هربار جوانه اميد را با وعده‌هاي نمادين در دل‌هايشان بارور مي‌سازند و اين‌بار سخنان ناخداي کشتي طوفان زده آموزش و پرورش، نويدبخش شکستن طلسم طرحي است که اجراي آن ۶ سال به طول انجاميده، هرچند فرهنگيان، به هياهوي بسيار براي هيچ ايمان آورده‌اند و اين عارضه‌اي ديرين است که پس از ابراز وعده‌هاي بي‌سرانجام، متوليان امر در لاک سکوت فرو مي‌روند و دور تسلسل همچنان ادامه مي‌يابد، مگر روزي که به صرافت تحقق آن برآيند.
حال با رعايت اصل خويشتن داري و پرهيز از عتاب و خطاب هاي مرسوم بايد به گذر سال‌هايي پرداخت که دونده هاي تازه نفس از راه رسيدند و سکان وزارتخانه پرحاشيه آموزش و پرورش را به دست گرفتند اما صندلي اين وزارتخانه به هيچ يک از سکاندارانش وفا نکرد و حالا چند سالي است که ويتريني از طرح ها و برنامه‌ها به واسطه رفت و آمدهاي بسيار از سوي وزراي وقت به يادگار باقي مانده، «رتبه بندي معلمان» از جمله همان طرح هاست که همچنان طلسم ۶ ساله اش شکسته نشده و از اين رو فرهنگيان همواره به منظور احقاق حقوق از دست رفته خويش، در مقابل وزارتخانه و مجلس برپا ايستاده اند و يا در کلاس هاي درس، برجا نشسته اند و دست از تدريس شسته اند تا جايگاه خطير خود را يادآوري کنند و بگويند حقوق دريافتي شأن، نه تنها کافي نيست بلکه شأن و منزلت آنان را در نظرگاه عامه جامعه زيرسؤال برده است.

*طرح رتبه بندي و بهبود نظام پرداخت؟
البته در باب طرح رتبه بندي معلمان و حصول گشايش هاي معيشتي از اين طريق، اختلاف نظرها و ديدگاه هاي بعضا متناظر و متناقض وجود دارد، براين اساس پيش تر، وزير آموزش و پرورش، رتبه‌بندي را مهم‌ترين طرح اين وزارتخانه براي بهبود معيشت معلمان عنوان کرد و در نقطه مقابل، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش اذعان کرد: «بايد دو مقوله وضعيت معيشتي معلمان و طرح رتبه‌بندي حرفه‌اي را از يکديگر تفکيک نمود. رتبه‌بندي حرفه‌اي در بيشتر نظام‌هاي آموزش و پرورش دنيا وجود دارد که هدف آن افزايش و ارتقاي کيفيت آموزش است و بهبود وضعيت معيشت معلمان يکي از پيامدهاي اجراي طرح رتبه‌بندي است، خواهش من از همه فرهنگيان عزيز اين است که طرح رتبه‌بندي را براي ارتقاي کيفيت آموزشي دنبال کنند و وقتي اين طرح درست اجرا شود قطعا منجر به بهبود معيشت نيز خواهد شد.» معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش هم اوايل دي ماه سال ۹۷ اعلام کرد: «هدف اصلي اين طرح صرفا افزايش حقوق نيست بلکه ارتقاء انگيزه معلمان در دستيابي به صلاحيت‌هاي بالاتر و ارتقاي آموزش مدنظر است.»
اما اينکه چرا نگرش فرهنگيان به مبحث رتبه‌بندي، صرفا از منظر افزايش دريافتي و بهبود معيشت است، خود جاي سؤال بوده و هست و پاسخ آن مي تواند در تنگناهاي مالي نهفته باشد. گويا دولت و مجلسي ها نيز اهتمام ويژه دارند تا همه نگاه ها به اين طرح از پنجره معيشت دوخته شود و آنان که داعيه سياسي در سر مي پرورانند، در اولين گام براي تصاحب مجلس يازدهم خيز پرشتابي برداشته و در اين رهگذر، اجراي طرح رتبه بندي را دست مايه بهبود معيشت فرهنگيان عنوان کرده اند. حال آنکه اگر اين طور باشد، پاي ترميم حقوق معلمان در ميان است و نه رتبه‌بندي.

شهرام جمالي از فرهنگيان و کارشناسان آموزشي، بر چنين عقيده اي استوار است: «به راستي اگر طرح مذکور، صرفا در قالب برنامه ترميم نسبي دريافتي معلمان اجرا شود قطعا نمي‌توان نام رتبه‌بندي را بر آن گذاشت. هرچند به دليل آنکه اغلب معلمان موضوع رتبه بندي را صرفا از منظر افزايش حقوق و دريافتي دنبال مي‌کنند، ممکن است طرح اين موضوع به شکلي که سرپرست وزارت آموزش و پرورش مطرح کرده است با استقبال نسبي معلمان هم مواجه شود اما در هر صورت بايد توجه داشت که آنچه رتبه‌بندي معلمان ناميده شده است، در واقع موضوع ديگري است که قرار بود در قالب لايحه‌اي در دولت تنظيم شده و به مجلس ارسال شود تا به شکل يک قانون اجرا شود. قانوني که بر اساس آن بايد نظام پرداخت معلمان به شکلي عادلانه و در قالب سازوکارهاي سنجش صلاحيت‌هاي تخصصي و حرفه‌اي و بر مبناي اسناد بالادستي مثل ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه و راهکار ۲-۱۰ سند تحول، تهيه و اجرا شود.»
مرحله نخست اين طرح که در نيمه ابتدايي سال ۹۴ اجرايي شد، ۱۳۰۰ ميليارد تومان، بار مالي داشت و براين اساس به طور ميانگين حقوق فرهنگيان تا ۴۰۰ هزار تومان افزايش يافت و به منظور اعتباربخشي و قانوني بودن اجرا و تأمین اعتبار آن، دولت مکلف شد طرح رتبه‌بندي را در قالب يک لايحه تهيه و به مجلس ارائه دهد. پيش تر سرپرست جديد آموزش‌وپرورش از اجراي رتبه‌بندي و افزايش حقوق تمام معلمان از ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان سخن گفت اما اين لايحه از دولت راهي مجلس نشد و سرنوشت آن تا چندي پيش در دولت بلاتکليف بود، با اين وجود وزارت آموزش‌وپرورش از ابلاغ اعتبار دو هزار ميليارد توماني رتبه‌بندي فرهنگيان واجراي آن از مهرماه امسال خبر داده که در حال حاضر قريب ۲ ماه از سال تحصيلي مي‌گذرد و همچنان در اجراي آن تعلل صورت پذيرفته و گويا با وعده توئيتري آقاي وزير قرار است، اين طرح اجرايي شود.
ابراهيم سحرخيز، معاون اسبق آموزش متوسطه و کارشناس آموزش و پرورش در طرح نظرگاه خود، از فراهم نبودن بسترهاي رتبه بندي به عنوان مهم‌ترين علل تعلل دولت سخن مي گويد. او در گفت و گو با رسالت يادآوري مي کند:
«مطابق آنچه در برنامه ششم آمده، دولت بايد لايحه اين طرح را به مجلس ارائه کرده تا با موافقت نمايندگان به تصويب برسد و مشخص باشد با چه سازوکاري مي خواهيم رتبه بندي را انجام بدهيم، وگرنه آنچه در دولت وجود دارد را سال‌هاست سازمان امور استخدامي به عنوان ارزشيابي صد امتيازي انجام مي دهد و ثمري هم نداشته؛ در واقع معلمان مي نويسند و مديران مدارس امضا مي کنند، البته ناگفته نماند که آنچه در زمان علي اصغر فاني اجرا شد، طرح رتبه بندي معلمان نبود، زيرا رتبه بندي بايد اصول، دستورالعمل و شيوه نامه مبرهني داشته باشد، در آن برهه به دليل گستردگي اعتراضات معيشتي معلمان و افزايش حقوق ساير کارمندان در چندين نوبت، سازمان مديريت برنامه ريزي به منظور فروکش کردن اعتراضات و به بهانه رتبه بندي، بين ۱۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان اضافه کرد ولي اين مسئله باعث کيفيت آموزش، بالا رفتن انگيزه شغلي و ارتقا‌مهارت‌هاي معلمان نشد و آنان همچنان کمترين ميانگين دريافتي را دارند در حالي که کارمندان، اضافه کار و پاداش هاي ديگري هم دريافت مي کنند.»
به اذعان او، رتبه بندي اهداف متعددي را دنبال مي کند و بحث بهبود وضعيت معيشتي معلمان بخشي از اين طرح را در برمي گيرد.
«اين سند مشتمل بر ۷ فصل و ۱۳۱ راهکار ذيل چشم اندازسال ۱۴۰۴ تنظيم شده و در زمان تنظيم مدل سه گام براي اجراي آن تصور شد؛ گام نخست تدوين سند و نقشه راه، گام دوم زمينه سازي براي اجراي سند و گام سوم اجراي احکام سند است. فصل ششم از اين سند به ارتقاي منزلت اجتماعي و جايگاه حرفه ‌اي منابع انساني با تأکيد بر نقش الگويي و جايگاه معلم مي پردازد.»
سحرخيز تصريح مي کند: «ساختار ويژه اي بابت پرداخت دستمزد در نظر گرفته شده و متناسب با توانمندي و کوشش فرهنگيان، نظام پرداخت رقابتي به وجود مي آيد، همانند دانشگاه و اساتيدي که تلاش مي کنند در جهت توانمندسازي خود، به مراتب بالاتري دست يابند و طبيعتا ميزان دستمزدي که دريافت مي کنند بهتر از کسي است که تلاشي در اين زمينه نداشته و يا انگيزه کافي ندارد. به عنوان مثال اگر استاديار را با دانشيار مقايسه کنيم، قطعا حقوق و دستمزد يک استاديار کمتر از دانشيار است. چه بسا گاهي سابقه يک دانشيار حتي به لحاظ سنوات کمتر از يک استاديار است، اين موضوع در آموزش و پرورش هم ديده شده، يعني بايد نظامي تحت عنوان نظام دستمزد معلمين طراحي مي شد تا متناسب با توان و کوشش آنان، نظام آموزشي متغير و حتي رقابتي شکل بگيرد اما مهم‌ترين انگيزه براي اجراي رتبه بندي معلمان اين بود که ما بتوانيم در سايه اجراي اين طرح با بالا بردن انگيزه در آنان و توانمندسازي، کيفيت در آموزش و پرورش را تضمين بکنيم يعني معلم بتواند به عنوان عنصري فعال از روش‌هاي نوين ياددهي استفاده کرده و کلاس را به صورت فعال اداره کند و يا در جهت توانمندسازي و به روزسازي خود اقدام نمايد.»
سال‌هاست در آموزش و پرورش، گفتمان معيشتي غالب است و به اين دليل نظام آموزشي ما نتوانسته به اهداف متعالي خود دست يابد. حال آنکه با رشد و توسعه تکنولوژي وفناوري اطلاعات، جامعه به سرعت دچار تغيير شده و اين تغييرات خود به خود نيازهاي جديد را نيز به وجود آورده و دست اندرکاران تعليم و تربيت مي بايست همزمان با اين تغييرات برنامه ريزي نمايند و خود نيز ضمن کسب اطلاعات و آگاهي هاي جديد به روش هاي مناسب و نوين آموزشي و پرورشي مجهز شوند و از اين رو در راستاي اجراي ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت مکلف است نظام رتبه بندي معلمان را براساس تخصص، شايستگي ها و عملکرد رقابتي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند. در سياست هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و همچنين نقشه جامع علمي کشور و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش نيز ارتقاي صلاحيت علمي و حرفه اي معلمان و اعتلاي منزلت اجتماعي و نظام رتبه بندي معلمان مبتني بر تخصص و شايستگي ها مورد تأکيد قرار گرفته است.
سحرخيز بر اين مسئله تصريح مي کند: «معلمي؛ حرفه اي تخصصي است، همانند پزشکي که اگر خود را به روز نکند، در دنياي پزشکي و معالجه بيماران، حرفي براي گفتن نخواهد داشت، معلم هم اگر نتواند اطلاعات حرفه اي خود را به روز‌ و از روش هاي نوين يادگيري استفاده کند، نظام آموزشي پيشرفتي نخواهد داشت و رتبه بندي معلمان از اين منظر داراي اهميت بوده و در سياست هاي کلي تحول قيد شده است به دليل اينکه اين سياست‌هاي کلي به لحاظ جايگاه و رتبه، سندي فرادستي است و حتي بالاتر از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش قرار دارد و در نقشه جامع علمي کشور هم به درستي مورد اشاره قرار گرفته که معلمين در زمره اساتيد دانشگاه، پژوهشگران و فناوران هستند، به همين علت بايد بحث رتبه بندي به منظور ايجاد انگيزه بيشتر، رقابت سازنده بين معلمين و در نهايت بحث معيشتي مورد توجه باشد.»

*«رتبه بندي» جايگزين نظام پرداخت
دولت در تحقق طرح رتبه بندي بسيار خلف وعده کرده و برخي از اهل نظر، مجلس را در جريان اين تعلل، مقصر مي دانند. مجلسي ها، برمبناي تحليل هاي کارشناسان آموزشي، جبران کمبود حقوق معلمان را، به منزله اجراي رتبه بندي نمي دانند و معتقدند اين طرح جايگزين نظام پرداخت شده است. به گواه اظهارات آنان، هم اکنون مطالبات معوقه معلمان بيش از ۱۴ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان است و اگر دولت بنا دارد، با افزايش حقوق، کسري عقب افتاده جامعه فرهنگيان را جبران کند، نام آن مابه التفاوتي است که در طول زمان بين معلمين و ساير کارمندان دولت به وجود آمده و نبايد اين مسئله را تحت عنوان رتبه بندي قلمداد کرد.
سحرخيز تأکید مي کند: «اگر دولت چنين قصدي دارد، بايد معاون اول به رئيس سازمان برنامه و بودجه دستور بدهد تا براساس قانون مديريت خدمات کشوري به حقوق معلمان ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان افزوده شود، اما اگر قرار بر اجراي رتبه بندي است بايد لايحه آن به مجلس بيايد اما متأسفانه دولت، ۶ سال اهمال و مسامحه کرد و تاکنون رتبه بندي اصلا اجرايي نشده است، از سوي ديگر اگر مسئولان، جبران کمبود حقوق را به منزله اجراي رتبه بندي مي دانند، بازهم نبايد انتظار معجزه در بهبود وضعيت معيشتي معلمان را داشت، حقوق آنان بسيار پايين است و حتي اگر دو هزار ميليارد توماني که در بودجه امسال آموزش‌وپرورش براي رتبه‌بندي لحاظ شده، تبديل به ۴ هزار ميليارد تومان شود، بازهم معلم نمي تواند صرفا به تدريس بپردازد و به سراغ شغل‌هاي دوم و سوم نرود، زيرا دولت به دنبال صرفه جويي و صيد ماهي از آب گل آلود است و عده اي در گوش رئيس جمهور نجوا مي کنند، به جاي استخدام معلم و پرداخت سه ميليون حقوق که در نهايت اسباب نارضايتي را فراهم مي سازد، معلم خريد خدمات آموزشي را به کار بگيرند، حال در چنين وضعيتي مي توان به بهبود معيشت معلم اميدوار بود؟»

علي پورسليمان، مدير مسئول سايت صداي معلم، چندان به گشايش گره هاي معيشتي جامعه فرهنگيان اميدوار نيست و حداقل برداشت ما از صحبت هاي او چنين است. او که در گفت و گو با رسالت سخن مي گويد. بخشي از گفته هاي «ابراهيم سحرخيز» را دوباره يادآوري مي کند؛ اينکه طرح رتبه بندي به زمان وزارت علي اصغر فاني بازمي گردد و حداقل حدود ۶ يا ۷ سال است که اين بحث مطرح شده البته سخناني هم از سوي حميدرضا حاجي بابايي (وزير اسبق آموزش و پرورش) در اين زمينه عنوان شده اما هرکس تفسير خاص خودش را دارد.
مطابق آنچه حاجي بابايي مطرح کرده است، رتبه بندي بايد براساس تراز علمي دانشگاه ها باشد که امکان عملياتي شدن آن به زعم «پورسليمان» وجود ندارد و اجراي آن، بودجه فراواني مي طلبد و در حد توان دولت نيست.
او در تبيين اجرايي نشدن اين طرح و نشاندن مقصران در جايگاه متهم، بر نبود اراده لازم و کافي براي اجراي طرح رتبه بندي اشاره کرده و متهم رديف اول را مسئولين آموزش و پرورش و متهم رديف دوم را نمايندگان مجلس مي داند. «اگر اينها اراده لازم را براي اجراي رتبه بندي داشتند بايد همان زمان وزارت فاني اين مسئله حل و فصل مي شد اما به دلايل مختلف؛ بهانه هاي متعدد آوردند و مدعي شدند، آيين نامه تصويب نشده و يا ضوابط آن مشخص نيست، ضمن اينکه از قبل هم مطرح شده، رتبه بندي براي افزايش کيفيت بخشي در آموزش و ايجاد انگيزه در معلمان بوده يعني هدف اصلي اين مسئله است و بحث بهبود معيشت معلمان يا نگاه اقتصادي از همان ابتدا غالب نبوده، به عبارت ديگر، افزايش حقوق معلمان از نتايج ثانويه اجراي رتبه بندي در معناي واقعي است.»

*ردپاي سياست در اجراي طرح
گويا اين طرح به مرور زمان دچار نوسان و تغيير شده و امروز برخي اين گونه تصور مي کنند که رتبه بندي به معناي توزيع مبلغي ثابت ميان همه فرهنگيان است، نظير آنچه در زمان علي اصغر فاني رخ داد. به همين علت عده اي از اهل نظر، رتبه بندي را صرفا از منظر افزايش حقوق و دريافتي دنبال مي‌کنند، اما در هر حال مطابق تحليل خبرگزاري تسنيم «بايد توجه داشت که آنچه رتبه‌بندي معلمان ناميده شده، موضوع ديگري است که قرار بود در قالب لايحه‌اي در دولت تنظيم شده و به مجلس ارسال شود تا به شکل يک قانون اجرا شود. قانوني که بر اساس آن بايد نظام پرداخت معلمان به شکلي عادلانه و در قالب سازوکارهاي سنجش صلاحيت‌هاي تخصصي و حرفه‌اي و بر مبناي اسناد بالادستي مثل ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه و راهکار ۲-۱۰ سند تحول، تهيه و اجرا شود.» البته نگاه بدبينانه اي هم نسبت به اين مسئله وجود دارد.

پورسليمان اين نگرش بدبينانه را رمزگشايي کرده و از حاکميت سياسي و بهره برداري انتخاباتي سخن مي گويد. به باور او، نماينده هاي مجلس از هر دو جناح مي خواهند رتبه بندي را به نام خود تمام کنند، وگرنه مطابق گفته مسئولان، بودجه و اعتبار اين طرح، تصويب شده و حتي اگر بحث آيين نامه هم مطرح باشد، تدوين آن در وزارتخانه آموزش و پرورش که کارشناس هاي متعدد دارد، چندان دشوار نيست.
مديرمسئول صداي معلم با تأکید بر اينکه هيچ کس بر ترميم و جبران حقوق و مزاياي فرهنگيان ترديدي ندارد و بايد حقوق آنان با خط فقر و تورم هم تراز شود، مي گويد: «معلمان مجبور هستند برخلاف ميل باطني و دروني خود، شغل‌هاي دوم و سوم را انتخاب کنند و اين مطلوب نظام آموزشي موفق و پويا نيست البته برخي وزرا پذيرفته اند، اما به نظرم اين مسئله نبايد به صورت روال عادي و هنجار نزد مسئولين شناخته شود و ضرورت دارد، سياست‌گذاري‌ها به سمت و سويي سوق پيدا کند که چنين اتفاقاتي در آن رخ ندهد، هم اکنون ميانگين حقوق معلمين مطابق اظهارات دست اندرکاران، حدود ۳/۵ تا ۴ ميليون تومان است و خط فقر، کمتر از ۹ ميليون تومان نيست، پس چنانچه افزايش رتبه بندي را هم لحاظ بکنيم، بازهم گره اي از کار معلم باز نمي شود.»

*معجزه اي در زندگي فرهنگيان رخ نمي دهد
از زاويه ديد پورسليمان، با اجراي رتبه بندي و افزايش حقوق ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار توماني، معجزه اي در زندگي فرهنگيان رخ نمي دهد و آن طور که علي الهيار ترکمن، معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش عنوان کرده، اين افزايش حقوق، شامل همه فرهنگيان نمي شود و برخي معتقدند تنها آناني که بخواهند تغيير وضعيت پيدا کنند، اين قضيه، شامل حالشان مي شود بنابراين در ماجراي رتبه بندي هم اما و اگر وجود دارد و چندان نمي توان از اين طريق به بهبود وضعيت اقتصادي فرهنگيان خوشبين بود.
به اعتقاد مدير مسئول صداي معلم ما نمي توانيم حقوق فرهنگيان را دو برابر کنيم، در اين صورت، بودجه آموزش و پرورش بايد دو برابر شود. در حال حاضر بیش از  ۹۰ درصد از بودجه اي که دولت به اين وزارتخانه اختصاص مي دهد، صرف هزينه هاي پرسنلی مي شود و شايد حدود ۵ تا ۶ درصد به سرفصل هاي ديگر اختصاص پيدا کند و بالطبع در حقوق معلمان هم نمي توان صرفه جويي نمود، اما در کنار کمک هاي غيرنقدي مي توان از پتانسيل مؤسسات اقتصادي در آموزش و پرورش استفاده کرد، اين مؤسسات تاکنون ناکارآمد بوده اند و به اذعان مسئولين از معاون اول تا وزير آموزش و پرورش و دست اندرکاران صندوق ذخيره فرهنگيان به شرط مديريت درست و کارآمد مي توان از ظرفيت مؤسسات اقتصادي براي کمک به بهبود وضع معيشتي معلمان استفاده کرد.

*تفاوت حقوق معلمان در ايران و جهان
اگر در مقام مقايسه و تحليل وضعيت درآمدي، مصاديقي از ساير کشورهاي جهان ارائه نماييم، بهتر به تفاوت زمين تا آسماني حقوق و مزاياي فرهنگيان در ايران و جهان پي خواهيم برد، ناظر بر اينکه «ميزان درآمد سرانه در ايالات متحده، ۴۹ هزار دلار و حقوق يک معلم در ايالت واشنگتن از پايه ۳۶ هزار دلار در سال آغاز مي‌شود و تا حدود ۵۲ هزار دلار هم مي‌رسد اما در نيويورک، بالاترين ميزان حقوق حدود ۷۲ هزار دلار است. ميزان حقوق بنا به مقاطع مختلف هم متفاوت است اما در حال حاضر مي‌توان رقم ۵۰ هزار دلار را به عنوان ميانگين حقوق معلمان در آمریکا در نظر گرفت. ميزان درآمد سرانه در بريتانيا، ۳۷ هزار دلار و ميزان حقوق بنا به مناطق مختلف متفاوت است. مثلا در مرکز شهر لندن، ميزان حقوق در بالاترين سطح خود به ۳۶ هزار پوند معادل ۵۶ هزار مي‌رسد و در مناطقي ديگر از انگلستان (به جز لندن) حدود ۲۱ هزار پوند يا ۳۳ هزار دلار است. ميانگين اين رقم چيزي در حدود ۴۵ هزار دلار است. ميزان درآمد سرانه در فنلاند، ۳۶ هزار دلار عنوان شده و ميزان حقوق معلمان تازه کار در مقطع ابتدايي از ۲۹ هزار دلار آغاز مي‌شود و تا ۴۵ هزار دلار در بين معلمان پرسابقه مي‌رسد. درآمد سرانه در کره جنوبي، ۳۲ هزار دلار است و کف حقوق ۲۶ هزار دلار و نهايت آن ۷۴ هزار دلار و به طور ميانگين ۵۰ هزار دلار است. اما در قطر و ترکيه، قيمت‌ها کمي پایین تر است. درآمد سرانه در قطر، ۱۰۲ هزار دلار و در ترکيه، ۱۵ هزار دلار است و در قطر ميانگين حقوق معلم بين ۲۸ هزار تا ۴۴ هزار دلار است و در ترکيه، از ۲۳ هزار دلار آغاز مي‌شود و به ۲۷ هزار دلار خاتمه پيدا مي‌کند.» (منبع: اقتصاد آنلاين)

مينو امامي از فعالان سايت صداي معلم و پژوهشگر حوزه آموزش، در گفت و گو با رسالت بر اين نکته تصريح مي کند که حقوق معلم بايد از قعر چاه بيرون بيايد، هيچ فردي نمي تواند در شرايط فعلي با مبلغ ۲ تا ۳ ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ و کوچک زندگي خود را اداره کند و اين درحالي است که براي فرهنگيان، سقف حقوق تعريف نشده و دريافتي يک فرهنگي بازنشسته با ۲۵ سال سابقه خدمت ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان است.
او، چندان ارتباطي ميان حقوق و مزاياي معلمان با اجراي طرح رتبه بندي قائل نيست و از اساس با اين طرح مخالفت دارد از اين منظر که ارتباط مستقيمي ميان افزايش حقوق معلم با طرح مذکور وجود نداشته و رتبه بندي به رغم پرداخت هاي متعدد رسانه اي در رفع مشکلات معيشتي هيچ کارکردي ندارد.
او توضيح مي دهد: «وقتي مي خواهند فرهنگيان را نسبت به سنوات خدمت به ۵ رتبه، تقسيم کنند، بايد ميزان دريافتي هر معلم بر مبناي رتبه اي که دارد، متفاوت باشد، اما شاخص ارائه شده از سوي مسئولان حوزه آموزش و پرورش ثابت است و صرفا عنوان مي کنند، پس از اجراي طرح رتبه بندي بين ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بر حقوق فرهنگيان، افزوده مي شود، آيا اين موضوع به معناي رتبه بندي است؟

فرهنگيان ما بايد به لحاظ دانش به مرتبه بالايي دست پيدا کنند و لازم است اين امر از زمان تربيت معلم در دستور کار قرار بگيرد، نه معلمي که ۱۵ تا ۲۰ سال در اين سيستم خدمت کرده است.»
امامي، رتبه بندي را ابزاري براي مسکوت باقي گذاشتن اعتراضات جامعه فرهنگيان عنوان مي کند و تجارب او در طول سال‌هاي خدمت اش در بدنه نظام آموزشي، نمايانگر اين واقعيت تلخ است که هرگاه مسئولان حوزه آموزش و پرورش مي خواهند توجه و يا رضايت جامعه فرهنگيان را به سوي خود جلب کنند، پاي طرح رتبه بندي را به ميان مي کشند و علت آن به اعتقاد اين پژوهشگر حوزه آموزش روشن است: «اغلب وزراي پيشين و وزرايي که بعدها سرکار مي آيند به اين مسئله آگاهي دارند که تنها نقطه ضعف و به عبارتي دلخوشي جامعه فرهنگيان همين موضوع به ظاهر ساده است و اين موضوع، اثبات مي کند که مسئولان نظام آموزشي ما برنامه اي براي اصلاح وضعيت معيشتي فرهنگيان ندارند و مي خواهند با طرح هايي از اين دست، از آب گل آلود ماهي بگيرند. طبعا معلم وقتي حقوق ناکافي دريافت مي کند به همان نسبت منزلت کمي در جامعه خواهد داشت و جايگاه اصلي اش را از دست مي دهد. گويا تنها قشري را که مي توان ساکت نگه داشت، معلمان هستند. آنان اعم از شاغل يا بازنشسته به همسان سازي حقوق با ديگر وزارتخانه ها نياز دارند و رتبه بندي بايد از لحاظ ميزان تحصيلات، تجربه و تلاش معلم در به روزرساني معلومات اش باشد.»
او تصريح مي کند: «ما پويايي و نوگرايي را از نظام آموزشي خود دور ساخته ايم و وعده ماه بعد، فصل بعد و سال بعد براي اجراي رتبه بندي، فقط اميد واهي دادن به قشر معلمان است، ما به خوبي مي دانيم، مشکل عدم اجراي طرح رتبه بندي معلمان، فقط نبود بودجه نيست، بلکه وزارتخانه در قبال طرح بلاتکليف است و تعريفي براي اهداف اجراي آن ندارد.»