پیرو بخشنامه دادستان محترم مبنی بر  عدم استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی و موظف کردن حراست‌ها مبنی بر کنترل دستگاه‌های ذی‌ربط خود،  بخشنامه‌ای به امضای وزیر محترم آموزش و پرورش صادر شده و از مدیران مدارس خواسته شده که در نیم روز کاری یکشنبه ۲۵ اسفند مشخصات و شماره‌های دانش آموزان و اولیای آنها را در یکی از پیام‌رسان‌های مناسب داخلی وارد کرده و آموزش مجازی را از این طریق ادامه دهند.

با یک نظرسنجی آزاد و ساده که کمتر از یک ساعت در انظار عمومی قرار گرفت، به راحتی می‌توان فاصله بین درخواست مسئولین با عملکرد مردم را به وضوح دریافت.

شکاف حاصله را می‌توان از چند زاویه بررسی نمود:

1- مهم‌ترین مسئله شاید عدم اعتماد مردم به پیام‌رسان‌های داخلی باشد، به طوری که علی‌رغم صرف هزینه‌های گزاف برای راه‌اندازی و همچنین تشویق، ترغیب، تحدید و تهدید کاربران، در عمل مردم چراغ خاموش از کنار این پیام رسان‌ها گذشتند. به طوری که الان شاهد ورشکستگی و حراج پیام‌رسان سروش به دلیل زیان‌دهی و ناکارآمدی آن هستیم.

2-  مسئله بعدی نازل و دست دوم بودن امکانات تعبیه شده در این پیام‌رسان‌های داخلی است. به طور مثال تلگرام در هر به روز رسانی امکانات و دسترسی‌های قابل توجهی را به کاربران ارائه می‌نماید، در صورتی که روزآمدی پیام رسان‌های داخلی لاک‌پشتی بوده و فضای عمومی آنها شبیه قبرستان‌های متروکه می‌باشد.

3-  مسئله دیگر سرعت پیام‌رسان‌هاست. علی‌رغم فیلتر بودن تلگرام، فیلم آموزشی که در تلگرام در پنج دقیقه لود می‌شود در پیام‌رسانی مانند سروش نیم ساعت زمان لازم دارد و این خود دانش‌آموز گریزپای را از پیام‌رسان داخلی دلزده و خسته می‌کند.

و نهایتاً اینکه:
پیام‌رسان‌های داخلی در گوشی‌هایی مانند اپل قابل نصب نیست و همچنین همه ۱۴ میلیون دانش‌آموز ایرانی دارای گوشی‌های اندروید نیستند.
پس بهتر است به جای فشار آوردن بر مدیران و تحمیل نظر برخی از مسئولین بر مردم، روی کیفیت‌بخشی برنامه‌های آموزشی شبکه‌های تلویزیونی مانند آموزش و مهم‌تر از آن ایجاد شبکه اختصاصی برای آموزش و پرورش مانور داده و از پرداختن به امور مقطعی و صدور بخش‌نامه‌هایی که قابلیت اجرایی چندانی ندارند بپرهیزیم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه/

بیانیه جمعی از فعالان رسانه ای حوزه آموزش و پرورش با عنوان آموزش آنلاین را نمایشی - تبلیغاتی نکنید ! که متن کامل آن در صدای معلم منتشر شد ( این جا ) ؛ برای بسیاری از رسانه های مرتبط با این حوزه پیش از اننشار در این رسانه ارسال گردید .

تنها رسانه ای که آن را منتشر کرد ، خبرگزاری برنا بود . ( این جا )

« جواد بابازاده " حاشیه ای بر این رودیداد نوشته است .

متأسفانه در روزهاي گذشته شاهد بوديم كه در يك اقدام خداناپسندانه و به دور از اخلاق، صداي معلم با صفاي آستارايي با گستره وسيعي در «فضاي مجازي» منتشر شد. خانم صفايي 67 ساله، معلمي كه عاشقانه و مسئولانه 17 سال پس از بازنشستگي همچنان در دوره ابتدايي مي‌پروراند و مي‌آموزاند. البته محتمل است كه با توجه به شرايط روز، اين معلم گرانقدر براي نخستين بار شيوه آموزش از راه دور مبتني بر ICT را تجربه مي‌كرده‌اند. در ادامه اين روند ناشايست، برخي از كاربران اين فضا با توجيه فرار از كسالت قرنطينه ناشي از حمله ويروس كرونا و ديگر دليل‌تراشي‌هاي عجيب و غريب، در اقدام ناپسند ديگري، با استفاده از برنامه كاربردي Dubsmash و صداي منتشر شده، بازتوليداتي تصويري داشتند كه آن‌ها نيز به طور وسيعي در بسترهاي ارتباطي مانند Telegram  و Instagram بازنشر داده شد.

با توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، چنانچه سهولت گسترش دامنه ارتباطي با هركه، هر كجا و در هر زمان را از مزاياي Cyberspace»» يا «فضاي مجازي» بدانيم؛ به ميزان سهمي برابر، اين ويژگي از آسيب‌ها و مضرات جدي آن نيز به شمار مي‌رود؛ چرا كه معلوم نيست هر كه به اين فضا دسترسي و در آن تردد دارد به «كروناويروس اخلاقي» آلوده باشد يا نه؟!  بله درست مي‌خوانيد؛ «كروناويروس اخلاقي»! اين عامل موذي و منحوس و مضر به جان آدمي، از گذشته بوده و هست و شواهد هم گوياي آن است كه بسيار سريع‌تر و خطرناك‌تر از ويروس كرونا كه اين روزها حال جسماني‌مان را بد كرده است، سرايت و عمل نموده و مي‌‌كند.
چنانچه آفت مذكور «اخلاق وجودي» ما را هدف بگيرد، روح و روان‌مان پريشان و بيمار خواهد بود. آثار بيماري جان متأثر از هجوم «كروناويروس اخلاقي» به ويژه در عرصه ارتباطات انساني و روابط بين فردي بروز و ظهور دارد. زماني كه نتيجه اين حمله، ميراندن (بخوانيد پوشاندن و يا عقب راندن) اخلاق باشد، به واقع براي انسان و جامعه چه باقي مانده است؟! شعار اخلاقي مذكور، القا كننده اين معناست كه براي سالم ماندن خود، در درجه اول بايد نسبت به سلامت ديگران احساس مسئوليت داشت.
به راستي چرا عدد آلوده شدگان به «كروناويروس اخلاقي» و مستعدان آلودگي به آن، از فضاي چهارديواري‌ها، كوچه‌ها و خيابان‌هاي جامعه‌مان گرفته تا همان فضاي مجازي (يا سايبر)، عدد قابل توجهي است؟! 

تا حد زيادي مطمئن هستم كه مشاهدات شخصي بسياري از خوانندگان اين مطلب، مؤيد ادعاي مذكور است. به عنوان مثال مي‌توان به خبرهاي متعدد و متنوع اخير از وقايعي مانند احتكار و گران‌فروشي لوازم بهداشتي و مراقبتي و همچنين نشر انواع توليدات كذب و آزاردهنده در پيام‌رسان‌ها، شبكه‌ها و رسانه‌هاي اجتماعي و همين مورد مرتبط با معلم دلسوز، يعني خانم صفايي اشاره كرد.
آيا اين وضعيت مي‌تواند نشانگر ناكارآمدي عناصر و عوامل «نظام كلان تعليم و تربيت» در كشور باشد؟ اين توضيح لازم است كه در اينجا به طور مشخص «ناكارآمدي در شناساندن جايگاه اخلاق در ظرف وجودي متربيان و مخاطبان»  مورد نظر است و مستحضر هستيد كه «نظام كلان تعليم و تربيت»، تنها وزارت آموزش و پرورش را شامل نمي‌شود.

آيا سازوكارها، فرايندها و ساختارهاي پايش، نظارت و ارزيابي از عناصر و عوامل «نظام كلان تعليم و تربيت» در كشور، خود نيازمند بازنگري،‌ بازخواني و بازآرائي نيست؟

پاسخ‌گويي به اين سوالات را به مسئولان، متخصصان و پژوهش‌گران حوزه‌هاي مرتبط مي‌سپاريم و در اين بين به يادآوري نكته‌اي حائز اهميت مي‌پردازيم. آن نكته اين است كه پا به پاي جهد و مبارزه براي شكست ويروس مولد بيماري COVID-19، بايد براي ضعيف كردن هر چه بيشتر «كروناويروس اخلاقي» و به حداقل رساندن گستره تأثير آن نيز به جد بيانديشيم و تلاش كنيم.
جاي خوشحالي دارد كه جامعه ارجمند پزشكي كشور در تبيين فرايند مبارزه با كرونا، رعايت اصل مسئوليت‌پذيري (به عنوان يك اصل اخلاقي و ديني) را مورد توجه قرار داده‌اند. گواه آن اينكه اظهار شد، برترين راهبرد در اين ميدان، ايجاد گسست در زنجيره همه‌گيري ويروس است. در پي آن بهترين راه، پيش‌گيري اعلام گرديد. به همين منظور بر به حداقل رساندن رويارويي افراد و ناديده گرفتن موقت برخي آداب معاشرتي برگرفته از فرهنگ تأكيد شد، تا جايي كه شعارگونه «من چون شما را دوست دارم، با شما دست نمي‌دهم»، محور برخي توليدات آگاهي‌بخش و آموزشي رسانه‌اي در اين زمينه بوده و است.  شعار اخلاقي مذكور، القا كننده اين معناست كه براي سالم ماندن خود، در درجه اول بايد نسبت به سلامت ديگران احساس مسئوليت داشت. اقدامات حمايتي و مددرساني گروه‌هاي جهادي هم در اين عرصه، در جاي خود از ارزش والايي برخوردار است.
 اين‌ها مصاديقي براي مبارزه راهبردي همزمان با «ويروس كرونا» و «كروناويروس اخلاقي» است.

فرصت پيش‌آمده بايد بهتر و بيشتر ديده و جدي گرفته شود و فرصت‌هاي ديگري را نيز در دل آن آفريد. اين فرصت‌شناسي، فرصت‌آفريني، جهد و تلاش‌ها در شرايط پس از كنترل كرونا نيز بايد با قوت توسط همه بخش‌هاي «نظام كلان تعليم و تربيت» و ساير حوزه‌هاي فرهنگي تداوم يابد تا زنجيره سرايت «كروناويروس اخلاقي» همواره مورد تهديد و هجمه بوده و اين آفت منحوس در ضعيف‌ترين حالت ممكن خود قرار گيرد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خراسان جنوبی

گروه رسانه/

در پی صدور بیانیه ای توسط جمعی از فعالان رسانه ای در حوزه آموزش و پرورش با عنوان آموزش آنلاین را نمایشی - تبلیغاتی نکنید ! ( این جا ) ؛ کامران رحیمی از فرهنگیان تهرانی نقدی بر این بیانیه نگاشته است .

در حالی که آخرین روزهای اسفند 98 را سپری می نماییم و با آغاز سال جدید فاصله بسیار کمی وجود دارد و هر سال در این روزها مردم و به طور خاص فرهنگیان ، به خرید می پرداختند، وزیر آموزش و پرورش و همچنین معاون امور مالی ایشان آقای الهیار ترکمن، در مصاحبه های متعددی که در رسانه ها و به ویژه صدا و سیما انجام دادند ، خبر از پرداخت حقوق اسفند ماه در بازه زمانی 15 تا 20 اسفند دادند. همچنین با توجه عدم پرداخت معوقات فرهنگیان که مهم ترین آن ، حق التدریس بهار 98 است که تقریبا یک سال ازعدم آن گذشته و رکوردی دیگر در زمان وزارت حاجی میرزایی ثبت می گردد که یک سال تاخیر در پرداخت حق التدریس ها در این دوره اتفاق می افتد. کرونا ، این روزها موهبتی از جانب کشور دوست ، چین می باشد که فشار افکار عمومی در مورد عدم پرداخت حقوق ها و مطالبات را کمتر می کند و نگاه ها را به سمت خود جلب می نماید.فضا برای مطرح نمودن مطالبات تنگ و ناچیز می شود و تمرکز را به سوی خود می برد.

جناب آقای وزیر در ادامه مصاحبه می فرمایند که حق التدریس بهار 98 ، تا قبل از 15 اسفند پرداخت می شود و حق التدریس مهر تا اسفند 98 به مرور بعد از 15 اسفند پرداخت می گردد. در زمانی که این مطالب نگاشته می شود (شامگاه 27 اسفند 98 ) و فقط یک روز کاری از این سال باقی مانده و خبری از پرداختهای که وزیر فرمودند نیست و با توجه به وعده های مکرر و نادرست در آمده قبلی ، پرداختها وضعیت مبهم و نامشخصی دارند.

کرونا این روزها در کشور ایران و همین طور جهان یک اپیدمی است که متاسفانه کنترل آن در این شرایط بسیار سخت شده و انتظار عمومی از مسئولین در شرایط فعلی ، برقراری امنیت جانی و سلامتی عموم مردم می باشد و این ویروس باعث شده مدارس از 3 اسفند تعطیل شده و بیشتر مردم خانه نشین شوند.

در ابتدا خواست عمومی ، قرنطینه کردن بعضی از شهرهایی بود که کرونا در نها رواج بیشتری داشت ( البته اتفاق نیافتاد) و پرسش های زیادی ایجاد شد.وضعیت که بحرانی تر شد . درخواست عدم مسافرت مردم شکل گرفت. و این درخواست از سوی مسئولین نیز تکرار می شود و در رسانه ها به آن پرداخته می شود.

قرنطینه کردن شهرها از سوی مسئولین امکان ناپذیر عنوان شد ولی راهکار مدیریت کلان کشوری ، قرنطینه کردن حقوق ها و معوقات انباشته شده کارمندان و به ویژه فرهنگیان بود.

مدیریت تصمیم گرفته با گروگان گرفتن حقوق و مزایا و پرداخت دقیقه نودی آن ، مانع از مسافرت شود و حتی خریدهای شب عید را نیز کنترل نماید. پرداخت حقوق یک روز مانده به عید فرصت چندانی برای خرید باقی نمی گذارد به ویژه برای فرهنگیان که همیشه چشم به پایان ماه دارند و در آن روزها مدام گوشی و پیامک ها را رصد می کند تا ببینند چه موقعی حقوق واریز می شود تا قسط عقب افتاده که هر روز جریمه بیشتری به آن تعلق می گیرد را پرداخت کنند. در این روزهایی که تورم نرخ بالایی دارد و کارمند و معلم همیشه از آن عقب هستند. مدیریت کرونایی این روزها، قصد دارد با تاخیر در پرداخت حقوق و واریز نکردن معوقات با یک تیر چند نشان بزند. اول از همه کنترل خرید شب عید، دوم کنترل مسافرت ها ( به ویژه فرهنگیان) سوم که شاید از همه مهم تر باشد خالی نکردن خزانه دولت در این روزهای بی پولی.

کرونا ، این روزها موهبتی از جانب کشور دوست ، چین می باشد که فشار افکار عمومی در مورد عدم پرداخت حقوق ها و مطالبات را کمتر می کند و نگاه ها را به سمت خود جلب می نماید.فضا برای مطرح نمودن مطالبات تنگ و ناچیز می شود و تمرکز را به سوی خود می برد.

فرهنگیانی که نگران پرداختی ها می باشند در شرایط فعلی کاری از پیش نخواهند برد و به حالت آچمز مبدل می گردند. در سالهای گذشته اگر مطالباتی بود فرهنگیان می توانستند از طریق تحصن در سطح کشور که بازتاب گسترده رسانه ای هم نیز داشت دولت و وزارت آموزش و پرورش را تحت فشار قرار دهند ؛  همچنین فضا برلی برگزاری تجمعات نیز فراهم بود و تجمعاتی مقابل مجلس در تهران و در شهرستانها مقابل اداره آموزش و پرورش شکل می گرفت و بازتاب رسانه ای نیز کمک می کرد.

شرایط این روزها، اجازه هیچ کدام از موارد گفته شده را نمی دهد.( مدرسه که بیشتر اسفند تعطیل بوده و گشوده شدن آن در 15فروردین هم در هاله ای از ابهام قرار دارد) ؛ رسانه ها نیز توجه خود را به کرونا متمرکز نموده اند.

بنابراین مدیریت آموزش و پرورش، امسال را با خیالی راحت تر و آسوده تر سالهای گذشته سپری می کند و برای خود زمان می خرد و هر چقدر که فراگیری کرونا در جامعه بیشتر باشد و زمان بیشتری طول بکشد ، این نوع مدیریت نفس آسوده بیشتری خواهد کشید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمنان

گروه رسانه/

با طولانی شدن تعطیلات مدارس بر اثر " بحران کرونا " و مانور مسئولان و مدیران وزارت آموزش و پرورش حول " آموزش آنلاین " موجب شد تا تعدادی از کنش گران رسانه ای در حوزه آموزش و پرورش در نامه ای ضمن تشریح وضعیت موجود و نقد آن نگرانی خود را نسبت به روند جاری اعلام کنند .

متن کامل این بیانیه که در اختیار « صدای معلم » قرار گرفته است به شرح زیر است.

مازندران

برنامۀ خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی چند سالی است که در راستای کاهش هزینه‌های دولت در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و تا سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰۰ هزار دانش‌آموز در این قالب به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار شده‌اند. خرید ظرفیت خالی مدارس غیرانتفاعی و واگذاری مدرسۀ دولتی با دانش‌آموز به بخش غیرانتفاعی در ازای پرداخت سرانه از جمله اقداماتی است که ذیل این طرح اجرا می‌شود.

در لایحۀ بودجۀ سال ۱۳۹۸، دولت تبصره‌ای را پیشنهاد داده بود که وزارت آموزش و پرورش را مکلف می‌کرد سالانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان را از طریق خرید خدمات از بخش خصوصی اداره کند و تا پایان سال ۱۳۹۹ حداقل ۵۰ درصد نیروی انسانی موردنیاز خود را از طریق خرید خدمات تأمین کند.

این تبصره در نهایت از سوی مجلس حذف شد، اما حذف آن به‌معنای توقف برنامۀ خرید خدمات نبود.

خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ در آمریکا شروع شد و تا سال ۲۰۱۵ حدود ۶ درصد دانش‌آموزان آمریکایی ذیل این طرح قرار گرفته‌اند. منتقدان، این طرح را یکی از ابزارهای تبدیل آموزش به صنعتی سوداگرانه می‌دانند که ذیل آن پیمانکاران بخش خصوصی سعی می‌کنند از طریق انواع صرفه‌جویی‌ها به‌ویژه در زمینۀ حقوق معلمان، بهره‌کشی از تحصیل‌کرده‌های بیکار، تنزل شأن آموزگاری، کیفیت پایین آموزش، و فضاهای آموزشی غیراستاندارد به سودآوری برسند.

در لایحۀ بودجۀ سال ۱۳۹۹ اعتبار برنامۀ خرید خدمات آموزشی بیش از ۲ برابر شده و تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش این برنامه نیز نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. همچنین عنوان برنامه از «خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار» به «خرید خدمات آموزشی در مناطق موردنیاز» تغییر کرده که به‌نظر می‌رسد در راستای عمومی‌تر کردن پوشش این برنامه و تعمیم بیشتر آن به شهرها و کلان‌شهرها است.

کانال سیاست گذاری اجتماعی