شهیندخت مولاوردی ضمن قدردانی از تلاش برگزارکنندگان پرسش مهر در طی ١٨ سال گذشته اظهار داشت: تحمل افکار دیگران، سؤالی بود که رییس جمهور در مهرماه برای دانش آموزان، معلمان و والدین مطرح کرد و در شرایط فعلی که جامعه به انسجام، وفاق و همدلی ملی نیاز دارد، بسیار مهم و ضروری است.
مولاوردی خاطرنشان کرد: طبق گزارشها ٥ میلیون نفر در قالبهای مختلف فرهنگی به ارائه نظرات و ایدهها و راهکارهای عملی در پاسخ به این پرسش پرداختند که نیاز است وزارت آموزش و پرورش از این به بعد برای عملیاتی شدن راهکارها برنامهریزی کند.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور در گردنه سختیها قرارگرفته است، با اتکا به فضائل و صفات اخلاقی همچون تحمل افکار دیگران و احترام به عقاید و ترویج و توسعه آن، می توان با همدلی این مرحله را پشت سر گذاشت و کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه قرارداد.
مولاوردی بابیان اینکه سوال پرسش مهر ارتباط نزدیکی با حقوق شهروندی دارد، خاطرنشان کرد: تحمل و احترام به افکار دیگران و رعایت اخلاق و ادب در کلمه و مفهوم مدارا خلاصه میشود و اگر بخواهیم با مدارا بهعنوان اصل اخلاقی و هنجار اجتماعی و قانونی برخورد کنیم، باید در مدارس و آموزش و پرورش آن را نهادینه کنیم و فرهنگسازی آغاز راه برای ترویج هنجار اجتماعی است و این آغاز در آموزش و پرورش اتفاق میافتد.
مشاور رئیسجمهور در حقوق شهروندی در ادامه افزود: باید به درک مشترک و درستی از مفهوم مدارا برسیم و از این فهم مشترک تحمل افکار و عقاید دیگران را باور کنیم و تفاوتها را بپذیریم.
مولاوردی تصریح کرد: مرحله نهایی در مدارا پذیرش واقعیتهای جامعه و تفاوتهایی است که در افراد در بخشهای مختلف قومی و زبانی و مذهبی و نژادی با همدیگر دارند و نظام آموزشی باید از سنین پایه و کودکی قدرت تمییز کودکان را رشد و توانمند سازد و ذهنها را باز کند و تفکر انتقادی و پرسشگری را یاد بدهد و در کتب درسی و مفاهیم آموزشی آموزههای اخلاقی همچون مدارا به دانش آموزان آموزش داده شود.
وی همکاری دیگر نهادهای سیاسی اقتصادی قانونی، علمی، فرهنگی و هنری را با آموزش و پرورش در خصوص تربیت شهروند آگاه ضروری دانست و گفت: باید تمام نهادهای جامعه همجهت و هم گام باهم در جهت پرورش و ترویج و توسعه فضائل اخلاقی گام بردارند و اگر همراهی نباشد سیاستهای اتخاذشده پیامدهای مطلوب را نخواهد داشت.
وی در ادامه افزود: بین حقوق بشر و حقوق شهروندی تفاوت وجود دارد، حقوق بشر حق اصلی و اولیه انسان است که از بدو تولد با فرد همراه است و غیرقابلتفکیک است و ماهیت انسانی دارد، اما در حقوق شهروندی غیر از اینها به تکالیف و حقوق شهروندی اجتماعی و خانوادگی هم اشاره میشود
مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش
" و لا تلبسو الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون "
و حق را به باطل در نیامیزید و حقیقت را با آنکه خود می دانید کتمان نکنید...
آیه ی ۴۲ از سوره ی مبارکه ی بقره
وزیر محترم آموزش و پرورش
جناب آقای بطحایی ،
سلام علیکم ؛
در ابتدای عرایضم سوگند یاد می کنم بر آرم نهضت سوادآموزی ، که مصداق سوگند خداوند تبارک و تعالی در سوره ی قلم می باشد...
قسم به قلم ، که هر آنچه به عنوان زبان ناطق آموزش دهندگان کل کشور به تحریر در می آورم ، واقعیت و حقیقت دارد . درد جانسوزی در دل های مضطر تک تک آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی وجود دارد . دردی که به بهای بر باد رفتن عمر گرانمایه و زحمات چندین ساله ی این قشر مظلوم می باشد.
شما را ، به صاحب کلامی که در ابتدای عرایضم وجود دارد قسم می دهم که این بار بخوانید و عمل نمایید که ؛
۱ - آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی از تمام توانمندی های لازم ، اعم از مدارک علمی بالاتر و انواع دوره های ضمن خدمت از جمله دوره ی جهاد دانشگاهی و آشنایی کامل و کافی به نحوه ی فنون و تدریس برخوردار می باشند .
۲ - مستحضرید که طبق قانون لازم الاجرای تبصره ی ۱۰ ماده ۱۷ باید شرط عدالت و مساوات در بین نیروهای چهارگانه ، (حق التدریس - آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی - پیش دبستان ها - خرید خدمات) اعمال می شد ولی فقط نیروهای پیش دبستانی در مهر ماه سال ۹۶ حق التدریس ، و صاحب کد شدند و متاسفانه این اجحاف بزرگ در حق نهضتی های زحمتکش به وجود آمد .
۳ - طبق آمار اعلام شده از طرف سازمان نهضت سوادآموزی ، تعداد بسیار اندکی ، تقریبا ۸۴ نفر در کل کشور آموزشیار وجود دارد ولی متاسفانه امروزه شاهد ابلاغ بخشنامه هایی از وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ارسال آمار آموزشیاران به وزارت در خصوص استخدامشان می باشیم که در بخشنامه های مذکور ، تعداد آمار آموزشیاران بیشتر اعلام شده و این موضوع بستر را برای ورود نیروهای غیر نهضتی هموار نموده است و در نتیجه مناطق مختلف کشور ، از شیوه ی ناعادلانه و ظالمانه ی نیروهای آزاد غیر مشمول به جای آموزشیار، با کد ساختگی ، به وزارت معرفی گردد که اگر این فاجعه عملی شود ، اجحاف بزرگی بیش از پیش ، در حق آموزش دهندگان مشمول نهضت سوادآموزی ، ایجاد خواهد شد.
وزیر محترم آموزش و پرورش !
حضرتعالی در جریان سختی کار نیروهای نهضتی و اجحاف در حق بیمه و حقوقشان می باشید ؛ لطفا به جای استفاده از نیروهای آزاد ، از نیروهای توانمند و کار آمد آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی استفاده نمایید.
در صورت مرهم شدن بر آلام دیرینه ی نیروهای نهضتی ، دعای خیر آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی بدرقه ی راه شما بزرگوار می باشد...
در پناه حق ، بر کام و مستدام باشید.
ان شاءالله
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
روزی در جمع مدیران مدارس ، لزوم رعایت قانون و ممنوعیت جذب کمکهای مردمی را در فصل ثبت نام تشریح نموده و سپس از ایشان خواستم تا بدون نگرانی و محدودیت مسائلی را که فکر می کنند گفتنش در آن جلسه مفید است ، بیان کنند . آنچه گفتند برای چون منی که مدتی دور از مدرسه بودم مفید و ارزنده بود . در این میان اما تعداد بسیار اندکی نسبت به ممنوعیت دریافت کمکهای مردمی در وقت ثبت نام اظهار نارضایتی کردند و دو نفر حتی اظهار کردند که رعایت این ممنوعیت به نفع آموزش و پرورش نبوده و چون برای رعایت آن تحت فشار بوده اند ، استعفا نموده اند اما رییس منطقه موافقت ننموده است .
اگر مدیر مدرسه ای ، تخلف مالی چند میلیون ریالی دارد و بازدارنده های درونی او مانند شریعت ، اخلاق ، امانتداری و ...مانع از این سوء استفاده نشده است ، فساد او به اندازه دسترسی او بوده و بی شک در صورت دسترسی به منابع مالی بیشتر ، استعداد تبدیل شدن به امثال خاوری و جزایری و زنجانی و ... را دارد تلاش نمودم با بیان تجربیاتی از مدیران موفق ، متقاعدشان کنم که اشتباه می کنند و با سعه صدر و جلب اعتماد مردم ، دریافت کمک از اولیا در اثنای سال تحصیلی هم میسر است اما فایده ای نداشت تا اینکه به ناچار از رییس منطقه خواهش کردم با استعفای این دو همکار موافقت نماید تا همکارانمان بیش از این در معرض انجام کار خارج از توانشان قرار نگیرند ، البته ظاهرا این دو همکار منصرف شده و هیچ گاه برای پیگیری استعفای خویش به رییس منطقه مراجعه ننموده بودند .
از بزرگترین دغدغه های مردم در فصل تابستان ، ثبت نام فرزندانشان در مدارس است . اضطراب مردم و نگرانی آنها در این زمان که مدارس بیش از هر زمان دیگر محل مراجعه مردم است ، فرصت خدمت برای مدیرانی است که در پی بهانه های برای خدمتگزاری مردم اند . خوشرویی ، تدارک محل مناسب برای انتظار احتمالی اولیا ، زمان بندی ثبت نام برای جلوگیری از انتظار آزار دهنده ، در دسترس قرار دادن آب گوارا برای مراجعین و... می تواند از اقدامات چنین مدیرانی باشد . اما این فرصت خدمت توسط مدیر بد سلیقه می تواند بر اضطراب و نگرانی اولیا دانش آموزان افزوده و بعضا با عدم رعایت ممنوعیت دریافت مبلغ هنگام ثبت نام ، بذر بدبینی و نارضایتی را در دل مردم بکارد .
به طور حتم یکی از بزرگترین مشکلاتی که موجب آزردگی مردم می شود فساد گسترده ای است که در نظام اداری کشور وجود دارد .
شنیدن خبرهای اختلاس چند میلیاردی تا چند هزار میلیاردی ، انتصاب مدیران نالایق و ناتوان با ملاحظات غیر حرفه ای ، استفاده از رانت اطلاعات اقتصادی برای ورود به معاملات بزرگ دولتی و دریافت سود سرشار و یک شبه از این معاملات ، ایجاد فرصت برای ظهور و رشد افرادی چون بابک زنجانی و شهرام جزایری ، ناکامی در جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و مواد مخدر به کشور با وجود سهولت مقابله با آن در مقایسه با توفیق کشور در حل مشکلاتی به مراتب بزرگتر همچون جنگ هشت ساله ، مفقود شدن ناگهانی دکل نفتی و دهها مورد از این دست ، دل همه ما را آزرده است .
گفته می شود آموزش و پرورش جزء پاک ترین وزارتخانه های کشور است . به عنوان یک معلم از شنیدن چنین چیزهایی خوشحال می شوم ، اگر چه نمی دانم این ادعا نتیجه کدام پژوهش است و آیا اساسا چنین پژوهشی انجام گرفته یا نه و اگر انجام گرفته در چه سالی بوده و آیا می توان نتایج آن را مبنای قضاوت در مورد آموزش و پرورش فعلی نیز قرار داد یا خیر .
معتقدم این وزارتخانه پاک نیز در صورت عدم توجه به زمینه های فساد در آن ، به قدر بضاعت خود آلوده فساد خواهد شد . وجود یکصد هزار مدرسه در کشور و توزیع فساد در چند هزار از این مدارس و عدم امکان برآورد دقیق از میزان فساد مالی با عددی درشت و بزرگ ، احتمالا باعث خواهد شد تا فساد در مدارس نمود کمتری داشته و یا کمتر حس شود ، اما باید پذیرفت که علیرغم زحمات بی شائبه و دلسوزانه بیشتر مدیران مدارس ، هستند کسانی که به اندازه دسترسی و بضاعت خویش فاسدند و حجم زیادی از دلایل عدم رضایت مردم از آموزش و پرورش به واسطه عملکرد این دسته از مدیران است .
اینان اعتقادی به قانون ندارند و متاسفانه ثبت نام دانش آموزان را که از حقوق مسلم آنان است ، موقوف به پرداخت اجباری پول در این بزنگاه ها می کنند . اینها تمایلی به ارائه گزارش شفاف مالی به نماینده اولیا و نماینده معلمان ندارند . ارتباط خود را با ناظران درونی مدرسه طوری تنظیم می کنند که امضای چکها و اسناد حسابداری در فضای تعارف و رودربایستی انجام پذیرد . مشکل از آنجا آغاز می شود که برخی مدیران ، حاضر به تمکین در مقابل قانون نبوده و به اجتهاد خویش و سلیقه شخصی خود عمل می کنند و در مواجهه با نقد احتمالی دیگران نسبت به تخلفشان در نحوه دریافت و نیز نوع هزینه این کمکها ، با ادبیاتی تهاجمی و حق به جانب شخص منتقد را محکوم به عدم شناخت مشکلات مدرسه نموده و اقدام غیر قانونی خود را توجیه می کنند
دریافت پول نقد از اولیا را بدون دادن رسید یا دادن رسیدی که امکان پیگیری نداشته باشد ، نسبت به واریز وجه به حساب مدرسه توسط اولیا ترجیح می دهند . مبالغی که برای برگزاری اردو تعیین می کنند ، معمولا بدون رعایت مقدمات قانونی بوده و مبالغی بیش از هزینه مورد نیاز برای برگزاری اردو از دانش آموزان می گیرند .
به بهانه های مختلف در طول سال به جمع آوری پول اقدام می کنند . اگر پای درد دل معلمان این گونه مدارس بنشینید ، نارضایتی از عملکرد مدیر را در گفتار بیشتر آنها خواهید شنید .
تلاشهای چنین مدیرانی در مدرسه نمایی از یک حسابدار است که دائما در حال محاسبات مالی است چنان که گویی در این مدرسه نه از آموزش خبری است و نه از پرورش .
قریب سیزده میلیون دانش آموز در مدارس کشور تحصیل می کنند و درصد بالایی از این دانش آموزان ، محصل مدارس شهری اند . دریافت کمک های نقدی در این مدارس ، زمینه ای است برای فساد مدیران مدارس که لزوم توجه به نوع عمل آنها در خصوص انطباق نحوه دریافت و هزینه کردن این مبالغ با قوانین ، از ضروریات اقدامات پیشگیرانه در زمینه فساد در وزارت آموزش و پرورش است .
اگرچه زمینه های فساد در وزارتخانه ، ادارات کل و ادارات مناطق نیز وجود دارد اما به دلیل مواجهه اکثر مردم با مدارس ، پرداختن به زمینه های فساد در این سطح مدیریت ، در محدودیت چنین نوشته ای به نظرم اولی تر آمد .
تمام کسانی که فرزندی در مدرسه دارند پذیرفته اند که باید به مدرسه کمک کنند . اگر به طور متوسط به ازای هر دانش آموز ، پانصد هزار ریال توسط اولیا به مدارس کمک شود ، مجموع آن ، مبلغی معادل هفتاد هزار میلیارد ریال می گردد . به عبارتی دیگر ، اولیای دانش آموزان علیرغم وجود قانون آموزش و پرورش رایگان و با توجه به اطلاع از عدم واریز سرانه به حساب مدارس ، هفتاد هزار میلیارد ریال از هزینه های آموزش و پرورش را می پردازند .
در این میان هستند مدارسی که چند برابر پانصد هزار ریال دریافت می کنند و نیز مدارسی که احتمالا هیچ مبلغی دریافت نمی کنند . مدارس روستایی دور افتاده و کم جمعیت ، به دلیل عدم تمکن مالی مردم ، هیچ گونه دریافتی از این طریق ندارند ، اما مدیران مدارس شهری و پر جمعیت ، امکان جذب این کمکها را بیش از مبلغ متوسطی که پیشتر گفتم دارند و به همین دلیل بیش از مدیران مدارس کم جمعیت روستایی در معرض اتهام سوء استفاده از محل دریافت این مبالغ قرار دارند .
مدارس خاص نیز با وجود دریافت کامل امکانات دولتی نیازمند بررسی جدی تر در خصوص نحوه هزینه مبالغ دریافتی از مردم اند . اگر آنچه از مردم دریافت می شود جهت بهبود شرایط تحصیل دانش آموزان هزینه گردد فسادی رخ نداده است و در صورت رعایت ضوابط استفاده از قوانینی که چنین دریافت هایی را مشروع می سازد ، آسیبی متوجه مدیران و نیز اعتبار آموزش و پرورش نخواهد بود .
مشکل از آنجا آغاز می شود که برخی مدیران ، حاضر به تمکین در مقابل قانون نبوده و به اجتهاد خویش و سلیقه شخصی خود عمل می کنند و در مواجهه با نقد احتمالی دیگران نسبت به تخلفشان در نحوه دریافت و نیز نوع هزینه این کمکها ، با ادبیاتی تهاجمی و حق به جانب شخص منتقد را محکوم به عدم شناخت مشکلات مدرسه نموده و اقدام غیر قانونی خود را توجیه می کنند .
از آنجا که نارضایتی مردم از عملکرد برخی کارکنان بی تعهد در آموزش و پرورش ، موجب تسری بدبینی و نادیده انگاشتن زحمات همکاران پاک و صادق می گردد ، برخورد قاطع با این گروه اندک را بر خود و همکاران نظارتی خویش لازم دانسته و امیدوارم با تدارک فرایندهای موثر و مفید در انتصاب مدیران و به کار گیری شایسته ترین همکاران جهت قرار گرفتن در این کسوت ، روز به روز بر اعتماد عمومی نسبت به کارکنان آموزش و پرورش بیافزاییم .
و نکته پایانی این که اگر مدیر مدرسه ای ، تخلف مالی چند میلیون ریالی دارد و بازدارنده های درونی او مانند شریعت ، اخلاق ، امانتداری و ...مانع از این سوء استفاده نشده است ، فساد او به اندازه دسترسی او بوده و بی شک در صورت دسترسی به منابع مالی بیشتر ، استعداد تبدیل شدن به امثال خاوری و جزایری و زنجانی و ... را دارد .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سلامتی اصلی مهم برای زندگی افراد یک جامعه است. ما از نعمت سلامتی یا به صورت وراثتی و یا به صورت خود کنترلی برخوردار می گردیم. خود کنترلی یعنی نظارت بر میزان و نحوه خواب شبانه ، نوع غذاهای مصرفی و میزان ویتامین یا کالری دریافتی ، تنظیم تناسب میان حجم کالری دریافتی با نوع و میزان فعالیت یک روزمان ، انجام ورزش های گوناگون برای کنترل سوخت و ساز بدن ، عدم خوددرمانی و عدم مصرف بی رویه یا غیر تخصصی دارو ، کاهش استرس و نگرانی شدید و تسلط بر هیجانات معمول زندگی ، به دور ماندن از هر نوع عنصر آسیب رسان چون مصرف سیگار و مواد مخدر و مشروبات الکی خصوصا در حد غیرمتعارف آن که به سلامتی آسیب های جدی جبران ناپذیری وارد می نماید و..... این همه مواردی است که هر یک از افراد جامعه برای حفظ سلامتی خود و خانواده اش باید آنها را رعایت کند ، که قدر مسلم تضمینی برای سلامتی جامعه خواهد بود.
اما علاوه بر تلاش فردی افراد جهت نیل به این هدف مهم ، ما برای حفظ سلامتی کل یک جامعه در قبال دیگر همنوعان خود نیز یک سری وظایفی بر عهده داریم ، چون تمیز نگه داشتن محلات و اماکن عمومی ، نریختن ته سیگار و آدامس و ته مانده تنقلات خورده شده در جاده ها و معابر عمومی و فضاهای سبز که هم مزاحم سایرین است و هم برای محیط زیست و پرندگان آسیب جدی وارد می سازد، یا رعایت اصول بهداشتی در شرایط سرماخوردگی که باعث سرایت بیماری به دیگران خصوصا در مراکز عمومی نگردیم و.....
این همه و خیلی بیشتر از اینها وظیفه هر فردی است که عضوی از اجتماع بزرگتر است. اما همیشه ما خودمان به تنهایی یا با همراهی سایر همشهریان خود نمی توانیم ضامن سلامتی خود یا کل جامعه باشیم و در شرایط بیماری ما نیازمند درمان و معاینه و معالجه مراکز بهداشتی هستیم.
اخیرا برای امری در یکی از بیمارستانهای خصوصی شهر تبریز ، برای ملاقات رفته بودم که بر روی تابلوی اعلانات در چندین محل متفاوت نوشته ای جالب دیدم که بهانه این نوشتنم شد ، شاید خیلی از افراد به بهانه ملاقات بیمار یا بستری شدن ، به یکی از بیمارستانهای شهر خود مراجعه کرده باشند اما ندانند که اصل مهمی برای بیمار وجود دارد به نام " منشور حقوق بیمار " و شاید برخی از وجود آن با خبرند اما نسبت بدان بی اعتنایند چون نوشته شده ها در جامعه ما همیشه به منزله حقوق قانونی افراد نیست.
افراد حاضر در بیمارستان تند تند می آمدند و می رفتند ، یا دارو به دست بودند یا مریض به همراه داشتند و.... اما کسی نمی ایستاد تا ببیند که حق یک بیمار دراین بیمارستان چیست ؟ جالب این که خانمی با مشاهده مطالعه منشور بیمار توسط بنده و تعجبم از آن ، برگشت و گفت گزارشگری ! و جالب تر این که با وجود این که بیمارستان مزبور خصوصی است اما برای بخش زنان دو اتاق نسبتا بزرگ با 4 – 5 بیمار در هر اتاق با نوع بیماری متفاوت ، بستری شده داشت که نمی دانم چگونه خصوصی خوانده می شود ؟!
دعوای دیرینه جوامع عقب مانده یا نگه داشته شده ، چه فرقی می کند ! بر سر تنها سرویس بهداشتی داخل اتاق برای بیماران خصوصا با ناراحتی کلیوی ، برای خود سریالی غم انگیز بود. در مدت یک تا یک و نیم ساعت انتظار بنده در راهروی خیلی کوچک ، پرستاران بارها این درها را باز کرده و محکم می کوبیدند ، یاد عکس معروف هیس دخترک انگشت به لب به معنای سکوت افتادم ! جلوی بیمارستان اغلب می نوشتند بوق زدن ممنوع ، اما تاکسی های سِمج با مشاهده هر کس جلوی بیمارستان دست به بوق می شدند ، صحنه ناخوشایند دیگر وجود سه تا چهار سطل آشغال در رنگ های متفاوت برای منظورهای جداگانه به اندازه 130- 120 سانتیمتر بود که راهروی کوچک را زشت تر و کثیف تر نشان می داد. گویی به زور در فضایی محدود ، اجباری برای موجودیت این بیمارستان بود. ظاهرا همه چیز مورد نیاز و مفید برای مردم این دیار در گذشته مدفون گردیده است . امید ، بستری شدن در بیمارستان بر هیچ کس نصیب نگردد.
به قول حافظ :
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
وجود نازکت آزرده گزند مباد
سلامتِ همه آفاق درسلامت توست
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
البته حق و حقوقی هم برای بیماران در داروخانه وجود دارد که امیدوارم با مراجعه به سایت مربوط ، اطلاعات لازم برای مطالعه و مطالبه را به دست آورید . ما تا زمانی که به مجموعه حقوق قانونی خود آگاهی نداشته باشیم و آن را مطالبه نکنیم ، جامعه در اهدای آن کِنسی خواهد کرد.
" با توجه به اين كه سلامت جسمی ، روانی ، معنوی و اجتماعی از مهمترين ابعاد وجودی هر فرد بوده و تأمين آن بر اساس اصل ٢٩ قانون اساسی از مهمترين تعهدات حاكميت در جمهوری اسلامی ايران است و بر اين اساس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی خود را در قبال ارائه مطلوب خدمات سلامت برای آحاد جامعه مسئول می داند، بر این اساس منشور حقوق بیمار در 5 محور تدوین شده است :
پنج محور منشور حقوق بيمار
1 - دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است .
اين خدمات بايد تا حدامكان محترمانه ، صادقانه ، عادلانه ، سريع و فارغ از تبعیض باشد. ( شرائط خاص بیمار ناشنوا ، کودک ، زبان بیگانه و... در نظر گرفته شود) و مبتنی بر دانش روز ، منافع بیمار و امكانات و شرايط مناسب و به دور از درد و رنج باشد. در شرايط اورژانس فارغ از الزام به تأمین هزينه و يا همراه با فراهم سازی زمینه انتقال به مراکز مناسب ديگر باشد.
2 - اطلاعات باید به نحو مطلوب و به ميزان کافی در اختيار بيمار قرار گيرد.
اطلاعات شامل :
* هزينه های احتمالی
* بیمه های تحت پوشش
* نام و مسئولیت اعضای کادر درمان
* مفاد منشور حقوق بيمار
* نقاط ضعف ، قوت و عوارض احتمالی روش درمان و توضيح در خصوص درمان های جايگزين
* نحوه دسترسی به پزشک معالج
* آموزش های لازم در ارتباط با بیماری
* تصاوير اطلاعات ثبت شده در پرونده
3 - حق انتخاب و تصميم گيری آزادانه بيمار باید محترم شمرده شود.
بیمار در موارد ذيل حق انتخاب دارد:
*درخواست برای انتخاب پزشک معالج و انجام آن در صورت امكان
* انتخاب مرکز خدمات دهنده امور تشخيصی و درمانی و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور
* شرکت در پژوهش
* قبول يا رد درمان پیشنهادی پس از آگاهی غير از موارد اورژانسی به صلاحديد پزشك
* زمان کافی جهت تصمیم گیری و انتخاب در صورت عدم وجود خطر
4 - اصل رازداری و احترام به حریم خصوصی بيمار رعایت شود
بايد به حريم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود و امكانات لازم بدين منظور فراهم شود. فقط بیمار، گروه درمانی و افراد قانونی مجاز، حق دسترسی به اطلاعات بیمار را دارند. همراهی فرد معتمد در مراحل تشخیصی حق بیمار است مگر اين كه خلاف ضرورت پزشكی باشد.
5 - دسترسی به نظام کارآمد رسيدگی به شکایات حق بيمار است
بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود، بدون اختلال در کیفیت خدمات دريافتی به مقامات ذی صلاح شكايت کند و از نتايج شكايت خود در مراجع ذیصلاح آگاه و پس از رسيدگی از همان طريق مطّلع گردد.
و منشوری هم برای کادر بیمارستان موجود است و رعايت حقوق كاركنان از جانب مراجعين ، به منظور امكان دريافت خدمات مناسب ، امری اجتناب ناپذيراست . " ( 1 )
در سریال پرستاران کشور استرالیا که تلویزیون ایران سالها آن را نمایش داد ، دقیقا رعایت این منشور بیمار را به خاطر دارم . بیمار عقب مانده ذهنی سندرم دان باردار بود و پرستار با زبانی ساده قابل فهم برای او ، توضیح می داد که قرار است وضع حمل نمائی و مادر شوی ، می فهمی یعنی چه ؟ بچه را می خواهی ؟ و بیمار بیان کرد بله . موضوع تمام شده بود و او را برای زایمان به بخش بردند. یا توجیه بیمار و همراه او در خصوص قبول و یا انتخاب پزشک معالج یا روش های موجود درمان اعم از داروئی یا جراحی را به بیماران توضیح می دادند تا خود بنا به صلاحدید ، یکی را انتخاب نماید.
در بیمارستانهای ما اصلا معلوم نیست پزشک معالج چه کسی است ؟ روش جراحی او چیست؟ شانس حیات یا مدت درمان چقدر است ؟ ما و حق انتخاب پزشک یا ما و حق انتخاب روش درمان ! و تا هزینه درمان به حساب بیمارستان واریز نشود ، پذیرش صورت نمی گیرد و یا قبلا باید معرفی نامه را از بیمه تکمیلی دریافت و با ارائه آن می توانید کل مبلغ درمان را نپردازید ، که اصولا شروع بیماری بدون خبر است لذا باید مراحل وقت گیر خسته کننده ای را طی نمائید تا حق بیمه خود را دریافت کنید. امضای رضایت نامه برای جراحی بدون مطالعه یا تفهیم همراه بیمار انجام می گیرد که مسئولیت سنگینی بر دوش اوست. چرا ما یاد نمی گیریم که هر نوشته ای را قبل از امضا حتما مطالعه نمائیم؟ وای به حال آنانی که برای نمایش اعتماد خود برگه سفید امضا می نمایند! آیا به بهانه بیمه باید آگاهی از شرایط درمان به عنوان حق بیمار ، نادیده گرفته شود؟ اگر همکاری شاهد اجرای محورهای منشور حقوق بیمار بوده اند لطفا با ذکر نام شهر مرقوم نمایند.
بیمه خدمات درمانی و تکمیلی فرهنگیان
ما کارمندان دو نوع بیمه درمانی و تکمیلی داریم و علیرغم پرداخت مبالغی به صورت ماهانه ، که شکر خدا خیلی ها به دلیل برخورداری از نعمت سلامتی ، به صورت نادر از امر درمان استفاده می کنند ، اما باز سنگینی هزینه بر دوش خودمان است. خیلی از سازمانها از جمله وزارت نفت اصل مبلغ هزینه شده را می پردازند اما برای ما معلمان شاغل و بازنشسته ، هم نوع پرداخت و عمل به اصول بیمه متفاوت است ، و هم وقتی هزینه درمان بسیار است عاملین شاغل در آتیه سازان یا..... آنقدر دنبال تبصره و اما و اگر می گردند که نهایت به جای پرداخت 80 درصد هزینه درمان یک پنجم آن را می پردازند. ویزیت پزشک برای یک کارمند کلی هزینه حساب می شود اگر یک خانواده 4 نفره فرهنگی را در نظر بگیریم ، محاسبه کنید هزینه درمان را بر اساس ماه یا فصل و یا یک سال برای این خانواده ! امروز ویزیت پزشکان متخصص با بیمه 28 هزارتومان و به طور آزاد 38 هزار تومان است.
مبلغ کسر بیمه خدمات درمانی از هر معلم مبلغ 162306 ریال می باشد و مبلغ کسر بیمه تکمیلی از هر معلم 265000 ریال می باشد . اغلب به جز خود ، همسر اگر شاغل نباشد و فرزندان اگر به سن قانونی یا اشتغال نرسیده باشند را نیز بیمه می نمایند و گاه معلمان متأهل و مجرد پدر و مادر خود را نیز بیمه می نمایند، که مجموع کسورات برای فردی که حداقل حقوق این مملکت را می گیرد قابل توجه و تأمل است.
بیمه درمان همانند برخی از بیمه ها نیست که فرد از زیر پوشش قرار گرفتن آن طفره رود ، تضمین مخارج حوادث و بیماریهایی است که هر آن احتمال وقوع آنها وجود دارد. برای یک کارمند هزینه درمان و معالجه علیرغم بیمه بودن بسیار زیاد است. برای همین در خیلی از موارد با دیر مراجعه کردن ، از تدوام سلامتی کاسته می شود و یا در مواردی باعث مرگ زود هنگام بیمار می گردد ، خصوصا در مورد بیماریهای خاص با ریسک علاج پذیری کمتر که هزینه درمان را هدر رفت هزینه ها می داند.
دندان و چشم جزو دو عضو اساسی نیاز به درمان است که خیلی از همکاران اولویتی برای آنها قائل نمی شوند که باعث بزرگ شدن شماره عینک و یا کشیده شدن دندانی که به موقع می توانست درمان و ترمیم شود، می گردند. هزینه های دندانپزشکی بدون کنترل و نظارت وزارت بهداشت و بسیار بالاست ، نسبت به منطقه و سلیقه پزشک ، قیمت ها بسیار متفاوت است و مراجعه جهت درمان برای کلینیک های فرهنگیان نیز مشکلات خاص خود را از جمله ازدحام بیماران و هدر رفت وقت بسیار و عدم شناخت پزشک معالج را دارد. ظاهرا کسی که در این کشور بیمه هست حق انتخاب پزشک خود را ندارد. درمان دَرهم ، معالجه دَرهم ، پزشک دَرهم ، تخت بیمارستان دَرهم و.......
هر چند وزیر فعلی بهداشت و درمان : جلوی قاچاق دارو را با طرح شبنم گرفتند ، شکایت از پزشک را حق بیمار اعلام کردند، زیر میزی های دریافتی پزشکان را قدغن کردند ، حق الویزیت بگیران غیر استاندارد را جریمه کردند ، تجویز داروی بیشتر را منع کردند ، بیمه سلامت مستضعفین را رواج دادند و..... حال چقدر موفق شدند و یا امروز هستند بررسی کارشناسی لازم هست ، اما هنوز شاغلین این جامعه از خدمات پشتیبان و آسوده ای از درمان برخوردار نیستند.
اخیرا سامانه دارو راه اندازی شده است که حریرچی ، سخنگوی وزارت بهداشت بیان داشت :
" سامانه داروی جدیدی از 2 هفته پیش راهاندازی شده است و مردم در صورتی که نام دارو را در این سامانه وارد کنند قیمت دارو و نزدیک ترین داروخانه ای که این دارو را دارد اعلام میشود و در صورتی که مشکلی در قیمت و یا کمبود آن داروی خاص وجود داشته باشد مردم مورد را از طریق این سامانه و یا شماره 190 میتوانند اطلاع دهند. " ( 2 )
با آگاهی به حق و حقوق خود به عنوان همراه بیمار یا خود بیمار در مراکز درمانی و خصوصا در بیمارستانها ، مطالبه گر محورهای منشورحقوق بیمار باشیم و اجازه ندهیم تاوان بی اطلاعی یا ناآگاهی ما را با محرومیت از بهترین موقعیت و امکان درمان و معالجه ، پاسخ دهند . نسل امروز با دسترسی به بزرگترین نعمت الهی قرن حاضر ، می تواند با مراجعه به اینترنت و سایت های مورد نیاز ، به حقوق قانونی خود واقف گردد. امیدوارم تن تان سالم و دلتان خوش باشد.
1 ) کد خبر: 96010400820 خبرگزاری دانشجویان ایران ، ایسنا - ۴ فروردین ۱۳۹۶ .
2 ) کد خبر : ۶۰۴۳۸۸ - تاریخ انتشار: ۴ تير ۱۳۹۷ .
(مطالب این متن ، مشکل تمامی افراد کم درآمد جامعه است منتهی به دلیل اختصاص این سایت به فرهنگیان محترم ، مورد خطابم آنان هستند. )
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مقوله مشاركت بخش هاي غير دولتي در توسعه آموزش و پرورش به صورت موزون و منطقي و در راستاي سياست ها، اهداف و برنامه هاي آموزشي در شرايط امروزي از جمله ضروريات بوده و كشورهاي مختلف نيز در جهت توجه به اين امر مهم به تدوين سياستگذاري ها، برنامه ريزي ها و مكانيزم هاي نظارتي كيفي و جامع متوسل جسته اند. مساله توسعه بخش هاي غيردولتي شايد در هيچ دستگاهي به اندازه آموزش و پرورش مهم و خطير و حتي آسيب پذير نباشد؛ چرا كه با نفوذ افراد غيرآموزشي و پرورشي و نيز هجوم انگيزهاي مالي و سودآوري ممكن است اهداف اصلي تعليم و تربيت كمرنگ شده و به حاشيه رانده شوند.
بايد براي مسئولين آموزش و پرورش استان اين سوال را مطرح كرد كه آيا انگيزه هاي جاه طلبانه و دوام بر نشستن در مسند مسئوليت ها، توجيه مناسب و مسئوليت شناسانه اي جهت وارد كردن چنين زيان هايي بر نهاد آموزش و پرورش در زمينه هاي مختلف است در بحث خصوصيات افراد متولي مديريت و نگهداري مراكز آموزشي و پرورشي مانند مدارس(چه به عنوان موسس و يا به عنوان مدير)، داشتن ويژگي هايي چون رهبري آموزشي و روحيه پرورشكاري مانند داشتن ذهنيت فلسفي نسبت به تعليم و تربيت، دريافت ذهني و عملي از اصول تعليم و تربيت،اشراف مفهومي و رفتاري بر گزاره هاي آموزش و پرورش، برخورداري از هنر مربيگري، داشتن مهارت هاي ارزشيابي و سنجشگري از عملكردها و مواردي از اين قبيل از ضروريات اوليه است.
مساله توجه به ويژگي ها و صلاحيت هاي افراد مداخله گر در تعليم و تربيت آموزشگاهي مانند موسسان، مديران، مربيان و معلمان قبل از هر چيزي برگرفته از ذات تعليم و تربيت بوده و اهميت اين نكته به صورت ظريف و دقيق از مناظره سقراط با ملتوس در جريان محاكمه اش متجلي مي شود؛ زماني كه سقراط حكيم در برابر ديدگان مردم و هيات داوري در برابر ادعانامه دادگاه هلياست آتن مبني بر اغفال جوانان و مردم از ملتوس بر اساس فن و هنر ديالكتيكش مي پرسد كه .... آيا به نظر تو همگان مي توانند اسب را خوب تربيت كنند؟ كه ملتوس پاسخ مي دهد كه البته نه، تنها آن هايي موفق مي شوند كه در مهتري كارآزموده ترند و سپس سقراط دانا مي گويد پس به اينجا مي رسيم كه تربيت يك جوان يا بهتر بگوييم يك انسان از تربيت اسب آسانتر است؛ زيرا تربيت انسان از عهده همه برمي آيد جز يك نفر (سقراط)، ولي تربيت اسب اين گونه نيست كه در اين ميان ملتوس خاموش گرديده و جوابي در اين خصوص ندارد ....
در كنار توجه به موارد فوق، آنچه كه در اين گفتار قصد توجه بر آن است تامل و تدبر بر وضعيت گسترش مدارس غير دولتي و آموزشگاه هاي آزاد استان آذربايجان شرقي مي باشد كه بر اساس بررسي هاي به عمل آمده در حدود "بيش از 4000 مدارس غير دولتي" در اين استان داير شده اند كه البته از تعداد آموزشگاه هاي آزاد اطلاعات دقيقي در دست نيست؛ هر چند كه بر تعداد بي شمار آن نيز بر اساس مشاهدات ميداني و خياباني مي توان به شكلي اقرار كرد كه البته مسئولين امر در صورت داشتن علاقه مندي مسئولانه مي توانند در اين خصوص تفحص و بررسي نمايند.
شايد در نگاه اول چنين در ذهن ها تداعي گردد كه گسترش بي شمار بخش غيردولتي در آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي امري مطلوب و راهبردي مي باشد؛ اما اگر نگاه تعليم و تربيتي و رويكرد انتقادي بر اين مساله حاكم شود مساله به شكل هاي ديگر خود نمايي خواهد كرد(البته تلاش برخي از فرهنگيان گرداننده مدارس غير دولتي با انگيزه هاي تعليم و تربيتي ستودني است).
براي توجه به مساله مورد بررسي به چهار نكته به عنوان واقعيت بايد توجه كرد:
1. آذربايجان شرقي با داشتن جمعيتي در حدود 4 ميليون نفر، 27 درصد مدارس غير دولتي كشور را به خود اختصاص داده و اين در حالي هست كه شهر تهران با داشتن جمعيتي نزديك به 9 ميليون نفر و زمينه هاي اقتصادي برتر، 16 درصد مدارس غير دولتي كشور را پوشش داده است و اين پوشش در استان هاي اصفهان، فارس، مشهد و ...نيز بسيار پايين از سطح آذريايجان شرقي مي باشد.
2. رشد بي رويه مدارس غير دولتي عمدتا در 5 سال اخير اتفاق افتاده است.
3. رشد فوق به صورتي اتفاق افتاده است كه مجوز تاسيس مدارس غير دولتي به همه افراد چه معلم و چه مشاغل و طيف هاي اجتماعي ديگر به صورت سهل داده شده است و در بررسي ويژگي هاي فردي موسسان و گردانندگان علاوه بر معلمان مي توان به گروه هاي مختلفي حتي نظاميان، رانندگان، تجار، بيكاران و .....به صورت گسترده دست يافت كه توجه به آمار واقعي آن بر اساس ويژگي هاي جمعيت شناختي موسسان مطمينا حيرت زا و تاسف برانگيز خواهد بود.
4. در بازخواني و رمز گشايي انگيزه اعطاي مجوزهاي بي رويه در تاسيس مدارس غير دولتي و آموزشگاه هاي آزاد به خصوص مدارس غير دولتي شايد هيچ نيتي به اندازه آمار سازي جهت بالا بردن شاخص هاي ظاهري پر رنگ و پر طمطراق وجود نداشته نباشد.
پس از طرح چهار سوال فوق به بازخواني مهمترين هدف اين گفتار بر مي آييم كه:
آيا هر كسي شايسته و صالح بر متولي گري در تعليم و تربيت مي باشد؟
آيا وارد كردن افراد غير آموزشي و پرورشي به متن اصلي تعليم و تربيت سبب آسيب بر اركان آموزش وپرورش نخواهد شد؟
آيا وارد شدن بي رويه افراد غير آموزشي و پرورشي به هسته هاي اصلي تعليم و تربيت باعث تقويت سوداگري و دلالي در آموزش و پرورش نخواهد شد؟
آيا اعطاي مجوزهاي گسترده بر افراد غير آموزشي و پرورشي سبب اجحاف در حق فرهنگيان نخواهد شد؟
آيا صرف آمار سازي جهت تثبيت پست و قدرت در كنار وارد كردن آسيب هاي تربيتي، امري اخلاقي و پسنديده است؟
آيا اعطاي بي ضابطه جهت تاسيس مدارس غير دولتي و آموزشگاه هاي آزاد سبب آسيب بر ماهيت چنين مدارسي نمي گردد؟ و سوالات متعدد ديگر.....
در توجه به سند تحول بنيادبن به عنوان اصلي ترين اسناد بالادستي نظام آموزشي ايران در خصوص توسعه مدارس غير دولتي بر تقويت و گسترش مدارس غير دولتي با اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات موجود با توجه به ارزش ها، ماموريت ها، چشم انداز، هدف هاي كلان، راهبردهاي كلان، هدف هاي عملياتي و راهكارها تاكيد شده است كه لازم هست هر نوع رشد مدارس غيردولتي بر اساس محتواي سند تحول بنيادين باشد كه متاسفانه در جريان اعطاي مجوز به تاسيس مدارس غيردولتي و آموزشگاه ها در استان آذربايجان شرقي در بسياري از موارد از ماهيت سند تخطي شده است كه در ذيل به چند مورد اشاره مي گردد:
1. شاخص هاي ورودي مرتبط با نيروي انساني
نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل در فرايند كارايي و اثربخشي يك سيستم مي باشد كه در بررسي بسياري از مدارس غيردولتي مشخص مي گردد كه قسمت اعظم نيروهاي انساني با حداقل درآمدي و در شرايط نامساعدكار مي كنند و نظارت هاي خاص توسط مسئولين استان در جهت احقاق حقوق معلمان آزاد اين مدارس انجام نمي گيرد و همچنين آموزش هاي حرفه اي نيز در اين خصوص به صورت مستمر و مطلوب انجام نمي پذيرد (البته برگزاري كلاس هاي آموزش ضمن خدمت به صورت عجولانه با هزينه فراگيران انجام پذيرفته كه با واقعيت هاي كلاس هاي آموزشي اثر بخش بسيار فاصله دارد). رشد فوق به صورتي اتفاق افتاده است كه مجوز تاسيس مدارس غير دولتي به همه افراد چه معلم و چه مشاغل و طيف هاي اجتماعي ديگر به صورت سهل داده شده است
توجه به مولفه نيروي انساني ( برخورداري از شايستگي هاي حرفه اي با توجه به مدرسه در افق چشم انداز 1404) و نيز اتخاذ تدابير مناسب جهت جذب، تربيت و به كارگيري نيروي انساني شايسته و متعهد در راهكار 2-3 و همچنين اولويت بخشي به تامين و تخصيص منابع، تربيت نيروي انساني كارآمد در راهكار 4-5 سند تحول بنيادين نشان از عدول كيفي گسترده از اهداف و انتظارت سند بوده است و اين مساله زماني بسيار اسف بار مي باشد كه تعداد قابل توجهي از موسسان مدارس غيردولتي و آموزشگاه هاي آزاد، افراد غير آموزشي و پرورشي هستند.
2. شاخص هاي ورودي مرتبط با فضاي كالبدي
فضاهاي آموزشي متشكل از كلاس ها، حياط مدرسه، اماكن ورزشي و .... از جمله مهترين شاخص هاي يك محيط آموزشي هستند؛ چرا كه هر نوع عمل آموزشي و پرورشي بايد در متن فيزيكي محيط آموزشي شكل گيرد و بر اين اساس علماي تعليم و تربيت و روان شناسان همواره بر نقش محيط و فضاي فيزيكي به عنوان يك عامل برانگيزاننده در رشد فيزيكي، عاطفي، اجتماعي و حتي شناختي دانش آموزان تاكيد كرده اند. در نگاه به اكثريت مدارس غير دولتي استان مشاهده مي گردد كه بسياري از اين مدارس از حداقل استانداردهاي لازم براي يك محيط آموزشي و پرورشي برخوردار نيستند و تعداد قابل توجهي نيز در يك فضاي كوچك، محقر و ناخوشايند استقرار يافته اند كه گشتي بسيار كوچك در سطح شهرهاي استان به خصوص تبريز معرف اين وضعيت نامطلوب مي باشد.
نگاهي به محتواي سند تحول بنيادين در ارتباط با توجه به وضعيت فضاي كالبدي و فيزيكي مدارس در برگيرنده تاكيد بر طراحي و ساخت فضاهاي تربيتي متناسب با اقتضائات برنامه درسي، استانداردهاي تربيتي، تحولات جمعيتي، اصول شهرسازي و معماري و شرايط اقليمي و رعايت الگوي معماري اسلامي- ايراني و توجه ويژه به نقش محوري نمازخانه در طراحي و معماري اسلامي در راهكار 1-14 و نيز اهتمام به طراحی، ساخت و تجهيز مناسب نمازخانه، كتابخانه، آزمايشگاه، فضای سبز و فضای ورزشی در تمام مدارس به عنوان محيط تعليم و تربيت در راهكار 3-14 مي باشد كه اين مساله مهم نيز در اعطاي مجوز به تاسيس مدارس غير دولتي در بسياري از موارد مورد توجه واقع نشده و انحراف فاحش از اهداف سند تحول بنيادين قابل رويت و استناد مي باشد.
3. شاخص هاي ورودي مرتبط با رسانه ها و وسايل آموزشي
رسانه ها و وسايل كمك آموزشي، آزمايشگاه، كارگاه، كتابخانه،اتاق كامپيوتر و ساير مراكز اطلاعاتي از مهمترين و اساسي ترين شرايط لازم جهت ايجاد محيط هاي آموزشي به عنوان محيط هاي ياددهي – يادگيري در راستاي توجه به زمينه هاي انگيزشي، شناختي، مهارتي، خلاقيتي و ... دانش آموزان مي باشند؛ اما متاسفانه بسياري از مدارس غيردولتي استان از حداقل هاي لازم در اين ارتباط برخوردار نمي باشند؛ چرا كه محيط هاي بسيار كوچك و غير استاندارد، امكان ايجاد چنين فضاهايي را نمي دهند و حتي در صورت وجود هم در رديف اولويت قرار نمي گيرند.
ايجاد، توسعه و غني سازي واحد اطلاعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه(از فبيل كتابخانه، آزمايشگاه و كارگاه، شبكه ملي اطلاعات و ارتباطات) در راهكار 1-6، توجه بر استفاده از فناوري هاي نوين ساخت و تجهيزات آموزشي در راهكار 1-14 مورد تاكيد در سند تحول بنيادين مي باشد كه اين خصيصه نيز در بسياري از مدارس غيردولتي استان قابل دريافت نيست.
شايد در ذهن افراد زياد اين سوال مطرح گردد كه اين مشكلات در اكثر استان هاي كشور وجود دارد؛ اما نظر به صدور بدون ضابطه مجوز جهت تاسيس مدارس غير دولتي در اين منطقه وضعيت را پيچيده تركرده است.
علاوه بر مساله مدارس غير دولتي از وضعيت حاكم بر رشد آموزشگاه هاي آزاد در استان آذربايجان شرقي نبايد غافل شد كه صدور مجوز فله اي تاسيس آن از مدارس غير دولتي هم راحت تر است؛ غافل از اينكه مخاطب اين آموزشگاه ها همان دانش آموزان مدارس هستند كه اعلام آمار اين آموزشگاه ها و تعداد موسسان خارج از آموزشي و پرورش، نتايج قابل تعجبي را در اختيار افراد علاقمند به مسايل آموزشي و پرورشي خواهد گذاشت.
قسمت اعظم نيروهاي انساني با حداقل درآمدي و در شرايط نامساعدكار مي كنند و نظارت هاي خاص توسط مسئولين استان در جهت احقاق حقوق معلمان آزاد اين مدارس انجام نمي گيرد و همچنين آموزش هاي حرفه اي نيز در اين خصوص به صورت مستمر و مطلوب انجام نمي پذيرد
در ارتباط با آموزشگاه هاي آزاد چند مساله قابل طرح است كه:
اولا ؛ تعداد اين آموزشگاه ها به صورت غير منطقي و استاندارد رشد يافته است.
دوماّ ؛ بر روند امور اين آموزشگاه ها نظارت هاي حداقلي هم اعمال نمي شود.
سوماّ ؛ افراد سودجوي غير آموزشي در ايجاد اين آموزشگاه ها حضور فعال دارند.
چهارماّ ؛ علاوه بر آموزشگاه هاي رسمي، تعداد قابل توجهي از آموزشگاه هاي غير رسمي نيز در داخل پاساژها و ساير مكان ها فعاليت مي كنند كه هيچ اقدامي نيز جهت تعطيلي يا محدود كردن آن ها انجام نمي شود.
پنجماّ ؛ هر فردي بدون توجه به ويژگي ها و صلاحيت هاي فردي در اين آموزشگاه ها با تبليغات گسترده خياباني فعاليت مي كند كه باز نظارت لازم بر اين مورد هم انجام نمي پذيرد.
بايد توجه داشت كه در سند تحول بنيادين بر ساماندهي و مديريت بر فعاليت های مؤسسات و آموزشگاه هاي آزاد وابسته به وزارت آموزش وپرورش، بازنگري و بازتوليد محتوای برنامه های آموزشی آنها همسو با اهداف و برنامه های تحولي آموزش و پرورش و نظارت و ارزيابی مستمر بر عملكرد آنها و هماهنگي و همكاري با دستگاه هاي ذيربط براي ايجاد همسويي ساير آموزشگاه هاي آزاد با اهداف برنامه هاي نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي در راهكار 4-6 تاكيد شده كه اين مساله هم در استان آذربايجان شرقي تعطيل مانده است.
بايد تاكيد داشت كه شرايط نامناسب و پر هرج و مرجي بر وضعيت اكثريت مدارس غير دولتي و آموزشگاه هاي استان آذربايجان شرقي حاكم شده است و حتي امروزه هر فرد و يا دوره گردي از هر گوشه كشور با ادعاي هر نوع مدرك و تواني در حوزه كلاس هاي كنكور، تيزهوشان و تقويتي ميدان داري مي كند و كس يا احدي هم انگيزه اي براي مقابله مناسب با اين افراد ندارد و اكثريت تبليغات شهر در برگيرنده تبليغات اين افراد سودجوست.
بايد براي مسئولين آموزش و پرورش استان اين سوال را مطرح كرد كه آيا انگيزه هاي جاه طلبانه و دوام بر نشستن در مسند مسئوليت ها، توجيه مناسب و مسئوليت شناسانه اي جهت وارد كردن چنين زيان هايي بر نهاد آموزش و پرورش در زمينه هاي مختلف است؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
باز کن پنجره را تا که آهی بکشم
نفس سینه شکست خط راهی بکشم
خانه سوز مرا دل و دلبر دانند
خانه دوش چه شد ره شاهی بکشم
سینه آه مرا به دبستان الست
علم الاسما داد شط داهی بکشم
همه از سوز غم اند عاشقان تشنه لب
شب پره خنده کنان شمع واهی بکشم
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
روزهای برگزاری کنکور است. کنکوری که ٤٩ سال از نخستین باری که در ایران برگزار شد، میگذرد. نخستین کنکور سال۱۳۴۸ برگزار شد و سوالات آن دوره، به صورت سوالات کوتاه پاسخ طراحی شده بود، اما کنکور در تمام سالهایی که از زمان برگزاریاش میگذرد، همچنان سدی بوده برای شرکتکنندگانش. مانعی که بسیاری از کارشناسان آموزشی و روانشناسی خواستار حذف آن شدند و تلاشهای بسیاری برای حذف آن انجام دادند.
در آبان ماه ١٣٨٦ مجلس شورای اسلامی قانون حذف کنکور را تصویب و تکالیفی برای سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش تعیین کرد که تا پایان سال نخست برنامه پنجساله توسعه پنجم کشور (حدود سال ٩١) کنکور را حذف کنند.
در روش جایگزینی برای کنکور معرفی و قرار شد نمرات امتحانات نهایی سراسری در سهسال دوره متوسطه و یکسال پیشدانشگاهی که به صورت سراسری برگزار میشود، بهعنوان ملاک پذیرش داوطلبان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قرار گیرد. در همان زمان، وزارت آموزش و پرورش بهعنوان مسئول تهیه و اعلام نمرات و سوابق تحصیلی داوطلبان معرفی شد، ولی این هدفگذاری تا سال ٩١ محقق نشد، بنابراین مجلس وارد عمل شده و قانون حذف کنکور را اصلاح کرد.
به این ترتیب تکلیفی در این قانون ایجاد شد که تاثیر سوابق تحصیلی برای داوطلبان کنکور از ٢٥ درصد شروع شود و به صورت صعودی افزایش یابد و انتظار میرفت که مثلا بعد از چهار سال، این پوشش به صددرصد برسد.
اما حذف کنکور مخالفانی هم دارد.
سازمان سنجش با هدف حذف کنکور در سال ١٣٥٢ تشکیل شد، اما این سازمان هم اکنون برگزارکننده کنکور و مدافع آن است، هرچند مجتبی شریعتینیاسر، معاون وزیر علوم درخصوص شائبههایی مبنی بر منتفعشدن سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری کنکور به شیوه کنونی میگوید: «اقدامات سازمان سنجش و خیلی از موسسات براساس تصمیمات نهادهای بالادستی است و این سازمان فقط کنکور سراسری برگزار نمیکند، بلکه سازمان سنجش یک سازمان اجرایی است که برگزاری آزمونهای استخدامی و حرفهای سایر سازمانها را نیز برعهده دارد. ما اگر در مجلس شورای اسلامی یا در خود دستگاه آموزش عالی یا آموزش و پرورش به این جمعبندی برسیم که کنکور نباید باشد، کنکور بهطور طبیعی حذف میشود و کلاس کنکور هم برگزار نخواهد شد.»
از سوی دیگر برگزارکنندگان کلاسهای کنکور و موسسات تالیف کتب مرتبط با این آزمون، از دیگر بخشهای منتقد حذف کنکورند؛ منتقدانی که گویا همچنان قدرتشان بیشتر از سایرین است و توانستهاند کنکور را نگه دارند.
از سوی دیگر رئیس سازمان سنجش معتقد است با شرایط فعلی و با توجه به تراکم نمره و انباشت نمره های مساوی داوطلبان، حذف کامل کنکور برای رشته ها و دانشگاه های پر متقاضی، امکان پذیر نیست. او گفته به عنوان مثال، در گروه آزمایشی علوم تجربی، ٥٩٣ هزار داوطلب داریم که ٢٧ هزار نفر آنها معدل بالای ١٩,٧٥ دارند در حالی که کل ظرفیت پذیرش در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاهها به هشت هزار نفر هم نمیرسد، بنابراین اگر بخواهیم سوابق تحصیلی و معدل را ملاک پذیرش قرار دهیم با مشکل جدی رو به رو خواهیم شد و وقتی نمره مساوی است باید معیار تعریف کنیم.
روزنامه شهروند