گروه اخبار /

منصور مجاوری در پاسخ به این سوال که آیا برای توزیع شیر در مدارس از محل هدف مندسازی یارانه‌ها اعتبار 400 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده، از این مبلغ چه میزانی در اختیار شما قرار گرفته است؟ اظهار کرد: قرار بود بودجه لازم برای تامین توزیع شیر در مدارس، از 2 محل هدف مندسازی یارانه‌ها و بودجه عمومی دولت تامین شود اما تاکنون از محل هدف مندی یارانه‌ها حتی یک ریال هم برای تامین هزینه‌های خرید و توزیع شیر در مدارس در اختیار وزارت آموزش‌ و پرورش قرار نگرفته است.

وی افزود:‌ تا این تاریخ علی رغم مکاتبات متعدد و پیگیری ها، هیچ اعتباری از محل هدف مندی یارانه‌ها برای توزیع شیر مدارس در اختیار آموزش پرورش قرار نگرفته است.

آموزش و پرورش در صورت عدم ابلاغ اعتبار مربوطه توانایی توزیع شیر از ابتدای اسفند ماه را نخواهد داشت.

مشاور اجرایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت:‌ تاکنون 505 میلیون پاکت شیر به طور میانگین در 37 نوبت در مدارس دولتی و غیر دولتی سراسر کشور و در تمامی دوره‌های تحصیلی توزیع شده است.

مجاوری گفت: در صورتی که اعتبار مربوطه از طرف مسئولین تامین نشود، آموزش و پرورش به منظور جلوگیری از ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار، مجبور به قطع توزیع شیر مدارس خواهد شد. ( پانا )

گروه اخبار /

سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش  از اضافه شدن 3 ردیف بودجه‌ای جدید و مستقل برای این وزارتخانه در لایحه بودجه سال 1395 خبر داد و اظهار داشت: این 3 ردیف بودجه مستقل است که پیش از این وجود نداشته است.

وی ادامه داد: ردیف اول برای سرانه مدارس است که حدود 150 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و ردیف دوم برای توسعه آموزش پیش دبستانی است که 50 میلیارد تومان بوده در نظر گرفته شده است.

بطحایی اضافه کرد: ردیف بودجه سوم به منظور توسعه تربیت بدنی و ورزش مدارس است که 100 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: البته تبصره اختصاص درصدی از عوارض گاز به آموزش و پرورش به عنوان سرانه مدارس که در سال جاری تا سقف 200 میلیارد تومان بود در لایحه بودجه سال آینده حذف شده است. ( فارس )

انتهای پیام/

آذربایجان شرقی

  آخر سال ،موقع محاسبه عیدی و پاداش مستخدمین دولت می شود. نکته اساسی دراین بین این است که هیچ نکته شفافی برای میزان و مبنای این محاسبه وحود ندارد و مشمولین این حق نمی دانند مبنای قانونی این پرداخت چیست؟
معمولا یک حقوق کامل برای عیدی درنظر گرفته می شود که این موضوع برای بعضی ازکارگران اجرایی می شود و یک حقوق کامل دریافت می کنند.
در سال های ابتدایی انقلاب ، دولت برای عیدی یک سکه کامل بهار آزادی به جای پرداخت نقدی به مشمولین می داد که حدودا به 4سکه رسید که پس از آن برای جلوگیری از تورم معادل نقدی آن پرداخت می شد.
در سال های بعد ارزش ریال و پول کم و کمتر می شد و ارزش سکه و طلا افزایش می یافت ولی بدون آن که کسی به روی خودش بیاورد مبلغ عیدی همچنان همان مقدار ثابت ماند تا اینکه قانون پرداخت مطابق تورم رقم خورد که در این شرایط عیدی هم مطابق تورم به مقدار اندکی که اکثر اوقات به اندازه تورم نبود افزایش یافت.
اکنون ما می خواهیم حال که قاعده مشخصی برای پرداخت عیدی نیست حداقل بر اساس همان قانون ابتدای انقلاب یعنی پرداخت عیدی معادل یک سکه بهار آزادی پرداخت گردد.

دو راه منطقی برای میزان عیدی وجود دارد :

1 - پرداخت عیدی معادل یک حقوق
2- پرداخت معادل یک سکه تمام بهارمطابق پرداختی ابتدای انقلاب

روش کنونی کاملا مبهم، غیرعادلانه و بر خلاف رویه سال های اولیه اتقلاب است.
از این ها که بگذریم  سایرکارمندان دریافتی های دیگری در پایان سال با عناوین مختلف  با نام هایی چون پاداش،کارت نقدی و غیرنقدی،فجرانه، پرداخت یک حقوق به عنوان هدیه پیروزی انقلاب و...دارند که گاه مجموع آنها به بیش از دو حقوق می رسد که معلمین فرهیخته ! از آن محرومند و قضیه تبعیض مجددا چهره نازیبای خود را نشان می دهد.
حال پاداش هیچ ؛ همان عیدی باید طوری پرداخت شود که اگر نه دقیقا ولی حداقل به عدالت نزدیک باشد درغیر این صورت سوء تفاهم ها ادامه خواهد داشت و مسلما چشم انداز روشنی نخواهد داشت.
عیدی کارگران برای آخر سال ۹۴ بر اساس قانون کار تعیین می‌شود. براین اساس حداقل دستمزد کارگران ۷۱۲ هزار تومان می باشد که طبق قانون حداقل عیدی دو برابر حقوق پایه یعنی یک میلیون و ۴۲۴ هزار تومان و حداکثر آن ۲ میلیون و ۱۳۷ هزار تومان خواهد بود.

سال ۹۳ نیز حداقل دستمزد ۶۰۸ هزار تومان تعیین شده بود که بر مبنای آن کارگران حداقل یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان و حداکثر یک میلیون و ۸۲۶ هزار تومان عیدی گرفتند.
این افزایش حداقل معادل یک حقوق و بیشتر اوقات دو حقوق برای کارگران و محروم شدن قشر به اصطلاح کارمند از این قانون شاید زمانی توجیه عادلانه ای داشت ؛ زمانی که کارمند به راستی کارمند بود ! و حتی جامعه به شکل یک شغل لوکس به آن می نگریست . ولی اکنون که کارمند به استناد گفته های مدیران ارشد اقتصادی کشور  از نظر مالی به زیر خط فقر رسیده است، چرا این قانون که به دلیل ایجاد عدالت و رفع تبعیض بین کارمند و کارگر وضع شده بود برای کارمند اجرا نمی شود ؟

درحالی که در شرایط فعلی این قانون ،نه تنها تبعیض را از بین نبرده بلکه باعث افزایش این پدیده مذموم گردیده است؟
حال در بین کارمندان،این تفاوت برای معلمین چشم گیرتراست ؛ چون فاصله دستمزد آنان تا خط فقری که رسما اعلام گردیده حداقل به اندازه یک حقوق است و دیگر اینکه از سایر اضافه پرداخت ها در قالب های مختلف نقدی و غیرنقدی استفاده نمی کنند.

بنابراین لزوم اجرای  قانون عیدی حداقل معادل یک حقوق برای معلمین کاملا روشن است.

  آموزش و پرورش ... آموزش بی پرورش ... آموزش فقط ... و شاید حتی آموزش نیز نه ... من سر در گمم . نمی دانم . من که عضوی از این مجموعه هستم درک نمی کنم که کدام درست است.

قرار است این مجموعه انسان بپرورد . شهروند بپرورد . انسان هایی و شهروندانی برای زندگی. انسان هایی خوشبخت ، خوشحال ، خوش اخلاق و مفید . شهروندانی مسئول ، قانون مند ، نقاد و موثر... فاجعه است وقتی می بینم که من به عنوان یک معلم نمی دانم قرار است چه کنم. هدف های شعاری را می دانم ولی آن قدر فاصله ی شعار ها با واقعیات زیاد است که آدم را سر درگم می کند.

مدارس ما امروز معمولا دو دسته اند :

مدارسی که فقط مسئول تزریق محفوظات به دانش آموزانند. از اول ابتدایی تست و آزمون و کتاب های کمک درسی ،کلاس خصوصی و تقویتی ... فارغ التحصیلان این مدارس عمدتا فقط به درد این می خورند که کنکور بدهند و دیگر هیچ... و وقتی کنکور تمام شد و دانشجو شدند حتی به درد دانشجو بودن هم نمی خورند !

جوان هایی که حتی مهارت های ساده ی ارتباطی هم ندارند . مهارت های ساده ی زندگی را هم ندارند . بچه هایی که حتی از پس یک سلام و احوال پرسی ساده هم بر نمی آیند. از زندگی هیچ نمی دانند. با دنیای واقعی معمولا بیگانه اند. خانواده های کم جمعیت امروزی هم این مشکل را تشدید می کند.

پدر و مادرهای این دانش آموزان افتخارشان این است که فرزندشان همیشه در اتاق در بسته ی خود درس می خواند و حتی یک دوست هم ندارد و اصطلاحا اهل رفیق بازی نیست. این بچه ها قرار است تجسم آرزو های بر باد رفته ی پدرها و مادرها باشند و قرار است آنی شوند که پدر و مادرشان نشدند یا آرزو دارند که آن شوند.

حالا این نابغه و انبار محفوظات به دانشگاه می رود. به فضایی کمی واقعی تر از خانه و تنوعی از آدم ها . یا خود گم می کند و به بیراهه می رود و یا به گوشه ای می خزد و به انزوایش ادامه می دهد و خیلی مشکلات دیگر .

این آدم همه چیز را از وسطش یاد می گیرد... زندگی کردن را ، اظهار نظر را ... سیاسی بودن را ... و خیلی چیز ها را حتی عاشق شدن و دوست داشتن را . و آن چه آدم گام به گام از اول نیاموزد به هیچ نتیجه ای نمی رسد و مدیرانی و متخصصانی و پزشکانی و مهندسانی و تحصیل کرده هایی و در کل شهروندانی بی ریشه و متزلزل ... نمونه اش ازدواج های ناگهانی و طلاق هایی ناگهانی.

دسته ی دوم مدارسی که تنها و تنها جایی است برای نگه داری چند ساعته ی کودکان و نوجوانان و جوانان تا پدر و مادرشان خیالشان راحت باشد که فرزندشان تنها در خانه نمی ماند. اینجا کمی احتمال هست که همه ی عوامل دست به دست بدهد و آدم هایی مفید و موثر بار بیاورد و در اغلب موارد...

البته در هر دو نوع این مدارس بدبینی است اگر بگویم اهداف شعارگونه ی سندهای بالا دستی و طرح های تحول هرگز برآورده نمی شود اما کمتر اهداف مذکور محقق می شود.

بچه های ما در این سیستم ؛ نه پرورش درستی می یابند و نه آموزش مناسب برای زندگی می بینند و در این روند همه مقصرند از قانوگذار تا مجری ، از وزیر تا مدیر مدرسه و من معلم و پدران و مادران و تنها بی گناهان دانش آموزانند.

نمی خواهم سیاه نمایی کنم. هنوز هم در میان فارغ التحصیلان و مشغولین به تحصیل در این سیستم مریض و ناجور تعداد قابل توجهی از بچه ها به طرز معجزه آسایی همان می شوند که باید و این نوید می دهد که اگر روزی ... شاید... به فضل و کرم الهی...این سیستم اصلاح گردد چه گلستانی خواهد شد این مرز و بوم ...

ان شاءالله...نظر شما چیست؟

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار /

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی «لایحه دائمی شدن قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۸۷»، با اصلاح ماده ۳۳ این قانون، مجازات های اداری قابل اعمال برای کارکنان متخلف این مدارس را تعیین کردند.

تعیین مجازات‌های کارکنان متخلف مدارس غیر دولتی

بر این اساس کارکنان غیر رسمی مدارس و مراکز غیر دولتی اعم از بازنشسته، حق التدریس، قراردادی پاره وقت و تمام وقت در صورت ارتکاب تخلف اداری مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن هستند. مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات این دسته از کارکنان، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در ادارات آموزش و پرورش است.

مجازات های اداری قابل اعمال در مورد کارکنان غیر رسمی مدارس و مراکز غیر دولتی که جانشین مجازات های اداری مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می شود، عبارت است از:

الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده. ب- توبیخ همراه با درج در پرونده. ج- تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در پست های حساس و مدیریتی در سطح مدرسه یا مرکز. د- محرومیت از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی یک منطقه، شهرستان یا استان. ه- محرومیت موقت از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی تا سه سال. و- محرومیت دائم از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی.

براساس تبصره یک این ماده، کارکنان رسمی غیر موظف و بازنشسته شاغل در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی، مشمول این ماده هستند.

تبصره دو این ماده نیز تصریح می کند که آرای هیات های بدوی در موارد حکم مجازات مذکور در بندهای (ه) یا (و) قابل تجدید نظر خواهی در هیات های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه و با اصلاح ماده ۳۴ این قانون مجازات های قابل اعمال در مورد مدارس و مراکز غیر دولتی در صورت تخلف از تکالیف مندرج در این قانون و سایر مقررات ابلاغ شده از طرف آموزش و پرورش را نیز تعیین کردند که عبارت است از:

الف- اخطار کتبی به مدیر یا موسس. ب- توبیخ مدیر یا موسس همراه با درج در پرونده. ج- عزل مدیر و محرومیت از مدیریت در مدارس و مراکز غیر دولتی از یک تا سه سال. د- محرومیت دائم مدیر از مدیریت مدارس و مراکز غیر دولتی. ه- تعطیلی موقت مدرسه یا مرکز از یک تا سه سال. و- لغو مجوز تاسیس و تعطیلی دائم مدرسه یا مرکز. ز- محرومیت موقت موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی تا ۵ سال. ح- محرومیت دائم موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی.

بر اساس یکی از تبصره های این ماده در صورت تایید رای شورای نظارت استان مبنی بر تعطیلی مدرسه غیر دولتی، اداره آن تا پایان سال تحصیلی و برای مراکز آموزش و پرورش تا پایان ترم برعهده آموزش و پرورش است.

اعلام شرایط مدیریت مدارس غیر دولتی و تعیین ضوابط بیمه کارکنان

نمایندگان بند ۱۷ این لایحه را که به اصلاح ماده ۱۹ قانون تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی اشاره دارد، برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع دادند؛ این ماده درباره معافیت یا عدم معافیت مدارس و مراکز غیر دولتی از پرداخت مالیات و عوارض شهری است.

نمایندگان همچنین با اصلاح ماده ۲۰ این قانون به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند سالانه معادل ۵ درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی غیر دولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی واریز کند. معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی قرار می گیرد تا به منظور نظارت بر این گونه مراکز و نیز کیفیت بخشی به آموزش و پرورش غیر دولتی هزینه شود.

نمایندگان همچنین با اصلاح ماده ۲۱ قانون تاسیس در اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی، شرایط مدیر مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی را تعیین کردند؛ بر این اساس مدیر مدرسه باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:

الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ب) اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام. ج) التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه. د) عدم وابستگی به رژیم گذشته یا گروه های منحرف و غیر قانونی. ه) نداشتن سوء پیشینه کیفری. و) سلامت روانی و نداشتن نقص عضوی که مانع انجام وظیفه باشد. ز) تاهل برای مردان.

براساس تبصره یک این ماده حداقل میزان تحصیلات، سوابق تجربی و سایر شرایط لازم برای مدیر مدرسه غیر دولتی همانند مدیر مدرسه دولتی است؛ تبصره دو این ماده نیز مدیر مرکز پرورشی را ملزم می کند تا حداقل ۵ سال سابقه آموزشی یا پرورشی داشته باشد.

تعیین تکلیف بیمه تامین اجتماعی کارکنان تمام وقت مدارس غیر دولتی

نمایندگان مجلس در ادامه با اصلاح ماده ۲۲ قانون تاسیس و اداره مدارس، مارکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی مقرر کردند مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی براساس پیشنهاد موسس و تایید و صدور ابلاغ توسط آموزش و پرورش منطقه یا شهرستان تعیین می شود و تمدید آن با درخواست موسس بلامانع است؛ نمایندگان همچنین تبصره یک این ماده را اصلاح و مقرر کردند، در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ پیشنهاد حکم مدیر صادر نشود، با درخواست موسس، آموزش و پرورش استان ظرف مدت ۱۵ روز در مورد افراد پیشنهاد شده تصمیم می گیرد.

تبصره دو این ماده نیز اعلام می کند، چنانچه مدیر پیشنهادی مستخدم رسمی آموزش و پرورش نباشد، تایید صلاحیت او توسط گزینش آموزش و پرورش الزامی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت با اصلاح تبصره یک ماده ۲۵ قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی موافقت کردند. براساس ماده ۲۵ کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه ای در مدارس و مراکز غیر دولتی از مزایای قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن برخوردار می شوند. کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه ای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایت های مقرر در این ماده هستند.

مهر

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

آذربایجان غربی