گروه اخبار /

اسمش درس است و نمره هم دارد، ولی انگار برخی‌ از دانش‌آموزان و معلمان بر این باورند که نباید خیلی این درس را جدی بگیرند. اتفاقا کارشناسان آموزشی معتقدند همین جدی نگرفتن زنگ ورزش در مدارس، خودش باعث دل زدگی و حتی فرار بعضی دانش‌آموزان از مدارس شده است.

فکرش را بکنید بچه هشت ساله ای که پر از انرژی است و نیاز به تخلیه هیجان دارد، مجبور می شود نیمی از روز را روی نیمکت کلاس ها بنشیند و از جایش هم تکان نخورد.

این شیوه آموزشی، انرژی و شور و شوق دوران کودکی را می کشد و دانش آموز را از فضای مدرسه بیزار می کند. گرچه وزارت آموزش و پرورش طی سال های اخیر تلاش کرده زنگ ورزش را در مدارس جا بیندازد، اما هنوز هم در بسیاری از مدارس کشور، نه امکانات و تجهیزات درست و حسابی برای زنگ ورزش وجود دارد و نه حتی زمان زنگ ورزش به آموزش های ورزشی اختصاص پیدا می کند.

نیاز نیست فقط مدارس شهرهای محروم و کوچک را مثال بزنیم، بلکه در همین تهران و کلان شهرها هم می توانید مدارس زیادی را پیدا کنید که اصلا زنگ ورزش در این مدارس، تعریف شده نیست و به زنگ ورزش، به دید زنگ بیکاری نگاه می کنند.

دانش آموزان چاق و بی تحرکی در مدرسه

آمار سلامت دانش آموزان ایرانی نگران کننده است. این را از آمارهای رسمی هم خیلی راحت می شود فهمید. آن طور که وزیر بهداشت گفته، 15 درصد دانش آموزان چاق هستند؛ یعنی از مرحله اضافه وزن هم رد شده اند.

براساس اطلاعات آموزش و پرورش هم حدود 48 درصد دانش آموزان اضافه وزن دارند و در مرز چاقی هستند.

با این حساب می بینیم که بیش از نیمی از دانش آموزان ایرانی، وزن استاندارد و متعادلی ندارند؛ دانش آموزانی که قرار است آینده این کشور را بسازند و قاعدتا باید سلامت جسمی شان در اولویت قرار داشته باشد.

اگر این آمارهای قابل تامل را دوباره مرور کنیم و آن را کنار وضعیت فعلی زنگ ورزش بگذاریم، متوجه می شویم که یک بخش عمده از این چاقی و اضافه وزن دانش آموزان به جدی نگرفته شدن زنگ ورزش مدارس برمی گردد.

وقتی حداقل نیمی از وقت مفید یک دانش آموز در مدرسه می گذرد و در این مدت هم میخکوب سرجایش می نشیند، آن وقت تعجبی ندارد که بیش از شش میلیون دانش آموز ایرانی از وزن مناسب برخوردار نباشند.

خلأ زنگ ورزش در مدارس، علاوه بر مشکلات جسمی، پیامدهای روحی و روانی نیز به دنبال دارد و بر فرآیند یادگیری نیز تاثیر منفی می گذارد.

نه امکانات داریم و نه مربی ورزش

از دولت دهم تا دولت یازدهم، بحث اجباری شدن آموزش یک سری رشته های ورزشی در مدارس مطرح شده، اما هنوز هم در بسیاری از مدارس کشور، نشانی از آموزش این رشته های ورزشی به چشم نمی خورد.

رشته های ژیمناستیک، شنا، دوومیدانی، طناب زنی و پینگ پنگ فعالیت هایی بود که انجام آنها در زنگ ورزش مدارس ابتدایی اجباری شد، اما مدیر یکی از مدارس ابتدایی در شهر رشت می گوید: با وجود این الزام، هنوز در خیلی از مدارس، این رشته های ورزشی تدریس نمی شود؛ زیرا نه امکانات و تجهیزات مناسب برای انجام این ورزش ها داریم و نه حتی مربیان ورزشی به تعداد کافی در مدارس کشور توزیع می شود.

این اتفاق باعث شده که به قول مدیر این مدرسه، خیلی وقت ها مثلا معلم ریاضی مجبور شود همزمان معلم ورزش دانش آموزان هم بشود یا زنگ ورزش به زنگ یک درس دیگر تبدیل شود. ناگفته هم پیداست که از معلم ریاضی هم نمی توان توقع داشت کار ویژه ای برای آموزش رشته های ورزشی انجام دهد . در این حالت، زنگ ورزش معمولا به زنگ بازی و بیکاری تبدیل می شود.

آموزش و پرورش: بودجه نداریم

وقتی مدرسه ای حتی یک میز پینگ پنگ ندارد و از داشتن معلم ورزش هم محروم است، در این شرایط بود و نبود زنگ ورزش در این مدرسه، توفیر چندانی ندارد. بدتر از همه این که گاهی همین زنگ های نصفه نیمه ورزش هم به دروس تقویتی درس های دیگر اختصاص پیدا می کند، یا به قول مدیر مدرسه ابتدایی رشت، خیلی اوقات زنگ ورزش، قربانی زنگ های دیگر می شود.

اما مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش مخالف این نظر است و تاکید دارد که شاید در گذشته این طور بوده، ولی امسال اجازه ندادیم زنگ ورزش به آموزش درس دیگری اختصاص پیدا کند.

به باور او، امسال زنگ ورزش در مدارس، بسیار جدی گرفته شده است و این روند در سال های آینده هم بهتر خواهد شد.

البته او با فقر امکانات ورزشی در برخی مدارس کشور موافق است و عنوان می کند: برای تجهیز و فراهم کردن امکانات ورزشی در همه مدارس کشور به بودجه و اعتبارات کافی نیاز داریم که این اعتبارات در اختیار ما نیست.

این مقام مسئول مثال می زند که برای یک کلاس 25 نفره، حداقل به هشت میز پینگ پنگ نیاز داریم تا بچه ها در زنگ ورزش، آموزش ببینند. یا برای آموزش ژیمناستیک در مدارس به تجهیزات نیاز داریم که در اختیار نداریم.

90 دقیقه زنگ ورزش، کم است

زنگ ورزش در اغلب مدارس، به دو زنگ 45 دقیقه ای در هفته تقسیم می شود. معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش بر این باور است که این زمان کافی نیست و باید دانش آموزان، حداقل سه بار در هفته تحرک داشته باشند.

البته در شرایطی که امکانات ورزشی در مدارس ما ناچیز است، زنگ های ورزش در حاشیه فعالیت های مدارس قرار دارد و این زنگ الزامی به حیاط خلوت مدارس تبدیل شده است. در چنین وضعی، 10 زنگ ورزش در هفته هم نمی تواند در آموزش ورزش مدارس نقش تاثیر گذاری داشته باشد.

جام جم

گروه اخبار /

رسیدگی به پرونده قتل معلم بروجردی که با ضربه چاقوی دانش‌آموزش از پا درآمد، در دادگاه کیفری استان لرستان برگزار اما به‌ دلیل نبود پرونده شخصیت متهم، ادامه رسیدگی به بعد موکول شد.

تهران

گلستان

  گروه اخبار /

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام خبر افزایش 35 درصدی حقوق نیروهای اداری آموزش و پرورش، درباره وضعیت بازنشستگان در طرح رتبه‌بندی گفت: تلاش می‌کنیم از طریق پاداش پایان خدمت حتی افرادی که شهریور امسال بازنشسته می‌شوند، آنها را از مزایای رتبه‌بندی بهره‌مندی کنیم.
 محمد بطحایی در میزگرد رتبه‌بندی معلمان که در سومین روز از سی‌ودومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش سراسر کشور برگزار شد، از افزایش 35 درصدی حقوق نیروهای اداری و ستادی این وزارتخانه خبر داد و گفت: فوق‌العاده بند 10 ماده 68 مربوط به افزایش حقوق نیروهای اداری در بهمن‌ماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید. همان 35 درصدی که قرار بود به حقوق نیروهای اداری اضافه شود اما میانگین آن 21 درصد و سقف آن 35 درصد در نظر گرفته شده است.
 وی درباره علت توقف اجرای این مصوبه گفت: با اجرای این مصوبه اختلاف زیادی میان کارکنان این دستگاه با معلمان ایجاد می‌شد و فاصله پرداخت‌ها را زیاد می‌کرد. پیش‌بینی می‌کنیم با اجرای رتبه‌بندی زمینه برای اجرای فوق‌العاده ویژه که مشمول این مصوبه است ایجاد شود و افزایش حقوق برای نیروهای ستادی و اداری اعمال شود.
 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر به هرعلتی این فوق‌العاده ویژه اعمال نشود، برنامه‌های دیگری را دنبال خواهیم کرد، گفت: یک طرح دیگر نیز وجود دارد که براساس بند 30 است و افراد ستادی و اداری را شامل می‌شود اما سعی می‌کنیم از طریق رتبه‌بندی نیروهای اداری را شامل این افزایش حقوق کنیم.
بطحایی ادامه داد: در تلاش هستیم این حکم از فروردین 94 محاسبه شود.
 وی با بیان اینکه از محل افزایش بهره‌وری و ساماندهی نیروی انسانی اقدامات خوبی در آموزش و پرورش انجام شده است، عنوان کرد: فوق‌العاده شغل کارکنان را به دنبال این افزایش بهره‌وری تا 1500 امتیاز افزایش دادیم. همچنین حق نوار مرزی را برقرار کردیم و قانون مرخصی 9 ماهه زایمان برای بانوان فرهنگی اجرا شد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سرانه مدارس را نیز تا چند روز آینده اعلام می‌کنیم، گفت: مطمئنا وضعیت سرانه‌ها از سال گذشته بهتر خواهد بود.
 بطحایی در پایان در پاسخ به اینکه آیا بازنشسته‌ها نیز مشمول رتبه‌بندی می‌شوند؟ گفت: در تلاش هستیم حتی افرادی که در شهریورماه امسال بازنشسته می‌شوند را از طریق پاداش پایان خدمت از مزایای رتبه‌بندی بهره‌مند کنیم تا حقی از آنها تضییع نشود.
 به گفته بطحایی، با اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، حقوق آنها بین 150 تا 600 هزار تومان افزایش می‌یابد.

معلمان بالای 6 سال سابقه، مشمول طرح رتبه‌بندی می‌شوند

مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره دایره شمول طرح رتبه‌بندی گفت: تمامی معلمان بالای شش سال سابقه مشمول طرح رتبه‌بندی می‌شوند.

هاشم مسعودی نيز در میزگرد رتبه‌بندی معلمان که در سومین روز از سی‌ودومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور برگزار شد، با بیان اینکه ما نباید تنها به این صورت اقدام کنیم که یک نیروی انسانی کاری انجام دهد تا آخر ماه حقوقی دریافت کند، گفت: باید به کارآمدی نیروی انسانی توجه کرد. وی افزود: هیچ مکانیسمی برای آنکه حقوق کارکنان را کم کنیم نداریم و در رتبه‌بندی معلمان به دنبال نظام ساختارگرا هستیم که مبتنی بر شایستگی و توانمندی نیروی انسانی باشد تا فرد با بهره‌وری بالاتر حقوق بیشتری دریافت کند.

مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره دایره شمول طرح رتبه‌بندی گفت: تمامی معلمان بالای 6 سال سابقه مشمول طرح رتبه‌بندی می‌شوند.

مسعودی در پاسخ به اینکه با توجه به رتبه‌بندی فعلی وزارتخانه که افراد دارای رتبه‌های ارشد، عالی و خبره هستند با اجرای طرح رتبه‌بندی تنزل درجه پیدا می‌کنند، گفت: خیر ، این گونه نیست که کسی تنزل رتبه پیدا کند. در آموزش و پرورش 65 درصد معلمان در رتبه خبره و عالی قرار دارند که با اجرای طرح رتبه‌بندی حقوق آنها بین 320 تا 540 هزار تومان افزایش می‌یابد.

وی افزود: همچنین 140 هزار نفر دارای رتبه ارشد هستند که حقوق آنها بین 180 تا 240 هزار تومان افزایش می‌یابد و مابقی رتبه‌های کمتری دارند. البته ممکن است بدی شرایط آب و هوا در میزان افزایش حقوق آنها موثر باشد.

مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش همچنین به چگونگی احراز شاخصه‌ها و ویژگی‌های ارتقایی معلمان اشاره کرد و گفت: اگر کسی بخواهد رتبه‌اش ارتقا یابد اول باید مدیر مدرسه تایید کند سپس به شورای مربوطه برود و در نهایت کمیته تخصصی هر استان بررسی می‌کند که روند کار بسیار ساده شده است.

همچنين سلیمی جهرمی، رییس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه کارهای مقدماتی رتبه‌بندی آغاز شده است، گفت: این طرح را تا یکی، دو سال دیگر ادامه می‌دهیم.

مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی در این طرح وظیفه تولید نظام سنجش صلاحیت را بر عهده دارد.

ایسنا

  گروه اخبار/

علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در روز پایانی سی و دومین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور به سوالات روسا و مدیران آموزش و پرورش مناطق کشور پاسخ داد.

فانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ادغام مجتمع‌های روستایی مطالبه همگان است یا یک سیاست استانی محسوب می‌شود، گفت: بسیاری از مجتمع‌های فعلی شرایط تشکیل مجتمع را ندارند و در مقابل مجتمع‌هایی که شرایط مناسب‌تری دارند، اگر با مصوبات شورای عالی سازگاری داشته باشند، باقی خواهند ماند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برای مجتمع‌های حذف شده معلم راهنما جایگزین خواهد شد، افزود: با این اقدام بیش از 16 هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش صرفه‌جویی می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا به کارگیری  نیروی مقطع متوسطه در ابتدایی صحیح است و کیفیت‌بخشی لازم تعیین می‌شود، گفت: 4 سال گذشته کلاس ششم به دوره ابتدایی اضافه شد و ما باید از آن زمان پیش‌بینی‌های لازم را صورت می‌دادیم تا شاهد به هم ریختگی در ساختار آموزشی نبودیم.

وی افزود: در همان سال‌ها 48 هزار نیروی انسانی در مقطع ششم ابتدایی کمبود داشتیم و در مقابل نیز به کلاس‌های درس نیاز داشتیم، اما با تیغه‌ای که بین نمازخانه‌ها و انباری‌ها کشیدند آنها را به کلاس درس تبدیل کردند.

وی اضافه کرد: با کامل شدن استقرار نظام آموزشی 3-3-6 از این پس دوره متوسطه دوم سه کلاسه خواهد شد  و بر این اساس یک چهارم نیروی متوسطه دوم مازاد خواهیم داشت که یا باید آنها بازنشسته شوند یا از این نیروها در دوره متوسطه دوم استفاده کرد.

فانی همچنین از افزایش حق شغل معلمان خبر داد که از دوره متوسطه دوم به ابتدایی خواهند آمد و به جای 5 روز 4 روز آموزش خواهند داشت.

وزیر  آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که پاداش پایان خدمت بازنشستگان چه زمانی پرداخت می‌شود، گفت: در حال حاضر کمیته‌ای پس از موضوع استیضاح در مجلس تشکیل شده تا مطالبات فرهنگیان پیگیری شود که یکی از موضوعات همین بحث پاداش پایان خدمت بازنشستگان است.

فانی با بیان اینکه پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان شهریور 93 به صورت کامل پرداخت شده، گفت: 25 درصد از بازنشستگان بین شهریور تا اسفند 93 پاداش خود را دریافت کردند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای پرداخت مابقی پاداش بازنشستگان نیاز به یک هزار و 50 میلیارد تومان اعتبار داریم.

ایلنا

  قال حسین بن علی (ع):
«إِنّى لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلا بَطَرًا وَلا مُفْسِدًا وَلا ظالِمًا وَ إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاِْصْلاحِ فى أُمَّةِ جَدّى، أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسيرَ بِسيرَةِجَدّى وَأَبى عَلِىِّ بْنِ أَبيطالِب»; يعنى: «من از روى خود خواهى و خوشگذرانى و يا براى فساد و ستمگرى قيام نكردم، من فقط براى اصلاح در امّت جدّم از وطن خارج شدم.
می خواهم امر به معروف و نهى از منكر كنم و به سيره و روش جدّم و پدرم على بن ابيطالب عمل كنم.»

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، وزیر محترم کشور،خانه ی احزاب، کانون های صنفی و همه ی فرهنگیان عزیز :
مطلع شدیم که در چند روز گذشته تجمع صنفی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در این تجمع تعدادی از همکاران مان بازداشت شده و با پیگیری وزیر محترم آموزش وپرورش همه ی همکاران بازداشتی آزاد شدند ؛ با تشکر از زحمات مقام وزارت جهت رفع مشکل همکاران بازداشتی لازم دانستم مطالبی را به سمع و نظرتان برسانم .
در فصل سوم قانون اساسی اصلی وجود دارد که به صورت زیر می باشد :

اصل‏ بيست و هفتم:
تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.
این اصل یک اصل مترقی مربوط به حقوق ملت است که تقریبا شبیه بند یک ماده ی بیست اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور ملل متحد است ، جهت مقایسه با اصل بیست و هفتم قانون اساسی ماده ی فوق به شرح زیر ذکر می شود :
ماده بیست اعلامیه جهانی حقوق بشر :
١- هر شخصی حق دارد از آزادی تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آميز بهره مند گردد.
٢- هيچ كس را نبايد به شركت در هيچ اجتماعی مجبور كرد.

همه ی عزیزان با مقایسه ی این دو اصل نکات مشابه فراوانی را خواهند دید که تقریبا این دو اصل را به هم بسیار شبیه می کند ؛ حال سوال اینجاست که اگر قانون اساسی این آزادی ها را مشروع شمرده است چرا برخورد قهری صورت می گیرد ؟

برای جواب دادن به این سوال نکاتی را ذکر می کنم :
اول- قانون اساسی فقط دو شرط برای این گونه از تجمعات ذکر کرده است :(1- بدون حمل سلاح 2- مخل به مبانی اسلام نباشد)
غیر از این دوشرط طبق نص صریح قانون شرط دیگری وجود ندارد و حتی مانند اصول بیست ودوم –بیست وچهارم وبیست و پنجم قانون اساسی ازعباراتی مانند:( مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ تجويز كند - تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند -  مگر به‏ حكم‏ قانون‏ ) استفاده نشده است و جای تعجب اینجا ست که اصل بیست و هفتم حتی یک بار مورد تفسیر شورای محترم نگهبان قرار نگرفته است و این نشان از روشن و واضح بودن اصل بیست و هفتم دارد .

آیا معلمان هنگام تجمع سلاح حمل می کنند و یا تجمع آنها مخل مبانی اسلام است ؟

مبرهن و آشکار است که این تجمع کنندگان نه حامل سلاح هستند و نه تجمع آنها مخل مبانی اسلام ، اما چرا با آنها برخورد می شود ؟
جواب این سوال را باید در قوانین عادی جست و جو کرد و قانون عادی که مجوز این گونه برخوردها را صادر می کند قانون تشکیل احزاب مصوب سال 1360می باشد.

حال به بررسی بعضی از مواد قانون تشکیل احزاب می پردازم:
اول -طبق تبصره ی 2 ماده 6 قانون تشکیل احزاب، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی را مشروط به رای اکثریت کمیسیون ماده ی 10 قانون تشکیل احزاب کرده است :
(تبصره 2 ماده 6 قانون تشکیل احزاب - برگزاري راهپيمايي‌ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد‌ و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پارك هاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است). مشکلات ایجاد شده برای تجمعات صنفی بیشتر مربوط به ترکیب کمیسیون ماده ی 10قانون احزاب می باشد ؛ در این قسمت از بحث ماده 10قانون احزاب را ذکر کرده وبه بررسی آن می پردازم :
ماده 10 - به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروه ها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در‌ وزارت كشور تشكيل مي‌گردد:
1- نماينده دادستان كل كشور.
2- نماينده شوراي عالي قضايي.
3- نماينده وزارت كشور.
4- دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته‌ قبل از انتخابات كتباً به كميسيون داخلي معرفي شده باشند، تاريخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد.
طبق اساسنامه تشکیل احزاب و ماده 18 – (مصوبات كميسيون با حداقل 3 رأي معتبر و قابل اجراء خواهد بود).
همان گونه که از ترکیب اعضا کمیسیون ماده 10 ذکر شده است 2 نفر از اعضا کمیسون از دستگاه قضایی می باشند و وظیفه ی ذاتی قوه ی قضاییه پیشگیری از جرم می باشد که اعضا دستگاه قضایی تقریبا جهت پیشگیری از جرم غالبا با تشکیل اجتماعات مخالفت می کنند ، حال از ترکیب کمیسیون به بررسی رفتار نمایندگان دولت و قوه ی مقننه میپردازم .
بر اساس ماده 10 دونفر از مجلس و یک نفر از دولت در این کمیسیون عضو می باشند که در رابطه ی بین دولت و مجلس چند حالت پیش می آید :
حالت اول – وقتی دولت و مجلس تشکیل شده از یک جناح سیاسی باشند ، اگر هدف از برگزاری تجمعات صنفی اعتراض به رفتار دولت یا مجلس باشد کمیسیون با اتفاق آرا مجوز راهپیمایی یا تجمع صنفی را صادر نمی کند (مانند دولت نهم و مجلس هشتم )
حالت دوم –اگر دولت و مجلس از دو جناح سیاسی مخالف باشند یا در ارتباط دولت و مجلس مشکلاتی پیش بیاید تشکل ها ی صنفی و انجمن ها برای گرفتن مجوز به مشکل بر می خورند .طبق آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که یک امر ممکن مانند ماده ی 27 قانون اساسی مشروط به شرطی ناممکن مانند رای کمیسیون (ماده 10) احزاب می شود واین امر نشان می دهد که یکی از حقوق اساسی ملت مشمول بازی های سیاسی می شود حال جهت حل مشکل دولت چند را ه حل در اختیار دارد .
راه حل اول – دولت تفسیری از شورای نگهبان بخواهد که شروط ذکر شده در قوانین عادی کشور مانند ماده 10 قانون احزاب را به صورت واضح وآشکار تایید کند که این تفسیر نیز مخالف ماده 30 منشور ملل متحد می باشد :
ماده 30 اعلامیه حقوق بشر منشور ملل متحد- (هیچ یک از مقررات اعلامیه ی حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت،جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند ). که همان گونه که از ماده ی فوق مستفاد می شود سازمان ملل متحد می تواند به بهانه ی این ماده مشکلاتی غیر ضرور برای دولت ها و حکومت ها ایجاد نماید .
راه حل دوم – همان گونه که مستحضرید قانون تشکیل احزاب در سال 1360تصویب شده است که حدود 3سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و کشور با مشکل جنگ تحمیلی درگیر بود که طبیعی است قوانینی با شرایط سخت جهت جلوگیری از مشکلات جدید تصویب شود ، حال با گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و قدرتمند شدن کشور اسلامی مان و شرایط جدید دنیا بعضی از قوانین باید اصلاح شوند .

دولت تدبیر و امید می تواند با استفاده از یک لایحه جدید نسبت به تغییر قانون احزاب یا اصلاح آن مبادرت نماید ؛ ولی به نظر می رسد رییس جمهور این کار را به بعد از انتخابات مجلس و تعیین تکلیف این انتخابات موکول کرده که نشان از هوش و درایت رییس محترم جمهوردارد  ، تا تعیین تکلیف انتخابات مجلس رییس جمهور می تواند براساس اختیارات اصل 113قانون اساسی با اخطار، بازرسی و تعیین هیئت های ویژه از تعدی دستگاه های دیگر به حقوق اساسی ملت جلوگیری نماید . خود ریاست جمهور محترم می داند که تجمعات و اعتراضات صنفی که به صورت غیر قانونی (عدم اخذ مجوزاز کمیسیون ماده ی 10احزاب و وزارت کشور ) چه عواقب خطرناکی برای مردم دارد .خود ایشان در جریان اخذ رای اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی مشاهده می کرد که نمایندگان مجلس با استفاده از عکس های آرشیوی و فیلم های گرفته شده از اجتماعات و تحصن های سالهای گذشته قصد ایجاد مشکلات فراوان برای وزرای معرفی شده به مجلس داشتند ؛  حال اگر آن تجمعات به صورت قانونی (با اخذ مجوز از دستگاه های مربوطه ) برگزار می شد نمی توانستند این اسناد و مدارک را دستاویز قرار دهند.

همکاران عزیز و اعضای محترم کانون های صنفی قصدم از نگارش این جستار ذکر مطالب زیر است :
اول –همان گونه که در نوشته های گذشته اشاره کردم عده ای قصد بهره برداری سیاسی از تجمعات به حق صنفی شما را دارند .
دوم – گروهی قصد دارند این تجمعات را به سمت رفتار رادیکال سوق دهند.
سوم – در صورت سوق دادن رفتار شما به سمت حرکات رادیکال موجب بسته شدن فضای جامعه و از بین رفتن زحماتی که دولت تدبیر وامید و مردم جهت باز شدن فضای جامعه در مدت دوسال گذشته کشیده اند می شود .
چهارم – طبق شواهد موجود حتی اگر با این دسته از تجمعات برخوردی صورت نگیرد بعضی از نهادها مدارک و فیلم های موجود را بایگانی کرده ودر مواقع مورد نیاز از آنها استفاده می کنند .
همکاران عزیز دوستان محترم این بخشی از واقعیت جامعه ی ماست پس یا طبق قانون رفتارکنید یا به قول سعدی :
من آنچه شرط بلاغست با تومی گویم تو خواه از سخنم پند گیر وخواه ملال

دو پیشنهاد به سایت سخن معلم :
1- همان گونه که مستحضرید اغلب همکاران نسبت به حقوق خود اطلاع کافی ندارند با توجه به این که تعداد زیادی ازهمکاران فرهنگی دانش آموخته ی حقوق هستند پیشنهاد می شود که ستونی یا قسمتی از سایت را به حقوق شهروندی اختصاص داده و از همکاران دانش آموخته ی رشته ی حقوق بخواهید مطالب خود را در مورد حقوق شهروندی جهت اطلاع همکاران و سایر اقشار در آن قسمت قرار دهند .
2- با توجه به عدم حساسیت همکاران نسبت به تصویب قوانین وآیین نامه ها و دستورالعمل های اداری و با علم به اینکه تعدادی از اعضای شورای نویسندگان سایت سخن معلم مانند  ( آقایان دکتر نهضت ،پورسلیمان ،شهسوارزاده ، روزبهانی ،مرادی و...) توانایی شرح و تفسیر این قوانین را دارند از این دوستان تقاضا داریم این قوانین وآیین نامه های اداری را برای همکاران تفسیر نمایند .
پاینده و پیروز باشید .

  گروه اخبار /

تهران

  گروه اخبار /