گروه اخبار/

محمد علی نجفی در ششمین جلسه روسای مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران اظهار کرد: شما فرهنگیان بهترین مسیر را برای خدمت به خلق و خالق انتخاب کرده اید.
 وی افزود: آموزش و پرورش مسایل زیادی دارد هم در دورن سیستم و هم برون سیستمی ولی حل این مسایل غیرممکن نیست .
مشاور اقتصادی دولت ادامه داد : آموزش و پرورش باید برنامه عملیاتی برای اجرای طرح ها داشته باشد .
 وی با اشاره به راه اندازی نهضت خیرین مدرسه ساز گفت: خیرین مدرسه ساز با نیت خیر خواهانه خود برای تقویت تعلیم و تربیت کشور گام بر می دارند و باید از نیروهای نخبه آموزش و پرورش در زمینه جذب مشارکت حداکثری در این نهاد استفاده کرد.
 نجفی داشتن نگاه به درون و افزایش بهره وری و رضایت معلمان را از جمله مهمترین امور در ارتقای آموزش و پرورش عنوان کرد.
وی خاطر نشان کرد: باید جامعه و مسولین را توجیه کنیم که به آموزش و پرورش اولویت بدهند و البته در آموزش و پرورش نیز به ریشه پرداخته شود.
مشاور اقتصادی دولت بر داشتن راه حل های شجاعانه با کار دقیق کارشناسی تاکید کرد و اضافه کرد: قانون شوراهای آموزش و پرورش نه تنها در ایران حتی در مقایسه با سایر کشورها یکی از مترقی ترین قوانین است و خواستار احیا و تقویت آن شد.

پانا

  گروه اخبار/

دکتر حميد رضا كفاش معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش در خصوص بحث هدایت تحصیلی و ضرورت توحه به آن ، اظهار داشت: مديران كل ستادی  استان، معاونان، كارشناسان به ویژه مديران مدارس و معاونين آموزش و پرورش و مشاوران بايستي با همدلي، خلوص ، دو هفته تيرماه را به صورت جدي و دوشادوش هم تلاش نمايند.

تهران

  متاسفانه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هریس در آذربایجان شرقی اخیرا اقدام به انتقال دبیرستان نوبت اول دخترانه حجاب شهر هریس به مدرسه ای جدید الحداث در خارج از چند کیلومتری شهر هریس کرده است .

مدرسه قبلی در مرکز شهر و محل امنی برای دانش آموزان و نیز مورد رضایت اولیا بود اما این انتقال  اقدامی غیر کارشناسی و بدون در نظر گرفتن شرایط های روحی و نیز ایاب و ذهاب دانش آموزان و ... بوده و علاوه بر اینکه یک محل غیر امن برای دانش آموزان است موجب بروز مشکل ایاب و ذهاب دانش آموزان خواهد شد .

از طرفی این شهر با وجود داشتن فرمانداری از داشتن یک تاکسی و نیز امکانات ایاب و ذهاب داخل شهری محروم است و اولیا دانش آموزان به جد دچار مشکل شده اند .

اخیرا برای حل این موضوع و مشکل ، طومارهایی به فرمانداری هریس و اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و سایر مقامات ارسال شده است اما با کمال تاسف شرایط تغییری نکرده است .

 ضمن تشکر از مسئول محترم سایت صدای معلم در خواست می شود که مسولان در جهت رفع این مشکل و نیز انتقال این مدرسه دخترانه به محل سابق خود و یا به هر مکان مناسب در داخل شهر هریس اقدام نمایند تا موجب امنیت اخلاقی و نیز روحی و فکری دانش آموزان و نیز رضایت مندی اکثریت اولیا محترم گردد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  در حالی یکشنبه شب جناب سخنگوی دولت در رسانه ملی حضور یافت و بر قانون، بی قانون نظام هماهنگ پرداخت ها تاخت که معلمان نزدیک به یک دهه می باشد نسبت به این مصوبه قانونی (بی قانون) تاخته اند و به طرق مختلف اعتراضات خود را به گوش مسئولان چه در دولت قبل و چه در دولت حاضر رساندند اما گویا هیچ کسی گوش شنوایی نداشت یا اگر هم داشت تمایلی بر شنیدن واقعیت نداشت. واقعیتی که اکنون دامن گیر اکثر مدیران کشوری شده است. واقعیتی که حتی خود جناب سخنگو با اعلام آگاه بودن نسبت به دنباله دار بودن این جریان به نوعی فرار به جلو را ترجیح داد و سخنان خود گفت : ممکن است تا انتخابات رياست جمهوري آینده، از این موارد ‌ده‌ها مورد داشته باشيم.

گفتاری که در ذهن هر بیننده این سوالات را بر می انگیزد :
چرا باید تا پایان انتخابات ریاست جمهوری این روند ادامه داشته باشد؟
این گونه پرداخت ها از چه زمانی بوده و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت ؟
تکلیف آن اختلاس های صورت گرفته تحت عناوین فیش های حقوقی چیست؟
آیا مبنای برخورد تنها با کسانی است که فیش حقوقی آنها لو برود؟
پس سهم کارمندان سازمان های که این همه سال از قافله این نمونه پرداخت ها و مزایا ها عقب مانده اند چه خواهد شد؟
آیا اعلام بی اطلاعی، آن هم در نزدیکی پایان عمر دولت توجیه قابل قبول و درستی است؟
پس ؛ علت وجودی این همه دستگاه عریض و طویل نظارتی چیست؟

نکته قابل توجه انعکاس و ادامه این پرداخت های بی ضابطه در حقوق کارمندان رده پایین همین سازمان ها است ؛ کارمندانی که با کمترین مدرک و کمترین سابقه نسبت به اکثر جامعه فرهنگیان حقوق و مزایایی چندین برابری دارند ؛ کارمندانی که پاداش پایان خدمت آنها گاه تا دو یا حتی سه برابر یک فرهنگی می باشد.
آری!

مشکل تنها مدیران ارشد نیستند بلکه مدیران ارشد و تمام زیر مجموعه های آنهاست. مجموعه های ( نفت ، بیمه ، بانک ، پزشکان ، و اغلب شرکت های دولتی) که سال هاست معلمان نسبت به پرداخت بی ضابطه حقوق و مزایای آنها قلم فرسایی می کنند. مزایاهایی شامل کدهای حقوقی کمک هزینه سفر ، بزرگ داشت هفته تأمین اجتماعی، روز پدر، روز زن، روز جانباز، روز آزادگان، روز پرستار، روز کارمند، پاداش و جوایز فرزندان کارکنان، حق سوخت، حق پرکیس، دوماه پاداش، حق مسکن، حق ایاب و ذهاب و...
و معلم در طول سال و حتی روز معلم چه دارد هیچ...
به نظر می رسد با توجه به رونمایی های اخیر و با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری جامعه فرهنگیان یک فرصت تاریخی دارند که دیگر تا سال 1401 تکرار نخواهد شد. درک این فرصت تاریخی و سهم خواهی به حق اما قانون مند وظیفه تمام جامعه فرهنگیان است.
با توجه به وعده هایی که بعد از 3 سال از عمر دولت گذشت و هنوز به بهانه های مختلف جامه عمل به آنها نپوشیده اند و با توجه به تصویب درصد افزایش حقوق های امسال، بیش از پیش مشخص شد که روند کنونی بدون تغییر محسوس ادامه خواهد داشت و معلمان همچنان بایست چشم انتظار بمانند ، چشم انتظار وعده هایی که هنوز حتی شاخص ها و مقدار افزایش آن را نمی دانند . شاخص هایی که جناب بطحایی وعده ارسال آنها را طی دوهفته را داد و یا در گفتار اخیر وزیر که کیفیت بخشی را فدای کمیت کرد و فرمود معلمان برای افزایش حقوقشان 30 ساعت کار کنند.

جناب وزیر!

آیا در تمام مشاغل افزایش حقوق این گونه صورت می گیرد ؟

جناب وزیر!

معلمان چه زمانی مطالعه کنند ؟ چه زمانی بر روند فعالیت های دانش آموزان خود نظارت کنند؟

جناب وزیر!

معلمان در ازای خدمت به جامعه آیا حق داشتن یک زندگی آبرو مندانه را ندارند؟

جناب وزیر!

چرا فرهنگیان هیچ سهمی از این همه مزایای رنگانگ ندارند؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   گروه اخبار/

تبصره ۳ این ماده می گوید، دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت کرده یا برای بهره‌برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۴ باشد.

هزینه ایاب و ذهاب کارکنان دولت در تهران در سال گذشته ماهانه یک میلیون و ۹۰ هزار ریال، هزینه روزانه غذای کارکنان دولت ۵۲ هزار ریال، هزینه مهدکودک ۸۶۶ هزار ریال و هزینه تلفن همراه ۳۰۰ هزار ریال بوده است.

براساس تبصره ۲ ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، هزینه مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی بدون مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر ۶ سال، ماهانه حداکثر ۹۵۰ هزار ریال قابل پرداخت است.

براساس تبصره یک ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به‌عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

ماده ۱۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دستگاه های اجرایی کشور اجازه داده است هر ماه تا ۳۰۰ هزار ریال کمک هزینه تلفن به مدیران و کارمندانی پرداخت کنند که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

براساس ماده ۱۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری کل کشور، فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به‌عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه اند تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولان هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره یک این ماده می گوید، در صورت نداشتن توقف شبانه، فقط پنجاه درصد میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت است. براساس تبصره ۲ این ماده، کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود هستند،‌ از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها پرداخت خواهد بود.

ماده ۱۴ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصریح می کند، پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافقتنامه، مجاز است.

ایرنا

چهارمحال و بختیاری

گروه اخبار/

 ماجرای حقوق مدیران دولتی تنها مختص به دولت یازدهم نیست و دردولت قبل هم موارد متعددی از آن رسانه‌ای شده است، اما هیچ‌کدام بازتاب آنچه درروزهای اخیر رخ داده را نداشته است. درهمین باره درآبان ماه سال ۹۲ خبری در رسانه‌ها منتشرشد که نشان می‌داد، یکی از مدیران دولت دهم ماهانه ۱۳ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است. وی که دارای سن و سابقه‌ای کم بوده است، در یک منصب رسانه‌ای در دولت دهم مشغول به فعالیت بود. نوشته‌های تند این رسانه علیه نیروهای انقلاب و تفرقه افکنی میان مسئولان سکه رایج دوران مسئولیت وی بوده است.

رئیس صندوق بازنشستگی در دولت قبل حقوق ماهیانه ۲۵ میلیون تومانی یعنی ۵۰ برابر یک بازنشسته معمولی دریافت کرد.عطاریان که در دولت احمدی‌نژاد به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی کشور منصوب شد بابت ریاست بر سازمان بازنشستگی کشور پایه حقوقی بیش از ۱۲ میلیون تومان دریافت می‌کرد که با احتساب اضافه کار و حق مأموریت و… بعضاً این رقم به ۲۵ میلیون تومان در ماه می‌رسید که این رقم بدون احتساب پاداش هنگفت پایان سال است.
در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۳ نیز حجت‌الاسلام والمسلمین محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری از صدور حکم انفصال دائم از خدمت برای یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی‌نژاد خبر داد. کسی که با تخلفات گسترده حقوق دریافتی خود را از ۱۵ میلیون به ۴۰ میلیون در ماه رسانده بود.

اشرفی همچنین در این گفت‌و‌گو از صدور حکم پنج و ۱۰ سال محرومیت از خدمات دولتی برای دو نفر از نمایندگان مجلس نهم نیز خبر داده بود. به گفته وی تاکنون ۸۰۰ پرونده که عمده آنها مربوط به دولت‌های نهم و دهم است به هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارجاع شده که درحال بررسی و رسیدگی هستند. ( پاراف )

  اعطاء کارت اعتباری خرید کالا بیشتر از آنکه به خاطر ارائه خدمات رفاهی به فرهنگیان باشد، بیشتر درصدد خارج کردن اقتصاد کشور از حالت رکود بود. در حال حاضر رکود فراگیر اقتصادی حتی شرکت‏ های تولیدی بزرگ نظیر کشور را نیز به با خطر تعطیلی مواجه نموده است. پیامد رکود اقتصادی مداوم، تعطیلی کارخانه ها، بیکاری کارگران و بروز معضلات اجتماعی است. برای اینکه اقتصاد از حالت رکود خارج شود باید تقاضا برای خرید کالا افزایش یابد. یکی از شیوه های افزایش تقاضا،دادن وام خرید کالا به شکل کارت اعتباری و ایجاد گردش مالی در فضای اقتصادی کشور است ؛ اما چرا ارائۀ کارت اعتباری فرهنگیان با استقبال سرد آنها مواجه گردید، زیرا در حال حاضر بسیاری از فروشندگان کالا به خاطر رکود اقتصادی حاضر به فروش کالا به فرهنگیان با شرایط اقساطی بهتری نیز بودند.

البته کسی که می خواهد کالایی بخرد باید ابتدا خانه ‏ای متناسب با شأن و منزلت اجتماعی خود داشته باشد تا آن کالا را به آنجا ببرد و از آن استفاده کند. شاید یکی از مهمترین ابعاد رکود، رکود در بازار مسکن است. رکود بازارمسکن می ‏تواند بخش های مختلف اقتصادی را زمین گیر کند چون گردش مالی بسیاری از بنگاه ها و کارخانه ها به بخش مسکن گره خورده است. علت عدم تقاضا در بخش مسکن گرانی و عدم توان اقتصادی اقشار متوسط جامعه اعم از فرهنگیان برای خرید آن است.

در حال حاضر اگر یک معلم بخواهد خانه‏ ای بخرد با توجه به موقعیت شهرها و مکان های مختلف در کشور، حداقل باید بین 150 تا 400 میلیون پول پرداخت کند. با توجه به فیش حقوقی معلمان و هزینه های مختلف زندگی، نه تنها خرید خانه؛ بلکه رهن و اجارۀ آن نیز برای یک معلم دشوار است، پس بدیهی است که او به غیر از موارد اضطراری درپی خرید کالا و پرداخت اقساط آن نخواهد بود.

کاهش تقاضا به دلیل قدرت خرید پایین اقشار مختلف جامعه، به ویژه فرهنگیان است. اگر دولت بخواهد اقتصاد را از حالات رکود خارج کند ، باید قدرت خرید معلمان را از طریق افزایش دستمزد ارتقا دهد، نه اینکه کارت اعتباری  کالا به دست آنها بدهد.

البته شاید گفته شود، افزایش دستمزد باعث افزایش میزان نقدینگی و تورم شده و خود این امر باعث کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید معلمان خواهد شد،امری که در حال حاضر بر اقتصاد کشور حاکم است و از آن با عنوان رکود تورمی یاد می شود. اما باید گفت راه مقابله با تورم کاهش تقاضا نیست بلکه افزایش تولید است.

اگر رکود ادامه یابد تولید کاهش خواهد یافت و به خاطر کاهش عرضه، کالا به اندازۀ کافی در بازار وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی دولت مجبور خواهد شد برای کاهش تورم و تأمین کالا، اقدام به واردات نماید که این مسأله وابستگی کشور و بیکاری بیشتر را به دنبال خواهد داشت. اما اگر دستمزد کارمندان افزایش یابد این امر ممکن است در کوتاه مدت آثار تورمی در پی داشته باشد ولی در بلندمدت میزان تولید  به خاطر افزایش تقاضا، زیاد خواهد شد و میزان عرضه به خاطر تولید بیشترافزایش یافته و تورم را کاهش خواهد یافت.

اینکه تأکید می شود کالای ایرانی خریداری شود، قابل قبول بوده و به حمایت از تولید داخلی خواهد انجامید، اما  به طور مثال مردمی که طی سالیان متمادی در بازار انحصاری خودرو، مجبور به خرید خودرو پراید شده اند، آیا نخواهند پرسید که ما تا کی باید به خاطر حمایت از محصولات داخلی از یک خودرو بی کیفیت استفاده کنیم و در اثر تصادف حتی جان خود را نیز از دست بدهیم؟  آیا نباید شرکت های خودروسازی کیفیت محصول خود را افزایش دهند که علاوه بر تأمین رضایت مصرف کنندگان داخلی، توان رقابت در بازارهای جهانی را نیز داشته باشند و با افزایش صادرات اتکا اقتصاد کشور به نفت را کاهش دهند؟

می توان گفت با افزایش کیفیت محصول، قیمت تمام شدۀ آن نیز افزایش می یابد و با توجه به اینکه قدرت خرید عموم مردم پایین است، آن خودرو فروش کمتری خواهد داشت و تولید آن برای شرکت های خودروسازی مقرون به صرفه نخواهد بود و آنها مجبور خواهند بود به تولید محصولات بی کیفیت ارزان قیمت ادامه دهند و هیچ گاه نتوانند در عرصه ‏های جهانی مطرح گردند و این امر با تحقق شعار توسعۀ پایدار فاصله خواهد داشت.

ازسوی دیگر وقتی قدرت خرید معلم ها کاهش یابد، آنها مجبور خواهند بود برای تأمین بخشی از هزینۀ زندگی خود به مشاغل دوم و سوم روی بیاورند که انجام این فعالیت ها و خستگی ناشی از آن، نه تنها آنها را از پرداختن به امور آموزشی و تربیتی باز می دارد، که به همین علت نیز لطمات جبران ناپذیری متوجه نظام آموزشی و رشد فرهنگی جامعه می‏شود، بلکه جامعه ناگزیر می‏شود بخشی از فرصت های شغلی خود را در اختیار آنها قرار دهد و همین امر میزان بیکاری را در جامعه تشدید می‏کند.

از سوی دیگر، در هر اقدامی باید به شأن و منزلت اجتماعی فرهنگیان توجه شود. اگر قرار است آنها کالاهای مورد نیاز خود را با کارت اعتباری خریداری نمایند، باید خود در انتخاب نوع کالا و کیفیت آن آزاد باشند، نه اینکه با کارت اعتباری تنها بتوانند کالاهای بنجول و بی کیفیتی را که ته انبارها خاک می خورند خریداری نمایند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کرمانشاه