اين روزها با تعطيل شدن مدارس و كلاس‌ها و خاموشي زنگ آموزش رسمي، فعاليت مديران، معاونان و كادر آموزشي مدارس، همچنان ادامه دارد. عاملي كه باعث مراجعه ارباب رجوع به مدارس، در اين روزهاي گرم و خلوت مدارس مي‌شود، ثبت نام دانش‌آموزان جديدالورود است.

فرآيندي كه همه ساله در فضاي رسانه‌هاي نوشتاري، تيترها و ستون‌هاي زيادي را به خود اختصاص مي‌دهد و در رسانه‌هاي ديداري و شنيداري، يكي از سرخط‌هاي مهم خبري است.

هر ساله اختلاف‌نظر اساسي بين اوليا و مديران مدارس وجود دارد و گاهي شكل چالشي به خود مي‌گيرد. چرا كه طبق اصل سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آموزش و پرورش از سطح مقدماتي تا پايان دوره متوسطه، رايگان است و اولياي دانش‌آموزان انتظار دارند به اين اصل قانون اساسي عمل شود و وجهي بابت ثبت‌نام از دانش‌آموزان گرفته نشود.

از سوي ديگر، مديران مدارس ادعا مي‌كنند كه براي تامين نيازهاي مالي و هزينه‌هاي جاري، از طرف دولت حمايت نمي‌شوند و براي پرداخت هزينه‌هايي نظير آب، برق، گاز، تلفن، اينترنت، كاغذ، چاپگر، فتوكپي و... منابع كافي ندارند و سرانه دانش‌آموزي كه توسط وزارت آموزش و پرورش به حساب مدارس واريز مي‌شود، پاسخگوي اين نيازها نيست و اولياي دانش‌آموزان بايد در تامين اين هزينه‌ها مشاركت كنند. اما نكته ديگر اينجاست كه با شروع فصل ثبت‌نام در مدارس، وزارت آموزش و پرورش از طريق رسانه‌هاي عمومي تاكيد مي‌كند كه مدارس حق اخذ هيچ گونه وجهي، به جز بيمه حوادث دانش‌آموزي، در هنگام ثبت نام را ندارند و اين مطلب، بر تنش احتمالي بين مديران مدارس و اولياي دانش‌آموزان مي‌افزايد و مديران را بيش از پيش در تقابل با مردم قرار مي‌دهد.

و عجيب‌تر اينكه وزارت آموزش و پرورش همچنان كه در بسياري از زمينه‌ها نظير پرداخت حقوق و مزاياي معلمان همتراز با ساير كاركنان دولت، مطالبات و معوقات فرهنگيان و بسياري از هزينه‌هاي جاري و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ساخت، توسعه و تجهيز مدارس استاندارد و حتي گاهي تامين منابع مالي لازم و كافي جهت تامين مواد غذايي مدارس شبانه روزي خود، اراده و توان لازم را ندارد، چگونه است كه به دنبال يافتن راهكار مناسبي در اين ميدان نيست و فقط به يك يا چند مصاحبه رسانه‌اي بسنده مي‌كند و به اصطلاح توپ را به زمين مديران مدارس مي‌اندازد و آنان را با انبوه مشكلات، در خط مقدم مواجهه با اوليا، تنها مي‌گذارد.

گويا گره مشكلات آموزش و پرورش آن قدر كور و تعداد اين گره‌ها آن قدر زياد است كه دولت عزم و اراده يا توان ورود به اين عرصه و حل آنها، يك‌بار براي هميشه را ندارد يا اينكه جسارت بيان اينكه ريشه مسائل آموزش و پرورش برون سيستمي است را هم ندارند.

چگونه است كه نيروهاي شاغل در سطح وزارت و ادارات كل استان‌ها، به عنوان ستاد با آگاهي به وظايف خود، كه همانا تامين فضاي مناسب و استاندارد و بانشاط، تجهيزات استاندارد و باكيفيت، تصويب قوانين و بخشنامه‌هاي لازم براي حل مشكلات و مسائل احتمالي و تامين هزينه‌هاي سرانه دانش‌آموزي است، نسبت به عمل به اين وظايف، خود را ملزم و مقيد نمي‌دانند ولي از معلمان، مديران و معاونان مدارس، به عنوان نيروهاي «صف» انتظار دارند با اين حقوق ناچيز و وضع معيشتي و منزلتي پايين، با همه توان و نيرو در جهت تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم انرژي خود را مصروف دارند، انتظاري كه هر چند به جا و پسنديده و برابر قوانين مصوب دولت و وزارت آموزش و پرورش، از شرح وظايف مديران و معلمان است و تاكنون معلمان با ايثار و ازخودگذشتگي و مناعت طبع به نحو احسن اين مهم را به جا آورده‌اند، ليكن به علت افزايش تصاعدي مشكلات فرهنگيان، كاهش انگيزه و رضايت از شغل معلمي و اشتغال به مشاغل دوم و سوم، تعهد و تضمين محكمي، پشتوانه آن نيست.

در پايان انتظار مي‌رود وزارت آموزش و پرورش، از سياست يك بام و دو هوا دست بردارد و در راستاي عمل به اصل سي‌ام قانون اساسي، نسبت به تامين هزينه‌هاي لازم، براي اداره مدارسي پويا و با نشاط، خود را موظف و ملزم بداند و براي تامين اين منابع، تمام تلاش خود را به‌كار بسته و راهكارهاي سازنده و عملي ارايه دهد يا به صراحت اعلام كند كه عصر آموزش رايگان به سر آمده و اولياء بايد مبالغي به صورت مشاركتي براي تامين هزينه‌هاي مدارس بپردازند و آيين نامه‌ها و قوانين شفاف جهت چگونگي اجراي آن را ابلاغ كند، زيرا سستي و عدم روراستي وزارت آموزش و پرورش در اين زمينه و ادامه اين سياست دوگانه، به روش‌هاي چندگانه و سليقه‌اي مديران در ميدان عمل مي‌انجامد و باعث پراكندن بذر بدبيني و عدم اعتماد به آموزش و پرورش -كه در حال حاضر معتمدترين دستگاه اجرايي در جامعه ما است- مي‌شود و حتي مي‌تواند خداي ناكرده، زمينه سوءاستفاده احتمالي مديران و كاركنان ضعيف‌النفس در آموزش و پرورش را فراهم كند و چه بسا هر قدر قوانين و روش‌ها، غيرشفاف باشد و سليقه‌اي اجرا شود، امكان سوءاستفاده از آن نيز بيشتر مي‌شود.

روزنامه اعتماد

گروه اخبار /

   ابوالقاسم مستقیمی که دارای سابقه 21 ساله راهنمایی و مشاوره هدایت تحصیلی دانش آموزان است می گوید : نظام آموزشی 3-3-6  نظامی بدون مطالعه و عجولانه بود که در زمان دکتر حاج بابایی شکل گرفت ، اما اکنون این تحولات به کلاس نهم دوره اول متوسطه رسیده است و قرار است که در کلاس نهم دانش آموزان هدایت تحصیلی شوند و هنگام ورود به کلاس دهم انتخاب رشته کنند که یکی از مسائل مهم در این کلاس، تصویب مقررات و دستورالعمل های مربوط به هدایت نامه تحصیلی است که باید روی آن مطالعه دقیق شود و چگونگی اجرای آن و عوامل اجرایی آن مشخص گردد. 
وی برای این منظور استناد به کند به مصاحبه ای از دکتر فانی وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه با واحد مرکزی خبر در بهمن 93 : (لینک مصاحبه )

"علی اصغر فانی درحاشیه مراسم امضای تفاهم نامه وزارتخانه های آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات درمصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت: پایه جدید نهم از سال تحصیلی آینده به پایه های تحصیلی افزوده می شود و انتخاب رشته دانش آموزان که پیش از این در پایه دهم تحصیلی انجام می شد به این پایه منتقل خواهد شد و دانش آموزان در پایان پایه نهم، رشته تحصیلی مورد نظر خود را برای ادامه تحصیل در دوره دوم دبیرستان انتخاب خواهندکرد.وی افزود: کمیته ای برای هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان برای تحصیل در دوره دوم متوسطه در آموزش و پرورش تشکیل شده و این کمیته قرار است شرایط تغییر زمان انتخاب رشته دانش آموزان از پایه دهم به پایه نهم تحصیلی را اجرایی کند.وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: این کمیته تا تابستان سال آینده فرصت دارد تا شرایط و نحوه انتخاب رشته دانش آموزان در رشته های مختلف نظری، فنی حرفه ای و کاردانش را عملیاتی کند."

هر چند که این فرصت برای مطالعه چنین امز مهمی بسیار کم است اما اگر کارشناسان منتخب از عوامل اجرایی هدایت نامه تحصیلی سالهای ترمی واحدی و سالی واحدی باشند می توانند نظام نامه ای بنویسند که لااقل مشکلات هدایت نامه قبلی را نداشته باشد. در هدایت نامه سالی واحدی مشکلات زیادی وجود داشت اما در طول سالیان هیچ کس به فکر تعویض یا اصلاح این آئین نامه بر نیامد .

این مشاور پیش کسوت می گوید: اصولاً هدایت نامه تحصیلی باید بر اساس رشته های دوره متوسطه تنظیم شود ؛ سوال این است که آیا در نظام 3-3-6 رشته های تحصیلی همان رشته های قدیم یعنی نظام سالی واحدی خواهد بود یا تحولی نیز در این قسمت به وجود خواهد آمد ، اگر تغییرات اتفاق می افتد چگونه خواهد بود و آیا نویسندگان آئین نامه آموزشی از این تغییرات اطلاع دارند،  اگر ندارند چگونه می توانند آئین نامه هدایت نامه تحصیلی را بنویسند ؟  و اگر رشته های تحصیلی در نظام 3-3-6 مشخص شده چرا اعلام نشده تا معلمان، مشاوران و مدیران درباره آن مطالعه کرده و نظریات خود را اعلام کنند؟! 

وی گفت : من فکر می کنم به علت عجله ای که در تغییر نظام آموزشی صورت پذیرفته برنامه ریزان دست به ترکیب رشته های تحصیلی نمی زنند و همین رشته ها را در نظام جدید نیز اجرایی می نمایند و اینجاست که لازم است حتماً ایرادات هدایت نامه کنونی رفع و معایب آن اصلاح گردد.

ابوالقاسم مستقیمی گفت : من به عنوان مشاوری که به مدت21 سال مشغول به هدایت دانش آموزان کلاس اول بوده ام و به خوبی با ایرادات آن آشنا هستم که به شرح ذیل بر می شمارم:  

1-در هدایت نامه قبلی دانش آموزان به سه رشته و دو شاخه تحصیلی هدایت می شدند. برای مثال دانش آموزی که در درس ریاضی نمره 10 بگیرد، به شاخه فنی و حرفه ای هدایت می شود و این دانش آموز اجازه دارد با این نمره 10 در چهل رشته تحصیلی گوناگون درس بخواند و بین این رشته ها در هدایت نامه  هیچ تفاوتی وجود ندارد . حال اگر این دانش آموز بخواهد در رشته سینما تحصیل کند و نمره ادبیات فارسی او زیر 10 باشد باز هم مجاز به انتخاب رشته فوق است یا اگر دانش آموز تصمیم بگیرد در رشته کامپیوتر درس بخواند و نمره زبان انگلیسی او زیر 10 باشد باز هم اجازه ورود به این رشته را دارد، اینجاست که یکی از مشکلات هدایت نامه کنونی آشکار می شود . پس باید در آئین نامه جدید برنامه ریزان در نظر داشته باشند که ارزش رشته های فنی  و حرفه ای کمتر از ارزش رشته های نظری نیست و در هدایت نامه تحصیلی حتما باید دانش آموز به تک تک رشته های فنی حرفه ای هدایت شود  ،به همین منظور بهتر است در هدایت نامه نمرات دروس موثر در رشته و نمرات تست رغبت و تست استعداد تعیین کننده باشد.

2- تست های استعداد و رغبت سنج اولاً ایرادات فراوانی دارند ، ثانیاً اجرای آن در مدارس استاندارد نیست و معمولاً مشاوران برای اجرای تست محدویت های فراوانی دارند و نمرات این تست ها در هدایت نامه سالی واحدی خنثی است و در هدایت دانش آموز بی تاثیر است!

3- مشاوران در این هدایت نامه، 10 نمره  را به صورت سلیقه ای به دانش آموز می دهند و هیچ ملاکی برای این نمره وجود ندارد که بهتر است این نمرات حذف شود.

4- به نظر والدین و دانش آموزآن امتیاز پائینی داده می شود که معمولا این افراد در هدایت نامه تحصیلی نقش بیشتری دارند.

5- حتماً باید برای انتخاب بهتر، دانش آموزان با مشاوران فرصت های گروهی داشته باشند که البته در نظام سالی واحدی درس برنامه ریزی این فرصت را در اختیار مشاور قرار می داد اما بعداً این درس هم حذف شد و فرصت مطالعاتی مشاوران هم ازیین رفت.

6- متأسفانه اکثر خانواده ها و دانش آموزان گرایش بیشتری به رشته های نظری دارند  و از انتخاب رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش رو یگردان هستند لذا باید شرایط رشته های نظری مشکل تر باشد.

7- اصولاً معدل دانش آموز باید یکی از فاکتور های هدایت نامه تحصیلی باشد که در هدایت نامه کنونی به آن توجه نشده است. 

مستقیمی در پایان گفت : امیدوارم هر چه زودتر این آئین نامه ابلاغ شود و عوامل اجرایی نیز مشخص گردد و علی رغم تاخیر بسیار، کلاس های آموزش ضمن خدمت برای بهتر اجرایی شدن آن برگزار گردد تا مشکلات کاهش یابد. 

میگنا

گروه اخبار / جمعی از بسيجيان فرهنگي كشور در نامه ای به مقام معظم رهبری که نسخه ای از آن برای سخن معلم ارسال گردیده است ، خواهان توجه به خواسته های خویش گردیدند .

متن این نامه به شرح زیر است

  با توجه به تحریم های اقتصادی و فشار مضاعف به دولت برای گذار از بحران اقتصادی مدلی متفاوت از اقتصاد مقاومتی ارایه می شود که صد در صد تضمین شده است . این مدل کاملا بومی بوده و حاصل زحمات چند دهه ی کارشناسان کشور است . این مدل بر روی بیش از یک میلیون معلم آزمایش شده و تمامی مراحل آن با موفقیت طی شده است.
کارشناسان با اندازه گیری دستگاه مقاومتی معلمان به این نتیجه رسیدند که دستگاه ایمنی معلمان تنها دستگاه ایمنی بسیار مقاوم برای بقاء در برابر هر نوع تحریم است. این دستگاه به گونه ای عمل می کند که معلم می تواند در شرایط مختلف محیطی و حقوقی بدون هیچ آسیبی به حیات خود ادامه دهد.

تحقیقات اخیر اثبات کرده است که دلیل مقاوم بودن دستگاه مقاومتی معلمان ریشه در تنگناهای تاریخی ایجاد شده از زمان خلقت این قشر تاکنون دارد. اما مهم ترین دلیل ایمن شدن دستگاه مقاومتی نوعی از اقتصاد منسوب به مقاومتی است. این سیستم نقش بسیار سازنده ای در مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم ها داشته و عامل اصلی چرخیدن اقتصاد کشور بدان وابسته بوده است .چنانچه این دستگاه می تواند تورم ناشی از نقدینگی را کنترل کرده و یک معلم می تواند با کمترین درآمد و بدون حقوق و مزایا به حیات خود ادامه دهد.
با توجه به مطالب فوق برای افزایش آستانه ی تحمل مردم در مقابل فشارهای اقتصادی و نجات دولت از تحریم های اقتصادی و همچنین تاکید مسئولان بر اقتصاد مقاومتی راهکارهای زیر بر اساس مدل اقتصاد مقاومتی معلمان ارائه می گردد که در صورت اجرای آن کشور به طور کامل از فشار ناشی از تحریم نجات پیدا کرده و حتی می تواند درآمدزا نیز باشد.
• وزارت آموزش و پرورش متولی استخدام همه کارمندان و کارگران شود. در این صورت همه مزایا، اضافه کار، ایاب و ذهاب، حق سرویس و ناهار و ... کارمندان و کارگران به خزانه دولت بر می گردد.
• عیدی همه ی کارمندان و کارگران همچون معلمان ششصد و سه هزار و پانصد تومان (واقعی) پرداخت شود.
• اضافه کار کارمندان و کارگران یک سال پس از کار پرداخت شود .(تبصره : در این مورد می توان به همان یک سال اکتفا کرد و لزومی ندارد همچون معلمان اضافه کارشان را به شکل معوقه و بعد از چند سال پرداخت کرد.)
• کارمندان و کارگران را همچون معلمان از بن خرید و انواع پاداش محروم کنند .
• همه کارمندان و کارگران را توجیه کنند که شغل آنها هم ردیف معلمان و چون شغل انبیاست تا آن ها در راه رضای خدا کار کنند و یا مانند شمع بسوزند.
• کارمندان و کارگران به همان چیزی که دارند قانع باشند یا مانند معلمان ردای کارمندی و کارگری را از تن بیرون کنند.
• به کارمندان و کارگران بگویند ارزش های کارمندی و کارگری را با مسائل مادی آمیخته نکنند و شغل شان را مانند شغل معلمی یک مسأله ی معنوی و اخروی بدانند.
• همان طور که حجت الاسلام دکتر رفیعی گفت به کارمندان و کارگران مثل معلمان بگویند " در ازای این حقوق تو استخدام شدی" هم کارمندان و کارگران کم فروشی و کم کاری نمی کنند و هم الباقی حقوق شان به خزانه بر می گردد.
این راه ها بخشی از راهکارهای علمی و عملی و آزمایش شده بر روی معلمان برای افزایش مقاومت اقتصادی است و بدون شک با مشاوره ی معلمانی که می شناسید این راه ها قابلیت گسترش دارد.
شاد و خندان باشید .

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی

زنجان

مازندران

 سازمان دهی نیروها در متوسطه دوم، بی سامان پایان یافت .
این سازمان دهی درشرایطی صورت می پذیرد که در سال تحصیلی آینده جای خالی پایه اولی ها از هم اکنون محسوس است.
چندسالی است که با وجود مدارس خاص و هیأت امنایی ،سازمان دهی نیروها نه بر اساس ضابطه بلکه بیشتر با اتکا به رابطه ها انجام می گیرد.
سنوات کاری، مدرک تحصیلی نقش چندانی درسازمان دهی نیروها ندارد.
نقش اساسی با مدیران است و این بهانه ای شد تا به بررسی عملکرد مدیران بپردازیم.
آنچه حاصل دیده ها و شنیده های نگارنده است؛ کافی به نظر نمی رسید و از همه مهم تر اینکه تجارب نویسنده ی این یادداشت ،منحصر به منطقه ای خاص بود،از این نظر نمی توانست ملاک عملکرد مدیران در سراسر ایران باشد ؛ بنابراین بانظرسنجی ازکاربران شبکه های اجتماعی ،این یادداشت تنظیم شد.
ساختار ناهمگون مدیریتی بر گرفته از حلقه های بسته و غیرقابل نفوذ است؛ این بسته های مدیریتی ،بااستفاده از اهرم های فشار، به بدنه ی آموزش و پرورش تحمیل می شود.
برکسی پوشیده نیست که عزل و نصب ها در ساختار مدیریتی با نفوذ جناح های سیاسی، و گاه نهادهایی خارج ازساختار آموزش و پرورش صورت می گیرد.
در ساده ترین شکل ممکن به نظر می رسد؛ این نگاه هماهنگ در عزل و نصب ها می تواند؛ به چینش مدیران با نگرش سیاسی واحد کمک کند؛ اما وقتی این عزل و نصب ها تا سطح مدیران مدارس گسترش می یابد؛ و در شرایطی که حتی در گزینش مدیران گرایش های جناحی بر تخصص ترجیح داده می شود؛ معضلات آموزشی، بیشتر رخ می نمابد.
دست کم نیمی از کاربران شبکه های اجتماعی ،به انتصاب مدیران با این شیوه انتقاد داشتند و بر این باور بودند که اگر انتصاب مدیران ،به انجمنی مشتمل بر اولیای دانش آموزان و دبیران واگذارشود منطقی تر خواهد بود .
همچنین بسیاری از فرهنگیان نسبت به عملکرد فعلی مدارس خاص و هیأت امنایی در گزینش و به کارگرفتن نیروهای آموزشی ،اظهار نارضایتی می کردند.
خانم صاد می گوید：قبل از سازمان دهی مدیر یک مدرسه هیأت امنایی طی تماسی از من خواست برای همکاری درسال تحصیلی آینده به آن مدرسه مراجعه کنم تا ضمن آشنایی ،ساعات تدریس در آن مدرسه را با معاون آموزشی هماهنگ کنم.
خانم صاد ادامه می دهد ابتدا به خواست معاون به اتاق دیگری رفتیم و معاون ضمن برشماردن سیاست آموزشی مدرسه که تماما حول محور نمره و درصد قبولی می چرخید، مرا با پاره ای از اما و اگرهای آموزشگاه آشنا کرد ، در اثنای صحبت های معاون احساس کردم بیست سال تحربه ی آموزشی من زیر باید ها و نبایدهای معاون آموزشی لگد مال می شود.

در پایان این دیدار ، شروط معاون را برای سال تحصیلی آینده ، نپذیرفتم و از آموزشگاه خارج شدم.
این داستان تکراری بسیاری از همکاران فرهنگی است؛ که با داشتن سنوات بالای آموزشی و حتی مدرک دکتری .از تدریس در مدارس غیردولتی شانه خالی می کنند. 
عملکرد مدیران در سطوح مختلف این وزارتخانه وقتی می تواند در چشم انداز تحولات آموزشی تأثیرگذار باشد؛ که این وزارتخانه مستقل باشد و هیچ یک از مدیران راز ماندگاری خود را منوط به بقای جناح سیاسی خاصی ندانند.
انتصاب مدیران ،با این شیوه چنین ظنی را در میان فرهنگیان تقویت کرده است؛که اعمال نفوذ نمایندگان مجلس در انتصابات مدیران ، جایگاه آموزش و پرورش را درحد صندوق ذخیره ای برای انتخابات آتی ، تنزل بخشیده است.
در چنین فضایی که آکنده از رقابت های جناحی است؛ آیا می توان دغدغه ی آموزش داشت؟ نظر به معضلات آموزشی یادشده، در بند پایانی چند راهکار جهت بهبود شرایط موجود ،ارائه می شود.

۱- احیای اخلاق

آنچه که امروز کمبودش حس می شود .
احیای اخلاق در محیط فرهنگی است ، خواستیم برای توانمندسازی معلمان از عنصر رقابت استفاده کنیم اما رقابت های منفی معیارهای اخلاقی را به محاق برد.

۲- رفع تبعیض های آموزشی
مشارکت های مالی خانواده ها در مدارس غیر انتفاعی ، ناخواسته آموزشگاه ها را در دام تبعیض های آموزشی گرفتار کرد ، درصورتی که مشارکت مالی خانواده ها از سویی باید شرایط آموزشی مناسبی ایجاد می کرد و از سویی دیگر باید دولت با توان مالی بیشتر به مدارس عادی می پرداخت اما در عمل این اتفاق نیفتاد و رفع تبعیضات آموزشی منوط به اختصاص یافتن بودجه ای متناسب با این وزارتخانه است.

۳- سقف انتظارات را کوتاه تر کنیم
مدارس تیزهوشان با هدف استعداد یابی دانش آموزان ایجاد شد تا این آموزشگاه ها بستری مناسب جهت شکوفا شدن استعدادهای این گروه از دانش آموزان باشد ؛ اما در عمل آنچه اتفاق افتاد تقسیم مدارس به عادی و خاص بود و پرچسب های غیر واقع به دانش آموزان تحت عناوینی چون تیزهوش و عادی. و غافل هستیم این عناوین چه هزینه های روانی درمدارس ایجاد کرده است.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار /

در کشور ما کمتر پیش آمده است که سنجشی کامل و فراگیر از دریافتی همه مشاغل انجام شود و به همین خاطر برای پژوهش هایی این چنینی گاهی باید دست به دامن مراکز خصوصی شد. یکی از این موسسات که اخیرا گزارشی مفصل از وضعیت دریافتی مشاغل مختلف را اعلام کرده، مرکز ایران تلنت است که نخستین و بزرگترین وبسایت استخدامی در کشور محسوب می شود و بیش از نیم میلیون نفر از متخصص ها و مدیران در آن عضو هستند.

این مرکز، پژوهش خود را در پایان سال گذشته و بر روی جمعیتی 36 هزار نفری انجام داده و بنابر این دریافتی ها مربوط به همان سال است اما در سال جدید نیز همه مشاغل با رشدی تقریبا مشابه افزایش حقوق داشته اند و بنابر این وضعیت مشاغل در سال 94 چندان تفاوتی با سال 93 نداشته است و افزایشی یکنواخت در همه دریافتی ها مشاهده می شود که با توجه به رشد تورم ، تاثیری در تغییر وضع اقتصادی شاغلان ندارد.

علم آن قدرها به ثروت مربوط نیست

نخستین مورد سنجیده شده در این پژوهش، رابطه میان میزان تحصیلات با حقوق است. دریافتی فوق لیسانس ها به طور متوسط فقط 15 درصد بیشتر از لیسانس هاست اما جالب است بدانید که هرچه سمت اداری فردی بالاتر باشد این اختلاف بیشتر می شود یعنی فوق لیسانس گرفتن یکی از مدیران در حوزه منابع انسانی و مالی تقریبا 40 درصد حقوقش را افزایش می دهد در حالی که یک مهندس صنایع به واسطه تغییر مدرک فقط 2 درصد افزایش حقوق دارد.

نوع دانشگاه هم بر میزان دستمزد اثر دارد و فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی به طور متوسط 17 درصد بیشتر از فارغ التحصیلان دانشگاه های آزاد حقوق می گیرند.

در تحلیلی جزئی تر، اختلاف دریافتی بر این مبنا، بین مدیران منابع انسانی، بیشترین مقدار را دارد و اگر آنها از دانشگاه های دولتی فارغ التحصیل شده باشند تا حدود 50 درصد بیشتر از همتاهای خودشان با مدرک دانشگاه آزاد حقوق می گیرند.

مدیران مالی، سرپرست های شبکه یا کارگاه ، مهندس های نفت و گاز، منشی ها و کارمند های اداری و مدیران فروش و برنامه نویس ها در رده های بعدی اختلاف حقوق بر این مبنا قرار دارند اما این تبعیض چندان درباره کارشناس های فروش یا مالی، تحلیلگرها مهندس های صنایع و مسئولان خرید صدق نمی کند و اختلاف دستمزد فارغ التحصیلان آنها از دانشگاه سراسری و آزاد کمتر از 10 درصد است.

از هر سه نفر یکی شغلش را دوست ندارد

بنابر بر گزارش ایران تلنت، از سه نفر شاغل در جمعیت مورد بررسی که مشتی نمونه خروار از کشورمان است، یک نفر از شغلش راضی نیست و دنبال شغلی جدید می گردد اما معنایش این نیست که آن دو نفر دیگر لزوما از شغل شان رضایت دارند بلکه از جمعیت باقی مانده هم فقط 17 درصدی از شغل شان راضی اند که درآمدشان 20 درصد بیشتر از عرف بازار برای شغل شان است که نشان می دهد در آمد شاغلان در افزایش رضایت آنها از شغل شان نقش دارد و جمعیت باقی مانده که نه راضی و نه ناراضی بوده اند، همان هایی هستند که نظر خاصی درباره شغل شان نداشته اند.

در جیب مردم چه خبر است؟

در این پژوهش ، برای بررسی دریافتی ماهانه هر یک از مشاغل، سه رده سازمانی کارشناس، سرپرست و مدیر در نظر گرفته شده است که بر حسب نوع شغل، سابقه کاری، میزان تحصیلات و برخی شاخص های دیگر متفاوت است.

در این تقسیم بندی دریافتی ماهانه یک کارشناس حسابداری و مالی یک میلیون و 400 هزار تومان ( حداقل 800 هزار تومان و حداکثر 3 میلیون تومان) ، دریافتی سرپرست یک میلیون و 700 هزار تومان ( حداقل 900 هزار تومان و حداکثر 4 میلیون تومان) و دریافتی مدیر 3 میلیون و 800 هزار تومان(حداقل 1 میلیون و 200 هزار تومان و حداکثر 11 میلیون و 300 هزار تومان) گزارش شده است .

دریافتی ماهانه متخصصان منابع انسانی در رده سازمانی کارشناس یک میلیون و 400 هزار تومان ( حداقل هفتصد و هفتاد هزار تومان و حداکثر 3 میلیون تومان ) ، سرپرست یک میلیون 700 هزار تومان ( حداقل 970 هزار تومان و حداکثر 3 میلیون و 500 هزار تومان ) و مدیر 3 میلیون تومان ( حداقل یک میلیون و صد هزار تومان و حداکثر 7 میلیون تومان ) است.

در گروه منشی ها، پرسنل دفتری و اداری ، متوسط درآمدها چندان خوب نیست. هرچند که در این گروه نیز حداکثر درآمدها که صرفا معدود افرادی از آنها بهره مند می شوند نسبت به متوسط حقوق بالاست. کارشناس ها در این نوع مشاغل به طور متوسط 1 میلیون تومان ( حداقل 700 هزار تومان و حداکثر یک میلیون و 600 هزار تومان) ، سرپرست ها یک میلیون و 100 هزار تومان( حداقل 700 هزار تومان و حداکثر 2 میلیون و 500 هزار تومان ) و مدیرها 1 میلیون و 500 هزار تومان ( حداقل 780 هزار تومان و حداکثر سه میلیون و 540 هزار تومان ) حقوق می گیرند.

در میان متخصصان توسعه بازار، تبلیغات، تحقیقات بازار ، کارشناس ها به طور متوسط یک میلیون و 500 هزار تومان ( حداقل 790هزار تومان و حداکثر 3 میلیون و 74 هزار تومان)، سرپرست ها 1 میلیون و 700 هزار تومان ( حداقل 870 هزار تومان و حداکثر 3 میلیون و 340 هزار تومان ) و مدیرها حدود 3 میلیون تومان ( حداقل یک میلیون و 200 هزار تومان و حداکثر 6 میلیون و 800 هزار تومان ) حقوق می گیرند.

در گروه متخصصان فروش و خدمات پس از فروش و بازاریابی، کارشناس ها یک میلیون و 200 هزار تومان ( حداقل 70 هزار تومان و حداکثر 3 میلیون تومان)، سرپرست ها یک میلیون و 500 هزار تومان ( حداقل 80 هزار تومان و حداکثر 4 میلیون تومان) و مدیرها 3 میلیون تومان ( حداقل یک میلیون و 200 هزار تومان و حداکثر 10 میلیون تومان ) حقوق می گیرند.

به نظرتان مهندسان صنایع زیاد حقوق می گیرند ؟ اگر پاسخ تان مثبت است، در اشتباهید. حقوق آنها چندان تفاوتی با مشاغل قبلی که درباره شان شرح دادیم، ندارد برای مثال مهندسان صنایعی که کارشناس محسوب می شوند به طور متوسط 1 میلیون و 600 هزار تومان ( حداقل 930 هزار تومان و حداکثر 3 میلیون و 500 هزار تومان ) است . آنها که سرپرست هستند حقوق متوسط شان یک میلیون و 900 هزار تومان ( حداقل یک میلیون 100 هزار تومان و حداکثر 4 میلیون تومان ) و کسانی که مدیر می شوند به طور متوسط 3 میلیون 300 هزار تومان ( حداقل یک میلیون و 400 هزار تومان و حداکثر 8 میلیون 470 هزار تومان دستمزد می گیرند.

متوسط حقوق مهندسان برق تقریبا شبیه به متوسط حقوق مهندسان صنایع است. متوسط حقوق یک کارشناس با این مدرک، یک میلیون و 700 هزار تومان ( حداقل 850 هزار تومان و حداکثر 3 میلیون و 930 هزار تومان )، متوسط حقوق یک سرپرست با این مدرک 2 میلیون تومان ( متوسط 970 هزار تومان و حداکثر 5 میلیون و 500 هزار تومان ) و متوسط حقوق یک مدیر 3 میلیون تومان ( حداقل یک میلیون و 300 هزار تومان و حداکثر 9 میلیون تومان) است.

دریافت ماهانه مهندسان مکانیک و هوا فضا در رده کارشناسی یک میلیون و 500 هزار تومان ( حداقل 890 هزار تومان و حداکثر 3 میلیون و 880 هزار تومان ) ، در رده سازمانی سرپرستی یک میلیون و 800 هزار تومان ( حداقل 990 هزار تومان و حداکثر 3 میلیون و 900 هزار تومان ) و در رده مدیریت به طور متوسط 3 میلیون تومان ( حداقل 1 میلیون تومان و حداکثر 9 میلیون و 750 هزار تومان) است.

یک مهندس عمران و معماری در رده کارشناسی یک میلیون و 500 هزار تومان (حداقل 740 هزار تومان و حداکثر 3 میلیون تومان) ، در رده سرپرست یک میلیون و 900 هزار تومان ( حداقل 900 هزار تومان و حداکثر 4 میلیون و 450 هزار تومان ) و در رده مدیریت، 3 میلیون و 400 هزار تومان ( حداقل یک میلیون و 550 هزار تومان و حداکثر 8 میلیون تومان ) حقوق می گیرد.

وضع مهندسان کامپیوتر، سخت افزار و شبکه هم با بقیه فرق زیادی ندارد. هرچند که آنها در رده مدیریت به طور متوسط از گروه های قبلی کمتر حقوق می گیرند. در این گروه متوسط حقوق یک کارشناس یک میلیون و 500 هزار تومان ( حداقل 830 هزار تومان و حداکثر 3 میلیون و 380 هزار تومان) ، در رده سرپرستی یک میلیون و 700 هزار تومان ( حداقل 200 هزار تومان و حداکثر 4 میلیون تومان ) و در رده مدیریت 2 میلیون و 500 هزار تومان ( حداقل یک میلیون و 120 هزار و حداکثر 8 میلیون و 400 هزار تومان) است.

در آمد متوسط مهندسان کامپیوتری که در حوزه نرم افزار و طراحی وب فعالیت می کنند در سمت کارشناس یک میلیون و 600 هزار تومان ( حداقل 810 هزار تومان و حداکثر 4 میلیون )، در سمت سرپرست 2 میلیون و 300 هزار تومان ( حداقل یک میلیون 100 هزار تومان و حداکثر چهار میلیون 490 هزار تومان ) و در سمت مدیر سه میلیون و 200 هزار تومان ( حداقل یک میلیون و 200 هزار تومان و حداکثر هفت میلیون و 570 هزار تومان ) است.

همیشه تصور عمومی جامعه این بوده است که صفرهای جلوی رقم حقوق مهندس های نفت، گاز و پتروشیمی آن قدر زیاد است که از فیش حقوقی شان چکه می کند اما در حقیقت وضع آنها با دیگران دست کم در رده سازمانی کارشناسی و سرپرستی تفاوتی با بقیه ندارد اما نکته جالب اینجاست که حداقل و حداکثر در آمد کارشناس های این رشته گاهی از سرپرست هایش بیشتر است به طوری که یک مهندس نفت، گاز یا پتروشیمی در رده کارشناسی به طور متوسط 16 میلیون تومان ( حداقل 900 هزار تومان و حداکثر 5 میلیون و 700 هزار تومان ) ، در رده سرپرستی به طور متوسط 32 میلیون و 500 هزار تومان( حداقل 890 هزار تومان و حداکثر 4 میلیون و 800 هزار تومان) حقوق می گیرد اما اگر در رده مدیر باشد به طور متوسط 3 میلیون و 900 هزار تومان ( حداقل یک میلیون و 730 هزار تومان و حداکثر 7 میلیون و 980 هزار تومان ) دریافتی دارد.

در گروه مهندسان شیمی، فرآیند و صنایع غذایی در سمت کارشناس یک میلیون و 200 هزار تومان ( حداقل 730 هزار تومان و حداکثر3 میلیون و 400 هزار تومان ) ، در سمت سرپرستی ، یک میلیون و 700 هزار تومان ( حداقل 920 هزار تومان و حداکثر 3 میلیون و 920 هزار تومان ) و در سمت مدیریت دو میلیون و 600 هزار تومان ( حداقل 780 هزار تومان و حداکثر 8 میلیون و 700 هزار تومان ) است.

بقیه مهندس ها را که قلم بگیریم ، می رسیم به متخصصان رشته های علوم انسانی. متخصصان روابط عمومی و علوم اجتماعی به طور متوسط یک میلیون و100 هزار تومان حقوق می گیرند که البته حداقل آن 640 هزار و حداکثرش 3 میلیون و 940 هزار تومان است .

تحلیلگرها ، برنامه ریزها و کارشناس های اقتصادی هم در سمت کارشناس، یک میلیون و 500 هزار تومان ( حداقل 900 هزار تومان و حداکثر 3 میلیون و 300 هزار تومان ) دریافتی دارند. آنها در سمت سرپرست به طور متوسط یک میلیون و 800 هزار تومان ( حداقل 990هزار تومان و حداکثر 5 میلیون ) و در سمت مدیر 2 میلیون و 800 هزار تومان ( حداقل یک میلیون و 200 هزار تومان و حداکثر 6 میلیون 420 هزار تومان ) حقوق می گیرند.

دریافتی مترجمان ماهانه مترجمان هم به طور متوسط یک میلیون 200 هزار تومان است که حداقلش 760 هزار تومان و حداکثرش 2 میلیون و 230 هزار تومان است.

دریافتی ماهانه طراحان و هنرمندان به عنوان کارشناس مثل گرافیست ها، انیماتورها و طراحان صنعتی و عکاس ها به طور متوسط یک میلیون و 100 هزار تومان ( حداقل 770 هزار تومان و حداکثر 2 میلیون و 800 هزار تومان ) و به عنوان سرپرست به طور متوسط یک میلیون و 500 هزار تومان ( حداقل 690 هزار تومان و حداکثر 4 میلیون تومان ) است.

دریافتی ماهانه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره به طور متوسط 5 میلیون تومان است که حداقلش یک میلیون و 400 هزار تومان و حداکثرش 15 میلیون تومان است.

مردم دور و بر خط فقر

اعداد را خواندید ؟ در میان این اعداد و ارقام اقشاری همچون کارگران گنجانده نشده اند و تنها رقم رسمی از میزان حقوق شان در سال گذشته حداقلی بوده که از سوی شورای عالی کار حدود 600 هزار تومان تعیین شده است.

در همان سال 93 ( سال انجام پژوهش) احمد میدری، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، از خط فقر به ازای هر نفر 250 هزار تومان خبر داد که بر این اساس خط فقر برای خانواده ای 4 نفره یک میلیون و برای خانواده ای 5 نفره، یک میلیون و 250 هزار تومان است که همچنان با آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار ایران ( یک میلیون و 800 هزار تومان به ازای هر خانواده ) و بانک مرکزی ( 2 میلیون و 500 هزار تومان به ازای هر خانواده ) متفاوت است.

تفاوت این رقم ها باعث می شود شماری از جمعیت کشور، از دید برخی سازمان ها زیر خط فقر و از دید گروهی دیگر بالاتر از خط فقر قرار بگیرند اما به هر حال هر یک از این اعداد و ارقام را که بپذیریم شمار زیادی از شاغلان ، با توجه به متوسط حقوق شان پایین تر از خط فقر قرار می گیرند.

همچنین به گفته موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، دو سال پیش 20 درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کردند که این رقم نسبت به جمعیت کشورمان حدود 15 میلیون نفر بود اما در همان زمان هم 7 میلیون نفر از این گروه، از سوی هیچ نهادی حمایت نمی شدند و طبیعی است که اکنون این جمعیت رشد کرده است و احتمالا تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر کشیده شده اند و اگر برای متوازن کردن حقوق شاغلان و تعیین تکلیف بیکارها سیاستی اعمال نشود در آینده این رقم سال به سال بیشتر می شود و علاوه بر این سطح پایین رضایت شغلی تقریبا یک سوم شاغلان از حرفه شان به کاهش بهره وری در کشور و کند شدن چرخ توسعه منجر می شود.

جام جم آنلاین

امروز روز بدون پلاستیک نام گرفته است.  این در حالی است که اگر سری به  فروشگاه‌ها بزنید خواهید دید که هر وسیله‌ای با چه میزان نایلون و پلاستیک  به دست مصرف‌کننده می‌رسد. امروزه دیگر همگان بر لطمات و صدمات پلاستیک و کیسه‌های نایلون  واقفند اما اینکه  چرا روز به روز بر تعداد مصرف‌کنندگان آن افزوده می‌شود و کمتر مسئولی در این زمینه اقدام سازنده‌ای انجام می‌دهد، جای تامل دارد.

در واقع برای کاهش تبعات و صدمات نایلون به محیط زیست باید دولت وارد عمل شود. برای مثال در کشورهای اروپایی به هیچ عنوان پلاستیک در معابر و محیط زیست مشاهده نمی‌شود آن هم به این دلیل که رهاسازی ماده پلاستیکی در محیط زیست باعث بروز نارسایی‌های فراوان می‌شود و حتی در بسیاری از دولت‌های اروپایی همچون ایتالیا و دانمارک برای هر کیسه نایلون تجزیه‌ناپذیر 15 سنت از شهروندان مالیات  اخذ می‌شود. برای کاهش صدمات کیسه‌های نایلونی در کشور چندی  پیش  با یکی از فروشگاه‌های معروف مسأله عدم ارائه نایلون در  خرید مطرح شد که  مسئولان آن با بیان اینکه هدف این  فروشگاه،‌ مشتری‌مداری است! مبادرت به  ارائه خدمات به وسیله کیسه‌های نایلون کردند. در اصل مصرف نایلون نه تنها برای انسان و محیط زیست بلکه برای حیوانات نیز آسیب‌زاست.

برای مثال چندی پیش در استخری با دو هزار ماهی شاهد بودم که به دلیل عدم نظارت درست و وجود پلاستیک در آب تعدادی از ماهی‌ها از بین رفتند آن هم به این دلیل که اکسیژن محلول در آب باعث خفگی ماهی‌ها شده بود.

برخی مسئولان بر این باورند که کیسه‌های پلاستیکی از زمانی که به‌عنوان زباله دور ریخته می‌شوند، به‌علت ماندگاری در طبیعت برای جذبشان 500 سال زمان نیاز است. در واقع، این کیسه‌ها به‌همراه باد جابه‌جا شده و وارد رودخانه‌ها و کانال‌های آب می‌شوند. در نتیجه، موجب گرفتگی آبراهه‌‌ها شده و در بسیاری موارد به‌علت ساکن ماندن آب، زاد و ولد انواع حشرات افزایش می‌یابد. کیسه‌های پلاستیکی در صورت ورود به محیط‌ زیست دریایی، وارد زنجیره غذایی جانوران دریایی شده و سالانه هزاران ‌گونه از جانوران آبزی از قبیل وال، دلفین، فک و لاک‌پشت و نیز پرندگان دریایی اشتباهاً بر اثر خوردن این کیسه‌ها و خفگی ناشی از آن‌ می‌میرند. سالانه  شاهد مرگ و میر تعداد زیاد لاک‌پشت چرمی با عمر150 سال در جنوب کشور هستیم.

همان طور که  ستاره‌های دریایی فراوانی به دلیل گیر افتادن در کیسه‌های نایلون و  خفگی  از بین  می‌روند که این اخبار خود گواه بی‌توجهی به محیط زیست و طبیعت است. در واقع اینکه برخی مسئولان زمان نجومی را برای جذب نایلون و دیگر  فرآورده‌های پلاستیکی تخمین زده‌اند، جای تامل دارد و باید به این نکته توجه داشت که نایلون یک ماده بدون تغییر در طبیعت است و هیچ ترکیبی در دنیا روی آن تاثیر‌گذار نیست. برای مثال فرسودگی کیسه‌های نایلونی بر اثر تابش خورشید با گذشت زمان  روی  زمین به ریزگردها مبدل شده و در اعماق زمین نیز با فعل و انفعال‌های شیمیایی آثار مخرب فراوانی را در محیط زیست به همراه دارد. برای مدیریت و کاهش این معضل مردم باید همچون گذشته  خریدها را در زنبیل یا همان پاکت‌های قهوه‌ای که تا دو دهه پیش در خرید  استفاده می‌شد قرار دهند و تا حد ممکن از گرفتن کیسه‌های نایلونی خودداری کنند.

در واقع استفاده از پاکت به دلیل اینکه بعد از گذشت مدتی وارد چرخه طبیعت شده و حتی به عنوان خوراک دام و احشام هم استفاده می‌شود می‌تواند در کاهش معضل‌های زیست‌محیطی مثمرثمر باشد. باید توجه داشت هم اکنون در اماکن عمومی همچون قطار یا هواپیما در کشور هندوستان به جای استفاده از لیوان یکبار مصرف پلاستیکی از  فنجان‌های سفالی استفاده می‌شود و این  ابتکار در مصرف منجر به  افزایش حاصلخیزی خاک و کاهش صدمات به طبیعت شده است.

برای کاهش این معضل باید دولت و دست اندرکاران امر از امروز برای مدیریت این نارسایی تمهیدات لازم را بیندیشند و در صورت عدم انجام فعالیت‌های موثر در این زمینه  بی‌شک تا 10 سال  آینده ایران غرق در  پلاستیک می‌شود. باید توجه داشت که از زمان خرید تا  دور ریز  کیسه‌های نایلونی کمتر از  پنج دقیقه  زمان صرف می‌شود.  اکثر  مردم بر این باورند رایگان بودن کیسه‌های نایلونی برایشان مناسب است اما این  طرز تفکر اشتباه محض است و اگر در خرید از کیسه‌های پارچه‌ای یا همان زنبیل‌های  قدیمی استفاده شود، بی‌شک از لحاظ اقتصادی و محیط زیستی می‌توان شاهد تاثیرات مثبتی در زمینه محیط  زیستی بود. باید توجه داشت در زمینه جمع‌آوری کیسه‌های نایلونی بازیافت چندان فعالیتی انجام نمی‌دهد و این وسایل همچنان در طبیعت رها می‌شود که مشکلات در این زمینه را دو چندان می‌کند.

روزنامه آرمان