آذربایجان شرقی

در آخرین اظهار نظر ؛ علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش جزئیاتی را در مورد " رتبه بندی معلمان " بیان کرده است . ( 1 )

پیش از آن که وارد این موضوع شوم ناگزیر هستم به دلیل تکرار برخی رفتارهای این مقام مسئول که گویی به الگوی رفتاری ایشان در برخورد با منتقدان تبدیل شده است اشاره کنم .

آقای اللهیار ترکمن عادت دارد زمانی که به مخالفان و یا منتقدان خویش پاسخ می دهد آن ها را تحقیر و یا حتی سرزنش و تهدید کند .

چندی پیش در مناظره " تهران 20 " که با حضور آقای رمضانی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران و آقای اللهیار ترکمن صورت گرفت پس از انتقادات این معلم ، معاون وزیر آموزش و پرورش در ابتدا به ایشان چنین پاسخ داد :

" مسائلی را که آقای رمضانی مطرح کردند این است که ای کاش ایشان یک مطالعه ای می کردند بعدا موارد را می گفتند .... " معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چه تفاوتی است میان آن طرح " مسیر ارتقای شغلی معلمان " و " رتبه بندی معلمان " ؟

******

" این جا جایش نیست !

شما دارید  " صنفی " برخورد می کنید .

یک کم باید از خوراک های سایت ها دور شوید و کمک کنید به مجموعه مسئولان .

شما دارید تفرقه می اندازید بین مسئولان و این ها .

شما اطلاعات بودجه ای ندارید . خیلی از مرحله پرت بود با عرض معذرت .

بخشنامه ای که بودجه  رئیس جمهور و شورای اقتصاد ابلاغ می کند یک حدودی دارد .

من الان می گویم حقوقم کم است و حداقل باید به من 35 میلیون در ماه پول بدهید .

این ها از همین نوع هاست .

این ها را باید بشکنیم .

این نگاه ها ، نگاه های خیلی سطحی است . "

جملات بالا پاسخ های علی الهیار ترکمن است که در پاسخ به پرسش های مدیر صدای معلم در نشست " اصل کفایت و چالش تامین و مدیریت منابع مالی در آموزش و پرورش "  روز 28 آذر ماه 96 در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران بیان گردید . ( این جا )

" من خیلی متاسفم که خیلی از جاها ما به خاطر عدم آشنایی مان با ظرفیت های بودجه تحلیل هایی می کنیم که اذهان محترم فرهنگیان را دچار تشویش می کنیم ! شما اگر بودجه را می شناختید این جوری نمی گفتید ! "

این ها نیز پاسخ های معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به پرسش های صدای معلم است که در نشست رسانه ای   اللهیار ترکمن با اصحاب رسانه ها روز چهارشنبه 29 آذرماه بیان گردید .  ( این جا )

 " ... در پايان، ضمن تشكر از همراهي رسانه ها، همه فعالان عرصه مجازي و حوزه خبر را به دقت بيشتر به منظور حصول اطمينان از منابع خبري خود، قبل از انتشار هرگونه ادعا دعوت مي نمايد. بدون شك، هر فردي كه اندك تجربه اي در امر اطلاع رساني داشته باشد، بر اين موضوع واقف است كه آزادي رسانه به معني آزادي تخريب و تهمت نيست و هرگونه اتهامِ بدون ارائه مدارك مستند، نوعي تضييع حق فرد و قابل پيگيري در محاكم رسمي است، ليكن در اين مورد به احترام افكار عمومي فرهنگيان عزيز، به پاسخ فوق بسنده كرده و در صورت تكرار تهمت ها، ساير نكات به همراه مدارك مناسب در مراجع قضايي مطرح خواهد شد."

جوابیه فوق نیز پاسخ به تشکیک صدای معلم در مورد مدرک تحصیلی ایشان بود که انعکاس گسنرده ای در رسانه و در جامعه فرهنگیان کشور داشت . " گروه های آموزشی که در حال حاضر به یک رکن و عضو زاید و بوروکراتیک تبدیل شده اند را فعال و در کنار ارزیابی درونی در حوزه مدرسه و توسط ارکان مدرسه سعی کنیم تا ارزیابی تلفیقی از کار معلم حاصل شود .

توصیه نگارنده به عنوان یک معلم و نیز کنش گری که بیش از 20 سال در حوزه " رسانه و تشکل " فعالیت داشته است به آقای اللهیار آن است که تحقیر منتقدان هر گونه راه تفاهم و تقریب نگرش ها را مسدود خواهد کرد ضمن آن که بین مقام این فرد و تحصیلاتش ارتباطی هم مشاهده نمی شود .

برآیند و نتیجه چند ساله مدیریت ایشان در جایگاه معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و نیز سمتی که ایشان پیش از آن در سازمان برنامه و بودجه به عنوان " رئیس بخش آموزش و پرورش " به مدت 23 سال داشته است اوضاعی است که هم اکنون در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش و مطالبات فرهنگیان شاهد آن هستیم .

علی اللهیار ترکمن در باب " صفر تا 100 " رتبه بندی معلمان به برخی نکات اشاره کرده است . ( 1 )

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این طرح در کمیسیون‌های متعدد و تخصصی کمیسیون اجتماعی دولت طرح و بررسی شد و هم‌اکنون در کمیسیون اصلی اجتماعی است، گفت: تقریباً 99 درصد پیشنهادات آموزش و پرورش تصویب شده است و احتمالاً یک‌شنبه هفته آینده به صورت قطعی تصویب می‌شود، توجه داشته باشید که در دولت عمده کارها  را کمیسیون‌های تخصصی انجام می‌دهند ؛ براین اساس وقتی طرح به صحن دولت می‌آید، مشروح مذاکرات و بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی را مشاهده می‌کنند و خیلی به کم و کیف کار ورود پیدا نمی‌کنند.

نخستین پرسش از معاون وزیر آن است که مگر نه این است که رتبه بندی معلمان یک امر داخلی است  ؟

مگر نه این است که این گونه امور در حوزه وظایف شورای عالی آموزش و پرورش باشد ؟

در کدام وزارتخانه و یا نهاد برای رتبه بندی کارکنان این همه مراحل تعریف کرده و بیش از 6 سال همه را معطل نگاه می دارند ؟!

اللهیار ترکمن در ادامه می گوید :

" نظام سنجش صلاحیت تعریف شده و فرآیند گردآوری سازمان یافته از تمام اطلاعات، شواهد و مستنداتی است که سه صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه‌ای را اثبات می‌کند یکی از کارهای خوبی که پیش‌بینی کردیم و واقعاً نهایی شدن آن انرژی زیادی از ما گرفت، صدور گواهینامه صلاحیت معلمی برای هر کدام از معلمان است یعنی سه صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه‌ای کاملاً سنجیده، در قالب مشخص قرار می‌گیرند و به معلمان گواهینامه صلاحیت داده می‌شود، این گواهینامه، مدرکی است که ناشی از سنجش همین صلاحیت‌ها است و هر چند سال یک بار به روز می‌شود. "

بارها گفته و یاد آوری کرده ایم تنها مسیر قابل اطمینان و قابل اتکا برای احراز صلاحیت های حرفه ای معلمان و شایستگی های شفای آنان ؛ " سازمان نظام معلمی " است .

بد نیست آقای اللهیار حداقل تجارب جهانی و نیز داخلی در این زمینه را مطالعه و صورت جلسات نشست کارگروه تشکیل سازمان نظام معلمی را در زمان وزارت دانش آشتیانی مطالعه و بعدا اظهار نظر کند .

فردی که عادت دارد در اکثر اوقات مخاطبان را کم سواد و بی اطلاع از اوضاع نشان دهد . بدون تردید حضور و استقرار " معلمان حرفه ای " در نظام آموزشی ایران برای نخستین بار ، صفحه تازه ای را در مناسبات " صف " و "ستاد " خواهد گشود و البته این با آموزش و پرورش ایدئولوژیک سازگار نخواهند بود .

و اما نکته مهم و راهبردی تر جایی است که خبرنگار از ایشان سوال می کند :

" معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره اینکه کدام نهاد صلاحیت‌های معلمان را می‌سنجد، آیا گروهی از میان آنها “سازمان معلمی” انتخاب و عهده‌دار این مسئولیت می‌شود یا این وظیفه برعهده مناطق آموزش و پرورش خواهد بود، خاطرنشان‌کرد: هیئت‌های ممیزه مرکزی، هیئت‌های ممیزه استانی و کارگروه شهرستانی و مناطق را پیش‌بینی کردیم یعنی در درجه اول در سطح شهرستان و منطقه خود ارزیابی اولیه انجام می‌شود بعد به سطح استان می‌آید و در آنجا تأیید و در نهایت در سطح کشور بررسی می‌شود،‌ افراد اداری را در این فرآیند دخیل نمی‌کنیم و معلمانی که برای این کار دوره می‌بینند و گروهی از صاحب نظران که بتوانند کمک کنند شاخص‌ها را بررسی خواهند کرد، البته در آیین‌نامه رتبه‌بندی تمهیدی را پیش‌بینی کردیم تا ترکیب و شرح وظایف اعضای هیئت‌های ممیزه،کارگروه‌ها و شاخصها در یک آیین‌نامه مجزا توسط آموزش و پرورش تعیین شود. "

چهارشنبه 23 اسفند 1393 در یادداشتی نوشتم : ( این جا )

" در زمان وزارت آقای مرتضی حاجی طرح " مسیرارتقای شغلی معلمان  " طراحی و اجرا شد .

در این طرح معلمان بر اساس امتیازات کسب شده در سه رتبه " ارشد ، خبره و عالی " طبقه بندی می شدند .

هدف از اجرای این طرح مطابق تصويب نامه شماره 2552/ت29933هـ مورخ 26 / 1/ 1383   هيأت وزيران ؛  ايجاد انگيزه ، كارايي معلمان و ارتقاء سطح كيفي خدمات آموزشي بود که ،  دستورالعمل مسير ارتقاي شغلي معلمان در جلسات مورخ 28 / 2 / 1383   ، 4 / 3 / 1383 ، و 9 / 3 / 1383   تصويب شده و شوراي امور اداري و استخدامي كشور آن را ابلاغ نمود .

در این طرح بر حفظ و ارتقاي توانمندسازي فردي ، توانايي هاي عملكردي و بهره وري تاکید شده بود .

تاکنون میزان موفقیت این طرح در مورد پارامترهای ذکر شده مورد ارزیابی و قضاوت قرار نگرفته است اما با مشاهده وضعیت فعلی نظام آموزشی و نیز میزان رضایت مندی کارکنان می توان ادعا نمود که طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان به اهداف مورد نظر نرسیده است ."

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چه تفاوتی است میان آن طرح " مسیر ارتقای شغلی معلمان " و " رتبه بندی معلمان " ؟

مگر نه این است که معلمان در طرح رتبه بندی معلمان قرار است بر اساس یک سری شاخص و معیارهای تعریف شده ارتقاء پیدا کنند ؟

در زمان وزارت مرتضی حاجی نیز علی رغم تذکرات و هشدارهایی که نوشته و ارائه کردم و لزوم تاسیس سازمان نظام معلمی را مطرح کردم باز از تاسیس " هیات های ممیزه ، کارگروه ها و... " گفته شد .

آقای اللهیار بد نیست در این زمینه یک پژوهش میدانی داشته و تحقیق کنند که این هیات های ممیزه در آن زمان چه عملکردی داشته و الان به چه صورتی درآمده اند ؟

واقعا این پرسش جدی مطرح است که چرا مسئولان این جامعه در سطوح مختلف به جای اصلاح روندها ، فرآیندها و نهادها دائما می خواهند که نهاد جدیدی تاسیس کنند ؟!

( درست مانند مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که  با وجود تعریف و استقرار نهادهای  قانونی و تقنینی افزایش بنزین را رقم زد و این همه هزینه را بر کشور تحمیل کرد .

اگر یک نهاد درست کار نمی کند و یا ناکارآمد است باید آن را اصلاح کرد و یا گردش کار و مدیریت های آن را بازتعریف کرد نه آن که دائما نهادهای مختلف تاسیس کنیم و این همه هزینه و اتلاف منابع و بودجه بر سیستم تحمیل کنیم ! )

برای عملکرد معلمان در طول یک سال تحصیلی ، " فرم ارزیابی عملکرد " تعریف شده است .

اگر نتایج این گونه ارزیابی ها دقیق و شفاف نیست آن را اصلاح کنیم .

مدیران را آموزش دهیم و درجه تعهد سازمانی کارکنان را ارتقا دهیم .

گروه های آموزشی که در حال حاضر به یک رکن و عضو زاید و بوروکراتیک تبدیل شده اند را فعال و در کنار ارزیابی درونی در حوزه مدرسه و توسط ارکان مدرسه سعی کنیم تا ارزیابی تلفیقی از کار معلم حاصل شود .

سازمان نظام معلمی که به نظر می رسد برخی و شاید بسیاری از مسئولان و مدیران ناکارآمد را به وحشت انداخته ضمن شفاف سازی در رویکردها و عملکردها ؛ آن را در سیستم تعریف کرده و " معلم حرفه ای " را پایه گذاری کنیم .

بدون تردید حضور و استقرار " معلمان حرفه ای " در نظام آموزشی ایران برای نخستین بار ، صفحه تازه ای را در مناسبات " صف " و "ستاد " خواهد گشود و البته این با آموزش و پرورش ایدئولوژیک سازگار نخواهند بود .

***

( 1 )

علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و ادعای برخی نمایندگان مبنی بر ضرورت ارائه این طرح به مجلس شورای اسلامی و اجرای‌ آن پس از تصویب قوه مقننه اظهار‌ کرد: تقاضا دارم تمام افرادی که در کشور مسئولیت دارند، از ایجاد دو دستگی خودداری کنند؛ درباره مسائل و مشکلات آموزش و پرورش آنقدر اولویت داریم که باید حرف دولت و مجلس یکسان و منسجم شود و این انسجام باعث هم‌افزایی شده و مشکلات را حل کند.

وی افزود: اینکه می‌گویند تا طرح رتبه‌بندی معلمان به مجلس نیاید قابل اجرا نیست و اعتبار آن در صورت تحقق درآمدهای نفتی دولت تأمین می‌شود، هیچ شاهد متقن و دقیقی برای آن موجود نیست و چنین اظهاراتی باعث ایجاد اضطراب در بین فرهنگیان و کاهش انگیزه کاری آنها می‌شود، مشکلات آموزش و پرورش آنقدر زیاد است که دو قوه مقننه و مجریه باید مشترک و در رأس یک محور به سمت حل مشکلات حرکت کنند.

طبق ماده 63 برنامه ششم توسعه، ملزم نیستیم رتبه‌بندی را به مجلس ببریم

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: صحبت ما با مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانونی است که تصویب و به آموزش و پرورش ابلاغ کردند، این وزارتخانه یک دستگاه اجرایی است و نمی‌تواند حرف خلاف قانون بزند و صرفاً مجری قانون است؛ در جزء دو بند “الف” ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه آمده دولت موظف است، “نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت را براساس تخصص، شایستگی و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی با تصویب مجلس در قالب بودجه سنواتی انجام دهد”، این بند یکی از موارد شفاف قانون برنامه ششم توسعه است و تأکید دارد، تهیه نظام رتبه‌بندی با دولت و تصویب آن در قالب بودجه سنواتی با مجلس است.

الهیار ترکمن ادامه‌ داد: در جزء دو بند “الف” ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه، هیچ جا اشاره نشده است،  دولت باید لایحه‌ای را برای نظام رتبه‌بندی به مجلس ببرد و مجلس آن را تصویب کند بنابراین کاملاً در قانون مشخص شده که تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان با آموزش و پرورش و تصویب آن در قالب بودجه سنواتی با مجلس است و این کار اتفاق افتاده در حقیقت نظام رتبه‌بندی ویژگی‌ها و شرایطی را تعیین کرده و گفته است استقرار نظام پرداخت براساس تخصص و شایستگی، عملکرد رقابتی و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول است.

آئین‌نامه رتبه‌بندی پرابهام نمی‌خواهیم!

وی بیان‌‌کرد: نظام رتبه‌بندی معلمان باید خیلی دقیق نوشته شود چرا که می‌خواهیم این پرونده برای همیشه بسته و معلمان از یک نظام رتبه‌بندی مشخصی برخوردار شوند بنابراین حدود کار بسیار گسترده است و باید دقت شود حتی یک نکته از قلم نیفتد که بعدها در اجرا معلمان را با مشکل مواجه کند، نمی‌خواهیم کاری کنیم که در اجرا ابهاماتی به‌وجود بیاید که معلمان دچار بلاتکلیفی شوند، در این رابطه اقدامات متعدد و بحث‌های زیادی شد در نهایت نظام رتبه‌بندی معلمان در دولت با یک سری از ویژگی‌های خاص که تقریباً همه موارد را تحت پوشش ببرد و بتواند تمام جنبه‌های رتبه‌بندی معلمان را رعایت کند، تدوین شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این طرح در کمیسیون‌های متعدد و تخصصی کمیسیون اجتماعی دولت طرح و بررسی شد و هم‌اکنون در کمیسیون اصلی اجتماعی است، گفت: تقریباً 99 درصد پیشنهادات آموزش و پرورش تصویب شده است و احتمالاً یک‌شنبه هفته آینده به صورت قطعی تصویب می‌شود، توجه داشته باشید که در دولت عمده کارها  را کمیسیون‌های تخصصی انجام می‌دهندبراین اساس وقتی طرح به صحن دولت می‌آید، مشروح مذاکرات و بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی را مشاهده می‌کنند و خیلی به کم و کیف کار ورود پیدا نمی‌کنند.

افزایش حقوق را از مهر ماه محاسبه و واریز می‌کنیم

وی ادامه‌داد: هر زمان که رتبه‌بندی معلمان در دولت تصویب شود از اول مهر احکام معلمان را برقرار می‌کنیم و معوقات آنها پرداخت می‌شود.

اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی رتبه‌بندی به دست آموزش‌وپرورش رسیده است؟

الهیار ترکمن درباره اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان گفت: 2 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال 98 پیش‌بینی و به آموزش و پرورش ابلاغ شده است و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه به معنای این است که می‌خواهند آن را اجرا کنند و اعتبار رتبه‌بندی معلمان در سقف دوم لایحه بودجه و مشروط به تحقق درآمدهای دیگر نیست؛ دولت اعلام کرد هر زمان آئین‌نامه رتبه‌بندی را نهایی کردید، تخصیص بودجه را به جریان می‌اندازیم بنابراین اینکه می‌گویند تأمین اعتبار رتبه‌بندی نیازمند تحقق درآمدهای نفتی دولت است به هیچ عنوان مورد تأیید نیست و ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه به معنای آن است که می‌خواهند طرح رتبه‌بندی را در سال جاری اجرایی کنند و ضمانت اجرای آن این است که وقتی در احکام فرهنگیان لحاظ شد به صورت حقوق به خزانه ارسال می‌شود و دولت مکلف به پرداخت حقوق ماهانه افراد است.

وی بیان‌کرد: تمام تلاش آموزش و پرورش این است، رتبه‌بندی از آذرماه اجرایی شود اما ما باید تفصیل کار را رعایت، نظر اعضای کمیسیون‌ها را جلب و نظرات متعدد را هم بررسی کنیم تا اگر اثر محدودکننده‌ای هم وجود داشت آن را مدیریت کنیم که اتفاق خاصی نیفتد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره جزئیات رتبه‌بندی معلمان و تقسیم آنها در 5 رتبه گفت: رتبه‌بندی فرآیندی است که منجر به ارتقای کیفیت در آموزش و پرورش می‌شود و هدف مستقیم آن افزایش حقوق نیست اما منجر به افزایش حقوق هم می‌شود، تلاش کردیم با توجه به هدف کلان و ماهیتی که رتبه‌بندی دارد، مکانیزم‌هایی ایجاد و صلاحیت‌هایی مدنظر قرار گیرد که منجر به ارتقای فرآیند یاددهی و یادگیری در سطح مدارس کشور شود.

سه صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه‌ای برای رتبه‌بندی کردن معلمان

الهیار ترکمن ادامه‌ داد: سه صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه‌ای در نظر گرفته شده است که صلاحیت عمومی به ویژگی‌های شخصیتی افراد برمی‌گردد، صلاحیت تخصصی شامل دانش و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی است که یک معلم برای ایفای مؤثر وظایف حرفه‌ای خود باید داشته باشد و صلاحیت حرفه‌ای هم مجموعه‌ای از شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که معلم حین کار به دست آورده و خودش را ارتقا می‌دهد و کاملاً مرتبط با شغل معلمی است و با استفاده از صلاحیت‌های حرفه‌ای می‌توانند وظایف خود را به شکل دقیق انجام دهند.قطعا

معلمان صاحب گواهینامه صلاحیت معلمی می‌شوند

وی اظهار‌ کرد: نظام سنجش صلاحیت تعریف شده و فرآیند گردآوری سازمان یافته از تمام اطلاعات، شواهد و مستنداتی است که سه صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه‌ای را اثبات می‌کند یکی از کارهای خوبی که پیش‌بینی کردیم و واقعاً نهایی شدن آن انرژی زیادی از ما گرفت، صدور گواهینامه صلاحیت معلمی برای هر کدام از معلمان است یعنی سه صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه‌ای کاملاً سنجیده، در قالب مشخص قرار می‌گیرند و به معلمان گواهینامه صلاحیت داده می‌شود، این گواهینامه، مدرکی است که ناشی از سنجش همین صلاحیت‌ها است و هر چند سال یک بار به روز می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره مزایای گواهینامه صلاحیت معلمی متذکر شد: این گواهینامه در درجه نخست معلمان را در امتیازهای رتبه‌بندی طبقه‌بندی می‌کند و در درجه دوم مزایای ثانویه برای آنها دارد مثلاً برای کسب پست‌های مدیریتی، شرکت در‌ آزمون‌هایی مانند خارج از کشور یا حضور در گروه‌های آموزشی.

شرایط تقسیم‌بندی معلمان در رتبه‌های یک تا 5

الهیار ترکمن درباره شرایط کسب رتبه‌ها توسط معلمان گفت: شرایط کسب رتبه یک، داشتن حداقل دو سال سابقه کار، 120 ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت، کسب حداقل 75 درصد امتیازات حاصل از محاسبه میانگین ارزیابی در دو سال گذشته و 60 درصد شاخص‌ صلاحیت‌های معلمی؛ رتبه دو، 6 سال سابقه کار، 4 سال توقف در رتبه یک،180 ساعت دوره آموزشی ضمن‌خدمت، 80 درصد امتیاز حاصل از محاسبه میانگین ارزیابی علمکرد و 65 درصد امتیاز شاخص‌ صلاحیت‌های عمومی. رتبه سه، 12 سال سابقه کار، 3 سال توقف در رتبه دو، 150 ساعت دوره آموزشی و 70 درصد امتیاز شاخص صلاحیت‌های معلمی. رتبه چهار، 18 سال سابقه کار، 4 سال توقف در رتبه سه، 120 ساعت دوره آموزشی ضمن‌خدمت و 75 درصد امتیاز شاخص صلاحیت‌های معلمی، رتبه پنج، حداقل 24 سال سابقه، 4 سال توقف در رتبه 4، 100 ساعت دوره آموزشی و 85 درصد امتیاز شاخص صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای.

وی عنوان‌ کرد: صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی بعداً تبدیل به چک لیست می‌شوند یعنی مصادیق صلاحیت‌ها تبدیل به چک لیست می‌شود که هر کدام از آنها امتیاز خاص خود را دارد.

صلاحیت‌های معلمان توسط چه افرادی سنجیده می‌شود؟

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره اینکه کدام نهاد صلاحیت‌های معلمان را می‌سنجد، آیا گروهی از میان آنها “سازمان معلمی” انتخاب و عهده‌دار این مسئولیت می‌شود یا این وظیفه برعهده مناطق آموزش و پرورش خواهد بود، خاطرنشان‌کرد: هیئت‌های ممیزه مرکزی، هیئت‌های ممیزه استانی و کارگروه شهرستانی و مناطق را پیش‌بینی کردیم یعنی در درجه اول در سطح شهرستان و منطقه خود ارزیابی اولیه انجام می‌شود بعد به سطح استان می‌آید و در آنجا تأیید و در نهایت در سطح کشور بررسی می‌شود،‌ افراد اداری را در این فرآیند دخیل نمی‌کنیم و معلمانی که برای این کار دوره می‌بینند و گروهی از صاحب نظران که بتوانند کمک کنند شاخص‌ها را بررسی خواهند کرد، البته در آیین‌نامه رتبه‌بندی تمهیدی را پیش‌بینی کردیم تا ترکیب و شرح وظایف اعضای هیئت‌های ممیزه،کارگروه‌ها و شاخصها در یک آیین‌نامه مجزا توسط آموزش و پرورش تعیین شود.

الهیار ترکمن درباره اینکه با این اوصاف به نظر می‌رسد، روند اجرای رتبه‌بندی زمان‌بر خواهد بود و امسال در نهایت فقط دو هزار میلیارد تومان اعتبار آن را میان معلمان تقسیم کنید، گفت: امسال قطعاً رتبه‌بندی را اجرا می‌کنیم ما یک بار معلمان را برای رتبه‌بندی سال 94 ارزیابی کرده‌ایم، هم‌اکنون فقط نیاز داریم این فرایند به‌روز شود تا ملاک اجرای کار ما در 6 ماه دوم سال 98 باشد و از سال 99 با فرصت بیشتر می‌توانیم معلمان را به گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای که تعریف شده است، برسانیم.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه‌ داد: ما بر اساس به‌روز‌ کردن تأیید صلاحیت‌هایی که در سال 94 انجام گرفته است کار را در سال 98 ادامه خواهیم داد و از سال 99 صدور گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای در دستور کار خواهد بود تا هر معلمی گواهینامه داشته باشد و اگر بخواهیم فردی را ارتقا دهیم کار را از صفر شروع نکنیم یعنی براساس گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای کار پیش برود.

الهیار ترکمن درباره اینکه در طرح رتبه‌بندی، مدیران مدارس در بحث ارزیابی معلمان دخیل هستند، گفت: مدیران مدارس در امتیازات ارزشیابی سالانه‌ای که به معلمان می‌دهند نقش دارند و یکی از مواردی که در رتبه‌بندی تأثیر دارد بحث ارزشیابی سالانه است اما ما به دنبال رگه‌هایی از صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان هستیم که در عملکرد آنها و انجام دقیق وظایف کمک کند.

وی افزود: معلمان به این نکته توجه داشته باشند ما درحال تدوین نظامی هستیم که قرار است در سال‌های آینده کار رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان را انجام دهد و اثرات مثبتی را برای جامعه فرهنگیان داشته باشد، تأخیر در طراحی و اجرای آن به دلیل کم کاری نیست بلکه به خاطر دقت و وسواس است تا تمام جوانب کار رعایت شود و با یک چارچوب کاملاً منسجم مانع تضییع حق برخی یا ایجاد حق کاذب و نادرست برای برخی دیگر از افراد شویم.

کمبودها و مشکلات عدیده آموزش و پرورش ناشی از نوع نگاه دولت است یا مجلس؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه انتظاری از وزیر آموزش و پرورش دارند؟
آیا نمایندگان برای حل مشکلات، درخواست ها و مطالبات وزارت آموزش و پرورش را پیگیری کرده و به نتیجه لازم رسانده اند؟
در سالهای اخیر علی رغم قول های دولت و مجلس، مشکلات سیستم آموزش و پرورش همچنان پابرجاست، مشکلاتی که از طریق رسانه های تخصصی و معلمان به صورت ریز و روشن بیان شده است؛ مشکلاتی که دانش آموزان و جامعه با توجه به ارتباط مستقیم با سیستم آموزش و پرورش آگاهی خوبی از کم و کیف آنان دارند.
دلیل اینکه مشکلات آموزش و پرورش مرتفع یا در حد قابل قبول حل نمی شود، با توجه به اختیارات و وظایف قانونی مشخص شده، به نوع نگاه دولت و مجلس برمی گردد.
اما اگر به مصاحبه ها و بیان عملکردها نگاه کنیم، دولت ها از عملکردِ خوبشان و رفع موانع گزارش می دهند و نمایندگان، رفع مشکلات را حاصل پیگیری خود می دانند؛ اما چرا همچنان نواقص پابرجاست؟ سوالی که باید دولت و مجلس پاسخ دهند.
وجود برنامه و سند به تنهایی مشکلات را مرتفع نخواهد کرد و تا زمانی که اقداماتی متناسب با انبوه مشکلات عدیده و انباشت شده سالیان گذشته به عمل نیاید، شاهد بدتر شدن وضعیت خواهیم بود. با توجه به گسترگی حوزه آموزش و پرورش، حل مشکلات به صورت مقطعی و جزیی نمی تواند منجر به رضایت مندی معلمان، دانش آموزان و اولیاء آنان شود.
در واقع دولت ها و مجلس ها باید این جمله کلیدی را باور داشته باشند و در راستای انجام آن اقدام نمایند که" حل مشکلات آموزش و پرورش نیاز به عزم ملی دارد" و عزم ملی اگر توسط دولت و مجلس ایجاد نشود پس باید توسط کدام نهاد ایجاد شود؟
در بدو تبلیغات انتخابات شاهد شنیده شدن صحبت های معلمان و متقابلاً دادن قول هایی برای رفع مشکلات آموزش و پرورش هستیم؛ اما متاسفانه پس از انتخابات، نمایندگان و دولت سراغی از دستگاه تعلیم و تربیت نمی گیرند و وعده ها و شعارها فراموش می شوند تا یک سال مانده به انتخابات جدید و نیاز به انتخاب شدن و رای...
به عنوان مثال: این جمله خاص از رئیس جمهور در سال۹۲: " معلمان ستون فقرات آموزش و پرورش هستند و..." اما به جای توجه به درخواست به حق معلمان مبنی بر ترمیم حقوق، از چهار برابر شدن حقوق معلمان سخن می گوید؛ بدون اینکه از رقم تورم چیزی بگوید، از خط فقر و هزینه های ضروری زندگی صحبت کند و از صحت و سقم چهار برابر شدن حقوق مطمئن باشد.
در جای دیگر، از هزینه چهار میلیون تومانی برای هر دانش آموز در مدارس دولتی و تفاوت آن با هز ینه یک میلیون تومانی در طرح خرید خدمات آموزشیِ صحبت می کند بدون اینکه از شیوه خرید خدمات، کیفیت کار، امکان اداره کلاسها، وضعیت معلمان به کار گرفته شده، هدفش از بیان این موضوع و مهمتر از همه، اصول قانون اساسی و وظیفه خود در اصل ۱۱۳ صحبتی داشته باشد...
البته در دولت های گذشته هم وضعیت همین گونه بوده است و پرداختن به وعده های بر زمین مانده ی گذشتگان از حوصله بحث خارج است.

در سخنان وزرای آموزش و پرورش نیز همه شعارها درباره بهتر شدن وضعیت است؛ شعارهایی از قبیل:
*مدارس کپری برچیده خواهد شد...
* مدارس فرسوده و ناایمن، بازسازی و مقاوم سازی خواهد شد...
* بخاری های نفتی جمع خواهد شد...
* سیستم سرمایش برای همه مدارس نصب خواهد شد...
* کمبود نیروی انسانی متخصص مرتفع خواهد شد...
* معوقات، تامین و پرداخت خواهد شد...
* تجهیزات فرسوده جمع آوری و تجهیزات نو جایگزین خواهد شد...
* بیمه درمان فرهنگیان به بهترین شکل، ارائه خدمات خواهد داشت...
* مشکل مسکن فرهنگیان حل خواهد شد...
* مشکلات معیشتی و رفاهی فرهنگیان مورد توجه است و رفع خواهد شد...
* منزلت معلمان ارتقاء خواهد یافت...
* مشکل حقوق معلمان با اجرای طرح رتبه بندی حل خواهد شد...
گرفتن هر گونه وجه از اولیاء دانش آموزان ممنوع است و سرانه به حد کافی برای مدارس دولتی در نظر گرفته خواهد شد...
* تعمیرات مدارس به موقع انجام خواهد شد...
* مدارس دولتی به خوبی تقویت خواهد شد...
* تراکم دانش آموزان در کلاسهای درس به حد استاندارد و قابل قبول خواهد رسید...
* عملکرد صندوق ذخیره پیگیری خواهد شد...
و ...
وزرا مدتی بر صندلی وزارت تکیه می دهند و نهایتا بدون اینکه در خصوص عملکرد و علل عدم تحقق وعده ها و شعارها به معلمان و جامعه پاسخگو باشند، در آرامش خاصی استعفاء می دهند یا استیضاح می شوند و این چرخه معیوب با سرعت بیشتری در حال طی مسیر به سوی انباشت هر چه بیشتر مشکلات و نارضایتی در سیستم آموزش و پرورش به پیش می رود.

و اما نمایندگان مجلس، وعده ها و مصاحبه ها!
بخش زیادی از نمایندگان از هر فرصتی برای مصاحبه و بیان خواسته های معلمان استفاده می کنند. البته در سال جاری این موضوع پر رنگ تر از گذشته دنبال می شود؛ دقیقاً در سال چهارم دوره نمایندگی...
بی شک پاسخ به سوالات ذیل از طرف نمایندگان در حضور کارشناسان و معلمان خبره حوزه تعلیم و تربیت می تواند تا حدود زیادی عملکرد مجلس در این حوزه را نشان دهد.

آیا نمایندگان در ایجاد یا تداوم کم و کاستی های فعلی دخیل هستند؟
آیا برای رفع مشکلات و اختصاص بودجه کافی اقدامی به عمل آورده اند؟
آیا انتظارت آنان از دولت، در راستای حل مشکلات سیستم آموزش و پرورش است یا برخی نمایندگان مسائل دیگری را دنبال می نمایند؛ مسائلی مثل "انتصابات" و بحث " انتخابات و رای آوری"؟
آیا خواسته های آنان در راستای رفع مشکلات سیستم تعلیم و تربیت است و برآورده کردن آن ها در توان دولت است؟
آیا برآورده کردن نظرات آن ها موجب کیفیت بخشی در آموزش و پرورش خواهد شد؛ نظراتی مثل جذب نیروهای پیش دبستان، نهضتی و... ؟
آیا نمایندگان از انتخاب وزیری توانمند به قدری عاجزند که شاهد استعفا و استیضاح و سرپرستی های پیاپی در دستگاه پر اهمیتی مثل آموزش و پرورش هستیم؟
آیا قبل از بحث های بودجه بندی، امکان دعوت از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه و وزیر آموزش و پرورش وجود ندارد تا از قبل، کم و کاستی ها در بودجه دیده شود؟
آیا نمی توان از مصاحبه و سخن گفتن کاست و در میدان عمل تدبیری برای حل مشکلات اندیشید؟
آیا نمایندگان و دولت نمی دانند با روند کند ساخت مدارس، بهسازی فضا و تجهیزات و تزریق نیروی توانمند، بحث های معیشتی و... شاهد افزایش سرعت بیشتر شدن مشکلات خواهیم بود؟ چرا که به دلیل گستردگی و اهمیت حوزه آموزش و پرورش، عملکرد باید متناسب و به نحوی باشد که سرعت رفع موانع بالا باشد؛ به عنوان مثال:
آیا درصد ساخت و مقاوم سازی مدارس با روند فرسوده شدن مدارس در گذر زمان تناسب لازم را دارد؟...
افزایش میانگین حقوق دویست هزار تومانی بعنوان طرح افزایش حقوق و جبران عقب ماندگی دستمزد معلمان در دوره های پنج سال یکبار، در برابر پایین بودن حقوق و شدت تورم به قدری هست که مشکلات حقوق و معیشت فرهنگیان حل شود؟...

اما خروجی سخنان و وعده های نمایندگان و دولت چیست؟ به نظر می رسد خروجی را ابتدا باید از معلمان حاضر در کلاسهای درس و سپس از مدیر کل های توانمند، واقع گرا و شجاع پرسید تا وضعیت به خوبی روشن شود !
خروجی را می توان با حضور در مدارس شهرها و روستاهای بزرگ و کوچک دید. تنها باید ساعتی وقت گذاشت، بدون هماهنگی و سرزده مدارس را دید، از معلم و دانش آموز واقعیت ها، مشکلات و کاستی ها را پرسید.

در پایان، باید امیدوار باشیم نوع نگاه هزینه ای، سطحی و انتخاباتی به آموزش و پرورش تغییر یاید و روزی شاهد باشیم دولت و مجلس به دور از شعارگرایی و مصاحبه های روزانه، در کنار یکدیگر بنشینند و اقدامی قابل توجه برای رفع موانع و مشکلات به عمل آورند. قطعاً آن روز نیازی به بیان عملکرد مثبت از طرف خود دولت و مجلس وجود نخواهد داشت و فرهنگیان، دانش آموزان و کل جامعه از اقدامات مثبت آنها سخن خواهند گفت و عمل گرایی آن دولت و مجلس فراموش نخواهد شد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها/

نامه ی انتقادی زیر توسط برادر یکی از دانش آموزان در آموزش و پرورش منطقه 17 تهران برای صدای معلم ارسال گردیده است .

این رسانه آمادگی خود را برای انتشار پاسخ مسئولان اعلام می کند .

آذربایجان شرقی

گروه گزارش/

آخرین وضعیت موضوع " حذف زبان انگلیسی از مدارس " موسوم به " رفع انحصار آموزش زبان انگلیسی " که ابتدا توسط 57 نماینده مجلس مطرح شد به رای قاطع اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رد این طرح یک فوریتی بر می گردد . ( این جا )

به تازگی ؛ سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که خود استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران نیز می باشد این موضوع را مطرح و ضرورت ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع داخلی آموزش و پرورش را مطرح کرده است .

پرتال شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشت : ( این جا )

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه نشست تعیین سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی که در دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار شد، در جمع خبرنگاران پیرامون حذف زبان انگلیسی از مدارس گفت: بحث حذف زبان انگلیسی در میان نبوده است بلکه بحث مورد نظر جلوگیری از انحصار آموزش زبان انگلیسی در مدارس بوده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری پیرامون جلوگیری از انحصار آموزش زبان انگلیسی در مدارس گفت: جلوگیری از انحصار آموزش زبان انگلیسی در مدارس که توسط مقام معظم رهبری اشاره شده است حرف دقیقی است.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا در دانشگاه ها و مدارس چند زبانه بودن وجود دارد و اینکه ما زبان دوم را به زبان انگلیسی منحصر کنیم کار درستی نیست ضمن آنکه باید توجه کرد ورود به زبان های جدید نیازمند برنامه ریزی است.

 دکتر عاملی ادامه داد:; باید برای زبانهای پرگوینده جهان مثل زبانهای چینی، اسپانیایی، عربی برنامه ریزی مناسبی صورت گرفته سپس نسبت به عملیاتی کردن این برنامه اقدام کرد.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: این مسئله باید در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد.

اخیرا شورای نگهبان قانون اساسی بخش هایی از مصوبه تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش مانند اعمال مدرک دوم فرهنگیان و کاهش تنوع مدارس را با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رد کرده است .

« صدای معلم » پس از این اقدام در گزارشی نوشت : ( این جا )

" ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیمات وزارت آموزش و پرورش، در بُعد قانونگذاری هر چند تازگی ندارد اما در مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش و حذف آزمون ورودی مدارس سمپاد به مساله ای  مهم و چالش برانگیز تبدیل شده است .

شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل ریز و درشت این وزارتخانه وارد می شود آن چنان که گویی وزارت آموزش و پرورش فاقد قوه عاقله و ممیزه برای تصمیم گیری است . پرسش صدای معلم از شورای نگهبان قانون اساسی آن است که چرا به این موارد و سایر موارد طرح شده که صراحت قانونی دارند توجه نمی کند ؟

متاسفانه عملکرد غلط و بدعت گذارانه وزرایی چون حاجی بابایی موجب شده است تا این مسائل اتفاق افتاده و تشدید شود .

در دوره وزارت حاجی بابایی و حضور مهدی نوید ادهم به عنوان دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش دامنه دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی توسعه پیدا کرد تا جایی که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به جای ارجاع به مجلس شورای اسلامی در اختیار این نهاد قرار گرفت.

یکی از عوامل ناکامی دانشگاه فرهنگیان این بود که سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان پس از 4 سال مورد تایید این شورا قرار نگرفت و حتی عملکرد او در مورد اجرای ماده 28 اساسنامه و برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان و... مورد سوال شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت .

کار به جایی رسیده است که حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در استخدام و جذب نیرو در آموزش و پرورش هم دخالت می کند .

نکته تاسف برانگیز آن است که شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون در مورد هیچ یک از تصمیمات و مصوبات خود پاسخ گو نبوده است و موضوع مهم تر آن است که این شورا مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شأن قانونگذاری  نداشته و در مقطعی و بنا بر ضرورت ایجاد شده است و باید در مورد  استمرار موجودیت آن کار کارشناسی صورت گرفته و نظر افکار عمومی و متخصصان خواسته شود .

« صدای معلم »  با این که انتقادات جدی و اساسی بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش وارد نموده است و آن را مورد نقد کارشناسی قرار داده است اما دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی را در امور آموزش و پرورش را توهین به شعور کارکنان این  وزارتخانه و معلمان تلقی نموده و مصرا خواهان آن است تا به جای دخالت نهادهای خارج از وزارتخانه ، نظرات کارشناسان و معلمان در این مباحث ارج نهاده شود .

نهاد بالادستی در مورد بررسی مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مطابق قانون مجلس شورای اسلامی است و اگر تا کنون در این زمینه تخلفی صورت گرفته است باید به حساب ضعف مدیران ارشد و به خصوص دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گذاشته شود.

با آن که حذف آزمون ها با رای اکثریت شورای معاونین وزارتخانه و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش صورت گرفته است اما تاکنون به جز چند مورد مانند معاون آموزش ابتدایی و یا معاون آموزش متوسطه چیزی جز " سکوت " و " انفعال " را شاهد نبوده ایم .

پرسش این است زمانی که مدیران ستادی یک وزارتخانه حتی حاضر نیستند از مصوبه خود دفاع منطقی کنند و یا حتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دلایل این مخالفت سوال کنند ؛ آیا این ها می توانند از مطالبات فرهنگیان و حقوق قانونی معلمان دفاع کنند ؟ موضع تشکل های فرهنگیان و نیز 38 نشریه و 1200 تشکل در دانشگاه فرهنگیان در این مورد تاکنون سکوت بوده است .

"صدای معلم "  از رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی  انتظار دارد تا  مطابق مُّر قانون به شان و استقلال وزارت آموزش و پرورش احترام گذاشته شود.

" صدای معلم "  از رییس جمهور می خواهد در جهت انحلال شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد موازی گام بردارد و در صورت لزوم ادامه موجودیت این نهاد در کنار دیگر مسایل اختلافی  به  همه پرسی گذاشته شود . "

یکی از فرهنگیان در مطلبی در صدای معلم می نویسد : ( این جا )

" در مورد جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماهیت حقوقی مصوبات آن و نیز وظایف و کارکردهای آن چالش هایی در گذشته وجود داشته است .

با رد بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، به دلیل مغایرت آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این بحث اهمیت پیدا کرده است که با توجه به عدم ذکر شورای مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیا این نهاد قانونی است؟

بر فرض که این نهاد قانونی باشد، آیا بر مصوبات آن اطلاق «قانون » می شود؟

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در طبقه بندی منابع حقوقی در چه رتبه ای قرار می گیرد؟

آیا از دیدگاه موازین حقوقی، شورای نگهبان می تواند مصوبه مجلس را به دلیل ناسازگاری آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید نکند؟ آیا مجلس شورای اسلامی، می تواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نسخ کند؟

سؤالات ذکر شده، اساسی و کاربردی است و لازم است از دیدگاه حقوق مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ شایسته خود را بیابد . انسان عاقل فکرش در چاله های نقض قانون گیر می کند.

این توهم باطل و غلط را باید از سیستم حکومتی کشور حذف کنیم که اگر فضایل معنوی زیادی  برای مجموعه ای بر سر زبان هاست دال بر افزایش اختیارات آن سیستم یا نهاد نیست.

یا مجلس شورای اسلامی باید قانون گذاری کند یا شورای عالی انقلاب فرهنگی.

یک کشور بهتر است یک مدیر کارآمد و موثر داشته باشد نه هزار مشاور ! "

سه شنبه 1 مرداد در ادامه سلسله نشست های " بزم اندیشه " سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی میزبان " حسن رحیم پور ازغدی " عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید : ( این جا )

 " ما در شورای انقلاب فرهنگی هم نمی دانیم ! اصلا بحث نمی کنیم ! صد بار ... 15 سال است می گوییم ، چه تعداد دانشجو در چه رشته ای می پذیریم  و چرا ؟ هیچ کس نمی داند ! مسابقه گذاشتند ... "

مطابق نقل قول وزیر آموزش و پرورش ؛ یکی از ایرادهای شورای نگهبان قانون اساسی اختصاص یک درصد درآمد شرکت ها بوده است .

این در حالی است که ماده 13 از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش که مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز شورای نگهبان قانون اساسی بوده است ؛ " منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی " روشن و صریح مشخص شده است و حتی نیازی به تفسیر هم ندارد !

مشکل این جاست که اجرا نمی شوند .

پرسش صدای معلم از شورای نگهبان قانون اساسی آن است که چرا به این موارد و سایر موارد طرح شده که صراحت قانونی دارند توجه نمی کند ؟

مگرنه این است که شورای نگهبان حافظ  همه اصول قانون اساسی بوده و چیزی به آن اضافه نکند ؟

ماده 4 از قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش می گوید :

" هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است ، قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد یافت . "

ماده 6 این قانون بر تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایرانم با رعایت قوانین موضوعه کشور ، دلالت دارد .

در این وضعیت سکوت شورای عالی آموزش و پرورش و نیز سایر مسئولان مورد پرسش های جدی خواهد بود . "

موضع تشکل های فرهنگیان و نیز 38 نشریه و 1200 تشکل در دانشگاه فرهنگیان در این مورد تاکنون سکوت بوده است .

پایان گزارش/

آذربایجان شرقی

در طول چهارده‌سالی که هر هفته در این ستون می‌نویسم، فراوان از آموزش‌ و‌ پرورش نگاشته‌ام: مدارس دولتی و غیردولتی، مشق شب، تست‌های گزینش دانش‌آموز، کتب کمک‌ درسی، تربیت نیروی ماهر، فضاهای آموزشی، ...و خلاصه از افراط‌ها و تفریط‌ها.

اخیراً برای چندمین بار از سوی برخی مسئولان آموزش‌ و پرورش، بحث یکسان‌سازی مدارس مطرح شده است؛ سخنی که از فردای پیروزی انقلاب تا به امروز به صورت ریتمیک از سوی تیم‌های مختلف مدیریتی در این وزارتخانه به میان آمده است.

عمده‌ترین دلیل موافقانِ یکسان‌سازی، عدالت آموزشی است و از جمله دلایل مخالفان یکسان‌سازی، واقعیات اقتصادی-اجتماعی و نیز آفرینشی (!) است؛ ...و البته، مقصود نگارنده -که خود در زمره‌ی گروه دوم‌ است- از دلایل آفرینشی، اشاره به ژن‌های خوب و برتر نیست، بلکه نیاز استعدادهای خاص به آموزش‌های خاص و ضرورت توجه به توانایی‌های ویژه است.

باری، این که در طول چهل سال، همواره به یکسان‌سازی یا تفاوت‌آفرینی در امر مدرسه‌داری اشاره شود و همچنان تکلیف برای آینده‌ی تصمیم، مبهم و روزمره باشد، نشانی از فقدان «نظریه» در آموزش‌  و‌ پرورش کشورمان است؛ لااقل در حوزه‌ی انواع مدرسه. به‌خصوص زمانی که این موضوع، خوراک ژورنالیسم می‌شود، می‌تواند مسئله را تا سرحد فاجعه پیش ببرد و به تعطیلی و بُن‌برکنی مدارس باکیفیت بینجامد.

دیده‌ایم که در این مقوله، رفتارهایی عامه‌پسند اما گمراه‌کننده، مانند انتشار لیست مدارس با شهریه‌های مختلف، چگونه می‌تواند مباحث کارشناسی را قربانی جنجال‌های ژورنالیستی کند....و اما بحث یکسان‌سازی مدارس به بهانه‌ی عدالت آموزشی، به همان میزان مغالطه‌آمیز است که مافیاهای کمک‌درسی، اقدامات خود را در جهت تحقق عدالت آموزشی توجیه می‌کنند!

عدالت آموزشی اقتضا می‌کند، تا زمانی که آموزش‌ و پرورش دولتی، درگیر مدارس استیجاری، فضاهای تنگ و بیغوله، نوبت‌های بیش‌گانه‌ی صبح و عصر، کلاس‌های کپری، بخاری‌های دودی و ده‌ها مورد از این قبیل است، بارِ فرزندان خانواده‌های متمکن را بر دوش خود مگذارد و فقر را تقسیم به مساوات نکند و اسمش را مغالطه‌آمیز، عدالت آموزشی ننهد. نیز به جای خیره‌شدن بر مدارسی که فارغ‌التحصیلان شش‌ماه پیشِ آنها، بعضاً نوادگان فارغ‌التحصیلان نخستین‌دوره‌های تأسیس بوده‌اند، به ادا و‌ اطوار مدارس تازه‌ به‌ دوران‌ رسیده‌ای رسیدگی‌کنند که اردوی زبان‌آموزی شان را در کمبریج و شب‌‌خوابی‌های تشویقی شان را در شهرهای لینز و پاریس می‌گذرانند.

اگر شعار عدالت آموزشی به این فاجعه بینجامد که رمق مدارسی با سوابق نیم‌قرنه، کمتر یا بیشتر، را بگیرند و کارنامه‌ی سالیان متمادی آنها را نادیده انگارند، دور نباشد که ژورنالیسمِ در کمین، لیستی از شرکت‌های هواپیمایی و هتل‌ها و سپس دیگر مراکز توریستی داخلی و خارجی را منتشر کنند، که در مدارس خاص به دانش‌آموزان خاص‌الخاص خدماتی اخص را ارائه کرده‌اند.

می‌دانید چرا چنین واهمه‌ای دارم؟ زیرا بسیاری از افرادی که در دهه‌ی اول پیروزی انقلاب شعار یکسان‌سازی مدارس را سردادند، امروز خود در زمره‌ی مدرسه‌دارانِ به‌اصطلاح غیرانتفاعی هستند.

به نظر نگارنده، درمان بلند‌مدتِ درد مدارس چندین‌گانه، یکسان‌سازی ناگهانی و به‌زیرآوری بیرق مدارسی نیست که هم قبول عام یافته‌اند و هم کارنامه‌ای مقبول دارند؛ گیرم خصوصی و یا هیئت‌امنایی  باشند یا هرنام دیگری (اما صادقانه و فرهنگی و غیرتجاری) داشته باشند؛ بلکه در کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی از طریق واگذاری‌های مردمی و نیز تمرکز و تجمیع بودجه‌ی دولتی به این مدارس است.

روزنامه اطلاعات

بوشهر