قانون شکنی مدیران رده بالا عاملی برای قانون گریزی مردم ؟!

از زمان تدوین حق و حقوق اجتماعی برای بشر ، میلیونها سال می گذرد. وضع اولین قانون در بین بشر با استنباط مفهوم مالکیت شکل گرفت ، زمانی که دارائی بشر بیشتر گردید و اندوختن آن برای استفاده در زمان های آتی مرسوم گردید. غالب اوقات نیاز ، مادر اختراع بوده است. تدوین قانون و تکامل آن به تبعیت از حیات بشری جهت سهولت زندگی ، نوعی اختراع محسوب می شود. او برای تأمین امنیت جانی و مالی ، قراردادهایی مابین خود تدوین نمود. سالیان متمادی کشورهای مختلف برای حفظ حریم امنیت خود و دیگران به کرّات قانون نوشتند ، آنها را تغییر دادند و به مرتبه قابل احترام و پذیرش عموم رسانیدند. همزمان با رشد علم و توسعه روابط بشری این قوانین نیز تعمیق یافت. ارتباط منطقی بین تولید دانش یک جامعه و محتوای این قوانین اجتناب ناپذیر بود. شعور جمعی تعیین کنندۀ بهترین و ارجح ترین محتوا برای این قوانین بود که تضمین کنندۀ همزیستی مسالمت آمیز و احترام بدان از طرف عموم مردم باعث مقبولیت آن بود.

اما بار سنگین قوانین جهت احترام و اطاعت فقط بر دوش ملت نبود ، قوانین نوشته شده چنین کشورهایی در لابه لای کتب به خواب ابدی فرو نمی رفت و بند و تبصره و ماده های آن قابل اجرا بود. اعم از قوانین محلی یا منطقه ای یا ملی به عنوان مادر قوانین ، همگی برای عمل شدن وضع می گردید. در هر جامعه تناسبی از افراد خلافکار که به قوانین احترام نمی گذارند یا آنها را زیر پا می گذارند و به حریم دیگری یا دیگران تجاوز می کنند ، نیز وجود دارد ، منتهی مراتب نحوه برخورد قانون برای چنین افرادی از تعهد یک کشور جهت مجازات آنان نشأت می گیرد و اصولا متفاوت عمل می کند. در کشورهای پیشرفته همه افراد جامعه اعم از عادی یا منصب دار در برابر قانون مساویند و هر دو گروه مکافات عمل خود را می بینند.

امروز در کشور ما حق و حقوق شهروندی با زیرکی رندانه برخی از افراد زیر پا گذاشته می شود. مجازات یقه چرکین یا آبی ها به وفور تحقق می یابد اما مجرمین یقه سفید اکثر اوقات ، نه تنها مجازات نمی شوند حتی کارت سبز برای خلاف های کلان خود دریافت می کنند. قانون نوشته شده و نوشته نشده یا عُرف ، در برابر چنین اقشاری ، بُرندگی لازم جهت مُتنبّه کردن آنها را ندارد. مصداق آشکارش بلاتکلیفی اختلاس کنندگان کلان کشوری در قبال قانون یا عدم اجرای سیاست از کجا آورده ای برای مدیران میلیاردی است.
حتی در جامعه ما تبعیت از شرح وظایف شغلی به عنوان اصول یا قوانینی برای جهت دار شدن فعالیت افراد نادیده گرفته می شود ، اما در کشورهای پیشرفته رعایت شرح وظایف شغلی برای قانونمندی حرف اول را می زند.

برخی از اصول قانون اساسی کشور ما که چارچوب آن از کشور فرانسه برگرفته شده است ، صد درصد اجرا نمی گردد و شاید برای همین ما نظم و بی نظمی یا آنتروپی را توأمان داریم ، یعنی قباحت انجام افعال خلاف قانون و یا بر خلاف مصالح ملت و کشور در بین عده ای از افراد ، از بین رفته است .

به نظر می رسد اگر رنگ و بوی نظم و هارمونی بین قوانین در بین عده ای محسوس است به دو دلیل توانایی مجریان قوانین و یا بُرندگی قوانین نیست ، بلکه به دلیل تعهد و وجدان و شعور و باور و حس احترام عده ای قانونمدار است که ارزش تبعیت از قانون برای حفظ حدود و حریم امنیت خود و دیگران در وجود آنان درونی شده است. این افراد در بستر خانواده ای با دیسیپلین و انضباط والدینی حسابگر بزرگ شده اند. هنگام رانندگی در چهارراه هایی که پلیس نیست ، این افراد و رفتار قابل احترام آنان را بخوبی مشاهده می کنیم یا در صف های عمومی یا رفتار و نزاکت قابل احترام آنان را در یک واحد مسکونی آپارتمانی یا پارک و فضای سبز و....مجموع رفتار چنین انسانهایی نسبتا کم ، باعث می شود که ما باور کنیم که قانون در حال اجراست ، اما در واقع قانونمداری این افراد قلیل باعث ایجاد چنین باوری می شود نه قداست یا حساسیت در اجرای آن .
پس فقط تدوین قانون به عنوان قراردادی مقبول برای زندگی اجتماعی کافی نیست، بلکه اجرای تمامی قوانین باید توسط مجریان آن از جمله قوه مجریه یا قضائیه و نیروهای پلیس و امنیتی نیز ضمانتی برای اجرا داشته باشد. اولین شرط حاکمیت قانون ، رعایت آن توسط گروه های شغلی سیاسی یک جامعه است. ابتدا باید وضع کنندگان قانون خود تبعیت از آن را امری واجب ، اجتناب ناپذیر ، محترم و مقدس بشمارند تا تعهد بدان برای مردم عادی حتمیّت و قطعیت یابد.
هر یک از شما در صورت تمایل می توانید اصول قانون اساسی را مطالعه و قضاوت نمائید که در محل زندگی یا شهر شما ضمانت اجرایی برای آنها وجود دارد یا خیر؟

چند اصل قانون اساسی که کامل اجرا نمی گردد یا حدود اجرای آن مشمولیت عامه ندارد:

اصل دهم :
" از آن جا كه خانواده واحد بنيادی جامعه اسلامی است‌، همه ‌قوانين و مقررات و برنامه‌ ريزی های مربوط بايد در جهت آسان‌ كردن‌ تشكيل خانواده‌ ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی ‌بر پايه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. "

اصل بیستم :
"همه افراد ملت اعم از زن و مردم یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند."

اصل بیست و هفتم :
" تشكيل اجتماعات و راهپيمایی ها، بدون حمل ‌سلاح‌، به شرط آن كه مُخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌. "

اصل بیست و هشتم :
" هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند. "

اصل بیست و نهم :
" برخورداری از تأمين اجتماعی از نظر بازنشستگی‌ ، بيكاری‌ ، پيری‌ ، از كارافتادگی‌ ، بی ‌سرپرستی‌ ، در راه‌ ماندگی‌ ، حوادث ‌و سوانح و نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی‌ به صورت بيمه و غيره حقی است همگانی‌ . دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم‌ ، خدمات و حمايت های مالی ‌فوق را برای يك ‌يك افراد كشور تأمين كند. "

اصل‌ سی‌ ام‌ :
" دولت‌ موظف‌ است‌ وسايل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رايگان‌ را برای همه‌ ملت‌ تا پايان‌ دوره‌ متوسطه‌ فراهم‌ سازد و وسايل‌ تحصيلات‌ عالی‌ را تا سر حد خودكفائی‌ كشور به ‌طور رايگان‌ گسترش‌ دهد. "

اصل سی و یکم :
" داشتن مسكن متناسب با نياز ، حق هر فرد و خانواده‌ ايرانی است‌، دولت موظف است با رعايت اولويت برای آنها كه‌ نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجرای اين اصل‌ را فراهم كند. "

اصل سی و پنجم :
" در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند برای خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد برای آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد."

اصل چهل و سوم :
تبصره های 1 و 2
1"ـ تأمين نيازهای اساسی ‌: مسكن‌ ، خوراك ‌، پوشاك‌ ، بهداشت ‌، درمان ‌، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكيل خانواده ‌برای همه‌.
2 ـ تأمين شرايط و امكانات كار برای همه به منظور رسيدن به ‌اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كسانی كه قادر به‌ كارند ولی وسايل كار ندارند ، در شكل تعاونی ، از راه وام بدون بهره ‌يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد وگروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت يك كارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت های حاكم بر برنامه‌ ريزی عمومی اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت ‌گيرد."
و......

به خاطر دارم که در کتاب کلاس دوم راهنمائی ، برای حقوق شهروندی ، نوشته بود : اگر کسی به شما فحاشی کرد می توانید از او شکایت کنید .... هنگام تدریس بیان داشتم که در مراجع قضایی ما آنقدر پرونده و شکایت قدیم و جدید وجود دارد که شما اگر بدین منظور به کلانتری مراجعه نمائید خواهند خندید و شما را به سُخره خواهند گرفت !

بارها از راه پله برخی مجتمع های آپارتمانی کفش های موجود به سرقت رفته ، اما چون فقط یک جفت کفش بوده ، پیگیری قانونی برای آن صورت نمی گیرد.

یک بار قسمت شیشه کوچک مثلث ماشین ما را شکسته و لاستیک زاپاس آن را دزدیده بودند. شب هنگام بود. فردایش به پلیس 110 زنگ زدم که چنین اتفاقی در فلان محله صورت گرفته ، اما چون از زمان آن گذشته و دسترسی به فرد یا افراد دزد محال است ، فقط تقاضا دارم نسبت به محل حادثه حساس باشید و گه گاهی نیروی گشت ارسال فرمائید. ( برای چنین جرم های کوچک ما از مدرک اثر انگشت استفاده نمی کنیم ) در فیلم هایی که از کشورهای اروپایی یا آمریکایی می بینیم برای هر خلافی ابتدا در محل جرم دنبال اثر انگشت می گردند و با مراجعه به اطلاعات طبقه بندی شده هوشمند از مجموع خلاف کاران ، فرد دزد و خلافکار را فوری می یابند و یا حداقل می فهمند که جزو ساکنان این شهر نیست ! و این فقط بر اساس اثر انگشت نیست که مدل مولکولی DNA یا وراثت را نیز فاکتور دسته بندی خود قرار داده اند و از طریق یک تار مو یا آدامس و خوراکی دیگر آمیخته با بزاق دهان ، فرد مجرم را سریع می یابند.

در سال 68 برای انجام تحقیقی با عنوان بررسی بزهکاری زنان تبریز ، جهت انجام مصاحبه با یکی از همکلاسانم به مدت سه هفته با هماهنگی دادستان وقت به زندان رفتیم. حدود 37 زندانی زن بود که یک مورد شرکت در قتل ، یک مورد مصرف یا پخش مواد مخدر بود و مابقی به جرم رابطه نامشروع زندانی بودند . چیزی که عنوان می کردند این بود: به دلیل شرم و آبروی خانوادگی ، کسی به ملاقات ما نمی آید و چون امکانات مالی نداریم و حمایت خانواده نیست لذا با وجود این که تقریبا سه سال است که اینجائیم اما دادگاهی برای ما تشکیل نشده و ما هرگز وکیلی برای دفاع نداشتیم .(یعنی عدم رعایت اصل سی و پنجم قانون اساسی )

یا در اعتراضات اخیر فرهنگیان که به مجروح و زندانی شدن عده ای از همکاران منجر شد.
( یعنی عدم رعایت اصل بیست و هفتم قانون اساسی )

یا چه تعداد از افراد جامعه ما مبنی بر میل باطنی خود شغل خود را انتخاب نموده اند یا می نمایند ؟ کانال های هدایت استعداد و علاقه و اختیار افراد در جامعه برای این امر سرنوشت ساز کدام است ؟ ( یعنی عدم رعایت اصل بیست و هشتم )

یا چه تعداد از افراد جامعه ما قادر به تأمین نیازهای اولیه خود اعم از مسکن و اشتغال و آموزش و ازدواج هستند ؟ بیکاری جوانان در جامعه کدام توجیه قانونی را دارد؟ در حالی که عده ای دو یا سه شغله هستند. ( یعنی عدم رعایت دو تبصره اصل چهل و سوم )
و...

اگر به مجموع مثال ها دقت کنید با کوچک شمردن جرم یا نادیده گرفتن خطای مجرمان ، قانون شکنی به یک رفتار عادی بدون نیاز به پیگیری و مجازات تبدیل می شود. از ویژگی های تعریف قانون ، جامع و مانع بودن آن است و وقتی این اصل در تدوین یا اجرای قانون رعایت نمی گردد، تبعیت از قانون در بین افراد جامعه متزلزل می شود.
قانون برای جمع نوشته می شود و باید برای جمع لازم الاجرا باشد و همه بدون استثناء در قِبال آن برابر باشند. اگر این موارد اولیه در خصوص قانون اجرا نگردد ، ستون های آن را موریانه خورده و استحکام جامعه را به خطر می اندازد.

خیلی از مشکلات حقوقی و جزایی امروز زائیده عدم اجرای قانون در دیروز هست. عدم برخورد قاطع و همه جانبه قانون با خلاف و جرم کوچک و بزرگ در وقت مقرّر ، به مرور لایه به لایه در جامعه به جرایم قبلی افزوده می شود و حجم پرونده های قضایی روز به روز بیشتر و بیشتر می گردد. فقط یکی از دلایل زیاد بودن پرونده های جرم و خلاف و بزهکاری این جامعه به دلیل عدم حل و فصل به جا و به موقع آنهاست. ما اجازه می دهیم تا گاه تخم مرغ دزد تبدیل به شتر دزد گردد ، وجاهت و عزت و صلابت قانون برای پیشگیری از وقوع همین اصل هست.

بیایید آنجا که قانون برای برقراری عدالت کوتاه می آید ما تا حصول نتیجه بایستیم ، آگاهی خود را نسبت به قوانین امور مختلف تکمیل نمائیم و ناآگاهان را نسبت بدانها هشیار سازیم. رسالت معلم یک جامعه در همین رفتارها خلاصه می شود. ما باید پیشتاز اجرای قانون باشیم چون الفبای فارسی را من و شما آموزش می دهیم .

همکاران بزرگوار در صورت تمایل در ذیل همین متن ، مصداق های دیگری برای عدم رعایت قانون اگر تجربه کرده اید، مرقوم فرمائید تا دایره شناخت و معرفت مان افزون تر گردد.

سپاس

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید