اين روزها بازار پرالتهاب گمانهزنيها و سناريوهاي گوناگون درباره بازگشايي مدارس در کانالها، رسانههاي مکتوب، خصوصا صداوسيما داغ است. طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، از ۱۵ شهريور همه دانشآموزان بايد تحت آموزش قرار بگيرند، اما کيفيت عرضه خدمات آموزشي با توجه به دستهبندي مدرسهها (منطقههاي سفيد، زرد و قرمز) ميتواند به صورت حضوري، نيمه حضوري، تلويزيوني، بستههاي آموزشي يا شبکه شاد باشد. همچنين تمامي مدارس اعم از دولتي يا غير دولتي بايد براي آموزش مجازي از پيامرسان اختصاصي آموزش و پرورش استفاده کنند و حق استفاده از نرمافزار ديگري را نخواهند داشت!
اگرچه براي سال تحصيلي جديد مسئولان فني پيامرسان « شاد » وعده رفع نقايص و کم و کاستيهاي آن را دادهاند اما واقعيت امر اين است که در سال تحصيلي 99-98 مشکلاتي چون سرعت پايين انتقال اطلاعات، مصرف بيش از حد اينترنت، هنگ کردن و نبود امکان ثبت فيلم و صدا باعث شد تا اين پيامرسان عملا کارايي خود را از دست داده و کاربران اجباري آن به سمت پيامرسانهاي خارجي کوچ کنند.
بدون ترديد همهگيري کرونا به گستردهترين اختلال در سيستم آموزشي و تحصيلي کشور منجر شد اما در کنار همه خسارتها و محدوديتها، سبب بروز فرصتهايي نو در نظام ناکارآمد آموزش و پرورش شد. تعطيلي مدارس و آموزش آنلاين از يک سو فرصتي براي ايجاد تحول در شيوههاي سنتي آموزش فراهم کرد. و از سوي ديگر با تغيير رابطه خانواده با مدرسه و رابطه معلم با دانش آموز منجر به دموکراتيزه شدن فضاي درس و مدرسه گرديد.
در نيمه دوم سال تحصيلي 99-98 که مدارس به دليل شيوع ويروس کرونا تعطيل شدند، به رغم تداوم آموزشها و ارائه دروس از طريق تلويزيون و به صورت آنلاين، تعداد بسياري از دانشآموزان خصوصا در مناطق کمتر توسعه يافته از يادگيري محروم شدند. متاسفانه نبود امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب در کنار نيروي انساني کمتجربه منجر به اختلال جدي در حوزه آموزش و تحصيل و عميقتر شدن نابرابريهاي آموزشي شد.
براساس آمارهاي ارائه شده وزارت آموزش و پرورش، تعطيلي مدارس از اوايل ماه اسفند، آينده بيش از ۳ ميليون دانشآموز را تحت تأثير قرار داد. اين دانشآموزان که عمدتا در مناطق محروم واقع شدهاند به دليل عدم دسترسي به گوشي هوشمند و اينترنت از آموزش مجازي محروم بودند و اکنون در آستانه ترک تحصيل قطعي قرار دارند. به گفته وزير آموزش و پرورش از 14 ميليون دانشآموز ايراني، 10 ميليون در سامانه شاد عضو شدند و بقيه به دلايلي همچون نداشتن گوشي هوشمند يا تبلت يا عدم دسترسي به اينترنت، امکان استفاده از اين سامانه را پيدا نکردند و در خطر ترک تحصيل قرار گرفتند.
برنامهريزي آموزش و پرورش براي سال تحصيلي آينده تاکيد بر برگزاري کلاسها به صورت حضوري است امري که به نظر ميرسد در حال حاضر با جهش دوباره کرونا در کشور و قرار گرفتن اکثر شهرها در وضعيت قرمز غير ممکن باشد. بدون ترديد با توجه به جمعيت دانشآموزي متراکم و نبود امکانات بهداشتي قابل قبول در اکثر مدارس، مديريت کرونا در مدارس امکانپذير نخواهد بود و با توجه به مفروضاتي که درباره افزايش خطر اپيدمي کرونا در پاييز وجود دارد هرگونه بازگشايي حضوري مدارس ميتواند مشکلات موجود را دو چندان نمايد.
در شرايط کنوني مشخص نبودن پروتکلهاي بهداشتي نحوه بازگشايي حضوري مدارس شرايط استرسزايي را براي دانشآموزان و خانواده هايشان ايجاد کرده است. بسياري از مخالفان بازگشايي مدارس، نگران شرايط حضور فيزيکي دانشآموزان در مدارس و عدم رعايت پروتکلهاي بهداشتي هستند.
اين روزها دغدغه اصلي وزير آموزشوپرورش بازگشايي حضوري مدارس از 15 شهریور است. اگرچه آموزش غير حضوري هيچگاه جاي آموزش حضوري را نميگيرد اما از آنجايي که زمان زيادي تا شروع سال تحصيلي کرونايي جديد نمانده است مهمترين سوالي که پيش ميآيد اين است که: راهکارهاي قابل اجراي اين وزارتخانه براي تضمين سلامت دانش آموزان، والدين آنها و معلمان در صورت برگزاري حضوري کلاسها چيست و با توجه به شدت شيوع کرونا، مسئوليت اصلي به خطر افتادن سلامت دانشآموزان، خانوادههايشان و معلمان متوجه کيست؟ و سوال بعد اينکه: از آنجايی که بخشي از مناطق کمبرخوردار به اينترنت دسترسي ندارند، براي عقب نيفتادن آموزش و تحصيل در اين مناطق محروم چه برنامهاي دارند؟
در حالي که اکثر مناطق کشور همچنان با تبعات شيوع ويروس کرونا دست به گريبان است آيا بهتر نيست، مسئولان آموزش و پرورش به جاي تاکيد بر حضور بيمورد کادر آموزشي و اجرايي در مدارس يا بازگشايي حضوري مدارس در بعضي از مناطق به صورت زوج و فرد، دقيق و شفاف از برنامههايشان براي سال تحصيلي آينده بگويند تا از يک طرف با همهگيري دوباره کرونا در پاييز در بحث آموزش دچار غافلگيري نشوند و از طرف ديگر سال تحصيلي جديد با آمادگي بيشتر و ابهامات و سردرگمي كمتري آغاز شود.
در شرايطي که بيماري کرونا در حال گسترش ميباشد به نظر ميرسد بهترين حالت ممکن براي شروع سال تحصيلي جديد، محور قرار دادن مدارس (مديران، معلمان، دانشآموزان، والدين) براي برنامهريزي است.
در مدرسهمحوري براساس نيازهاي واقعي و ضروري دانشآموزان، بسته آموزشي قابل اجرا و متناسب با شرايط قرمز و زرد ارائه ميشود. در اين حالت برنامهريزيهاي خردتر در منطقه و جزييتر آن در مدرسهها انجام و پيگيري ميشود و وزارت آموزش و پرورش فقط وظیفه نظارت بر عملکردها را برعهده خواهد داشت.
در مدرسهمحوري، «شوراي آموزشي مدرسه» اين اختيار را خواهد داشت تا بر اساس شرايط و امكانات موجود و نيازهاي واقعي دانشآموزان و توانايي آموزگاران اقدام به برنامهريزي نموده و تغييرات لازم در حجم کتابهاي درسي و اولويت حضوري يا غير حضوري بودن ارائه مطالب درسي را ايجاد نمايد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
روزهای کرونایی و محدودیت های پیش آمده در زندگی اجتماعی و اقتصادی به قدر کافی روح و جسم مردم را آزرده نموده است و آنچه می تواند التیام بخش باشد صداقت و یکرنگی، کمک و یاری به یکدیگر در حد وسع و توان، گره از کاری گشودن و... است و برعکس، بروز موارد متضاد با واقعیت و ایجاد ابهام در امور باعث رنجش بیش از پیش می شود.
مشکلات مدرسه، معلم و دستگاه تعلیم و تربیت فراوانند و معلمان به عناوین مختلف کمبودها را ابراز می کنند و در فرصت ها و مناسبت ها چه به صورت حضوری چه در روزنامه، سایت و فضای مجازی، رفع مشکلات را از نماینده و وکیل خود، وزیر و مسئولین وزارت آموزش و پرورش و دولت مطالبه می کنند؛ اما مشکلات انباشته شده از دولتی به دولت بعد و از مجلسی به مجلس بعد دست به دست می شود، بدون اینکه قدمی اساسی برای رفع آنها برداشته شود.
گفته می شود فلان طرح برای رفع مشکلات در دست تدوین است، پس از زمانی طولانی و چه بسا چندین سال اعلام می شود که تدوین شد و آماده ارائه برای تصویب است؛ اما " تصویب" نمی شود و حواله می شود به دولت و مجلس بعد؛ و باز داستان از نو شروع می شود و به جای رفع مشکلات، شش دانگ سند این "تکرار بیهوده" به نام منِ معلم می شود...
به راستی این داستان به کجا ختم می شود؟ انتظار مسئولین از معلمی که پس از چند سال انتظار برای حل مشکلات، همچنان تماشاگر وعده های بی فرجام است چیست؟ معلم چگونه باید مشکلات را مطرح کند؟
مسئولین محترم!
شیوه موردپسندِ ابراز کمبودها را اعلام کنید تا معلم از مسیر مدنظر شما مشکلات را مطرح کند، باشد که مقبول طبعتان افتد...
در بحث مشکلات معیشتی و حقوق و مزایای معلم، سال هاست که طرح هایی در دست تدوین است اما خبری از تصویب و تاثیر آن در زندگی معلم نیست.
در این زمینه آخرین طرح، "رتبه بندی" نام گذاری شد و اتفاقا در سند تحول بنیادین که شعار دولت، مجلس و وزیر هست، به روشنی وجود دارد و مازاد بر آن در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به اجرای آن شده است و بر اساس آن، دولت باید طرح را به مجلس بفرستد، مجلس تصویب کند و تمام...
اتفاقا این طرح در زمان وزارت آقای حاجی بابایی تدوین شده است و ایشان برای اجرا می تواند در دو مورد گره گشا باشد؛ اول، اگر لازم باشد تفسیری بر طرح ارائه شود، ابهامی برطرف گردد و امثالهم، و چه کسی بهتر از ایشان که از جزئیات و کلیات باخبر است.
دوم، طبق قانون، رتبه بندی باید تا پایان برنامه ششم توسعه انجام شود و اکنون سال پایانی برنامه ششم است. حضور ایشان به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه می تواند به تصویب طرح و اختصاص بودجه لازم منجر شود و این فرصت، معیار و سنگ محک خوبی برای سنجش میزان توانایی و اعتقاد عملی ایشان به رفع معضلات جامعه معلمان است؛ هر چند ایشان در مجلس های قبلی نتوانست در این خصوص کاری از پیش برد و آنچه دیدیم فقط مصاحبه بود...
امیدواریم پیگیری جناب حاجی بابایی مثل گذشته، مقطعی و کلامی نباشد و طی زمانی کوتاه، طرح اصلی (پرداختی معلمان به ۸۰ درصد وزارت علوم برسد) به تصویب مجلس رسانده شود و حقوق و مزایای آنان تغییری محسوس پیدا کند.
نکته ای که باعث شد گریز مجددی به این موضوع داشته باشم مصاحبه نوزدهم مرداد وزیر آموزش و پرورش با روزنامه ایران است که پرسش و پاسخ به شرح ذیل می باشد:
"در رابطه با رتبهبندی، دولت اقداماتی را انجام داد اما همچنان معلمان انتظار دارند که این لایحه به مجلس برود ؛ آیا شما این لایحه را آماده کردید؟
ما لایحه رتبهبندی را برای معلمان اجرا کردیم و در قانون هم تأکید شده که دولت مکلف است نظام رتبهبندی را اجرا کند که این اقدام انجام شد . باید بگویم که افزایش حقوق فرهنگیان شاید در ۱۰ سال اخیر بیسابقه بوده است . البته نمیخواهم بگویم که این افزایشها خیلی زیاد بوده است چون شرایط تورمی است اما در مقایسه با گذشته اتفاقهای خوبی در ارتباط با حقوق فرهنگیان افتاده است و دولت کمکهای خیلی خوبی را به فرهنگیان کرده است ؛ البته برخی از نمایندگان مجلس هم متقاضی تدوین لایحهای جداگانه برای رتبهبندی هستند که پیگیری میشود اگر ما الزام قانونی داشته باشیم حتماً این کار را میکنیم."
برای یافتن واقعیت، ارجاع به مصاحبه و مستندات کاری بیهوده به نظر می رسد، زیرا عدم اجرای طرح مثل روز روشن است؛ در مصاحبه مسئولین وزارت خانه، شورای عالی آموزش و پرورش و برخی مقامات دولت( موجود در آرشیو خبرگزاری ها) اعلام شد آنچه از سال ۹۴ تاکنون در بحث حقوق معلمان انجام شد، اجرای" افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری" است که البته به نظر می رسد در آموزش و پرورش به طور کامل اجرا نشده است...
بعدازظهر همان روز وزیر آموزش و پرورش برای پاسخ به سوالات نمایندگان کمیسیون آموزش حاضر می شود، برخی نمایندگان سوال کننده در خصوص طرح رتبه بندی از پاسخ وزیر قانع می شوند، به جز آقای کریمی نماینده محترم بابل. قانع شدن نمایندگان و عدم مطالبه لایحه رتبه بندی واقعی، این موضوع را می رساند که متاسفانه نمایندگان کمیسیونی که باید به صورت تخصصی از جزئی ترین امور دستگاه تعلیم و تربیت مطلع باشند و برای رفع آنها چاره جویی کنند، اطلاع چندانی از واقعیات آن ندارند...
امیدواریم نمایندگان این کمیسیون حتما برای شناخت بهتر و بیشتر از حوزه آموزش و پرورش، با معلمان در حال خدمت در حوزه های انتخابیه خود ارتباط مستقیم و مستمری داشته باشند تا بتوانند واقعیت ها را تجزیه و تحلیل کرده و بر اساس آن تلاش خود را برای رفع مشکلات انباشته این حوزه بیشتر نمایند و اگر رغبتی بر پیگیری معضلات این حوزه ندارند بهتر آن است عضو این کمیسیون نباشند...
جا دارد وزیر آموزش و پرورش به طور شفاف اعلام نماید آیا واقعا از تفاوت بین طرح رتبه بندی و افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مطلع نیست؟
اگر تفاوت این طرح ها را می داند، پاسخ ایشان به سوال خبرنگار بسیار عجیب است و اگر هر دو طرح از نظر ایشان طرحی واحد هست باز هم عجیب تر از پاسخی است که به خبرنگار ارائه نموداند ...
روشن است برطرف کردن مشکلات معیشتی به طرح جدید با عناوین خاص احتیاج ندارد، بلکه عزم و اراده دولت و مجلس می تواند در کمترین زمان این مشکل را برطرف کند، اما نادیده گرفتن طرحی که تیتر یک خبرگزاری ها و "شاه بیت" سخنرانی مسئولین در مناسبت های خاص مثل هفته معلم و بازگشایی مدارس بود و چند دولت و مجلس و چندین وزیر نوید اجرای آن را به فرهنگیان می دادند، و همچنین در سند تحول بنیادین و برنامه ششم توسعه بر اجرای آن تاکید شده است، جز تقویت بی اعتمادی و بی انگیزگی معلمان چیزی به دنبال نخواهد داشت.
بد نیست مطلب را با ذکر بخشی از یادداشتی که ۲۵ تیرماه در سایت صدای معلم آمده است به پایان برسانم:
"در پایان یک سوال مهم مطرح است که پاسخ به آن می تواند ابهامات را مرتفع نماید :
چگونه کارکنان دولت تنها با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از حقوق و دریافتی مناسب برخوردار هستند که البته نداشتن دغدغه معیشت حق همگان است اما معلمان، طبق گفته مسئولین، با اجرای دو قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح رتبه بندی، دریافتی پایین تری دارند؟ چرا قصه حقوق و مزایای معلم تمام شدنی نیست؟
می توان این گونه نتیجه گرفت که بحث حقوق و معیشت معلم با تصویب قانون های جدید و اجرای ناقص برطرف نخواهد شد و تنها با اراده دولت و مجلس می توان به آسانی و در کمترین زمان، شاهد افزایش حقوق و دریافتی معلم متناسب با هزینه های زندگی و دریافتی متنوع سایر دستگاه ها بود."
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تنها اصل ثابت و ضروری برای بقای یک سازمان پویا، انطباق پذیر و دارای ساختارهای سست پیوند (آموزش و پرورش یا آموزش عالی ) - که می بایست جایگاه رهبری و مدیریت آنها در اختیار حرفه ای های این سازمان ها باشد - در محیط های چالشی، ناپایدار و متنوع "اصل تغییر" است.
در شرایط محیطی متغیر، تعامل طلب و آشوبناک سازمانهای انعطاف پذیر عصر حاضر، ثبات و سکون مرگ آور است و تغییر و تحول امیدآفرین و حیات بخش.
هدف از تغییر، برنامه ریزی برای بقا و تداوم حیات سازمان هاست، و به باور آبراهامسون، امروزه سازمانها باید یاد بگیرند و بیاموزند که چگونه در برابر آشوب ناشی از تغییر خود را تغییر دهند تا بتوانند با تحملِ "درد ِتغییر" ادامه حیات خود را تضمین نمایند. در چنین شرایطی، در کشورهای جهان سوم افراد به دلیل فقر فرهنگی و رشدنیافتگی، به بیماری راحت طلبی دچارند و به جهت همین ویژگی در مقابل تغییر مقاومت می ورزند؛ گاهی افراد رشد نیافته و خودشیفته ای که درک درستی از اهداف و فلسفه وجودی سازمانهای یادگیرنده و انطباق پذیر امروزی ندارند و تنها به واسطه تعاملات غیرمتعارف با گروه های ذی نفوذ یا... به طور غیرقانونی منصب مدیریت و رهبری سازمانها را در دست گرفته اند، به خاطر ناآگاهی از مزایای تغییر برای افراد و سازمانها، مقاومت در برابر تغییر را دلیلی بر اقتدار خود تلقی می نمایند و برای حفظ جایگاه خود حتی آینده سازمان را هم با چالش و بحران مواجه می نمایند. چنین مدیرانی حتی در ذهن یا مخیله خود هم به گزینه "تغییر اختیاری" فکر نمی کنند و اعتقاد و تمایلی به ترک خود خواسته یا داوطلبانه جایگاه خود ندارند. این افراد به دلایل مشخصی که در ادامه به پاره ای از آنها اشاره می کنیم، سعی می کنند با توسل به روش های غیرعلمی و تمرکز بر لابی های قدرت ساز و یا ایجاد موانعی در برابر اقدامات اصلاحی، حتی در برابر "تغییرات اجباری" که انجام آنها برای بهبود شرایط غیراثربخش یا بحرانی سازمان ها ضرورت دارد، مقاومت کنند؛ مقاومتی که ریشه در ضعف های زیر دارد و هیچ نشانی از قدرت فردی در آن نمایان نیست.
دلایل مقاومت مدیران در برابر تغییرات:
1- از دست دادنِ منافع: این تلقی، از آن جا ناشی می شود که برخی از افراد فکر می کنند منافعِ آنان، تنها با ادامه وضعِ موجود تامین می شود.
2- ترس از ناشناخته: بعضی از افراد به خاطر عجز و ناتوانایی در یادگیری و تطبیق خود با شرایط جدید همیشه با گارد بسته و دفاعی در برابر هر تغییری مقاومت می کنند.
3- فروپاشی ارتباطات و دوستی های پایدار قبلی و ائتلاف و اتحادهای قانونی و غیرقانونی موجود: بعضی از افراد و مدیرانی که شایستگی و شرایط لازم برای موقعیت و جایگاه انتصابی فعلی را ندارند، احساس می کنند که تغییر باعث قطع رگ حیات آنان می شود و بقای آنها وابسته به پایداری یا حفظ وضع موجود است. از این رو، تغییر را بر نمی تابند و آن را تهدیدی برای ساختار قدرت تلقی می کنند. چرا که، اکثر تغییرات باعث فروپاشی ساختار موجود قدرت سازمان می شوند.
4- توهم دانایی و توجیه ضعف های خود و سازمان تحت فرمان از طریق فرافکنی یا پرداختن به عوامل فراسازمانی: این افراد از طریق توسل صوری به کاربرد تئوری های علمی، تهیه برنامه، ظاهرسازی، تدارک سمینار و کنفرانس های به ظاهر علمی و فرافکنی سعی می کنند افراد و کارکنان سازمان یا مدیران بالادستی خود را اغوا نمایند و برای بقای خود زمان بخرند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید