گروه اخبار / چندی پیش یادداشتی از همکار محترم آقای « مسعود ستوده نژاد » با عنوان « اخلال در نظام آموزشی کشور توسط موسسات تجاری - آموزشی و سکوت وزارت آموزش و پرورش ! » منتشر گردید . ( این جا )
« گروه سخن معلم » از یادداشت و ارائه بازخورد توسط ایشان و نیز از اقدامات سازنده سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی تشکر و قدردانی می کند .
گروه اخبار /
دومین میزگرد تخصصی انتخاباتی ایرنای خراسان شمالی با عنوان «انتخابات، فرهنگیان و مطالبات» با حضور رؤسا و نمایندگان تعدادی از تشکل های فرهنگیان و فعالان صنفی این قشر، در دفتر ایرنا در بجنورد برگزار شد.
در این میزگرد، «محمد سیدی» نایب رئیس انجمن اسلامی معلمان استان، «حمیدرضا رجایی» مسئول کمیته سیاسی مجمع فرهنگیان خراسان شمالی، همچنین «زهرا عوض زاده مقدم» مسئول کمیته بانوان حزب کارگزاران در استان، «محمد رمضان زاده» فعال فرهنگی و «احمدرضا رحیم زاده» دبیر اول حزب کارگزاران این استان حضور داشتند.
لزوم توجه نمایندگان مجلس به خواسته های صنفی قشر فرهنگی، چاره اندیشی برای حل مسائل و مشکلات خانواده بزرگ آموزش و پرورش اعم از معلمان و دانش آموزان، فعال شدن تشکل های مرتبط و ارائه برنامه نامزدهای نمایندگی در این خصوص، ازجمله مطالب طرح شده در این میزگرد بود.
خواسته های فرهنگیان چیست ؟
حاضران در این میزگرد در پاسخ به پرسش بعدی که اصلی ترین مطالبات و خواسته های جامعه فرهنگیان از مجلس آینده چیست، از دیدگاه خود نکاتی را بیان کردند.
«رحیم زاده» در این باره گفت: تشکیل انجمن صنفی از مهم ترین خواسته های فرهنگیان است. وی صدور مجوز فعالیت معلمان در این تشکل ها و مشخص شدن وضعیت فعالان صنفی را نیز از دیگر خواسته ها دانست.
«سیدی» هم گفت: ما هم اکنون از بی عدالتی رنج می بریم و اگر معلمان تجمع هایی نیز در سال های گذشته داشته اند، با شعار رفع تبعیض بوده است.
وی اضافه کرد: فرهنگیان فقط به فکر حقوق و دستمزد خود نیز نیستند چون اگر با دید دقیق به مشکلات جامعه بنگریم، متوجه خواهیم شد که تمام آن ها در اثر آموزش ضعیف رخ داده است و ما می خواهیم به این قشر که تامین کننده نیروی انسانی است، توجه شود و حتی از به کارگیری معلمان غیر متخصص پرهیز شود تا شأن و جایگاه معلم نیز حفظ شود.
نظارت درونی و وجدان از اهمیت بالایی برخوردار است
موضوع نظارت نمایندگان بر اجرای قوانین مصوب و نیز جایگاه وجدان جمعی به عنوان بازوی قوی نظارتی، بحث دیگری بود که «عوض زاده» در این باره گفت: مجلس قوانینی برای رفاه حال مردم وضع کرده است، اما بسیاری از آن ها درست اجرا نمی شود که این امر باعث شده است آسیب های فراوانی در جامعه داشته باشیم.
وی به مشکلات مدارس حاشیه شهر و محرومیت دانش آموزان اشاره کرد و افزود: آن چنان وضعیت مدارس حاشیه شهر خراب و نابه سامان است که حتی بنده به عنوان معلم دچار مشکلات روحی شده ام.
وی با بیان اینکه نماینده ها باید به این مشکلات رسیدگی کنند، بر شایسته سالاری تاکید کرد و افزود: زمانی که بینش سیاسی پویا باشد، یک وزیر یا مسئول برای ماندن در جایگاه خود لابی گری نمی کند.
وی دوباره خواسته خود را تکرار کرد و گفت: اگر ما یک تشکل صنفی داشته باشیم، می توانیم مطالبات خود را از نمایندگان بخواهیم و گزینه مورد نظر خود انتخاب کنیم. این فعال سیاسی با بیان این که خیلی اوقات به مسائل غیر مهم در جامعه پرداخته می شود، گفت: بزهکاری نتیجه بی توجهی به آموزش و پرورش است در حالی که این موضوع مورد توجه نماینده ها و مسئولان قرار نمی گیرد.
وی اظهار کرد: اگر نماینده ای به مجلس فرستاده ایم، باید شرایط فراهم باشد که از وی تحقق شعارهایش را بخواهیم و اعلام کنیم که تو را رصد خواهیم کرد ؛پس باید در راستای برنامه ها و وعده هایی که داده بودی، پیش بروی و فقط در این حالت است که نماینده ها در جهت بهبود شرایط کار خواهند کرد.
وی افزود: وضعیت باید طوری باشد که آنان فکر نکنند در طول چهار سال دیگر نظارت نخواهند شد و بدانند که باید پاسخگوی مردم باشند و اگر کار نکنند از سوی موکلان خود بازخواست می شوند.
«رجایی» هم در تشریح دیدگاه خود در این خصوص بیان کرد: برخی از نمایندگان مجلس مسائل و مشکلات جامعه را ریشه ای درک نمی کنند و گاهی هم بعضی مسائل که مشکل اکثریت مردم نیست، به طور افراطی و غیرمعقولانه بزرگ نمایی می شود.
وی فرستادن نخبه ها و افراد توانمند به مجلس را راهکار حل این معضلات دانست.
بجنورد - ایرنا
گروه اخبار /
قاسم احمدی لاشکی با اشاره به اصرار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای تعیین تکلیف موضوع استخدامی معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، علیرغم ایرادات شورای نگهبان به مصوبه صحن علنی مجلس، گفت: تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است اما تفسیر قوانینی که مجلس به تصویب رسانده، در اختیار خود مجلس است.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس ناظر بر این بود که مجلس استفسار نداشته بلکه قانون گذاری جدیدی انجام داده اما کمیسیون آموزش مجلس ایرادی نمیبیند که این خواسته خود را به یک قانون جدید تبدیل کند؛ لذا با تغیرات کوچکی، مجددا به اتفاق آرا آن را تایید کردند و این هفته در صحن علنی طرح خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه نظر مجلس آن است که مشکل این قشر حل شود، بیان کرد: ایراد شورای نگهبان به استناد اصل 73 بود، نه اصل 75 که ناظر به بار مالی برای دولت است؛ بنابراین نمایندگان بر این باورند که قانون جدید برای تعیینتکلیف حقالتدریسها و مربیان نوشته شود.
احمدی لاشکی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر تصویب مکرر قوانین در این زمینه، ادامه داد: اگر وزارت آموزش و پرورش به درستی عمل میکرد، احتیاج به قوانین جدید نبود اما با توجه به اینکه آنها برابر نظر خود قوانین را تفسیر میکند و حق یک عده نادیده گرفته میشد، مجلس لازم دید که در این زمینه ورود کند.
وی توضیح داد: اگر وزارت آموزش و پرورش میگوید نیروی کافی ندارد و مجوز استخدام هم نمیدهد، نظر مجلس بر این است که از همین نیروهایی که سال های سال در این حوزه کار کردند، استفاده شود نه آنکه از کوچه پس کوچه نیرو بیاورند !
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص بندی از استفساریه مبنی بر اینکه شرط رشته تحصیلی منحصرا برای به کارگیری مشمولان قانون فوق در مقطع آموزش متوسطه باشد و تاثیر آن بر کیفیت آموزش گفت: اولا این افراد 10 سال سابقه کار معلمی دارند؛ ثانیا مجوز غیرمرتبط بودن رشته تحصیلی صرفا مربوط به مقطع ابتدایی است، نه متوسطه اول و دوم و قانون در این خصوص ممنوعیت دارد؛ ثالثا هرکدام از این نیروها بیش از 1000 ساعت آموزش ضمن خدمت دیدهاند؛ بنابراین این مصوبه مجلس کیفیت آموزش را تحت تاثیر قرار نمیدهد.
در شرایطیکه شورای نگهبان نمایندگان مصوبه مجلس در خصوص استفساریه قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را به دلیل قانون گذاری جدید، رد کرده است؛ اما عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از اصرار این کمیسیون بر مصوبه تعیین تکلیف استخدامی معلمان، علیرغم ایرادات شورای نگهبان خبر داده بود./
پایان پیام
خبرگزاری خانه ملت
« لازم به ذکر است گروه سخن معلم قبلا به این استفساریه مجلس اعتراض نموده بود . ( این جا ) »
گروه اخبار / عضو هیات رئیسه مجلس با یادآوری اینکه بیش از ۶۰ درصد بازنشستهها حقوق حداقلی دریافت میکنند، گفت: حقوق بازنشسته ها به تناسب حقوق کارمندان در برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۵ باید افزایش پیدا کند.
گروه اخبار / مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزشوپرورش با اشاره به تدوین آئین نامه حقوق و دستمزد در مدارس غیردولتی مطابق با قوانین وزارت کار گفت: آنچه تحت عنوان خصوصی سازی مطرح و به ویژه در صنعت به چشم میخورد با مشارکت مردم در آموزش و پرورش سازگاری ندارد.
تاکنون 10 برنامه توسعه پنجساله تصویب و اجرا شده است، اما هنوز آموزش عمومی رایگان، باکیفیت و عادلانه در کشورمان محقق نشده است. حتی هنوز پوشش تحصیلی در مقاطع مختلف به صددرصد نرسیده و برخی از کودکان به مدرسه دسترسی ندارند.
به نظر میرسد این ناکامی دو عامل مهم داشته باشد.
1- توسعه فرهنگی در قانون توسعه پنجساله یا اصلا مطرح نبوده یا اینکه در اولویت نبوده است.
2- درک دقیق و روشنی از توسعه فرهنگی اساسا هنوز شکل نگرفته و رویکردها به مقوله فرهنگ غالبا شعاری و غیرعلمی است، مثلا در بند 7 ماده 19 قانون برنامه توسعه پنجم، بر افزایش بهرهوری مدارس تاکید شده است که معلوم نیست با چه ساز و کاری این هدف باید تحقق یابد و ضمانتهای اجرایی آن کدام است.
این ابهام را سند تحول بنیادین رفع نکرده است، بلکه ابهامی بر ابهامهای قبلی افزوده است. نظام آموزشی ایران گرفتار انواع و اقسام مشکلات کوچک و بزرگ است که ضروری است طراحان و تصویبکنندگان برنامه توسعه به صورت دقیق اولویتها را در آموزش و پرورش مشخص کنند و روی این مسائل متمرکز شوند.
فرض کنید یک خانواده گرفتار انواع مشکلات است، مثلا فقیر هستند، فرزندان خانواده بینظم و مسئولیتگریزند، پدر مبتلا به اعتیاد و مادر خانواده خرافاتی و بیسواد است. اینجا برای برونرفت از این همه مشکل باید اولویتی را مشخص کرد تا بر مبنای آن کارآمدی خانواده را افزایش داد؛ مثلا درمان اعتیاد پدر را بهعنوان نقطه شروع و اولویت نخست تعیین کرد تا با بهبودی پدر، امکان حل سایر مشکلها فراهم شود.
البته تشخیص این اولویتها در نظام آموزشی بسیار پیچیده است و نیازمند تعامل قوای مقننه و مجریه و استفاده از نظرات کارشناسان و اندیشمندان حوزه آموزش و پرورش است و این امری نیست که صرفا با تلاش اقلیتی بیانگیزه و بیتجربه پشت درهای بسته حاصل شود.
از نظر نگارنده این اولویتها به ترتیب اهمیت عبارتند از:
بودجه کافی و عادلانه : سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی کمتر از دو درصد است در صورتی که میانگین جهانی پنج درصد است. با توجه به اینکه بودجه سالیانه کشور، برنامه توسعه یکساله تلقی میشود باید این رویکرد در آن اجرایی شود. البته باید نظارت موثری صورت گیرد تا بودجه آموزشی در مجرایی که برای خرج آن پیشبینی شده است، هزینه شود. نباید بودجه کیفیت آموزشی در جای دیگری هزینه شود.
توانمندسازی معلمان: این توانمندسازی با توجه به استخدامهای بیضابطهای که در سالهای اخیر صورت گرفت، امری حیاتی است. استخدام معلمان جدید بهعنوان امری پیشگیرانه باید با رعایت اصل شایستهسالاری صورت گیرد و ضابطه، جایگزین رابطه شود.
توانمندسازی معلمان از چند طریق ممکن است:
الف: استخدام برای شغل معلمی با رعایت اصل رقابتیبودن، مشروط به موارد شفاف و عادلانه شود مانند: قبولی در آزمون ورودی با شرایط برابر برای همه علاقهمندان، داشتن مدرک کارشناسیارشد، گذراندن موفقیتآمیز دورههای مختلف کارورزی مانند یادگیری با روشهای نوین تدریس، روان شناسی کودک و نوجوان، مهارتهای کلامی و ارتباطی با دیگران بهگونهای که اطمینان نسبی ایجاد شود معلمان جدید میتوانند اصول آموزشی نوین را در کلاسهای خود عملا پیاده سازند.
ب: اختصاص پنج درصد از بودجه آموزش و پرورش به آموزش ضمنخدمت و اعطای کمکهای مالی به ادامه تحصیل معلمان در دانشگاههای برتر کشور یا حتی جهان.
ج: افزایش دستمزد معلمان به بالاتر از خط فقر، زیرا قدرت خرید فرهنگیان در حال حاضر بهشدت کاهش یافته است و با دستمزد فعلی، معلمان زیر بار سنگین هزینههای اولیه زندگی مانند مسکن، غذا، پوشاک و درمان بهشدت آسیب خواهند دید.
ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و فرهنگی میهن عزیزمان به نظام آموزشی ناکارآمد برمیگردد.
شایسته است قوای مختلف در فرآیند قانون گذاری، حل مشکلات آموزش و پرورش را در اولویت قرار دهند.
روزنامه فرهیختگان
گروه گزارش /
همان گونه که قبلا نیز آمد ( این جا ) نشست شورای نویسندگان سخن معلم و مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان به همراه تیم روابط عمومی این صندوق در محل این موسسه برگزار گردید .
در ابتدای این جلسه ؛ علی پورسلیمان ، مدیر گروه سخن معلم گفت : ما از این فرصتی که برای گفت و گو و طرح دیدگاه ها فراهم شده است استقبال کرده و تشکر می کنیم . در واقع ، این دومین نشستی است که نمایندگان افکار عمومی فرهنگیان با صندوق ذخیره فرهنگیان و جناب عالی دارند .
از نظر ما ، به واسطه بحران اعتمادی که در میان فرهنگیان و معلمان و به مرور زمان شکل گرفته است و متاسفانه پاسخ گویی قابل دفاعی نیز به صورت مدون و نظام یافته تعریف و تببین نشده است رضایت اعضا آن گونه لازم است تامین نشده است .
به باور ما ، شرط لازم برای هم افزایی صندوق ذخیره فرهنگیان و فرهنگیان و اعضا رسیدن به یک فهم مشترک است .لازمه تحقق این فهم و درک مشترک ، شفافیت و ارتباط مستمر و نظام یافته میان این دو است .اعضای این صندوق که بالغ بر بیش از 700 هزار عضو هستند باید به صورت یک خانواده بزرگ درآیند و معلمان و اعضا ، این صندوق را متعلق به خود بدانند .
متاسفانه در دوره های قبل ،چنین فرصت هایی در اختیار تشکل ها و نیز رسانه های مستقل قرار داده نمی شد اما به خاطر رویکرد و ذهنیت مثبت و « پاسخ گو محوری » که هم در وزیر آموزش و پرورش به عنوان " رئیس هیات امنای این صندوق " ، و نیز سایر مجموعه و همچنین مدیر عامل محترم صندوق وجود دارد چشم انداز روشن و امید بخشی را رقم زده است که البته امیدواریم این روند استمرار داشته باشد .
از نظر ما ، استمرار این نشست ها موجب تعمیق و نهادینه شدن حلقه اعتماد و نیز بهره روی هر چه بیشتر در عملکرد صندوق خواهد شد و گروه سخن معلم آمادگی خود را برای ایفای این نقش اعلام می کند .
سعید شهسوارزاده از اعضای شورای نویسندگان ادامه داد : اعضاي شوراي نويسندگان سخن معلم ( به عنوان يک سايت خبري تحليلي پر بازديد کننده در حوزه آموزش و پرورش ، وظيفه خود مي دانند که اطلاعات بيشتري از اين موسسه در اختيار فرهنگيان فرهيخته قرار بدهند .
لذا پيشنهاد می شود : اولأ طي چند نشست با مدير عامل موسسه و يا همکاراني که ايشان اعلام می کند ، مسئولين صندوق ذخيره فرهنگيان به سوالات معلمان که با مديريت گروه سخن معلم مطرح مي کنند پاسخ گو باشند .
ثانيأ اعضاي شوراي نويسندگان سخن معلم بر اساس اطلاعاتي که به دست مي آورند ،به عنوان حلقه واسط بين مسئولين موسسه و فرهنگيان فرهيخته ، با ارائه سلسه گزارش ، مقاله ، ياداشت ، ديدگاه ها ، بخشنامه ها و ... در سايت سخن معلم ، جهت افزايش شناخت فرهنگيان از موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام نمايند .
ثالثأ پس از طي فرآيند اطلاع رساني (پاسخ گويي مسئولين به کليه پرسش هاي اعضاي محترم موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان ) در سايت سخن معلم ، مسئولان محترم موسسه اگر صلاح دانستند با انتشار پرسش نامه اي در سايت خودشان تأثير انتقال اطلاعات و تعامل با اعضاي محترم موسسه را ارزيابي کنند .
در ادامه فرخنده قرباني مقدم از اعضای شورای نویسندگان به نقش رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي و نقد قدرت اشاره نمود .
سپس مهدی خليلي ، عضو دیگر شورای نویسندگان از نقش آگاهی آفريني رسانه ها در جوامع امروزي و ميزان اثر بخشي آنها در تحول نهادها و موسسات و ضرورت تعامل مسئولين با رسانه ها سخن به ميان آورد .
شهاب الدین غندالي ضمن خوش آمد گويي به مديريت و اعضاي شوراي نويسندگان سخن معلم و استقبال از احساس مسئوليت اين رسانه نسبت به فرهنگيان ، اظهار نمود که ان شاء الله حاصل تعامل موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان با رسانه ها از جمله سايت سخن معلم در جهت تأمين منافع فرهنگيان و نیز فرآیند هم افزایی به منظور تامین نظر و مطالبات فرهنگیان و اعضا باشد .
ايشان ضمن بیان هدف صندوق ،تبصره 63 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه را به شرح ذيل بیان نمود :
"وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام نمايد ، فرهنگيان مي توانند ماهانه حداکثر تا مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز نمايند . دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي گردد ، به صندوق مزبور واريز نمايد . سهم الشرکه فرهنگيان در هنگام بازنشستگي و از کار افتادگي و يا خريد خدمت به آنان و در صورت فوت به وراث آنها مسترد مي گردد. "
طبق قانون از آن جايی که وزير آموزش و پرورش در مقابل مجلس شوراي اسلامي پاسخ گو مي باشد ، لذا قانون گذار، وزير وقت آموزش و پرورش را رئيس هيئت امناي صندوق تعيين نموده است .
غندالی تصریح کرد موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان نه تعاوني است ( متأسفانه نگاهی به عملکرد تعاونی های مصرف فرهنگیان نشان می دهد اکثريت این تعاونی ها عملکرد قابل قبولي نداشته اند ) و نه شرکت سهامي است .
در رابطه با طرح تحقيق و تفحص کميسيون آموزش و تحقیقات در مجلس شوراي اسلامي گفت : از 21 نفر عضو کميسيون ، 14 نفر آنان بر اساس توضيحات و ارائه مستندات مدیر عامل صندوق نظر به تأئيد عملکرد موسسه دارند .
غندالی تصریح کرد :همان طور که قانون به صراحت بيان نموده و روال سنوات قبلي نیز چنین بوده است ؛ صندوق موظف است در هنگام بازنشستگي و از کار افتادگي و يا خريدخدمت ، سهم الشرکه فرهنگيان را به آنان و در صورت فوت به وراث آنها مسترد نمايد ولي هيت امنا ، هيئت مديره و مديريت عامل فعلي تغييرات ذيل را به نفع اعضاي صندق اعمال نموده است :
1 . امکان استمرار عضويت بازنشستگان در صندوق با مزاياي ذيل فراهم آمده است :
I. بازنشستگاني محترمي که تمايل به استمرار عضويت دارند از تسهيلات وام بدون بهره (با کارمزد 2% ) و اقساط 36 ماهه که از حقوق بازنشستگان کسر مي گردد به ميزان صد در صد موجودي عضو بهره مند مي گردند .
II. بهره مندي از سود حاصل از فعاليت هاي اقتصادي موسسه به نسبت مانده سهم الشرکه که در پايان سال مالي ( سود فعاليت هاي موسسه در سال هاي قبل همواره از سود بانکي بالاتر بوده است .)
III. بهره مندي از تمام مزاياي عضويت در موسسه همانند فرهنگيان شاغل ازجمله خدمات ليزينگي ، رفاهي ، فروشگاهي ، بيمه اي و ... ( به استثناي واريز سهم دولت موضوع تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه جمهوري اسلامي ايران )
IV. ماهانه 5% از حقوق و مزاياي فرهنگيان بازنشسته به عنوان حق عضويت کسر و به حساب موسسه واريز مي شود .
V. حداقل دوره استمرار عضويت جهت بهره مندي از تسهيلات بدون بهره و ساير مزايا موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان پنج سال است .
VI. فرهنگيان بازنشسته مي توانند پس از پنج سال درخواست تمديد استمرار عضويت داشته باشند و در صورت خروج ، حداکثر ظرف مدت يک ماه زمان ارائه درخواست ، سپرده خود را دريافت خواهند کرد .
2. در گذشته اگر عضوي قبل از بازنشستگي ، از کار افتادگي و يا خريدخدمت داوطلبانه از عضويت صندوق خارج مي شد فقط سهم انباشت و اندوخته خود را دريافت مي کرد ولي امروزه هر عضو محترمي در هر مرحله نظر به قطع عضويت داشته باشد کل سهم دولت و سهم اندوخته خودش را دريافت مي کند .
3 . از آن جايی که وزير آموزش و پرورش دکتر فاني اعتقاد دارد که فرهنگيان بايد احساس کنند که سرمايه آنان در صندوق ذخيره پشتوانه قابل اعتمادي براي دوران بازنشستگي و در طول خدمت آنان است و مسئولين صندوق ذخيره فرهنگيان نیز در جهت تامین این نظر در جهت حصول به اين اهداف فوق الذکر برنامه ريزي شده است تا در سايه توسعه اقتصادي روشن پسا تحريم به ويژه در صنايع پتروشيمي امکاني فراهم شود تا موسسه از سود ناشي از فعاليت هاي اقتصادي ( حدود 330 هزار ميليارد ريال در سال ) و توزيع آن در بين اعضا در تحقق برنامه های وزارت آموزش و پرورش ( ارائه خدمت به اعضا در طول خدمت ) موفق باشد .
قابل ذکر است که موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان در سال هاي 92 و 93 علي رغم رکود اقتصادي حاکم بر کل اقتصاد کشور ، در کنار سرمايه گذاري بزرگ ، سودي حدودأ معادل 18800 ميليارد ريال کسب نموده که طي دو سال توزيع شده است . ( سال 1392 تقريبأ مبلغ 9516 ميليارد ريال و در سال 1393تقريبأ مبلغ 9286ميليارد ريال) اين ميزان سود دهي طي دو سال از مجموع سود 17 سال قبل بيشتر بوده است .
غندالی تاکید کرد ما تا پایان سال 1397 تلاش می کنیم بحرانی که در خروجی ها داریم ( بالغ بر 140 هزار نفر ) و هزار و پانصد میلیارد تومان باید به آنان پرداخت شود را مدیریت نموده و تا سال 97 به همان مرز سه هزار میلیارد تومان برسیم که یک " وضعیت عادی " خواهد بود .
ما در یک فرضت دیگر سعی می کنیم که همراه با فیلم این موارد را به شما نشان دهیم .
شهسوارزاده ضمن تائید سخنان آقای غندالی گفت که ما در صندوق با یک خلاء اطلاعاتی که به روند عدم شفافیت دامن می زند روبه رو هستیم و این باید با کمک شما و دوستان اصلاح و بهبود یابد .
قربانی در ادامه بر نظارت هر چه بیشتر اعضا به منظور جلوگیری از فساد و یا سوء استفاده تاکید کرده و گفت که در سال های اخیر صندوق ذخیره فرهنگیان ارتباطی با بدنه فرهنگیان نداشته است و این فقدان کانال به بدبینی و سوء ظن دامن زده است .
حضور ما به عنوان رسانه سخن معلم نیز دقیقا در راستای همان شفاف سازی اطلاعات و ارائه اطلاعات لازم به اعضا و گرفتن بازخورد می باشد که امیدواریم این ارتباط مستمر باشد .
قربانی در ادامه پیبشنهاد داد که چه اشکالی دارد که اعضای صندوق به عنوان " سهام دار " درآیند .
غندالی در پاسخ به این پرسش گفت که برای این مساله باید قانون تغییر کند . باید به صورت تغییرات پیشنهادی درآمده و در قالب طرح و یا لایحه به مجلس پیشنهاد شود .البته ما سعی کرده ایم آن را از طریق نمایندگی استان ها حل کنیم . هر چند برخی منتقدان می گویند که شما با این کار صندوق را بزرگ کرده اید اما واقعا این گونه نیست . ما درهر استان یک شرکت تاسیس کرده ایم .سهام عمده آن متعلق به معلمان باشد و یک درصد سهامی هم این جا داشته باشد و پروژه های استانی در این شرکت سامان دهی و پی گیری شود و سودآوری آن را معلمان به صورت مستقیم می توانند دریافت کنند و ما به قدر سهمی که داریم به وزارتخانه بر می گردد .
غندالی گفت که این کار از هرمزگان و سیستان و بلوچستان شروع شده است .در واقع شما سهام دار می شوید و سود مستقیم آن را از شرکت می گیرید .
در ادامه مدیر گروه سخن معلم گفت : شما در اساسنامه صندوق تغییراتی داده و حوزه پوشش آن را خیلی گسترده کرده اید شامل دانش آموزان ، اولیاء و...شما در واقع به نوعی کل جامعه را تحت پوشش خود قرار داده اید .این خیلی خوب است که صندوق می خواهد در همه طبقات و اقشار حضور داشته باشد اما پرسش این است که با این وضعیت که اساسنامه مشکلاتی دارد و مهم ترین مشکل آن بحث " نظارت و شفاف سازی " است چگونه این " وسیع سازی " با کم ترین ضریب خطا همراه خواهد بود ضمن آن که در اساسنامه فعلی ، اعضا قدرت چندانی ندارند ؟
پورسلیمان تصریح کرد که سفرهای شما و دوستان خیلی خوب است و موجب ارتباط بیشتر شده و اعتمادسازی خواهد شد اما به نظر من باید ابتدا مشکلات ساختاری صندوق حل شود .
غندالی در پاسخ گفت که در ارتباطات ما با اعضا و در استان ها همه اعضا و حتی تشکل های معلمان حضور دارند و به راحتی نظرات و انتقادات خود را به صورت شفاف مطرح می کنند .
اگر من مدیر عامل هم اشتباهی کرده باشم اعلام می کنم و آن را اصلاح خواهم کرد .
البته هدف ما این است که فعلا دو کار دنبال شود یکی همان بحث صندوق استانی است و دیگری آن که به صورت مستقیم صندوق و عملکرد آن بین معلمان جا بیفتد .روش شدن خواسته ها بین ما و اعضا موجب تصحیح فرآیندها خواهد شد .اگر نظارت به گونه ای تغییر یابد که صندوق آسیب نبیند حتما تغییرات در اساسنامه اعمال خواهد گردید .
غندالی در ادامه تصریح کرد که من حداقل در 10 تا 15 استان حضور پیدا کرده و به پرسش های همکاران پاسخ داده ام و روند به نظر من به گونه ای بوده است که آن ها قانع شده اند و این نشان می دهد که شفاف سازی ما تا این جا کارساز و موثر بوده است .
وقتی معلم می بیند که مدیر عامل در بین آن ها حضور پیدا کرده است و با تصاویر ، نمودار ، فیلم و آمار اطلاعات می دهد و به پرسش های تک تک آن ها پاسخ می دهد به او نشاط دست می دهد .
در ادامه ، پورسلیمان گفت :شما به سرمایه گذاری در پروژ هایی مانند پتروشیمی اشاره کردید .نامه ها و پیام های مختلفی برای سخن معلم ارسال می شود که تسویه بازنشستگان به درستی انجام نمی شود و پول آن ها پرداخت نمی شود .
غندالی در پاسخ گفت که این تسویه حداکثر تا یک ماه و نیم انجام شده است .یک ماه طول می کشد که صورت حساب ( وضعیت ) از استان بیاید و 15 روز هم در صندوق عملیات انجام می شود تا مبلغ پرداخت شود .امسال 40 هزار نفر خروج داشته ایم و گفته ایم که اجازه خروج تا جایی که مقدور است اختیارا به عضو داده نشود .
هدف ما این است که جذابیت در صندوق ایجاد کنیم تا خروجی کم تری داشته باشیم .این پیشنهاد در صندوق بوده است که پول عضو در صندوق باشد و ما به او وام دودرصدی دهیم .بر اساس نظرسنجی که انجام دادیم از مهر به بعد این پول داده نشد تا در بانک سرمایه کارت باز کنیم و اگر فرضا بیست میلیون تومان می خواهد به عضو وام بیست میلیون دودرصد بدهیم و سپرده فرد هم سر جایش باشد .
تا پایان دی ماه هم اعلام کردیم که همه تسویه ها انجام شود . این تاخیر یک تا دو ماهه به علت اجرای این طرح است .
در ادامه خلیلی گفت : سخن معلم آبرویش همین صداقت و شرافت معلمی است .آدم های دموکرات هم مورد هجوم واقع می شوند .تا کسی اطلاعات ندهد نقد نمی شود .از این که مدیر عامل محترم صندوق این فضا را در یک فضای صمیمی و همدلانه فراهم کرده است و پاسخ می دهد سپاسگزاریم .
غندالی در پایان نشست اعلام کرد ما حاضریم هر گونه اطلاعاتی که سخن معلم در راستای شفاف سازی و نظارت مطالبه می کند ارائه کنیم و همچنین بابت تاخیری که در شروع جلسه داشت از اعضای شورای نویسندگان عذرخواهی نموده و از آنان خواست تا ادامه پرسش ها را با اعلام قبلی در اختیار ما قرار دهند تا نشست بعدی برگزار گردد .
در پایان ، مدیر و اعضای شورای نویسندگان سخن معلم از تعامل و پاسخ گویی مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان و برخورد خوب و سازنده مجموعه روابط عمومی صندوق تشکر و قدردانی نمودند .
پایان گزارش /
گروه اخبار / حضور مدیران وزارت آموزش و پرورش در تریبون های رسمی و حاکمیتی موید این نکته است که آموزش و پرورش در حال " دیده شدن " است .
این نخستین و مهم ترین گام در جهت تغییر نگاه به آموزش و پرورش و طرح دیدگاه ها در مورد آن می باشد .
« گروه سخن معلم » امیدوار است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش در کنار کارشناسان و صاحب نظران مستقل در این حوزه بتوانند با حضور موثر در تربیون ها و نیز رسانه ملی نقش بی بدیل تعلیم و تربیت را در حوزه عمومی و آینده جامعه مطرح و تعمیق ببخشند .
ده هزار بیمار صعب العلاج و صدها معلمان سانحه دیده، خواستار چه نوع " از کارافتادگی" هستند؟
آمار دقیقی از معلمانی که گرفتار بیماری های صعب العلاج هستند در دست نیست. حمیدرضا حاجی بابایی در سال 91 گفت که 10هزار نفر از فرهنگیان دارای بیماری های صعب العلاج اند و اگر متقاضی بازنشستگی پیش از موعد شوند با بازنشستگی قبل از موعد آنها موافقت می شود. بیماری صعبالعلاج نوعی بیماری است که بهصورت دائم یا برای مدت طولانی نیاز به درمان و دارو داشته و هزینههای بسیار سنگینی را به بیمار تحمیل می کند .
تالاسمی، هموفیلی، دیالیز و پیوند کلیه ، ام اس ، سرطان، هپاتیت، دیابت ، برگر ، تعویض مفاصل، پارکینسون، آلزایمر، اسکلیوز، عمل قلب باز ، عمل ستون فقرات از جمله بیماری های صعب العلاج به شمار می روند.
بر اساس برخی برآوردها تعداد فرهنگیانی که پرونده بیماری صعب العلاج تشکیل دارند بالغ بر 20 هزار نفر است. علاوه بر این هزاران فرهنگی "معذور" در استخدام آموزش و پرورش به دلایل جسمی ، روانی و یا دلایل ناشناخته توانایی حضور در کلاس و تدریس را ندارند. کارکنان بیمار و معذور تمایلی به خروج از خدمت و بازنشستگی بر اساس سنوات خدمت ندارند، به این دلیل ساده و معقول که حقوق و مزایای شغلی آنها کاهش می یابد. مثلا یک فرد بیمار حاضر نیست با 20 سال سابقه خدمت و با 20 روز حقوق به صورت پیش از موعد بازنشسته می شود. شاغل بودن مزایایی دارد که مستخدم در صورت بازنشسته شدن از دست می دهد. ضمن اینکه حقوقش هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.
وزارت آموزش و پرورش هم نمی تواند کسی به صورت اجباری بازنشسته کند. در نتیجه ، طرح بازنشستگی پیش از موعد اغلب باعث خروج افراد توانمند از خدمت می شود. از کار افتادگی راه دیگری است برای خروج از خدمت . اما حقوق و مزایای ازکار افتادگی بسیار ناچیز است و افراد بیمار حاضر نیستند به عنوان از کار افتاده "غیر ناشی از کار" از خدمت خارج شوند. حقوق و مزایای از کار افتادگی بستگی به نحوه و دلایل از کار افتادگی مستخدم او متفاوت است.
طبق قانون استخدام کشوری هرگاه مستخدم رسمي، عليل و يا به علت حادثه ( غير ناشي از كار) ناقص شود، به نحوي كه از كاركردن بازبماند و مراتب به تصويب شوراي امور اداري و استخدامي برسد، وظيفه ازكارافتادگي دريافت خواهد داشت. ( اصطلاحات علیل و ناقص متن قانون است و نه توصیف نویسنده ) ميزان وظيفه ازكار افتادگي چگونه محاسبه می شود ؟
ميزان وظيفه از كار افتادگي ناشي از بيماري يا حادثه غير ناشي از كار برابر است با حاصل ضرب سنوات خدمت قابل قبول در معدل حقوق و مزایای دوسال آخر . معدل حقوق را چگونه حساب می کنند ؟
معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي در ۲ سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوق مبنای محاسبه است .
فرض کنیم کارمندی در 20 سال خدمت قابل قبول دچار بیماری صعب العلاج می شود. کمیسیون پزشکی معتمد دولت از کارافتادگی او را تایید می کند و در شورای اداری تصویب می شود . حقوق بازنشستگی این فرد بر اساس 20 روز حقوق تعیین می شود و تقریبا یک سوم حقوق او می پرد.
بنابراین مستخدم زیربار نمی رود و اگر سنوات بالایی داشته باشد خواستار ادامه خدمت یا بازنشستگی پیش از موعد بر اساس 25 سال خدمت و 5 سال ارفاق می شود. حقوق بازنشستگی در شرایط عادی زندگی بازنشسته سالم را تامین نمی کند در شرایطی که یک سوم آن کسر شود و بازنشسته با بیماری یا نقص عضو روبه رو باشد که برای فرد بیمار یا سانحه دیده اصلا قابل قبول نیست.
نکته مهم تر این است که فرد بازنشسته ، یا ازکار افتاده از زیر پوشش بیمه طلایی هم که بسیار بهتر از بیمه تکمیلی بازنشستگان است خارج می شود و این مصیت دو فرد بیمار یا سانحه دیده است .
در صورتی که سنوات خدمت مستخدم بیمار یا سانحه دیده کم باشد و به 25 سال نرسد او خواستار این می شود که حقوقش را بر مبنای از کار افتادگی ناشی از کار و به سبب انجام وظیفه محاسبه کنند . در مورد بیماری ها تقریبا غیرممکن است و در مورد سوانح هم بستگی به مندرجات پرونده مستخدم دارد.
اگر مستخدم رسمي به علت حادثه ناشي از كار و يا به سبب انجام وظيفه عليل و يا ناقص شود به نحوي كه از كاركردن بماند و مراتب به تصويب شوراي امور اداري و استخدامي برسد ، وظيفه از كارافتادگي او به شکل دیگری محاسبه می شود که رضایت مستخدم را در پی دارد.
ميزان حقوق از كار افتادگي ناشي از كار و يا به سبب انجام وظيفه مستخدمين، برابر است با ميزان آخرين حقوق و مزاياي مستخدم كه مشمول كسور بازنشستگي است با احتساب ۲ گروه بالاتر ( بدون توجه به سنوات خدمت و سنوات پرداخت كسور بازنشستگي).
سازمان بازنشستگی در چنین شرایطی مو را از ماست می کشد.
تفاوت قابل ملاحظه در میزان دریافتی باعث می شود که همه مستخدمان رسمی بیمار یا سانحه دیده خواستار محاسبه حقوق خود بر مبنای حدوث بیماری و یا سانحه ناشی از انجام وظیفه و ناشی از کار شوند.
با این حال شورای امور اداری و استخدامی و سازمان بازنشستگی بر اساس مستندات و گزارش های پرونده مستخدم عمل می کند.
البته در ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است :
"از تاریخ تصویب این قانون ؛ حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نمودهاند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیشبینی میگردد با رعایت ماده (125) ...تا این میزان افزایش مییابد. " اما این ماده هم نمی توند اعتماد مستخدمان بیمار و یا حادثه دیده را جلب کند.
بحث دیگر این است که کدام بیماری ها و کدام سوانح را در مورد معلمان ناشی از کار بدانیم ؟
من از ملاک های شورای اداری استخدامی اطلاعی ندارم ، اما می دانم که سالانه تعداد زیادی از معلمان در تردد بین محل زندگی و محل کار به دلیل تصادفات رانندگی فوت می کنند یا ناقص می شوند. آیا حقوق اینها را باید بر اساس مرگ و ازکارافتادگی ناشی از کار محاسبه کرد؟
بر اساس شنیده ها ، وزارت آموزش و پرورش معتقد است که دولت مسئولیتی در قبال حوادث بین راهی معلمان ندارد و اصل بر این است که معلم در محل کار خود بیتوته کند. اما معلمان روستایی زیربار بیتوته در روستا نمی روند. در مورد بیماری هم این ابهامات وجود دارد.
آیا فقط بیماری یا مرگ معلمی که پای تخته سیاه سکته کند، ناشی از کار است؟ اگر این معلم ساعتی بعد از خروج از مدرسه سکته کند بیماری او ناشی از کار نیست؟
به اعتقاد برخی معلمان بسیاری از بیماری های جسمی معلمان از ضعف بینایی تا دیسک کمر و واریس وناشنوایی و مشکلات روجی روانی همگی ناشی از شرایط کار معلمی است.
فرض کنیم معلمی حین تصحیح ورقه شاگردانش در منزل و در ساعت غیرکاری دچار سانحه شود ، چگونه باید حقوق بازنشستگی یا مستمری فوت او برای بازماندگان را محاسبه کرد؟ حین انجام وظیفه ؟ یا مرگ عادی ؟
مورد آقای علی اسد زاده معلم عشایری استان لرستان یک نمونه است که نشان می دهد میزان سوء تفاهم و اختلاف برداشت از کارافتادگی بسیار وسیع است.
در گزارش هایی که در مورد نقص عضو و از کار افتادگی آقای اسدزاده منتشر شده است همین دوگانگی به چشم می خورد. خانواده اسد زاده می گویند که قطع پای او و عوارض بعدی ناشی از برف گیر شدن و سرمازدگی پا حین تردد بین منطقه عشایری محل خدمت و محل زندگی اش بوده است.
دختر آقای اسدزاده در گفت و گو با روزنامه دولتی ایران می گوید : " مگر پدر من در مأموریت و در زمانی که از مدرسه برمی گشت این اتفاق برایش نیفتاده است، اگر آموزش و پرورش نتواند کاری بکند، ما از چه کسی باید انتظار داشته باشیم؟" فاطمه اسد زاده اضافه میکند: «به پدرم گفتند برو بنشین خانه تا حکم از کارافتادگی بیاید. « ازکار افتادگی » یعنی حقوق نصف یعنی پاداش نصف.
روایت مقامات آموزش و پرورش متفاوت است. رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان دلیل قطع پا و از کارافتادگی حسن زاده را بیماری "برگر" اعلام می کند. بیماری برگر یک بیماری عروقی است که ارتباطی با سرما زدگی و برف ندارد. علاوه بر این علت ایجاد این بیماری هم ربطی به وظایف معلمی ندارد.
در گزارش مسئولین ادعا شده که قطع پا در سال 91 اتفاق افتاده و علاوه بر بیماری برگر آقای اسد زاده از بیماری دیابت مزمن رنج می برده . اگر ادعای مسئولین درست باشد ترکیب بیماری برگر و دیابت احتمالا عامل ترمیم نشدن محل زخم و قطع پا از ناحیه بالاتر بوده است.
بنده در موقعیت قضاوت و ترجیح یک روایت بر روایت دیگر نیستم به این دلیل که اطلاعات کافی و مستند ندارم. قضاوت در مورد این دو روایت برای کسی ممکن است که از پرونده پزشکی این همکار عزیز خبر داشته باشد و یا حداقل با پزشکان معالج او گفت و گو کرده باشد. ظاهرا در سال 91 برای بیماری آقای اسدزاده طبق پرونده تشخیص این بوده که بیماری او ناشی از کار نیست،اگر پرونده پزشکی سال 91 مبنا قرار گیرد ، برای او حکم کارافتادگی "غیر ناشی از کار" صادر می شود .
اما نصرالله بازگیر رئیس آموزش و پرورش عشایری لرستان تلاش می کند که آقای اسدزاده را به کار برگرداند تا بتواند از تیغ « ازکار افتادگی » برهد .به درخواست علی اسدزاده آموزش و پرورش تقاضای بازنشستگی اش را به سازمان بازنشستگی کشور ارسال کرده و در اردیبهشت ۹۴ از کار افتادگی و بازنشستگی او مورد تایید و موافقت قرار گرفته است. اما آقای اسد زاده این حکم را قبول ندارد. زیرا به احتمال زیاد کارافتادگی او ناشي از كار و يا به سبب انجام وظيفه محسوب نشده است و حقوق و مزایای شغلی او در این حکم کاهش یافته است.
آقای اسدزاده به عنوان یک شهروند ایرانی باید از خدمات مناسب پزشکی بدون توجه به تمکن مالی و میزان حقوق برخوردار شود. طبق گفته فاطمه اسد زاده بیمه طلایی ، هزینه های جراحی او را پرداخته است اما این کافی نیست. هزینه پروتز و تغذیه او هم تا زمان برقراری حقوق بازنشستگی مناسب باید تامین شود. حداقل وزیر می تواند از محل بودجه در اختیار ، بدون سرو صدا در چنین مواقعی به داد همکاران گرفتار برسد.
این خبر سخن معلم که در حال حاضر تعدادی از همکاران تهرانی و خرم آبادی در اقدامی انسان دوستانه تحت عنوان " گروه هم یاری " از هدایای فرهنگیان و معلمان را تقدیم ایشان و خانواده محترم ایشان کرده اند خبر بسیار خوبی است و باید از اقدام انسانی این همکاران تقدیر و تشکر کرد .
اما اسد زاده یک مورد منحصر به فرد نیست. حداقل ده هزار معلم گرفتار بیماری صعب العلاج در آموزش و پرورش منتظر تعیین تکلیف هستند. تکلیف حوادث و سوانح ضمن کار هم چندان مشخص نیست. اطلاعات بنده هم محدود و مختصر است.
پیشنهاد می کنم سخن معلم جوانب گوناگون این موضوع را در گفت و گو با یکی از مسئولان اداری وزارتخانه به بحث بگذارد بحثی کارشناسی و به دور از مسایل احساسی و تبلیغی .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید