آقای الهیار در مقابل این‌ سوال که چرا با گذشت حدود یک ماه از آغاز سال‌تحصیلی، کلاس‌های درس معلم ندارند، توضیح دادند که دلیل چنین موضوعی، این است که معلمان کلاس نمی‌روند و در اداره می‌نشینند.

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

سیستان و بلوچستان

آذربایجان شرقی

   از ماه ها قبل مسئولین وزارت آموزش و پرورش برای اینکه در مظان بی کفایتی قرار نگیرند ، به این نتیجه رسیده اند که برای گسترش سفره معلمان ، تحقق وعده های بهبود معیشتی ، حفظ شأن و منزلت معلمان طرحی به نام معلم تمام وقت را که بر گرفته از سند تحول بنیادین است به مرحله اجراء در آورند و بارها در مصاحبه های خود بر اختیاری بودن شرکت معلمان در این طرح تاکید کردند و فرمودند در پذیرش طرح « معلم تمام وقت » اجباری نیست ولی اگر این طرح را بپذیرند مزایای بسیاری نصیبشان خواهد شد .

در شرایط فعلی ، حق التدریس غیر موظف ، یک پرداختی غیر مستمر است و فقط برای 9 ماه سال تحصیلی پرداخت می شود و تابستان پرداخت نمی شود و در کسورات بازنشستگی و پاداش پایان خدمت لحاظ نمی شود ولی اگر معلمان این طرح را بپذیرند مزایای خوبی را دریافت خواهند کرد . آنها می توانند به جای 24 ساعت تدریس ، 30 ساعت تدریس را داوطلبانه قبول کنند و 6 ساعت حقوق اضافه تدریس را که ممکن است ماهها و شاید سالها به طول انجامد علاوه بر اینکه به صورت ماهانه دریافت کنند ، در تابستان نیز دریافت کنند یعنی به صورت 12 ماهه حساب شود و در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت نیز منظور شود .
مسئولین متدین با زیرکی هر چه تمام و با زور و اجبار معلمین را به سوی این طرح ظالمانه سوق می دهند تا کمبود معلم را از راههای غیر قانونی جبران کنند و با وقاحت تمام نام آن را اختیاری می گذارند . غافل از اینکه در بیشتر موارد هر معلمی که بیش از 22 ساعت در هقته تدریس داشته باشد در آمد حاصل از مابقی 22 ساعت را دو دستی تقدیم پزشکان خواهد کرد .
اکنون که ماهها از اجرای این طرح ناقض حقوق معلمان می گذرد ، می توان گفت این طرح نه به رفع کمبود معلم منجر شده و نه تاثیری در بهبود وضعیت معلمان داشته است و عدم استقبال معلمان از این طرح نیز نشان دهنده اینست که دیگر معلمان اعتمادی به طرح های آموزش و پرورش و دولت ندارند و می پرسند اگر برای آموزش و پرورش این امکان وجود دارد که ساعات اضافه کار یک معلم تمام وقت را به موقع بپردازند چرا همان مبالغ را تحت نام حق التدریس در زمان معین خود و به طور ماهانه پرداخت نمی کنند و ماه ها به تاخیر می اندازند ؟

آیا واقعا مسئولین فکر می کنند که دیگر مردم به آنها اعتمادی دارند ؟
اکنون بر کسی پوشیده نیست که این طرح اجحافی عظیم در حق معلمان ، دانش آموزان ، نظام تعلیم و تربیت و به طور کلی به کشور است و منجر به تعطیلی تحقیق و تفحص هر چه بیشتر معلمان ، افت شدید کیفیت تحصیلی و بهبود آمارهای آبکی خواهد شد .

ضمنا یک تبعیض شدید و دو دستگی را در آموزش و پرورش ایجاد کرده است چون این طرح در مورد بازنشسته ها ، آموزگاران و معلمین با سابقه بیش از 25 سال اجرا نمی شود که دلیل بسیار موجهی است که هدف بهبود وضعیت معیشت معلمان نبوده است و شاید هم نگاهی شیطانی در پشت این طرح بوده است . اگر هم با عدم استقبال معلمان قصد داشتند با توجیه ها و مزایای بسیار کودکانه به تدریج و به زور همه معلمان را وادار به پذیرش این طرح کنند در مورد آموزگاران و معلمین با سابقه بیش از 25 سال چه کار می کردند ؟ آیا مشکلات مالی این گروه از فرهنگیان را قبلا برطرف کرده اند ؟! چون معلمین با سابقه بیش از 25 سال نمی توانند این طرح را قبول کنند اکنون دریافتی آنها کمتر از معلمین کم سابقه ای است که طرح معلم تمام وقت را قبول کرده اند . پس حاصل تلاش و کوشش مدیران متخصص و متدین به وضوح در فیش حقوقی معلمان قابل مشاهده است که بی کفایتی بیشتری را به معرض نمایش می گذارد .
معلمان با سابقه بیش از 25 سال هم اگر بتوانند در سنوات آخر خدمت به سمت معاونت یکی از مدارس برسند ، می توانند نصف مزایای معلم تمام وقت را پس از بازنشستگی دریافت کنند ولی آیا تمامی معلمان می توانند به سمت معاونت یا مدیریت مدارس برسند ؟ آیا بعضی از مدیران مدارس و بعضی از ستادی ها که در بدنه اداره چنبره زده اند و فقط و فقط در هر کاری منافع شخصی را در نظرمی گیرند چنین اجازه ای را به غیر خودی ها خواهند داد؟ تقریبا 200 سال پیش چارلز دیکنز با نوشتن الیور تویست توانست قانون انگلستان را تغییر دهد .

تلاش بی وقفه برای دستیابی به مدیریت به هر قیمتی ، ایجاد آموزش و پرورشی را که در آن طرح تعالی دانش آموزان و فرهنگیان مطرح باشد را غیر ممکن می کند و تعمیم این تلاش به فراتر از آموزش و پرورش ، ایجاد جامعه ای بی طبقه را غیرممکن می کند .
اگر شخصی با رانت و پارت به مدیریت برسد حق کشی ها و تخلفات زیادی صورت خواهد گرفت . برای یک مدیر تخلفات متعددی می تواند وجود داشته باشد اما سوء استفاده از دستگاه پوز ( دستگاه کارت خوان ) آن هم به شکلی که ذکر خواهد شد در فکر شیطان هم نمی گنجد . مدتی است که کلاهبرداری ها از دستگاه پوز افزایش یافته است که پلیس فتا مواردی از کلاهبرداری های افراد سودجو را بر شمرده است اما فراموش کرده است بگوید که امکان دارد این دستگاه به محل دیگری مثل مدرسه انتقال داده شود و واریزی اولیای دانش آموزان مستقیما به حساب شخص مدیر برود که سوء استفاده از اعتماد اولیای دانش آموزان محسوب می شود .
معاون یکی از دبیرستانهای اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 تبریز که قبلا به علت تخلفاتی از جمله سوء استفاده از دستگاه پوز از سمت معاونت برکنار شده بود ، با تغییر روسا و کادر اداره دوباره با رانتی و با پارتی به مدیریت مدرسه ای در نزدیکی اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 تبریز می رسد . یعنی طبق رسوم بعد از تخلف ارتقاء مقام می یابد و برای اینکه خود را مدیری لایق جلوه دهد به دهها معلم وعده معاونت می دهد که از این معلمان برای اکثر دانش آموزان نمره قبولی بگیرد و با این حیلت درصد قبولی مدرسه را بالا ببرد که این درصد قبولی بالا مصداق این بیت شعر است :

گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است اما چه سود حاصل گلهای پرپر است

این تخلف یعنی دست بردن در نمرات دانش آموزان به صورت قانونی و شرعی وخیم تر از تخلفات دیگر است که در آینده ظلم به نسلی تلقی خواهد شد . سوء استفاده از اعتماد همکاران تخلفی دیگر است . چون امکان معاونت برای دهها معلم در یک مدرسه مقدور نبود به ناچار و با هماهنگی بعضی از مسئولین اداره که این مدیر قبلا دم آنها را دیده بود ، معلمان را ماهها سر می دواند و سپس به دست این مسئولین و به صورت شفاهی عدم احراز صلاحیت این افراد را اعلام می کردند .

تعدادی از این معلمان که 29 سال یا 30 سال سابقه خدمت دارند و به سمت معاونت نرسیده اند تا در این شرایط بحران اقتصادی اندکی کمک معاش خانواده باشد ، با دلی افسرده و چشمانی نگران در اوقات فراغت نگاه به افق دور دارند و اعلام می دارند مدیر متخلفی که همسرش نیز به مدیریت یکی از مدارس دخترانه رسیده است و خودش هم چند آپارتمان ، چندین باب مغازه ، چندین قطعه زمین و باغ دارد و با بریدن نان دیگران ارضاء می شود ، چطور می تواند به حال فقرایی مثل ما که حتی یک خودروی دست چندم نیز نداریم دل بسوزاند ، لااقل می توانست چندین سال ما را سر ندواند .

بعضی از همکاران چون امکان معلم تمام وقت ، معاونت و اعتراف را ندارند به فکر خودسوزی افتاده اند . تقریبا 200 سال پیش چارلز دیکنز با نوشتن الیور تویست توانست قانون انگلستان را تغییر دهد ولی این روزها آنچه که در کشورمان شنیده نمی شود ناله مظلومان است و به این علت سحر خدایاری مجبور شد خودش را به آتش بکشد تا صدایش شنیده شود و بگوید قدرتمندان حقم را پایمال می کنند .

هفتم مهر ماه سال جاری هم فردی که قادر به باز پرداخت وام بانکی و سود سرسام آور حاصله از آن نبود در مقابل کلانتری اقدام به خودسوزی کرد و خودسوزی یعنی نادیده گرفته شدن حقوق فردی و انسانی . ژاندارک ( دختری 19 ساله ) خودسوزی نکرد بلکه با توطئه روحانیون کلیسا به آتش کشیده شد و با آتش از دنیا رفت و واتیکان 500 سال بعد او را جزو قدیسان قلمداد کرد . سحر خدایاری نیز به علت درد پایمال شدن حقوقش با آتش از دنیا رفت اما این دفعه خیلی زود نیمی از جمعیت جهان ، یعنی میلیاردها نفر که در جریان خودسوزی و علت خودسوزی او قرار گرفتند از او با احترام یاد کردند .
پر واضح است که این دردهای بسیار وحشتناک برای کسانی که در فساد غوطه ور شده اند هم ، قابل فهم است ولی برای کسانی که در فساد غرق شده اند قابل فهم نیست و ناله هیچ مظلومی را به طور طبیعی نخواهند شنید .
به نظر می رسد مظلومین در اداره آموزش و پرورش نیز نادیده گرفته می شوند و ناله آنها به گوش کسی نمی رسد . چون مسئولین اداره که به خوبی متوجه شده اند دولت دانش کافی را برای برطرف کردن مشکلات مالی فرهنگیان ندارد به ناچار خود دست به کار شده اند که به حقوق و مزایای بالاتری برسند و فقط در فکر بالا بردن مدرک تحصیلی و احراز مدیریت مدارس خوب در سنوات پایانی خدمت هستند و به این علت یک مسابقه برای احراز مدیریت ها و معاونت ها در اداره شکل گرفته است .
یک هشدار جدی : پس آه و ناله مظلوم به چه روشی شنیده خواهد شد ؟!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

ماجرای تصرف املاک آموزش و پرورش و یا واگذاری آن به برخی نهادها به کلافی پیچیده و سردرگم تبدیل شده است .

گویا سایر نهادها و دستگاه ها دیواری کوتاه تر از آموزش و پرورش برای گسترش قلمرو خود نمی بینند . هر چند در این میان انگشت اتهام را باید به سوی مسئولانی نشانه رفت که جز حفظ میز و مقام خود به چیز دیگری نمی اندیشند .

منصور اردستانی در گفت‌وگو با خبرگزاری پانا در این باره می گوید : «بند "ع" تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر کرده است با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای دانش‌آموزان، در ابتدای سال 98، همه دستگاه‌های اجرایی که مستقر در فضاهای آموزش و پرورش هستند، مکلف‌اند نسبت به تخلیه ساختمان و تحویل آن‌ها به آموزش و پرورش اقدام کنند.»

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش ادامه می دهد: با توجه به ضرورت اعمال این حکم قانون بودجه و هم پیگیری برای تامین نیازهای زیرساخت‌های فضاهای آموزشی و پرورشی، یازدهم فروردین امسال بخشنامه‌ای را به استان‌ها ابلاغ کردیم و دستور داده شد تا فضاهای حکم مورد نظر را احصا و شناسایی کنند.

نماینده تام‌الاختیار وزارت آموزش و پرورش در مراجع قضایی می گوید «بعد از جمع‌آوری اطلاعات، 331 ملک آموزش و پرورش مشمول بند "ع" تبصره 9 قانون بودجه، معرفی شدند. بعد از این مرحله به موجب نامه‌های جداگانه به همه ادارات کل آموزش و پرورش تاکید کردیم ضمن شناسایی دقیق ملک و دستگاه متصرف، موضوع را در شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان مطرح کنند، جلساتی را برگزار کنند و از طریق تعامل موثر و گفت‌وگو با مدیران استانی و متصرفان دستگاه‌های مختلف، هماهنگ کنند که آن اقدام موردنظر قانون بودجه، عملی، ساختمان تخلیه و تحویل آموزش و پرورش شود. « صدای معلم » به کرات خواهان اجرای کامل مفاد قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و پاسخ گویی استانداران به عنوان روسای این شوراها گردیده است .

از طریق استانداری و دادستان مرکز استان و ظرفیت‌های قانونی استان، از طریق اعمال نظارت از سوی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات استان و همه آن ظرفیت‌هایی که می‌شد آموزش و پرورش استفاده کند تا این املاک را تخلیه کنند و تحویل دهند اقدام کردیم. علی‌رغم همه این پیگیری‌ها و مکاتباتی که انجام شد متاسفانه گزارش‌هایی که استان‌ها از عملکرد 6 ماهه ارائه کرده‌اند، استنکاف سازمان‌ها و نهادهای متصرف از اجرای حکم قانون بوده است و املاک موردنظر را به جز یکی دو مورد محدود، تحویل آموزش و پرورش نداده‌اند و اجرای حکم قانون با موانع متعددی مواجه شد.

علی‌رغم این‌ها، موضوع را هم برای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و هم برای سازمان بازرسی کل کشور و اخیرا هم برای دیوان محاسبات و هم برای ستاد کل نیروهای مسلح ارسال کردیم. بخش عمده‌ای از این فضاها دست نهادهای نظامی و انتظامی کشور است و درخواست کرده‌ایم این املاک را در اختیار قرار دهند. در این بین نهادهای عمومی، بعضی دستگاه‌ها، برخی اشخاص و ... املاک آموزش و پرورش را در اختیار دارند.

عدم پیش‌بینی ضمانت اجرا در این حکم قانونی باعث شد عملا دستگاه‌های متصرف علی‌رغم درخواست و پیگیری مجدانه آموزش و پرورش اقدامی نکنند. ما مکاتبات و پیگیری‌های خود را با مراجع ذی‌ربط دولتی داشته‌ایم. متاسفانه با ممنوعیتی که در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 98 پیش‌بینی شده است، از طرح شکایت یا دعوای حقوقی هم در مراجع قضایی منع شده‌ایم و امکان پیگیری برای ما از طریق مراجع قضایی وجود ندارد.

ما پیگیری‌های خود را از طریق نهادهای نظارتی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و ستاد کل نیروهای مسلح دنبال می‌کنیم. پیش‌نویس هم برای وزیر آموزش و پرورش ارسال شده است و منتظر امضای ایشان هستیم. آیا مطابق بند 6 از وظایف و اختیارات شورای آموزش و پرورش استان ها این گونه موارد در گزارش عملکرد سالیانه شورا به دولت از طریق وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است ؟

متاسفانه موضوع به نتیجه مطلوب موردنظر قانون‌گذار و آموزش و پرورش نرسیده است. در صورت لزوم مشخصات دستگاه‌های متصرف فضاهای آموزشی و پرورشی متعلق به آموزش و پرورش را اعلام عمومی می‌کنیم. ما پیگیری‌های خود را انجام داده‌ایم، از مراجع ذی‌صلاح نظارتی، سازمان بازرسی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، استان‌ها و ... ولی جز تعداد خیلی کمی انگشت‌شمار که آن هم با پیگیری و فشار آموزش و پرورش به سرانجام رسیده است، بقیه املاک کماکان در تصرف دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص است.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان یکشنبه 28 مهرماه 98 در شورای آموزش و پرورش استان خوزستان که در سالن جلسات استاندار برگزار شد اعلام کرد : " در این جلسه با کلیات طرح تغییر کاربری املاک آموزش و پرورش و تخلیه ساختمان ها و فضاهای مورد نیاز آموزش و پرورش که در اختیار دیگر دستگاه های اجرایی قرار دارد، موافقت شد. "

نخستین پرسش « صدای معلم »  از مسئولانی که موجب تولید این وضعیت شده اند آن است که مسئولیت شورای آموزش و پرورش استان و یا شهرستان در این موارد چیست ؟

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش ابتدا به  بند "ع" تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 کل کشور اشاره کرده که به موجب آن همه دستگاه‌های اجرایی که مستقر در فضاهای آموزش و پرورش هستند، مکلف‌ شده اند نسبت به تخلیه ساختمان و تحویل آن‌ها به آموزش و پرورش اقدام کنند.

اما  سپس به ممنوعیت در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 98 اشاره کرده و اعلام می کند از طرح شکایت یا دعوای حقوقی هم در مراجع قضایی منع شده‌ایم و امکان پیگیری برای ما از طریق مراجع قضایی وجود ندارد .

آیا این تعارض و یا تضاد نیست ؟

آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش آن زمان که این بودجه تصویب می شد متوجه نشدند که ضامن اجرایی این مصوبه چه باید باشد ؟

آیا تصویب این گونه موارد در تعارض و تضاد با اصول مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست ؟ آیا مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی مُرّ قانون عمل کرده اند ؟

چرا آن زمان این موضوع رسانه ای نشد ؟

آیا مطابق بند 6 از وظایف و اختیارات شورای آموزش و پرورش استان ها این گونه موارد در گزارش عملکرد سالیانه شورا به دولت از طریق وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است ؟

مطابق تبصره 4 از " قانون الحاق چهار تبصره به « ماده 18 » قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها ، شهرستان ها و مناطق کشور ؛ کلیه محاکم قضایی موظفند شکایت موضوع « تبصره های 2 و 3 » این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد ( 25 % )ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد ( 100 % ) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود . "

وقتی قانون گذار برای حفظ املاک  آموزش و پرورش و حتی توسعه آن چنین مواردی را تصویب می کند ؛ مگر می شود خلاف آن عمل کند ؟

« صدای معلم » به کرات خواهان اجرای کامل مفاد قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و پاسخ گویی استانداران به عنوان روسای این شوراها گردیده است .

مسئولیت به وجود آمدن چنین وضعیتی هم در درجه نخست آن ها و سپس مدیران کل آموزش و پرورش در سراسر کشور هستند .

پیشنهاد صدای معلم به نماینده تام‌الاختیار وزارت آموزش و پرورش در مراجع قضایی آن است که به جای تهدیدهای بی پشتوانه و توصیه و نصیحت و... به وظایف قانونی و ذاتی خویش عمل کند .

بهتر بود مدیران کل آموزش و پرورش استان ها که در هفته نیروی اننظامی گوی سبقت را در ارسال تبریک ، صدور پیام ، بازدید و... از یکدیگر ربوده بودند ؛ اشاره ای نیز به این موضوعات داشته و از " ضابطان قانون " درخواست می کردند که به " قانون " احترام بگذارند ! 

پایان گزارش/

تهران