قانون مدیریت خدمات کشوری که اکنون بر نظام پرداختها و استخدام نیروی انسانی در کشور حاکم است در سال ۸۶ به صورت آزمایشی (۵ ساله) در مجلس شورای اسلامی تصویب و با تایید شورای نگهبان از سال ۸۷ اجرایی گردید.
با گذشت ۷ سال از تاریخ انقضای این قانون و ویژه‌انگاری‌های متعدد و آشکار شدن کاستی‌های آن در عمل، این قانون همچنان سلطان نظام اداری و خدماتی کشور است.
بنا به خواست عمومی کارکنان دولت مخصوصاً فرهنگیان و بازنشستگان، و اصرار عده‌ای از نمایندگان مجلس دهم بالاخره اصلاحیه این قانون بعد از تصویب در هیات دولت، در بهمن ماه ۹۶ با نامه رسمی رئیس جمهور برای دائمی شدن به مجلس ارسال شد.
در مقدمه توجیهی لایحه خطاب به مجلس آمده است: نظر به آزمایشی بودن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ و با توجه به تجربیات حاصل از اجرای قانون مذکور، به منظور رفع ایرادات و دائمی نمودن قانون یاد شده، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود. این لایحه ابتدا حدود ۶ ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت اما به درخواست عده‌ای از نمایندگان و موافقت رئیس مجلس،ادامه بررسی این قانون به کمیسیون مشترک سپرده شد. در کمیسیون مشترک نیز بیش از یک‌سال و با صرف صدها ساعت وقت، روی این لایحه کار کارشناسی شد تا اینکه لایحه آماده طرح و تصویب در صحن علنی مجلس شد اما خبر غیر منتظره درخواست استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری از سوی دولت موجب شگفتی و حیرت بازنشستگان و عموم کارکنان دولت شد.
گفته می شود که دولت دلیل خاصی برای استرداد لایحه ذکر نکرده است اما احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده و سخنگوی کمیسیون مشترک در نطق میان دستور جلسه علنی ۲۵ آذر ۹۸ خطاب به هیات رئیسه گفت؛"[مدت] ۸۰۰ ساعت کاری در مجلس برای تدوین و اصلاح لایحه، که در درون اصلاح این قانون، مشکلات بسیاری از کارمندان دولت مانند قراردادی‌ها، بازنشستگان، حقوق‌های نامتعارف، ساعت کاری نامنظم، نحوه ارتباط دولت با مستخدمین و بسیاری از مشکلات و فساد اداری ناشی از قانون ناقص، در مجلس وقت گذاشته شد.
به عنوان سخنگوی کمیسیون مشترک از هیات رئیسه می خواهم گزارش کمیسیون را معطل نگذاشته و برای مطرح شدن و تصویب در صحن اقدام کند تا امید کارمندان از بین نرود".
یوسف‌نژاد نماینده ساری و عضو هیات رئیسه مجلس نیز در گفت و گو با تسنیم گفته است؛ "این لایحه فرایند تبدیل شدن به قانون را در مجلس طی کرده است بنابراین استردادی صورت نخواهد گرفت لذا این لایحه در مجلس می‌ماند و در دستور کار پارلمان و نوبت رسیدگی در جلسه علنی قرار دارد".
از طرفی حسن لطفی رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در گفت و گو با مهر با انتقاد از درخواست رئیس جمهور برای استرداد این لایحه گفت؛ "اصلاحات این لایحه موجب ایجاد شفافیت در پرداخت ها می شد که به مذاق دولت خوش نیامد. او گفت با اصلاحاتی که کمیسیون انجام داده بود هزینه‌های دولت نه تنها افزایش نمی‌یافت بلکه کاهش نیز می‌یافت. او همچنین گفت؛ بر اساس ماده ۷۹ این قانون که در کمیسیون مشترک اصلاح شد وزارت دارایی مکلف می شد در خزانه‌داری کل کشور سامانه جامع پرداخت طراحی کند تا همه کسانی که طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از دولت حقوق می گیرند از طریق این سامانه حقوق خود را دریافت کنند.
او اضافه کرد راه‌اندازی این سامانه موجب می شد که ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه‌های جاری کشور کاهش یابد. نماینده مردم رزن معتقد است در صورت تصویب نهایی این اصلاحیه پرداخت حقوق‌های نجومی به هر عنوان ممنوع خواهد شد زیرا حداقل و حداکثر دریافتی در این اصلاحیه پیش‌بینی شده است و در این صورت حقوق‌های نجومی ریشه‌کن می شود.
او همچنین اظهار داشت بر این اساس همه کسانی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند و مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه هستند باید احکام کارگزینی‌شان قبل از تاریخ ۳۰ مهرماه [هر سال] در سامانه جامع پرداخت خزانه ثبت شود و صرفاً از این طریق می توانند حقوق دریافت کنند مانند پرداخت یارانه‌ها که همه در یک تاریخ یارانه دریافت می کنند، باید کل حقوق کارمندان دولت در یک تاریخ پرداخت شود.
او افزود بر اساس این اصلاحیه مدیرانی که از چند محل حقوق دریافت می کردند فقط می توانند از یک محل حقوق بگیرند.
لطفی افزود کمیسیون مشترک در مصوبه‌ای دایره شمول قانون خدمات کشوری را نیز افزایش داده است، او اضافه کرد تا امروز ۲۵ دستگاه به نحوی خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده بودند. [اینک]این استثناها برداشته شد که اقدامی مهم و تاریخی است".
بنابراین در شرایط فعلی به نظر می رسد توپ در زمین هیات رئیسه مجلس باشد که با توجه به فضای عمومی مجلس برای به سرانجام رساندن این لایحه و با توجه به پیگیری‌های نمایندگان کمیسیون اجتماعی و اقدامات اساسی نمایندگان کمیسیون مشترک در بررسی و اصلاح آن، انتظار عمومی آن است که تا فرصت باقی است، اصلاحیه این لایحه که بعد از قانون اساسی مهمترین قانون در کشور است و نهایی شدن آن معدل کارنامه ۴ ساله مجلس دهم را ارتقا میدهد در صحن علنی طرح، تصویب و تبدیل به قانون دائمی شود و آرزوی دیرینه عموم کارکنان دولت، مخصوصا بازنشستگان و فرهنگیان برآورده شود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
همکار محترم ، یادداشت حضرتعالی ، روان ، شفاف و حاوی اطلاعات ارزشمندی برای ما بازنشستگان است. شما همیشه برای حتمیت این قانون ، قلم
می زنید، با توجه به مجموع مطالب، به راحتی
می توان استنباط کرد که واهمه دولت از همان مقوله شفافیت درآمد و شعار عملی نشده از کجا
آورده ای است.
در واقع برای فرهنگیان که همیشه نازل ترین دریافتی را داشته و دارد این قانون یعنی رسیدن به لدالت در پرداخت ها، اما برای چنددرآمدی ها و حقوق و پاداش نامتعارف ها، یعنی عین محدویت و رسوایی. لذا امیدی به تصویب نهایی و اجرای آن
نیست. در استضعاف نگه داشتن کثیری و به استکبار رساندن قلیلی ، شعار فراموش شده دولت مردان است.
دست مریزاد . سپاس از همت تان
بعید میدانم اوصاع مدرسه و معلم خوب بشه