تهران

خراسان رضوی

  پس از آن که در ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب و در 31 مرداد 88 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده 10، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، از سوی دولت دهم مسکوت گذاشته شده بود.
سرانجام در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه، کمیسیون فرهنگی دولت گزارشی در خصوص «آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ارایه کرد. با تصویب این آیین‌نامه، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از گذشت ۵ سال بعد از ابلاغ قانون به دولت در ۱۳۸۸ آغاز می‌شود.
هیات وزیران به دنبال بند ۱۱ منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و پیرو تاکیدات منشور حقوق شهروندی و با هدف شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت و آمدهای غیرضرور، موسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه را موظف کرده است ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و در دسترس کاربران قرار دهند.
این موسسات موظف شده‌اند امکان ارتباطی امن برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه، با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود.
براساس این آیین‌نامه، موسسات مشمول باید حداقل ۱۶ گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج کنند و امکان دسترسی بر خط ۲۴ ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.
این موضوع وعده دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری بوده که محقق شده است .

متن این قانون به شرح زیر است

بند اول - تعاریف:
ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف- اطلاعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی: نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جمعی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- موسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است:
ه- موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.
بند دوم - آزادی اطلاعات:
ماده 2- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 3- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده 4- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.
بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات:
ماده 5- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات
بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده 6- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده 7- موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده 8- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست‌ها:
ماده 9- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

فصل سوم - ترویج شفافیت
بند اول - تکلیف به انتشار
ماده 10- هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.
ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها
ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.
ماده 11- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم - گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده 12- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات
بنداول - اسرار دولتی
ماده 13- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم - حمایت از حریم خصوصی:
ماده 14- چنان چه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده 15- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.
بند سوم - حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده 16- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم - سایر موارد:
ماده 17- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
تبصره 1- موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره 2- موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.

فصل پنجم - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند اول - تشکیل کمیسیون:
ماده 18- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون).
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
ج- وززیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
ه- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
و- رییس دیوان عدالت اداری.
ر- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ج- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره 1- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 19- موسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.
بند دوم - گزارش کمیسیون:
ماده 20- کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم کند.

فصل ششم - مسوولیت‌های مدنی و کیفری
ماده 21- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت ‌های وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده 22- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از 300هزار (300.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هریک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.
ماده 23- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31 / 5 / 1388  از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

گروه گزارش / از اقدامات مهم و مثبت در زمان وزارت مرتضی حاجی طرح " انتخاب شدن مدیران مدارس توسط معلمان " بود که البته بنا بر گزارش هایی که می رسید مورد اقبال و رضایت معلمان قرار گرفته بود .

قرار بر این بود که دامنه اجرای این طرح به سطوح بالای مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش نیز برسد ...

این مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به محاق رفت و با وجود گذشت 2 سال از وزارت فانی احیاء و یا اجرایی نشده است .

« گروه گزارش سخن معلم » در این راستا با وزیر سابق آموزش و پرورش به گفت و گو پرداخته است که متن کامل آن  را می خوانید

لرستان

  اصول مديريت منابع انساني كه حاصل تجربه و دانش مديريت است تضمين‌كننده موفقيت در يك سازمان و نهاد است به اين معنا كه اين اصول راهكارهاي مطلوب براي جذب، نگهداري و ارتقاي نيروي انساني را در اختيار مديران قرار مي‌دهد.

هر نهاد يا سازماني متكي بر نيروي انساني است ، حتي مكانيكي و صنعتي‌ترين سيستم‌ها نيز بر محور نيروي انساني مي‌چرخند اما برخي سيستم‌ها مانند آموزش و پرورش اتكاي بيشتري به نيروي انساني دارند چراكه در چرخه اين سيستم هم ورودي هم خروجي انسان است و هم فرآيند آموزشي توسط انسان صورت مي‌گيرد لذا نيروي انساني در تمام مراحل محوريت دارد.

در چنين سيستم‌هايي مهارت‌هاي مديريت منابع انساني از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و اين مهارت ما است كه كيفيت كار مجموعه نيروي انساني شاغل در آن سيستم را تضمين مي‌كند.

در سيستم آموزش و پرورش ما آنچه به روشني قابل اثبات است دوگانه بهره‌كشي و نخبه‌كشي است به اين معنا كه در بخشي از اين نظام به ويژه بخش غيرانتفاعي، از نيروهاي آموزشي بهره‌كشي مي‌شود چراكه تناسبي ميان خدماتي كه آنها ارايه مي‌دهند و مزايايي كه دريافت مي‌كنند وجود ندارد.

قراردادهاي كوتاه‌مدت با حق‌التدريس‌هاي اندك مصداق اين بهره‌كشي است در حالي كه مدارس غيرانتفاعي با ادعاي ارايه خدمات باكيفيت بايد پيشتاز رعايت حقوق كاركنان خود نيز باشند چراكه اين دو، دو روي يك سكه هستند. بدون توجه به حقوق و مزاياي مناسب كه انگيزه كاركنان را افزايش دهد نمي‌توان به كيفيت كار اميدوار بود هرچند ممكن است در كوتاه‌مدت نتايجي به دست آيد اما امكان استمرار اين موفقيت براي طولاني‌مدت وجود ندارد.

نكته قابل تامل ديگر ناتواني و عدم امكان جذب نخبگان در سيستم آموزشي است و حتي اندك نخبگاني كه به دلايل شخصي علاقه‌مند به حوزه تعليم و تربيت هستند. مدتي پس از ورود به سيستم سرخورده مي‌شوند كه يا از سيستم خارج مي‌شوند يا اينكه انگيزه كاري آنها كاهش مي‌يابد و استعداد و انرژي آنها به هدر مي‌رود.

بهره‌كشي و نخبه‌كشي دو واقعيت انكارناپذير است كه اولي در بخش غيرانتفاعي روي مي‌دهد و دومي در بخش دولتي؛ واقعيتي كه نشان از ضعف مديريت منابع انساني در آموزش و پرورش دارد.

انتظار مي‌رود حال كه تيتر جديد در دولت يازدهم ساماندهي نيروي انساني و ارتقاي كيفيت را به عنوان دو سياست و رويكرد راهبردي در حوزه آموزش و پرورش اعلام كرده است به اين دو واقعيت تلخ توجه داشته باشد و با حفظ جايگاه و كرامت شغل معلمي مانع بهره‌كشي نيروها شده و از پتانسيل عظيم نيروهاي جوان و تحصيلكرده براي تحرك و پويايي و افزايش كيفيت در نظام آموزشي بهره لازم را ببرد.

از سوي ديگر آموزش و پرورش به شدت نيازمند نيروهاي خلاق، پويا و پرانرژي است تا در ابعاد مختلف بتوانند تحول لازم را ايجاد كنند. با نيروهاي ضعيف، فرسوده و بي‌انگيزه نمي‌توان كشتي نظام را به ساحل مقصود رساند به ويژه اينكه نظام آموزشي ما با صدها مساله مواجه است كه اين درياي پرتلاطم عزم و توان جدي وقوي‌تري را مي‌طلبد.

اميد است آموزش و پرورش در مسير كاهش تصدي‌گري و تمركزگرايي با بهره‌گيري از صاحب نظران و نخبگان اين حوزه در مسير صحيح قرار گرفته و با رفع نگراني‌هاي كمي سياست كيفيت‌گرايي را به پيش ببرد.

  گروه اخبار /

علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به مناسبت هفته دولت در شبکه خبر سیما با بیان اینکه نرخ ثبت‌نام در پیش دبستانی 17 درصد رشد داشته است، اظهار داشت: در گذشته این نرخ حدود 32 درصد بود که اکنون ثبت‌نام دانش‌آموزان در پیش دبستانی به 55 درصد رسیده است.

وی با انتقاد از اجرای سریع نظام آموزشی بدون توجه به فضاهای مورد نیاز، خاطرنشان کرد: هنگامی که ابتدایی 6 پایه شد باید فضاهای آموزشی متناسب آن باشد در صورتی که مدارس برای پذیرش 5 پایه طراحی شده بود.

* احکام معلمان در شهریور ماه صادر خواهد شد

فانی با اشاره به تهیه نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گفت: با این نقشه راه می‌دانیم در سال 94 چه کاری باید انجام دهیم و در این سند یک سری زیر نظام‌ها طراحی شده است که امیدواریم بتوانیم قسمت عمده‌ای از آن را در برنامه ششم توسعه اجرایی کنیم.

وی در خصوص طرح رتبه بندی معلمان، تصریح کرد: رتبه بندی معلمان دو هدف اصلی را دنبال می‌کند که نخست تقویت مهارت‌ها و شایستگی‌های معلمان است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: این رتبه‌بندی بر اساس یک سری شاخص‌ها، معلمان را بررسی می‌کند تا آنها خودشان را ارتقا دهند و به رتبه بالاتر بروند.

وی با اشاره به شاخص‌های رتبه بندی معلمان، گفت: این رتبه بندی بر اساس مأموریت‌های محوله به معلم، روش‌های تدریس بهتر و افزایش معلومات خواهد بود که در کنار آن یک رقابت ایجاد می‌شود و با افزایش رتبه، افزایش حقوق هم رخ می‌دهد.

فانی دومین شاخص رتبه بندی معلمان را افزایش حقوق اعلام کرد و گفت: شاخص‌های متعددی برای رتبه‌بندی معلمان مشخص شده است و این موضوع در دستور کار شورای توسعه مدیریت کشور است که دوشنبه هفته آینده این شورا تشکیل و رتبه بندی معلمان تصویب می‌شود؛ اجرای این طرح از اول مهر 94 خواهد بود و احکام معلمان در شهریور ماه صادر خواهد شد.

وی در خصوص نارضایتی از بیمه طلایی فرهنگیان، اظهار داشت: در دو سال اول اجرای بیمه طلایی وضعیت مناسبی را شاهد بودیم اما از سال 90 به بعد با توجه به ضعیف شدن وضعیت اقتصادی، دولت با کمبود اعتبار مواجه و شرایط سخت شد.

* هزینه‌های درمانی پس از حدود 2 هفته به فرهنگی باز می‌گردد

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در گذشته بیمه طلایی با بیمه ایران قرارداد داشت، خاطرنشان کرد: با توجه به بدهی‌هایی که از دولت قبل در خصوص بیمه طلایی به ارث رسیده بود نتوانستیم با این بیمه‌گر ادامه دهیم و با بیمه دیگری وارد کار شدیم.

وی افزود: اکنون تجربه یک ساله با این بیمه‌گر جدید نشان می‌دهد نقایصی وجود داشت که در روش جدید به صورت سه ماهه قرارداد بستیم و به روش صندوقی کارها را انجام دادیم؛ با این روش هزینه‌های درمانی پس از حدود 2 هفته به فرهنگی باز می‌گردد و ارزیابی‌ها نشان از رضایت دارد و اگر بازخوردها تا اول مهر مثبت باشد با این بیمه‌گر کار را ادامه می‌دهیم.

فانی در خصوص وضعیت نامناسب معیشت فرهنگیان تصریح کرد: تأیید می‌کنم وضعیت معیشتی فرهنگیان خوب نیست و به خصوص اینکه فرهنگیان با سایرین حقوق خود را مقایسه می‌کنند.

وی با بیان اینکه این تبعیض هم برای ما مناسب به نظر نمی‌رسد، خاطرنشان کرد: بر این اساس رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تذکر داده است و تیمی برای بررسی این موضوع تشکیل شده است؛ تلاش می‌کنیم در یک بازه زمانی مناسب این فاصله حقوق را به حداقل برسانیم.

وی افزود: 26 یا 27 خردادماه در مجلس، جلسه غیر علنی برگزار و درباره فاصله دریافتی معلمان با سایرین صحبت‌هایی انجام شد؛ کمیته‌ای مشترک در این خصوص بین آموزش و پرورش، مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت تشکیل و مسئولیت آن با حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی نایب رئیس مجلس است و امیدواریم بتوانیم این فاصله دریافتی فرهنگیان با سایرین را به حداقل برسانیم.

* از اول تیرماه سال جاری حق مرزی فرهنگیان پرداخت شد

وزیر آموزش و پرورش در خصوص پرداخت حق مرزی فرهنگیان، گفت: از اول تیرماه سال جاری حق مرزی فرهنگیان پرداخت شد؛ اکنون بین صف و ستاد خیلی اختلاف وجود ندارد. یک افزایش حقوقی را دولت برای نیروهای ستادی تصویب کرده بود که آموزش و پرورش این موضوع را اجرا نکرد.

وی با بیان اینکه احکام صادر شده فرهنگیان فاصله زیادی با سایرین ندارد و در فیش‌های حقوقی این فاصله نمایان است، تصریح کرد: پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی فاصله دارد که باید سعی کنیم آن را کاهش دهیم.

وی افزود: امتیاز فوق العاده شغل فرهنگیان در گذشته 800 امتیاز بود که برای سایر دستگاه‌ها 1500 بود؛ سعی کردیم این تفاوت را به حداقل برسانیم و موفق شدیم این فوق العاده شغل را بین 1300 تا 1500 امتیاز برسانیم.

فانی ادامه داد: این پرداخت‌ها از محل صرفه جویی‌های خودمان انجام شد؛ اقداماتی هم در آن کمیته مشترک انجام می‌دهیم و با توجه به قول رئیس جمهور مبنی بر اینکه به مجرد بهبود وضعیت اقتصادی معلمان در اولویت خواهند بود.

* دریافت پول هنگام ثبت‌نام نباید شرط مدیران مدارس باشد

وزیر آموزش و پرورش در خصوص هزینه‌هایی که در هنگام ثبت‌نام در مدارس از اولیا دریافت می‌شود، گفت: امسال در بودجه آموزش و پرورش 200 میلیارد تومان از محل فروش گاز به عنوان سرانه، پیش بینی شده است و هنوز رقمی بابت آن دریافت نکرده‌ایم و امیدواریم تا پایان سال این هزینه را دریافت و در اختیار مدارس قرار دهیم.

وی افزود: این 200 میلیارد بازهم کفایت نمی‌کند زیرا 105 هزار مدرسه با 13 میلیون دانش‌آموز در کشور وجود دارد و رقم خاصی نمی‌شود؛ نیاز داریم تا خانواده‌ها کمک کنند یعنی به تعلیم و تربیت فرزند خودشان کمک کنند.

فانی با بیان اینکه دریافت پول هنگام ثبت‌نام نباید شرط مدیران مدارس باشد، خاطرنشان کرد: در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد با مدیران متخلف برخورد می‌کنیم اما مردم همیشه در همه جا مانند جنگ و دفاع مقدس کمک کرده‌اند و در این مبارزه هم کمک کنند.

وی ادامه داد: این موضوع به منزله مجوز دریافت پول توسط مدیران مدارس نیست و شرط ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدرسه نباید گرفتن پول باشد؛ از طرفی مدرسه نیاز به هزینه‌هایی دارد و این این موضوع منافاتی با تحصیل رایگان ندارد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سالانه یک میلیون و 850 هزار تومان هزینه هر دانش‌آموز در مدرسه است، تصریح کرد: از این رقمی که دولت کمک می‌کند اگر خانواده‌ای 100 یا 200 هزار تومان هم کمک کند مشکلی نیست و اگر خانواده‌ای نخواست و نتوانست کمک کند، مشکلی نیست و ثبت نام فرزند او را انجام می‌دهیم.

وی در خصوص وضعیت پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش گفت: آن دسته از فرهنگیانی که تا مهر 93 بازنشسته شدند، تمام پاداش پایان خدمت خود را دریافت کردند و افرادی که بین مهر تا اسفند 93 بازنشسته شدند حدود 20 تا 25 درصد پاداش خود را دریافت کرده‌اند که پرداخت مابقی آن به 1050 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

فانی در خصوص دانشجویان ورودی سال 93 دانشگاه فرهنگیان که مشکل عدم صدور احکام استخدامی خود را دارند، تصریح کرد: تعداد این دانشجویان حدود 10 هزار نفر است و در تلاش هستیم تا احکام آنها به زودی صادر شود.

فارس

  از چندي قبل فرآيند تغييري در آموزش و پرورش شكل گرفته كه تشخيص مرز كارشناسي و غيركارشناسي بودن آن بسيار سخت است. البته نه به اين دليل كه درك تشخيص علمي وجود نداشته باشد. بلكه به دليل اينكه طرح‌هايي در سنوات گذشته اجرا شده كه از اساس براي هر فرد خبره‌اي غير‌كارشناسي بودن‌شان واضح بود اما آن چنان از مطالعه و كارشناسي بودن آن تمام قد دفاع شد كه هر كارشناس متبحري را به شك انداختند مانند تعطيلي پنجشنبه‌ها در راهنمايي و متوسطه و يك شيفته كردن مدارس ، زيرا بر كسي پوشيده نيست كه دانش‌آموزان در زنگ چهارم نه انگيزه‌اي براي يادگيري دارند و نه توانايي لازم.

امروز از هر معلم و دانش‌آموزي بپرسي، نا‌كارآمدي زنگ چهارم را تاييد خواهد كرد. از قديم مي‌گفتند كه زنگ اول معلم درس مي‌دهد دانش‌آموز ياد مي‌گيرد، زنگ دوم معلم مي‌داند كه چي درس مي‌دهد اما دانش‌آموز ياد نمي‌گيرد ولي زنگ سوم نه معلم مي‌داند كه چه درس مي‌دهد و نه دانش‌آموز ياد مي‌گيرد حالا واي به حال زنگ چهارم. يكي ديگر از طرح‌هاي به ظاهر كارشناسي شوخي نما و غير‌كارشناسي كه جدي جدي وچراغ خاموش دارد اجرا مي‌شود، حذف نيرو از آموزش و پرورش است بدون اينكه نيرويي جايگزين شود و اسمش را گذاشته‌اند ساماندهي نيروي انساني؛ البته بايد اعتراف كنم كه از طرفداران دو آتشه سامان دهي نيروي انساني در آموزش و پرورش هستم ولي اينكه مي‌گويند در آموزش و پرورش نيروي مازاد داريم برايم باورش سخت است زيرا كمبود نيرو را به عنوان عامل اجرايي در سه مقطع تجربه كرده‌ام.

از اين دست آمار و ارقامي كه براي توجيه وجود نيروي مازاد ارايه مي‌شود تنها چيزي كه وجود ندارد نگاه جامع كارشناسانه است زيرا در آموزش‌ و‌ پرورش تنها پرسنل معلم و مدير مدرسه نيستند. بد نيست به چارت مشاغل مورد نياز آموزش و پرورش نگاهي بيندازيم تا معلوم شود كه معلم در شرايطي مي‌تواند كار كند كه مربي بهداشت، مشاور، روان شناس، مربي تربيت‌بدني، معلم هنر و از همه مهم‌تر مددكار اجتماعي حضور داشته باشند و يار معلم باشند اما در مدارس چيزي غير از اين است زيرا در شهري با جمعيت بالاي يكصدهزار جمعيت و با بيش از دويست مدرسه حتي يك مددكار اجتماعي وجود ندارد و جالب‌تر آنكه تمامي مشاوران شاغل در آن شهرستان به ضرورت حضور مددكار اجتماعي تاكيد دارند.

حال كسي هست كه بگويد اين نيروي مازاد كجاست؟ آنچه نيروي مازاد خوانده مي‌شود بي‌سازماني است نه اضافه نيرو.

البته نبايد از حق گذشت. حركت‌هايي براي سامان دهي نيرو در آموزش‌ و‌ پرورش شروع شده كه قابل تحسين است. گويا در نظر دارند معلمان متوسطه اول را در پايه‌هاي پنجم و ششم به كارگيرند.

ولي لازم است در مورد نرم‌ها بازبيني شود زيرا تناظر ساعت مربيان پرورشي و تعداد دانش‌آموزان زياد بوده و در عوض ساعت مربيان بهداشت، مشاوران و مربيان تربيت‌بدني و هنر به ازاي تعداد دانش‌آموزان بسيار كم است. همچنين مددكار اجتماعي در چارت مدارس خط تيره خورده است آن هم در مقطعي كه وجود يك معتاد در مدرسه بحران است، ايدز كه جاي خود دارد.

خيلي از رشته‌ها كه نيروي مازاد دارند با گذراندن دوره‌هاي كوتاه‌مدت مي‌توانند در نزديك‌ترين رشته كه كمبود نيرو دارد خدمت كنند. اين تجربه در سال‌هاي اول دهه‌٨٠ب راي جبران كمبود نيروي تربيت‌بدني اجرا شد و بسيار هم موفق بود زيرا در آن دوره آموزگاران ابتدايي بيش از تعداد كلاس‌ها بودند اما به‌شدت كمبود نيروي تربيت‌بدني وجود داشت. با يك فكر خلاقانه دوره‌هاي كوتاه‌مدت تربيت‌بدني براي آموزگاران مستعد و علاقه‌مند برگزار كردند كه بسيار هم موفق و كارآمد بود.

روزنامه اعتماد

گروه اخبار /

  گروه اخبار /