تهران

بسیاری از اندیشمندان به اصالت فرهنگ معتقدند و بسیاری دیگر بر اقتصاد و برخی دیگر بر اصالت سیاست. به این معنا که کدام از این مؤلفه‌ها برای سامان بخشیدن به زیست یک جامعه تقدم دارد.

پیش از هرچیز باید گفت که در اینجا منظور از فرهنگ ؛ اعتقادات، تمایلات، باورها، احساسات فردی و جمعی، آداب و رسوم و خواسته‌های جامعه است.(وارد موضوع تعریف دقیق فرهنگ که خارج از بحث ماست نمی‌شویم)

کسانی که به اصالت فرهنگ قائلند اعتقاد دارند که هرچه فرهنگ یک جامعه رشد کند، اوضاع سیاسی و اقتصادی آن جامعه نیز رشد خواهد کرد و اگر فرهنگ یک جامعه منحط بود ناگزیر اوضاع سیاست و اقتصاد آن جامعه نیز رو به انحطاط خواهد رفت. به عبارت ساده‌تر این گروه معتقدند سیاست و اقتصاد و عوامل دیگر، همگی شاخ و برگ هایی هستند از درختی که ریشه‌ی آن فرهنگ است.

گروه دیگر اما معتقدند اقتصاد بر فرهنگ و سیاست تقدم دارد و اتفاقاً هم فرهنگ و هم اوضاع سیاسی و دیگر عوامل، همگی ریشه در اوضاع اقتصادی یک جامعه دارند. به عبارت دیگر این فرهنگ و سیاست هستند که شاخ وبرگ‌های درختی هستند که ریشه‌ی آن اقتصاد است. مصداق بارز و شناخته‌ شده‌ی این گروه مارکسیست‌ها می‌باشند که معتقد بودند تمام تاریخ نزاع میان طبقاتی است که عنصر سازنده‌ی این طبقات اقتصاد است.

و اما دسته‌ی سوم که نه به اصالت فرهنگ قائلند و نه به اصالت اقتصاد، بلکه از اصالت سیاست دفاع می‌کنند.( در اینجا باید یک پرانتز باز کرد و گفت بحث دیگری وجود دارد که آیا اصالت فرد اهمیت دارد و مسائل روان‌شناختی، یا نه اصالت جمع و مسائل جامعه شناختی بر اصالت فرد تقدم دارد. اما در اینجا برای تلخیص بحث از این موضوعِ مرتبط عبور می‌کنیم.) دلیل دیگری که می‌توان برای این ادعا اقامه کرد این است که هم سیستم‌ اقتصادی و هم سیستم سیاسی زاییده‌ی تفکرات و عقاید اندیشمندان بوده‌اند. به نوعی این سیستم‌ها و گرایشات از دل عقاید متولد شده‌اند و در دامان فرهنگ‌ها پرورده و در نهایت بالغ شده‌اند.

قائلان به اصالت سیاست معتقدند عنصر اصلیِ سامان یک جامعه را باید در نهاد سیاست جست و جو کرد. اکثر قریب به اتفاق فعالان سیاسی که فعالیت آنها محدود به مسائل سیاسی است، دانسته یا نادانسته از این موضع دفاع می‌کنند. به عبارت ساده‌تر این گروه بر خلاف دو گروه قبلی معتقدند که اتفاقاً این فرهنگ و اقتصادند که شاخ و برگِ درختی هستند که ریشه‌ی آن سیاست است. بنابراین اوضاع اقتصادی و فرهنگی نیز خود معلولِ اوضاع سیاسی است.

داوری میان این سه موضع امر صعب و بسیار دشواری است، زیرا برای هرکدام از این سه موضع استدلال و شواهد مستحکمی وجود دارد که به این سادگی‌ها نمی‌توان خدشه‌ای بدانها وارد ساخت.

گویی تجربه‌ی بشر نشان داده که هرکدام از این سه موضع بدیهی هستند. اینکه اگر اوضاع سیاسی یک جامعه نابه سامان باشد، بدیهیست که اوضاع اقتصادی و فرهنگی آن جامعه رونقی نخواهد داشت، چون باز هم بدیهیست که این دو امر کاملاً متأثر از وضعیت سیاسی هستند. با این حال اگر از نقطه‌نظر مدافعان اصالت اقتصاد بنگریم، باز هم بدیهی به نظر می‌رسد که اوضاع اقتصادی تعیین کننده وضعیت سیاسی و فرهنگی جامعه است. به قدری این موضع بدیهی به نظر می‌رسد که در بسیاری از تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی می‌بینیم که رفتار جامعه را با دسته بندی طبقات آن جامعه می‌سنجند. یا فی‌المثل روشن است که وقتی یک جامعه با فقر اقتصادی روبه رو می‌شود، تمام ارکان فرهنگی رو به افول می‌رود. جامعه‌ای فقیر، بدون شک کمتر متوجه مسائل فرهنگی خواهد بود. حتی از نظر اخلاقی نیز یک جامعه فقیر بیشتر دچار بحران‌ خواهد شد.

همچنین بدیهیست که در وضعیت نابه سامان اقتصادی، وضع سیاسی یک جامعه نیز با بحران جدی روبه رو می‌شود. .برای این ادعاهای خلاصه شده نیاز چندانی به ارائه شواهد متعدد نیست. مثلاً اگر جامعه شما دائماً درگیر مسائل و اخبار سیاسی و مسائل اقتصادی شد، دیگر موضوعات عمیق‌تر فرهنگی و حتی علمی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. پس این موضع دوم یعنی اصالت یا تقدم اقتصاد، در نگاه نخست تقریباً به همان اندازه‌ی موضع دیگر موجه به نظر می‌رسد.

موضع سوم، یعنی اصالت فرهنگ که باز همانند دو موضع دیگر بدیهی به نظر می‌رسد. تمام وقایع سیاسی و اقتصادی ریشه در فرهنگ و عقاید مردم یک جامعه دارد و این نکته کاملاً روشن است. نوع و سیستم حکومت هر جامعه با تلاش و سمت و سویی که مردم آن جامعه به آن سمت تمایل داشته‌اند تشکیل شده است. ولو یک جامعه ای پس از گذشت یک دوره‌ای از وضعیت سیاسی حاکم بر خود ناراضی باشد و در صدد تغییر آن برآید، باز هم وضعیت کنونی سیاست در آن جامعه حاصل خواست و جد و جهد همان مردم بوده است و از این گذشته رجال سیاسی همواره از دل خود مردم ظهور می‌کنند.

اعتقادات و تمایلات یک جامعه در بلند مدت مستقیماً بر شکل‌گیری وضعیت سیاسی تاثیر دارد و اوضاع سیاسی نیز مستقیماً بر اقتصاد. از طرف دیگر گفتیم خود این امور به وضعیت اقتصادی وابسته‌اند.

از نظر نگارنده ، این موضع اصالت فرهنگی هم از لحاظ شواهد تاریخی و هم به لحاظ استدلال فلسفی کمی از دو موضع دیگر موجه‌تر است.

شواهد تاریخی نشان می‌دهند که تحولات فرهنگی در میان جوامع، حتی در وضعیت نابه سامان سیاسی و اقتصادی، به تحول رو به رشد سیاسی و اقتصادی آن جوامع انجامیده است.

دلیل دیگری که می‌توان برای این ادعا اقامه کرد این است که هم سیستم‌ اقتصادی و هم سیستم سیاسی زاییده‌ی تفکرات و عقاید اندیشمندان بوده‌اند. به نوعی این سیستم‌ها و گرایشات از دل عقاید متولد شده‌اند و در دامان فرهنگ‌ها پرورده و در نهایت بالغ شده‌اند.

بنابراین همان طور که در ابتدا اشاره شد منظور از فرهنگ در اینجا تمام ویژگی‌های فکری، مثل تمایلات، عقاید، باورها و خواسته‌های مردم است، بنابراین این دو نهاد سیاست واقتصاد را باید فرزندان فرهنگ دانست. اما با این حال این یک گره و دور و تسلسل باطلی در تاریخ اندیشه است که معمای عمیقی را پیش روی ما می‌گذارد. اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان معمولاً از این پیچیدگی عبور کرده و از یکی از این سه موضع دفاع کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد اگر بی‌طرفانه به قضیه بنگریم با یک ابهام بزرگی روبرو خواهیم شد که به سادگی قابل رفع نیست.

افق

گروه اخبار/

همایش ملی «نظام تربیت اَوان کودکی؛ چشم‌انداز، تجارب و استلزامات» صبح روز یکشنبه 27 تیرماه برگزار شد.

با آن که قبلا اعلام شده بود این همایش به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود اما دعوت وزارت آموزش و پرورش از رسانه ها و خبرنگاران فقط به صورت " مجازی " بود .

« صدای معلم » بارها و در گزارش های متعدد از عملکرد ضعیف وزارت آموزش و پرورش در برگزاری نشست های رسانه ای انتقاد کرده است .

« موسسه پژوهشي كودكان دنيا » در کانال تلگرامی خود در انتقاد از برگزاری این همایش نوشت :

« در هفته ای که گذشت آموزش و پرورش همایشی با عنوان همایش ملی نظام تربیت اوان کودکی را برگزار کرد.

همایشی ملی که هیچ یک از نمایندگان سازمان های غیر دولتی و متخصصان مستقل آموزش کودکان در آن شرکت داده نشدند.

و جالب این جاست که مانند همیشه نخواستند دست آوردهای تخصصی سی ساله موسسه پژوهشی کودکان دنیا را در آموزش کودکان خردسال بشنوند.

مباحثی که در این همایش بررسی شد ، مسائلی بود که از ۳۰ سال پیش موسسه روی آن کار کرده است و دست آوردهای آن نشان می دهد که چه کارهایی را برای آموزش کودکان باید انجام داد.

آموزش و پرورش گویی قصد کرده است دوباره چرخ را اختراع کند !

بی توجهی به تحقیقات و دست آوردهای تخصصی موسسه در حوزه رشد و تکامل کودکان خردسال، تلاش برای اختراع مجدد چرخ است. »

موسسه پژوهشي كودكان دنيا  سازماني تخصصي، پژوهشي و مستقل است كه از سال ۱۳۷۳ به همت جمعي از مربيان، مدرسان، نويسندگان و كارشناسان آموزش كودكان خردسال فعاليت خود را آغاز كرده است.

كمك به زندگی سالم و شايسته براي همه كودكان خردسال و فراهم كردن فرصت هاي مناسب رشد همه جانبه برای آن‌ها، دورنمايي است كه موسسه براي تمامي كودكان متصور است.  با اين آگاهي كه توجه به برنامه هاي مراقبت براي رشد و تكامل كودكان خردسال از همان بدو تولد موجب خواهد شد تا كودكان بتوانند به حداكثر توانايي ها و استعدادهاي خود دست يابند.

پایان پیام/

یادش به خیر
تمام ۱۲ سال طول تحصیل در اندیشه پرواز بودم.
۱۸ سال آزگار با هواپیما خوابیده و به شوق پرواز و رویای محتوم خلبانی بیدار شدم.
کارم در ابتدایی ساختن هواپیمای کاغذی بود و در مقطع راهنمایی تراش هواپیمای چوبی و البته چهار ساله دبیرستان در استرس خلبان شدن سپری شد.

بالاخره با رتبه ۳ هزار منطقه یک رشته ریاضی فیزیک (سال ۶۸ از شانس ما زنجان به منطقه یک ارتقا یافت و سال بعد دوباره به دو هبوط کرد) هر ۱۲ انتخابم سبز بود و البته رشته خلبانی سبزِ سبز
خودم را به دانشگاه هوایی شهید ستاری جنب فرودگاه مهرآباد رساندم و پس از طی مراحل اولیه پذیرش با واقعیتی دردناک روبه رو شدم.
خدای من؟!
من تمام عمر ترس از ارتفاع داشتم و صد البته در آرزوی خلبان شدن .

به قول مرحوم استاد حسین منزوی:

چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم
تمام عمر قفس میبافت ولی به فکر پریدن بود.

و امروز که مسئولیت سنگین آموزش را به دوش می کشم با واقعیت مجازی دیگری روبه رو هستم

بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان ثبت نامی شهیدستان متقاضی رشته تجربی و آرزوی پزشک شدن را دارند غافل از آنکه خیلی ها چون من؛ با اسم سرنگ وارفته و با رویت آمپول غش کرده ایم.

 عدالت بر باد رفته

یادش به خیر ... در دهه شصت در نیمکت‌های سه نفره می‌نشستیم. سمت راستم یکی از خان‌زاده‌های مشهور و هم تختی دست چپ پسر استاندار وقت زنجان بود.

در آن سال‌ها نه تبعیض خاصی بود و نه مهم‌تر از آن حس تبعیض!

فقیر و غنی، باهوش و کم‌هوش، روستایی و شهری ... همه و همه زیر یک سقف در یک کلاس و در یک مدرسه تنفس می‌کردیم .

عدالت آموزشی از زمانی زیر رادیکال رفت که مدارس رنگارنگ سمپاد، نمونه دولتی، هیأت امنایی، شاهد، غیر انتفاعی و ... با رشد قارچ‌گونه خود هر روز بر گلوی نحیف عدالت آموزشی فشار آورده و عرصه را بر دانش‌آموزان عادی تنگ و تنگ‌تر نمود.

در سیستم آموزشی فعلی متأسفانه با بیست و چند نوع مدرسه رنگارنگ و به شدت تبعیض‌آمیز مواجه هستیم که یک سر آن مدارس سمپاد و غیرانتفاعی بوده و سر دیگرش مدارس کپری و کاروانش
به هر حال واقعیت جامعه امروز ما تثبیت و تحکیم و متاسفانه مدارس طبقاتی تبعیض آمیز است.

برای تعیین رشته دانش آموزان و به تاسی از آن انتخاب رشته دانشگاهی آنها چه باید کرد؟

نقش مشاوران واقعی و دوراندیش چیست؟

تا کی باید دانش آموز بخت برگشته در اندیشه تحقق آرزوهای نهفته و برباد رفته اولیای ناکامش باشد؟
هدایت تحصیلی دانش آموزان چقدر منطبق بر واقعیات اندرونی دانش آموز و نیازهای دنیای کنونی ماست؟
برنامه هدایت ۵۰ درصد از دانش آموزان سال نهم به رشته های فنی و حرفه ای چند درصد محقق شده است؟
مافیای کنکور و چنبره و سیطره آن بر روح و روان دانش آموزان تجربی تا کی تداوم خواهد یافت؟

 تکلیف چیست؟

رشته های دانشگاه ها را می توان در سه دسته افراز نمود:

رشته های کم متقاضی:
این رشته ها به دلیل مبهم بودن آتیه شغلی خواهان چندانی ندارند. رشته هایی مانند کشاورزی و علوم انسانی (به جز حقوق) طالبین چندانی نداشته لذا کنکور عملا در این دسته حذف شده می باشد.

 رشته های پرمتقاضی:
رشته های گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی) و وکالت صرفا به دلیل آینده نسبتا روشن شغلی از رشته های پرطرفدار کنکورند. طبیعی است که حذف کنکور برای این گروه غیرممکن و غیرمنطقی است.

باقی رشته ها:
سایر رشته های حدواسط، بخش معقولی از داوطلبان را درخود جای می دهند. در این گروه رقابت منطقی و منصفانه تر بوده و عملا دانش آموزان آماده تر گزینش می گردند.

مهارت آموزی یا مدرک گرایی؟!

"مهارت ارتباطات موثر را بیاموز. ۵۰% موفقیت به ارتباطات موثر، قانع و همراه کردن دیگران و تاثیرگذاری روی آنان است. باید بلد باشی خوب حرف بزنی، خوب ارایه کنی، خوب گزارش بنویسی و خوب متقاعد کنی. مذاکره و ارایه موثر را خوب یاد بگیر.

مدرک مهم است، اما اکنون زمان مهارت است. آن زمان که ما درس می خواندیم تعداد مدرک دارها کم بود. پس هر کسی ارشد و دکترا داشت مزیت داشت در زمان شما دیگر مدرک از مد می افتد ، کسانی باقی خواهند ماند که مهارت داشته باشند.

تا ده سال آینده بسیاری از مشاغل از بین می روند و بسیاری مشاغل جدید خلق می شوند. رشته ای را بخوان و مهارتی را کسب که به درد دنیای فعلی نمی خورد بلکه به درد دنیای آتی می خورد. اگر رشته بدی انتخاب کنی مانند این است که تولید کننده بهترین چرتکه دنیا هستی، در جهانی که هیچ کس از چرتکه استفاده نمی کند."

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چند هفته ای است که اصلاح آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی، موضوع بحث در محافل رسمی و غیر رسمی استادان مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در اواسط خرداد امسال ابتدا پیش نویسی را در معرض دید عموم برای دریافت نظرات قرار داد و بعد از تنها یک هفته اعلام کرد به دلیل طی شدن فرایند نهایی سازی این پیش نویس توسط وزارت علوم، موضوع فراخوان جمع آوری نظرات کن لم یکن است!

مبحث اصلاح این آئین نامه، فرصتی است تا به نقش و کارکرد آن در مدیریت اعضای هیأت علمی در موقعیت استادی دانشگاه پرداخته شود. اینکه چگونه آئین نامه مذکور قادر بوده است با در اختیار گرفتن افق فعالیتی استادان، آنها را به طور محسوس و نامحسوس در چنبره بوروکراتیک اهداف آموزش عالی کشور سامان دهد. اهدافی را که در ذیل مفهومی به نام "ایدئولوژی تولید علم" می توان تجمیع کرد.

در ساختار و نهادی که آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی به ایدئولوژی تولید علم رسمیت می بخشد، استادان به مثابه ماشین های تولیدی هستند که وظیفه تولید علم را به عهده دارند. ماشین هایی که به پاس افزایش تولیدات، سیستم موجود به آنها پاداش ارتقاء به دانشیاری و استاد تمامی می دهد و به ظاهر منزلت آکادمیک پیدا می کنند. ماشین وارگی استاد او را از کنشگری فعال علمی به کنش پذیری شبه علمی رهنمود می سازد تا جایی که این هویت را مطلوب خویش تصور و از آن به شدت حمایت می کند و حتی به پیچیده ترشدن آن می افزاید.

مناسبت تولید علم با موقعیت استادی در قالب آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی بی شباهت به آنچه کارل مارکس در باب موضوع "از خود بیگانگی" یاد می کند نیست. به نظر مارکس ، بیگانگی حالتی است که در آن بشر مقهور نیروهایی می شود که خود خلق کرده است. همان طور که نظام سرمایه داری کارگران را به متخصص شدن واداشت و این امر آنان را نه فقط از سرشت انسانی شان دور کرد بلکه به بیگانگی نیز کشاند، در نظام آموزش عالی نیز استادان لاجرم در چارچوب ارتقا به دانشیاری و پس از آن استادتمامی، هم از سرشت اصیل علمی و حتی گاها انسانی خود دور می شوند و هم مقهور ساختارها و تولیدات علمی خویش می شوند که در بهترین حالت "از خود بیگانگی آکادمیک" را تجربه می کنند.

تحمیل و محصور نمودن فعالیت های علمی در قالب آئین نامه ها و بخش نامه ها، که ذاتا باید در بستر "آزادی آکادمیک" رشد و نمو یابند، مانع از بالفعل شدن قابلیت های بالقوه وجودی-علمی استادان می شود. آنها در چارچوب آئین نامه ارتقا که به وضوح قصد "همسان سازی فکری و فعالیتی" استادان را دارد، غالبا به انسان هایی خسته، فرسوده و بیگانه از خویش تبدیل می شوند. نمود اصلی بیگانگی ما از تولیدات علمی خویش زمانی است که این تولیدات به هیچ وجه قادر نیستند بین خود وجودی و عملکرد آکادمیک مان پیوندی ارگانیک برقرار سازند.  

آئین نامه ارتقا منجر شده تا سبک زندگی استادی که ماهیتا درآمیختگی وجودی با آموزش و پژوهش دارد به سبکی واسطه گرایانه برای منفعت جویی از آموزش و پژوهش تغییر یابد. در این سبک استادان صرفا واسطه ای هستند برای ارضای منفعت طلبی ایدئولوژی تولید علم. به واقع استادان و به تبع آن دانشجویان در سیطره ایدئولوژی تولید علم گرفتارند و در وضعیت استثمار علمی قرار گرفته اند. اگر چه این موضوع مسئله ای جهانی است و فقط به آموزش عالی ما مربوط نمی شود اما مثل همه مسائل دیگر، اینجا غلظت و تمرکز نابه هنجاری ها چند برابر است.

آئین نامه ارتقا در لوای ایدئولوژی تولید علم، علاوه بر از خود بیگانگی که به استادان تحمیل کرده است، به علم و علم ورزی در کشور نیز آسیب بسیار جدی  وارد ساخته است. در این خصوص به مصداق عینی اشاره می کنم: 

حدود ۷۰۰ عضو هیأت علمی در حوزه علوم منابع طبیعی و محیط زیست در کشور مشغول به فعالیت هستند که اکثرا به مراتب دانشیاری و استاد تمامی ارتقا یافته اند، مقاله ها نوشتند و پروژه ها کار کردند و دانشجوها پروراندند و ...، اما دریغ از حتی یک نظریه عمومی و دریغ از حتی یک ایده مشخص که در مقیاس ملی محیط زیست ما وجاهت علمی و کارکردی داشته باشد!

مکانیسم ارتقای اعضای هیأت علمی، دانشگاه و استادان آن را از لزوم اندیشیدن، اندیشه ورزی و فعالیت های عمیق فکری بی نیاز کرده است و در عوض با "برده پروری آکادمیک" تلاش می کند تا محصولات شبه علمی خود را افزایش دهد و به آن ببالد! آنچه به عنوان اصلاح آئین نامه از آن یاد می شود، تمرکز بر بهره کشی بیشتر برای همین هدف برده پروری است.البته در فضای سالها اداری شده "امر استادی"، امروزه چاره ای جز کاربست مناسبات اداری برای رفع و رجوع امورات روزمره آن نیست!

@Beytollahmahmoudi

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه/

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که ۵۱ درصد دانش آموزان در فضای مجازی احساس تنهایی می کنند، گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده، تمایل دانش آموزان به تحصیل حضوری، افزایش یافته است.

هرگاه اصلی به نام «مدیریت» از سوی برنشستگان بر مسندها به عنوان یک «دانش و تخصص» به رسمیت شناخته شود، هم در بسیاری از صندلی‌ها، «برنشستگان» جا‌به‌جا می‌شوند و هم شیرازه‌ی امورِ گسسته، سامان و پیوستی خواهد یافت.

در کشوری که مربی فوتبال، هرچه خارجی‌تر (!)، مقبول‌تر، نمی‌دانم چرا اگر سخن از کارشناس امور مالیاتیِ خارجی و امتحان‌ پس‌ داده بشود، از هزار حلقوم و هزارویک جا فریاد «واملّیتا» بلند می‌شود؟

همان‌گونه که اگر سخن از به‌کارگیری متخصص خارجی در تولید خودروی داخلی بشود، ناگزیر و ناچار باید ریگی به کفش گوینده پیدا کنند و الّا و لابد سرنخی را در کلاف افکارش کشف نمایند! البته به‌جد معتقدم اگر دایره‌ی بسته‌ی مدیریت بگشوده شود، منابع انسانی کشور کفاف سامان امور را خواهد داد؛ نه کارشناس خارجی لازم است و نه کارنابلد داخلی.

دقیقاً شش ماه از جابه‌جایی استاندار وقت خوزستان و اعزام او به یک سازمان حیاتی دیگر می‌گذرد. در دوران چهارونیم‌ ساله‌ی تصدی استانداری، جنابشان در سخن و رفتار، کم حاشیه نساختند و با ارباب رجوعِ درمانده، کم اشتلم به زبان نیاوردند. سیل و زلزله و بی‌آبی و دیگر بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی در استان و فرافکنی‌های روزمرّه و عادت‌شده، کار را به جایی رساند که صلاحدید بالادستی بر آن دیده شد تا در مسند نه‌چندان کم‌اهمیت‌تر دیگری، مثلا سازمان ملی استاندارد، تکلیفِ خدمت(!) ا‌دامه یابد و اکنون را دیگر نمی‌دانم که این احساسِ تکلیف مادام‌العمر، چه مصلحت دانسته است؛ چرا که عده‌ای اصولاً مدیر زاده شده‌اند؛ آن‌سان که عدیدی ذاتاً آقازاده.

لابد بحران کنونی آب در خوزستان، طبق معمول سنواتی، یا به تغییرات اقلیمی در خاورمیانه و بلکه در خاور دور(!) نسبت داده خواهد شد، یا تبعات معاصیِ مردم بومی که گهگاه با فولکلور محلی، حرکات موزون می‌کنند و عرش الهی را به ارتعاش می‌اندازند. ...و اما آنچه در این میان مبرّا از هرگونه قصور و تقصیر است، «بی‌دانشی در مدیریت» و «عدم بینش در برنامه‌ریزی» و «ملاحظات سیاسی‌کاری» در خدمات عام‌المنفعه‌ی کشوری است؛ واقعا علی‌برکةالله!

آیا اجازه هست بعد از چهاردهه به علاوه‌ی دو، با صد پیش‌احتیاط و هزار پس‌استغفار، با کمال معذرت و خاکساری به عرض برسانیم که بحران اصلی، نه آب است و نه برق، نه دام است و نه دانه، نه لانه و نه آشیانه؛ بلکه مشکل، «بحران کفایت و قابلیت» است... . که بسیاری کسان، در ذوق و شوق‌ِ قابلیت‌ها و کفایت‌ها به دولتِ در راه دل‌ بسته‌اند؛ من نیز هم!

من هم برای حل بسیاری از مشکلات زیرساختی مثل آب و برق، با فرمول «چهل‌ودو به علاوه‌ی چهار!» همچنان دلخوش و امیدوارم؛ ...و نمی‌دانم در این چهار یا هشت سال پیش رو چه بگویم آیا؟ علی برکة‌الله؟ یا توکّلت علی‌الله؟!

کانال مکتوب هفته

کردستان

گروه اخبار/

 یکشنبه ۲۷ تیرماه، جمعی از دکتر-معلمان به نمایندگی از دکتر-معلمان آموزش و پرورش در اعتراض به اختلاف بیش از ۵ برابری حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با دکترهای آموزش و پرورش -که از نظر ماهیت شغلی و مدرک تحصیلی در یک سطح‌اند- در جلوی درب مجلس و نیز سازمان برنامه و بودجه تحصن کرده و خواهان همسان‌سازی حقوق خود با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها شدند.

آن‌ها ضمن قرائت بیانیه‌ی خود اعلام کردند: «ما امروز به نمایندگی از حدود ۴۰۰۰ دکتر-معلم شاغل در آموزش و پرورش ایران در این‌جا گرد هم آمده‌ایم که بگوییم بیش از دو سال است به هر نحو ممکن تلاش کردیم که صدای مظلومیت خود را به گوش مسئولان برسانیم. همه‌ی راه‌ها را پیمودیم و جز به در بسته نخوردیم و از این تلاش‌های بی‌ثمر فرسوده‌ایم.»

آن‌ها همچنین با بیان اینکه: «در کدام قاموس عدالت‌جویانه‌ای می‌گنجد که صرفاً به سبب تفاوت وزارت‌خانه‌ای محل خدمت، این میزان اختلاف در پرداخت‌ها وجود داشته باشد؟» به احکام ۲۵ تا ۵۵ میلیونی همترازان دانشگاهی نسبت به احکام خود اعتراض کردند.

دکتر-معلمان آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه: «از احکام ۴ تا ۱۰ میلیونی دکتر-معلمان تا احکام ۲۵ تا ۵۵ میلیونی هم‌ترازان دانشگاهی، تفاوت نجومی‌ست» خواستار «همسان‌سازی ۱۰۰ درصدی با اعضای هیأت علمی از نظر حقوق و مزایای متناسب با پایه و سابقه‌ی کار متناظر» شدند و آن را «حق خود» اعلام کردند.

آن‌ها همچنین ضمن بیانیه‌ی خود معترض شدند: «اگر همسان‌سازی اعضای هیئت علمی در دو وزارت‌خانه‌ی متفاوت امکان دارد، چرا برای ما این امکان فراهم نیست؟»

لازم به ذکر است؛ حدود ۴۰۰۰ معلم واجد مدرک دکترای تخصصی که سرمایه‌های انسانی توانمندی در بستر آموزش و پرورش هستند، و قادرند نیروی فکری و اعتلاگر جریان نابه‌سامان آموزشی باشند، امروز در دالان‌های دغدغه‌ی معاش سرگردانند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد «سواد» و «تخصص» در مهم‌ترین نهاد آموزشی تا چه حد در سایه ایستاده است!

پایان پیام/

تهران