گروه اخبار /

کمبود مدرسه دولتی از گذشته تا امروز اغلب مربوط به مناطق روستایی دورافتاده و محروم بود؛ اما حالا در یکی از توسعه‌یافته‌ترین و بزرگ‌ترین منطقه‌های جغرافیایی تهران این مشکل به شکل دیگری بروز کرده است. منطقه نوپای ٢٢ تهران روز‌به‌روز به تعداد ساختمان‌های مسکونی و جمعیت آن افزوده می‌شود؛ اما از ساخت مدرسه جدید برای این میزان جمعیت خبر چندانی نیست.
علاوه‌بر‌این به دلیل ارزش‌پیداکردن زمین در این نقطه از تهران، بخشی از مدارس منطقه ٢٢ از بین رفته است؛ به‌طوری‌که چند سال پیش مدرسه شهید خرازی در شهرک دانشگاه شریف در این منطقه به دلیل اینکه مالک این مدرسه تصمیم گرفت آن را تخریب کند و به‌جای مدرسه ساختمان مسکونی بسازد، از بین رفت و همچنین حیاط مدرسه سپیده کاشانی به دلیل قرارگرفتن در طرح راه‌سازی بزرگراه شهید حکیم تخریب شده است، مدرسه دیگر نیز در شهرک امید دژبان به یک مجتمع خصوصی واگذار شد. 

در‌این‌بین پرسش این است که چه کسی مسئول ساخت مدرسه برای این منطقه است؟ عده‌ای معتقد‌ند که آموزش‌وپرورش متولی ساخت مدرسه است، از سوی دیگر آموزش‌وپرورش توپ ساخت مدرسه را به زمین انبوه‌سازان مسکن و شهرداری منطقه می‌اندازد، از طرفی دیگر انبوه‌سازان نظر دیگری دارند. آنها ساخت مدرسه را برعهده شهرداری می‌دانند و ادعا می‌کنند شهرداری ٧٠ درصد زمین‌های‌شان را برای ساخت محیط‌های آموزشی و خدماتی گرفته است و فقط ٣٠ درصد این زمین‌ها را توانسته‌اند بسازند؛ اما در آن سوی ماجرا شهرداری نیز می‌گوید وزارت آموزش‌وپرورش متولی ساخت مدرسه است و باید در‌ این‌ خصوص پاسخ‌گو باشد.

حالا کمبود مدرسه در این محدوده کلان‌شهر تهران به جایی رسیده است که آموزش‌و‌پرورش از شهرداری منطقه ٢٢ به دستگاه قضائی شکایت کرده و آن‌طور که اسفندیار چهاربند، مدیر‌کل آموزش‌وپرورش شهر تهران، اعلام کرده بود اداره آموزش‌وپرورش از شهرداری منطقه ٢٢ به دلیل تبدیل فضای آموزشی به برج، به دادسرای انقلاب شکایت برده و همچنین برای هفت انبوه‌ساز مسکن در این منطقه حکم قضائی گرفته است.

تخلف از سوی شهرداری
برای اینکه از جزئیات این موضوع به شکل کامل آگاه شویم سراغ «هوشنگ میر‌شفیعی» مدیر اداره آموزش‌و‌پرورش منطقه ٥ که مدارس محدوده منطقه ٢٢ تهران را نیز پوشش می‌دهد، رفته‌ایم. او می‌گوید: «طبق ماده ١٨ قانون شوراهای آموزش‌وپرورش که در سال ١٣٧٢ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، تعاونی و شهرک‌های مسکونی بخش خصوصی و دولتی که اقدام به ساخت بیش از ٢٠٠ واحد مسکونی کنند، باید یک محیط آموزشی به‌عنوان سرانه آموزشی برای ساکنان واحدهای مسکونی طرح‌های‌شان در نظر بگیرند و بعد از ساخت محیط آموزشی، شهرداری آن منطقه باید محیط آموزشی‌ای را که انبوه‌سازان ساخته‌اند‌، تحویل بگیرد و سپس اقدام به صدور پایان کار طرح‌های ساختمانی انبوسازان کند و شهرداری آن محیط آموزشی‌ را در اختیار آموزش‌و‌پرورش قرار دهد؛ اما متأسفانه تاکنون توجهی به این قانون نشده است».

او ادامه می‌دهد: «واحد حقوقی اداره آموزش‌وپرورش منطقه پنج به‌دلیل بی‌توجهی انبوه‌سازان مسکن تصمیم گرفته است که از ١٧ انبوه‌ساز منطقه ٢٢ به دادگاه شکایت کند که توجهی به ساخت مدرسه نکرده‌اند. در‌این‌خصوص نیز بخشی از انبوه‌سازان در دفاع از خود در دادگاه مطرح کرده‌اند که در زمان صدور مجوز ساخت شهرک‌های‌شان، شهرداری٧٠ درصد زمین آنها را بابت سرانه‌های آموزشی و خدماتی گرفته است و هیچ‌گونه تعهدی برای ساخت مدرسه ندارند؛ البته تعدادی از انبوه‌سازان نیز توسط دادگاه محکوم شده‌اند که آنها به‌دلیل اینکه واحدهای مسکونی‌شان را به شهروندان فروخته‌اند و اموالی دیگر به نام انبوه‌سازان نیست، اداره آموزش‌و‌پرورش نمی‌تواند حکم دادگاه را اجرا کند؛ با وجود این اداره آموزش‌و‌پرورش منطقه ٢٢ دست‌ روی ‌دست نگذاشته است و کمبود مدرسه در منطقه ٢٢ را به مسئولان کشوری، ازجمله دفتر مقام معظم رهبری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دیوان محاسبات، استاندار تهران، شورای شهر، وزارت آموزش‌و‌پرورش، فرمانداری تهران و دادستان تهران اعلام کرده است تا اقدامی برای ساخت مدرسه جدید در این منطقه نوپا انجام شود.
بر‌‌‌ همین اساس دادستانی تهران و دیوان محاسبات به‌عنوان مدعی‌العموم شکایتی از شهرداری منطقه ٢٢ ثبت کرده است که در جلسه ابتدایی این پرونده، شهرداری منطقه، حاضر به شرکت نشده است.
مدیر اداره آموزش‌و‌پرورش این منطقه از شناسایی ٤٠ انبوه‌ساز مسکن جدید در منطقه ٢٢ که اقدامی برای ساخت مدرسه در طرح‌های عمرانی‌شان نکرده‌اند، اشاره می‌کند: «به‌تازگی در بررسی‌های ما ٤٠ انبوه‌ساز در منطقه ٢٢ اقدام به ساخت‌وساز ساختمان‌های مسکونی کرده‌اند که بیش از ١١١ هزار واحد مسکونی توسط آنها یا در حال اتمام است یا در حال اجرا، بنابراین برای این تعداد جمعیت که می‌خواهند ساکن شوند، باید ١٢٠ مدرسه ساخته شود که هنوز یک مدرسه نیز ساخته نشده است».

میرشفیعی به آمار تکان‌دهنده دیگر اشاره می‌کند و می‌افزاید: «اگر ١١١ هزار واحد مسکونی را که در حال ساخت است، در این منطقه ضرب در سه نفر دانش‌آموز در هریک از واحد‌های مسکونی کنیم، عددی حدود ٣٣٣ هزار نفر دانش‌آموز و طبق استانداردهای موجود سرانه هر سه دانش‌آموز ٤/٥ مترمربع بنا و هفت مترمربع زمین نیاز دارد که باید برای این تعداد دانش‌آموز یک‌میلیون‌و ٥٩٠هزارو ١١١ مترمربع بنای آموزشی و دومیلیون‌و ٣٤٧ هزارو ٥٠٦ مترمربع زمین برای محیط آموزشی باید در نظر بگیرند، که با یک حساب سرانگشتی این مساحت‌ها را جمع کنیم و ضربدر هزینه خرید زمین در این منطقه کنیم، آن وقت عددی بیشتر از ١٧ هزار میلیارد ریال می‌شود که شهرداری و انبوه‌سازان مسکن باید آن را پرداخت کنند.

نگرانی برای آینده این منطقه داریم
به‌گفته مدیر آموزش و پرورش منطقه ٥ درحال‌حاضر ٣٤ مدرسه دولتی و ١٩ مدرسه غیرانتفاعی در این منطقه فعالیت می‌کنند و مدارسی که وجود دارند زمانی ساخته شده‌اند که محدوده جغرافیایی منطقه ٢٢ توسط شهرداری منطقه ٥ اداره می‌شد و آن زمان شهرداری منطقه ٥ انبوه‌سازان را موظف می‌کرد به تعهداتشان برای ساخت مدرسه عمل کنند و سپس پایان کار به آنها می‌داد، اما از زمانی که شهرداری منطقه ٢٢ در این محدوده از شهر تهران راه‌اندازی شده است، به این روش عمل نکرده است. 

همچنین درحال‌حاضر ١٧٠‌ هزار نفر ساکن این منطقه هستند و اگر در نظر بگیریم ١٠ درصد جمعیت این منطقه دانش‌آموز باشند، حدود ١٧‌ هزار دانش‌آموز ساکن این منطقه هستند، این در حالی است که تا سال ١٣٩٧ جمعیت این منطقه به ٦٠٠ هزار نفر می‌رسد که با این جمعیت انبوه، نیازمند اقدام ضربتی برای راه‌اندازی مدرسه در این محدوده از پایتخت هستیم. 

او در پاسخ به سؤال «شرق» درباره اینکه شهرداری زمین‌هایی را به آموزش و پرورش اهدا کرده است، اما آموزش و پرورش اقدامی برای ساخت مدرسه نکرده است؟ پاسخ می‌دهد: «منظور مسئولان شهرداری ٣ قطعه زمینی است که متعلق به آموزش‌وپرورش است، اما چون سند این زمین‌ها را شهرداری به نام آموزش و پرورش واگذار نکرده است، بنابراین خیران مدرسه‌ساز و آموزش‌وپرورش نمی‌توانند اقدام به ساخت زمینی کنند که سند آن به نامشان نیست. 

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه چرا اداره آموزش‌وپرورش مستقل برای این منطقه شهر تهران راه‌اندازی نمی‌شود؟ پاسخ می‌دهد: به دلیل اینکه در اصل ٤٤ قانون اساسی عنوان شده دولت نباید گسترش پیدا کند، وزارت آموزش‌وپرورش نمی‌تواند اداره آموزش و پرورش دیگری برای شهر تهران راه‌اندازی کند، مگر اینکه این موضوع در هیأت دولت به تصویب برسد و سپس در یک لایحه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود و آن وقت مجلس مجوز راه‌اندازی اداره آموزش‌وپرورش منطقه ٢٢ را صادر کند.

شهرداری ٧٠ درصد زمین‌ها را برای فعالیت خدماتی می‌گیرد
اما انبوه‌سازان که در منطقه ٢٢ مشغول به فعالیت هستند، نظر دیگری درباره ساخت مدرسه در محدوده طرح‌های مسکونی‌شان دارند؛ آنها مسئولیت ساخت مدرسه را برعهده شهرداری می‌دانند و معتقدند شهرداری زمانی که برای جواز (مجوز) ساخت طرح‌های مسکونی اقدام به صدور آن می‌کند، ٧٠ درصد از زمین‌های انبوه‌سازان را به‌عنوان سرانه معابر شهری، فضای سبز، مسجد، مدرسه، درمانگاه و محیط‌های دیگر می‌گیرد و اجازه ساخت‌وساز را تنها در ٣٠ درصد زمین می‌دهد که در این خصوص «محمد تبریزی» یکی از انبوه‌سازان این منطقه می‌گوید: «اگر برای ساخت یک مجتمع، انبوه‌ساز بخواهد در یک زمین١٠هزارمترمربعی اقدام به ساخت کند، شهرداری تنها اجازه ساخت در محدوده سه هزار متر را می‌دهد و هفت هزار مترمربع دیگر را شهرداری در قالب ساخت محیط‌های خدماتی از انبوه‌ساز می‌گیرد، این در حالی است که قیمت هر مترمربع زمین حدود هفت میلیون تومان است».
«علی نصیری» از دیگر انبوه‌سازان این منطقه دلیل کمبود مدرسه در منطقه ٢٢ را مربوط به تحویل‌گرفتن ٧٠ درصد زمین‌های انبوه‌سازان از سوی شهرداری برای ساخت سرانه‌های خدماتی می‌داند و می‌گوید: «اگر شهرداری ٥٠ درصد از زمین انبوه‌سازان را برای ساخت معابر و فضای سبز در نظر بگیرد و اجازه ٥٠ درصد دیگر زمین را برای ساخت ساختمان بدهد، آن وقت انبوه‌سازان تمایل به ساخت محیط آموزشی دارند، اما نمی‌شود با این شرایط که ٣٠ درصد زمین را انبوه‌ساز بسازد و ٧٠ درصد دیگر را در اختیار شهرداری قرار دهد، انتظار داشت که انبوه‌ساز مدرسه، مسجد، محیط تجاری و خدماتی نیز در طرح ساختمانی‌اش در نظر بگیرد».
نصیری در پاسخ به سؤال خبرنگار ما که تمامی مناطق شهرداری‌های شهر تهران به شکل ٣٠درصد ساخت و ٧٠ درصد برای راه‌اندازی محیط‌های خدماتی در نظر می‌گیرد؟ پاسخ می‌دهد: «این نسبت تنها در منطقه ٢٢ است چراکه این منطقه هنوز به شکل کامل ساخته نشده است و زمین‌های زیادی برای طرح‌های ساختمان‌سازی انبوه دارد و در مناطق دیگر به دلیل کمبود زمین، این قانون اعمال نمی‌شود».او ادامه می‌دهد: در صورتی که اعضای شورای شهر تهران و مسئولان دیگر قانونی را به تصویب برسانند که سهم بیشتری از زمین‌های انبوه‌سازان کاربری ساخت مسکن داشته باشد، آن وقت انبوه‌سازان با اشتیاق اقدام به ساخت مدرسه می‌کنند، همان‌طور که در گذشته شاهد ساخت مدرسه توسط انبوه‌سازان این منطقه بوده‌ایم.
زمین رایگان برای ساخت مدرسه
کمبود مدرسه در بسیاری از محله‌های مسکونی منطقه ٢٢ احساس می‌شود؛ یکی از این محله‌ها، محله امید دژبان واقع در شمال بزرگراه شهیدهمت غرب است که چند وقت پیش اهالی این محله برای راه‌اندازی مدرسه در این محله به سراغ «قاسم مولایی» شهردار منطقه به‌عنوان بالاترین مقام اجرائی این محدوده از پایتخت رفته‌اند. او در جمع ساکنان این محله گفت:
«شهرداری مسئول ساخت‌وساز مدرسه نیست و تنها به دلیل کمبود مدرسه در این منطقه به یاری آموزش و پرورش آمده است و تاکنون پنج زمین در محلات گوناگون منطقه را به آموزش‌وپرورش تحویل داده که متأسفانه آموزش و پرورش اقدامی به ساخت آن نکرده است».

او این موضوع را هم مطرح کرد که شهرداری کمک‌هایی به شکل مالی و تجهیزاتی به مدارس موجود منطقه می‌کند و درصورتی‌که آموزش‌وپرورش درخصوص ساخت مدرسه نیز همیاری بخواهد این کار را انجام می‌دهیم، اما وزارت آموزش و پرورش حتی تمایلی به این موضوع ندارد که آموزش و پرورش مستقلی برای این منطقه راه‌اندازی کند تا مطالبات دانش‌آموزان ساکن این منطقه از سوی آموزش و پرورش منطقه ٢٢ پیگیری و رسیدگی شود. 

شهردار این منطقه در حاشیه حضور اهالی شهرک امید دژبان در پاسخ به سؤال «شرق» درباره اینکه چرا برای انبوه‌سازان مسکن که اقدام به ساخت مدرسه نکرده‌اند، پایان کار صادر کرده‌اید؟ می‌گوید: «قانون ساخت مدرسه توسط انبوه‌سازان در سال‌های گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی به دلیل رونق در بازار مسکن لغو شده است و دیگر نیازی نیست انبوه‌سازان مدرسه‌ای برای طرح‌های ساختمانی‌شان بسازند».

روزنامه شرق

  وزیر آموزش و پرورش گفت : "سال گذشته سازمان بازنشستگی از اجرای پیش از موعد فرهنگیان ایراد گرفت ولی امسال سعی داریم این موضوع را پیگیری کنیم به هر صورت اگر مشکلی ایجاد شود از سوی ما نیست."  آیا وزارت آموزش و پرورش از بازنشستگی پیش از موعد استقبال می کند ؟  چرا سازمان بازنشستگی زیر بار نمی رود ؟ آیا بازنشستگی پیش از موعد باعث صرفه جویی در هزینه های دولت می شود ؟ کدام گروه از کارکنان آموزش و پرورش از این قانون برای خروج از خدمت استفاده می کنند ؟

 قانون بازنشستگی پیش از موعد،  مصوب سال 86 مجلس است و چند بار تمدید شده است. در سال 87 حدود 70 هزار تن از فرهنگیان، از مزایای حداکثری این قانون استفاده کردند و با 25 سال سابقه خدمت،  5 سال سنوات ارفاقی گرفتند و با 30 روز حقوق بازنشسته شدند.

علی احمدی مشکل اصلی آموزش و پرورش را تعداد زیاد کارکنان می دانست و شدیدا دنبال کاهش پرسنل وزارتخانه بود. اما  وزیر بعدی با حسرت گفت که نیروهای کیفی با استفاده از قانون بازنشستگی قبل از موعد  از خدمت خارج شدند.  

علی احمدی ، وزیر اسبق آموزش و پرورش ، اصلی ترین برنامه خود را سامان دهی نیروی انسانی و سبکبار کردن آموزش و پرورش می دانست.  از یک طرف جلو استخدام نیروهای جدید در آموزش و پرورش را گرفت و با نمایندگان مجلس سر موضوع  استخدام حق التدریس ها  و آموزشیاران نهضت سواد آموزی درگیر شد و از سوی دیگر با اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد و  با ارفاق 5 سال سنوات خدمت ، راه خروج ده ها هزارتن از کارکنان آموزش و پرورش را هموار  کرد. علی احمدی نه در مقابل مجلس کوتاه آمد و نه به اعتراض ها به اجرای بازنشستگی پیش از موعد توجه کرد.

ترجیح  علی احمدی،  استفاده از نیروهای شرکتی به جای نیروهای رسمی بود . آموزش و پرورش در این دوره  ، به جای استخدام رسمی ، خدمات آموزشی را در برخی مناطق روستایی از شرکت ها خریداری می کرد و معلمان شرکتی حقوق و مزایا و بیمه و بازنشستگی خود را از شرکت هایی که برای آنها کار می کردند می گرفتند.

در واقع معلمان شرکتی هیچ گونه پیوند استخدامی با وزارت آموزش و پرورش نداشتند. با آمدن حاجی بابایی در سال 88 ، کشتی بان را سیاست دگر آمد .

حاجی بابایی در تابستان 88 اعلام کرد که معلمان شرکتی را را از اول مهر به مدرسه راه نمی دهد. در این زمان 24 هزار تن در قالب شرکت های خدمات آموزشی به عنوان معلم شرکتی با وزارت آموزش و پرورش همکاری می کردند. این دسته از معلمان با پیوستن به متقاضیان متنوع استخدام در آموزش و پرورش ، با تظاهرات در مقابل مجلس ، خواهان استخدام رسمی شدند و بخش عمده ای  از آنها در دوره حاجی بابایی با شرکت در آزمون ، یا بدون شرکت در آزمون  استخدام شدند.  

حاجی بابایی ، برخلاف وزیر سلف خود ،  درهای آموزش و پرورش را  به روی داوطلبان آزاد ، حق التدریسی ها و آموزشیاران نهضت و... گشود .

بر اساس برخی برآوردها در 4 سال وزارت حاجی بابایی حدود 250 هزار نیروی جدید در  آموزش و پرورش استخدام رسمی شدند . از سوی دیگر  آقای حاجی بابایی ، قانون بازنشستگی پیش از موعد را متوقف کرد. به گفته حاجی بابایی اگر او جلو ادامه خروج نیروهای کیفی را نمی گرفت،  افراد با کیفیت همگی بازنشسته می شدند .

قانون بازنشستگی پیش از موعد کنونی با قانون سال 86 تفاوت مهمی  دارد و همین تفاوت  انگیزه کارکنان برای خروج از خدمت را کاهش می دهد. در قانون جدید دیگر خبری از 5 سال سنوات ارفاقی برای بازنشستگی قبل از موعد  نیست. خانم ها می توانند با 20 سال خدمت و استفاده از 20 روز حقوق و آقایان با 25 سال خدمت و استفاده از 25 روز حقوق از خدمت خارج شوند. حذف مزیت 5 سال ارفاق سنوات ، انگیزه کارکنان فعال را برای خروج از خدمت دولتی کاهش داده است. با این حال باز هم این قانون برای برخی از کارکنان جاذبه دارد.  

انتظار  وزیر و مقامات آموزش و پرورش این است که با اجرای این قانون ، معلمان دارای بیماری صعب العلاج و معلمان معذور و معلمان مازاد و در مجموع افرادی که توان و انرژی ادامه کار ندارند از خدمت خارج شوند. اما از آن جایی که جز در موارد استثنایی ، هر انسانی بر اساس منافع شخصی عمل می کند ، افراد معذور و مازاد و بیمار تمایلی به خروج از خدمت ندارند، به این دلیل ساده و منطقی که در صورت بازنشسته شدن هم حقوقشان کاهش می یابد و هم از مزایای بیمه تکمیلی کارکنان (بیمه طلایی ) محروم می شوند.

نیروهای توانمند که امکان اشتغال مجدد در بخش خصوصی چه در حوزه آموزش و چه در مشاغل دیگر را  دارند از قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده می کنند . این افراد پیش خود استدلال می کنند که درست است که با بازنشسته شدن بر اساس سنوات واقعی خدمت حقوق کمتری می گیرند و مثلا 500 هزار تومان از حقوق دوره اشتغال آنها کم می شود. اما با آزاد شدن از قید کار دولتی مثلا در ماه می توانند دو میلیون در آمد جدید داشته باشند بنابراین آن ضرر به این منفعت بزرگ تر می ارزد.

یکی از مشکلات مسئولان آموزش و پرورش پرداخت پاداش پایان خدمت به معلمان بازنشسته پیش از موعد  است. ظاهرا هنوز بخشی از پاداش بازنشستگان سال 93 و 94 تامین اعتبار نشده است. خروج یکباره تعدادی بازنشسته پیش از موعد بارسنگینی بر دوش آموزش و پرورش است که در شرایط عادی هم توان پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان را ندارد.  

وزارت آموزش و پرورش که با اشتیاق کاهش پرسنل شاغل را تا رقم 750 هزار تن دنبال می کند ، اما مشکل اینجاست که هم سنوات ارفاقی بانشستگی پیش از موعد حذف شده است و هم سازمان بازنشستگی زیر بار افزایش تعداد بازنشسته ها نمی رود.

چرا سازمان بازنشستگی با اجرای طرح بازنشستگی قبل از موعد موافق نیست  ؟ به این دلیل ساده که صندوق های  بازنشستگی ورشکسته اند  و پولی برای پرداخت حقوق بازنشستگان ندارند و  تنها با کمک دولت به حیات خود ادامه می دهند.

از سوی دیگر هر چند دولت با کاهش تعداد کارکنان خود موافق است، اما خروج از خدمت کارکنان هزینه های دولت را کاهش نمی دهد و افزایش تعداد بازننشستگان همچنان باری است بر دوش دولت.

بنابراین تعدیل نیرو چون تعداد بازنشسته ها را افزایش می دهد به نفع دولت نیست. قوانین استخدام رسمی در ایران به قدری محکم است که دولت جز در صورت تخلفاتی مانند ترک پست و غیبت غیر موجه و یا جرایم سنگین نمی تواند مستخدم رسمی دولت را اخراج کند. در اینجا همه چیز به نفع مستخدم رسمی دولت است.  

سال 93 معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه) گفت : "در سال 84 سهم کمک دولت در تامین هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری 46درصد بوده که این میزان در سال 92 به 76درصد رسیده است و سهم دولت از تامین هزینه‌های صندوق بازنشستگی لشکری هم به 98 درصد بالغ شده است." همین اعداد به وضوح نشان دهنده ورشکستگی و افلاس صندوق های بازنشستگی است.

در واقع این دولت است که از محل بودجه عمومی حقوق بازنشستگان را می پردازد نه صندوق ها.

در حالی که صندوق های بازنشستگی باید حقوق بازنشستگان را از محل درآمدهای صندوق و کسورات بازنشستگی شاغلان بپردازند ، به گفته عسگری آزاد رقم کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال 92 بیش از 25هزار میلیارد تومان بوده است . این رقم هرسال افزایش می یابد و اگر همین روند ادامه داشته باشد در سال 1400 باید 60 هزار میلیارد تومان از طرف دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری پرداخت شود تا صندوق ها بتوانند حقوق بازنشستگان را بپردازند.

یک دلیل مهم ورشکستگی صندوق های بازنشستگی ، افزایش تعداد بازنشستگان کشوری و لشکری است. مطابق نُرم جهانی در مقابل 6 نفر شاغل باید تنها یک نفر بازنشسته داشته باشیم ، یعنی نسبت بازنشستگان به شاغلان 17 درصد باشد.

این تعادل در سیستم اداری ما به هم خورده است و در صندوق بازنشستگی کشوری ، تعداد بازنشستگان از 50 درصدشاغلان عبور کرده است. در صندوق بازنشستگان لشگری تعداد بازنشستگان بیش از شاغلان است. دخل و خرج صندوق ها با هم نمی خواند.

از مهم ترین دلایل افزایش تعداد بازنشستگان افزایش میانگین عمر انسان ها  و پایین بودن سن بازنشستگی در ایران  است . به گفته عسگری آزاد در بازه زمانی سال‌های 1384 تا 1392 متوسط سن بازنشستگی مردان در ایران 52سال و زنان  50 سال بوده که معدل این عدد در جهان برای مردان 63 و  برای زنان 60 سال است. در برخی کشورهای اروپایی دولت درصدد افزایش سن بازنشسگی به 65 سال است.  اما افزایش سن بازنشستگی در آموزش و پرورش میزان بهره وری نیروی انسانی را کاهش می دهد.

اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است . در دوره هایی که درآمدهای نفتی زیاد است، دولت ها مشکلات ساختاری را با تزریق پول می پوشانند و حتی تبدیل به نقطه قوت دولت می کنند. به عنوان مثال  واردات رونق می گیرد ، تعداد بیشتری در دستگاه های دولتی استخدام می شوند ، یارانه ها افزایش می یابد و... اما با کاهش قیمت نفت ، سیاست های دولت انقباضی می شود. واردات کاهش می یابد ، ریخت و پاش ها کم می شود و دولت در زمینه سیاسی هم واقع بین می شود. در شرایطی که قیمت نفت از 120 دلار به 25 دلار کاهش یافته است ، دولت بودجه انقباضی بسته و در فکر کاهش هزینه ها است.

با وجود لغو تحریم ها ، هنوز هم درآمدهای دولت به خصوص در آمدهای نفتی ناپایدار است. سیاست دولت همچنان انقباضی است .

در چنین شرایطی بیشترین فشارها در زمینه تخصیص بودجه ، متوجه دستگاه های خدماتی (به زعم دولت ) مانند دستگاه های آموزشی و بهداشتی است. طرح بازنشستگی پیش از موعد ، صرف نظر از اینکه باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در آموزش و پرورش نمی شود، به دلیل  وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت ، در جهت تعدیل نیرو و کاهش هزینه های دولت هم موثر نیست.

اجرای این قانون باعث خروج نیروهای کیفی و رسوب نیروهای غیر کارآمد مانند نیروهای مازاد و بیمار و معذور در آموزش و پرورش می شود.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار /

دولت برای وزارت آموزش‌وپرورش در لایحه پیشنهادی بودجه ٩٥، ٢٨٦‌هزارو ٩٠٩‌ میلیارد و یک میلیون ریال اعتبار اختصاص داده است. در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ٩٥ که ٢٧ دی‌ماه از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، بودجه کل پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش‌وپرورش ٢٨٦‌هزارو ٩٠٩‌ میلیارد و یک‌ میلیون ریال است. رقم مصوب بودجه برای این وزارتخانه در سال گذشته حدود ٢٣٠ ‌هزار میلیارد ریال بود.

این بودجه به تفکیک حوزه‌ها برای آموزش‌وپرورش به این شرح است: وزارت آموزش‌وپرورش چهار‌هزارو ٢٢٩‌ میلیاردو ٨٨٢‌ میلیون ریال، دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش ٤٤‌ میلیاردو ٦٢٥ میلیون ریال، ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها ٢٧٤‌هزارو ٦٦٧‌ میلیارد و ٦٤٧ میلیون ریال، کمک به تأمین سرانه دانش‌آموزی یک‌هزارو ٥٠٠‌ میلیارد ریال، یارانه دفترچه، تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش‌آموزان مناطق محروم ٤٤٩‌ میلیاردو ٨٦٠ میلیون ریال، سازمان مدارس غیردولتی ٢٩٧‌ میلیاردو ٧٨٧ میلیون ریال، یارانه مسکن فرهنگیان ٣٠٠ میلیارد ریال، فعالیت‌های تربیت‌بدنی و ارتقای سلامت دانش‌آموزان یک ‌هزار میلیارد ریال، توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان ٥٠٠ میلیارد ریال، کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی سه‌هزارو ٣٢٣‌ میلیارد ریال، کمک به ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستایی ٥٩٦‌ میلیاردو ٢٠٠ میلیون ریال.

این در حالی است که بودجه مصوب این وزارتخانه در سال ۹۴، حدود ۲۳‌ هزار میلیارد تومان بود. با یک بررسی آماری می‌توان تفاوت میان بخش‌های مختلف تخصیص بودجه را در سال ٩٤ و ٩٥ موردبررسی قرار داد. یکی از نقاط مثبت و درخورتأمل بودجه آموزش‌وپرورش در سال ٩٥ درنظرگرفتن کمک به تأمین سرانه دانش‌آموزی است، مسئله‌ای که برای اولین‌بار در لایحه بودجه دیده شده و برای آن ١٥٠ میلیارد تومان نیز در نظر گرفته شده است.

یارانه دفترچه، تغذیه رایگان امور رفاهی دانش‌آموزان مناطق محروم نیز ٤٤‌ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این در حالی است که بودجه مصوب این ردیف در سال ٩٤ حدود ٤١‌ میلیارد تومان بود. همچنین برای کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی در سال ٩٥، ٣٣٢ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته دو میلیارد تومان افزایش داشته است. 
بودجه مصوب سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در سال ٩٤ حدود ٧,٥‌ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ٩٥ به ٨.٨‌ میلیارد تومان رسیده است و با درنظرگرفتن بودجه تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال ٩٥ حدود ٢٩‌ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ ضمن اینکه یارانه مسکن فرهنگیان نیز ٣٠‌ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در سال گذشته نیز همان رقم بوده است. 
بودجه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با درنظرگرفتن تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌‌ای در سال ٩٥ به ٨٢٢‌ میلیارد تومان رسیده است؛ بودجه مصوب این سازمان در سال ٩٤ حدود ٦,٩‌ میلیارد تومان و در سال ٩٥ حدود ٨.٦‌ میلیارد تومان است .
بودجه سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی با در‌نظرگرفتن بودجه تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای، در حالی به ٦٨‌ میلیارد تومان در سال ٩٥ افزایش یافته است که بودجه مصوب این سازمان در سال گذشته ٤٠‌ میلیارد تومان بود و امسال به ٤٣‌ میلیارد تومان افزایش یافت و همچنین بودجه سازمان نهضت سوادآموزی نیز که مصوب آن در سال ٩٤ رقم ٢٥٩‌ میلیارد تومان بود به ٢٨٠‌ میلیارد تومان در سال ٩٥ افزایش یافت که این رقم با درنظرگرفتن بودجه تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای به ٢٨٤‌ میلیارد تومان افزایش یافته است. گفته می‌شود بودجه آموزش‌وپرورش نسبت به سال گذشته افزایش ٥٠درصدی داشته است. 
اما بیشترین تخصیص بودجه در سال ٩٥ مربوط به بخش معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش است، بخشی که عهده‌دار رتبه‌بندی معلمان نیز هست و همچنین بحث حقوق و مزایای معلمان و بازنشستگان آموزش‌وپرورش را نیز پوشش می‌دهد.

محمد بطحایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش با ذکر جزئیات درباره بودجه سال ٩٥ وضعیت رتبه‌بندی معلمان در سال آینده بودجه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی را تبیین کرد و درباره رشد ٥٠درصدی بودجه گفت: «درباره رشد ٥٠درصدی نمی‌دانم دقیقا چگونه به این عدد رسیده‌اند، اما این ٥٠ درصد در لایحه دیده نمی‌شود.

بودجه ما نسبت به سال گذشته کل بودجه آموزش‌وپرورش اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی، نسبت به سال ٩٤ چیزی حدود ٢١ درصد رشد داشته است».

وی در پاسخ به این سؤال که چه مقدار از این بودجه به رتبه‌بندی معلمان اختصاص داده شده افزود: «نکته‌ای را که باید یادآور شوم این است که به‌تازگی گفته می‌شود رتبه‌بندی در سال آینده اجرا نخواهد شد، من این را عرض کنم کسانی که با ساختار بودجه‌ریزی در کشور ما آشنا هستند می‌دانند وقتی اعتباری در بودجه سال ٩٤ در حقوق و مزایا پیش‌بینی شد، این اعتبار به‌صورت خودکار و اتوماتیک، در حقوق و مزایای سال ٩٥ هم موردعمل قرار می‌گیرد.

بنابراین افزایش ناشی از اجرای طرح رتبه‌بندی در حقوق و مزایای پرسنل در سال ٩٤، به صورت خودکار با افزایش درصدی که معمولا با عنوان افزایش سنواتی اعمال می‌شود و سال آینده ١٢ درصد را برای آن در نظر می‌گیرند، رتبه‌بندی هم در این اعتبارات ضرب می‌شود و کل کارکنانی که در سال جاری از مزایای رتبه‌بندی بهره‌مند شدند، در سال ٩٥ هم مشمول این افزایش خواهند شد و این مزایا برقرار خواهد بود.

بنابراین اعتبار رتبه‌بندی به صورت مستقل بودجه دارد و در دل اعتبارات حقوق و مزایای مستمر در لایحه بودجه دیده شده و مورد عمل و پرداخت قرار خواهد گرفت».

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش درباره مبلغ مشخصی که در بودجه برای رتبه‌بندی در نظر گرفته شده است، افزود: «با این توضیح که در بودجه ٩٤ وقتی که اعتباری بابت حقوق و مزایا پرداخت می‌شود و در ردیف اعتباری کارکنان می‌رود، به صورت خودکار در بودجه سال آینده هم درج خواهد شد. ما در سال جاری هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان در شش‌ماهه دوم برای رتبه‌بندی معلمان اعتبار اختصاص دادیم. این هزارو ٣٠٠ میلیارد را اگر ضربدر دو کنیم، یعنی برای ١٢ ماه سال حساب کنیم و ضربدر ١٢ درصد افزایش کنیم، بنابراین اعتباری حدود سه هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی برای سال آینده اختصاص پیدا خواهد کرد».

بطحایی با تأکید بر اینکه سال آینده طرح رتبه‌بندی با دست پر اجرا خواهد شد، با اشاره به اینکه نسبت به سابقه، معمولا لوایح بودجه که به مجلس می‌رود کاهش پیدا نمی‌کند، افزود: «بنابراین آنچه به‌عنوان بودجه آموزش‌وپرورش از جمله اعتباری که برای رتبه‌بندی در نظر گرفته شده، نه‌تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه ما امید به افزایش آن نیز داریم».

وی در پاسخ به اینکه میزان افزایش بودجه حوزه مدیریتی وی چه میزان بوده است نیز افزود: «من اگر مشخصا بخواهم عدد بگویم کل بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال ٩٤ حدود ٢١ درصد افزایش پیدا کرده است، از این ٢١ درصد ردیف‌های استانی که بیشترین سهم را دارد، بیشترین افزایش مربوط به حقوق و مزایا است و حدود ٢٨ درصد در لایحه بودجه نسبت به مصوبه ٩٤ افزایش نشان داده است. اما ما یک نگرانی جدی در این لایحه پیشنهادی داریم که این نگرانی کاهش بخش سایر است.

بخش سایر یعنی اعتبارات غیر از حقوق و مزایا در بودجه. اعتباراتی مثل نگهداری مدارس، مثل اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی، مثل برخی از اعتبارات پرسنلی، مثل اعتبارات بیمه تکمیلی که متأسفانه اعتباراتش در لایحه پیشنهادی کاهش پیدا کرده و این کاهش، کاهش زیادی است و امیدواریم دولت محترم و مجلس با عنایت به این نگرانی این بودجه را افزایش دهند».

بطحایی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا در بودجه سال ٩٥ فکری به حال وصول مطالبات بازنشستگان نیز شده است، گفت: «در لایحه پیشنهادی دولت ابتکار عمل خوبی داشته و آن پیش‌بینی ردیف مستقل برای پاداش بازنشستگان است.

در لایحه پیشنهادی چهارهزارو ٥٠٠ میلیارد تومان مشخصا برای پاداش بازنشستگان پیش‌بینی شده که این پاداش برای بازنشستگان سال‌های ٩١-٩٤ و ٩٥ خواهد بود که بخش عمده‌ای از این مبلغ به دلیل حجم نیروی آموزش‌وپرورش، متعلق به این نهاد خواهد بود. ما در سال آینده به لطف خداوند دیگر با معوقات پرداخت بازنشستگی مواجه نخواهیم بود و بازنشستگان بلافاصله بعد از بازنشستگی پاداش خود را دریافت می‌کنند».

روزنامه شرق

   گروه اخبار /

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش از بارمالی 2000 میلیارد تومانی اجرای بازنشستگی پیش از موعد 2500 متقاضی بازنشستگی پیش از موعد خبر داد و اظهار کرد:

بر اساس بخشنامه جدید، اگر شخصی بخواهد زودتر از موعد یادشده بازنشسته شود، دستگاه متبوعش باید حقوق مشمول کسورات میزان سنوات باقی مانده از خدمتش را یک جا به حساب صندوق بازنشستگی واریز کند.

حسن حسینی درباره اجرای بازنشستگی پیش از موعد برای فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش اظهار کرد: دکتر نوبخت در تیرماه امسال مصوبه‌ای پیرامون بازنشستگی پیش از موعد ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: در این بخشنامه آمده است که بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با رعایت قوانین مربوط و آیین نامه اجرایی آن و در سقف حداکثر پنج درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرایی با مسئولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مسئول مجاز بدون سنوات ارفاقی و با پرداخت کامل پاداش و ذخیره مرخصی، مجاز است.

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در 12 دی ماه سال جاری نیز بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که در آن آمده است: حسب مجوزهای قانون بودجه سال 94، مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان مشمول بند ج تبصره 18 قانون بودجه 94، به میزان سنواتی که زودتر بازنشسته شده‌اند و حداکثر به مدت پنج سال، به عنوان بار مالی ناشی از اجرای حکم یاد شده در قانون فوق، از محل اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات، تأمین و به صندوق بازنشستگی ذی‌ربط پرداخت شود.

حسینی افزود: در ماده 108 قانون مدیریت خدمات کشوری زنان با 25 سال سابقه و مردان با 30 سال خدمت بازنشسته می شوند. در این بخشنامه و بخشنامه سازمان بازنشستگی کشوری که 30 دی ماه ابلاغ شده است، اگر شخصی بخواهد زودتر از موعد یادشده بازنشسته شود، دستگاه متبوعش باید حقوق مشمول کسورات میزان سنوات باقی مانده از خدمتش را یک جا به حساب صندوق بازنشستگی واریز کند.

وی ادامه داد: به عناون مثال اگر حقوق مشمول کسور بازنشستگی خانومی یک میلیون و چهارهزار تومان باشد و بخواهد سه سال زودتر بازنشسته شود، آموزش و پرورش باید 60 میلیون تومان به صندوق بازنشستگی بپردازد.

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ما به این موضوع اعتقادی نداریم و باید کسی که قصد دارد با 22 سال سابقه بازنشسته شود حقوق 22 روز را بگیرد و دلیلی ندارد ما مابه التفاوت پرداخت کنیم عنوان کرد که آموزش و پرورش حدود 2500 متقاضی بازنشستگی پیش از موعد دارد و ما اعتباری برای پرداخت مابه‌التفاوت‌ها نداریم. ما هنوز بدهی مربوط به پاداش پایان خدمت 1100 میلیارد تومانی فرهنگیان را تسویه نکرده‌ایم.

حسینی ادامه داد: بر اساس بخشنامه جدید، بازنشستگی پیش از موعد 2500 نفر در آموزش و پرورش 2000 میلیارد تومان بار مالی برای ما دارد. پیش از این ما متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت نبودیم و سال گذشته هم بیش از 2000 نفر را بازنشسته کردیم و امسال قادر به پرداخت این مبالغ نیستیم.

انتهای پیام

  بدون شک استاد محمد بهمن بیگی (1389_1298 شمسی) را می توان تاثیرگذارترین فرد در تحولات فرهنگی و اجتماعی ایلات عشایری ایران طی یک قرن اخیر دانست. بهمن بیگی با تلاش ها و پیگیری های مجدانه ی خود در راستای پیکار با بی سوادی و ترویج فرهنگ سوادآموزی در بین ایلات عشایر ایران موفق شد تا بنای عظیمی را پی نهد که حاصل آن نسل بزرگی از روشنفکران بود که در کسوت معلم، پزشک، مهندس، حقوقدان، جامعه شناس، و ... سهم مهمی از پیشرفت های فرهنگی و اجتماعی کشور را طی نیم قرن اخیر به خود اختصاص دادند.

اقدامات گسترده ی او در مناطق مختلف ایران و در بین ایلات جهت توسعه ی مدارس عشایری سبب شد تا مردان و زنانی که مقتدرانه طبیعت را به تسخیر خود درآورده بودند بتوانند خود را به نیروی قلم و کاغذ نیز مجهز ساخته و بربال اندیشه ی جامعه سوارشده و در میدان تحولات اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی مملکت خود یکه تازی کنند.

آنچه بهمن بیگی انجام داد برپایی نهضتی بود برای آزادی بخشیدن به مردمانی آزاده که هیچ گاه دل در گرو هیچ قدرتی نسپرده بودند. او باور داشت که "کلید مشکلات ما لابلای الفبا نهفته است" و از این رهگذر رسالت عظیم خود را در راه با سواد کردن مردم ایل آغاز نمود.

بهمن بیگی نمونه ی بارز معلمی بود که دست به اصلاحات عمیق اجتماعی زد. بهمن بیگی به دنبال برابری های اجتماعی تلاش می کرد تا تمامی فرزندان ایل از هر طبقه و طایفه ای از امکان تحصیل برخوردار گردند. او زنان را جایگاهی واقعی بخشید. او تلاش کرد تا دختران ایل را با گچ و تخته ی مدرسه ی عشایری پیوند دهد و با فراهم ساختن فرصت علم آموزی برای آن ها جانی دوباره به نیروی فکر و اندیشه ی اجتماع بخشد.

او با نوشته ها و آموزش های خود و با توسعه ی علم و نگاه علمی درون اجتماع ایل بسیاری خرافه ها را که قرن ها تنها عامل مرگ و میر و مصیبت های ایل بود زدود و کمک نمود تا بهداشت و درمان نیز همانند آموزش در جوامع عشایری مورد توجه جدی قرار گیرد.وی اگرچه در دوره ای پس از انقلاب اسلامی به اشتباه مورد بی مهری قرار گرفت اما در همان دوران تنهایی و دوری از مسند آموزش و پرورش عشایری نیز دست از خدمت به فرهنگ ایل برنداشت و با مدد جستن از ذوق و قریحه ی بی نظیرخود آثار ارزشمندی را به رشته ی تحریر درآورد.

آثاری چون "بخارای من ، ایل من ؛ اگر قره قاج نبود ؛ عرف و عادت در عشایر فارس ؛ و ..." که همگی فرهنگ اصیل ایل را در بستر داستان هایی دلنشین روایت می کنند. نوشته های بهمن بیگی را در زمره ی بهترین آثار مردم شناسی و جامعه شناسی می توان به حساب آورد چرا که با دقتی وصف ناشدنی از تمام رموز و جلوه های اصیل زندگی ایل پرده برمی دارد و سعی می کند خواننده را در فضایی واقعی قرار داده تا فرهنگ مردمان عشایر را با تمام آداب و رسومش بشناسد. هنر در کلام و نوشته های بهمن بیگی از جایگاهی مهم برخوردار است. او موسیقی ایل را معرفی می کند و موسیقی دانان را که تا پیش از آن جزو طبقات فرودست ایل می دانستند ارزش و احترام ویژهمی بخشد. او به تفصیل از دست بافت های زنان هنرمند ایل سخن می گوید و احساس زیبایی شناسی مخاطبش را به تار و پود گلیم و قالی زنان و دختران عشایر گره می زند.   

در مقاله ی پیشین خود بحثی را در باب عاملیت معلم و نقش آن در تحقق اصلاحات اجتماعی مطرح ساختم. اگر خواسته باشم نمونه ای از تحقق چنین ویژگی بسیار حیاتی در جامعه ی فرهنگی خود آورده باشم بی گمان باید ازمحمد بهمن بیگی نام ببرم.

مروری بر زندگی سراسر هستی بخش بهمن بیگی و آگاهی از اقدامات بسیار اساسی که وی برای تعالی جامعه ی خود انجام دادگواهی براین مدعاست و تاثیرات او در چند دهه ی گذشته است که اذهان مردم امروز را با پرسش های فراوانی روبه رو می کند. پرسش هایی ازقبیل اینکه چرا جامعه ی امروز تعلیم و تربیت گرفتار چنان رکودی گشته که امید به ظهور بزرگانی چون بهمن بیگی بسیار دور از انتظار می نماید؟

چه چیزی بهمن بیگی را برانگیخت تا در زمانه ای که جز معدودی از مردمان شهر، بسیاری دیگر ازنعمت آموزش و پرورش برخوردار نبودند و دغدغه ها و امور فراوان زندگی ایلیاتی ، تصوراشتغال کودکان و نوجوانان آن بهتحصیل را ناممکن می نمود، دست به چنین اقدامی بزرگ بزند؟ چه انگیزه ای او را واداشت تا آن همه پدران و مادران نیازمند به کمک فرزندان را راضی کند تا اجازه ی حضور و تحصیل آن ها در سفید چادرهای مدارس عشایری را بدهند؟

او چگونه عهده دار تربیت آن همه معلمان عشایری شد که توانستند با آموزش های اثربخش خود در مدت زمان کوتاهی جایگاه برتر تحصیلی را در بین مدارس کشور از آن بچه های ایل کنند؟

آیا جز این بود که بهمن بیگی با قدرت ایمان به آرمان خود توانسته بود احساسی قوی از عاملیت را در خود ایجاد کند و با تکیه بر همین نیرو و انگیزه ی درونی به ذره ذره ی نقاط کوهستان های زاگرس سفر کند و هرجا اثری از ایل و ایلیاتی می دید مدرسه ای برپا کند؟

 بزرگانی همچون او هیچگاه خود را مقهور جبر زمانه نمی دانند و با نیرویی سرشار از امید و آرمان خواهی و با پایداری در برابر ناملایمات و دشواری های راه ، تمام هستی خود را صرف ساختن دنیایی بهتر برای دیگران می کنند. چنین انسان هایی معنای زندگی خود را در تعالی بخشیدن به جامعه ی بشری جست و جو می کنند و تحقق آن را در گرو روشنگری های همچون خود می دانند.

تعلیم و تربیت امروز اگر بخواهد در جهت بهبود بخشیدن به زندگی آدمیان گام بردارد نیازمند سرمشق گرفتن از انسان هایی نظیر بهمن بیگی و تلاش در جهت شناخت انگیزه ها ، آرمان ها و راز موفقیت آنان است.

تعلیم و تربیت امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روشنگرانی چون بهمن بیگی است چرا که دنیای شتاب زده ی امروز چنان غرق در معضلات و مصیبت ها گشته که تنها شمار کثیری از خردمندان واقعی از سرتاسر دنیا می توانند نجات بخش آن باشند.

آموزش و پرورش ما به امثال بهمن بیگی ها بسیار نیاز دارد؛ به آن هایی که آرمانی دارند و برای آن مبارزه می کنند. اگر جامعه ی کنونی بخواهد به سمت کمال و تعالی گام بردارد نیازمند تربیت انسان هایی آزادیخواه و آرمان گراست و این جز با مربیانی دارای چنین صفاتی میسر نیست و الا به قول فرزانه ی ایل "فاصله ی بین گلستان حیات و گورستان نیستی" را با شتاب در خواهیم نوردید و یادمان باشد که بهمن بیگی های جهان هستی اندک اند و قدر دانستن آن ها غنیمت: "صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را__ تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید".

روحش شاد و یادش در خاطر همه ی مردمان ایل گرامی باد.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  مدتی است سایت سخن معلم اقدام به مصاحبه با حاجی بابایی نموده تا به روشنگری عملکرد نامبرده در مدت تصدی وی در وزارت آموزش و پرورش بپردازد و علت امر این است که حاجی بابایی معتقد است که عملکرد خوبی در آموزش و پرورش داشته و اکثر معلمان او را قبول دارند یا به وزیر فعلی ترجیح می دهند .

در این راستا سریال ادامه دار تقابل فانی با حاجی بابایی در اذهان مجموعه نیروهای آموزش و پرورش شکل گرفته است .

دفاع جانانه حاجی بابایی از عملکرد خود در آموزش و پرورش نشان دهنده این است که ایشان یک فرد تمام سیاسی است که دوران آموزش سیاسی خود را در مجلس شورا دیده و قطعا فرد قابل تری نسبت به آقای فانی است .

حاجی بابایی در دورانی وزیر آموزش و پرورش بوده که قدرت نسبی زیادی در هیات دولت داشته و به قول معروف ، حرفش را در پاره ای از موارد به کرسی نشانده است و به علت اینکه نماینده چندین دوره مجلس بوده ارتباط زیادی با سایر مسوولین داشته و دارد .

توان مندی دیگر حاجی بابایی در بحث تبلیغات است که در این زمینه نیز قابلیت بیشتری از فانی و تیمش دارد .

تبلیغات را نباید دست کم گرفت .

او چنان کارهای کوچکی را که برای معلمان انجام داده بزرگ می کند که بسیاری از معلمان او را بهترین وزیر آموزش و پرورش می دانند و علیرغم تلاش اصلاح طلبان در معرفی نجفی و حاجی به عنوان بهترین وزرای آموزش و پرورش توفیق چندانی نداشته اند ؛ اما دفاع جانانه حاجی بابایی از عملکرد خود در آموزش و پرورش علت خاصی دارد و آن هم ضعف عملکرد وزیر فعلی و تیم آموزش و پرورش می باشند که از نظر اکثر کادر آموزش و پرورش ضعیف بوده و هستند و حتی در هیات دولت نیز حامی خاصی ندارند و به علت همین ضعف کسی به سخنان آنان وقعی نمی گذارد و مصداق این نکته این است که بارها و بارها فانی اعلام کرده که بودجه اعطایی به دستگاه تعلیم و تربیت کافی نیست و یا برای پرداخت حق التدریس و پاداش معوقه فرهنگیان بارها و بارها وعده داده و با خلف وعده مسوولین بالاتر از خود روبه رو شده است .

حتی شخص نوبخت که از فانی تشویق هم به عمل آورده ، به گونه ای در خصوص آموزش و پرورش و وزیر مورد حمایتش عمل نموده که فانی موفق جلوه نکند و همین موضوع میدان برای حاجی بابایی باز و مساعد کرده تا از عملکرد خود دفاع کرده و خود را وزیری موفق و محبوب جلوه دهد ! انتقاد به هردو طرف دعوا وارد است .

حاجی بابایی به خاطر عملکرد شتاب زده آن هم در امور تخصصی و فانی به دلیل انتخاب تیمی ضعیف تر از تیم کاری حاجی بابایی که مصداق این حرف نیز کاملا روش و آشکار برای جامعه فرهنگیان کشور است که هنوز بعد از گذشت 18 ماه نه پاداش فرهنگیان 93 پرداخت شده و بعد از 5 ماه هنوز حق التدریس مهر تا بهمن همکاران نیز تسویه نشده است .
واریز با تاخیر حقوق معلمان آخرین دستاورد این تیم است .نقد عملکرد فانی در امور تخصصی آموزش و پرورش در این مقال نمی گنجد اما قطعا نبود بودجه کافی مصداق این نکته خواهد بود که در این زمینه هم آموزش و پرورش نمی تواند عملکرد قابل قبولی از خود ارایه دهد .

شاید یک مناظره بین فانی و حاجی بابایی با قضاوت مجموعه آموزش و پرورش و به عبارت دیگر یک برنامه 90 آموزشی تکلیف را یکسره کند و این سریال را به اتمام بر ساند !

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار /

با نزدیک شدن به پایان سال، صندوق بازنشستگی کشوری مصمم است با رایزنی‌های انجام یافته عیدی بازنشستگان را همزمان با حقوق بهمن ماه پرداخت کند.
حسین بخشی‌زاده مدیر کل امور مالی صندوق با بیان این مطلب گفت: با همکاری دولت تدبیر و امید، عیدی بازنشستگان و موظفینی که واریزی آن توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب صندوق انجام می‌شود همزمان با حقوق بهمن ماه سال‌جاری به حساب بازنشستگان و موظفین پرداخت خواهد شد.
وی گفت: همچنین از روز ۲۲ بهمن ماه، استان‌های آذربایجان غربی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان و کرمان با تعداد کل ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته به سامانه پرداخت مستقیم حقوق منتقل شدند و حقوق بازنشستگان و موظفین استان‌های فوق به صورت مستقیم به حساب‌های ایشان نزد بانک صادرات واریز می‌شود.

روزنامه ایران

گروه گزارش /

اداره آموزش و پرورش منطقه 9 تهران از اردیبهشت ماه سال جاری عملیات طراحی و ساخت پروژه ای را در روستای حسن رود واقع بین رشت و انزلی که توسط یک فرد خیر اهدا شده بود را شروع کرد .

بنا بر گفته مسئولان این اداره ، این مرکز آموزشی ، فرهنگی و رفاهی پس از بهره برداری توسط  معلمان و نیز دانش آموزان قابل استفاده خواهد بود .

تاکنون حدود نه میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده است و برآورد تقریبی تا زمان اتمام آن حدود بیست میلیارد ریال خواهد بود .

اداره آموزش و پرورش منطقه 9 تهران روز یکشنبه 25 / 11/ 94 با دعوت از نمایندگان معلمان مدارس برای شرکت در یک اردوی یک روزه برای بازدید از مراحل ساخت این پروژه آنان را در جریان وضعیت کار قرار داد .

گزارش زیر شامل گفت و گو با دکتر سعید ربوشه مدیر اداره آموزش و پرورش منطقه 9 تهران و نیز مصوبه هیات مدیره اردوگاه انزلی در مورد دعوت از همه فرهنگیان و معلمان منطقه 9 برای مشارکت فعال در اتمام ساخت این مرکز و نیز ارائه بسته های تشویقی پس از بهره برداری کامل و در پایان گزارش تصویری خواهد بود .

سخن معلم :

آقای دکتر ربوشه . لطفا در صورت امکان توضیحاتی را در مورد پروژه انزلی و هدف از راه اندازی آن ارائه کنید .

ربوشه :

پروژه انزلی یک اردوگاه معلمی و دانش آموزی است . زمانی که من در دی ماه سال 92 آمدم از امکانات و موجودی منطقه سوال کردم .

دوستان گفتند که ما حدود 3000 متر زمین بین رشت و انزلی داریم که یک نفر خیر آن را به آموزش و پرورش تهران – منطقه 9 اهدا کرده است .

این زمین سند دارد ، وضعیت آن از لحاظ تملیک و مسائل حقوقی روشن است .مساله را با اداره کل نوسازی مطرح کردیم .آن ها گفتند ما برای ساخت مدارس مشکل داریم و محدودیت اعتبارات و بودجه داریم .

اگر توان ساخت آن را دارید خودتان انجام دهید .

برخی مناطق ؛ استخر ، سالن های مجهز ، تالارهای شکیل ، زائر سرای خوب ، فضاهای مجهز در شمال کشور و...دارند .

برای این که معلمان منطقه 9 به امکانات و فرصت های قبلی شان افزوده شود نظیر آنچه در زمان مدیریت آقای فلاح در ساخت زائر سرا صورت گرفت تصمیم گرفتیم که این تجربه در شمال کشور و در این منطقه انجام شود .

وقتی موقعیت را بررسی کردیم دیدیم که دسترسی خوبی به اتوبان دارد و ایمن است و  مهم تر آن که در منطقه آزاد انزلی قرار گرفته است و این فرصت بسیار خوبی برای معلمان و دانش آموزان است .

این که معلمان ، دانش آموزان به همراه خانواده هایشان در این فضا حضور پیدا کنند و از آن استفاده کنند .

از طریق اداره کل اقدام کردیم و از تعدادی از مدیران کمک گرفتیم .

از 27 مدرسه درخواست کمک کردیم .

هیچ مدیری را مجبور به مشارکت در این پروژه نکردیم . این که بیاییم و مقایسه کنیم کدام مدیر پول داد و یا کدام یک پول نداد ...مطرح نبوده است .

مقداری از اعتبارات از اداره آموزش و پرورش تهران و بخشی هم توسط خیرین و مدیران مدارس در قالب مصوبه انجمن اولیاء و مربیان مدارس حصول شد .

البته مدارسی در قالب همان مصوبه ای که ذکر شد مستقیما به حساب اردوگاه پول واریز کردند .

پس از گذشت حدود هشت ماه وارد بخش تزیینات داخلی  شده ایم ، شیروانی طبقه دوم زده شده است .

این مرکز شامل 18 سوئیت یک خوابه و دوخوابه است .

چند ماهی به دنبال مجوز اردوگاهی این مجموعه بودیم .چند ماه هم به دنبال نقش و مجوز از مجموعه آزاد انزلی بودیم .

با دونده گی های زیاد سرانجام این مجوزها فراهم شد .با این که این مجموعه دولتی است اما برای این که همکاران و معلمان اعتماد بیشتری کنند اسفند ماه پارسال یک فراخوان برای انتخابات دادیم تا برای این مجموعه یک هیات مدیره داشته باشیم .

با کمک بزرگان منطقه و نیز نمایندگان اتاق فکر منطقه  با هم فکری یک اساسنامه تهیه شد .

قرار شد هیات مدیره بر نحوه ی هزینه کرد ، اعتبارات و گردش کار نظارت داشته باشد . در این هیات مدیره 5 نفر از مدرسه و نیز 4 نفر از اداره هستند .

سخن معلم :

آیا این افراد قابل تغییر هستند ؟

ربوشه :

بله . قابل تغییر هستند . قرار شده است که به طور مرتب هیات مدیره گزارش دهند .

همان گونه که قبلا نیز گفتم با همکاری عوامل مختلف توانسته ایم پروژه را به مرحله " سفت کاری " برسانیم . پس از این می خواهیم با کمک نمایندگان معلمان و نقشی که آنان در مدارس خواهند داشت پروژه را تمام کنیم .

از این به بعد معلمان به صورت داوطلبانه می توانند در این پروژه کمک و مشارکت داشته باشند .

این کمک می تواند هم جنبه انسانی و خیرخواهانه داشته باشد و هم چنین می تواند به صورت " پیش خرید خدمات " ارائه شود .

یعنی الان شما فرضا پانصد هزار تومان کمک می کنید ، بعدا در قالب دو و یا سه سفر این مبلغ از آن کسر می شود تا آن مبلغ به تدریج مستهلک شود .

ما در منطقه و از ابتدا یک اتاق فکر داریم که تمام سمت های منطقه در آن نماینده دارند مثلا نماینده معلمان ، نماینده مدیران ،نماینده مشاوران ،نماینده مربیان پرورشی و...که تعداد آن ها جمعا به 30 نفر می رسد .

نمایندگان معلمان ، منتخب 8 طبقه جنسیتی از مدارس هستند ، همین وضعیت در مورد مدیران هم صادق است .

منتخبان معاونین آموزشی ، معاونین پرورشی ، معاونین اجرایی ، معاونین فن آوری ، مربیان سلامت ، مشاوران و... در این اتاق فکر حضور دارند .

هر سال که نماینده معلمان و... تغییر می کنند ترکیب این شورا هم عوض می شود .

مجوز این اردوگاه را هم همین اتاق فکر در اردیبهشت ماه سال 93 صادر کرد .

سخن معلم :

پس این پروژه محصول تصمیم اتاق فکر منطقه 9 بوده است ؟

ربوشه :

 بله . دقیقا . پیشنهاد مطرح شد و آن ها پذیرفتند . برخی از مدیران آمدند و گفتند ما کمک می کنیم .

این گونه نیست که این پروژه محصول فکر و یا تصمیم دو یا سه نفر آدم اداری بوده باشد .

کلیات و موافقت اصولی توسط همان گروه منتخب صادر شد و سایر اقداماتی که ذکر شد اجرای مصوبات همان اتاق فکر بوده است .

سخن معلم :

برخی از پیام هایی که توسط همکاران و معلمان به سخن معلم می رسد حاکی از این است علی رغم تاکید شما بر وجه داوطلبانه کار از طرف اداره به مدیران مدارس فشار آورده می شود که منابع مالی این پروژه باید به هر نحوی تامین شود .

آیا اصولا اجباری به صورت مستقیم و یا ضمنی بر مدارس وجود دارد ؟

برخی از همکاران می گویند تعدادی از مدیران برای این که جای پای خود را محکم کنند و یا مراتب ارادت خود را به مدیران منطقه نشان دهند  ( اصطلاحا خودشیرینی کردن ) در آن مشارکت داشته اند .

ربوشه :

ما نزدیک به 200 مدرسه داریم که شامل مدارس غیرانتفاعی هم می شود .

ما در مدارس دولتی بیشتر می توانیم اعمال نظر کنیم .

از این 200 مدرسه فقط 27 مدرسه خودشان آمده اند و داوطلبانه کمک کرده اند .

این مدارس به خاطر خودشان و دانش آموزان شان کمک کرده اند . پول که به حساب مدرسه واریز می شود دیگر یک حساب دولتی است .

این حساب را مدیر می تواند برای مدرسه ، معلمان ، دانش آموزان و... تدبیر و مدیریت کند .

در میان 32 مدرسه غیرانتفاعی فقط یک مدرسه داوطلب این کار شده است .

بالاخره کار که شکل می گیرد این چیزها ممکن است مطرح شود .

ما از خیلی از مدیران خواهش کرده ایم که در پست مدیریت بمانند و با ما همکاری کنند .

چه نیازی واقعا وجود دارد که مبالغی پرداخت شود تا جای پایی بماند ؟

اگر قرار بر اجبار و... بود خیلی بیشتر از 27 مدرسه از 200 واحد آموزشی باید مشارکت می کردند .

این ادبیاتی که توسط آن افراد به کار برده می شود باید نشانه هایی داشته باشد . همچنین باید جلسه ای گذاشته شود و گفته شود که فرضا این مدرسه پول داده است و یا آن یکی پول نداده است !

ما از کسانی که مشارکت کرده اند تشکر کرده و خدمات آنان را به معلمان قلمداد کرده ایم .

من در جلسه مدیران اعلام کردم که همه شما کمک کرده اید .ممکن است مدرسه ای توان مشارکت نداشته باشد اما همین که همراهی کرده است و چوب لای چرخ نگذاشته است ... برای ما قابل ارزش است .

" دیکته نانوشته غلط ندارد "

حتی اگر مدرسه و یا معلمی مشارکت نکند اعتبار و ارزش خودش را دارد چون از نظر من معلم به اندازه کافی سهم و وظیفه اش را در این انقلاب و نظام ایفا کرده است .

ما وظیفه داشتیم به معلمان بگوییم و اعلام کنیم که کار را تا این جا رسانده ایم و از این جا به بعد به یک " یا علی " دیگر نیاز دارد .

سخن معلم :

شما به آمار مدارس اشاره کردید . گفتید که فقط یک مدرسه غیردولتی در این پروژه مشارکت داشته است .

با توجه به جنبه های مالی باید مشارکت مدارس غیردولتی بیشتر می بود چرا که منابع مالی مدارس دولتی نسبت به آن ها محدودتر است .

ممکن است مدارس دولتی در جذب و هزینه کرد منابع مالی برای چنین پروژه هایی محدودیت های قانونی نیز داشته باشند .

از نظر شما و با توجه به مطالب گفته شده چرا استقبال مدارس دولتی خیلی بیشتر از مدارس غیردولتی بوده است ؟

ربوشه :

مدارس دولتی محدودیت های قانونی ندارند .مدارس دولتی می توانند در شورای مالی این موضوع را مصوب کنند ، امضا کنند و مبلغ را نه به حساب اداره که به حساب اردوگاه واریز کنند .

از بازرسی وزارتخانه هم بر این موضوع نظارت داشته اند .این کار و شکل آن قانونی است .

در مورد مدارس غیرانتفاعی ما خیلی به صورت جدی این پیشنهاد را ارائه نکرده ایم .

درست است که مدارس غیرانتفاعی ما غیردولتی است اما نسبت به سایر مناطق خیلی متفاوت هستند .

اعتقاد من این است که کیفیت آموزشی در مدارس غیرانتقاعی ما حتی از برخی مدارس شمال شهر هم بالاتر و هم بهتر است ولی از نظر مالی مثل اتحادیه اروپا و ترکیه و یا قبرس هستند !

فاصله مالی آن ها خیلی زیاد است . مثلا یک مدرسه غیرانتقاعی آن طرف خیابان آزادی 10 تا 15 میلیون تومان شهریه می گیرد و همان کیفیت را ارائه می کند اما مدرسه غیرانتقاعی آن طرف خیابان آزادی 2 و یا 3 میلیون تومان شهریه می گیرد چون مرغ همسایه غاز است !

این در حالی است که واقعا کیفیت آموزشی تفاوت چندانی ندارد .

ضمن آن که تاکید می کنم پیشنهاد ما به مدارس غیرانتفاعی خیلی جدی نبوده است و ممکن است در توان آن ها نباشد .

این که مدارس را در این موضوع مقایسه کنیم ، امتیاز دهیم و... اصلا چنین چیزی نبوده است . اگر کسی یک مورد سراغ دارد آن را اعلام کند .

مهم ترین چیز این است که ما باید برای این کار همدل باشیم .این هدف مهم است و برای رسیدن به آن باید تلاش کرد .اگر این فراهم شد آن هم آباد می شود .

سخن معلم :

در مورد سیستم اطلاع رسانی برای این سفر نماینده معلمان ابهاماتی مطرح شده است .

گفته می شود که این کار توام با اجبار بوده است .

آیا چنین بوده است ؟

ربوشه :

نماینده معلمان در نظام آموزش و پرورش به هیچ کاری مجبور نیست و هیچ چیزی نباید خارج از وظایف آن تحمیل شود .

من سال قبل به نمایندگان معلمان وعده داده بودم .ممکن است از مدرسه ای نماینده ای نیاید .

ما این امکانات و این فرصت را فراهم کرده ایم .گفتیم که یک نفر به نمایندگی از معلمان آن مدرسه حضور داشته باشد اما اگر آن نماینده مشکل داشته باشد و یا روز کاری اش نباشد ؛ ما که نمی توانیم اجبار کنیم .

الان این اتوبوس دارد می رود و نصف آن خالی است .

امروز نمایندگان حدود 50 مدرسه نیامده اند . اگر مساله اجبار بود که همه آن ها باید می آمدند .

امروز نمایندگان حدود 90 واحد آموزشی در این سفر شرکت کرده اند .

سخن معلم :

از وقتی که در اختیار سخن معلم قرار دادید سپاسگزاریم .

مصوبه هیات مدیره اردوگاه انزلی :

***

پایان گزارش/

خوزستان

گروه اخبار /

چند سالی است که پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته به علت کمبود یا نبود اعتبارات کافی پرداخت نمی‌شود و افرادی که بازنشسته می‌شوند چشم به راه دریافت این پاداش هستند.

معلمان بازنشسته 30 سال در آموزش و پرورش با جان و دل کار کرده‌اند و حالا منتظر پاداش پایان خدمت خود هستند که دریافت کنند، اما این پاداش چند سال بعد و زمانی به دست آنها می‌رسد که دیگر دردی را دوا نمی‌کند.

اما یک نکته یا حفره خالی در این بین وجود دارد که آموزش و پرورش می‌تواند از طریق آن، اعتبارات پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته را تأمین کند و سنگینی این اعتبارات را روی دوش دولت نگذارد.

مطابق تبصره 24 قانون بودجه سال 94، شرکت‌های دولتی سودده (به استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت) و بانک‌های دولتی موظفند به ترتیب یک درصد و دو درصد از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (3) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه جویی کنند.

درآمد حاصل از پنجاه درصد سود ویژه و یک دوازدهم مالیات ماهانه شرکت‌ها و بانک های مزبور به مبلغ 17 هزار میلیارد ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف 149-530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

مطابق این تبصره، شرکت‌های دولتی می‌باید در امور هزینه‌ای خود صرفه ‌جویی کنند و از این صرفه جویی مطالبات فرهنگیان پرداخت شود که در سال 94 این اتفاق رخ نداده است و چرا این قانون اجرا نمی‌شود، جای سوال دارد.

در شرایطی که تبصره 24 قانون بودجه سال 94 اجرا نمی‌شود، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تاریخ 25 مرداد 94 نامه‌ای را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و خواستار اجرای تبصره 24 قانون بودجه می‌شود و حتی اسامی 90 شرکتی که می‌باید این تبصره را اجرا کنند در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌دهد تا در این خصوص پیگیری انجام شود.

سوالات بی شماری در این جا مطرح می‌شود اما اصلی ترین آن این است که چرا قانون توسط شرکت‌های دولتی اجرا نمی‌شود؟

چرا شرکت‌های دولتی حتی به نامه معاون رئیس جمهور و وزیر اقتصاد عکس العملی نشان نمی‌دهند؟

چرا قشر زحمت کش فرهنگیان باید منتظر اما و اگرهایی باشد تا بتوانند حق و حقوق خود را دریافت کنند؟

 دولت، وزارت اقتصاد و شرکت‌های دولتی باید فکری عاجل در خصوص اجرایی شدن تبصره 24 قانون بودجه سال 94 کنند تا حداقل قسمتی از مطالبات فرهنگیان قابل پرداخت شود. ( فارس)

انتهای پیام/