روز گذشته خبر اعلام وصول استیضاح علیاصغر فانی وزیر آموزش و پرورش منتشرشد. این استیضاح در حالی اتفاق میافتد که مشکلات آموزش و پرورش بر هیچ کس پوشیده نیست. با وجود این، باید این واقعیت را عنوان کرد که اگر تغییر و تحولات در آموزش و پرورش از طرف دولت و در راستای ترمیم کابینه انجام میشد امری مثبت بود اما اینکه مجلسی که شاکله آن را منتقدان دولت و به عبارتی بخشی بزرگی ازهواداران دولتهای نهم و دهم تشکیل میدهند با اغراضی سیاسی به استیضاح فانی نگریسته می شود.
عملکرد حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش از یاد نرفته است. اقدام به استیضاح وزیر آموزش و پرورش، این مسئله را ایجاد میکند که استیضاح فانی سیاسی است. این در حالی است که کارشناسان آموزش و پرورش و حتی بدنه این وزارتخانه به درستی میدانند که مشکلات آموزش و پرورش بیش از آنکه مربوط به یک فرد باشد ساختاری است. منکر این نیستیم که فرد میتواند تاثیر داشته باشد.
معتقدم اگر همین مجلسی که اکنون در زمینه آموزش و پرورش وارد میدان شده است به محمد علی نجفی رای اعتماد میداد، به دلیل نفوذ و مهارتی که او داشت مشکلات آموزش و پرورش نه صد درصد که تا حدی رفع میشد.
باید تاکید کرد که مشکلات آموزش و پرورش ساختاری است یعنی، باید ارادهای قوی وجود داشته باشد تا این مشکلات رفع شوند. از طرف دیگر، نمایندگان مجلس در حالی به دنبال استیضاح وزیر آموزش و پرورش هستند که آقای فانی به دنبال اعتراضات معلمان وعدههایی داده و قرار است طرحهایی ازجمله رتبهبندی معلمان اجرایی شود.
اگر نمایندگان مجلس دلسوز آموزش و پرورش یا معلمان هستند باید اجازه دهند این طرحها اجرا شوند. همه میدانند مشکلات یک شبه حل نمی شود با وجود این، به نظر میرسد برخی نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح هستند.
از دولت نیز انتظار میرود توجه بیشتری به آموزش و پرورش داشته و به وزیر آموزش و پرورش برای حل مشکلات بیشتر کمک کند.
روزنامه آرمان
گروه اخبار /
حمیدرضا حاجیبابایی، در پاسخ به این پرسش که مشکلات آموزش و پرورش در چه زمینههایی بود که نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را اعلام وصول کنند، اظهار داشت: بنده این موضوع را پیگیری کرده و با استیضاح موافق نیستم.
وی افزود: مخالف بودن بنده با استیضاح وزیر بدین معنا نیست که آموزش و پرورش مشکلی ندارد اما بحث اصلی این است که در شرایط فعلی استیضاح به نفع دولت و آموزش و پرورش نیست. اما نمیخواهم به صورت جزئی وارد این موضوع شوم.
وزیر سابق آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که مشکلات این وزارتخانه سالهاست که ریشه دوانده است و هر وزیر دیگری نیز بیاید این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت و حل نمیشود، عنوان کرد: بنده با این موضوع موافق نبوده و به آن اعتقادی ندارم.
تسنیم
گروه مدرسه «اعتماد»| خرداد براي همه كساني كه تجربه نشستن بر نيمكتهاي كلاس درس را دارند يادآور روزهاي دلهره امتحان و كارنامه پايان سال تحصيلي است؛ دلهرهاي كه در پايان يك ماراتن ٩ماهه بايد دانشآموزان با دست پر و نمراتي كه مجوزارتقاي آنها به پايه بالاتري را ميدهد به نزد پدران و مادران خود بروند و ترس از اينكه مبادا موفق به اين عبور نشوند شب و روزهاي امتحان را به فصل سرد و سخت در آستانه تابستان گرم بدل ميكند.
حال چند سالي است كه دستاندركاران نظام آموزشي تدابيري انديشيدهاند تا اينروزها را هم براي دانشآموزان شيرين كنند هرچند كمتر دانشآموزي است كه از درس و مشق و كلاس و مدرسه دلخوشي داشته باشد و با فرياد و پس از زنگ پايان مدرسه را ترك نكند اما باز هم عليرغم مشكلات فراگير و عميق نظام آموزشي درابعاد مختلف چارهاي نداريم تا در حد توان به تبيين اين مسائل و ارايه راهكار بپردازيم تا شايد ذرهاي از اين مشكلات كاسته شود.ارزشيابي تحصيلي و امتحانات يكي از موضوعات مهم در نظام آموزشي ما است، موضوعي كه شايد از منظر والدين بسيار ساده و سطحي نگريسته ميشود و آن را در روزهاي امتحان و برگه امتحان خلاصه ميكنند و تنها انتظارشان قبولي فرزندانشان است.
اما واقعيت امر اين است كه تحولات عميق و وسيعي در اين راستا به وجود آمده است؛ تحولاتي كه معلمان و مربيان با آن هنوز در بينش و روش هماهنگ نشدهاند و والدين هم كه با آن خيلي بيگانهاند. هنوز ذهنيتهاي سنتي و كليشهاي موجب شده تا همچنان امتحان فصلي نگريسته شود و نمره و كارنامه و تجديدي و مردودي كليد واژههاي والدين و مربيان و معلمان باشد. هرچند در سالهاي اخير تلاش شده است تحولي صورت گيرد.به همين دليل و همزمان با فصل خرداد بر آن شديم تا نگاهي به ابعاد اين موضوع بيندازيم و ارزشيابي تحصيلي يا امتحانات را از نگاه سنتي تا نگاه حرفهاي مورد توجه و بررسي قرار دهيم. اميدوارم صاحبنظران عميقتر و دقيقتر به اين مهم بپردازند و گامي در مسير ارتقاي كيفي آموزشي برداشته شود.
اهداف امتحان و ارزشيابي تحصيلي
شايد بتوان گفت مهمترين دليل پراكندگي در روشها درك متفاوت از اهداف است. دستاندركاران تعليم و تربيت به ويژه معلمان و اوليا نيازمند اين درك مشترك در زمينه امتحانات و ارزشيابي تحصيلي هستند كه شايد اهدافي را كه كارشناسان اين حوزه در نظر گرفتهاند در اين راستا گرهگشا باشد.
در بخشي از آييننامه امتحانات آمده است: در آموزش ابتدايي و راهنمايي تحصيلي، ارزشيابي از فعاليتهاي آموزشي و پرورشي از وظايف معلمان است كه براي كارايي و اثربخشي مدارس و مشاركت فعال دانشآموزان در فرآيند ياددهي و يادگيري جهت نيل به هدفهاي زير انجام ميپذيرد:
١- ارزيابي مستمر پيشرفت تحصيلي و تربيتي دانشآموزان.
٢- آگاه ساختن دانشآموزان از ميزان پيشرفت تحصيلي و تربيتي خود و نيز مطلع ساختن اولياي آنان از وضعيت تحصيلي فرزندانشان.
٣- پرورش استعدادها و پرورش روحيه تلاش، ابتكار و رقابتهاي سالم در دانشآموزان.
٤- حصول اطمينان از تحقق شرايط لازم براي ارتقاي دانشآموزان به پايه تحصيلي بالاتر.
٥- به دست آوردن قسمتي از اطلاعات مورد نياز براي ارزشيابي از كيفيت و محتواي برنامههاي آموزشي، روشها و وسايل تدريس و كار مدارس.
٦- تشخيص استعدادها و علايق دانشآموزان براي راهنمايي آنان در فعاليتهاي آينده.
آسيبهاي ارزشيابي سنتي
نام امتحان لرزه بر جان دانشآموزان ميانداخت. در شب امتحان خواب به چشم كمتر كسي ميرفت فرقي هم نميكرد كه دانشآموز زرنگ باشي يا نه چراكه بايد انتظار معلم و پدر و مادر را تامين ميكردي؛ انتظاري كه نمره تعيينكننده آن بود. والديني كه به كمتر از٢٠رضايت نميدادند استرس فراواني را به فرزندان خود وارد ميساختند وساير والدين هم كه از فرزندان خود ميخواستند نمرات بالاتري از امتحانات قبلي خود بگيرند و اين فضا از امتحان كابوسي ساخته بود كه شبها وروزهاي امتحان را بر دانشآموزان تيره و تار كرده بود. حالا از آن نظام ارزشيابي سنتي سالها گذشته و تغييرات زيادي در كم و كيف ارزشيابي تحصيلي ايجاد شده است؛ تغييراتي كه تلاش داشته از دو ويژگي نظام سنتي به دور باشد، رقابت ناسالم: يكي ازويژگيهاي نظام ارزشيابي سنتي رقابت بين دانشآموزان بوده كه اين رقابت تاثيرات منفي و مخربي را برجا ميگذاشت درحالي كه تنها رقابت قابل قبول، رقابت شخص با خودش است كه ميتوان آن را رقابت سالم ناميد. رقابتي كه به عنوان رقابت ناسالم قلمداد ميشود، رقابت شخص با ديگري است كه متاسفانه در ذهن بعضي از معلمان و بسياري از والدين، كاري نيكو تصور ميشود كه اگر اين بحث را از ذهن خود نزدايند به بيراهه خواهند رفت و براي فرزندشان، پيامدي به جز يأس ونااميدي نخواهد داشت.
آموزش تهديدآميز، ايجاد اضطراب و نگراني، به رخ كشيدن شكستهاي تحصيلي، فدا شدن خلاقيت وايجاد نگرش منفي به درس و مدرسه از پيامدهاي رقابت ناسالم است.
حافظه مداري: يكي از آسيبهاي بارز ارزشيابي سنتي حافظه مداري است كه پيامدهايي از قبيل دانشمحوري در آموزش، تصور ناصحيح در مورد ارزشيابي (نمرهمحوري) وتوجه به نتيجه پاياني به جاي فرآيند يادگيري و آموزشي را به دنبال دارد.
روشهاي سنجش پيشرفت تحصيلي دانشآموزان نيازمند تحول و دگرگوني
امروزه در بسياري از نظامهاي آموزشي، روشهاي سنجش پيشرفت تحصيلي دانشآموزان در حال تحول و دگرگوني است. آموزش و پرورش موفق، به صورت نهادي تعريف ميشود كه در يادگيرندگان مهارتهاي تفكر انتقادي، حل مساله و خلاقيت را ميپروراند. در قرن بيست و يكم دانشآموزان نهتنها بايد مهارتها و دانش اساسي را بياموزند، بلكه همچنين لازم است كه از تفكر انتقادي، قدرت تجزيه و تحليل اطلاعات، خلاقيت و توانايي حل مساله برخوردار باشند. نسل آينده در دنيايي زندگي خواهد كرد كه به طرز تفكر پيچيده و دقيقتري نياز دارد تا بتواند خود را با شرايط همواره متحول زمان سازگار سازد. تربيت چنين نسلي مستلزم همگام ساختن اهداف، محتوا، روشها و ارزشيابي آموزشي با تحولات سريع علمي، فني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در سطح جهان است. بنابراين در دنياي امروز، هدف تعليم و تربيت آن نيست كه دانشآموزان با حفظ كردن مطالب درسي و گذراندن امتحان كسب موفقيت كنند، بلكه هدف تعليم و تربيت آن است كه دانشآموزان بتوانند در جهان خارج از مدرسه مسائل واقعي زندگي به موفقيت دست يابند. دانشآموزان ما بايد به طور فزاينده به دانشها، مهارتها و نگرشهايي مجهز شوند كه بتوانند خود را با تحولات و تغييرات گيجكننده جامعه بشري در عرصههاي مختلف هماهنگ سازند.
هدف ارزشيابي پيشرفت تحصيلي چيست؟
اصطلاح ارزشيابي پيشرفت تحصيلي را ميتوان به سنجش عملكرد يادگيرندگان و مقايسه نتايج حاصل با هدفهاي آموزشي از پيش تعيين شده براي تصميمگيري در اين باره كه آيا فعاليتهاي آموزشي معلم و كوششهاي يادگيري دانشآموزان به نتايج مطلوب انجاميده و به چه ميزاني بوده، تعريف كرد.
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي به عنوان جزيي جدانشدني از فرآيند ياددهي- يادگيري محسوب ميشود و نقش واقعي آن تعيين ميزان دسترسي به اهداف، مشكلات و ضعفهاي فرآيند ياددهي – يادگيري و برنامهريزي براي رفع آن است.
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هميشه ناظر بر هدفهاي آموزشي است به طور كلي دو اقدام اساسي در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ضروري است؛ نخست تعيين هدفهاي آموزشي و سپس سنجش اندازهگيري عملكرد يادگيرندگان.
ارزشيابي توصيفي چيست؟
ارزشيابي توصيفي، شكلي از ارزشيابي تحصيلي-تربيتي است كه در آن معلم با مشاركت فعال و دانشآموز و اولياي ايشان با استفاده از ابزارهاي مختلف به جمع آوري اطلاعات در زمينه تلاشها، پيشرفتها و موفقيتهاي دانشآموزان ميپردازد و با طبقه بندي تحليل و تفسير اطلاعات به آنها كمك ميكند تا بهتر ياد بگيرند و مشكلات يادگيري خود را به كمك اوليا و معلمان برطرف كنند.
هدف اصلي در ارزشيابي توصيفي بهبود شرايط يادگيري دانشآموزان با از بين بردن اضطرابهاي نامطلوب ناشي از برگزاري امتحانات و بازخوردهاي عددي است.
ويژگيهاي ارزشيابي توصيفي
١- در ارزشيابي توصيفي به جاي دادن نمره به دانشآموز از عبارتهاي كيفي مثل تلاش خوبي داشتهاي، با تلاش به موفقيت رسيدهاي، براي موفقيت بايد بيشتر تلاش كني، با انجام تمرين بيشتر مشكل شما برطرف ميشود و... استفاده شود.
٢- ارزشيابي توصيفي به زمان خاص محدود نميشود اين ارزشيابي در كل جريان يادگيري، در فعاليتهاي خارج از كلاس و در محيط زندگي جريان دارد.
٣- تلاش و رشد كودكان همانند موفقيت آنان ارزشمند است و فقط به موفقيتها امتياز داده نميشود بلكه تلاش و پيشرفت نيز امتياز دارد.
٤- همانگونه كه يادگيري دانشآموزان در حوزههاي مختلف و سطوح متفاوت است، سنجش و ارزشيابي آن نيز بايد با استفاده از ابزارهايي باشد كه بتواند اين يادگيريها را بسنجد. پوشه كار، آزمونها , مشاهدات از جمله ابزارهايي است كه در ارزشيابي توصيفي مورد استفاده قرار ميگيرد.
٥- در ارزشيابي توصيفي اصل بر ارتقاي دانشآموزان به پايههاي بالاتر است مگر در موارد بسيار نادر و زماني كه دانشآموزان داراي ناتواناييهاي ذهني باشند.
٦- كارنامه دانشآموزان علاوه بر عملكرد درسي، عملكرد اجتماعي و عاطفي و جسماني-فيزيكي را منعكس ميكند.
محاسن ارزشيابي توصيفي
شناخت عميقتر و دقيقتر از دانشآموز، كاهش اضطراب نامطلوب و فعاليتهاي دانشآموز در كنار موفقيت، توجه به تلاشها و فعاليتهاي دانشآموز در كنار موفقيت، به خدمت گرفتن ارزشيابي براي آموزش و يادگيري بهتر، مشاركت دانشآموز و والدين در ارزشيابي، حمايت از كودك و توجه به حقوق آن در كلاس و مدرسه، ايجاد فضاي محبت و همدلي بين دانشآموزان و شناسايي مشكلات يادگيري در زمان مناسب و تلاش براي رفع آن از مهمترين مزاياي ارزشيابي توصيفي است.
معايب ارزشيابي كمي (نمرهاي)
محدود شدن به ارزشيابي از دانشآموز و اطلاعات، اضطرابآور بودن نمره و امتحان، كمتوجهي به تلاشها و فعاليتها و تاكيد بيش از حد بر موفقيت، تفكيك يادگيري از ارزشيابي، ايجاد فضاي رقابتي، البته ناسالم در بين دانشآموزان، كمتوجهي ابعاد عاطفي و مهارتي، كمتوجهي به ويژگيهاي سني، شرايط روحي كودك و عدم توجه به مشكلات يادگيري و توجه صرف به نمرات پاياني از معايب ارزشيابي غيرتوصيفي يا همان نمرهمحور است كه سنخيتي با فرآيند آموزشي ندارد.
موانع وراهكارهاي ارزشيابي مستمر در ساختار ارزشيابي آموزشي
محمدعلي تصديقي، يكي از محققان حوزه آموزشي در تحقيقي كه انجام داده، مينويسد: ارزشيابي مستمر كه با عناوين ديگري از قبيل ارزشيابي تكويني، ارزشيابي مرحلهاي، ارزشيابي بازخورد، ارزشيابي فرآيند و نظاير آن مشابهت دارد، بخش جداييناپذيري از فرآيند ياددهي – يادگيري است كه منجر به بهبود ورفع مشكلات فرآيند مذكور ميشود. علاوه بر اين در افزايش كيفيت و اثر بخشي آموختهها، كاهش اضطراب امتحاني، توجه به تفاوتهاي فردي و غير موثر است. ايشان با اشاره به ساختار نظام ارزشيابي آموزشي ميافزايد: ساختار ارزشيابي آموزشي به ويژه ارزشيابي مستمر در نظام آموزشي ايران با موانع و مشكلاتي روبه رو است. برخي از مهمترين مشكلات آن عبارتند از فقدان فرهنگ ارزشيابي مستمر، اهميت دادن به ارزشيابي پاياني حجم زياد دروس و استاندارد نبودن جمعيت كلاسها، كمبود امكانات و فضاي آموزشي، عدم تناسب تشكيلات و آييننامههاي ارزشيابي باشيوههاي نوين ارزشيابي، فقدان دورههاي آموزش ضمن خدمت در زمينه ارزشيابي، توجه به كميت و... ...
اين محقق سپس به راهكارهاي رفع اين مشكلات ميپردازد و مينويسد: براي رفع مشكلات مذكور راهكارهايي ارايه شده كه با برنامهريزيهاي كوتاهمدت و دراز مدت بستر تغيير و تحولي بنيادي را در نظام ارزشيابي مستمر ايجاد خواهد كرد. برخي از اين راهكارها عبارتند از ايجاد فرهنگ ارزشيابي و ارزشيابي مستمر در معلمان، كاهش اعتبار ارزشيابي پاياني، كاهش حجم دروس در برنامهريزي درسي، رعايت استانداردهاي بينالمللي در جمعيت كلاسها، ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي برگزاري ارزشيابي مستمر، تغيير و تحول در ساختار، تشكيلات و آيين نامههاي ارزشيابي آموزشي با تاكيد بر ارزشيابي مستمر، توجه جدي به آموزشهاي ضمن خدمت معلمان در زمينه ارزشيابي مستمر، توجه به كيفيت و اثر بخشي فرآيند ياددهي – يادگيري و... .
شيوههاي ارزشيابي با دورههاي چهارگانه آموزشي هماهنگ ميشود
در راهكار ٢-١٩ سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در خصوص ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، بر سه شيوه ارزشيابي تصريح شده است؛ ارزشيابيهاي فرآيندمحور، نتيجهمحور و تلفيقي كه پژوهشي در اين رابطه به سفارش شوراي عالي آموزش و پرورش در حال انجام است كه هنوز به پايان نرسيده و گزارش آن به زودي به شوراي عالي ارايه شده و متعاقب آن در مورد اعمال اين روشها در دورههاي تحصيلي اتخاذ تصميم خواهد شد.
عبدالرسول عمادي، رييس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش ضمن بيان اين مطلب گفت: تبيين و ايضاح هر يك از اين مفاهيم كه در پژوهش ياد شده به آن پرداخته شده مستلزم تصويب در مرجع ذيصلاح ياد است. هر يك از اين سه شيوه ارزشيابي ميتواند در يكي از ادوار چهارگانه نظام جديد آموزشي مورد تاكيد بيشتر يا كمتر باشد.
ايشان ميافزايد: بديهي است در شرايطي كه كودكان در پايههاي اول دوره ابتدايي در حال تحصيلند، با توجه به روانشناسي رشد دانشآموزان در اين دوره، ارزشيابي پيشرفت تحصيلي آنها غالبا فرآيندمحور است و نميتوان بر نتيجهمحوري به عنوان هدف ارزشيابي در اين دوره تاكيد زيادي داشت و هر چه از پايههاي اوليه تحصيلي دورتر ميرويم ارزشيابي تلفيقي كه هم ناظر بر فرآيندهاي مورد نظر و هم نتيجهمحور است پررنگتر ميشود.
اين مقام مسوول در آموزش و پرورش تاكيد ميكند كه كارنامه تحصيلي دانشآموزان كه ناظر بر ارايه بازخورد عملكرد آموزشي و تربيتي آنهاست نيز گزارشي است از ماحصل دستاوردهاي دانشآموزان و معلمان در حوزههاي ياددهي و يادگيري است كه اين كارنامه امروزه در دوره ابتدايي مطابق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، حالتي كيفي و توصيفي دارد و شايان توضيح است كه ارزشيابياي كه برآيند نتايج حاصل از اندازهگيري عملكرد تحصيلي و تربيتي يادگيرندگان است، هرچه كيفيتر باشد ما را نسبت به صحت نتايج به دست آمده اطمينان بيشتري ميبخشد.
عمادي با اشاره به برداشتهاي اشتباه در مورد استفاده از نمره ميگويد: از جمله سوءتعبيرهايي كه در بحث ارزشيابي توصيفي اتفاق افتاده اين است كه تصور ميشود در ارزشيابي توصيفي جايي براي استفاده از مقياسهاي كمي نيست، در حالي كه ارزشيابي از ابزارهاي گوناگوني از جمله نمره به عنوان نتيجه اندازهگيري و نه بازخورد ارزشيابي بهره ميگيرد و اين نمرات در نهايت در بازخوردي كيفي حالتي توصيفي خواهند يافت و نتيجه همان چيزي است كه اكنون روال معمول نظام آموزشي كشور ما در ارزشيابي كيفي و توصيفي دوره ابتدايي است.
ارزشيابي دوره ابتدايي مطابق مصوبات موجود امري كيفي است، خوشبختانه با اصلاحاتي كه همكاران ما در معاونت آموزش ابتدايي در كارنامه دانشآموزان اين دوره به انجام رساندهاند، كيفيت ارايه بازخورد از طريق كارنامه تحصيلي دانشآموزان براي سال تحصيلي آينده از مطلوبيت بيشتري نيز برخوردار شده است.
گروه گزارش / علی اصغر فانی تاکنون دو بار کارت زرد از مجلس اصول گرا دریافت نموده است و حداقل سه بار زمزمه استیضاحش در مجلس پیچیده و برای آن امضاء جمع آوری کرده اند .طراحان استیضاح این بار سرانجام موفق شدند که مجوز طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را در صحن علنی مجلس از هیات رئیسه دریافت کنند و این در حالی است که چندی پیش رئیس مجلس طراحان استیضاح فانی را به تامل و گفت و گو فراخوانده بود .
متن زیر حاصل گفت و گوی گروه گزارش سخن معلم با آقای محمود ایمان زاده ، معلم ، فعال صنفی و مسئول روابط عمومی کانون صنفی معلمان است که می خوانید .
« اعتراض مدنی فرهنگیان » در تهران و سایر شهرها همزمان با بررسی لایحه بودجه سال 1394 و ابلاغ بخشنامه دولت درخصوص افزایش حقوق کارکنان ستادی دستگاه های اجرایی در کشور آغاز شد.این اعتراضات ، در سه سطح قابل بررسی است:
اول ؛ سطح صنفی که در نگاه نخست به نظر می رسد وجه غالب این رویداد است.نظام صنفی و سندیکایی در ایران با توجه به این که خاستگاه داخلی ندارد فاقد ویژگی های بومی است و تعریف دقیقی نمی توان درباره آن ارایه داد. سندیکاها در غرب که خاستگاه اصلی این نظام ها به شمار می روند ابتدا ، در کارخانه ها و محیط های کارگری شکل گرفته اند و سپس به سایر اصناف تسری پیدا کرده اند.ما قانون نظام صنفی در کشور داریم اما با کارکردهای مورد انتظار فاصله دارد.خواسته های صنفی باید از مجاری قانونی به دولت ها بازتاب داده شوند. در کشور ما ، رفتار دولت ها با اعتراض های مدنی متفاوت است. از برخورد قهری تا حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ، طیفی از اقدامات تاکنون دیده شده است.
واقعیات متعددی در سطح رفتارهای صنفی فرهنگیان در ماه های اخیر وجود دارد: اولاً ، نظام سازمان یافته صنفی و سندیکایی رشدیافته تری در مقایسه با سایر صنوف در حوزه فرهنگیان مشاهده می شود.ثانیاً ، هم گرایی بالای فرهنگیان نشانه این است که عرصه فرهنگ از اثرگذاری و ظرفیت بالقوه اجتماعی و سیاسی بالاتری در ایران برخوردار است.ثالثاً ، همانند هر اقدام صنفی سازمان یافته ای ، رعایت چارچوب های قانونی از اصول اولیه اعتراض های مدنی است و این در ماه های اخیر به خوبی به نمایش گذاشته شده است.رابعاً ، بیان خواسته های یک صنف اثرگذار مانند فرهنگیان به واقع گرایی و محاسبات دقیق تری نیاز دارد. قانع سازی پارلمان و دولت به طور کامل- حتی اگر اصل موضوع را نیز بپذیرند - کار دشواری است و طرح و برنامه جامع و چندلایه می خواهد.خامساً ، شناسایی و بهره مندی از حمایت فرهنگیان پیشکسوت سرشناس که در قید حیات هستند و بسیاری از مدیران ارشد کشور را آموزش و پرورش داده اند به پذیرش خواسته های فرهنگیان کمک شایان توجهی می کند.
سطح دوم ؛ نظام اداری است. مواجهه فرهنگیان با مصوبات و رویه های اداری و مالی متفاوت در بخش های مختلف دولت نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه ای است. این که در برخی بخش های اداری کشور ، حقوق و پرداخت های جانبی بالایی وجود دارد علاوه بر آموزش و پرورش مورد توجه سایر دستگاه های اداری دولت نیز هست و این که در کشورهای توسعه یافته به معلمان یکی از بالاترین دستمزدها را می دهند دردی از فرهنگیان دوا نمی کند.تا وقتی که آموزش و حوزه فرهنگ در نگاه مسئولان ارشد جامعه هزینه است و نه سرمایه گذاری ، در آینده این وضعیت همچنان ادامه می یابد.
فرهنگیان برای طرح خواسته های خود در نظام اداری با واقعیات متعددی مواجه هستند.اولاً ، نظام اداری ایران وارداتی ، آمرانه ، بومی نشده و غیرمنعطف است و برای غلبه بر این شرایط به یک انقلاب اداری نیاز داریم که اراده و گستره ای وسیع تر از حیطه یک دستگاه را می طلبد و باید بر روی آن کار کرد. نظام اداری ، محصول بوروکراسی وارداتی و نظام آمرانه پادشاهی در ایران است و تغییر آن به یک باره اتفاق نمی افتد.ثانیاً ، ارزش های انقلاب اسلامی مبنای هر تحول و برنامه جدیدی در این کشور باید باشد و فرهنگیان نیز برای پیگیری خواسته های خود از این قاعده مستثنی نیستند.ثالثاً ، انقلاب در نظام اداری به انسان های صبور ، پیشتاز و با برنامه نیاز دارد. حرکت های دفعی ، خلق الساعه و بدون برنامه محتوم به شکست است. رابعاً ، شناخت مسائل و رویه های اداری و مالی دولت ، مطالعه تطبیقی وزارت آموزش و پرورش با سایر دستگاه های اجرایی و بررسی وضع موجود از اهمیت خاصی برخوردار است.خامساً ، ترسیم وضعیت مطلوب و جایگاه مناسب برای فرهنگیان بدون تعیین آثار مستقیم و غیرمستقیم عملکرد نظام آموزشی بر رفتارهای اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی شهروندان امکان پذیر نیست.
سطح سوم ؛ بررسی قوانین و مقررات و نقش پارلمان است.مجلس شورای اسلامی در سلسله مراتب نظام سیاسی در ایران از جایگاه و اختیارات بالایی برخوردار است و هریک از بخش های جامعه سعی می کنند روابط نزدیک تر و موثرتری با پارلمان داشته باشند.فرهنگیان با توجه به جمعیت کثیری که دارند باید بتوانند روابط خود را با مجلس شورای اسلامی بازتعریف کنند.
در حیطه مسائل و نیازهای فرهنگیان و نقش پارلمان در رفع این مشکلات ، واقعیات متعددی وجود دارد: اولاً ، با فرض همکاری دولت ، لوایح پیشنهادی تهیه شده باید به تصویب کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی برسند و پس از تایید کمیسیون اصلی به صحن علنی می آیند.ثانیاً ، به لحاظ خواسته های مالی فرهنگیان ، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پس از کمیسیون آموزش و تحقیقات نسبت به سایر کمیسیون های فرعی در حوزه آموزش و پرورش از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.ثالثاً ، شناخت قوانین و مقررات ، ضعف ها و قوت های هرکدام و ارایه طرح های پیشنهادی برای جایگزینی با قسمت های ضعیف و یا جاهایی که قانون درباره آنها سکوت کرده است به تعامل ویژه ای با مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.رابعاً ، استفاده از ظرفیت های رسانه برای انجام هرگونه اصلاحات قانونی به نگاه هنرمندانه ای برای همراه سازی مردم و سایر اقشار حقوق بگیر جامعه نیازمند است.فرهنگیان برای آگاهی بخشی و قانع سازی مردم ، دولت و مجلس شورای اسلامی به ظرفیت رسانه های مرکز ، محلی ، شبکه های اجتماعی و همچنین تعامل با رسانه ملی نیاز دارند. خامساً ، شورای عالی انقلاب فرهنگی
، سیاستگذار و رکن اصلی در حوزه فرهنگ و آموزش این کشور است.فرهنگیان باید بتوانند با این شورا ارتباطات سازنده ای در زمینه تدوین قوانین و مقررات موردنیاز برقرار کنند.
با توجه به ابعاد صنفی ، اداری و قانونی که درباره اعتراض های مدنی فرهنگیان برشمرده شد تردید نداشته باشید در خوش بینانه ترین حالات با این گونه رفتارها به عنوان یک بحران در همه کشورها مواجهه خواهد شد و مدیریت آن در دستور کار قرار خواهد گرفت تا ابعاد سیاسی آن از کنترل خارج نشود.از این رو ، پیشتازان و برنامه ریزان این گونه اقدامات ، باید بتوانند کانال های ارتباطی شفاف و مستقیم با دولت و مجلس شورای اسلامی و به ویژه بخش های امنیتی داشته باشند و در سال همدلی و همزبانی ، از ایجاد ابهام و اقدامات افراطی جلوگیری کنند.دولت از صدور بخش نامه هایی که به چندگانگی نظام پرداخت ها در دستگاه های اجرایی دامن می زند تا زمانی که اصلاحات لازم در نظام اداری صورت نگرفته و به تعبیر من انقلاب اداری واقع نشده باید خودداری کند.
فرهنگیان برای استفاده از ابزار رسانه به این واقعیت لازم است توجه داشته باشند که جامعه از اقشار متعددی تشکیل شده و فرهنگیان یکی از بخش های آن هستند و باید به انتظارت عمومی جامعه از دولت ، مجلس شورای اسلامی و رسانه ها در کنار خواسته های صنفی خود توجه کرده و آنها را نادیده نگرفته و حساسیت سایر اقشار را برنیانگیزند.انتظار عمومی مردم از دولت ، مجلس شورای اسلامی و رسانه این است که به حقوق تمامی اقشار جامعه نگاه همه جانبه داشته باشند ولی این به معنای نادیده انگاری و کم رنگ سازی یک رویداد صنفی در جامعه همانند اعتراض مدنی فرهنگیان نیست و ضرورت دارد با ملاحظات لازم به آن پرداخته شود.
رفتار موردانتظار از دولت و مجلس شورای اسلامی که دو طرف مذاکره کننده با فرهنگیان هستند این است که اجازه دهند خواسته ها به دقت و بطور مستند منعکس شود و راه طرفین برای قانع سازی یکدیگر باز باشد.اگر به زمان بیشتری برای حل و فصل این اختلاف و رفع مشکلات فرهنگیان نیاز است برنامه زمان بندی ارایه شود.دولت اگر مبنا را بر مذاکره با فرهنگیان گذاشته باشد این فرصت بسیار مناسبی است تا این قشر تاثیرگذار و آینده ساز بتوانند با شفاف سازی و مستندسازی خواسته های خود به قانع سازی طرف مذاکره کننده امیدوارتر از همیشه باشند.
من این چارچوب را با توجه به تجربه کار کارشناسی در سال های اول دهه هشتاد در ستاد وزارت آموزش و پرورش و باور فردی به نقش راهبردی فرهنگیان در جامعه ارایه کرده ام و فکر می کنم یک وزیر جامع الاطراف و چندین نماینده منتخب فرهنگیان در مجلس شورای اسلامی می توانند بخش مهمی از راه های ارتباطی فرهنگیان را با مراجع بالادستی و مراکز ذیربط برقرار کرده و اوضاع را به خوبی در آینده سامان دهند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه اخبار /
پیرو مکاتبات و شکایات متعدد معلمان شاغل به تحصیل در مدارس استثنائی کشور، به دیوان عدالت اداری ،در خصوص اعمال ضریب ۱/۲ موضوعِ ضوابط اجرائی تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور، در حقوق و مزایای مستمر افراد ، که به دلیل کثرت شکایات تبدیل به رای وحدت رویه در دیوان عدالت اداری گردیده بود، (اینجا)، معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش براساس ابلاغیه ای که به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ارسال گردیده (اینجا) اجرای حکم فوق در احکام کارگزینی، معلمان شاغل به تحصیل در مدارس استثنائی که با صعوبت و دشواری مضاعف به جهت شرایط خاص دانش آموزان استثنائی، در امر آموزش این گونه دانش آموزان مواجه می باشند را خواستار شد .
گفتنی است،تقاضائی با همین عنوان از ریاست محترم سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور دکتر مجید قدمی ، در سایت لکنا منتشر، که در تعدادی از رسانه های فعال و مطرح در عرصه خبررسانی معلمان از جمله سایت سخن معلم و آوای فرهنگی بازنشر یافت (اینجا)
گفتنی است دکتر قدمی با ارسال یادداشتی برای مدیر سایت لکنا ، ازدر دست پیگیری بودن اعمال ضریب مورد اشاره،در احکام همکاران، از سال ۸۸ تا ۹۱خبردارد، و ابراز امیدواری نمودند که به زودی شاهد اعمال ضریب ۱/۲در سنوات مورد اشاره همانند سال ۸۷ باشیم .
سایت لکنا
گرروه اخبار / طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید با 64 امضا از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد.
گروه اخبار /
اخیراً اخباری مبنی بر استخدام نیروی جدید توسط مسئولان آموزش و پرورش در رسانه ها مطرح شده است که با توجه آمار اعلام شده مبنی بر وجود نیروی مازاد در این وزارتخانه، این سوال را ایجاد می کند که بر مبنای چه منطقی تصمیم به جذب نیروی جدید گرفته شده است؟
قاسم جعفری و علیرضا سلیمی، دو عضو کمیسیون آموزش مجلس در خصوص لزوم ساماندهی نیروهای موجود در آموزش و پرورش و استخدام نیروهای جدید این گونه پاسخ داده اند.
قاسم جعفری گفت: در خصوص چینش نیروها در آموزش و پرورش ساماندهی درستی وجود ندارد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: از یک طرف در مناطق محروم یا مناطق با بافت جمعیتی کمتر نه تنها نیروی مازاد نداریم بلکه کمبود نیرو نیز هست، اما از طرف دیگر این کلان شهرها هستند که نیروی اضافه دارند یا مثلاً به لحاظ جمعیتی به نیروی آقا نیاز است، در صورتی که نیروهای مازاد خانم هستند و امکان به کار گیری آنها در بخش های دیگر وجود ندارد.
جعفری همچنین نسبت به روال پذیرش و استخدام صورت گرفته توسط دولت های قبل نیز انتقاد دارد و مدعی است برخی مشکلاتی که الان وجود دارد ناشی از این است که در گذشته پذیرش ها بر اساس نیاز واقعی سازماندهی نشده بود.
فارغ از اینکه این اشکلات چگونه پدید آمده اند به هر حال باید برای رفع آن برنامه ریزی درستی صورت بگیرد و تا زمانی که فقط به بیان مشکلات بپردازیم یا گذشتگان را مقصر بدانیم هیچ آبی برای فرهنگیان گرم نخواهد شد. این نیروهای مازاد به هر دلیلی که استخدام شده اند الان خود یکی از دلایل وضعیت بد معیشت سایر معلمان هستند. اگر حقوق و مزایایی که قرار است در اختیار این معلمان مازاد قرار بگیرد را بر آن بخش دیگر تقسیم کنیم شاید حداقل بتواند بخشی از نیاز جامعه فرهنگیان را تأمین کند.
جعفری در مورد نیروهای مازاد گفت: طبق آمار، در شهرهای بزرگ نیروی مازاد داریم و طبیعتاً این افراد نیز حاضر به خدمت در مناطق محروم نیستند. نتیجه اینکه با حدود ۲ تا ۲۲ ساعت کلاس، حقوق کامل دریافت می کنند، دولت نیز مجبور است برای مناطق دیگر نیروی جدید استخدام کند و این چرخه معیوب کماکان ادامه پیدا می کند.
علیرضا سلیمی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش نیز در خصوص کمبود نیرو گفت: ما در بعضی رشته ها مانند فیزیک، شیمی، ریاضی در مناطق دورافتاده با کمبود نیرو موجه هستیم.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی افزود: تاخیر در تامین نیروی مورد نیاز باعث افت تحصیلی دانش آموزان خواهد شد.
این عضو کمیسیون آموزش همچنین در مورد قول هایی که وزارت آموزش و پرورش برای جذب نیرو می دهد و آن را به تأخیر می اندازد، گفت: این موضوع باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومی به آموزش و پرورش می شود.
در این خصوص، انتقال نیروی مازاد به مناطق محروم و یا بهره گیری از استعداد این نیروها در سایر دستگاه ها می تواند این مشکل را برطرف کند، اما این عضو کمیسیون آموزش پا را فراتر گذاشته و خواستار اعلام اسامی و مشخصات این نیروها و سپس بازخرید کردن شان شده است.
وی همچنین از اینکه مسئولین، نه در مورد جذب نیروی مورد نیاز شجاعت دارند و نه در مورد ساماندهی نیروهای مازاد اقدامی می کنند انتقاد کرد و گفت: ساماندهی این موضوع یک اقدام شجاعانه نیاز دارد، نباید این اندازه عصای احتیاط دست یک مسئول باشد!
سلیمی در پایان با اشاره به اینکه دولت دو سال از انتخابات فاصله گرفته و در عرض این دو سال همین حرف ها را تکرار کرده است، نسبت به این دور باطل انتقاد کرد و افزود: الان زمان شعار گذشته است، زمان اقدام و اجرا است.
جام جم
گروه اخبار /
علی اصغرفانی در اولین روز همایش سه روزه مدیران کانون های بازنشستگان سراسر کشور گفت : تاکنون در هیچ دولتی آموزش و پرورش مثل امروز این چنین با مطالعه و کار کارشناسانه حرکت نکرده است.
وی با بیان اینکه بازنشستگان سرمایه های بزرگ اجتماعی برای آموزش و پرورش محسوب می شوند، خطاب به بازنشستگان گفت: شما با طی مراحلی در مسیر شغلی خود مجموعه ای از تجربیات، افکار و برنامه ها را دارا هستید.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این وزارتخانه به هر روزنه ای که ورود به آن به نفع فرهنگیان باشد وارد می شود، یادآورشد: با امضا تفاهم نامه با دیگر وزارتخانه ها توانسته ایم بر مشکلات میراث دولت قبل در آموزش و پرورش فایق شویم .
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، فانی با بیان این جمله که تمامی تلاش خود را برای برطرف کردن موانع با حرکت اصولی و غیرعجولانه به کار می گیرم، افزود: اکنون نقشه راه برای توسعه پایدار آماده شده است و به صورت اصولی در این مسیر گام های اساسی برداشته خواهد شد.
رییس هیئت مدیره کانون بازنشستگان نیز در این همایش ضمن ارایه گزارشی از وضعیت موجود بازنشستگان در آموزش و پرورش پیشنهادات دهگانه ای را برای رفع مشکلات بازنشستگان ارایه کرد.
احمد صافی این پیشنهادات را شامل تشکیل ستاد بازنشستگی در آموزش و پرورش، استخدام فرزندان بازنشستگان، اجرای قانون مدیریت کشوری، بیمه طلایی، ایجاد اتاق فکر در مدارس با استفاده از بازنشستگان و تجلیل از نخبگان بازنشسته عنوان کرد.