گروه رسانه/

به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار مطلب زیر منتشر می شود .

از همکاران و کنشگران رسانه ای و تشکل ها دعوت می شود تا یادداشت ها و مطالب خود را به این مناسبت برای صدای معلم ارسال کنند .

" اهمیت نیروی انسانی و بافت فکری آن از جنبه های دیگر این موضوع بیشتر است . ساختار فکری این نیرو باید پذیرفته باشد که خدمات متنوع اداری به نحو احسن لازمه حیات جمعی و ادامه حیات اجتماعی است و رعایت منافع اجتماع مقدم بر منافع افراد ، و به عبارت دیگر منافع افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند در گرو رعایت منافع اجتماعی است .

تضمین منافع اجتماع در عین حال دربردارنده منافع افراد است ، یعنی تا زمانی که کارکنان جامعه « غیرت مسئولیت » در کار کردن ، و « اشتراک در منافع و اهداف ملی » نداشته باشند ، کارکرد جامعه دچار اختلالات جدی می شود .

آن چه از کارکرد ادارات ایران بر می آید وجود همان فرهنگ قبیلگی و روستایی است که بر آن حاکم است ، یعنی اگر چه در شکل و ظاهر صنعتی ادعای استمرار حیات دارد اما همانند جوامع صنعتی تقسیم کار اجتماعی و حفظ منافع مشترک در آن مد نظر نیست . این نوع فرهنگ با بوروکراسی که از مقوله جوامع صنعتی و اقتصاد رشد یافته است سنخیتی ندارد و در نتیجه مشکلات بسیار جدی ایجاد می کند ... " ( 1 )

سیدمحمد بطحایی هنوز یک سالگی وزارت خود را تجربه نکرده است که خبر استیضاحش را از رسانه ها می شنود .

این هم  می تواند الگو و یا مدلی از ارتباط و یا گفتمان در جامعه توسعه نیافته ما باشد که افراد و جریان ها به جای آن که با هم و از نزدیک دیالوگ داشته باشند از طریق برخی رسانه ها از وضعیت و یا عملکرد خود نزد دیگران آگاه می شوند .

بارها گفته ام که جامعه ما  تقریبا و در همه بخش ها ، گفت و گو بلد نیست و هنوز یاد نگرفته است که چگونه با هم حرف بزنند و یا به همدیگر گوش کنند .

نوع نگاه و فرهنگ سازمانی غالب و مهم تر از همه مناسبات ساختار اجازه نمی دهد که تا وزیری حرفه ای ، باسواد و برنامه ریز در راس این  سازمان بزرگ قرار گیرد  این مهارتی است که باید در " مدرسه " آموخته شود و البته  بسیاری از معلمان ما هم خود از چنین مهارتی بی بهره اند ...

این برای باردوم است که استیضاح بطحایی رسانه ای می شود .

پیش تر و در آبان ماه 96 نیز خبرگزاری فارس خبر از استیضاح بطحایی داده بود .

محور عمده استیضاح وزیر آموزش و پرورش از سوی این خبرگزاری مخالف دولت ابقاء یا به کارگیری مدیران و نیروهای متهم در جریان سوء استفاده‌های صندوق ذخیره فرهنگیان در طول سال‌های گذشته عنوان شده بود .

اما نتیجه آن مبهم ماند .

آن گونه که در خبر آمده است ( این جا ) ؛ این استیضاح دارای 15 محور بوده و به امضای 28 نماینده رسیده است .

تفاوت این است که نام استیضاح کنندگان  برخلاف قبل منتشر نشده است .

نگاهی به کارنامه اکثر استیضاح کنندگان وزیر آموزش و پرورش و جایگاه آنان نزد افکار عمومی نشان می دهد که قاطبه معلمان بر حسب معمول این نوع کارها را از سر دلسوزی نمی دانند و احتمال سهم خواهی و... را در این موارد از نظر دور نمی دارند .

حتی وضعیت به گونه ای شده است که حتی اگر نماینده ای در حال حاضر با توجه به آن که انتخابات مجلس سال 98 در پیش است حرفی در مورد آموزش و پرورش و مطالبات معلمان بزند برداشت عمومی این است که آن نماینده فارغ از هر جریان سیاسی در حال تبلیغ خود برای آینده است .

این هشداری است که اعتماد و سرمایه اجتماعی به خط قرمز خود رسیده است و صد البته عملکرد  ذی نفعان در این مساله کاملا موثر بوده است .

محور اول در مورد عدم اجرای سند تحول بنیادین ، کلی و شعاری است . " همگان به مشکلات و ضعف سیستم آموزشی کشور واقفیم و می‌دانیم که این سیستم نیاز به روش‌های نوین و ‌سازی دارد اما اینکه افرادی از درون سیستم که مسئولان مدیریتی میانی و کلان در حوزه آموزش و پرورش داشته باشند و امروز نیز به این روش منتقد باشند، جای سوال دارد... "

بطحایی خود اعلام کرده است که کم تر از 30 درصد سند در آموزش و پرورش اجرا شده است .

اگر از موارد متناقض و حتی متعارض سند شعار زده ای مانند سند تحول بنیادین فاکتور بگیریم بسیاری از کارشناسان عنوان می کنند که زیر ساخت های اجرای این سند در آموزش و پرورش فراهم نیست .

آیا نمایندگان استیضاح کننده تاکنون به صورت موردی تذکری در مورد عدم اجرای موارد مشخص در سند تحول بنیادین به وزیر داده اند ؟

مورد دوم در مورد عدم اجرای نظام رتبه بندی معلمان است .

مهم ترین مانع برای اجرای این مورد فقدان بودجه و اعتبار است .

زمانی که برای پرداخت پاداش بازنشستگان همین مجلس مجوز فروش املاک و اموال آموزش و پرورش را صادر می کند آیا این پرسش نباید مطرح شود که منابع پایدار برای تامین و اجرای نظام رتبه بندی معلمان از کجا باید تامین شوند ؟

آیا این نمایندگان غیر از " مدرسه فروشی " راهکار دیگری برای تامین منابع و حتی " کسری بودجه "  ارائه  کرده اند ؟

مواردی مانند " عدم دقت در کتب درسی "  و " عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان و بی‌توجهی به مشکلات رفاهی آنان " دیگر خیلی تکراری و شعاری شده اند .

از نظر من ، برنامه بطحایی بیشتر حالت کلی و شعاری و فاقد مکانیسم و سازوکارهای دقیق و عملیاتی برای اجرا شدن است  در سیستم متمرکز کنونی معلمان نقش موثری در تدوین کتب درسی ندارند .

حتی معلمان نسبت به محتوای ایدئولوژی برخی کتاب ها در حوزه علوم انسانی هم انتقاد دارند . ( این جا )

نمایندگان مجلس می توانستند به نقش کم رنگ معلمان در تدوین درست و علمی و به روز کتاب ها توسط معلمان و کارشناسان فن انتقاد کنند تا این که بخواهند نقش تمرکز را پر رنگ تر کنند .

نمایندگان مجلس به جای بیان مطالب کلی مانند عدم پرداخت مطالبات معلمان و... که زمانی برای این قشر جذاب بود باید به دنبال راهکارهای کارشناسی ، آبرومندانه و قابل حصول باشند .

مواردی مانند " عدم وجود ضابطه در انتخاب مدیران و عدول از قانون " و " ورود زود هنگام و خلاف قانون دانشگاه فرهنگیان به تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم و سوء استفاده از جایگاه " کلید واژه استیضاح هستند .

تجارب ، مشاهدات و گزارش ها نشان می دهند که نگاه و حتی فهم اکثریت نمایندگان مجلس به مقوله آموزش و پرورش در حد " عزل و نصب " هاست .

  مهم ترین دلیل برای اثبات این مدعا آن است که نمایندگان استیضاح کننده حتی این موارد را احتمالا با کمیسیون آموزش که یک کمیسیون تخصصی  است در میان نگذاشته اند و قرار است هفته آینده در کمیسیون آموزش مورد بررسی قرار گیرد .

در دور قبل نیز سخنگوی این کمیسیون از تصمیم نمایندگان و نیز اعلام استیضاح بی خبر بود .

این نمایندگان احتمالا شانی برای کمیسیون قائل نیستند و شاید تصمیم گرفته اند خود دست به کار شوند هر چند ممکن است آیین نامه داخلی مجلس این مجوز را برای آنان صادر کرده باشد .

قبلا هم به کرات بیان شده است که مدارس و معلمان از پایگاه های اصلی اجرای انتخابات هستند .

نگاهی به صحبت ها و نطق های موافقان و مخالفان در زمان رای اعتماد به بطحایی نشان می دهند که تقریبا  هیچ نماینده ای برنامه ایشان را به صورت کارشناسی شده نقد نکرد و این در حالی بود که وزیر آموزش و پرورش از معدود نمایندگانی بود که رای بالایی آورد معلمان هم به خاطر جایگاهی که هنوز ته مانده ای از " مرجعیت اجتماعی " در ظرف آنان مانده است موقعیتی راهبردی و مهم برای نمایندگان جهت ابقا و کسب رای گروه های دیگر دارند .

البته این معادله یک سویه هم نیست .

کم نیستند معلمانی که برای کسب پست و جایگاه اداری در زمان انتخابات در رکاب این نمایندگان پا می زنند .

در واقع این معادله ای دو سویه است و در جامعه ای که " تحزب " و " تشکل " به معنای واقعی و علمی آن و به دور از روابط قبیله ای تعریف و تبیین نشده باشد این آسیب ها همچنان استمرار داشته و جامعه مدنی و دموکراتیک شکل نخواهد گرفت .

این معلمان در زمان انتخابات در ستادهای انتخاباتی فعالیت می کنند و طبیعی است که به خاطر این فعالیت متوقع شوند .

برخی اوقات هم که انتظارات این معلمان جامه عمل نمی پوشند عنوان می کنند که وزیر و یا سایر مسئولان به شعارهای داده شده پای بند نیستند و...

در حالی که اصل مهم برای معلمان باید " مطالبه گری " و " کنش گری غیر منفعت جویانه " با توجه به منافع ملی و مصالح آموزش باشد .

این معلمان حتی باید شعارهای این گونه نمایندگان را ثبت و در مراحل مختلف آن ها را طلب کنند .

آیا واقعا وضعیت چنین است ؟

سخن و رفتار این گونه معلمان را چگونه می توان تحلیل و نتیجه گیری کرد ؟

اما شگفتی من از بندی مانند " تضعبف دانشگاه فرهنگیان " است .

« حسین خنیفر " چهره ای  محافظه کار و از جنس تفکری است که مایل به ابقا و استمرار تفکر ایدئولوژیک به جای اندیشه حرفه ای در حوزه آموزش است .

پرسش این است ؛ آیا بطحایی که خود خنیفر را پیشنهاد داده است درصدد تضعیف ایشان می باشد ؟

خنیفری که قرار است که ظرفیت دانشگاه فرهنگیان را فله ای افزایش دهد و به ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ، " نگاه زاپاسی " دارد .

" عدم پذیرش مسئولیت و عذرخواهی بابت اتفاق شوم منطقه غرب تهران " و " فساد اخلاقی در مدارس به علت سوء مدیریت " مواردی هستند که به نظر می رسد ریشه در جاهای دیگری داشته باشند .

افرادی که وارد آموزش و پرورش می شوند از فیلتر " گزینش " رد می شوند .

« حراست " هم رفتار معلمان و کارکنان را بر اساس معیارهای خودش زیر نظر دارد .

اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد باید به دنبال منشا و ریشه ها بود .

اگر فلسفه هسته های گزینش دچار تناقض و یا نقصان شده و با نیازهای روز همخوانی ندارد باید این ها مورد بررسی و بازخوانی در اهداف و فسلفه قرار گیرند .

اگر این نمایندگان واقعا دلسوز آموزش و پرورش و آینده این دستگاه هستند چرا عدم توجه به تاسیس " سازمان نظام معلمی " که اتفاقا از برنامه های وزیر هنگام ارائه برنامه به مجلس بوده است برجسته نشده است ؟

وقتی یک ابزار کند و یا ناکارآمد می شود راهش ادامه وضع موجود نیست ؛ گاهی باید ابزارها با نگاهی جدید و تحول گرا تعویض شوند .

نمایندگان مجلس باید مشخص کنند آقای بطحایی دقیقا به کدام یک از موارد برنامه ی خود پای بند نبوده است ؟

در زمان پیشنهاد آقای بطحایی از سوی رئیس جمهور به مجلس برنامه ایشان را  در دو بخش  بررسی و مورد نقد و تحلیل قرار دادم . ( این جا ) و ( این جا ) . « صدای معلم » تنها رسانه ای بود که در مورد مدارک « علی الهیار ترکمن » و « حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان » رمز گشایی کرد

نوشته بودم :

" بطحایی روز شنبه 21 مرداد ماه که برای پاسخ به پرسش های کمیسیون فرهنگی حضور یافته بود ( این جا )  زمانی که  برحل مشکل و معضلات معیشتی معلمان تأکید کرده بود در پاسخ به پرسش طیبه سیاوشی شاه عنایتی در مورد این که منابع مالی این دو مسئله را از چه منبعی تأمین خواهد کرد ؛ سکوت می کند .

همچنین این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خطاب به بطحایی چنین می گوید :

" متأسفانه در این نشست آقای بطحایی به این سوال پاسخ نداد که چرا با وجود 35 سال سابقه کاری در مدیریت کلان و میانی سیستم آموزشی کشور تغییراتی که بیان شد، در وزارت آموزش و پرورش اعمال نشد ولی امروز که بعد از 35 سال در رأس هرم قرار گرفته‌اید، داعیه‌دار تغییر در سیستم هستید. "

و در جای دیگری تاکید می کند :

" همگان به مشکلات و ضعف سیستم آموزشی کشور واقفیم و می‌دانیم که این سیستم نیاز به روش‌های نوین و ‌سازی دارد اما اینکه افرادی از درون سیستم که مسئولان مدیریتی میانی و کلان در حوزه آموزش و پرورش داشته باشند و امروز نیز به این روش منتقد باشند، جای سوال دارد... "

" سیاست " و " ایدئولوژی " دستگاه تعلیم و تربیت را دچار استحاله و روزمرگی کرده است  این گونه سخنان و وعده ها مصداق تمثیل واقعی " سنگ بزرگ علامت نزدن است " و نیز  " آدرس غلط دادن "  می باشد .

نگارنده سعی کرد تا فقط تعدادی از مفاد و مواد برنامه بطحایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را مورد نقد قرار دهد .

از نظر من ، برنامه بطحایی بیشتر حالت کلی و شعاری و فاقد مکانیسم و سازوکارهای دقیق و عملیاتی برای اجرا شدن است .

در این مورد صدای معلم حاضر است تا در مورد مفاد این برنامه با  بطحایی مناظره داشته باشد .

در یک مقایسه تطبیقی برنامه دانش آشتیانی را بسیار علمی تر ، دقیق تر ، شفاف تر و به روز در مقایسه با برنامه بطحایی ارزیابی کرده و نمره می دهم .... "

نگاهی به صحبت ها و نطق های موافقان و مخالفان در زمان رای اعتماد به بطحایی نشان می دهند که تقریبا  هیچ نماینده ای برنامه ایشان را به صورت کارشناسی شده نقد نکرد و این در حالی بود که وزیر آموزش و پرورش از معدود وزرایی بود که رای بالایی آورد .

هنوز جنجال نمایندگان مجلس در مورد مدرک « علی کردان » از اذهان مردم نرفته است . تجارب ، مشاهدات و گزارش ها نشان می دهند که نگاه و حتی فهم اکثریت نمایندگان مجلس به مقوله آموزش و پرورش در حد " عزل و نصب " هاست .

محمدرضا فاکر نماینده مجلس هشتم در نطق پیش از دستور گفت :

" نماینده نشدیم که هر طور دل ما خواست رای دهیم و آبروی نظام و کشور را بفروشیم و سرمایه ملت را تباه کنیم و پشت سر کسانی راه رویم که متهم به تقلب، نفاق، دزدی، جنایت، زنا و آدم‌کشی هستند و به نوعی سر خود کلاه بگذاریم و با همدیگر معامله کنیم تا قانع شویم. "

« صدای معلم » تنها رسانه ای بود که در مورد مدارک « علی الهیار ترکمن » و « حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان » رمز گشایی کرد . ( این جا ) و ( این جا ).

واکنش نمایندگان مجلس در این مورد چه بود ؟

این نمایندگان و حتی افرادی از فراکسیون امید به خود زحمت ندادند در این موارد سوالی از وزیر آموزش و پرورش کنند ؟

آیا این حساسیت ها فقط مال قبل بود و یا نوع  مدرک فرق داشت ؟

عدم صداقت نمایندگان مجلس در این قضیه کاملا مشخص و شفاف شد .

باور من است که بسیاری از نمایندگان مجلس بیش از آن که به فکر مردم و مصالح جامعه باشند به فکر خود و آینده شغلی خویش هستند .

نوع نگاه و فرهنگ سازمانی غالب و مهم تر از همه مناسبات ساختار اجازه نمی دهد که تا وزیری حرفه ای ، باسواد و برنامه ریز در راس این  سازمان بزرگ قرار گیرد .

نهادهای موازی این دستگاه نیز اجازه نمی دهند تا موضوع " آموزش " در مفهوم یک پارچه آن آن مورد بررسی و اجماع و اجرا قرار گیرد .

" سیاست " و " ایدئولوژی " دستگاه تعلیم و تربیت را دچار استحاله و روزمرگی کرده است .

با این تفاسیر خیلی فرق نمی کند که چه کسی وزیر آموزش و پرورش باشد .

( 1 )

جامعه شناسی نخبه کشی ؛ قائم مقام ، امیر کبیر ، مصدق ؛ تحلیل جامعه شناختی برخی از ریشه های تاریخی استبداد و عقب ماندگی در ایران ، علی رضا قلی – تهران : نشر نی ، 1377  ص 155

  پس از حذف ناعادلانه بند سختی کار از حکم کارگزینی فرهنگیان، هم اکنون به طور پراکنده و غیررسمی، سخن از حذف بند تفاوت تطبیق و حذف دوران تحصیل تربیت معلم و دبیری از پیشینه کاری برای بازنشستگی می شود.

چند روز پیش یکی از همکاران فرهنگی از یکی از مسئولان آموزش و پرورش در تهران شنیده بود که قرار است بند تفاوت تطبیق هم از حکم های کارگزینی حذف شود. این بند چیزی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به حقوق فرهنگیان اضافه می کند.

هم اکنون چنین به نظر می رسد که دولت با جلو انداختن دیوان محاسبات و این که در گذشته چند بند غیرقانونی به حقوق فرهنگیان و برخی از دیگر کارکنان دولت افزوده شده و باید کم گردد به دنبال این است که محلی برای کسری بودجه خود، دست و پا کند.

به راستی شگفت آور نیست در جامعه ای که رقم های دزدی و اختلاس هایی که هر روز رسانه ای می شود، نجومی است و سر به فلک می کشد، دولت و دیگر ارکان حاکمیت به جای برخورد جدی با دزدان و متخلفان گردن کلفت، چراغ دست شان بگیرند و به بهانه های سست و واهی، از حقوق ۲ میلیون تومانی فرهنگیان، کم کنند؟ تازه به همین هم اکتفا نکنند و آن طور که در فضای مجازی منتشر شده است، قانون را عطف به ماسبق کنند و دوره های تربیت معلم و دبیری آموزگاران را از سابقه کاری آنها حذف نمایند؟

و شگفت آور، موضع گیری دو پهلوی فرادستان آموزش و پرورش است که به طور شفاف اعلام نمی کنند که آیا به راستی این خبرهایی که از زبان برخی مسئولان خود آموزش و پرورش شنیده می شود، حقیقت دارند یا نه؟ اگر آن گونه که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است که ما در این تصمیمات کاره ای نیستیم و کار، کار دیوان محاسبات است؛ دست کم اطلاع رسانی شفاف و دقیق که از دست شان برمی آید.

یک سوی دیگر این داستان، به تشکل های صنفی و سیاسی فرهنگیان برمی گردد.

برخی از این تشکل ها، تشکل های پستی هستند و تنها هنری که دارند این است که پست های گوناگون اداری و وزارتی را برای نیروهای خودشان جور کنند؛ برخی دیگر هم تشریفاتی اند و تنها در دیدار با فرادستان آموزش و پرورش دعوت می شوند و هنر دیگری جز ظاهر شدن در عکس با مسئولان ندارند.

اما برخی تشکل ها هم هستند که دل نگران حق و حقوق فرهنگیان هستند. این تشکل ها باید در این مورد به جد پیگیر باشند تا بتوانند در برابر تضییع بیشتر حقوق فرهنگیان، واکنش فراخور نشان دهند.

روزنامه روزان

نه فلک رقصان به ساز عشق هان
ده مرا جامی رها از جسم جان

با طرب عشقی رها از زندگی
عشق پیدا گر چه نا پیدا همان

این جهان همچون صدایی آشنا
در برابر کوه ها نجوای مان

یک حقیقت بیش لا ای حق شناس
معرفت حاصل مجازی حق عیان

یاد محمودی کنی یاد از ایاز
همچو معشوق عاشقی در عشق دان

خوبرویان همچو ماهی مهر سا
همچو فرهادی و شیرین ورد جان

همچو شمعی سوزناکی آتشین
در میان جمعی فروزان هم چنان

از خراباتی گذر جانب سما
فارغ از دنیای دونان هر زمان

واقعیت چیست ساقی گو به ما
تا رها از این جهان دور از جهان

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 این جمله مشهور "صدای مردم، صدای خداست" منتسب به نیکولو ماکیاولی سیاستمدار ایتالیایی و نویسنده کتاب شهیر شهریار، بحث‌انگیزترین کتاب سیاسی تمام دوران‌هاست.

صدای معلم نیز در کنار صدای هنرمندان، ورزشکاران و اساتید حوزه و دانشگاه، به عنوان نیروهای مرجع و تأثیرگذار جامعه می‌تواند به صدای خدا منتسب شود.

معمولا در جوامع توسعه یافته و حتی در حال توسعه، طبقه متوسط نقش سازنده و آگاهی بخشی در جامعه ایفا می‌کنند. گروه‌های مرجع به عنوان راهنمای رفتار افراد در فرایند الگوسازی و الگوپذیری مؤثر بوده و در واقع کار ویژه جامعه مدنی را ایفا می‌کنند.

علی‌رغم اتفاقات ناگواری چون حادثه تلخ منطقه دو تهران و شیطنت رسانه‌ای و سوء‌ استفاده بخش‌هایی از دولت در به حاشیه بردن مطالبات صنفی منزلتی و معیشتی فرهنگیان، معلمان در کنار هنرمندان، ورزشکاران و اساتید حوزه و دانشگاه کماکان در مرکز توجه و اعتماد مردم بوده و در لیست گروه‌های مرجع قرار دارند.

 گزینش حرفه ای باید

هسته گزینش آموزش و پرورش یکی از سخت گیرترین گزینش‌هاست. این هسته برای احراز صلاحیت معلمی به تمام مسائل سیاسی، اعتقادی، اخلاقی و سلامت روح و روان حساسیت خاصی نشان می‌دهد ولی به نظر می‌رسد که صلاحیت‌های حرفه‌ای (شایستگی‌های فنی و غیر فنی) کمتر در مرکز توجه هسته گزینش بوده است.

با توجه به اتفاقات اخیر بهتر است این حساسیت‌ها همه‌جانبه و حرفه‌ای صورت گیرد و تا حد امکان از تفتیش عقاید معلمان جوان و تولید افراد چندشخصیتی پرهیز گردد.همچنین گزینش باید مستقل از آمد و رفت دولت‌ها بوده و افراط و تفریط و حب و بغض‌های جناحی و سیاسی در آن راه پیدا نکند.
به قول  محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش برخی از سوالات گزینش را آیت‌الله ها هم نمی‌توانند به راحتی پاسخگو باشند!

 مدارس غیر دولتی و داستان راستان

مدارس غیردولتی در واقع برون‌سپاری وظایف آموزش و پرورش به بخش خصوصی است.
به روایت آمار حدود یک و نیم میلیون دانش آموز در بیش از سیزده هزار مدرسه غیر انتفاعی درحال تحصیلند.
اگر یک روی سکه مدارس غیر انتفاعی وجه فرهنگی و آموزشی آن باشد، روی دیگرش کار اقتصادی است و البته انجام کار اقتصادی تابع قوانین خاص حوزه کسب و کار است.در مدارس غیردولتی به جز مدیر مجموعه، الباقی میتوانند از نیروهای آزاد مورد تأیید گزینش آموزش و پرورش باشند.

در واقع معلمان و کارکنان آزاد بدون گواهی صلاحیت تدریس نباید شاغل در مراکز غیردولتی باشند. همچنین کارکنان این مدارس باید حداقل از حقوق پایه قانون کار برخوردار بوده و بیمه کارکنان نیز متناسب با ساعات حضور در مرکز  تنظیم و پرداخت گردد.برخی از مؤسسان مراکز غیر دولتی از وابستگان سببی و نسبی مقامات کشوری و منطقه ای هستند و عمدتا در نقاط برخوردار پایتخت و کلانشهرها با دور زدن شهریه های مصوب و هزینه تراشی با عناوینی چون فوق برنامه و اردو، پول کلانی به جیب می زنند و افزایش شهریه ها به نام معلمان آزاد و به کام مؤسسان تمام می شود.

معلمان آزاد از این منظر از مظلوم‌ترین‌ها بوده و عملا فاقد امنیت شغلی و وجهه لازم از ناحیه مؤسسان، اولیا و حتی خود دانش آموزان هستند.
معمولا به جای اسامی آنها در لیست بیمه، نام فرزندان و خویشاوندان مؤسسان گنجانده می شود. در پرداخت حقوق نیز تعطیلات رسمی کسر می شود و این معلمان مظلوم معمولا برای حفظ چندرغاز مواجبی در مقابل تضییع حقوقشان روزه سکوت می گیرند.

 معلمان معصوم نیستند

اگر در برخورد با تخلفات آشکار امثال طوسی اهمال و اغماض نمی شد، ما قطعا شاهد پرده‌دری و ارتکاب عریان پدیده کودک آزاری‌های اخیر نبودیم.
از طرفی باید بپذیریم که علی‌رغم عبور از هفت خوان گزینش، معلمها معصوم نبوده و افرادی عادی و جایز الخطا هستند و به طور طبیعی متأثر از وضعیت کلی اجتماع ملتهب و نابسامان پیرامونی هستند.
لذا معصوم پنداری و قدسی کردن فرهنگیان و در بوق و کرنا کردن خطاهای احتمالی شان درست نیست.
ولی چیزی که نباید فراموش شود این است که به نسبت جمعیت میلیونی معلمان شاغل، خطاهای احتمالی شان به‌رغم مشکلات منزلتی و معیشتی قابل اغماض و چشم پوشی بوده و از این حیث شاید با هیچ صنفی قابل قیاس نباشند.

 دوره پنهان کاری جنسی سپری شده است

اتفاقات ناگوار اخیر نشان می دهد که دوره پنهانکاری با بهانه به اصطلاح مصلحت ها گذشته است. امروز والدین دانش آموزان به حق نگران تکرار چنین فجایعی هستند. باید با چنین حوادثی به عنوان یک معضل اجتماعی برخورد کنیم نه حادثه‌ای اتفاقی.
بحث دیگر آن که باید راهی برای آموزش مسائل پیشگیرانه جنسی یافت و یا ساخت.
 امروز اگر همچنان به سان کبک سر در برف پنهان‌کاری و ساده‌انگاری فرو بریم فردا شاید رسوایی‌های بزرگتری در حوزه‌های دیگر دامن گیر جامعه ما گردد.
مخلص کلام آن که زنگ‌ها برای ما به صدا در آمده است!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خیلی‌ها از این پیام وزیر آموزش و پرورش که رویکرد انتخاب دانش آموزان مراکز تیزهوشان تغییر خواهد کرد خوشحال شدند .ایشان فرمودند که آزمون هوش ملاک انتخاب خواهد بود. این رویکرد به نظر عاقلانه و عالمانه می آمد چرا که قرار بود استرس و التهابی که در فضای دانش‌آموزی موج می‌زد به حداقل برسد تا کودکان ما بیش از این متحمل درد و رنج ناشی از رقابت های بیهوده و مخاطره آمیز ،هزینه های گزاف کلاسهای خصوصی و... نگردند.
قرار بود فضایی ایجاد شود که کودکان دبستانی ، کودکی کنند تا دنیای زیبای کودکی جریان خودش را داشته باشد. اما چه شده است؟ نه تنها دغدغه ها و استرس‌های ناشی از این جو آلوده کم نشده بلکه بی عدالتی و تبعیض هم به آن اضافه گردید.

قرار بر این بود آزمونی به اجرا درآید که تنها ظرفیت های ژنتیکی دانش آموزان را بسنجد تا دانش آموزی که در دورترین نقطه کشور زندگی میکند و از امکانات اولیه آموزشی محروم است در یک وضعیت برابر با هم سن و سالان خود مورد ارزیابی قرار گیرد.

مسئولین وزارت آموزش و پرورش پس از برگزاری آزمون در پاسخگویی به معضل در دسترس بودن سوالات پاسخ های متناقضی ذکر کردند   آقای وزیر، مسئولین سنجش آموزش و پرورش، مسئولین ارشد سمپاد

لطفاً به موارد مطروحه زیر پاسخ دهید:

1-  هوش یک مقوله چند بعدی است و از عوامل متعدد هوشی تشکیل می شود.

انواع هوش عبارتند از: هوش فضایی ، هوش استدلالی، هوش منطقی- ریاضی، هوش جنبشی، هوش موسیقیایی ،هوش بین فردی، هوش درون فردی، هوش زبانی.
سوال مهم این است ؛  آموزش و پرورش قرار است کدام نوع هوش را بسنجد؟ هوش عمومی یا هوش اختصاصی؟ ریون کدام یک را می سنجد ؟منطقی است که هوش کلی یا عمومی(عاملG ) سنجیده شود. ریون شامل یک سری طرح های بصری هندسی است که یکی از عامل های اختصاصی را می سنجد .طبیعتاً دانش آموزانی که صرفاً در این عامل توانایی بیشتری دارند ، نمره بهتری کسب می‌کنند. اما دانش‌آموزانی که در عوامل دیگر توانا هستند، ابزاری برای سنجش آنها در نظر گرفته نشده است. آیا کسی که در این آزمون نمره بالایی کسب نکند از هوش متوسطی برخوردار است ؟ مطلقاً این طور نیست . همان طور که گفته شد هوش انواع مختلفی دارد و برای سنجش دقیق آن باید از آزمون هایی استفاده شود که حداقل عامل G یاهوش کلی را بسنجد، که این در توان آزمون هوش ریون نبوده و اساساً هدف آزمون ریون این نیست. پس تصمیم‌گیران امر دچار سوء گیری شده اند.

2- هوش چیست؟ شاید یکی از بهترین تعاریف هوش مربوط به روانشناس معروف وکسلر باشد.هوش " توانایی سازگاری با موقعیت جدید" است . یعنی زمانی می‌توان به میزان هوش افراد به درستی پی برد که واکنش های شان در موقعیت های تازه یا در برخورد با مسائل جدید سنجیده شود نه اینکه قبلا با چنین مسائلی مواجه شده باشند.
طبیعتا در چنین شرایطی یادگیری و تجربه در پاسخ دهی نقش مهمی را ایفا می کنند.

آقای وزیر و مسئولین مربوطه

سوالات مدتهاست که در فضای مجازی یا به صورت کتاب های کمک آموزشی یا کتابهای هوش در دسترس عده‌ای از افراد قرار داشته است. آن وقت چگونه می توان نقش یادگیری و تجربه را از پاسخ های هوشمندانه جدا کرد؟ البته آقای وزیر راست می گفتند که آزمون پیش رو نیاز به مطالعه ندارد. چرا که به راحتی می‌توان آن را در بازار تهیه کرد و نیازی نیست برخی خود را به زحمت بیندازند.

3- این آزمون سال های متمادی در مقطع متوسطه آموزش و پرورش برای هدایت تحصیلی دانش آموزان به کار می رفت و به دلایلی منسوخ گردید. آن وقت آزمون از دور باطل شده مجددا برای تعیین افراد نخبه به کار می رود.

4- نکته مهم دیگر اینکه هیچ آزمون هوشی را نمی توان پیدا کرد که نمره منفی داشته باشد. از میزان هوش نمی‌توان چیزی برداشت یا از آن کم کرد. حال فرض را بر این بگذاریم که کارشناسان آموزش و پرورش به این نتیجه رسیده باشند که نمره منفی بنا به دلایلی باید اعمال گردد، چه میزان؟ یک سوم نمره منفی ؟ در حالی که برخلاف سوالات تستی مرسوم که چهار گزینه ای هستند سوالات این آزمون ۶ یا ۸ گزینه ای بودند. طبیعتاً یک سوم نمره منفی برای سوالات بیش از چهار گزینه منطقی نیست.

5- آزمون ریون در سال ۱۹۳۸ توسط پن روز و ریون ساخته شده است ، آن هم برای جمعیت هدف آن زمان. حال باید پرسید آیا می شود هوش دانش آموز عصر کنونی را با سوالات ۸۰ سال پیش سنجید؟

6- یکی از پیامدهای این آزمون ورود یک سری از دانش‌آموزان است که قبلا این تست‌ها در دسترس شان بوده است و ممکن است از هوش بالایی برخوردار نباشند و برعکس تیزهوشانی که ناعادلانه از ورود به این مراکز باز می مانند.

7- طبق گفته آقای وزیر دانش آموزان دارای هوشبهر بالای ۱۳۰ پذیرفته خواهند شد. سوال این است که آزمون ریون چه میزان قدرت تمیز و تشخیص را دارد .تجربه اجرای این آزمون نشان داده است که بسیاری از کودکان نمرات بالای ۱۲۰ را کسب می‌کنند. حال چگونه این جداسازی انجام خواهد شد؟ سوالات مدتهاست که در فضای مجازی یا به صورت کتاب های کمک آموزشی یا کتابهای هوش در دسترس عده‌ای از افراد قرار داشته است. آن وقت چگونه می توان نقش یادگیری و تجربه را از پاسخ های هوشمندانه جدا کرد؟

8- تعیین میزان هوش دانش آموزان به سن آنها وابسته است .آیا مسئولین سنجش بر این اساس عمل خواهند کرد؟

9- چرا این همه تأخیر وقتی قرار شد یک آزمون شناخته شده و از پیش موجود، قدیمی و منسوخ استفاده شود؟ بهتر نبود برای جلوگیری از صرف هزینه های گزاف (کلاس ها و کتاب های مختلف) و جلوگیری از دسترسی برخی به این تست به سرعت اجرا می شد؟

10- نکته آخر اینکه مسئولین وزارت آموزش و پرورش پس از برگزاری آزمون در پاسخگویی به معضل در دسترس بودن سوالات پاسخ های متناقضی ذکر کردند. آقای وزیر فرمودند: "اصلاً و ابداً نمونه ای از این آزمون در کتابهای کمک آموزشی وجود ندارد" و از طرف دیگر رئیس آموزش و پرورش استثنایی فرمودند:" ملاک انتخاب سوالات استاندارد بودن بوده و اینکه این گونه سوالات و جواب هایش قبلا منتشر شده اهمیتی ندارد".
همچنین با توجه به تأکید زیاد بر استاندارد بودن سوالات تستی، این سوال مطرح می شود که سوالات تشریحی کوته پاسخ چگونه ، چه زمانی و با چه جمعیت آماری استاندارد شده است؟
یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد یک جمع دویدند و به مقصد نرسیدند .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  چند روز قبل مطلبی به نقل از آقای احمدی لاشکی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در رسانه ها منتشر شد که بار دیگر نشان داد:

ایشان با توجه به عملکرد دوران نمایندگی خود، همواره عامل دفاع و به کرسی نشاندن منویات سازمان سنجش و مافیای کنکور در کمیسیون آموزش و مجلس شورای اسلامی بوده است، لذا، سخنان اخیر وی نیز حاکی از آن است که کماکان ذوب در سازمان سنجش و حامی بی چون و چرای مافیای کنکور است، چرا که متهم کردن سابقه تحصیلی به اشکالات بسیار، از جمله: استاندارد نبودن و لو رفتن سئوالات امتحانات نهائی، تفاوت نظر در تصحیح اوراق امتحانی و بی اطمینانی نسبت به سلامت امتحانات نهائی که بیش از 120 سال قدمت دارد، همه این ها بهانه های تکراری سازمان سنجش و مافیای کنکور برای جلوگیری از اجرای دو قانون در زمینه حذف کنکور و کاهش ضریب تأثیر کنکور بوده است و آقای احمدی لاشکی همواره به عنوان عامل بازدارنده اجرای قانون و نیروی محرکه سازمان سنجش، نظرات مخالفان اجرای قانون را نمایندگی کرده است.

چگونه است که در گذشته و به ویژه در 11 سال اخیر که کنکور (با سئوالات چهار گزینه ای کم ارزش) با ضریب 100 درصدی شامل رانت دانش آموزان با معدل 9 و 10 و11 و12  شده، اشکال نداشته اما حالا که تنها می خواهند 30 عدد از 100 تا کم کنند و به سابقه تحصیلی (با سئوالات تشریحی با ارزش بالاتر) بدهند؛ تا دارندگان معدل های 15 تا 20 شانس بیشتری برای ورود به دانشگاه دولتی داشته باشند این عمل رانت است؟

37 سال سازمان سنجش و مافیای کنکور از رانت 100 درصدی استفاده کردند و داوطلبان دارای معدل های زیر 15 را به دانشگاه های دولتی فرستادند، اجازه دهید 37 سال بعدی سابقه تحصیلی از رانت 60 و 85 درصدی (نه 30 درصدی) استفاده کنند و صاحبان معدل های 15تا 20 به این دانشگاه ها راه یابند.

لازم است یادآوری شود، برخلاف نظر ایشان ؛ اولا- ویژگی های استاندارد سئوالات تشریحی امتحانات نهائی (شامل روائی و اعتبار) بسیار بالاتر از ویژگی های استاندارد سئوالات چهار گزینه ای کنکور است (که غالبا برای گمراه شدن داوطلب مبهم طراحی می شود و متکی به ترفند است و گزینه صحیح بسیاری از آن سئوالات را می توان بدون خواندن سئوال تشخیص داد)، ضمنا در باره لو رفتن سئوالات در کنکور به دفعات و در سطح گسترده اتفاق افتاده در حالی که در امتحانات نهائی در یک حوزه کوچک آن هم 15 دقیقه قبل از شروع امتحان بوده که سریعا سئوال جدید جایگزین شده است. 

همچنین، انواع نظر سنجی های اجتماعی نشان داده است، مردم بر خلاف نظر ایشان نسبت به معلمان شریف و امین آموزش و پرورش بسیار بیشتر از سازمان سنجش اعتماد و اطمینان دارند. به ویژه این که از قانون گریزی و قانون ستیزی این سازمان به ستوه آمده اند. حداقل از ایشان انتظار می رود سخن رئیس قوه مقننه که خود در آن اشتغال دارد را نادیده نگیرد که آقای لاریجانی توصیه کرد آن سازمان به خاطر اجرا نکردن قانون منحل شود. تعجب آور است که آقای احمدی لاشکی در حد زیاد از رفتار غیر قانونی چنین سازمانی پشتیبانی می کند؟!  افیای کنکور که از هم اکنون، از داوطلبان کنکور 98 دارای معدل پائین، پول زیادی گرفته و متعهد شده اند رتبه کنکور آنها را برای پذیرش در بهترین رشته- دانشگاه ها بالا ببرند، با اعمال ضریب تأثیر سابقه تحصیلی 30 و افزایش آن تا 60  و 85 درصد به صورت قطعی، دیگر نخواهند توانست به تعهدات خود عمل کنند و داوطلبان دارای معدل ضعیف را به دانشگاه های دولتی روانه سازند

از این که این نماینده مردم در مجلس نسبت به آسیب های کنکور که سبب نا کارآمدی نظام تعلیم و تربیت و به تبع آن سبب افت کمی و کیفی در اجرای برنامه های سایر نظام های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور گردیده، بی تفاوت است و یا نمی داند چرا استادان دانشگاه هر سال نسبت به روند نزولی سطح سواد علم و فناوری و شایستگی های حد اقلی دانشجویان ورودی معترض اند و مکرر هشدار می دهند، جای تأسف و تأثر بسیار دارد.سخنان ایشان که نادیده گرفتن ناهنجاری های پدید آمده در نظام آموزشی – تربیتی کشور در اثر کنکور- محوری است، به مصداق آن است که «خانه از پای بست ویران است و خواجه در بند نقش ایوان است».

متأسفانه کنکور (با سئوالات چهار گزینه ای) آن قدر اثرات مخرب بر ارکان و اجزاء نظام تعلیم و تربیت کشور گذاشته که پیامدهای سوء ناشی از حذف و یا کاهش حد اکثری تأثیر آن در پذیرش دانشجو هرچه باشد؛ تأکید می شود هرچه باشد (که می تواند به حد اقل کاهش یابد) قابل تحمل است.

اما انگیزه مافیای کنکور در غوغاسالاری علیه ضریب ضعیف 30 درصدی سابقه تحصیلی با تأثیر قطعی چیست؟

بدون تردید دانش آموزانی که اهل درس خواندن عمیق و کسب معدل های بالا در امتحانات نهائی هستند، از تأثیر هرچه بیشتر سابقه تحصیلی سود می برند و اگر این ضریب مطابق قانون در سال 98 به 85 درصد برسد همه دانش آموزانی که معدل های 15 تا 20 دارند بر روی صندلی  رشته – دانشگاه های دولتی دلخواهشان خواهند نشست و دانشگاه ها از فارغ التحصیلان با سواد بالاتری برخوردار خواهند شد.

اما آن دسته از دانش آموزانی که اهل درس خواندن عمیق نیستند و امید به کسب معدل های بالا را ندارند و می خواهند از طریق دوپینگ ترفند های کنکور صاحب رتبه های بالا شوند و بدین ترتیب جای افراد ذیحق دارای معدل بالا را در رشته/ دانشگاه های پر طرف دار غصب کنند؛ لذا با پرداخت های چند میلیونی دست به دامن مافیای کنکور شده اند تا صندلی مرغوب را به راحتی تصاحب کنند.

برای همین است که طی 11 سال گذشته مافیای کنکور و در رأس آن سازمان سنجش اجازه نداده دو قانون مصوب مجلس که در جهت افزایش سالانه ضریب تأثیر سابقه تحصیلی و کاهش ضریب تأثیر کنکور تصویب شده اجرا شود.

بنا بر آنچه که از گذشته در نظام کنکور- محوری مرسوم بوده و نیز در اثر اجرا نشدن قوانین مصوب مجلس در سنجش و پذیرش دانشجو، سال ها است که هزاران ورودی با معدل های 10 تا 14 که با مدد مافیای کنکور رتبه های بالای دو، سه و چهار رقمی را کسب کرده اند وارد رشته – دانشگاه های دولتی پر طرف دار شده اند و سطح آموزش دانشگاه را پائین آورده اند؛ که رشد آمار کسر واحدی و مشروط شده گان دانشگاه ها و فریاد استادان از بیسوادی ورودی های هر سال کنکور نشان از افت سواد علم و فناوری دارد و این پدیده ناهنجار نزول توسعه همه جانبه کشور را در پی داشته است.

از طرفی، سازمان سنجش با تبلیغات دروغین اعلام می کند بیش از 85 درصد ظرفیت کل دانشگاه ها از طریق سابقه تحصیلی و بدون شرکت داوطلب در کنکور تکمیل می شود؛ که با توجه به آمارهای منتشر شده توسط همان سازمان در باره شرکت کننده گان در جلسه کنکور و مقالات و یادداشت های متعدد منتشر شده توسط موافقان قانون در رسانه ها، تعداد داوطلبانی که بدون کنکور جذب دانشگاه ها می شوند کمتر از 8 درصد ظرفیت کل دانشگاه ها است (8 درصد کجا و 87 درصد اعلام شده رئیس سازمان سنجش کجا)؛ لذا عملا این روش اعلام شده در قانون (جذب بدون کنکور) هیچگاه تحقق نیافته است. دلیل آن هم بسیار روشن است وقتی ضریب تأثیر کنکور به حد اکثر ممکن (100) افزایش یافته و ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به حد اقل ممکن (صفر) کاهش یافته، چرا داوطلبان به دنبال درس خواندن عمیق و افزایش معدل بروند؛ راه راحت شرکت در کنکور است. آنها نمی خواهند شانس خود را با توجه به کنکور با ضریب 100 از دست بدهند، لذا تقریبا همه داوطلبان در چنین کنکوری شرکت می کنند.

از سوی دیگر مافیای کنکور که از هم اکنون، از داوطلبان کنکور 98 دارای معدل پائین، پول زیادی گرفته و متعهد شده اند رتبه کنکور آنها را برای پذیرش در بهترین رشته- دانشگاه ها بالا ببرند، با اعمال ضریب تأثیر سابقه تحصیلی 30 و افزایش آن تا 60  و 85 درصد به صورت قطعی، دیگر نخواهند توانست به تعهدات خود عمل کنند و داوطلبان دارای معدل ضعیف را به دانشگاه های دولتی روانه سازند.لذا دست به هیاهو و غوغا سالاری علیه مصوبه بسیار ضعیف آن شورا و فرایند امتحانات نهائی زده اند.

بر خلاف نظر آقای احمدی لاشکی که همواره مبلغ نظرات اعضای مافیای کنکور است، به دارندگان معدل پائین توصیه می شود که با درس خواندن عمیق برای ترمیم معدل خود تلاش کنند.

بدیهی است هر چه ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بیشتر شود دانش آموزان معدل بالا بیشتر سود می برند و پذیرش دانشجو به عدالت آموزشی نزدیک تر و دانشگاه ها فارغ التحصیلان باسواد تری تحویل جامعه خواهند داد.

البته با توجه به نظرات اعلام شده موافقان اجرای قانون در رسانه های گوناگون که چه به صورت یادداشت و یا در کامنت های مختلف منتشر شده، لازم است به موازات افزایش 30 تا 85 درصدی ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو، آموزش و پرورش از خواب بیدار شود و ضعف و تنبلی را کنار بگذارد و شرایط لازمبرای اقدامات زیر (که کمک مجلس در تأمین شرایط ضروری است) را هر چه سریع تر فراهم کند، تا هر گونه بهانه را از سازمان سنجش و مافیای کنکور سلب نماید؛ هرچند که  پیش بینی می شود این دو بخاطر منافع شان در این صورت باز هم دست بردار نخواهند بود و انگ های جدیدی به امتحانات نهائی وارد خواهند ساخت:

1-  امنیت سئوالات امتحانی را در حد بالاترین درجه اطمینان افزایش دهد.

2- درجه استاندارد سئوالات امتحانی را بالا ببرد.

3-  حوزه های امتحانی با وسعت بیشتر انتخاب و تعداد آن به نصف کاهش داده شود.

4- سئوالات امتحانی هر حوزه امتحانی در مرکز به تعداد داوطلبان هر حوزه تکثیر و توزیع شود که نیاز به تکثیر در محل نباشد.

5- مقیاس نمرات را از 20 به 120 تا 160 تغییر یابد.

6- به جای بارم بندی سئوالات از کد گذاری استفاده شود (نظیر مسابقات بین المللی تیمز).

7- حوزه های امتحانی اوراق دانش آموزان را پس از امتحان و جدا کردن سربرگ مشخصات، بلا فاصله اسکن و فایل آن را به مرکز استان و پایتخت ارسال کنند.

8-    تصحیح اوراق امتحانی به صورت الکترونیکی (هر ورقه توسط دو تا سه تن از معلمان مجرب و امین در مراکز استان و به صورت نمونه ای در پایتخت) انجام شود.

9-    در پایتخت با استفاده از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک تعدادی از اوراق امتحانی توسط معلمان طراح سئوال باز تصحیح شود و خطای تصحیح و نمونه گیری را کنترل و در صورت لزوم اقدام اصلاحی لازم را انجام دهند.

10- میانگین نمرات دانش آموزان در استان های مختلف بررسی شود و در صورت معنی داری تفاوت قبل از اعلام نتیجه چاره اندیشی شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مگر ما چقدر فرصت و انرژی داریم که این‌قدر ذهن و ضمیرمان درگیر رخدادهای سیاسی و اقتصادی روز است؟ صدها و هزاران مسئلۀ فرهنگی، تاریخی، فلسفی، علمی، زیست‌محیطی و اقلیمی روی زمین مانده است. کدام را از زمین برداشته‌ایم که نوبت به گفت‌وگو دربارۀ دلار و طلا و تورم و برجام رسیده است؟

چرا در زندگی ما جایی برای کتاب و موسیقی و سینما و تئاتر و ورزش و گردش‌گری و طبیعت‌گردی نیست؟

مرداد است و هیچ کس دربارۀ مشروطه نمی‌نویسد!

دربارۀ دین می‌نویسی، می‌گویند دل خوش سیری چند؟ از ایمان و معنویت می‌گویی، چهره در هم می‌کشند. زنگ تاریخ و فلسفه را به صدا درمی‌‌آوری، سرها در گریبان است. همۀ چشم‌ها به تابلو صرافی‌ها دوخته است که پول ملی تا کجا سقوط خواهد کرد.

   ترامپ پشت تریبون می‌رود، نفس‌ها به شماره می‌افتد. رئیس جمهور سخنرانی می‌کند، تن‌ها می‌لرزد. اگر پول ملی امروز سقوط کرده است، سرانۀ مطالعه سال‌ها است که به زمین خورده است.

شمارگان کتاب در ایران از پانصد هم عقب‌تر نشسته است. چند سال در خانه می‌نشینی و کتابی می‌نویسی و در کشور هشتاد میلیونی، هزار نسخه از آن چاپ می‌شود؛ اما همین هزار نسخه هم روی دست ناشر و مؤلف می‌ماند. کتاب‌ها در انبار می‌پوسند اما سفیر کشورت که باید از نوک پا تا فرق سر، درد و انگیزه و دانایی باشد، برای پسرش عروسی میلیاردی برپا می‌کند.

کتاب و فرهنگ به درک!

خبر دارید که این روزها گاهی جهیزیه‌ها جنازۀ پدر می‌شود؟

در قم مردی نه چندان پیر برای خرید جهیزیه به فروشگاهی می‌رود. قیمت‌ها چشم او را می‌گزند. با قیمت‌های هفتۀ پیش مقایسه می‌کند. باورکردنی نیست. قلبش فرومی‌ریزد. به گوشه‌ای می‌رود و از مغازه‌دار آب سرد طلب می‌کند. مغازه‌دار لیوان آب را نزدیک او می‌آورد. اما مرد شصت‌ساله مرده است. از آن روز که این خبر را شنیده‌ام، قیافۀ دختری که جهیزیه‌اش جنازۀ پدر است، از جلو چشمم نمی‌رود.

کانال یادداشت ها

گروه اخبار - مریم احمدی شیروان/

در حالی‌که مسئولان آموزش و پرورش هرسال در بخشنامه‌هایی تکراری بر نگرفتن شهریه از خانواده‌ها در مدارس دولتی و دریافت آن طبق مصوبه در مدارس غیردولتی تأکید می‌کنند، هنوز هم ثبت‌نام دانش‌آموزان از مهم‌ترین دغدغه‌های هر خانواده است و نیز بخشنامه‌هایی که توان مقاومت در برابر اضافه شدن اندک برنامه آموزشی، ورزشی و یا تفریحی را ندارد و بدون هیچ نظارتی با اندک تغییری هزینه‌های زیادی را بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

شرایط در برخی مدارس غیردولتی بحرانی‌تر از آن است که فکر کنید. مدارسی با برچسب لاکچری که وصله‌ای ناجور بر پیکره آموزش و پرورشی است که به ادعای مدیران آن، وجود حدود ۹۰۰ کلاس خشت و گلی و بیش از ۲۰۰۰ مدرسه کانکسی و چادری را در کارنامه خود دارد.

شهریه‌هایی که در زیر سایه کمرنگ نظارت گفته می‌شود بسته به خدمات آموزشی و کمک آموزشی متنوع تا ۱۰۰ میلیون تومان هم دریافت می‌شود، شکاف طبقاتی میان والدین دانش‌آموزان مدارس لاکچری و یک خانواده متوسط جامعه با حقوق مصوب شورای عالی کار یعنی یک میلیون و ۱۱۰هزار تومان را به تلخی نشان می‌دهد. شهریه‌هایی‌ که معادل ۹۰ ماه حقوق یک کارگر ساده است، یعنی حدود هفت سال!

مدارس غیردولتی از دانش‌آموز مشتری می‌سازد

از عمر بروز این حجم مشکلات بیشتر از سه دهه نمی‌گذرد. پس از سال ۱۳۶۷ و تصویب قانون صدور مجوز مدارس غیردولتی در مجلس، حرف و حدیث‌های بسیاری حول این مدارس از شهریه‌های بی‌حساب و کتاب گرفته تا رفاه و کیفیت آموزش دانش‌آموزان مطرح شده است. ایرادهایی که همه از ضعف و یا حتی نبود نظارت حکایت دارد.

در نظام آموزشی کشور، آسمان همه جا یکرنگ است  یک کارشناس آموزشی با اشاره به پیشینه طرح خصوصی سازی مدارس می‌گوید: بعد از انقلاب اسلامی مدارس خصوصی و غیردولتی تعطیل شدند زیرا نظر بر این بود که باید تمام مدارس دولتی و زیرنظر مستقیم دولت باشند. به عبارتی علاوه بر سیاست‌گذاری، نظارت، برنامه ریزی؛ اجرا هم در اختیار دولت باشد، اما پس از مدتی صحبت از لزوم حضور مدارس غیردولتی با رویکردهای خاص تربیتی در حوزه تربیت اسلامی شد و قانون صدور مجوز مدارس غیردولتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

علی پارسانیا در ادامه توضیح می‌دهد: مجلس شورای اسلامی نام این مدارس را غیرانتفاعی گذاشت به این امید که این مدارس نباید به کسب سود و کار اقتصادی بیشتر از آنچه برای اداره مدرسه لازم است، بپردازند. نامی که بیان می‌کرد این مدارس نباید به بنگاه اقتصادی تبدیل شود که آفت‌هایی به همراه دارد. در این مدارس دانش‌آموز متربی نیست، بلکه مشتری است و اصل اساسی رقابت برای جذب مشتری است. وقتی دانش‌آموز مشتری شد، مدرسه هم لاجرم باید برای جلب رضایت مشتری و خانواده‌های آنان تلاش کند که مطلوب نیست.

مدارس غیردولتی تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند مدارس غیردولتی باید وجه تمایزی با سایر مدارس داشته باشند، به خصوص در سه بُعد فضا و امکانات، معلم و برنامه‌های درسی استاندارد سازی صورت گیرد

او با بیان اینکه در خصوصی سازی آموزش به اعتقاد اولیه پای بند نبودیم، می‌گوید: آنچه در قانون تصویب شد، اجرا نشد و در عمل مدارس غیردولتی را به بنگاه اقتصادی تبدیل کردند. دلیل اصلی این کار مشکلات مالی آموزش و پرورش است که کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.

اقتصاد آموزش و پرورش بیمار است و بیش از ۹۰ درصد بودجه این وزارتخانه صرف هزینه‌های نیروی انسانی می‌شود. به همین دلیل انگیزه برای رشد مدارس غیردولتی اقتصاد شد و در عمل ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت هدف نبود. حتی طرح‌هایی مانند خصوصی‌سازی، واسپاری، خرید خدمت و... هم برای پوشاندن همین مشکل شکل گرفت.

پارسانیا تأکید می‌کند: وقتی دغدغه اصلی اقتصاد باشد، بدیهی است که وسواس‌ها و انگیزه‌های نظارتی ضعیف شده و پایین بیاید. دلیل دیگر هم اینکه باید در مدارس دولتی و غیردولتی موضعی مشخصی داشته باشیم، اما در شرایط فعلی که ۱۰درصد مدارس غیردولتی و بقیه دولتی هستند . آموزش و پرورش ابزار، نیرو، انرژی و زمان و هزینه برای نظارت در مدارس غیردولتی را ندارد. به عبارتی با ساختار فعلی که همه سیستم آموزشی کشور براساس مدارس دولتی است، نمی‌توان مدارس غیردولتی را اداره کرد. ساز وکارهای فعلی کارآیی کافی برای نظارت ندارد.

این کارشناس آموزش با تأکید بر اینکه بر مدارس دولتی هم نظارتی جدی وجود ندارد، می‌گوید: با این حال عدم نظارت بر مدارس غیردولتی پررنگ‌تر است. در مدارس غیردولتی چون خانواده‌ها هزینه‌ها را تأمین می‌کنند، طلبکاری دارند و مدارس باید به خواسته‌های آنان تن بدهند هرچند که معقول نباشد. به همین دلیل است که برخی از آن‌ها تبدیل به مدارس لاکچری می‌شوند. این مدارس به دلیل همین نظارت ضعیف هزینه‌هایی انجام می‌دهد که برای تربیت نیاز نیست، اما جایگاه اجتماعی دارد مانند آموزش چند زبان خارجی یا اردوهایی کم‌ثمر حتی به خارج از کشور. در این مدارس خانواده‌ها حکمرانی می‌کنند نه کادر مدرسه.

البته نباید از این حس که برخی خانواده‌های ایرانی مایلند به هر طریق ممکن از اتومبیل و خانه گرفته تا تحصیل فرزندان، طبقه اجتماعی خود را به رخ همدیگر بکشند؛ غافل شد  مدارس غیردولتی و اُفت دانش‌آموزان مدارس دولتی

هفته اول خردادماه بود که وجود مدارس غیردولتی با شهریه‌های بالا، اردوهای خارج از کشور آن‌ها و برگزاری دوره‌هایی آموزشی خاص حتی بدون مجوز آموزش و پرورش در تهران رسانه‌ای شد. اسدالله عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این خصوص توضیح داد: برخی مدارس غیردولتی برای اردوهای علمی، دانش‌آموزان را به خارج از کشور می‌برند تا آن‌ها با موفقیت‌های سایر کشورها آشنا شوند که این کار بد نیست و اثرات مثبتی نیز دارد، اما تحمیل هزینه‌های سنگین به خانواده‌ها و از سوی دیگر برخی کم دقتی‌ها باعث نگرانی‌هایی خواهد شد. به گفته این کارشناس آموزش، در کنار امکانات خاص در مدارس غیردولتی و حق طبیعی طبقات مرفه جامعه برای استفاده از این امکانات، نیاز است دولت به مدارس دولتی توجه کافی داشته باشد و در بحث ارتقای کیفی این مدارس تلاش کند زیرا بی‌توجهی به این مسائل باعث اُفت دانش‌آموزان مدارس دولتی و ایجاد شکاف میان آن‌ها با دانش‌آموزان مدارس غیردولتی می‌شود.

چندی پیش مدرسه‌ای غیرانتفاعی و البته لاکچری با شهریه نامتعارف و عجیب ۱۰۰میلیون تومانی منحل شد.ترس از رشد قارچ‌گونه این مدارس سبب شد  سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش بگوید: این مدارس در ظاهر خیلی شیک و تمیز هستند و در درون تفاوتی با مدارس عادی ندارند، اما بخشی از نظام تعلیم و تربیت را مورد تهدید قرار داده‌اند. البته بخشی از این مسئله به خانواده‌ها مربوط است و آن‌ها باید بدانند تبلیغاتی که توسط آموزشگاه‌ها و معدودی از مدارس صورت می‌گیرد با آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، بسیار متفاوت است.

بطحایی همین طور از لزوم نظارت بیشتر بر این مدارس خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم نظارت بر مدارس غیردولتی را به صورت مستمر و دقیق توسعه دهیم تا از رویکرد گیشه‌ای برخی از این مدارس برای اغفال خانواده‌ها جلوگیری شود چرا که برخی از این مدارس با تبلیغات غیرواقعی خانواده‌ها را از محتوای آموزشی اصیل دور می‌کنند، اما مردم باید هوشیار باشند.

مدارس خالی از دانش‌آموزان کیفی

در حال حاضر حدود ۵/۸ درصد، یعنی یک ‌میلیون دانش‌آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند.

یک کارشناس آموزش با اشاره به وجود و بروز برخی مدارس غیردولتی خاص و لوکس در کشور می‌گوید: این مدارس پدیده‌ای هستند که در کشورهای توسعه یافته دنیا مانند سوئیس از سال ۱۸۸۲ ایجاد شده‌اند و فرزندان خانواده‎های معروف در آن تحصیل می‌کنند. مدارسی که در نظام آموزشی ما به مدارس خاص یا آقازاده‌ها شهرت دارند، کپی‌برداری ناقصی از مدارس لاکچری پیشرفته جهان است.

علی پورسلیمان اضافه می‌کند: شاید دلیل اصلی رونق این مدارس را بتوان کمبود اعتبار و بودجه‌ای دانست که سطح کیفی مدارس را پایین آورده است. دلیلی که سبب شده مدارس دولتی به تدریج از حضور دانش‌آموزان کیفی خالی شده و مقصد آن‌ها مدارس غیردولتی شود. البته نباید از این حس که برخی خانواده‌های ایرانی مایلند به هر طریق ممکن از اتومبیل و خانه گرفته تا تحصیل فرزندان، طبقه اجتماعی خود را به رخ همدیگر بکشند؛ غافل شد.

او با بیان اینکه، می‌گوید: باید دید که خروجی این مدارس چه چیزی است، آیا آن‌ها می‌توانند شهروندانی فرهیخته و مسئولیت شناس تربیت کنند؟ البته در دوران وزارت آقای حاجی‌بابایی، نگرش انقباضی نسبت به مدارس غیردولتی سبب شد توسعه چندانی در این بخش صورت نگیرد و در مقابل مدارس خاص رو به رشد گذاشت. رشد سه برابری مدارس استعدادهای درخشان شاهدی بر این ادعا است.

مهم‌ترین چالش مدارس غیردولتی نظارت بر آن هاست

پورسلیمان مهم‌ترین چالش مدارس غیردولتی را نوع نگاه و نظارت بر آن‌ها می‌داند.او توضیح می‌دهد: نمی‌توان با یک نگرش دولتی به مدارس غیر دولتی نگریست. این نگاه موجب عدم توسعه و بهسازی فرآیند مدارس غیر دولتی می‌شود و چالش دیگر فرآیند نظارت بر این گونه مدارس است. باید دید که خروجی این مدارس چه چیزی است، آیا آن‌ها می‌توانند شهروندانی فرهیخته و مسئولیت شناس تربیت کنند؟

به گفته این کارشناس آموزش یکی از مسائل مهم و راهبردی که غالباً در مدیریت دولتی نادیده گرفته می‌شود، نظارت و کنترل است.او تأکید می‌کند: باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که فرآیند بازرسی و نظارت در بخش‌های دولتی همواره عقیم و ضعیف یا حتی سلیقه‌ای بوده و این مسئله موجب گسترش فضای بدبینی و عدم اعتماد شده است. علاوه بر آن باید به کیفیت بخشی در این مدارس توجه ویژه‌ای شود.

پورسلیمان تأکید می‌کند: مدارس غیردولتی باید وجه تمایزی با سایر مدارس داشته باشند، به خصوص در سه بُعد فضا و امکانات، معلم و برنامه‌های درسی استاندارد سازی صورت گیرد. از آنجاکه تاکنون  و براساس تجربه، توسعه یا عدم توسعه این گونه مدارس، وابستگی مستقیمی با نظرات یا سلایق وزیر آموزش و پرورش داشته است، طراحی تشکیلاتی که با نگاه غیر دولتی تناسب داشته باشد، می‌تواند در بهبود وضعیت و چشم‌انداز توسعه آن نقش راهبردی ایفا کند.

او تاکید می‌کند: بهره گرفتن از  بدنه کارشناسی معلمان و رسانه ها  می‌تواند در تسریع یا تسهیل این فرآیند و حتی بُعد نظارتی یا کنترل نقش مهمی داشته باشند. وجود مدارس مختلف در یک نظام آموزشی عیب نیست. اصل رقابت لازمه پویایی یک نظام آموزشی است به شرط آنکه در برنامه‌ریزی و اجرا، شتاب زدگی نباشد و عدالت آموزشی در لابه‌لای روزمرگی به فراموشی سپرده نشود.

تهران