لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از طرف دولت به مجلس ارائه شد و هم این روزها در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. اما آن چه در نگاه اول به این لایحه جلب توجه می کند، حفظ روال گذشته در جهت گیری های کلی و تخصیص اعتبارات است. به عنوان مثال لایحه بودجه ۹۹ را همانند گذشته به هیچ رو نمی توان بودجه ای دانست که در آن برای آموزش و پرورش اولویتی در نظر گرفته شده باشد و یا دست کم، توجه بیشتری به آن شده باشد. برای اثبات این مدعا، به موارد زیر اشاره می کنیم :
۱ - بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش برای سال آینده با افزایش ناچیزی - حداکثر ۵ درصد - نسبت به سال جاری نوشته شده است. بودجه امسال وزارت آموزش و پرورش بنا بر ادعای معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در لایحه پیشنهادی ۹۹ به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته آگاهیم که بخشی از بودجه نیز به عنوان تملک دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته می شود که معمولاً هم تحقق نمی یابد. با توجه به این که هم اکنون سال هاست بودجه آموزش و پرورش با کسری شدید روبه رو است و این کسری یک چهارم تا یک سوم کل بودجه را شامل می شود، آشکار است که بودجه پیشنهادی به هیچ رو کارشناسانه نبوده و آموزش و پرورش در سال آتی همچنان در چنبره معضلات بی پایان خود گرفتار خواهد ماند و ناکارآمدی و آسیب زا بودنش از همیشه عریان تر خواهد شد.
چند روز پیش از ارائه لایحه بودجه ۹۹ از سوی دولت به مجلس، وزیر آموزش و پرورش ضمن گله مندی از كاهش اعتبار فعاليتهای ورزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش در بودجه سال آینده، از پیشنهاد بودجه ۷۴ هزار میلیارد تومانی به سازمان برنامه و بودجه برای این وزارتخانه سخن گفته بود. همزمان با این اظهارات، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزیر هم نسبت به کاهش ۲۰ درصدی پوشش تحصیلی و تعطیلی کلاس های دایر، در صورت تصویب بودجه پیشنهادی دولت، هشدار داده بود. حال پرسش اینست که اگر این ادعاها درست باشد، دولت چه پاسخی برای آنها دارد؟
بدیهی است، اتخاذ و تقویت چنین رویکردی در لایحه بودجه سال آینده، نشان از آن دارد که دولت (حکومت) برای حل مسائل خود به جای توجه و تمرکز بر تقویت رویکرد فرهنگی، همچنان بر پاک کردن صورت مساله آن هم از طریق سرکوب اصرار داشته و آن را سرلوحه برنامه های آینده خود قرار داده است که شوربختانه باید گفت تداوم چنین رویکردی، حاصلی جز کاهش مشروعیت برای حاکمان و حاکمیت نداشته و نخواهد داشت.
برای اثبات این مدعا کافی است به این نکته توجه کنیم که در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۹، سهم فروش نفت به روزی یک میلیون بشکه کاهش یافته است. در این لایحه پیش بینی شده که در سال آینده، حدود ۱۸ میلیارد دلار از فروش نفت حاصل می گردد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با حفظ روند جاری در اداره کشور و تداوم سیاست خارجی کنونی، حتی اگر تحریم های بانکی را نادیده بگیریم، چنین رقمی بسیار خوش بینانه بوده و تامین نخواهد شد.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز به تازگی در گزارشی انتقادی از کلیت لایحه بودجه ۹۹ اذعان داشته که حجم بالایی از منابع این لایحه، غیرواقعی بوده و بیشبرآوردیهای قابل توجهی در حوزه تامین منابع نفتی داشته است.
نظرات بینندگان