در حال حاضر هشت و نيم درصد، يعني يك ميليون دانش‌آموز در مدارس غيردولتي تحصيل مي‌كنند. در وزارت آقاي حاجي بابايي، نگرش انقباضي نسبت به اين گونه مدارس باعث شد تا توسعه چنداني در اين بخش صورت نگيرد و در مقابل مدارس خاص رو به رشد نهاد. تقريبا و از سال 87 حمايت خاصي از اين گونه مدارس صورت نگرفته و دولت قبلي در اين زمينه به وظايف قانوني خود عمل نكرده است كه يكي از دلايل آن محدوديت منابع مالي دولت ذكر مي‌شود.
در حال حاضر، دو چالش عمده در مورد اين گونه مدارس وجود دارد:
اولين مانع يا به عبارت بهتر چالش، نوع نگاه به اين مدارس مي‌باشد. نمي‌توان با يك نگرش دولتي به مدارس غير دولتي نگريست. اين نگاه موجب عدم توسعه و بهسازي فرآيند مدارس غير دولتي مي‌شود.
دومين چالش، فرآيند نظارت بر اين گونه مدارس است.
درصد قابل توجهي از متقاضيان اين گونه مدارس، از عدم نظارت در تعيين شهريه اين مدارس، شكايت داشتند و متاسفانه مرجعي هم قبلا در اين زمينه پاسخگو نبود. به نظر مي‌رسد، با طراحي و برنامه‌ريزي كه مسئولان از تعيين نرخ اين مدارس بر اساس هزينه تمام شده سخن مي‌رانند، اين مشكلات كاهش يابد و شهريه‌ها در اين مدارس بر خلاف قبل، نظام مند و منطقي شود.
يكي از مسائل مهم و راهبردي كه غالبا در مديريت ( دولتي ) ما ناديده گرفته مي‌شود موضوع « نظارت و كنترل » است. بايد به اين واقعيت تلخ اعتراف كرد كه فرآيند بازرسي و نظارت در بخش‌هاي دولتي ما همواره عقيم و ضعيف يا حتي سليقه‌اي بوده است و اين مساله موجب گسترش فضاي بدبيني و عدم اعتماد به بخش دولتي گرديده است.
ضعف عمده در اين كاركرد مديريتي موجب شده است تا بسياري از رويكردهاي مهم و سازنده به ضد خود تبديل شده و خود به مساله يا بحراني اجتماعي مبدل شوند. فرآيند بازرسي بايد در پروسه اداري ما، علمي و به روز باشد كه اولين گام، به كار گرفتن افراد كاردان و متخصص همراه با تقويت سيستم روابط عمومي آن سازمان جهت « پاسخ گويي و شفاف سازي » است.
بحث كيفيت بخشي در اين گونه مدارس بايد جدي گرفته شود. موضوع دانش افزايي و به روز رساني آن كه قبلا خيلي مطرح نبوده است بايد در دستور كار قرار گيرد. بسته‌هاي حمايتي كه از سوي وزارت آموزش و پرورش براي اين گونه مدارس در نظر گرفته شده است بايد به صورت مستمر و به دور از تبعيض يا نابرابري به اجرا درآيد.
مدارس غيردولتي بايد وجه تمايزي با ساير مدارس داشته باشند و در اين زمينه بايد در سه وجه استاندارد سازي صورت گيرد.
1- فضا و امكانات -2- معلم 3- برنامه‌هاي درسي
لازمه اين استانداردسازي، طراحي يك تشكيلات مستقل از بدنه دولت است. از آنجا كه تاكنون و بر اساس تجارب، توسعه يا عدم توسعه اين گونه مدارس، وابستگي مستقيمي با نظرات يا سلايق يك وزير آموزش و پرورش داشته است، طراحي تشكيلاتي كه با نگاه غير دولتي تناسب داشته باشد، مي‌تواند در بهبود وضعيت و چشم‌انداز توسعه آن نقش راهبردي ايفا كند. اگر چه، در كشورهاي توسعه يافته، اتحاديه‌ها يا سنديكاهاي معلمان نقش مهمي را در تغييرات و فرصت‌هاي آموزشي ايفا مي‌كنند،
بهره گرفتن از تشكل‌هاي معلمان و بدنه كارشناسي آنان مي‌تواند در تسريع يا تسهيل اين فرآيند و حتي بعد نظارتي يا كنترل نقش مهمي داشته باشند. وجود مدارس مختلف در يك نظام آموزشي عيب نيست. اصل رقابت لازمه پويايي يك نظام آموزشي است به شرط آنكه در برنامه‌ريزي و اجرا، شتاب زدگي نباشد و عدالت آموزشي در لابه لاي روزمرگي به فراموشي سپرده نشود.
* مدير سايت سخن معلم
نظرات بینندگان