی به بیان و آسیب‌شناسی و راهکار مربوطه در این راستا نداشته، و به گمان اینکه این جز نمونه‌ای از کل نمی‌باشد،و مورد مشابه ندارد، سعی بر فراموشی آن دارند.

بخش اول

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید