آذربایجان شرقی

بامداد روز جمعه 17 آبان 1398 ، ما تبریزی ها در گهواره روزگار شدیدا تکان خوردیم . زلزله یکی از بلایای طبیعی است و اجتناب ناپذیر ، اما آیا تعداد زلزله در آذربایجان شرقی ، طی یک دهه اخیر ، بیشتر نگردیده است ؟!
این استان منطقه ای کوهستانی با تعداد بی شمار سلسله کوه های در هم تنیده است ؛ دست کاری کوه ها توسط سازمانها و نهادهایی که آنها را مسطح می سازند باعث بر هم زدن تعادل و توازن میخ زمین ( کوه ) می گردد ، لذا اعماق چند کیلومتری زمین در این مناطق ، چنین تغییراتی را تحمل نکرده و هرازگاهی با برهم خوردن گسل های اعماق زمین ، خروشی خشمناک برمی آید که قربانیان اصلی آن کسانی هستند که با حداقل امکانات در کاهگِل ها زندگی می کنند.
آذربایجان شرقی هر چند از لحاظ کشاورزی و صنعت و...... تولیدکننده مهم محسوب می شود اما مناطق محروم فراموش شده و مساکن ناامن بسیاری نیز حتی در دلِ کلانشهر تبریز ، دارد.
تخریب کوه ها برای جاده سازی و برج سازی و شهرک سازی و......تغییر و تبدیل طبیعت به مناطق مسکونی - تجاری ، امنیت و ثبات زمین و تعادل آب و هوا و اقلیم را برهم می زند.
بیایید اجازه دهیم تا زمین نیز از شرِ ما انسانها ، قدری آسوده نفس بکشد.

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

فارس

سیستان و بلوچستان

بدون شک بهتر شدن وضعیت اقتصادی فرهنگیان به معنی اتمام مشکلات در آموزش و پرورش نیست،بلکه به این معناست که گامی مهم برای اجرای مراحل بعدی برداشته شده است.تا وقتی وضعیت اقتصادی فرهنگیان خوب نشود هیچ برنامه و طرحی در اموزش و پرورش با استقبال آن ها مواجه نمی شود ؛ زیرا آنها مجبورند ساعات خارج از تایم کاری خود را به کار دیگر بپردازند تا از عهده مخارج زندگی برآیند، لذا تن به تغییرات نمی دهند ؛ بنابراین بهبود وضعیت اقتصادی معلمان مقدمه بهسازی آموزش و پرورش هست.
مرحله دوم طرح رتبه بندی پس از کش و قوس های فراوان در زمان وزارت بطحایی در شهریور ۹۷ پیشنهاد آن به دولت ارسال گردید ولی با توجه به در اولویت نبودن آموزش و معیشت فرهنگیان این طرح بهمن ماه ۹۷ در هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه بحران سیل بهانه خوبی شد که دوباره به این طرح توجهی نشود، تا این که در خرداد ماه ۹۸ در یک نمایش تلویزیونی حسینی سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش به مثابه عادت گذشته مسئولین به وعده های بی ثمر خبر از اجرای مرحله دوم طرح رتبه بندی در شهریورماه ۹۸ داد،گویی رقابتی ایجاد شده بود برای تصدی وزارت آموزش و پرورش کشور و البته مثل همیشه فرهنگیان هم پلکانی برای رسیدن به این سمت.

از اوایل اردیبهشت ماه و در زمان وزارت بطحایی که زمزمه هایی از اجرای این طرح بوده و بعد از آن با رسانه ای کردن این طرح توسط حسینی در رسانه ملی بیش از ۱۶۰ بار تا کنون در رسانه ملی و خبرگزاری های مهم کشور مصاحبه های مسولین صحبت از این طرح شد در صورتی که در بسیاری از دستگاهای دولتی دیگر با اجرای طرح هم سان سازی حقوق ها افزایش حقوق از اسفند ماه ۹۷ تا آخر فروردین ۹۸ از یک تا دومیلیون تومان بوده،بدون این که حتی یک بار در رسانه ها مصاحبه ای برای این افزایش حقوق و مزایا بوده باشد.
مسئولان دولتی باید بدانند جامعه فرهنگیان به دنبال القاب رنگارنگ و شعارهای توخالی و دهن پرکن نیستند،آنها به دنبال این هستند که در عمل برای آنها اقدامی صورت بگیرد.  نباید با احساسات فرهنگیان بازی شود و نباید با این خیال که با روشن کردن کورسوی امید برای فرهنگیان در برهه های حساس آنها را کوته فکر خواند چرا که فرهنگیان همیشه خود به مسایل حساس آگاه بوده و در برهه های حساس خود را اثبات کرده و دین خود را ادا کرده اند و خواهند کرد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

در 2 ماه گذشته تاکنون ؛ « صدای معلم » دو گزارش را خطاب به « مجتبی زینی وند » معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی منتشر کرده است .

گزارش نخست در مهر ماه سال جاری با عنوان : " پرسش صدای معلم از " رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی ، " شورای نظارت بر مدارس غیردولتی " و « نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس »

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در مورد درج حقوق قانونی و مصوب در سیستم مؤسسات آموزشی غیردولتی پاسخ گو باشد ! " منتشر گردید . ( این جا )

دومین گزارش نیز با عنوان : " آقای زینی وند ! » معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی ! آیا به قول خود در مورد شوراهای آموزش و پرورش عمل کرده اید ؟!

غایب بزرگ در نشست شوراهای آموزش و پرورش ! چه کسی پاسخ گوست ؟ " در 10 آبان ماه منتشر شد . ( این جا )

" مجتبی زینی‌وند، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در مورد سازوکار مجوز دادن به اشخاص متقاضی این نوع مدارس به ایرناپلاس می‌گوید: قانون، شرایط را صدور مجوز مدارس غیردولتی مشخص کرده است. در ماده ۸ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی آمده است: افرادی که متقاضی تأسیس مدرسه یا مرکز آموزشی غیر دولتی هستند، باید گذشته از صلاحیت‌های عمومی و التزامی که باید به نظام، قانون اساسی و ولایت فقیه داشته باشند. صلاحیت‌های عمومی هم مانند پیشینه کیفری نداشته و از حسن شهرت برخوردار باشند.

زینی‌وند درباره شرایط اختصاصی هم توضیح می‌دهد: شرایط اختصاصی هم این است که حداقل باید مدرک کارشناسی و ۳۰ سال تمام سن هم داشته باشند. برای مردان، شرط تأهل را یکی از شرایط صدور مجوز قرار داده است. اما واقعیت امر این است که در حال حاضر صدور مجوز در استان‌ها با مشکلاتی مواجه شده است، چون اعمال‌نظرهایی را از طرف برخی از کارشناسان در برخی از مناطق و استان‌ها در شرایط صدور مجوز شاهد هستیم. از همین رو، سامانه‌ای را برای صدور مجوز راه‌اندازی کردیم. افرادی که متقاضی صدور مجوز مدارس غیردولتی هستند، باید در آن سامانه درخواست بدهند تا مراحل صدور مجوز به‌صورت الکترونیکی انجام شود.

زینی‌وند در پاسخ به این پرسش که چرا در سال‌های اخیر، درصد زیادی از مسئولان وارد این عرصه شده‌اند، توضیح می‌دهد: نه این‌طور نیست. این یک فضاسازی است که بعضی ایجاد کرده‌اند. من یک سؤال از شما داریم؛ مجوز مراکز پلیس + ۱۰ را به چه کسانی می‌دهند؟ شرایطش این است که حتماً باید یکی از زیرمجموعه نیروی انتظامی باشد. این در حالی است که آموزش و پروش چنین الزامی در واگذاری مجوز مدارس غیردولتی ندارد. اما حقیقت امر این است که ما انتظار داریم کسی که می‌آید و باری از روی دوش نظام تعلیم و تربیت برمی‌دارد و مسئولیت سنگین تعلیم و تربیت را به او می‌سپاریم، اولاً یک چهره فرهنگی باشد که نسبت به مسائل تعلیم و تربیت آشنا باشد، از همه مهم‌تر حتماً نسبت به مسئله تعلیم و تربیت تعهد و تعصب داشته باشد.

وی تصریح می‌کند: انکار نمی‌کنیم که تعداد محدودی از متقاضیان و مؤسسان با نگاه و انگیزه‌های تجاری وارد این عرصه شده‌اند و مدرسه غیردولتی دایر کرده‌اند. همین سبب شده است که در حال حاضر یکی از مشکلات و درگیری‌های ما با مدارس غیردولتی این است که فلان مدرسه شهریه بالا می‌گیرد یا فلان مدرسه مشکل عدم رعایت الگوی شهریه دارد و بازرسان ما در این مدارس مشغول هستند و برخورد می‌کنند. به همین خاطر ما معتقدیم نیروهایی که عرق به آموزش و پرورش دارند، به مبانی تعلیم و تربیت آشنا دارند. کسانی که در کسوت مقدس معلمی بوده‌اند، حالا یا مسئول بوده‌اند یا غیرمسئول و عمری در بحث آموزش و پرورش طی کرده‌اند، اگر این افراد مسئولیت را بر عهده بگیرند وضعیت به‌مراتب بهتر خواهد شد. آیا کسی به این مسئله ایراد می‌گیرد که چرا در پلیس ۱۰+ فقط قشر خاصی مجوز می‌گیرند؟ چون موضوع کاملاً تخصصی است و کسی با آن کاری ندارد. اتفاقاً این آرزوی ماست که زمانی مدارس غیردولتی توسط شخصیت‌های فرهنگی، چه اساتید دانشگاه، معلمان و چه مسئولان تربیتی کشور دایر شود. "

بهمن ماه 1394 ؛ « صدای معلم » پیش از تایید و تصویب لایحه ی دائمی شدن « تاسیس و اداره مدارس غیردولتی » موارد مهمی را در قالب اشکالات بزرگ منتشر کرد . ( این جا )

در این گزارش آمده بود :

" در نشستی که قبلا « مدیر صدای معلم » در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و در این رابطه داشت ( این جا ) موضوع انتخابی تر شدن این شورا واقعی تر شده و به مردمی شدن بیشتر سوق پیدا کرده است .

تبصره 2 از ماده 5 این لایحه به گونه ای حق وتو را برای وزیر جایز شمرده شده است .

پیشنهاد می شود به منظور افزایش درجه هم افزایی در شورا و احترام بیشتر به نظرات افراد ، چنان چه مصوبه ای حداقل دو سوم آرای موافق را داشت لازم الاجرا بوده و وزیر آموزش و پرورش از آن حمایت کند .

ماده 8 این لایحه به شرایط متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اشاره دارد .

بر اساس ارزیابی ها ، نگاه غالب جامعه به مدارس غیردولتی ( غیرانتقاعی ) مانند بنگاه های اقتصادی است . البته این مساله ریشه در عوامل مختلفی دارد .

این که یک فرد سرمایه دار غیرفرهنگی عهده  دار تاسیس مدرسه شود ممکن است در تشدید این نگاه موثر باشد .

در این زمینه پیشنهاد می شود :

1- موسس فرهنگی باشد .

2- در صورت متقاضی بودن یک غیر فرهنگی به این ماده این تبصره اضافه شود :

اگر موسس شخص حقیقی خارج از سیستم آموزش و پرورش باشد معرفی یک مشاور حداقل با 5 سال سابقه فرهنگی  در هنگام درخواست جزء شرایط اصلی باشد .

ماده 13 این لایحه به تشکیل  « صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی  » اشاره می کند .

بر اساس آن ، دولت موظف است هر ساله تا سقف ۵۰ درصد از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی نماید.

به نظر می رسد با گذشت 27 سال از سابقه تشکیل چنین مدارسی ، این گونه سوبسیدهای دولتی منطقی و قابل قبول نباشد.

قرار است این مدارس بار از دوش آموزش و پرورش و دولت بردارند نه این که خود بار دیگری بر دوش آموزش و پرورش باشند .

با توجه به واقعیت ها و این که دولت در اداره مدارس دولتی مشکل دارد و حتی سرانه مدارس آن با تاخیر زیاد و آن هم ناقص پرداخت می شود تخصیص 50 درصد از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش آموزی در بخش دولتی منطقی و قابل قبول نیست .

البته می توان از مکانیسم های دیگری برای حمایت دولت از این گونه مدارس بهره جست که به نظر می رسد موضوع " خرید خدمات " به شرط نظارت دقیق و حساب رسی می تواند جایگزین خوبی برای آن منظور گردد .

ماده 16 این لایحه به تشکیل شورایی برای تعیین شهریه سالانه دلالت دارد .

همان گونه که قبلا نیز ذکر شد می توان برای مردمی کردن آموزش و پرورش به این شورا افراد زیر را نیز اضافه نمود تا نگاه جامعه نسبت به اصل مشارکت تغییر کرده و گامی در جهت اصل تمرکز زدایی نیز برداشته شود :

1- یک نفر به انتخاب انجمن های اولیاء و مربیان مدارس غیردولتی

2-یک نفر به نمایندگی از شورایاری ها ( ترجیحا فرهنگی باشد )پیشنهاد می شود ماده 31 به این صورت تغییر یابد :

ماده 31 – قسمت ب :

متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و آورده موسس و میزان تورم که بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری ( منتخب وزارت آموزش و پرورش ) بر اساس شاخص های بانک مرکزی تعیین می شود به مدت حداقل 5 سال که بیشتر از 20 سال نمی باشد به عنوان مدرسه باقی می مانند . "

همان گونه که ذکر شد ؛ این موارد با شرح و بسط بیشتر در نشستی که در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و اتفاقا با حضور « مرضیه گرد » و « مجتبی زینی وند » در آن زمان برگزار گردید ارائه شد .

در آن نشست قبل از آن که  آقای زینی وند به جای خانم گرد بنشیند ؛ « مدیر صدای معلم » صراحتا اعلان کرد که این لایحه سند پژوهشی ضمیمه ندارد !

خانم گرد نیز به جای ارائه پاسخ منطقی و اقناع کننده حاضران را به نتایج یک پایان نامه توسط یک دانشجوی کارشناسی ارشد احاله دادند .

متاسفانه در قانون دائمی شدن « تاسیس و اداره مدارس غیردولتی » هیچ یک از موارد پیشنهادی صدای معلم پیش بینی نشد .

این در حالی است که این دو فرد در همان ابتدا می توانستند این موارد را لحاظ کنند تا پس از گذشت 4 سال ، آقای زینی وند به همان نتیجه ای نرسد که صدای معلم نسبیت به آن هشدار داده بود !

مرضیه گُرد رئیس ( پیشین ) سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، سه شنبه 23 آذر 1395 در خصوص «تصویب لایحه دائمی شدن قانون تأسیس مدارس غیردولتی»، اظهار داشت: فکر می‌کنم این قانون دیگر تصویب شد تنها اختلاف ویرایشی در یکی از بندهای آن وجود داشت که ما هفته گذشته این بند را در مجلس با کمک نمایندگان تصحیح کردیم. ( این جا )

با توجه به اینکه این کار با نظر نماینده شورای نگهبان بود، امیدواریم این هفته این قانون ابلاغ شود و در این خصوص همراهی شورای نظارت را داشته‌ایم و باید پس از آن به آیین‌نامه‌های جدید ورود پیدا کنیم. "

مرضیه گرد و مجتبی زینی وند هیچ گاه در مورد محتوای نشستی که با کمیسیون آموزش داشتند سخن نگفتند .

پایان گزارش/

  در روزهای گذشته اعلام فهرستی از حذفیات کتاب های درسی ادبیات در سال های اخیر موجی از شگفت زدگی را به همراه داشت.اینکه چگونه می شود در روزگار رونق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برخی به اصطلاح کارشناسان دفتر تالیف کتاب های درسی چنین بی محابا سر خود را به زیر برف فرو برده و از آنچه در پیرامون شان می گذرد بی اطلاع باشند؟!

نگاهی به فهرست منتشر شده هم نشان می دهد که تیغ تیز سانسور تقریبا هیچ چهره نامداری را بی نصیب نگذاشته و آشکارا عزم آفریدن برهوت بی فرهنگی را به نمایش گذاشته است.

حذف آثاری از قدما مانند خیام، عطار و بیهقی تا معاصرانی مانند نیما، جمال زاده، دولت آبادی، شفیعی کدکنی و ...فقط گوشه ای ناچیز از تداوم پروژه ای است که پالایش ایدئولوژیک میراث فرهنگی ایران زمین را هدف گرفته است! سیاستی که تحقق آن پیامی جزء افزایش شکاف دولت - ملت و تداوم ناشنوایی سیستماتیک حکومت نسبت به واقعیت های جامعه در بر ندارد. اما چرا این سیاست از همین ابتدا محکوم به شکست است؟!

 کتاب های درسی به مثابه آشکارترین وجه برنامه درسی نقش بسیار اندکی در تغییر نگرش دانش آموزان دارند به ویژه زمانی که مطالب پرحجم آنها فرسنگ ها از واقعیت های زندگی روزمره دانش آموزان فاصله گرفته و پدیده کنکور یادگیری سطحی آنها را آموزش داده باشد!

 آنچه بیش از همه بر توفیق یا شکست اهداف آموزش و پرورش تاثیر می گذارد میزان همسویی سیاست ها با برنامه درسی پنهان مدارس است که عبارت از ویژگی های محیط آموزشی، مناسبات اجتماعی و گروه بندی های غیر رسمی دانش آموزان می باشد!

 برخلاف تصوری نادرست، دانش آموزان در مدارس نه تنها مخاطبانی منفعل نیستند بلکه فعالانه پیام های درسی را دریافت، تفسیر و در مواردی پس می زنند. روشن است که هر چه پیام های دریافت شده ایدئولوژیک تر و غیرواقعی تر باشند کمتر در عمل پذیرفته می شوند!

اگر در گذشته مطالب کتاب های درسی برای دانش آموزان مرجعیت داشت اکنون با رونق شبکه های اجتماعی که سرشار از ادبیات انتقادی و غیر حکومتی است در عمل این کتاب ها تاثیر گذاری خود را از دست داده اند. به عبارت روشن تر فقط خوانده می شوند تا دانش آموزان در امتحانات نمره ای بگیرند!

 معلمان رکن اصلی تعلیم و تربیت هستند و نقشی وصف ناپذیر در ساده سازی و جذابیت بخشی به محتوای کتاب های درسی دارند. همان ها که اکنون آزاداندیشانه تر می کوشند تا پالایش کتاب های درسی را صریح تر از گذشته در کلاس های درس مورد انتقاد قرار دهند!

نکته پایانی:

در چهل سال گذشته تصمیم های اشتباهی از این دست بارها اتخاذ شده و نتیجه عکس به دنبال داشته است. اقداماتی پرهزینه که نقطه تاریک عرصه تعلیم و تربیت کشور محسوب می شوند. نقطه روشن اما اقبال بیشتر دانش آموزان به همان چهره هایی است که دست اندرکاران دفتر تالیف کوشیده اند با حذف آنها از تاثیرات ماندگار شان بر ادبیات این مرز و بوم بکاهند!

کانال مهران صولتی

گروه گزارش/

« دانش آموز » در کنار « معلم » از مهم ترین ارکان تعلیم و تربیت هستند .

به نظر می رسد در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها نه نظری از این دو برای اداره امور خواسته می شود و نه در اداره این دستگاه به بازی گرفته می شوند .

شاید مهم ترین جلوه این بی توجهی به دو این رکن روند تدوین و تکوین " سند تحول بنیادین " باشد و شاید از همین روست که پس از گذشت 8 سال از ابلاغ این سند به اذعان مسئولان فقط 30درصد آن اجرایی شده است  و بسباری از فرهنگیان هنوز از مفاد آن هم اطلاعی ندارند !

یکی از تلاش های شایسته و قابل توجه در زمینه توجه به " حقوق دانش آموزان تهیه ی " منشور حقوق دانش آموزی " بود که در سال های پایانی دوران هشت ساله ی اصلاحات در مجلس دانش آموزی نوشته شد و البته با برآمدن دولت اصول گرا کنار گذاشته شد.

متنی که در مجلس دانش آموزی نوشته شد و قرار بود نقشه ی راهی برای آشنایی دانش آموزان، آموزگاران، دولت مردان و ... با حقوق دانش آموزی باشد .

منشور ملی حقوق دانش آموز در 7 فصل و 54 ماده تدوین شده است. قرار بود تک تک ماده های این منشور به دانش آموزان آموزش داده شود . ( این جا )

دی ماه 1392  « علی اصغر فانی » وزیر پیشین آموزش و پرورش از تدوین پیش نویس منشور حقوق دانش آموزی خبر داد.

فانی گفت: در راستای منشور حقوق شهروندی که رئیس جمهور نیز بر آن تاکید کرده اند اکنون پیش نویس این منشور در شورای عالی آموزش و پرورش در دست تدوین است و بنا داریم پیش نویس منشور حقوق معلم را که منبعث از حقوق شهروندی است نیز در آینده نزدیک تدوین و در مراجع مربوطه به تصویب برسانیم.

البته فانی مشخص نکرد منشور حقوق دانش آموزی که وی نام می برد چه تفاوتی با آن منشور حقوق دانش آموزی دارد ؟ « سازمان دانش آموزی » در بیانیه ی خود به مناسبت 13 آبان 1398 و روز دانش آموز هیچ اشاره ای به " حقوق دانش آموزان " و " منشور حقوق دانش آموزی " نکرد .

« زهرا پناهی روا » رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی که برای مدت مدیدی این سمت را عهده دار بوده و بر اساس اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس دانش آموزی از تهران که گفت و گویی با صدای معلم انجام داد و متن های سخنرانی نمایندگان مجلس دانش آموزی نخست باید به تایید ایشان برسد ؛ روز یكشنبه 8 مرداد 1396  در چهارمین نشست قطبی و كمیسیون های تخصصی نمایندگان هشتمین دوره مجلس دانش آموزی در سالن مدیریت بحران استانداری سمنان، گفت: حقوق دانش آموزی در كنار حقوق شهروندی قرار خواهد گرفت تا دانش آموزان حرفی برای گفتن داشته باشند زیرا حق بر گردن مسوولان دارند.

« سیدمحمد بطحایی » وزیر پیشین آموزش و پرورش در پنجمین اجلاس وزرای امور کودک کشورهای اسلامی که از دوم لغایت سوم اسفندماه 1396  با همکاری دبیرخانه سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی و سازمان آیسسکو در رباط پایتخت کشور مراکش (مقر اصلی سازمان آیسسکو) برگزار شد تاکید کرد :

" یکی از برنامه‌های در دست اقدام وزارت آموزش و پرورش در راستای مفاد منشور پیمان نامه حقوق کودک، تهیه منشور حقوق دانش آموزی است که برگرفته از منشور حقوق شهروندی جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران است. " سایه سنگین سیاست بر سر آموزش و پرورش می باید که کم رنگ شده و  از شعارزدگی ، روزمرگی و سطحی نگری فاصله بگیریم .

جالب است که این مسئولان در سخنرانی های خود هیچ اشاره ای به آن منشور حقوق دانش آموزی نکرده و بطحایی آن را برگرفته از منشور حقوق شهروندی روحانی معرفی می کند . نسخه ای از این منشور هم در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است .

« صدای معلم » در زمان وزارت بطحایی بارها بطحایی را به عمل نکردن به منشور حقوق شهروندی در حوزه آموزش و پرورش متهم کرد اما هیچ گاه پاسخی به این گزارش ها داده نشد .

شهیندخت ملاوردی که پیش تر سمت دستیاری ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی را بر عهده داشت ؛ در نشست هم‌اندیشی نمایندگان حقوق شهروندی ادارات کل آموزش و پرورش که آبان ماه 1397 در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد گفت :

" آموزش حقوق شهروندی فقط وظیفه آموزش و پرورش نیست، دستگاه‌های مختلفی برای این امر بودجه می‌گیرند و باید در این موضوع پیشگام باشند.

 ما در این حوزه قائل به حق ها و مسئولیت ها توام با هم هستیم و تفاهم نامه ای که امروز با آموزش و پرورش امضا شد حاوی نکاتی است که با مطالعات گسترده و بنا بر تامین پیش نیازهای تحقق منشور حقوق شهروندی تهیه شده است. از جمله اسنادی که در این حوزه داشتیم منشور حقوق دانش آموزی است که در مجلس دانش آموزی تدوین شده و منشور حقوق والدین نیز تدوین شده است. "

از آن تاریخ تاکنون وضعیت نهایی منشور حقوق دانش آموزی مشخص نیست . ضمن آن که منشور دانش آموزی اولیه متن خوب و جامعی بوده است و اگر متن جدیدی مطرح شده است چرا آن متن کنار گذاشته شده است ؟

چه کسی باید در این مورد پاسخ گو باشد ؟

« صدای معلم » در گزارشی در این مورد نوشت : ( این جا )

" همان گونه که پیش تر آمد ( این جا ) ؛ نخستین نشست هم اندیشی نمایندگان مدیران کل استان ها و حوزه ستادی در حقوق شهروندی با حضور وزير آموزش و پرورش و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی امروز در اردوگاه منظریه ( شهید باهنر ) برگزار گردید.

در این نشست در مورد حقوق شهروندی تفاهم نامه ای میان وزیر آموزش و پرورش و دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی منعقد گردید.

علی رغم این کوشش ها هنوز برای " حقوق شهروندی " در ساختار متمرکز وزارت آموزش و پرورش فایلی به جز " مشاور وزیر آموزش و پرورش " در  امور حقوق شهروندی باز نشده است .

« مهناز احمدی » در حال حاضر مشاور وزیر آموزش و پرورش در  امورحقوق شهروندی است  و هم زمان سمت مشاور عالی « حسین خنیفر »  رئیس دانشگاه فرهنگیان در امور بانوان را نیز بر عهده دارد .

همچنین علی رغم تدوین " منشور حقوق شهروندی " که از نکات مهم و برجسته دولت های یازدهم و دوازدهم است در نمایشگاه دستاوردها و عملکرد یکساله وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم که سال جاری و در دبیرستان ماندگار البرز تهران برگزار شد این وزارتخانه از اختصاص غرفه ای برای " حقوق شهروندی " خودداری نمود . ( این جا )

پی گیری های « صدای معلم » نشان می دهد افرادی که به عنوان " نمایندگان حقوق شهروندی " از استان ها در این نشست حضور پیدا کرده بودند انتخاب " مدیر کل استان " و این انتخاب در چارت تشکیلات اداری آن استان بوده است .

حال این پرسش مطرح است که آیا " معلمان " که نقش اصلی را در پیاده کردن مفاهیم حقوق شهروندی بر عهده دارند چرا در این نشست ها به بازی گرفته نمی شوند و آیا  امضای این گونه تفاهم نامه ها در غیاب مشارکت "واقعی " معلمان سرنوشتی بهتر از سایر تفاهم نامه های متعدد قبلی خواهد داشت . " شاید مهم ترین جلوه این بی توجهی به دو این رکن روند تدوین و تکوین " سند تحول بنیادین " باشد و شاید از همین روست که پس از گذشت 8 سال از ابلاغ این سند به اذعان مسئولان فقط 30درصد آن اجرایی شده است  و بسباری از فرهنگیان هنوز از مفاد آن هم اطلاعی ندارند !

مولاوردی در آیین بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان  که در مهر 1397 در دبیرستان دخترانه ایوب حسینی واقع در منطقه ۵ تهران برگزار شد اظهار امیدواری کرد که " منشور حقوق فرهنگیان " نیز تدوین شود . ( این جا )

تلاش « صدای معلم » برای گفت و گو با شهین دخت مولاوردی در این مورد به جایی نرسید .

« سازمان دانش آموزی » در بیانیه ی خود به مناسبت 13 آبان 1398 و روز دانش آموز هیچ اشاره ای به " حقوق دانش آموزان " و " منشور حقوق دانش آموزی " نکرد . ( این جا )

پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی و تغییر وضعیت و شرایط اجتماعی و نیازهای اقشار می باید که نگاهی " نو " و " کارآمد » به این مفاهیم و کارکردها تعریف و تبیین شود .

جایگاه " دانش آموز " و " معلم " باید به درستی و با استفاده از نظرات آن ها مجددا بازشناسی شده و هویت حرفه ای آن ها به رسمیت شناخته شود .

سایه سنگین سیاست بر سر آموزش و پرورش می باید که کم رنگ شده و  از شعارزدگی ، روزمرگی و سطحی نگری فاصله بگیریم .

این اقدامات می تواند مقدمه ای بر کارآمد کردن تشکل های دانش آموزی و نیز معلمی و باز شدن روزنه ای برای امید به آموزش اثربخش و شکل گیری مدرسه بانشاط باشد .

پایان گزارش/