با سلام و احترام
ضمن آرزوي بهروزي ؛ اينجانبان نيروهاي شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ...، كه در سال 1389 ، برابر نامه شماره 14 / 710 مورخه 12 / 2 / 1389 معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت و مجوز استخدامي شماره 139175 / 200 مورخه 18 / 12 / 88 18/12/88 به تعداد 110 نفر جذب آموزش و پرورش علي آباد كتول گرديده ايم كه از تعداد 110 نفر 60 نفر به دليل داشتن سهميه ايثارگري تبديل وضع از پيماني به آزمايشي و سپس از آزمايشي به قطعي گرديده اند ، اما 60 نفري كه بدون هيچ سهميه اي بوده و تنها به دليل قبولي در آزمون علمي و توان علمي شان جذب گرديده اند هنوز در وضعيت پيماني بوده و هيچ تغييري در وضعيت آنان ايجاد نگرديده است ؛ حال آنكه در تاريخ 01 / 07 / 1392 به استناد مجوز شماره 149175 / 200 -18 / 12 / 88 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و نامه شماره 219201 مورخه 13 / 10 / 1391 معاونت توسعه مديريت و پشتيباني و به استناد ماده 46 قانون مديريت خدمات كشوري و به استناد نامه شماره 1309 / 91 / 200 مورخه 22 / 01 / 1391 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به استخدام آزمايشي در آمده اما يك ماه بعد در تاريخ 01 / 08 / 1392 در اقدامي بي سابقه در تاريخ آموزش و پرورش دستور لغو احكام آزمايشي ما داده شد و دوباره به وضعيت استخدامي پيماني درآمده ايم در صورتي كه وزارت مي توانست در تفكرات جديد خود به گونه اي ديگر مديريت نمايد ؛ حال با توجه به اينكه وزارت مي تواند با توجه به مجوزي که تبصره 2 ماده 57 قانون مديريت خدمات کشوري به مسئولان دولتي مبني بر امکان تبديل وضعيت پيماني به رسمي کارمندان بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي داده است ، اقدام به درخواست مجوز براي اين كار را از مجلس محترم بنمايد و لحاظ نمودن اينكه از استخدامي هاي سال 89 فقط افرادي كه بدون سهميه و فقط با توجه به بارعلمي تبديل وضع نگرديده اند .
از آن مقام محترم خواهشمنديم نسبت به رفع نگراني هاي اين قشر از جامعه كه فاقد هرگونه سهيمه خاصي بوده و فقط باتكيه بر توان علمي و شخصي خود وارد عرصه استخدام و آموزش و پرورش گرديده اند تلاش نموده و اينجانبان و خانواده را از نگراني هايي كه پس از لغو استخدام آزمايشي ايجاد گرديده، آن گونه كه نماينده محترم صلاح مي دانند اقدام فرمايند .
باتشكر فراوان از نماينده محترم شهرستان ...
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
معلم ای فرشته نجات بشریت شود بدون تو عالم بی هدف
کسی که آموختی علم و ادب بر ذهن و روح پاک کودکی من
نشاید که اجرت دهند دنیا شوی در هر دو عالم مفتخر
این چند بیت را تقدیم همه معلمان عزیز می کنم.
خواستن توانستن است. اگر دیدگاه مسئولان به آموزش و پرورش به عنوان رکن اساسی پیشرفت کشور تغییر کند و این موضوع که هر کشور برای توسعه باید ابتدا از آموزش و پرورش شروع کند،اگر مبنای کار برنامه ریزان کشوری قرار گیرد،سریع تر به پیشرفت دست خواهیم یافت.نمونه واضح این مورد،کشور ژاپن است که بعد از جنگ جهانی دوم ،توانسته است در سایه توجه به آموزش و پرورش به عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا شناخته شود.
هدف از این مقدمه، توجه بیشتر به معلم به عنوان عامل مهم در پیشرفت فرهنگ و علم است. هر قدر ما به معلمان توجه بیشتری کنیم و احتیاجات او را برطرف کنیم،آنها می توانند با آرامش خاطر بیشتری به وظیفه خود عمل کنند.
هر چند در تمامی ادوار و برنامه های توسعه در گذشته، به این مقوله توجه کمتری شده است.لازم به یادآوری است که احترام به معلمان باید در دو زمینه مهم زیر مورد توجه قرار گیرد:
1-حقوق دریافتی : با توجه به وضع اقتصادی کشور و بر اساس نرخ تورم سالیانه دولت ها موظفند،حقوق همه کارمندان از جمله معلمان را با در نظر گرفتن خط فقر و سایر احتیاجات یک زندگی آبرمندانه فراهم کنند.اما متاسفانه شاهد هستیم که همواره حقوق معلمان از خط فقر بسیار پایین تر است.به طور مثال اگر میانگین خط فقر 2700000 باشد،میانگین دریافتی معلمان،1500000 تومان است.با این اوصاف،ما در هر ماه بیش از یک میلیون تومان کمتر از خط فقر دریافت می کنیم. کار کردن به صورت حرفه ای، تحقیق، مطالعه،ارتقاء علمی ،روحیه بالای کاری و سایر موارد مرتبط با کار معلمی،در این شرایط بسیار سخت خواهد بود.و انگیزه کار کردن از خیلی از معلمان سلب شده است و آنان بر اساس وجدان شغلی،وظیفه خود را انجام می دهند،ولی کافی نیست. با داشتن رضایت شغلی بالا و دریافت حقوق مناسب زندگی حداقلی،می توانند به طور موثرتری بر اخلاق، فرهنگ و سواد جامعه تاثیرگذارتر باشند.
از سال 90 تا امروز،به دلیل افزایش سه برابری دلار و تورم بسیار بالا، افزایش حقوقی متناسب با این تغییرات انجام نشده ،به طوری که ارزش حقوق دریافتی 94به دلار،با سال 90 برابری می کند.یعنی سطح زندگی معلمان و خانواده هایشان حداقل،به یک سوم کاهش یافته است.هر چند برخی وزارت خانه ها مانند نفت، دادگستری و... مطابق با تورم توانسته اند،حقوق کارکنان خود را افزایش دهند، ولی وزارتخانه آموزش و پرورش به دلیل عدم توجه و در اولویت نبودن ، نتوانسته مدافع حقوق کارکنان خود باشد و به همین علت فشار زیادی بر معلمان و خانواده هایشان وارد شده و می شود.
2-امکانات رفاهی:
هر چند کمبود منابع آموزش و پرورش،باعث شده که معلمان حقوق مناسبی دریافت نکنند اما متاسفانه در بحث امکانات رفاهی هم آموزش و پرورش ضعیف عمل می کند.چند مورد از امکاناتی که می تواند در اختیار معلمان قرار گیرد در زیر ذکر شده است:
الف) بیمه تکمیلی مناسب در حدی که مشکل درمان معلمان و خانواده هایشان را برطرف کند.در حال حاضر معلمان از خدمات ارائه شده و نحوه برخورد بیمه گذار با آنان و خسارات پرداختی کم در بازه زمانی طولانی رضایت ندارند.
ب) امکانات ورزشی برای معلمان و خانواده هایشان باید فراهم گردد.آموزش و پرورش با داشتن امکانات ورزشی و سالن های مناسب،یا آنها را به دیگران اجاره می دهد یا با دریافت هزینه آنها را در اختیار معلمان قرار می دهد.
ج) امکانات تفریحی در هنگام مسافرت معلمان در شان آنان نیست.به طوری که معلمان جلوی خانواده هایشان از امکانات ضعیف مدارسی که برای اقامت در آن پول هم پرداخت می کنند،شرمنده می شوند.
د) تسهیلات مختلفی مانند وام مسکن،خرید خودرو باید در اختیار معلمان قرار گیرد. وزارت آموزش و پرورش با داشتن یک پنجم کارکنان دولت،بیمه و بانک مستقل ندارد.راه حل مشکل تاسیس بنگاه های اقتصادی است،که معلمان بتوانند بدون قوانین دست و پا گیر،وام خود را همانند سایر کارمندان به راحتی دریافت کنند.اما متاسفانه برخلاف تبلیغات تلویزیونی و مصاحبه های مسئولان آموزش و پرورش در اسفند 93 مبنی بر وام 5 میلیونی از طرف بانک ملی برای 25 درصد معلمان، تا امروز بانک ملی فقط در حال تشکیل پرونده است و افراد کمی آن را دریافت کرده اند!
در پایان امیدوارم مسئولان توجه بیشتری به حقوق و مشکلات معلمان داشته باشند،و با راه کار های مناسب حل و فصل نمایند.
همچنین بر احترام و منزلت معلمان در جامعه توجه بیشتری شود تا آثار و برکات آن در جامعه آشکار شود .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
آذربایجان شرقی
همگان می دانیم همیشه بخش عظیمی از مصاحبه های مسئولین آموزش و پرورش را ،" پرداخت مطالبات فرهنگیان با افعال ( به زودی می شود و یا هفته ی قبل شد )" به خود اختصاص می دهد . اما همه ی فرهنگیان می دانند که این مصاحبه ها هیچ گاه راست نبوده و بخش اعظم آنها محقق نمی شوند ، جالب تر آن است که فرد مصاحبه شونده با علم به ناتوانی در تحقق گفتارش ، این حرف ها را می زند .
گروه اخبار / مرضیه گرد در پاسخ به این پرسش که سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده است هیئت بازرسی آموزشوپرورش از حیث تخلف اداری به مدارس غیردولتی ورود و برای مدیر خاطی حکم صادر میکند ولی از حیث خود تخلف و استرداد مبلغ اضافه دریافت شده به مردم، آموزش و پرورش صلاحیت ندارد و متاسفانه آقایان جایگاه ناظر را با رسیدگیکننده یکی میدانند که این غلط است، اظهار داشت: در ایران تمام مکانهای آموزشی به ویژه دانشگاهها و مدارس از ارزش ویژهای برخوردارند.
وی افزود: قانونگذار در زمینه برخورد با هر نوع تخلف، قانونهای خاصی برای مراکز آموزشی تعیین میکند. مدارس غیردولتی هم جزو مراکز آموزشی هستند و به واسطه تصویب قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی، دارای وجاهت قانونی خاص و ارزش اجتماعی هستند. ما در آموزش و پرورش برای مدیران و دانشآموزان ارزش خاصی قائل هستیم و به استناد مواد قانونی برای هرگونه تخلفات در مدارس غیردولتی شورای نظارت به ویژه شورای نظارت مرکزی علاوه بر رسیدگی میتواند مجازاتی را دررابطه با تخلفات مدارس صادر کند.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی ادامه داد: مرجع صدور مجوز و لغو مجوز مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش است. طبق ماده 34 قانون تاسیس مدارس غیردولتی در صورت تخلف از موارد مندرج در این قانون مانند شهریه و سایر مقررات ابلاغ شده به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است چنانچه مدرسهای که مرتکب تخلف شد با آن برخورد شود و حتی نوع برخوردها نیز اعلام شده است. این مجوز بر اساس قانون است که از اخطار تا تعطیلی موقت و دائم و محرومیت دائم را در برمیگیرد.
گرد ادامه داد: در آموزش و پرورش تلاش میکنیم تا ضمن حفظ حریم مدارس طبق قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی به تخلفات احتمالی رسیدگی شود. چنانچه شاهد بودیم طی سالهای گذشته مدارسی بودند که اضافه وجه دریافتی آنها ثابت و با آنها برخورد قانونی شد.
وی با اشاره به اینکه اگر اضافه دریافتی مدارس غیردولتی توسط شورای نظارت استان به ما گزارش شود مدارس موظفند طی مدت 3 هفته وجه اضافه دریافتی را به خانوادهها بازگردانند، گفت: چنانچه در این فاصله پول به اولیا بازگردانده نشود، شورای نظارت مرکزی درخصوص متخلف تصمیم گیری میکند که چه برخورد قانونی با آنها شود.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی ادامه داد: ما وظیفه خود میدانیم که طبق قانون، مدارس غیردولتی را رصد و کنترل کنیم ، در طول سالهای گذشته بخشی از قدرت نظارتی به دلیل سلیقهای برخورد کردن، کمرنگ شده بود اما از سال گذشته با جدیت بسیار در حال بررسی و نظارت بر مدارس غیردولتی هستیم و با مدارس متخلف در مراکز استانها، تهران و شهرستانها برخورد شده است.
گرد تصریح کرد: سال گذشته شاهد بودیم که شهریههای اضافه که از خانوادهها دریافت شده بود به آنها بازگردانده شد. مبالغی نیز که تحت عنوان هزنیه سرویس و غذا در مدارس غیردولتی دریافت میشود به هیچ عنوان اجباری نیست بلکه با پیشنهاد انجمن اولیا و مربیان این مبالغ تصویب میشود و اگر خانواده پذیرفت از آن استفاده میکند در غیراین صورت هیچ اجباری وجود ندارد.
وی بیان کرد: همچنان که علاقه مند هستیم از موسسان و مدیران مدارس غیردولتی حمایت کنیم در عین حال برخورد جدی و قاطعی را با متخلفان خواهیم داشت.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره به اینکه با وجود آنکه مستندات قانونی لازم را شرح دادهایم اما همچنان اختلاف نظرات با سازمان تعزیرات وجود دارد، گفت: اگر مشکلات حل نشود، معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر این مسئله نظارت و موضوع را حل خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: به استناد مستندات قانونی اعتقاد داریم که مدارس غیردولتی دارای قانون خاص هستند و ورود تعزیرات به مدارس غیردولتی آرامش حاکم بر فضای مدارس را به هم میریزد. نظارت و رسیدگی بر مدارس غیردولتی جزو وظایف آموزش و پرورش است.دوستان ما در سازمان تعزیرات حکومتی نگران نباشند و اجازه بدهند آموزش و پرورش به وظایف قانونی خود رسیدگی کند و آنها نیز به تکالیف قانونی خود بپردازند.
انتهای پیام/
تسنیم