گروه گزارش/

امروز یکشنبه 13 مرداد جمعی از معلمان حق التدریس از استان های مختلف کشور در برابر وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند .

این دومین بار در سال جاری است که این معلمان در برابر وزارت آموزش و پرورش دست به تجمع اعتراضی می زنند .

این تجمع از ساعت 8 صبح آغاز و تا لحظه تنظیم این گزارش ادامه داشته است .

پیش از این نیز معلمان حق التدریسی در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع و خواهان اجرای قانون مصوب مجلس توسط دولت شده اند .

یکی از معلمان حق التدریس که از تبریز آمده است در مورد علت تجمع به صدای معلم گفت :

" 13 شهریور 1397 پس از تصویب مجلس قرار بود آیین نامه استخدام معلمان حق التدریس پس از 2 ماه به هیات دولت برود و تصویب شود ( آبان ماه ) اما متاسفانه این آیین نامه پس از 11 ماه هنوز تصویب نشده است .

ما می خواهیم بدانیم دلیل این تعلل مسئولان چیست ؟

وی در ادامه از اختصاص بودجه مستقل مجلس برای 32 هزار معلم حق التدریسی خبر داد و گفت که مسئولان وزارت آموزش و پرورش گفته اند ما 12000 هزار نفر از کل مشمولین یعنی 60000 نفر برمی داریم و این مشمولین شامل نهضتی ها ، نیروهای حق التدریس ، معلمان خرید خدمات و مربیان پیش دبستانی می شود .

این معلم حق التدریس تصریح کرد که مطابق مصوبه مجلس و بودجه ای که برای آن اختصاص داده شده است وزارت آموزش و پرورش موظف به استخدام 30000 معلم حق التدریسی است .

این تعداد همه کد پرسنلی دارند .

معلم حق التدریس دیگری از تهران به صدای معلم گفت :

" مجلس بودجه ای معادل 450 میلیارد تومان برای این کار یعنی معلمان حق التدریس مصوب کرده است .

اما الان سرپرست وزارت آموزش آقای حسینی و پرورش و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آقای اللهیار ترکمن به ما می گویند که ما فقط 10000 تا 12000 بر می داریم .

تکلیف بقیه چه می شود ؟

مسئولان وزارت آموزش و پرورش تقاضای اختصاص 50000 هزار از سازمان امور اداری و استخدامی کرد ه اند . 25 هزار نفر را به دانشگاه فرهنگیان و برای بقیه 13000 نفر برای معلمان حق التدریس و 12000 نفر برای ماده 28 در نظر گرفته اند .

حر ف ما این است که چرا حق و بودجه ما باید به ماده 28 تعلق پیدا کند ؟

این معلم حق التدریسی در پاسخ به پرسش صدای معلم که خواسته دقیق شما چیست تصریح کرد :

اجرای قانون استخدامی معلمان حق التدریس که در مجلس تصویب شده است .

ایشان تاکید کرد که چرا باید حدود یک سال تصویب و اجرای آیین نامه را به تاخیر بیندازند ؟

چرا قانون اجرا نمی شود ؟

و چرا بودجه ما باید جای دیگر خرج شود ؟

پس از چند ساعت تجمع به درخواست حراست وزارت آموزش و پرورش تجمع کنندگان راضی شدند تا در نمازخانه ساختمان علاقه مندان حضور پیدا کنند .

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در میان تجمع کنندگان حضور پیدا کرده و گفت :

" سازمان امور اداری و استخدامی هر چه به ما اعلام کند وظیفه من است که پولش را بگیرم . شما باید تبدیل وضعیت شوید .

شما کاری به پولش نداشته باشید .

حرف ها باید کارشناسی باشند و کتبا باید به من ابلاغ شود .

مهم این است که من باید تا سال 1400 این قانون را باید اجرا کنم .

این قانون به ما ابلاغ شده است و شورای نگهبان هم تصویب کرده است و ما موظف به اجرای آن هستیم .

نیروهای پیش دبستانی با تفسیری که در این قانون هستند ، چه آن هایی که آموزش دهندگان سوادآموزی هستند با تفسیری که در این قانون آمده است .

ما نه می توانیم قانون را تصویب کنیم و نه می توانیم آن را کم و یا زیاد کنیم .

یک نقل قول اشتباهی از سوی یک نماینده صورت گرفته است و این یک قانون 3 ساله است .

از سال 98 باید اجرا بشود تا سال 1400 .

ما باید آیین نامه ای را تصویب کنیم . این آیین نامه تدوین شده است اشاره شده است یک گروه از نمایندگان مجلس ، وزارت آموزش و پرورش ، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی .

باید بنشینند و روی آیین نامه کار کنند .

این آیین نامه را که کار کردند بدهند دولت تصویب کند و ما براساس آن عمل کنیم .

ما این کار را الان کرده ایم .

کارگروه تشکیل شده است . حدود 4 ماه روی آیین نامه کار کرده ایم .

هدف اصلی ما هم این بوده است که ابهامات قانون را برطرف کنیم .

نگوییم که یکی جامانده است ، یکی مشمول نشد و...

با وجود ابهامی که در آیین نامه هست آن را صریح بنویسیم .

در همه استان ها و همه مناطق آموزش و پرورش یک رویه واحد اجرا بشود و تکلیف همه در این قانون مشخص خواهد شد .

پس از تصویب این آئین نامه آن را به سازمان امور اداری و استخدامی می بریم و مجوز صادر می شود .

آن هایی هم که مجوز نگیرند به صورت حق التدریس با آن ها ادامه خواهیم داد و کسی بیرون نخواهد رفت .

تا سال 1399 مجوزهای دوم را می گیریم و تا سال سوم که سال 1400 خواهد بود بقیه مجوزها صادر خواهند شد .

شما حر ف پول را نزنید !

من مسئول بودجه آموزش و پرورش هستم .

کاری به آن 30000 نفر هم نداشته باشید .

هر تعدادی که مشمول این قانون باشند تا سال 1400 تبدیل وضعیت خواهند شد .

در این تجمع معلمان حق التدریس شعارهایی سر  دادند که برخی از آن به شرح زیر است :

" 30 هزار حق التدریس ، استخدام ، استخدام

*بودجه تصویب شده چرا اجرا نمیشه ؟

*شما جاتون عالیه ، سفره ما خالیه

*منزلت ، معیشت حق مسلم ماست

*تا حکممونگیرم ، از این جا نمی رم

*نیروی انتظامی ، تشکر تشکر

*ماده 28 باید توقف بشه "

در طول مدت زمان تجمع برخورد حراست و نیروی انتظامی با معلمان حق التدریس مدبرانه و با متانت بود .

گزارش های تکمیلی منتشر خواهد شد .

پایان گزارش/

خراسان جنوبی

گروه استان ها و شهرستان ها - نرگس کارگری/

گاهی مقایسه میان گپ و گفت های صمیمانه مردم با آنچه که در جامعه رخ می دهد، نشانگر تفاوت زیادی میان حرف و عمل مردم است. مسلما اگر از هر یک از من و شما بپرسند که وفای به عهد چیست و چقدر اهمیت دارد، می توانیم جملات فراوانی در مورد آن بگوییم. اما با این حال هر روز بر تعداد کسانی که دچار بدقولی دیگران می شوند و به اصطلاح سر کار می مانند، افزوده می شود.

به بیان ساده تر جامعه ای رنگ سلامتی اخلاقی را به خود خواهد دید که از اساسی ترین آموزه های اخلاقی شروع کند و به درمان همه جانبه آن در زمینه های دانه درشت بپردازد. خداوند در سوره بقره آیه 177 ریشه و اساس خوبی ها را در شش چیز خلاصه می کند که یکی از آنها «وفای به عهد» است. در این آیه آمده است:

و لكِنَّ الْبرَِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الاَْخِرِ وَ ... وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ

نیكى (و نیكوكار) كسانى هستند كه به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده اند ... و به عهد خود هنگامى كه عهد بستند وفا مى‏ كنند

در ابتدای سوره مبارکه مائده نیز که تنها چند ماه پیش از پایان عمر شریف پیامبر نازل شده است، چنین می خوانیم:

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.  (سوره مائده، آیه 1)

ای کسانی که ایمان آوره اید! به پیمان ها و قراردادها (یتان) وفا کنید.

بنابراین شکی باقی نمی ماند که یکی از ریشه ای ترین مسایلی که می تواند سلامت اخلاقی جامعه را در پی داشته باشد، «فرهنگ پای بندی به قول و قرارها و عهد و پیمان ها» است.

روز شنبه 5 مرداد ماه 1398 تعدادی از آموزش دهندگان استان اصفهان با دعوت و هماهنگی نماینده ی مردم محترم اصفهان آقای دکتر حسن کامران به سازمان نهضت سواد آموزی رفتند و با ریاست محترم سازمان نهضت سواد آموزی آقای شاپور محمدزاده دیدار و گفت و گو داشتند.

وعده دیدار ساعت یازده صبح بود که این قرار با 45 دقیقه تأخیر شروع شد. جناب آقای دکتر کامران در ترافیک راه مانده بودند . کمی مضطرب نیامدن ایشان شدیم که با تماس با مشاورشان متوجه شدیم ایشان قرارهای کاری خود را برای این جلسه کنسل کرده اند.

دکتر محمدزاده ریاست محترم سازمان هم از ساعتی قبل از شروع جلسه در دفترشان حاضر شدند.

تا اینجای کار برای ما اهمیت دادن به وعده ای که با ما داشتند قابل ارزش بود.

اهم موضوعی که برای آن ، این جلسه تشکیل شد این بود که در حضور نماینده ای از قوه ی مقننه و نماینده ای از قوه ی مجریه اجرای مصوبه 3 / 6 / 95  بعد از 4 سال برای آموزش دهندگان مورد بحث قرار بگیرد. کمای آنکه در 31 / 1 / 98  بخشنامه ای به شماره 5/710 به تمامی ادارت کل آموزش و پرورش استان ها ارسال شده بود ولی برای این گروه مشمول فعل اجرایی نداشت و با اما و اگرهای مدیران کل استان ها از نبود شفافیت موضوع در مجوز بکارگیری این بخشنامه ، خواهان دستورالعملی جامع و کافی برای اجرای روند به کارگیری آموزش دهندگان در مقابل عدم اجرای این مصوبه ، رهایی از بلاتکلیفی را به نمایندگان مجلس و مسئولین وزارت ارجاع می دهند.  

لذا در این جلسه آموزش دهندگان از ریاست محترم سازمان تقاضا نمودند ، در جهت ارسال آمار و مستندات اسمی مشمولین و ایجاد بستر مناسب برای ایجاد نهضت فکری و علمی و عملی در وزارت آموزش و پرورش و معاونت های سواد آموزی استان ها خدمتی ارزنده برای جامعه ی مربیان سوادآموزی داشته باشند و هر چه سریع تر به این حال اسفبار پایان دهند.

در امور استخدامی ادارات کل استان ها ، پرونده های مربیان پیش دبستان، سرباز معلم و جاماندگان جمع آوری و  در حال بررسی است . لیکن هنوز به طور مثال در استان اصفهان با توجه به کمبود شدید نیرو ، پرونده های مشمولین ارسال نشده و گمان آن می رود که دست دست کردن ها برای ارسال و دریافت این پرونده ها از سستی انتخاب و نبود میل و شعف برای روند جلو بردن مراحل تشریفات اداری بکارگیری آموزش دهندگان دارد.

از دکتر محمد زاده قول اخلاقی گرفتیم که اگر به گفته ریاست قبلی ، سازمان وکیل مدافع آموزش دهندگان است ، ایشان در این موقعیت نائب ما در حرکت های اضطراری اخیر وزارت و امور استخدامی باشند و با توجه به آنکه ابهام مصوبه  3 / 6 / 95 قریب به هشت ماه است که به طور کامل برطرف گردیده است و قابلیت اجرایی آن از زمان لازم الاجرا بودن کماکان ادامه دارد ، پاداش پیگیری آموزش دهندگان را در طول اراده ی سازمان قرار دهند و با نظر بر آنکه طبق گفته خویش از زمانی که در منصب ریاست سازمان قرار گرفته اند ، تمام سعی خود را برای رفع مشکلات سازمان و آموزش دهندگان وقف نموده اند ، به این انتطار بیهوده و سرانجام بخشی به حق قانونی آموزش دهندگان از این مصوبه سرعت بخشند تا مجوز مورد نیاز برای جذب و بکارگیری مشمولین آموزش دهنده برای سال تحصیلی 99-98  قبل از شروع مهرماه مهیا شود.

در این جلسه پیرامون آمار آموزش دهندگان صحبت شد که دکتر محمدزاده به هیچ عنوان آماری را اعلام نکردند و ترجیح دادند که در این زمینه این بحث به خود سازمان سپرده شود و نسبت به ارائه آمار اصراری از جانب آموزش دهندگان نباشد. حتی نسبت به سؤال جناب آقای کامران در مورد آمار بی سوادی در کشور ، با احتیاط پاسخ دادند. ( البته در مصاحبه ای در روز قبل از جلسه با آموزش دهندگان استان اصفهان به برخی از مسائل من جمله آمار ، صحبت کرده بودند)

نسبت به چرایی تشکیل نشدن کارگروه استانی برای بررسی پرونده ها نیز اعلام کردند که مسیر در حال طی شدن هست و قسمت اعظم کار انجام شده است.

راجع به شرایط و جزئیات هم چون سن به طور قطع این گونه عنوان شد که این شرط برداشته شده و به همکاران بگویید نگران نباشند.

در رابطه با نیاز استان که شرطی اساسی محسوب می شود نیز این گونه مطرح کردند که چنانچه استانی بر حسب دستورالعمل، اختیار  به تکمیل ظرفیت پذیرش در جذب و به کارگیری دارد که البته با توجه به کمبود شدید نیرو ، اغلب استقبال در این مورد ، وجود دارد می توانند از آموزش دهندگان استفاده کنند و برای رفع مشکل مشمولین ، پیش نویسی مهیا شد که آقای الهیار ترکمن نیز آن را تأیید و امضا نمودند و ظرف چند روز آینده و تا پایان هفته به استان ها ارسال می شود.

در رابطه با آمار آموزشیاران نیز از ایشان پرسیده شد و تنها رقم 110 نفر را تأیید کردند ولی در مقابل شبهه ای که نسبت به آمار ارائه شده توسط نمایندگان کمیسیون دال بر بالاتر بودن این تعداد صحبت شده بود ، مطلبی بیان نکردند.

این مورد را نیز به استحضار جناب آقای محمدزاده رساندیم که  محض یادآوری در جلسه ای که در تاریخ  2 / 2 / 98  در دیدار جمعی از آموزش دهندگان با دکتر محمدزاده صورت گرفت ، معاون توسعه و نیروی انسانی سازمان آماری از آموزشیاران ، به صورت مختصر صحبت کردند که ختم جلسه هم بعد از آن اعلام شد و مجال برای پرسش و پاسخ بیشتر راجع به آموزش دهندگان داده نشد.

در مورد لحاظ تک دوره در شرایط شمولیت آموزش دهندگان ، ایشان تأکید کردند که دو دوره به تک دوره تغییر یافته و فعال بودن آموزش دهندگان نیز برای سازمان مهم است.

چرا که کسی که یک دوره با یک سواد آموز در سالهای قبل از 92 داشته باشد و دیگر هیچ گونه همکاری با سازمان نهضت سوادآموزی نداشته است در مقابل کسی که از سال 92 تاکنون فعالیت دارد برابر نیست.

سؤالی از تعریف مستمر و غیر مستمر از جانب ما مطرح نشد که پاسخی هم برای آن وجود داشته باشد.

دکتر محمدزاده نسبت به بی عدالتی که در اجرای مصوبه  3 / 6 / 95  برای آموزش دهندگان اتفاق افتاد و آن ها را از حق قانونی خود محروم ساخت ناراحتی خود را ابراز نمودند و قول دادند که برای مهر امسال تلاششان این است که این گروه هم از حق خود استفاده کنند.

نماینده مردم اصفهان به صورت صریح و مشخص از دکتر محمدزاده خواستند که حرف و عمل ایشان در جهت اجرای قانون برای آموزش دهندگان باشد و این قضیه را حتما حل نمایند .

 با توجه به آنکه در جلسه ی قبلی آموزش دهندگان با دکتر محمدزاده پیشنهاد تقلیل شرط دو دوره مستمر قبل از سال 92 به یک دوره  مورد بررسی قرار گرفت و همکاران از این اضطراب تا حدودی آسوده گشتند ، آموزش دهندگان استان اصفهان ، به همکاران کشوری خود که قصد حضور برای پیگیری جمعی در جهت اجرای مصوبه 95 را در وزارت و مجلس داشتند ، اعلام کردند که با عنایت و احترام به حضور دو نماینده قوه ی مقننه و مجریه در جلسه و قول اخلاقی که دکتر محمدزاده در حضور جمع به جهت ارسال بخشنامه تا آخر هفته به تمامی ادارات کل استان ها دادند ، صبر و شکیبایی پیشه نمایند و تا پایان روز چهارشنبه منتظر بخشنامه بمانند.

قبل از حضور در این جلسه آموزش دهندگان استان اصفهان با آقای سلیمان زاده مدیر کل امور اداری و جناب آقای خدادادی مدیر کل امور استخدامی وزارت دیدار کردند و خواهان همکاری و رسیدگی و بررسی پیش نویس و تسریع در ارسال دستور العمل جذب و بکارگیری آموزش دهندگان به صورت حق التدریس در مهرماه 98 را به صورت مجزا با جزییات برای استان ها شدند.

پس از جلسه ی دکتر محمدزاده با آقای حسین بر رییس امور اداری و تشکیلات وزرات نیز جلسه ای داشتند و ایشان با بیان اینکه 16 هزار نفر از آموزش دهندگان مطابق با مصوبه 95 بعد از ارسال بخشنامه می توانند به صورت حق التدریس پذیرفته شوند که با ارائه مستندات و پرونده های آنان به ادارات کل از طرف معاونت های سواد آموزی استان ها ، پس از ارسال بخشنامه مراحل کار صورت خواهد پذیرفت.

البته ایشان عنوان کردند که حق التدریس شدن به منزله ی شرکت نکردن در آزمون داخلی نمی باشد و چنانچه در هر استان یک نفر هم مشمول قانون باشد . بایستی در آزمون داخلی که برای آموزش دهندگان طبق جزئیات آیین نامه مصوبه 97 اعلام می گردد شرکت کند.

آقای حسین بر از زمان دقیق ابلاغ آیین نامه ی مصوبه  97 ابراز بی اطلاعی کردند و گفتند منتظر تصمیم هیأت دولت هستیم.

اکنون در تاریخ  8 / 5 / 98 بخشنامه ی شماره ی 17/710 به استان ها ارسال شده است. ولی امور اداری کل و شهرستان ها هنوز در مقابل این بخشنامه مبهوت دست نگه داشته اند و منتظر مجوز به کارگیری هستند. نکته ای که اغلب در جواب سؤال آموزش دهندگان برای تسریع در حصول اجرای بخشنامه دارند ، این بوده است که در بخشنامه حال حاضر به استناد بخشنامه 31 /1/1398 از ادارات کل خواسته شده است که نسبت به جذب و به کارگیری آموزش دهندگان اقدام کنند . مشکل اینجاست که چنانچه بخشنامه قبلی قابلیت اجرا داشت که مراحل آن توسط ادارات انجام می شد و بخشنامه فعلی مسئله را حل نمی کند. برای ادارات کل ،  نامه ای مجوز محسوب می شود که به صورت صریح اعلام کند که بنابر چه شرایطی و به چه صورت آموزش دهندگان ساماندهی شوند. این بخشنامه متأسفانه تنها نوعی پاسکاری به حساب می آید و علی رغم پیگیری های مداوم آموزش دهندگان هنوز مسئولین وزرات ، سازمان امور اداری و استخدامی ، برنامه و بودجه و معاونت توسعه و پشتیبانی و سازمان نهضت سواد آموزی به توافق لازم دست نیافته اند و تمام بار این مکافات و در به دری تحمیل بر دوش آموزش دهندگان است و بس.

شایان ذکر است که این موضوع از جانب آموزش دهندگان و نمایندگان کمیسیون آموزش قابل توجیه نیست.

لذا بر خلاف میل و نظر ، این افکار را این گونه بسیج می کنیم که اختیار پول های کلان کشور ، در هر زمینه ای می تواند خرج شود به جز آموزش و پرورش و به خصوص تعیین وضعیت اموزش دهندگان !

قابل توجه نمایندگان مردم محترم در مجلس شورای اسلامی

استعمار نیروهای آموزش دهنده و یا هر نیروی دیگری که در قالب نیروی انسانی ارزان قیمت ، در آموزش و پرورش مورد استفاده قرار می گیرد همه از نوع تقنین قوانین مجلس ناشی می شود که ظاهرا ، با اسلوب درزگیری و آب بندی نشده است که دولت می تواند با دو خط راه گریز ، آن هم به راهنمایی برخی کمیسیون ها، عمر و جوانی فرزندان این کشور را در گرداب بلامحصور خود قرار دهد و به جای آن که در چهار جا ، دور زدن ممنوع را تأکید کند ، معاهده را در قالب تفاهم نامه می نویسند و به تحریک روابط داخلی ، قدرتی قابل توجه را بر حمایت و سرپرستی زور خویش در رأس ، جبر می کنند.

از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی انتظار می رود که آگاهانه ، عهد شکنی ها را بررسی کنند و این وقت کُشی ها را مجوز و دلیل بر اجرا ندانند و بدانند که بی خاصیت بودن و نداشتن قابلیت اجرایی بخشنامه 17/710 در تاریخ 8 / 5 / 139 ، آن هم با حرف ، نباید فصل تابستان را به خزان بکشاند و هدف مستقلی که اعمال آن اصول مبارزه با جذب آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی ست را به صدر بنشاند. دولت چنانچه با توجه به بودجه اختصاص داده شده  در این حوزه ، قصد جذب آموزش دهندگان را ندارد و امسال نیز مانند 4 سال قبل برای بلاتکیفی آموزش دهندگان برنامه ریزی کرده است ، باید پاسخ بسیار روشن و منطقی داشته باشد.

خلف وعده ها و شکستن چارچوب های نظام اداری و مناسبات انسانی و نقض قوانین و خطای مشخص وزارت در جذب نکردن آموزش دهندگان مانند سه گروه دیگر قابل چشم پوشی نیست.

امید است در اندک زمان باقی مانده تا اتمام پایان ساماندهی نیروی انسانی ، گام مؤثری در جهت احقاق حقوق از دست رفته این گروه از مشمولین اتفاق بیفتد.

اگر 1 / 98  درصد جامعه ایران باسواد بودند ، اینجا جزو کشورهای توسعه یافته بود و آموزش و پرورش آن در فقر اطلاعات و آگاهی ، در نظام آموزشی خود گدایی نمی کرد. ولی نگه داشتن آموزش دهندگان در نهضت سوادآموزی آن هم به خاطر بی کفایتی های سایر دستگاه ها ، کار پسندیده ای نیست.

لذا به تمام مسئولین اجرایی باید گفت امتیازی که زمانی با گرفتن زمین های ما و بردگی مردم از سوی استعمارگران  به قیمت بالابردن معنویت سوداگران طماع داده شد ، برای پر کردن سرمایه وزارت خانه ای چون آموزش و پرورش لیره و دلار نمی سازد . از خصوصی سازی آموزش و پرورش و تأکید بر مردم نهاد شدن نهضت سوادآموزی ، ادعای معجزه در تأمین مایحتاج روزمره آموزش و پرورش نکنید. بیش از آنکه اجرای ماده 28 را از میان تمام قوانین ، معجزه نجات آموزش و پرورش بدانید و از هند تا چین هم که سفر می کنید ، تبلیغ شریعتش را بر می گزینید ، تعهد به نیروهای مشمول قانونی را در نظر بگیرید که بیش از ده سال از عمرشان را در اوج بی سر و سامانی این خانه و کاشانه ، دیوار امن اعوجاج ها ساختند و مایه ی اعتماد و تاب آوری برای کسب علم برای فرزندان این آب و خاک در شرایط بد تحریم و انزجار شدند.

بسی چه شیرین است که ، به جای پاسخ های بیهوده و نگاه های دور از انتظار ، بر عهد خویش پابرجا بمانید و میثاقی بسازید که ، چنانچه بذر بی اعتمادی را از چهار سال پیش کاشتید ، با دعای خیر پدران و مادران این مرز و بوم ، از بازگشت به اصل ، تقدیر نیک رقم بخورد. شادی آفرین باشید.

مهربانی و محبت ، صلح و دوستی را افزون می کند. پس بیاییم با هم مهربان باشیم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در بحث از جایگاه و وضعیت مدرک تحصیلی و تخصص به خصوص مدرک دکتری تخصصی (PHD) در آموزش و پرورش، همواره سخن طنز گونه همکار محترمی با مدرک کارشناسی در ذهنم تداعی می شود که فحوای گفتارش در برگیرنده این مضمون بود که حقوق سازمانی ایشان با مدرک لیسانس از من دارنده دکتری تخصصی با سابقه تقریبا یکسان، همسان و گاها بیشتر می باشد.

در تامل بر مفهوم مدیریت منابع انسانی، عمدتاً تاکید بر ایجاد، پرورش و حفظ سرمایه های انسانی جهت دستیابی به اهداف سازمانی از طریق تامین نیروی انسانی مورد نیاز، حفظ و نگهداری شایسته آن ها بر اساس برقراری نظام پرداخت مناسب و متعادل و نیز ایجاد همسویی لازم بین اهداف فردی و سازمانی و همچنین توجه به نیازهای سطوح بالای انسانی و بهبود زندگی شغلی می باشد؛ به طوری که در سایه توجه به مولفه ها و گزاره های مورد نظر مدیریت منابع انسانی می توان به آینده و دورنمای یک سازمان امیدوار شد و در این رهگذر یکی از مهمترین عواملی که در ارتقای شاخص های یک سیستم، مهم و حیاتی می باشد؛ مساله تخصص است؛ چرا که تحلیل نظام مند یک سیستم به منظور طراحی، استقرار، اجرا و ارزیابی آن قبل از هر چیزی نیازمند کارشناسان و برنامه ریزان متخصص می باشد. متاسفانه در وزارت آموزش و پرورش تاکنون چنین رویکردی مورد توجه قرار نگرفته شده است و ارتقای کارکنان و تفویض مسئولیت ها عمدتا تابع عوامل سلیقه ای، دخالت های عوامل بیرونی، معادلات مبتنی بر سیاسی بازی و دوری از شایسته سالاری بوده است

مقوله تخصص با توجه به مولفه های مختلف به خصوص سطوح مدرک تحصیلی از مهمترین عوامل موثر بر کارآمدی و اثربخشی سیستم ها می باشد که در دستگاه های مختلف به شکلی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان نظام دستمزدی و عوامل انگیزشی مناسبی هم در نظر گرفته شده است که متاسفانه این امر در وزارت آموزش و پرورش مورد توجه واقع نشده و قانون بهره مندی دارندگان کارشناسی ارشد و دکتری از فوق العاده همترازی با اعضای هیات علمی دانشگاه ها که از سال 1370 مورد اجرا واقع شده بود که در دوره ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد از طریق تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری حذف گردید.

واقعیت ملموس و تلخ در این میان توجه بر این نکته ناخوشایند می باشد که کارکنان آموزش و پرورش در ایران با مدارک تحصیلی مختلف در مقایسه با همتایان خود در سازمان های دیگر از امتیازها و مزایای بسیار کمتر برخوردار هستند و این مساله در مورد دارندگان مدارک تحصیلی دکتری تخصصی(PHD) بیشتر صدق می کند؛ چرا که از یک طرف در مقایسه با مدارک تحصیلی هم سطح خود در سازمان های مختلف به خصوص دانشگاه ها از دریافت های حداقلی برخوردار هستند و از طرف دیگر در مقایسه با مدارک تحصیلی پایین تر در آموزش و پرورش دارای مزایای بسیار ناچیز می باشند که در این میان لازم است به چند نکته مهم توجه شود:

نکته اول ؛ امتیازها و مزایا:

مقوله تخصص و سطوح مدرک تحصیلی و رابطه آن با نظام دستمزد همواره در تمام سازمان ها به شکلی مورد توجه قرار گرفته تا زمینه های لازم جهت ایجاد شرایط انگیزشی در کارکنان در راستای کارآمدی و اثربخشی سازمانی فراهم شود. نگاهی کوتاه بر وضعیت دارندگان مدارک دکتری تخصصی(PHD) در آموزش و پرورش و مقایسه آن با همکاران درون سازمانی با مدارک پایین تر و همچنین مقایسه با اعضای هیات علمی دانشگاه ها و حتی نیروهای اداری و آموزشی دانشگاه فرهنگیان که خود از نیروهای آموزش و پرورش بودند؛ نشان از وجود یک شرایط نامساعد، تبعیض زا، غیر انگیزشی و غیر سازمانی در آموزش و پرورش در ارتباط با چنین فرهنگیانی می باشد که متاسفانه این امر مهم تاکنون مورد توجه مسئولین امر قرار نگرفته است (البته در حوزه وجود تبعیض های ناروا بین عموم فرهنگیان و کارکنان سایر سازمان ها، مقالات متعددی توسط نگارنده نوشته شده است).

نکته دوم ؛ موقعیت و ارتقای سازمانی:

ارتقای واقعی کارکنان، پیش شرط های لازم جهت سلامت و کارآمدی سازمانی می باشد که نیازمند استقرار یک نظام شایستگی مدیریت نیروی انسانی در سازمان می باشد که متاسفانه در وزارت آموزش و پرورش تاکنون چنین رویکردی مورد توجه قرار نگرفته شده است و ارتقای کارکنان و تفویض مسئولیت ها عمدتا تابع عوامل سلیقه ای، دخالت های عوامل بیرونی، معادلات مبتنی بر سیاسی بازی و دوری از شایسته سالاری بوده است.

نکته سوم ؛ مشارکت در تصمیم گیری ها:

رجوع به ادبیات مدیریت سازمان ها نشان می دهد که مشارکت کارکنان یک الزام کلیدی و تاثیر گذار در تمایز سازمان ها در پاسخگویی به مولفه های توسعه می باشد و حتی مشارکت کارکنان به مثابه ساده ترین ابزار توسعه منابع انسانی و مهمترین سازوکار اجرایی در انگیزش آن ها تلقی می شود.

در بین سازمان های مختلف، مشکلات آموزش و پرورش از لحاظ کمی و کیفی دارای ابعاد مختلف و پیچیده می باشد که حل و کاهش آن ها قبل از هر چیر نیاز به نیروهای انسانی متخصص، خلاق و حساس به گزاره های این سیستم می باشد که متاسفانه کارکنان آموزش و پرورش به خصوص دارندگان مدارک دکتری تخصصی بصورت جدی در معادلات آموزش و پرورش مورد مشارکت قرار نمی گیرند. تامل به تنوع تخصص های مختلف فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش به خصوص در رشته های علوم تربیتی و روان شناسی می تواند در اصلاح بسیاری از مولفه های سیستمی به خصوص فلسفه تعلیم و تربیت، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، اقتصاد آموزش و پرورش، شرایط یاددهی – یادگیری، سیستم های ارزشیابی و بخصوص استقرار نظام مدیریت منابع انسانی موثر و کارآمد موثر باشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

سیدمحمد بطحائی در اولین نشست هم‌اندیشی و آشنایی با راهبردها، رویکردها، اولویت‌ها و سیاست‌های دانشگاه آزاد اسلامی به تشریح وظایف، سیاست‌ها، انتظارات و برنامه‌های معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی پرداخت.

وی با بیان اینکه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش عمومی در کشور به عنوان دروازه ورود به توسعه یافتگی تلقی می‌شود، گفت: به همین جهت حوزه آموزش‌های عمومی و آموزشکده‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی رسالت بسیار سنگینی را برعهده دارند.

بطحائی با اشاره به برخی از چالش‌های موجود در حوزه آموزش و پرورش عمومی اظهار کرد: مشکلاتی در حوزه کیفیت و کمیت آموزش عمومی همچون عدالت آموزشی و دسترسی آحاد مختلف مردم به آموزش و پرورش یکسان وجود دارد، البته شاخص‌ها نشان می‌دهد بهبود قابل توجهی در کشور در این زمینه نسبت به سال‌های گذشته داشته‌ایم.

معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: آن چیزی که در سال‌های اخیر بسیار مورد تأکید قرار گرفته، کیفیت نظام آموزش و پرورش است. وقتی صحبت از کیفیت به میان می‌آید، اولین موضوعی که به ذهن متبادر می‌شود، میزان تناسب آموزش‌های ارائه شده در مدرسه با نیازهای فردی، اجتماعی و جامعه است.

وی تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با وجود ظرفیت‌های بسیار ارزشمند در زمینه نیروی انسانی، تجهیزات و … شایستگی آن را دارد که در تاریخ آموزش و پرورش کشور داعیه‌دار این موضوع باشد که مدارسی با بالاترین کیفیت را به عنوان الگو و نمونه به جامعه معرفی کند. این افق در حوزه آموزش و پرورش برای دانشگاه آزاد اسلامی دست یافتنی است.

بطحائی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی این افتخار را می‌تواند نصیب خود کند که صاحب مدارسی در تراز انقلاب اسلامی و شایسته مردم باشد. در افق‌های بلند، دکتر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و امنا و دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مأموریت سنگینی برای این دانشگاه ترسیم کرده‌اند که ان‌شاءالله در آغاز گام دوم انقلاب، دانشگاه آزاد اسلامی یک خیز جدی در این مسیر بردارد.

وی به سند تحول بنیادین در حوزه آموزش و پرورش عمومی اشاره و تصریح کرد: این سند یکی از کاملترین سندها و نقشه راهی است که می‌تواند افق‌های روشن در ارتقای کیفیت ترسیم کند. سند تحول در بخش‌های مختلف از جمله تجهیزات، نیروی انسانی، مدیریت، پژوهش و … مختصات آموزش و پرورش با کیفیت را تبیین کرده است.

معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: مهم‌ترین ویژگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش این است که از مبانی تعلیم و تربیت اسلامی نشأت گرفته است. همه مؤلفه‌های تعلیم و تربیت از جمله هویت اسلامی ـ ایرانی در این سند وجود دارد.

بطحائی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در بخش آموزش و پرورش عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی از دو مسیر به دنبال ارتقای کیفیت هستیم، گفت: مسیر نخست ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و پرورشی و مسیر دوم ارتقای مدیریت مدارس سماست.

معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی، راه‌اندازی ۱۱۰ مدرسه تا سال ۱۴۰۰ را یکی از مهم‌ترین اقدامات این معاونت عنوان کرد و افزود: این مدارس باید به گونه‌ای باشند که مختصات سند تحول کاملاً در آنها مستقر و در حد و اندازه مدارسی نظیر دارالفنون تهران، سعادت بوشهر و مروی باشند. در واقع مدارس سما باید مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی در جامعه باشند.

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری و تعامل مثبت صاحبان تجربه در حوزه فرهنگ و تعلیم و تربیت در دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس نقشه راه کار راه‌اندازی مدارس را پیش ببریم و افتخاری نصیب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کنیم.

ایسنا

پایان پیام/

  در آغاز دور دوم دولت تدبیر و امید که نام های مختلفی جهت تصدی وزارتخانه آموزش و پرورش مطرح شد ؛ به صورت کمرنگ نام سید جواد حسینی نیز به گوش رسید اما به دلیل تجربه دانش آشتیانی برای دولت و جناب نوبخت که وی را اهل تسامح و تساهل در پیگیری بودجه و مطالبات معلمان ندیدند؛ همچنان در به روی پاشنه مدیران حلقه بسته وزارتی که سال ها با همین بخور و نمیر وزارتخانه را به پیش برده اند ؛ چرخید.

قطعا در همان دوره نیز روحیات حسینی و به قول برخی بزرگواران کله شقی وی موجب شد تا دولت روحانی که در چنبره نوبخت و واعظی و سیاست قطره چکانی افزایش بودجه و دشمنی با فرهنگیان بود؛ به او روی خوش نشان ندهد و مردی برای تمام فصول یعنی بطحایی را به آوردگاه مجلس بفرستند که با رای قاطع ۲۳۸ نماینده بر کرسی وزارت تکیه بزند.

البته به زودی مشخص شد این رای قاطع حاصل لابی تیم همراه وزیر و وعده و وعید به نمایندگان بوده و هرازگاهی که منفعت عده ای تامین نمی شد ؛ استیضاحی صوری طرح و امضا جمع آوری می شد تا تلفن های وزیر و اعوان و انصارشان جهت پس گرفتن امضا به نمایندگان و دادن امتیاز شروع شود.

به هرحال با توجه به مدیریت لغزان و ترسان بطحایی و دخالت نهادهای غیر مرتبط در امور آن و همچنین اعتراضات گسترده معلمان در طی دوران وزارت ایشان که به بازداشت و حبس و تبعید و ..... بسیاری از فرهنگیان انجامید؛ دولت این بار مصمم تر از دور قبل از سیدجواد حسینی جهت قبول تصدی سرپرستی آموزش و پرورش و به تبع آن معرفی به مجلس جهت اخذ رای اعتماد دعوت نمود که می توان این اقدام را پاسخی به مطالبات گسترده و اعتراضات معلمان دانست و معرفی حسینی که خارج از حلقه بسته مدیران وزارتی ست؛ نشان می دهد که سیاست جدیدی بر مدیریت آموزش و پرورش حکمفرما شده که تا حدی بخشی از مطالبات به حق آنان را با شرایطی محقق نمایند و برای آینده نیز وعده های موهومی که بسته به درآمدزایی و کاهش هزینه هاست؛ داده شود.

لذا در همان گام نخست سرپرستی حسینی نیز به محدود بودن منابع مالی آموزش و پرورش اشاره داشت تا از وی انتظارات شگرفی نداشته باشند و در نهایت همان سیاست افزایش قطره چکانی نوبخت را با دوز بالاتری دنبال می کنند که می توان به اعمال فاز دوم رتبه بندی که عنوانی کاملا خلاف واقع است ؛ اشاره داشت که بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان اضافه خواهد نمود و گام دوم نیز بسته به انعطاف فرهنگیان در بیگاری و افزایش ساعات تدریس دارد که به قول خودشان همکاری و تعامل دوطرفه است؛ در حالی که محل پرداخت این طرح جعلی همان فوق العاده ویژه ای ست که طبق بند ۱۰ ماده ۸۶ قانون خدمات مدیریت کشوری بایست از چندین سال قبل این ۱۵۰۰ امتیاز جهت تمام معلمان در حکم کارگزینی شان برقرار شود.

لذا با وجود تمام تفاسیر و بررسی ابعاد نمی توان از حسینی نیز انتظار انجام کاری شگرف در مجموعه بزرگ آموزش و پرورش داشت اما با توجه به این که ایشان خارج از حلقه بسته مدیریتی وزارتی اند و رویکردهای مناسب و معقول تری نسبت به مسایل آموزش و پرورش از قبیل اموال صندوق ذخیره فرهنگیان و موضوع امنیت فرهنگی و.... دارند؛ همچنین سابقه خوبی که همکاران خراسان رضوی از دوره مدیرکلی ایشان در خاطر دارند؛ از جناب رییس جمهور خواستاریم تا در معرفی سیدجواد حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بیش از این تعلل ننمایند و سرنوشت بیش از ۱۴ میلیون دانش آموز و حدود یک میلیون فرهنگی را جهت سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به مخاطره نیاندازند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها /

با امعان نظر به شرایط کار حرفه ­ای در آموزش و پرورش، تبعیض و تفاوت حقوقی زیاد دکتر معلمان با هم مدرک­ های خود در سایر سازمان­ها و ادارات از جمله با اعضای محترم هیأت علمی، تعداد 15 نفر از دکتر معلمین استان همدان با نماینده محترم خود طی یک دیدار صمیمی، در روز پنجشنبه، 10 / 5 / 1398 به تبیین و تشریح موضوع پرداختند.

فارس

" تحقق عدالت اجتماعی به صورت نسبی به هوش ، خلاقیت ، خستگی تاپذیری ، حس مسئولیت ، اشتراک مساعی ، ادبیات سیاسی گسترده ، سطح بالای معلومات ملی و ساختار اقتصادی پیشرفته و متنوع نیاز دارد و امکان تحمیل آن به یک فرهنگ سراسر جهل و خصومت و خشونت وجود ندارد . نکته دیگر این که امر تامین حقوق اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی چیزی نیست که از بالا تضمین و قابل گسترش باشد . کسانی که در بالا هستند ، یعنی حاکمان ، کسانی هستند که دیروز پایین بوده اند و الگوهای فکری و رفتاری خود را از پایین یعنی پیکره اجتماع گرفته اند ... " ( 1 )

" شما مطمئن باشید یک آقایی به من گفت خیلی ممنون که گفتید چیزی غیر از سند تحول بنیادین نداریم .

گفتم هر کس دیگری هم بود همین را می گفت .

مگر آقای دکتر بطحایی غیر از این می گفت ؟

مگر آقای دکتر فانی غیر از این گفته ؟

مگر آقای دکتر آشتیانی غیر این را گفته است ؟

هر برادر دیگری هم بیاید باید همین را بگوید .

فقط هر برادری که مدیریت قبول می کند باید بگوید چقدر هنر برای اجرایی سازی این سند دارد ؟

این سند همان گونه که عزیزان مان فرمودند یک مفاهیمی دارد ، یک مفاهیم متعالی دارد . بعضی ها می گویند برخی از این مفادهیم خیلی متعالی است . مثل یک مفهومی که همین آقای رعنایی فرمودند که آقا ! معلم تمام وقت منظور این نیست که 4 ساعت به او اضافه کنیم . بله ! منظور این نیست .

منظور این است که معلم 24 ساعت ، 20 ساعت ، 18 ساعت موظفی درس بدهد بقیه اش را برود پژوهش کند ، طراحی کند ، صنعت های  یاددهی و یادگیری را کار کند ...

بله ؛ منظور از معلم تمام وقت این است . این است که ما فهم کردیم .

اما در عین حال از معلم تمام وقت به معنای امروزی هم دفاع می کنیم .

 رویکرد تحقق پذیری است .

وقتی من 68 هزار نیرو اول مهر سال 1398 از نظام آموزش و پرورش خارج می شوند و 20 هزار بیشتر از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و ماده 28 و ماده 1 بیشتر نمی گیرم ؛ شما بگوئید 48 هزار نیروی دیگر را چگونه باید بگیرم ؟

ما چگونه باید تامین کنیم ؟

من نه ما !

گفتیم یک راهش معلم تمام وقت است که هم کمک به معیشت معلم می کند بین 500 تا 700 هزار تومان ماهانه به حقوقش اضافه می کند همین که با 6 تدریس اضافی بخشی از این کمبود معلم را در کوتاه مدت جبران می کند و در مزایا هم می آید .

تا اول مهر ، 10 هزار نفر در حکم شان آمده است احتمالا به رقم 100 هزار برسد .

ما هم استقبال می کنیم .

منتهی آقای عنایی درست می گویند ! "

این ها بخشی از سخنان سیدجواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در نشست تبیین سیاست ها و برنامه های سال 1398 بود که عینا نقل گردید .

در نظام مدیریتی آموزش و پرورش هم مد شده است که وزیر و مدیران هر یک به نوعی سعی می کنند یک جوری حرف ها و حتی کارهای خودشان را به سند تحول بنیادین نسبت دهند .

معنای ضمنی این رویه ها چنین است که گویی کلید انتصاب و یا ابقای مدیران در این نظام آموزشی بیمار تمسک مکرر و تسلسل گونه به سند تحول بنیادین و مفاهیم آن است .

این در حالی است که معلم تمام وقت و تعابیری که این مدیران به کار می برند ارتباطی با سند تحول بنیادین ندارد .

« ابراهیم سحرخیز » که از افراد مدافع تمام عیار و پای کار سند تحول بنیادین است در  جمع دانشجو معلمان پردیس شهدای مکه می گوید : ( این جا )

" امروز به جایی رسیدیم که طرح معلم تمام وقت را مطرح می کنیم.

بعد از انقلاب در بیست و چهارم بهمن ماه 1391 شورای توسعه و مدیریت نشسته و می گوید معلم تمام وقت کسی است که بیست و چهار ساعت تدریس می کند. اگر سنش رسید به سنوات خدمتی بالای بیست سال همان گونه که آیین نامه هیات امنایی کارکنان دانشگاه ها دارد شامل تقلیل ساعت می شوند معلم ها هم باید همین طور بشوند. آقایی که سرور من است و دوست عزیز ماست سال ها در آموزش و پرورش بوده حالا یک شبه هیات علمی شده است برمی گردد می گوید این سند تحول آمده معلم تمام وقت ، تمام قوانین ما مثل معلم تمام وقت است. معلم تمام وقت به تلقی جنابعالی مانند کارمندی است که ساعت هفت و نیم تا ساعت چهار بعد از ظهر با آقای سرایدار چراغ را خاموش کنند بروند شنبه صبح زود معلم روستا یک ربع به شش انتظار سرویس را بکشد تا پنج شنبه همزمان با اذان مغرب روستا را به قصد محل سکونت ترک کند. این معلم، معلم تمام وقت است.

آن وقت شما صد و هفتاد و پنج ساعت اضافه کار می گیرید، در سال دو ماه ماده 41 می گیرید، کارانه می گیرید، یارانه می گیرید، اعیاد و اعیان می گیرید، چرا اینها را به معلم نمی دهید ؟

معلم چهل و چهار ساعت کار تدریس می کند بعد می خواهیم ژاپنیزه بشویم. بعد می خواهیم الگوی فنلاند را داشته باشیم. بعد می خواهیم تحول اتفاق بیفتد. شما که دیوئی و  ... نام می برید شما مرید حلقه به گوش آنها هستید آنها هم چنین تذکره ای را برای ما ننوشتند.

در ژاپن دوره ابتدایی بیشترین ساعات درسی را دارد. میانگین ساعت در دوره ابتدایی زیر هفتصد ساعت است. 698 ساعت است. ما در ایران قریب به نهصد ساعت 36 ضربدر 25  شده 24 . 36 هفته ما باید سال تحصیلی داشته باشیم. ضربدر 24 کنید ساعت کم دارید شما معلم کم دارید و می خواهید هر معلم به اندازه دو نفر کار کند. دارید شیره می مالید علنا دارید به معلمان دروغ می گویید !

معلمی در « صدای معلم » گفته بود که آقای پرورش در دوران جنگ دو ساعت به ساعت کاری معلمان اضافه کردند گفتیم در دوران دفاع مقدس است قربت الی الله. حالا آقایان آمده اند می گویند 6 ساعت، نم نم بگویید، یکباره نگویید که معلم منفجر بشود. دیگری می گوید 12 ساعت و آن یکی می گوید نه 44 ساعت. بله من هم معتقدم معلم باید تمام وقت در مدرسه باشد اما نه در کلاس درس. شما آزمایشگاه درست کنید، کتابخانه دایر کنید، آبرومندانه به معلم اتاق بدهید، از او نقش هدایتی و تربیتی بخواهید، تمام آن چیزهایی که به هیات علمی می دهید به معلم هم بدهید ... انگار این معلمان فراموش کرده اند در دولت های نهم و دهم وزرای آموزش و پرورش و به ویژه آقای دکتر محمود فرشیدی ! به دنبال کسب رای مراجع و علما برای حرام اعلام کردن پرداخت حقوق در تابستان به معلمان بودند هر چند بعدا تکذیب شد !

نگویید معلم تمام وقت جزء منویات سند است. جزو مطالبات سند است. به این معنا هیچ جای سند نیست هیچ جای قوانین نیست. معلمان خیلی عاقل و فهیم هستند زیر بار این حرف ها نمی روند."

حسینی در بخشی از سخنان خویش در مورد بحران کمبود معلم در ابتدای مهر امسال از دیگران استمداد می طلبد و تاکید می کند 48 هزار معلم دیگر را چگونه باید تامین کند ؟

به نظر می رسد این پرسش اساسی را نه معلمان که آن کارشناسان و مدیران محترمی که پس از اتمام نشست کارشناسی حتی حوصله نگاه داشتن یک بطری کوچک خالی نزد خویش و مشایعت آن تا سطل زباله را ندارند باید پاسخ دهند !

مدیرانی که نام خود را کارشناس گذشته و با ادا و اطوار و دریافت انواع مزایا و... همیشه خود را طلبکار از دیگران می دانند .

واقعا مدیری که هنوز روش دفع زباله را نمی داند و یا الفبای زندگی جمعی و حقوق شهروندی را نمی داند چگونه می خواهد برای من معلم و دانش آموزان و نظام آموزشی سیاست گذاری و برنامه ریزی کند ؟

پرسش من از آقای حسینی این است که آیا مدیران و کارشناسان محترمی که در بخش های مختلف منابع انسانی ، گزینش و جذب معلمان و نیز قسمت های سیاست گذاری تامین نیرو در سایر بخش ها حتی بیرون از وزارت آموزش و پرورش سال ها است جا خوش کرده اند و به کسی هم پاسخ گو نیستند نباید فکر این بحران را  از قبل می کردند ؟

پیش تر نوشتم : ( این جا )

برای بحران کمبود معلم راه حل ساده ای وجود دارد .

اگر قرار است فرضا تا سال 1404 حدود 500 هزار معلم از چرخه آموزش خارج شوند طبیعی است که قانون اجازه ورود همین تعداد را به وزارت آموزش و پرورش مطابق موازین قانونی می دهد .

پس مشکل کجاست ؟

 مشکل آن است که این روسا اصرار دارند که این ظرفیت باید توسط دانشگاه فرهنگیان پر شود .

دانشگاهی که هنوز نه بودجه اش واقعی است ، نه مصاحبه هایش برای جذب و گزینش نیرو حرفه ای و استاندارد است و نه معلم حرفه ای تحویل سیستم می دهد .

تا حدود 8 سال آینده سالی به طور متوسط 60 هزار معلم بازنشسته خواهند شد .

رئیس دانشگاه فرهنگیان حتی با 3 ساله کردن دوره کارشناسی که کاری غیرعلمی و غیرکارشناسانه است ادعا می کند که قادر به تامین سالانه 40 هزار معلم برای وزارت آموزش و پرورش است .

 پرسش آن است که چرا از ظرفیت ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان درست و منطقی استفاده نمی شود ؟

بارها نسبت به موازی کاری در دستگاه های مختلف گفته و هشدار داده شده است .

چرا از ظرفیت دانشگاه ها  و موسسات معتبر علمی برای جذب بهترین ها در ورودی آموزش و پرورش درست استفاده نمی شود ؟

استدلال این روسا برای به کارگیری انحصاری دانشگاه فرهنگیان استناد به برنامه ششم توسعه است اما تناقض این است که دانشگاه فرهنگیان با اساسنامه خود رسمیت پیدا می کند . "

اما به نظر می رسد مشکل جای دیگری است .

آقای حسینی در همین نشست از کاستن هزینه ها و بودجه پرسنلی می گوید .

به عبارت دیگر این مدیران با کاستن غیرمنطقی از تعداد معلمان بدون توجه به نیازهای واقعی کلاس ها و افزایش وحشتناک تراکم کلاس درس به قول خودشان سعی در صرفه جویی در منابع را دارند .

واقعیت آن است که هیچ یک از این مدیران به دنبال تربیت و آماده سازی " معلم فکور " نیستند .

از کلاس های 40 نفره با 30 و یا 36 ساعت تدریس تعریف شده برای معلمان هم هیچ گاه معلم فکور بیرون نمی آید .

البته به نظر می رسد بسیاری از مدیران که خود را اتاق فکر و دانای کل نظام آموزشی می پندارند احتیاجی هم به فربه کردن چنین مفهومی در پودمان نظام آموزشی ندارند .

واقعا مشخص نیست دفاع آقای سرپرست از طرح معلم تمام وقت بر کدامین مبانی مدیریتی و عقلانی استوار است و از کدام منطق کارشناسی پیروی می کند ؟

و اما روی دیگر سکه آن 10 هزار معلمی است که فرم معلم تمام وقت را پر کرده اند و احتمالا 90 هزار معلمی که قرار است این کار را انجام دهند .

احتمالا این دوستان پیش خود تصور کرده اند که با یک تیر چند نشان می زنند .

این که حق التدریس شان ماه به ماه پرداخت می شود چون در حکم آمده است  و دیگر نیازی نیست که برای چند ساعت حق التدریس ماه ها منتظر بمانند و منت بکشند و التماس کنند .

این 6 ساعت شاید بیشتر از حق معاونت و یا مدیریتی باشد که خیلی ها از روی اجبار در اواخر بازنشستگی به آن تن می دهند ضمن آن که یک روز هم کم تر به مدرسه می روند .

ضمن آن که در تابستان هم این لطف شامل حال آن ها هم خواهد شد .

و از مهم تر یک جور آینده نگری و سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی است .

فرض کنید وزیر و شرایط سیاسی و اجتماعی تغییر کند .

وزیر آینده آموزش و پرورش ممکن است بگوید چرا زمانی که معلم در مدرسه نیست و در حال استراحت است باید به او پول اضافی پرداخت کنم ؟

البته در این جا همه و افکار عمومی حق را به آن وزیر و یا مدیر عالی می دهند و سخنان و منطق او را تایید می کنند .

انگار این معلمان فراموش کرده اند در دولت های نهم و دهم وزرای آموزش و پرورش و به ویژه آقای دکتر محمود فرشیدی ! به دنبال کسب رای مراجع و علما برای حرام اعلام کردن پرداخت حقوق در تابستان به معلمان بودند هر چند بعدا تکذیب شد .

این که دیگر جای خود دارد .

از سوی دیگر ناز کشیدن وزارت آموزش و پرورش به خاطر عبور از پیچ خطرناک " بحران کمبود معلم " است .

فردا که مشکل حل شد آن موقع جهت معادله عوض می شود .

گویا این معلمان فراموش کرده اند زمانی در همین آموزش و پرورش برای گرفتن چند ساعت حق التدریس باید دنبال پارتی و رابطه بودند !

به همان سادگی که 2 ساعت در زمان وزارت آقای پرورش به ساعت کاری معلمان اضافه شد این کار هم خیلی سخت نخواهد بود .

آن موقع دیگر نه اللهیار ترکمنی است و نه سیدجواد حسینی و ...

و این مصداق آش نخورده و دهان سوخته خواهد بود .

ممکن است این مسائل هم اصلا اتفاق نیفتد .

طرح معلم تمام وقت فاقد مبانی اصولی برای یک آموزش مدرن و نیز مصالح و منافع جمعی معلمان است . مدیرانی که نام خود را کارشناس گذشته و با ادا و اطوار و دریافت انواع مزایا و... همیشه خود را طلبکار از دیگران می دانند !

در جامعه ما از دیر باز و به علت تربیت تاریخی و سیاسی هر کسی سعی می کرده است خودش را به هر صورتی نجات دهد و یا ابقا کند .

در واقع در جامعه ما حفظ منافع فردی به دلایل مختلف همواره بر منافع جمعی تفوق داشته است .

از این گونه زیرکی های حقیر در جامعه توسعه نایافته ایرانی به کرات مشاهده می شود .

بهتر است به جای زیست و اندیشیدن در امروز ، آینده را هم ببینیم تا احتمالا مغضوب و منفور آنان واقع نشویم .

( 1 )

علی رضاقلی ، جامعه شناسی خودکامگی ، چاپ هفتم ، 1377 ، نشر نی ، ص 183

تهران