صرف نظر از هشت سال دفاع مقدس و دوران سازندگي ، دولت اصلاحات با 212.5 درصد رشد بيشترين رفاه اجتماعي را به ارمغان آورده ، سپس دولت تدبير و اميد که با بحران صعب العلاج رکود تورمي مواجه بوده با 200% رشد مقام دوم را در تأمين رفاه اجتماعي داشته است/ دولت مهروز و عدالت گستر با درآمد هاي افسانه اي ارزي حدود 800 ميليارد دلار ، درمقام سوم با 33% رشد قرار دارد/ در تمام سال هاي دولت عدالت گستر با درآمد ارزي حدود 800 ميليارد دلار مي باشد به جز سال 1388، شاهد کاهش قدرت خريد بازنشستگان نسبت به نرخ تورم بوده ايم/ فقط و فقط در سال 1393 دولت تدبير و اميد شاهد پيشي گرفتن نرخ افزايش حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم مي باشيم/ اين صندوق ها آمادگي ساختاري براي نظارت ، هدايت و راهبردي نداشتند و براي گروه هاي فشاري که درون و بيرون شرکت ها بودند ، بستر فساد بيشتر فراهم شد/ در اين 20 سال هيچ گونه قانون اصلاحي براي صندوق هاي بازنشستگي و پايداري شان نداشته ايم و فقط در بخش حمايتي آنها را توسعه داده ايم و تعهدات را زياد و بازنشستگي را تسهيل کرده ايم/ اگر بخواهيم خلاصه کنيم که مشکلات اصلي کجاست ، اولين مشکل محاسبات آکچوئري در ابتداي پايه گذاري اين صندوق هاست/ دومين مشکل ، بيشتر به هم زدن محاسبات پيشين آکچوئري به واسطه کاهش سنوات خدمت بازنشتگي و افزايش امتيازات بازنشستگي است که همين موضوعات موجب به هم خوردن چند باره ي تعادل شد/ در حال حاضر ما از شاغلان که خودشان وضع مالي مساعدي ندارند پول مي گيريم و به بازنشستگان مي دهيم . شاغلان خبر ندارند که پولشان صرف چه اموري مي شود. در آينده نيز در پرداخت حقوق بازنشستگي دچار بحران مي شويم و مجبوريم کمک هاي بيشتري از دولت بخواهيم/ صندوقي که 98% منابع حتي به نقل از برخي آمار ها 100% منابعش را از جانب دولت دريافت مي کند ، عملأ مثل آن است که اصلأ صندوقي وجود ندارد و شخص که بازنشسته مي شود مي تواند مستقيمأ حقوقش را از کارگزيني مربوطه دريافت کند و ديگر دريافت حقوقش از محل صندوق ها عملأ بي معني است/ در سال 84 ما 2.8 درصد از بودجه کشور را به صندوق هاي بازنشستگي پرداخت کرديم. همين رقم در سال 93 به 14%( فقط به صندوق بازنشستگي کشوري و لشکري تقريبأ به اندازه کل بودجه طرح هاي عمراني دولت ) افزايش پيدا کرد . جالب آنجاست که صندوق تأمين اجتماعي هنوز به مرحله گرفتن پول از دولت نرسيده است/ طبق محاسبات ما اين رقم در سال 1400 به 28% از بودجه دولت افزايش پيدا خواهد کرد/ گاهي مسئولان صندوق ها گمان مي کنند د مسئوليت آنها زدن حرف هايي است که رضايت بر انگيز باشد/ « صندوق ذخيره فرهنگيان » يک شکلي از اين صندوق هاست . هشت هزار ميليارد تومان پول دارد که ما اگر يک ميليون فرهنگي داشته باشيم و اگر همه چيز سرجاي خود بود ما مي توانستيم هر سال به 200 هزار نفر 40 ميليون تومان وام دهيم که نداديم در حالي که هزار و 900 ميليارد تومان پول صرف ساخته شدن پاساژ از جانب اين صندوق شد و سه هزار و 400 ميليارد تومان هم به 16 نفر وام دادند ؛ پس در اين کشور چرا بايد صندوقي براي فرهنگيان درست کنيم که پول آن را آدم هاي ديگري بگيرند و پول فرهنگيان غارت شود/ نبايد کسورات کارمندان فعلي به خاطر خطاهاي صندوق ها ، صرف پرداخت حقوق بازنشستگي کارمندان فعلي شود/ بهترين کار اين است که ما صندوق هاي انفرادي ( دي سي ) باز کنيم و دولت يارانه ها و پول هاي مربوط به رفاه اجتماعي را به اين صندوق هاي انفرادي بدهد/ 9 قانون و 80 هزار ميليارد تومان بار مالي/ در همين دولتˏ فعلي ، تمام پيشنهاداتي که در کميسیون مربوط به سازمان تأمين اجتماعي تهيه و از طرف سازمان برنامه تکميل شده بود . وقتي وارد لايحه شد و به مجلس فرستاده شد ، تمامأ حذف شد/ از شروع برنامه سوم اين صحبت ها را مطرح مي کرديم ، نامه هاي مکرر به رئيس جمهور مي نوشتيم ، اما هيچ کس بالاخص مسئولان تأمين اجتماعي و مسئولان صندوق ها به اين مسئله توجهي نشان نمي دادند/ بدون اصلاح پارامتريک نظير سن بازنشستگي ، بحران صندوق ها تعديل نخواهد شد/ نياز به گفتمان و راهبرد جديد است....
خیل عظیمی از همکاران فرهنگی در کسب چنین موقعیت ممتاز مدیران تردید دارند/ با انتشار آمارها و فهرستی از اقدامات عملی تناقضی آشکار در ذهن معلمان پدید می ٱید که مسئولان رده بالای کشوری با چه معیارهایی عنوان « رتبه برتر » را به مدیران وزارتخانه یا سازمان های تحت پوشش آن اختصاص داده اند در حالی که در مواردی ٬ خواسته ٬ نظر و عقیده معلمان غیر از آن است/ شاخص ها و معیارهای جذب و گزینش مدیران و انتخاب سازمان های مؤفق چنان مبهم است که قابل شناسایی و ارزیابی قطعی و دقیق نیست/ در ارزشیابی سالانه معلمان ، میزان رضایت مندی دانش آموزان و اولیایشان از عملکرد آموزگاران ٬ معلمان و مدرسان محترم مورد توجه کارشناسان واقع شده و ردیف امتیازی خاصی را به خود اختصاص داده است هر چند که به دلایل متعددی دانش آموزان با سطوح فکری متفاوت در مدارس متنوع نمی توانند دیدگاه کارشناسی قابل اعتماد ، مستقل و مفیدی را در این حوزه ارائه نمایند/ در کنار استانداردهای لازم مدیریتی نظر معلمان هم باید در تعیین و انتخاب مدیران برتر مدارس ٬ مناطق و نواحی آموزش و پرورش رعایت گردد/ متأسفانه امروزه این جایگاه بی بدیل و حیاتی چنان آسیب دیده است که باعث دلسردی ٬ ناامیدی مفرط ٬ بی تفاوتی عمیق و عدم توجه این قشر فرهیخته به سرنوشت فردی و اجتماعی خود شده است....
مشخص نیست که برنامه های آموزشی و تربیتی در پی کسب چه اهدافی تدوین و اجرا شده و می شوند/ ذکر عباراتی کلی از قبیل تربیت انسان هایی مسلمان و متدین، پرورش افرادی مطلع و آگاه و عباراتی از این دست هرگز سمت و سوی نظام آموزشی را تعیین نخواهد کرد. به بیان دیگر، در یک نظام آموزشی و تربیتی جامع نگر، هدف های تربیتی باید به طور شفاف، دقیق مشخص و تعریف شوند/ ، نظامی وجود ندارد که مسیر حرکت و شکل گیری تدریجی شخصیت کودک را در هر مرحله تحت نظارت قراردهد و سرانجام درانتها داوری نماید که کودک یا نوجوان 7 ساله پس از 12 سال آموزش و پرورش دارای چه ویژگی ها و خصلت هایی است ، چه دانش و مهارت هایی کسب کرده است، به کدام اصول و مبانی عقیدتی پای بند است و در راستای کدام هدف جامع حرکت می کند/ نمود آن را می توان در تربیت فارغ التحصیلان جوانی جست و جو کرد که طغیانگر و پرخاش جو، بی اعتنا به ارزش های اخلاقی و کم توجه به سنت ها و آداب فرهنگی، سست ایمان و ناآگاه به مسائل مذهبی (به طوری که حتی اکثرآنان احکام اولیه ساده را هم نمی دانند) خود باخته در برابر مظاهر تمدن غربی و سرانجام مضطرب و بدبین نسبت به نظام مدیریتی کشورند/ تمرکز تصمیم گیری و سیاست گذاری به عنوان مهمترین معضل و در حقیقت آفت نظام آموزش و پرورش کشور است/ تا زمانی که مشارکت مردم(نه به معنای پرداخت بخشی از هزینه های آموزش) به عنوان عنصر اساسی نوسازی و اصلاح نظام آموزش و پرورش مطرح و مورد عمل قرار نگیرد مشکلات آموزش و پرورش نیز حل نشده و حتی تشدید هم خواهد شد/ مدیران مدارس در انتخاب کارکنان و کادر آموزشی نقشی ندارند/ از دیگر مشکلات نظام موجود آموزش و پرورش ، نابرابری قدرت والدین ( به عنوان مشتری ) و آموزش و پرورش ( به عنوان فروشنده و کارگزار خدمت ) به نفع فروشنده است/ منشاء این نارسائی در رایگان بودن آموزش است و چون اولیاء دانش آموزان برای تحصیل فرزندان خود وجهی پرداخت نمی کنند و در نتیجه زیانی را متصور نمی بینند – و عموماً تربیت و آموزش فرزندان را از وظایف آموزش و پرورش می دانند - مسئولیتی برای اظهار نظر نمی پذیرند و در اصل سخنی برای گفتن ندارند. چرا که اعتقاد دارند که نظارت آنان برکار مدارس و مدیران اثر بخش نخواهد بود/ زمینه های تسهیم سود و زیان مادی و معنوی نظام آموزشی و به طور مشخص در مدارس، برای کلیه کارکنان فراهم شود زیرا این امر احساس پویایی را در افراد بر می انگیزد/ برای تحقق این هدف ضروری است ماده مواد 8 و 11 قانون شوراهای آموزش و پرورش در استان ها و ... مصوب 1372 به اجرا در آید. به بیان دیگر ، لازم است اعتبارات دولت به صورت سرانه دانش آموزان در اختیار مدیر مدرسه قرار گیرد و حقوق معلمان و سایر هزینه ها از این محل پرداخت شود/ برای رفع عدم موازنه قدرت بین والدین و مدارس، دولت می تواند معادل سرانه دانش آموز ، اوراق بهادار در اختیار والدین قرار دهد. این اوراق به هنگام ثبت نام ( در مدارس دولتی و غیر دولتی ) به مسئولان مدرسه تحویل می گردد و دریافت اوراق بهادار بیشتر به معنای بهره مندی بیشتر از منابع مالی است....