فولادوند: کار دبیرخانه شورای آموزش و پرورش رصد مشکلات میدانی و فرصت های پیش روی آموزش و پرورش است

صدای معلم:

از خانم حشمتی به خاطر دموکراتیک اداره کردن جلسه سپاسگزارم. اگر قانون شورای آموزش و پرورش درست اجرا می شد الآن ما باید یک آموزش و پرورش دموکراتیک داشتیم که متاسفانه نداریم.

 این برداشت من از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش است.

یک پژوهشی در سال 86 انجام شده است . عنوان آن این است :

 بررسی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش در زمینه فراهم کردن بستر مناسب برای نظارت مردم بر آموزش.

 نتایج این پژوهش می گوید در مجموع شوراهای آموزش و پرورش در فراهم کردن زمینه نظارت مردم بر آموزش و پرورش عملکرد ضعیفی داشته اند.

به نظر می رسد وضعیت بهتر نشده باشد چون تغییری در وضعیت دموکراسی در جامعه ایران رخ نداده است و شاید هم بدتر شده هم باشد.

 از جمله دلایل آن ؛ فعال نبودن انجمن اولیاء و مربیان ، تاثیر مشکلات مالی، عدم آگاهی از وجود شورا ( اصلا نمی دانند چنین شورایی وجود دارد) ، ضعف راه کارهای قانونی در دستورالعمل های اجرایی، دیدگاه غلط مسئولان ، تمرکزگرایی، ضعف فرهنگ نظارت و فاصله بین آموزش و پرورش و سایر بخش های جامعه .

در جایی شما فرمودید که برخی از اختیارات قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش توسط سایر نهادها از بین رفته است .

سخن این است ؛ اگر این دبیرخانه ( شورای آموزش و پرورش ) فقط شکل تشریفاتی نداشت و شکل قانونی و اجرایی و عمل گرا داشت حداقل جلوی این می ایستاد که اگر نهادهایی و یا دستگاه هایی دارند قانون دیگری وضع می کنند این را تصویب  نکنند و یا مسیر قانونی و منطقی طی شود.

آیا شما تا به حال مخالفت جدی در این زمینه از سوی شوراهای آموزش و پرورش دیده اید ؟

فرضا در زمینه تصویب تقویم آموزشی در استان ها و سایر موارد دیگرد .

وقتی من به شما عرض می کنم تشریفاتی شده منظور همین است. یعنی شما یک قانون در سال 72 تصویب کرده اید بعد مجلس ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای دیگر آمده اند و تکه تکه قانون تصویب کرده اند و این قانون را از حیز انتفاع ساقط کرده اند . قانون را بی اثر  کرده اند .

منظور این هسته فعال و مرکزی و هوشمند آموزش و پرورش است که متاسفانه نیست که اگر بود ما شاهد چنین وضعیتی نبودیم.

فولادوند:

ما  برای اختیارات سطح بندی قائل هستیم .

 اگر به صورت واقعی به مسئله نگاه کنیم نه آرمانی ، دسترسی افراد برای پیشنهاد یا برای جلوگیری از یک مصوبه متناسب با جایگاه شان متفاوت است.

 الآن یکی از منابع اصلی شورای آموزش و پرورش استان ها که بر اساس آن می تواند سیاست گذاری کند  ، شرایط مناطق مختلف را پیمایش کند و برای زیست بوم آنجا برنامه های خاص با شاخص طراحی کند مثلا یک درصد عوارض آموزشی بود فروش کارخانجات بعد تبدیل به دو درصد شد.

این در جامعه صنعتی با یک بازخورد بسیار منفی مواجه شد. یک زمینه طولانی پیدا کرد . حتی آموزش و پرورش در آنجا با یک بازخوردهای منفی اجتماعی هم در بین جامعه ای که کار تولید را انجام می دادند مواجه شد. به این شکل که خیلی از تولید کنندگان معتقد و مدعی بودند که ما اصلا از وجود چنین قانونی خبر نداریم.

 بعد آموزش و پرورش بعد از چند ماه یا بعد از چند سال به سراغ ما می آمد و می گفت باید دو درصد از عوارضش را به ما بدهید. هم این جایگاه آموزش و پرورش را به لحاظ عاطفی متزلزل کرد  و هم یک مقداری صنعت را با مشکل مواجه کرده بود.

یکباره به این نتیجه رسیدند که عوارض پراکنده و متعدد را که در دستگاه های مختلف بر  حسب قانون پیش بینی شده بود را در قالب تجمیع عوارض عبور دادند. تلاش های زیادی در مجموعه آموزش و پرورش شد. هر ساله در بودجه سنواتی تلاش های زیادی صورت می گیرد که به هر تقدیر جایگزین منطقی هم مشکل آموزش و پرورش را رفع کند وهم آن وجهه های منفی را به دنبال نداشته باشد  برای آموزش و پرورش ایجاد بکند.

 در کلان کشور هم بودجه های زیادی را برای بودجه های سنواتی پیش بینی کرده اند.

بحث حذف چهار تبصره از ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش یک اصل است. ولی استحضار دارید همان موقع تولید کننده و عرضه کنندگان ساختمان ها مدت ها پی گیری کردند . وزارت مسکن مدعی بود که این کار باعث می شود تولیدکنندگان رغبتی برای تولید مسکن نداشته باشند. چون تامین فضای آموزشی ، تامین منابع لازم برای ساخت و سازها باعث می شود که هزینه ساختمان مسکن به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند. یک عزم ملی بود و شرایط تولیدکنندگان مسکن بود و آنها با تب و تاب فشار آوردند که باید مسکن در کوتاه مدت و با این عرضه شود.

 در کوتاه مدت هم اگر بنا شود در مسکن مهر در فلان جا بیاییم هزینه مدرسه را هم اضافه کنیم. چه می شود؟ این غلط است و یک اشتباه بود. آموزش و پرورش هم تلاش های خودش را در آن زمان کرده بود ولی وقتی اولویت دولت و مجلس در آن زمان بر چیزی قرار می گیرد ممکن است صدای شورای آموزش و پرورش و حتی صدای وزارت آموزش و پرورش به جایی نرسد. شما در موارد بعدی هم می بینید . در اختلاف بین دولت و مجلس در تعطیلی ها به این شکل است و در زمان آموزش یکباره مجلس طرحی را مصوب کرد و ابتدا و انتهای زمان سال تحصیلی را مشخص کرد.

می خواهم بگویم که سطح بندی ادارات دسترسی آنها را محدود می کند. این گونه نیست اگر یک اتفاقی محدودیتی ایجاد می کند حتما ما بتوانیم در کوتاه مدت روی ارائه لایحه تاثیر بگذاریم  .

لآن یک طرح جدیدی را نمایندگان محترم مجلس در دست دارند که تعدادی هم امضاء کرده اند. طرح مدیریت شهری و روستایی. هنوز اعلام وصول هم نشده است.

گاهی اوقات فرصت اظهار نظر و بیان دیدگاه وجود دارد و گاهی اوقات این فرصت اصلا پیدا نمی شود که تمام اختیارات در حوزه شهر را به شهرداران واگذار کنید . تمام دستگاه های خدمات رسان به جز مسائل امنیتی و انتظامی باید تحت مدیریت شهرداری یک شهر کار کنند. آموزش و پرورش در اینجا دیدگاه هایی دارد. ممکن است کسی این دیدگاه ها را بپسندد یا نپسندد ولی دیدگاه های خاصی در آموزش و پرورش با پیشنهاددهندگان طرح  داریم و الآن هم جلسات متعددی داریم . ما اعتقاد داریم این بخش ها قابل واگذاری است و یا آن بخش ها قابل واگذاری نیست. این فرصت در بعضی از جاها وجود دارد ولی در بعضی از جاها پیدا نمی شود و نمی شود این را معیاری برای ناکارآمدی دبیرخانه ها تلقی کرد چون دبیرخانه ها اساسا کارشان رصد مشکلات میدانی آموزش و پرورش است. رصد فرصت هایی است که پیش روی آموزش و پرورش است و کادرسازی و تصویب ضوابطی که تسهیل گری می کنند و دارند انجام می دهند. حالا این که می توانند در حوزه تقنینی می تواندد اثر بگذارند یا نگذارند این مباحث فراتر از این اختیارات ما است.

پیاده سازی و ویرایش : زهرا قاسم پور دیزجی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم