۱۳ بهمن ۱۲۹۷ ● ۱۰۲ سال پیش در چنین روزی شمسی مرادپور حکمت در تهران زاده شد: "بهسازی جامعه را باید از آموزش در کودکستان شروع کرد."
گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ « محسن حاجی میرزایی » وزیر آموزش و پرورش 9 بهمن به منظور بازدید از آموزش و پرورش استان اصفهان و دیدار با کادر آموزشی به اصفهان سفر کرد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت : معلمان استان اصفهان انصافاً جهاد آموزشی را به معنای واقعی پیاده کردند و این در حالی است که مدارس استان اصفهان از نیمه شهریور سال 1399 که به گفته وزیر آموزش و پرورش بیش از نیمی از دانش آموزان در مدارس حضور یافتند از همان ابتدا تعطیل بوده و آموزش به صورت مجازی دنبال شده است .
نکته قابل تامل آن که وزیر آموزش و پرورش نشستی را با رسانه و خبرنگاران برگزار نکرد .
خبرنگار صدای معلم پرسش هایی را برای طرح خطاب به وزیر آموزش و پرورش آماده کرده بود اما موفق به این کار نشد .
تنها خبرنگاران صدا و سیما توانستند به صورت مشروح با وزیر آموزش و پرورش مصاحبه کنند .

نرگس کارگری خبرنگار صدای معلم موفق به تنها طرح یک پرسش از آقای حاجی میرزایی شد.
صدای معلم پرسید که آیا صحت دارد که از منابع مالی صندوق ذخیره ی فرهنگیان برای « سامانه شاد » استفاده و کمک شده است؟
حاجی میرزایی ضمن پاسخ منفی گفت این ها ربطی به هم ندارند.
پرسش دیگر « صدای معلم » از « فریبرز حمیدی » رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش بود .
این گفت و گوی کوتاه را می خوانیم :
صدای معلم:
آموزش و پرورش نیز مانند دستگاه های دیگر می تواند در تصمیم گیری مستقل باشد. ولی برای هم رنگ شدن با کدام جماعت نسبت به بازگشایی مدارس سماجت جدی ندارد و یا نمی خواهد که قضیه به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد؟ معلمان خود تشویق کننده تعطیلی مدارسند و اولیا را نسبت به این مسئله حساس می کنند و این ترس و دلهره بر طبل تعطیلی می کوبد.
حمیدی:
آموزش و پرورش سماجت دارد ولی سیستم نمی گذارد که باز شود.
صدای معلم:
کدام سیستم؟
حمیدی:
وزارت بهداشت و ستاد کرونا. وگرنه خانواده ها از خدا می خواهند که مدارس باز شوند.
صدای معلم :
مگر در زمینه هایی که پای پیشرفت و تکنولوژی مطرح می شود از کشورهای پیشرفته الگوبرداری نمی شود، در زمان شیوع کرونا و همه گیری آن ، مدارس در ان کشورها باز بوده و هنوز هم بر باز ماندنش اصرار دارند. حتی کشورهای همسایه ما در این زمینه از ما پیشی گرفته اند. چرا نباید آموزش و پرورش از این حیث برای بازگشایی مدارس به آموزش حضوری حرفی برای گفتن نداشته باشد؟
حمیدی:
وزیر چندین بار تاکنون گفته اند که مدارس باز شوند. ولی ستاد کرونا می گوید اگر مدارس باز شوند آمار بالا می رود.
پایان گزارش/
گروه گزارش/

امروز دوشنبه 13 بهمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از افزایش ۳۰ درصدی حقوق معلمان خرید خدماتی خبر داده است. (این جا )
« علی اللهیار ترکمن » اعلام کرده است که بر این اساس حقوق این معلمان از ۷۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

پرسش « صدای معلم » از معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش آن است که مبنای پرداخت 700 هزار تومان به این معلمان تاکنون بر چه اساسی بوده است ؟
این در حالی است که به این معلمان حتی « حداقل حقوق قانون کار » هم پرداخت نمی شده است .
( حداقل حقوق قانون کار در سال 99 )
چرا باید این معلمان از ابتدایی ترین حقوق شهروندی محروم باشند و پس از مدت ها اجحاف ، حقوق قانونی آنان به اندازه کارگران هم نباشد ؟
چرا همان حقوق ناچیز بعد از چندین ماه تاخیر و یا حتی وقفههای سالانه به این معلمان پرداخت می شود و کسی به این فکر نیست که این معلمان چگونه می توانند از عهده مخارج سنگین زندگی آن هم در شرایط دشوار کنونی، برآیند؟
اگر این معلمان جزء خانواده آموزش و پرورش به شمار می آیند چرا باید از حقوق قانونی مانند بیمه ، حق وام ، حق اولاد ، عیدی ، عدم ثبت سنوات و سوابق کاری و... محروم باشند ؟

چرا وزارت آموزش و پرورش به عنوان " کارفرما " تاکنون از عمل به تکالیف قانونی خود در مورد این معلمان خودداری کرده است ؟
مبنای این تبعیض های درون دستگاهی چیست ؟
اگر فردی به عنوان « معلم » در درون یک دستگاه تعریف می شود ؛ چرا باید مانند سایر معلمان از حداقل حقوق قانونی محروم باشد ؟
اگر معلمی به علت عملکرد وزارت آموزش و پرورش در این موارد بخواهد مانند یک " کارگر " شکایت کند به کدام مرجع قانونی باید مراجعه کند و آیا ثبات شغلی و امنیت شغلی وی تهدید نخواهد شد ؟
پایان گزارش/

سهند ایرانمهر چند سال است که در عرصه کارهای قلمی فعال است و حضوری مستمر در عرصه نگارش دارد. هم طبع طنز دارد و هم وسعت مطالعات.
حسین دهباشی هم چندین سال است که در میخانه خدمت می کند - به تعبیر حافظ - . هم اهل قلم است، هم وسعت مطالعات تاریخی دارد و هم با اهالی وادی سیاست حشر و نشر دارد.
سهند ایرانمهر با حسین دهباشی، دو سه کلمه با هم گفت و گو کرده اند و در عرض چند جمله، کارشان به فحش و فحش کشی کشیده و این به سابقه (شغلِ) پدر او اشاره کرده و آن به پدر (ان) و فرزندِ این اشاره کرده و... آن چنان به خدمتِ هم رسیده اند که گویی دو خصم کهَن به هم پریده اند. چه تلخ داستانی!
این هر دو، «اهل قلم» و اهل کتاب بوده/هستند (و حسب اتفاق هر دو «اهل قدرت» هم نیستند) اما در عرض یک «گفت و گو» ی ساده، کارشان به چنان زد و خورد خشن و تُندی توئیتری/تلگرامی کشیده و چنان پنجه بر صورت یکدیگر کشیدند که به جز غصه و اندوه چیزی بر قلب انسان نمی نشیند.
رنانی و ژاپن
دکتر رنانی مقاله ای دارد تحت عنوان: «ناتوانی در گفت و گو، از امیرکبیر تا شیخ شجاع» و خلاصۀ کلامش در آن مقاله این است که: « یکی از اصلیترین مولفههای بلوغ عقلانی و روحی، چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی، «توانایی گفت و گو» است». او پس از مروری تاریخی بر «مشکل» جاری در میان ما ایرانیان، توضیح می دهد که:
- امیر کبیر و ناصرالدین شاه مهارت گفت و گو با یکدیگر نداشتند (ای کاش داشتند)؛
- محمدعلی شاه و مشروطه خواهان هم نتوانستند با یکدیگر گفت و گو کنند و این دودمان قاجاران را درنوردید.
- رضاخان هم (با وجود خدماتی که به کشور کرد) گفت و گو را نمیفهمید و زبان او زبان تفنگ بود.
- رنانی می گوید: شاید اگر رضا شاه و مدرس به عنوان رهبرِ اقلیت مجلس، مهارت گفت و گو داشتند و به گونهای عقلانی با هم گفت و گو کرده بودند، ایران مسیرِ دیگری را طی کرده بود.
- رنانی ادامه می دهد: اگر محمدرضا شاه و مصدق و یارانشان تواناییِ درانداختن گفت و گوهایی عمیق و جدی و صریح و منصفانه بین خودشان را داشتند راهکارهایی برای تفاهم پیدا می کردند.
- او سپس به داستان مهندس بازرگان و عزل بنی صدر اشاره می کند. نظم در مدرسه ژاپنی عالی است ولی مدارس منظم، در ایران هم کم نداریم. پس ماجرا چیست که در انتهای مسیر، خروجیِ ما آن می شود که دو پزشک عالی رتبه آن گونه با هم صحبت می کنند و دو روشنفکر این گونه؟
- رنانی در این بحث حتی به ماجرای عزل آیت الله منتظری هم اشاره می کند و تا داستان مناقشه 88 پیش می آید.
- این بحث در میان سلسله بحث هایی که دکتر رنانی طی این سالها طرح کرده، دیده/شنیده شد ولی شاید در مقایسه با سایر مباحث ایشان، کمتر جدی انگاشته شد.
با این عقبه، بازگردیم و نگاهی کنیم به دو فقره رویداد اخیر که در تناظر با بحث دکتر رنانی قرار دارد و در انبوه اخبار جاری گم خواهد شد:
نمکی و ملک زاده
از سهند ایرانمهر و حسین دهباشی بگذریم و به فقره بعدی بپردازیم؛ گفت و گوی معاون وزیر بهداشت با رفیق/ رئیس سابقش. دو پزشک، که حسب اتفاق هر دو سالها تجربه تخصصی و سالها فعالیتهای عالیِ علمی داشته اند. این دو در یک ویژگی دیگر هم مشترک هستند: در بحران کرونا، هر دو متولّی مدیریت پزشکی/سلامت کشور هستند. سلامتِ مردم به رابطه این دو بزرگوار وابسته است.
این دو پزشک عالی رتبه چنان عقیم از گفت و گو «با یکدیگر» هستند که حرفهایشان به یکدیگر را «در رسانه» و «مقابل دیدگان مردم» می زنند. حرف نه! پنجه بر صورت هم می کشند.
از رنجی که می بریم
زمانی که در مدارس ابتدایی ژاپنی تدریس می کردم، مهترین انگیزه از حضور در فضای مدرسه ابتدایی این بود که بفهمم آن ژاپن رویایی و آرمانی (که می خواستیم اسلامی اش را بسازیم)، در مدارسش چه رخ می دهد که خروجیِ بخشِ صنعتش می شود تویوتا و هوندا؟

گمانم آن بود که شاید «کودک ژاپنی» خیلی متفاوت با کودک ایرانی است. شگفت آنکه پس از چند ماه متوجه شدم که در سالهای نخست کودکی، تفاوتِ چندانی بین رفتارهای کودک ژاپنی با کودک ایرانی نیست. در هر کلاس، چند بچه شیطان و بازیگوش بودند. چند بچه گوشه گیر و ساکت هم بودند. نظم در مدرسه ژاپنی عالی است ولی مدارس منظم، در ایران هم کم نداریم. پس ماجرا چیست که در انتهای مسیر، خروجیِ ما آن می شود که دو پزشک عالی رتبه آن گونه با هم صحبت می کنند و دو روشنفکر این گونه؟
تویوتا
از زمان مشروطه تا به امروز، ما ایرانیان در تلاش و تکاپو برای اصلاح ساختارهای حاکمیتی هستیم (که البته امر مثبتی است) ولی هر ساختار حاکمیتی هم که برقرار شود تا زمانی که سطحِ گفت و گو میان ما در حد نمکی و ملک زاده، دهباشی و ایرانمهر... است از میانِ ما «شرکت» بیرون نخواهد آمد.
نام هایی همچون تویوتا، فیس بوک، اپل، سونی و... نام هایی است که بر روی «شرکت» ها گذاشته شده و شرکت، یعنی چند نفر «انسان» که می توانند سالها با هم پول در بیاورند و کار کنند و اختلافات شان را با گفت و گو حل کنند .
شبکه های اجتماعی
گروه رسانه/
عضو شورای عالی آموزش و پرورش با بر شمردن عوامل موثر بر تعطیلی مدارس در زمان شیوع بیماری کرونا گفت: یادگیری در فضای مجازی از لحاظ تربیتی بسیار کم اثر است با این روند در آینده با یک نسل کم سواد روبه رو خواهیم شد.
گروه اخبار/

امروز یکشنبه 12 بهمن ، جمعی از معلمان ماده 28 با تجمع در برابر مجلس شورای اسلامی به اختلاف زیاد حقوق ها اعتراض کردند و خواهان همسان سازی حقوقشان با سایر ارگان ها گردیدند .
این معلمان شعار می دادند : « حقوق ما دو میلیون خط فقر ده میلیون » .
پیش تر ؛ اعضای کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم مصوب کردند که سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال آینده 33 میلیون تومان باشد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفته بود : « شورای حقوق و دستمزد در دولت مصوب کرده بود که سقف پرداختی حقوق حداکثری 21 برابر حداقل حقوق یک کارمند باشد که میزان آن 47 میلیون و 800 هزار تومان میشود. »
پایان پیام/
حقوق ملت ایران
قانون اساسي ایران
شير و خورشيد
مصوب 1324 هجري قمري
مطابق با 1285 هجري شمسي و 1906 ميلادي
اصل هشتم : اهالي مملکت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهد بود
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم: حقوق ملت
اصل نوزدهم :
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود .

سیلی زدن و اعمال خشونت « علی اصغر عنابستانی » علیه « عابد اکبری » سرباز وظیفه در پلیس راهور واکنش های وسیعی را در داخل و خارج از کشور در پی داشت .
کم تر کسی تصور می کرد در « جامعه بی تفاوت ایران » و آن هم در شهر آلوده ای مانند تهران ، حرکتی این چنین بازتاب های آن چنان گسترده ای در پی داشته باشد .
نخستین پرسش آن است که آیا جامعه ایران « قانون گرا » شده و یا نیاز به قانون و اجرای بی کم و کاست آن در ناخودآگاه جمعی آن شکل گرفته است ؟
این در حالی است که هر روزه و در زندگی روزمره و عادی شاهد موارد بی شمار و نامحدودی از انواع قانون گریزی ها و قانون ستیزی ها توسط همین مردم عادی در کوچه ها ، خیابان ها ، جاده ها و... هستیم . معیارها و الگوهای کار جمعی و گروهی در جامعه ایران هم برگرفته از رفتارهای قبیله ای هستند و قانون هم در این چارچوب ها تعریف و تبیین می شوند .
هر شهروند ایرانی هر روزه چند مورد از این موارد را مشاهده می کند :
- پارک اتومبیل و موتور سیکلت در پیاده روها
- ایستادن ها و اصطلاحا پارک دوبله و یا حتی بیشتر در امتداد خیابان ها و معابر
- وارد شدن و رانندگی کردن در مسیرهای یک طرفه و عبور ممنوع
- سبقت های غیرمجاز و خطرناک در مسیرها و جاده ها
- حرکت موتور سیکلت ها حتی با سرعت زیاد و طلبکارانه در پیاده روها
- حرکت گله ای و بی شمار موتورسواران در مسیرهای خط ویژه که صرفا مختص به وسائط حمل و نقل عمومی و اتومبیل های امدادی است
- عدم رعایت فاصله جانبی اتومبیل ها از یکدیگر به ویژه در اتوبان ها و بزرگراه ها به گونه ای که فرضا در یک مسیر چهار بانده ، هشت ردیف اتومبیل و یا بیشتر در حال حرکت هستند .

- عابرانی که بدون توجه به موارد ایمنی و نیز استفاده از پل های ویژه عابران هر جا می خواهند و عشق شان می کشد از معابر عبور می کنند .
- رانندگانی که خیابان ها و اتوبان های شلوغ و غیراستاندارد ایران را با مسابقات " فرمول یک " عوضی گرفته و با حرکات نمایشی و خودمدارانه سعی دارند خود و اتومبیل شان را متفاوت از بقیه نشان دهند .
-در حال رانندگی در لاین ( مسیر ) خودت هستی و سعی می کنی فاصله لازم و استاندارد را با اتومبیل جلویی حفظ کنی . ناگهان اتومبیل دیگری از راه می رسد و بدون توجه به شما خود را به زور و فشار در مسیر جا می کند .

_ رانندگانی که حین رانندگی با موبایل صحبت می کنند و در حال چندین کار دیگر هم انجام می دهند اما ماسک خود را فراموش نمی کنند .
- اکثریت قریب به اتفاق اتومبیل ها به دزد گیر مجهز هستند . همه این دزدگیر ها دارای دگمه ای به نام mute ( بی صدا ) هستند . به ندرت مشاهده می شود که رانندگان ایرانی از این آپشن استفاده کنند . در کوچه و حتی زمانی که پاسی از نیمه شب گذشته با کمال خونسردی و با صدا از دزدگیر خود استفاده می کنند .
- برخی رانندگان عادت ندارند هنگام گردش به راست و یا چپ از " راهنما " استفاده کنند . استفاده از راهنما برای تغییر مسیر نوعی احترام به حقوق دیگران است . غرور و استبداد نهفته در روان و ذهن آنان مانع از راهنما زدن می شود .

- رانندگان در بسیاری از موارد به جای ترمز از " بوق " استفاده می کنند . بوق نماد اعتراض است و نه هشدار .
و موارد فراوانی از این دست که حوصله ای فراخ می طلبد .
این صحنه ها از فرط فراوانی و تکرار آن قدر « عادی » شده اند که به صورت یک نرم و یا هنجار در زندگی روزمره ایرانی ها در آمده اند و در صورت اعتراض شهروندی به این موارد حتی با تعجب فرد خاطی و بی تفاوتی و شاید همراهی دیگران رو به رو می شود .
اما چگونه است این حرکت خلاف وقتی توسط یک نماینده مجلس که در همین جامعه رشد و نمو یافته ، در سیستم آموزشی تربیت شده و توسط بخشی از همین مردم جواز ورود به مجلس را دریافت کرده صورت می گیرد ؛ چنین واکنشی را بر می انگیزد ؟

آیا می شود فردی که خود فهمی از قانون و فلسفه آن و اثرات و عوارض در آن زندگی جمعی ندارد و اصلا احترامی برای آن قائل نیست به صحنه کتک خوردن آن مامور قانون اعتراض کند و آن را برای دیگران هم ارسال نماید ؟
آیا اتفاق خاصی در نظام آموزشی ما رخ داده و یا کارکرد خانواده ایرانی دچار تحول شده است ؟
و یا در فقدان " سواد رسانه ای " فراگیر در جامعه ایرانی ، رویکرد رسانه های اکثرا زرد و دولتی در مسیر بازتعریف و تحول بنیادین قرار گرفته است ؟
بسیاری عنوان می کنند اگر شبکه های اجتماعی و رسانه های فراگیر نبودند ، حق آن سرباز وظیفه پایمال می شد و کسی هم از ماجرا خبردار نمی شد . اما چگونه است که کسی بی قانونی ، قانون گریزی و قانون ستیزی نهادینه شده در فرهنگ ایرانی را نمی بیند و یا آن را فریاد نمی کند ؟
انعکاس وسیع صحنه درگیری و ابراز انزجار عمومی از حرکت سخیف آن نماینده مجلس موجب شد تا عنابستانی وادار به عذرخواهی شود هر چند این نوع سخن گفتن نیز خود اعتراض برخی را برانگیخت که چرا این نماینده مجلس از مامور قانون عذرخواهی نکرده و یا به " دروغ و قلب واقعیات " برای توجیه عمل خود متوسل شده است ؟ این صحنه ها از فرط فراوانی و تکرار آن قدر « عادی » شده اند که به صورت یک نرم و یا هنجار در زندگی روزمره ایرانی ها در آمده اند و در صورت اعتراض شهروندی به این موارد حتی با تعجب فرد خاطی و بی تفاوتی و شاید همراهی دیگران رو به رو می شود .
در این قضیه ، چند عامل مهم قابل تامل است .
نخست ، خشونت فراگیر نهادینه شده در سطوح و اعماق جامعه ایرانی است که در هر سطحی و به اشکال کلامی و غیرکلامی در رفتار افراد ظاهر می گردد .
صحنه لگد زدن شهروندی بر اتومبیل نماینده مجلس بسیار قابل تامل است .
این را بارها در یادداشت های خود متذکر شده ام اما به نظر می رسد اراده و عزمی برای ریشه یابی و درمان آن وجود ندارد .
در یادداشت پیشین که صحنه ای از پارک جنگلی چیتگر توصیف شده بود ، افرادی که در هیات " پیاده رو و یا دونده " در پیست دوچرخه سواری ، حقوق دیگران را زیر پا می گذاشتند به هیچ وجه حاضر به پذیرش تخلف خود نبودند و بعضا قصد درگیری و خشونت فیزیکی را هم داشتند . ( این جا )

و اما نکته مهم دیگر ، فضایی است که در اثر تعامل شهروندان و روابط آنان در جامعه شکل می گیرد و اصطلاحا نهادینه می شود .
به نظر من ؛ جامعه ایران ، در کلیت خود جامعه قانون گرا و قانون مندی نیست و ماهیت و ساختار روابط میان افراد آن هنوز از نوع " قبیله ای " است .
معیارها و الگوهای کار جمعی و گروهی در جامعه ایران هم برگرفته از رفتارهای قبیله ای هستند و قانون هم در این چارچوب ها تعریف و تبیین می شوند .
عصبیت و رفتارهای تهاجمی و پرخاشگرانه هم زاییده رفتارهای قبیله ای هستند .
اگر آن نماینده مجلس برای توجیه کار خلاف و غیرانسانی خود متوسل به دروغ گویی می شود به نوعی به « سود و زیان » می اندیشد .
چند درصد از جامعه ایران در موقعیت های مشابه حاضر هستند دقیقا عین واقعه را " صادقانه " حتی اگر بر خلاف منافع و مصالح شخصی آنان باشد ؛ بازگویی و به آن اعتراف کنند ؟
( قصد من در این جا به هیج وجه تبرئه عنابستانی و عملکرد وی نیست ؛ چه اگر حساب و کتابی در کار بود و کمی مفهوم و الزامات دموکراسی در این سیستم پیاده شده بود ؛ اکنون وی دیگر نماینده مجلس نبود و باید استعفا می کرد )
اگر فضای رسمی و قابل مشاهده مانند کشورهای توسعه یافته که " قانون " حرف اول و آخر را می زند می بود؛ بعید است که آن نماینده مجلس و یا هر مقام دیگری در این فضا ، جرات قانون شکنی و قانون گریزی را به خود بدهد . نخستین پرسش آن است که آیا جامعه ایران « قانون گرا » شده و یا نیاز به قانون و اجرای بی کم و کاست آن در ناخودآگاه جمعی آن شکل گرفته است ؟
الزاما هم نباید همیشه منتظر ایجاد و سایه افکنی نهادهای کنترل کننده باشیم .
فضایی که توصیف شد خود محکم ترین و قابل اعتمادترین ابزار برای کنترل رفتارهای بیرونی است .
دوستی که به تازگی برای ادامه تحصیل به یکی از ایالت های آمریکا رفته است تعریف می کرد که برای طی مسیر میان دانشگاه و خانه دوچرخه ای خریده است .
« زمانی که با دوچرخه به تقاطع می رسیدم همه اتومبیل ها بدون استثنا در فاصله نسبتا زیاد از من می ایستادند و " حق تقدم " را در هر حالتی به من می دادند و این در حالی بود که در تقاطع نه از دوربین خبری بود و نه ماموری ایستاده بود .

مشاهده ی این گونه رفتارهای مدنی و انسانی در این جوامع برای من که چندین بار اتومبیل ها و موتور سیکلت ها به حقوق من دوچرخه سوار به اندازه سر سوزنی ارزش قائل نبودند و هنگام رویت من با بوق زدن های ممتد مرا مزاحم خود می دیدند و انتظار داشتند که من در مسیر نباشم و حتی چند بار بر اثر تصادف نقش بر زمین شده بودم بسیار عجیب و غیر قابل هضم بود .
زمانی که آن ها به صورت قطاری به خاطر عبور یک دوچرخه سوار توقف می کردند ، خجالت می کشیدم ... »
این رفتارها در شهروندان نهادینه شده و فرهنگ غالب را شکل داده است به گونه ای که کسی جرات نمی کند اثر « محیط » را نادیده بگیرد و حداقل سعی می کند در ظاهر خود را با محیط همرنگ کند .
این گونه رفتارهای همرنگی با محیط به ویژه در ایرانیانی که در جوامع توسعه یافته استقرار پیدا کرده اند و نام شهروند آن جا را یدک می کشند ؛ به خوبی قابل مشاهده و بازیابی هستند .
در ایران اصولا « حریم خصوصی » معنایی ندارد و افراد از هر سطح و طبقه ای به راحتی حقوق مدنی و قانونی دیگران را زیر پا می گذارند و این رفتارها در فضای بی تفاوتی عمومی و فرهنگ قبیله ای تشدید می شوند .

حکومت هم سعی می کند در طول و حتی عرض این گونه رفتارها جایگاه خود را تعریف و آن را مدیریت کند .
عامل اساسی که در این گونه رفتارهای نا به هنجار و تهاجمی به خوبی قابل رد یابی است ، استیلای فرهنگ و خوی استبدادی در تک تک افراد جامعه ایرانی است .
این که در جامعه ما فرهنگ عذرخواهی نیست و یا بسیار کم رنگ است ناشی از همین روحیه استبدادی و فرهنگ نقدناپذیری است .
کسی که تفکر انتقادی را نیاموخته باشد و همیشه خود را صاحب حق بداند حدی برای خود و مرزی برای دیگران قائل نیست و قانون شکنی و تجاوز به حقوق دیگران را با توهم خود زرنگ پنداری و دگر نادان پنداری و با توسل به بهانه های مختلف و رنگارنگ توجیه خواهد کرد .
تا زمانی که احترام به " قانون " و " قرارداد های اجتماعی " به عنوان یک اصل در زندگی اجتماعی ما به رسمیت شناخته نشود همین وضعیت در شکل های مختلف بازتولید خواهد شد و همیشه هم مفری برای توجیه این رفتارهای بیمار با « پیکان بیرونی » فراهم خواهد بود .
114 سال از فرمان مشروطیت گذشته است .
چه تغییری در این جامعه حاصل شده است ؟
* هفتهنامه اکونومیست همیشه در آخرین روزهای سال میلادی، کشوری را به عنوان کشور منتخب سال انتخاب میکند. به عقیده اکونومیست کشوری منتخب است که مردمش برای دموکراسی در آن، به پا خاستهاند .
جایزه منتخب سال 2020 به کشوری در جنوب شرق آفریقا رسید . ( این جا )

جمهوری مالاوی، کشوری در جنوب شرق آفریقا است که بیش از نیمی از مردم آن زیر خط فقر زندگی میکنند. اما مردم واقعا شهروند هستند نه به مثابه اشیای بیجان. به خاطر احیای دموکراسی در منطقهای اقتدارگرا، کشور منتخب امسال اکونومیست، مالاوی است.
تولید ناخالص داخلی این کشور ۴۷/ ۱۰ میلیارد دلار است. چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل میدهند که ۹۰ درصد از آنها در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. آمار دقیقی از نرخ بیکاری در این کشور در دست نیست، اما ۵۳ درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی میکنند. نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی ۸ درصد بود. محصولات صادراتی این کشور شامل تنباکو، چای، شکر، پنبه، بادام زمینی، چوب و پوشاک است .

بالاخره بعد از ۷-۸ ماه تأخیر، بخشی از حقالزحمهی پارسالِ معلمان حقالتدریس، در هشتم بهمنماه ۹۹ به حسابشان واریز شد. این در حالیست که خبر این واریز چندین هفته قبل، از طرف مقامات وزارتی رسانهای شده بود و هی امروز و فردا می کردند اما از پول خبری نبود.
در خبری که در خصوص این تأخیر در شبکههای اجتماعی منتشر شده بود، از زبان وزیر آموزش و پرورش نقل شده بود که علت عدم پرداخت مطالبات حقالتدریس معلمان کمبود بودجه نبوده بلکه اعتراض معلمان به روش محاسبهی حقالتدریس در ایام تدریس مجازی باعث تأخیر در پرداخت بوده است.
در ادامهی این خبر آمده بود که طبق مصوبهی شورای عالی آموزش و پرورش ، ساعات تدریس مجازی برای پایههای اول و دوم پنج زنگ ۲۵ دقیقهای و پایههای سوم به بالا چهار زنگ ۳۵ دقیقهای در هر روز تعیین شده است که به این ترتیب برای هر آموزگار دورهی ابتدایی دو ساعت و ۵ دقیقه الی دو ساعت و ۲۰ دقیقه فعالیت در هر روز فرض شده است و دورههای اول و دوم متوسطه نیز بر همین منوال!
انتشار این خبر موجب دلسردی و گلهگذاری و اعتراض معلمان شد و این نگرانی در بین فرهنگیان فهیم و فرزانه ایجاد شد که مبادا در حق آنها اجحاف شود و این اجحاف و قدرنشناسی موجب ایجاد دلسردی در فضای شاد گردد. تا جایی که یکی از مدیران محترم مدارس شهر قدس به دلیل همین دلنگرانیها و به خاطر نگرانی از انصراف معلمان از ادامهی همکاری با مدارس، مراتب اعتراض معلمان را طی یادداشتی به مقامات آموزش و پرورش اعلام کرد و خواستار شفافسازی در خصوص نحوهی محاسبهی حقالزحمهی معلمان غیرموظف شد.
در بخشی از یادداشت این مدیر دلسوز آمده بود: "چند روزی است فیلم مصاحبه مقام عالی وزارت مبنی بر تأمین اعتبار پرداخت حقالتدریس شاغلین در روزهای آتی! دست به دست میشود که هر دو روز یکبار به روز دیگری در آینده نزدیک! موکول میشود که در جای خود موجب تعجب و تکدر خاطر همکاران عزیز شده است که چرا حقوق پرداخت نشده پس از ده ماه تأخیر را بارها رسانهای کردهاند و علیرغم هیاهوی رسانهای همچنان خبری از پرداخت نیست!"
وی در خصوص علت تأخیر در پرداخت نیز به " اختلاف بر سر فرمول محاسبه حقالتدریس " و احتمال وقوع اجحاف در حق معلمان اشاره کرده و افزوده بود: "انتشار این پیام موجب سیل تماسهای تلفنی همکاران غیرموظف با مدیران مدارس شده است که اغلب مصمم به انصراف از ادامه همکاری هستند و این نوع تصمیمگیری را ظلمی آشکار در حق خود میدانند!"
وی همچنین هشدار داده بود که؛ "در صورت ادامه این روند و سکوت مقامات بالادستی قطعاً در آینده نزدیک دچار بحران سنگین و عجیبی در حوزه آموزش خواهیم شد".

متأسفانه ارقام پرداختیهای اخیر هیچ رابطهی منطقی با میزان فعالیت و سختی کار معلمان در فضای مجازی ندارد؛ ملاحظهی ناچیز بودن این ارقام نشان میدهد که نه تنها وزارتنشینان محترم زحمات خودجوش معلمان در اسفندماه ۹۸ و فروردین ماه ۹۹ را نادیده گرفتهاند، بلکه فعالیتهای شبانه روزی آنها در خردادماه ۹۹ را نیز ندیدهاند و بدتر از آن، در عیار سنجی کار همکاران خود در مابقی ایامِ فعالیت نیز دچار اشتباه شده و ارزش کار آنها را تا نصف میزان واقعی تقلیل دادهاند. این در حالیست که معلمان چندین ساعت در روز علاوه بر ساعات فعالیت مقرر روزانه در شبکهی آموزشی دانشآموز، مشغول تولید محتوای آموزشی قابل ارائه در فضای "شاد"اند. همهی ملزومات تدریس در فضای مجازی را خودشان تأمین میکنند. برای تدریس در فضای مجازی از وسایل و امکانات شخصی استفاده میکنند. هزینهی اینترنت را از جیب خودشان میپردازند. برای اینکه بتوانند جای خالی آموزش حضوری را پر کنند، در نقش بازیگر و فیلمبردار و تدوین گر و کارگردان و تهیهکننده و گوینده و تایپیست و ویراستار و... ظاهر میشوند. در هر ساعتی از شبانهروز به سوالات دانشآموزان و اولیاء پاسخ میدهند و به رفع اشکالات درسی دانشآموزان خود میپردازند. صدها عکس نوشته را از طریق صفحهی کوچک گوشی میبینند و تصحیح مینمایند و بازخورد لازم را ارائه میکنند.
اینها فقط گوشهای از هزاران دردسر آموزش آنلاین برای معلمان است. آموزش آنلاین بهداشت جسمی معلمان و آرامش روانی آنان را نیز دچار مخاطرات جدی کرده است؛ التهاب چشم و درد کتف و گردندرد و سردرد ناشی از زلزدنهای طولانیمدت بر صفحهی نورانی گوشی و درد انگشتان و دستان چنگک شده برای گرفتن و نگهداشتن گوشی و آشفتگی روحی و روانی ناشی از اینهمه فشار جسمی واقعاً هم فقط جزئی از آسیبهای تدریس آنلاین بر معلمان است. تا جایی که در یادداشتی از یکی از معلمان فرهیخته که ظاهراً در آذرماه ۹۹ به رشتهی تحریر درآمده، میخوانیم: "خستگی این سه ماه [تدریس] مجازی، بیش از خستگی دهها سال تدریس حضوری در کلاسهای چهل نفرهی سنوات قبل است".
در یادداشت دیگری از یک معلم زحمتکش دیگر میخوانیم: "من بازیگر، کارگردان و فیلم بردار شدهام؛ بارها و بارها فیلمی را می گیرم اما اشکالی به وجود میآید و باید دوباره و دهباره ضبط کنم... حال آنکه والدین فقط همان ۱۰ دقیقه فیلم را میبینند و نمیدانند پشت هر دقیقهی آن، چند سکانس خراب شده [است]!...". ناگفته پیداست که تدارک مقدمات تدریس در فضای شاد بسیار بیشتر از آنکه وزارتنشینان محترم تصور میکنند، وقت و انرژی از معلمان میگیرد.

قابل تأملتر اینکه؛ خانهی معلم، فضای اختصاصی مدرسه و مختص تولید محتوای آموزشی نیست. خانه، خانه است و همسر و فرزندان نیز در آن سهم دارند و بدیهیست که وقتی این فضا توسط معلم برای تولید محتوای آموزشی و تدریس و کلاسداری به خدمت گرفته میشود، خواهناخواه حقوق اهالی خانه نیز هزینه میگردد؛ آنها نباید صدایشان دربیاید. تلویزیون نباید روشن شود. کسی نباید تردد کند. همه باید صبر پیشه کنند و خواستهی دلشان را بعد از اتمام کار فیلمبرداری و تدوین و تهیه و تایپ و ویرایش و... بیان کنند.
به نظر میرسد وزارتنشینان محترم و در رأس آنها وزیر محترم آموزش و پرورش تصور روشنی از تدریس در "فضای مجازی" ندارند و در عیارسنجیِ کار همکاران خود در فضای "شاد" و سنجش سختیهای توانفرسای آن دچار اشتباه شدهاند.
امیدواریم که وزیر محترم آموزش و پرورش و سایر دستاندرکاران گرامی، قبل از این که دیر شود، به اشتباه محاسباتی خود پی ببرند و هر چه سریعتر به شفافسازی و اعطای حقوق حقهی معلمان حقالتدریس بپردازند و از سرد شدن "فضای شاد" پیشگیری کنند!
امیدواریم که این بحران عیار سنجی، منجر به انصراف معلمان و بازنشستگان حقالتدریس از ادامهی همکاری و ایجاد بحران در حوزهی آموزش نشود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید