اعطای آزادی بیش از اندازه به مدارس در چارچوب رقابت بین آن ها می تواند اثرات منفی زیادی را به دنبال داشته باشد و بهتر است بر این رقابت نظارت شود/ اکثر قریب به اتفاق مطالعاتی که در آمریکا صورت گرفته است نشان می دهد که باز گذاشتن دست مدارس در رقابت برای جذب دانش آموز در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر نداشته یا اگر هم داشنه باشد میزان آن بسیار کم است/ این تفکر که رقابت آزاد بین مدارس سبب افزایش کارکرد محصلین می شود چندان درست نیست/ زمانی که اختیار والدین در انتخاب مدرسه ی فرزندشان  به آزادی عمل بیش از اندازه ی مدارس در انتخاب دانش آموزان خود و برخورد متفاوت با آن ها به نسبت وضعیتی که دارند همراه می شود سبب افزایش نابرابری تحصیلی می شود/اکثرا خانواده های ثروتمند و طبقه ی متوسط هستند که می توانند دست به انتخابی آزادانه بزنند. انتخاب خانواده هایی که از نظر مالی ضعیف تر هستند تنها به مدارس محدوده ی زندگی خودشان محدود می شود/ با وجود تدابیری که در نظام آموزشی فرانسه به منظور رفاه حال والدین دانش آموزان لحاظ شده است ، بسیاری از آن ها سعی در دور زدن این قوانین دارند/ آن ها دائما سعی در ممانعت از ثبت نام فرزند خود در مدرسه ای که از نظر موقعیت مکانی برای آن ها در نظر گرفته شده داشته و تمایل به ثبت نام فرزند خود در مدارس خصوصی دارند/ برای مبارزه با شکاف اجتماعی ، در وهله ی اول باید سیاستی عمومی با محوریت اقتصاد و کار دنبال شود و به طور خاص تلاشی گسترده برای از بین بردن شکاف طبقاتی بین محله های مختلف در شهرها انجام شود/ برای مبارزه با این شکاف باید در وهله ی اول نحوه ی رقابت بین این مدارس را سازماندهی کرد. درست از زمانی که انتخاب آزاد والدین در انتخاب مدرسه برای فرزنداشان با خودمختاری مدارس در انتخاب دانش آموزانشان و فرق گذاری بین آن ها همراه می شود ، شکاف تحصیلی به میزان بسیار زیادی افزایش می یابد/ مقابله با این شرایط تنها در صورتی ممکن است که در سیاست فعلی که وزارت آموزش و پرورش در پیش گرفته تجدید نظر شود

انتخاب آزاد والدین در انتخاب مدارس در برخی از نظام های آموزشی سبب بروز رقابت بین مدارس در مناطق مختلف می شود. آیا باید برای این رقابت معیارهای جدیدی ارائه شود؟

مطالعاتی که در سطح بین المللی انجام گرفته است نشان می دهد که اعطای آزادی بیش از اندازه به مدارس در چارچوب رقابت بین آن ها می تواند اثرات منفی زیادی را به دنبال داشته باشد و بهتر است بر این رقابت نظارت شود.

در بسیاری از نظام های آموزشی ، رقابت بین مدارس روز به روز بیشتر می شود. این مساله در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی هم به وضوح قابل مشاهده است اما مساله ی اصلی در آن است که هیچ حد مشخصی برای آن تعریف نمی شود. در عوض در بخشی از کشورهای آمریکایی ، انگلستان و نیوزیلند ، نظام های آموزشی با جهت دهی به این رقابت ها تاثیرات بسیار مثبتی را ایجاد کرده اند. :  مثل بهبود فعالیت های آموزشی و توجه بیش از پیش به نیازهای دانش آموزان و والدین. در این کشورها والدین به جای آن که مجبور باشند حتما فرزند خود را در مدرسه ای که در محدوده ی محل زندگی آنهاست ثبت نام کنند ( مثل فرانسه و ایران ) در انتخاب مدرسه ی  فرزندان خود آزادند ، چرا که تمامی مدارس به نسبت تعداد دانش آموزانی که ثبت نام می کنند به اندازه ی کافی از دولت بودجه دریافت می کنند.

در این نظام های آموزشی نیمه رقابتی مدارس آزادند تا با به کارگیری ابتکارات و امتیازاتی که در اختیار والدین و دانش آموزان قرار می دهند مثل کادری قوی و کیفیت آموزشی ، آن ها را به خود جذب کنند. این گونه اختیار دادن به مدارس چه تاثیری در سیستم آموزشی این کشورها دارد؟

 اکثر مطالعاتی که به منظور پاسخ دهی به این پرسش صورت گرفته اند بی طرف نیستند اما می توان نکات مشترکی را در بین همه ی آن ها پیدا کرد.

در وهله ی اول ، اکثر قریب به اتفاق مطالعاتی که در آمریکا صورت گرفته است نشان می دهد که باز گذاشتن دست مدارس در رقابت برای جذب دانش آموز در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر نداشته یا اگر هم داشنه باشد میزان آن بسیار کم است.(1) 

بنابراین این تفکر که رقابت آزاد بین مدارس سبب افزایش کارکرد محصلین می شود چندان درست نیست.

از طرفی دیگر مطالعات زیادی هم در رابطه با تاثیر آزادی نسبی مدارس بر تفکیک و نابرابری تحصیلی صورت گرفته است. اکثر آن ها نشان می دهند زمانی که اختیار والدین در انتخاب مدرسه ی فرزندشان  به آزادی عمل بیش از اندازه ی مدارس در انتخاب دانش آموزان خود و برخورد متفاوت با آن ها به نسبت وضعیتی که دارند همراه می شود سبب افزایش نابرابری تحصیلی می شود. برای مثال ، فرزندان خانواده های فقیر حضور کمرنگی در برخی از مدارس دارند.این مساله از یک طرف تاثیری منفی برپیشرفت تحصیلی این دانش آموزان می گذارد و از طرفی دیگر سبب بروز نابرابری اجتماعی در بین دانش آموزان مختلف که به این وسیله از هم تفکیک می شوند می شود. (2)

درس هایی که باید از انگلستان گرفت

یکی از متقاعد کننده ترین تحقیقات ارائه شده در نیوزیلند صورت گرفته است. (3) تحقیق فوق در گرین سیتی ، شهری کوچک ، انجام شده است که 11 مدرسه ی راهنمایی در شهر و حومه ی آن قرار دارد. اصلاحات صورت گرفته در این شهر سبب پویایی رقابت بین مدارس بین سال های 1989 و 1993 شد. طبق تحقیق انجام شده ،  این اصلاحات سبب تشدید روند قطبی شدن و تفکیک قومیتی دانش اموزان شد چرا که وزارت آموزش و پرورش و مقامات محلی دست از هرگونه نظارت بر انتخاب مدرسه توسط والدین برای فرزندانشان از یک طرف و نحوه ی اسم نویسی و قبول این دانش آموزان از طرف دیگر ، برداشت.

به گفته ی محققین ، تردیدهایی که در خصوص اعطای آزادی بیش از اندازه به مدارس در عرصه ی رقابت آن ها با یکدیگر وجود دارد کاملا قابل توجیه است : اکثریت خانواده های ثروتمندی که در این منطقه زندگی می کردند تمایل به ثبت نام فرزند خود در مدرسه های خارج از آن را داشتند و همین مساله سبب ظهور شکاف اجتماعی در مدارس شد.

تحقیقات دیگری که در انگلستان صورت گرفته است هم در همین مسیر گام بر می دارد : آزادی عمل در انتخاب با توجه به منابع فرهنگی و مادی خانواده ها متفاوت است و اکثرا خانواده های ثروتمند و طبقه ی متوسط هستند که می توانند دست به انتخابی آزادانه بزنند. انتخاب خانواده هایی که از نظر مالی ضعیف تر هستند تنها به مدارس محدوده ی زندگی خودشان محدود می شود.

با این حال به این نظریه انتقاد هایی هم شده است. بر مبنای مطالعات گسترده ی کمی و کیفی ای که در رابطه با علل و گسترش شکاف اجتماعی بین مدارس در انگلستان صورت گرفته است ، تیمی تحقیقاتی (4) نشان داده است که  اصلاحاتی که در سال 1988 شکل گرفت سبب کاهش شکاف اجتماعی در بسیاری از مدارس در بین سال های 1989 و 1995 شد. در سایر مدارس ، اما روند افزایش شکاف اجتماعی ادامه پیدا کرد. در عوض ، بین سال های 1998 و 2001 ، یک بار دیگر روند شکاف اجتماعی در مدارس روندی افزایشی پیدا کرد.به گفته ی محققین این شکاف به خصوص در مناطق شهری متوسط ، با تراکم جمعیتی بالا و فقیر شدت گرفت نه در مناطق روستایی. آزادی عمل دادن به والدین در انتخاب مدرسه ی فرزندشان سبب شد تا آن ها به مدارسی دسترسی پیدا کنند که قبلا برای  آن ها میسر نبوده. به عبارت دیگر ، آزادی که به  این خانواده ها اعطا شد، در مناطقی که شبکه ی حمل و نقل مناسبی داشتند تاثیرات بسیار مثبتی را به دنبال داشت.

با این حال بین سال های 1998-2001 برنامه های دولتی سبب افزایش تعداد مدارسی شد که برنامه ی تحصیلی ویژه ای داشتند.  این مساله با تمایل مدارس به گلچین کردن دانش آموزانی که برای ثبت نام به آن ها مراجعه می کردند همراه شد. این موضوع دلیلیست برای افزایش شکاف اجتماعی در مدارس در این بازه ی زمانی ، نتایح به دست آمده با سایر تحقیق های صورت گرفته برابری داشتند. در مناطق شهری پیشرفته تر ، هم همان شکاف به وجود آمد چرا که امکاناتی که مدارس ارائه می دادند به تناسب وضعیت مالی دانش آموزانی که به آن ها مراجعه می کردند متفاوت بود. در نتیجه :

آزادی عمل ارائه شده به والدین در انتخاب مدارس فرزندان خود از یک سو و آزادی عمل بیش از حد اعطا شده به مدارس در انتخاب دانش آموزان خود از سوی دیگر سبب بروز شکاف تحصیلی شد.

فرانسه : والدینی که نظام آموزشی را دور می زنند

رقابت بین مدارس در نظام های آموزشی که انتخاب آزاد مدرسه توسط والدین به صورت رسمی به رسمیت شناخته نشده و توسط قانون مدرسه محدود شده هم می تواند وجود داشته باشد ، مثل کشور فرانسه. به این ترتیب جامعه شناسان فرانسوی نشان داده اند که مدارس این کشور بی وقفه با رقابتی محلی دست و پنجه نرم می کنند ، رقابتی که نه تنها بین مدارس خصوصی و دولتی که بین خود مدارس دولتی هم در جریان است.(5)

با وجود تدابیری که در نظام آموزشی فرانسه به منظور رفاه حال والدین دانش آموزان لحاظ شده است ، بسیاری از آن ها سعی در دور زدن این قوانین دارند. 

آن ها دائما سعی در ممانعت از ثبت نام فرزند خود در مدرسه ای که از نظر موقعیت مکانی برای آن ها در نظر گرفته شده داشته و تمایل به ثبت نام فرزند خود در مدارس خصوصی دارند. انتخابی که مسلما در دسترس تمام قشرهای جامعه نبوده و سبب گسترش شکاف تحصیلی و در نتیجه شکاف اجتماعی می شود. مدرسه ها به نوبه ی خود سعی می کنند تدابیری به کار گیرند که بتوان به وسیله ی آن ها به انتخاب والدین پاسخ بگویند. برای نیل به این هدف آن ها دانش آموزان با وضعیت مناسب تحصیلی را در اولویت قرار می دهند و از طرفی -  به صورت قانونی یا مخفیانه – کلاس های مختلف متناسب با سطح و وضعیت دانش آموزان خود برگزار می کنند. ( حول انتخاب هایی مربوط به زبان خارجه ف ورزش ، هنر و . . . )

تحقیقاتی که در مقیاس اروپایی صورت گرفته نشان می دهد چگونه انتخاب والدین در منجر به بروز رقابت شدید بین مدارس ، در وهله ی اول برای جذب دانش آموز و در نتیجه سرمایه  و در وهله ی دوم جذب دانش آموزان بهتر می شود.این رقابت تاثیر به سزایی در نحوه ی عملکرد مدارس دارد. برخی از این مدارس با تکیه بر شهرتی که دارند هدف اصلی خود را جذب سرمایه قرار داده و پاره ای دیگر با ارائه ی امکانات تحصیلی جدید ( مثل کلاس های دو زبانه) یا منوی غذای متنوع در ساعت نهار به دنبال جذب دانش آموزان جدید برای بهبود بخشیدن به تصویر خود در بین عموم هستند.

بر عکس ، برخی از مدارس که امکاناتی این چنین ندشته و در نتیجه توانایی اعمال قدرت بر ثبت نام دانش آموزان خود را ندارند برخی مواقع به نحوی تهاجمی –  برای مقابله با شکست تحصیلی دانش آموزان – با مساله برخورد کرده و در سایر موارد شرایط را پذیرفته و دست از تلاش بر می دارند. مساله ای که منجر به افت سطح علمی دانش آموزان آن ها می شود.

رقابت بیشتر ، شکاف بیشتر ، راه چاره چیست؟

برای مبارزه با شکاف اجتماعی ، در وهله ی اول باید سیاستی عمومی با محوریت اقتصاد و کار دنبال شود و به طور خاص تلاشی گسترده برای از بین بردن شکاف طبقاتی بین محله های مختلف در شهرها انجام شود.(6) با این وجود یکی از دلایل شکاف تحصیلی موجود در فرانسه ی امروز را باید در ساز و کار رقابت بین مدارس جست و جو کرد. برای مبارزه با این شکاف باید در وهله ی اول نحوه ی رقابت بین این مدارس را سازماندهی کرد. درست از زمانی که انتخاب آزاد والدین در انتخاب مدرسه برای فرزنداشان با خودمختاری مدارس در انتخاب دانش آموزان شان و فرق گذاری بین آن ها همراه می شود ، شکاف تحصیلی به میزان بسیار زیادی افزایش می یابد. چگونه باید با این پدیده مقابله کرد؟

پاسخ ما این چنین است : مقابله با این شرایط تنها در صورتی ممکن است که در سیاست فعلی که وزارت آموزش و پرورش در پیش گرفته تجدید نظر شود.

مشکل اول در نحوه ی مشخص کردن قلمروی رقابتی مدارس است. به عبارت دیگر مدارس شهری برای جذب دانش آموزان قوی و خانواده های ثروتمند تنها به قلمروی خود بسنده نکرده و به دنبال دانش آموز خارج از آن هم هستند. این مساله در شرایطی است که مسئولین این حوزه های دولتی یا به این مساله اهمیتی نمی دهند یا توانایی لازم برای رویارویی با این مشکل را ندارند.

در وهله ی دوم ، این والدین هستند که برای ثبت نام فرزندان در مدارس بهتر و با کیفیت تر حوزه ی قلمروها را زیر پا می گذارند. مسئولین دولتی در این مورد هم آن طور که باید و شاید سفت و سخت عمل نمی کنند. این مساله در حالی است که برخی مدارس این امکان را دارند تا در ثبت نام دانش آموزان خود از فیلترهای مختلف استفاده کنند ولی سایر مدارس خیر. برای نظم بخشیدن به رقابت بین مدارس ، باید به طور همزمان در تمامی حوزه های تحصیلی عمل کرده و امکاناتی را که آن ها در اختیار دانش آموزان و والدین قرار می دهند و نحوه ی عملکرد آنها را حداقل تا حد امکان یکسان کرد. اگر بتوان این سیاست را برای تمامی مدارس یک حوزه – چه خصوصی و چه دولتی – اجرا کرد ، شرایط بسیار بهتر خواهد شد. این مساله نیازمند وضع معیارهای مشترک در زمینه ی ثبت نام دانش آموزان و ارائه ی امکانات مختلف به آن ها می باشد. وزارت آموزش و پرورش بلژیک در حال حاضر در حال تحقیق برای بررسی امکان به اجرا در آوردن این سیاست است  ، سیاستی که اجرای آن با توجه به نبرد دائمی موجود بین مدارس دولتی و خصوصی اصلا ساده به نظر نمی رسد. 

در نهایت ، نظارتی بیشتر بر مدارس " نیمه مختار " می تواند تاثیرات مخرب رقابت آزاد بین مدارس را کمتر کند.

تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که در انگلستان کارهایی صورت گرفته است که می تواند فاصله ی بین مدارس را کمتر کند : به اجرا در آمدن سیاست های جدید برای جذب دانش آموزان از تمامی اقشار جامعه در مدارسی که بیشترین درخواست را دارند ، سبب شده است تا شکاف بین مدارس تا حدی کمتر شود. از این لحاظ ، شکاف تحصیلی بین مدارس در برخی از مناطق شهر لندن کمتر از یک سوم آن چیزیست که پیش بینی می شد ، به خصوص از لحاظ حضور اقشار مختلف جامعه در مدارس.

توضیحات:

(1) D.N. Harris et C.D. Herrington, « Accountability, standards, and the growing achievement gap. Lessons from the past half-century », American Journal of Education, vol. CXII, n° 2, février 2006.
(2) G. Felouzis, F. Liot et J. Perroton, L’Apartheid scolaire. Enquête sur la ségrégation ethnique dans les collèges, Seuil, 2005. 
(3) D. Hughes et al., Trading in Futures. Why markets in education don’t work, Open University Press, 1999.
(4) S. Gorard, C. Taylor et J. Fitz, Schools, Markets and Choice Policies, Routledge/ Falmer, 2003. 
(5) S. Broccolichi et A. Van Zanten, « Espaces de concurrence et circuits de scolarisation. L’évitement des collèges publics d’un district de la banlieue parisienne », Les Annales de la recherche urbaine, n° 75, 1997, et G. Felouzis, « Performances et “valeur ajoutée” des lycées : le marché scolaire fait des différences », Revue française de sociologie, vol. XLVI, n° 1, 2005.
(6) M. Oberti, « Différenciation sociale et scolaire du territoire », Sociétés contemporaines, n° 59-60, 2006. 

منبع: مجله ی علوم انسانی فرانسه: http://www.scienceshumaines.com/

دولت باید « تفکر و تعقل » را به نظام آموزشی تزریق کند / ریشه ی آزادی عمل روز افزون مدارس در فرانسه را باید در جریان تمرکز زدایی جست و جو کرد/در اختیار داشتن تمامی مسئولیت ها توسط وزارت آموزش و پرورش سبب پنهان شدن آن شده است/  اصلا مگر امکان دارد فرهنگ معلمان و اصول نظام آموزشی یک کشور یک شبه دگرکون شود / در حال حاضر بسیاری از مدارس کمیته ی استقبال از معلمان جدید تشکیل داده اند/ مساله ای اصلی این است که منفعت شخصی با منفعت عمومی همراه شده و ارزش هایی یکسان را دنبال کنند / پروژه ی احیای نهاد مدرسه باید با بررسی وضعیت محله به محله و منطقه به منطقه آغاز شود/  آیا می توان مدرسه ی امروز را با جامعه ی مدرن همراه کرد

ریشه ی آزادی عمل روز افزون مدارس در فرانسه را باید در جریان تمرکز زدایی جست و جو کرد. معلمان ، والدین ، دانش آموزان ، سندیکاهای محلی به مشورت و اظهار نظر پرداخته و روز به روز نظرات و ایده های جدیدی ارائه می شود . . .
آزادی عمل مدارس در فرانسه امروزه به موضوع اصلی بحث های بسیاری تبدیل شده است. طرفداران این رویه هدف آن را تحقق اصلاحاتی گسترده برای مبارزه با بی عدالتی در خدمات عمومی و نزدیکی مدرسه و دانش آموز می دانند. اما در این میان کسانی هم هستند که اعتقاد دارند این روند سبب بی نظمی و آشفتگی شده و دولت را مجبور به عقب نشینی در برابر فشارهای روز افزور بازار می کند. هر دوی این تحلیل ها درست بوده و بر پایه ی دلایلی تجربی بنا شده اند. اما تحلیل های دیگری هم می توان در این میان ارائه داد : هیچ گاه تا به این اندازه این مساله به اثبات نرسیده بوده است که کنشگران بسیاری در تصمیم گیری هایی که در نهاد آموزشی انجام می شود نقش دارند و تصمیم گیری هایی که صورت می گیرد تاثیر مستقیم بر کارایی مدارس می گذارد.

بنابراین مساله ی اصلی هم همین است : معنا و ماهیت دقیق اعطای آزادی عمل به مدارس چیست؟ تمامی ناظرین از بیست و پنج سال پیش تا کنون رد پای بحرانی سیاسی را در این میان می بینند. آیا واقع دیگر کوچکترین ارتباطی بین مسائل روزمره ی زندگی مردم فرانسه و موضوعاتی که در جلسات هیئت دولت این کشور مطرح می شود وجود دارد؟ آیا اعظای آزادی عمل بیشتر به مدارس می تواند نقشی در از بین بردن این تردید ها ایفا کرده و سرانجام تعادلی نسبی بین منفعت عام و منفعت فردی در هر محل ایجاد کند؟ یا آیا این احتمال وجود دارد که مدارس تبدیل به محلی شود که افراد در آن بتوانند ارتباطی مجدد بین چالش های شخصی و ماموریت کلی نهاد آموزش و پرورش فرانسه برقرار کنند؟

آزادی عمل و برنامه ریزی

در فاصله ی سال های 1982 تا 1989 ، مجموعه ای از اقدامات در جهت تمرکز زدایی سبب اعطای آزادی عمل بیشتر به مدارس فرانسه شد. بسیاری از دلایل علمی و عقلی این اصلاحات را تایید می کند. برای مثال می توان از دیدگاه اقتصادی به مساله نگاه کرد : در آن زمان تقبل هزینه ی نظام آموزشی برای دولت روز به روز مشکل تر می شد. دولت برای تامین هزینه های روز افزونی که نظام آموزشی به آن تحمیل می کرد دست به دامن حوزه های اداری محلی شد. طبعا برای نیل به این منظور نیاز بود تا دولت تا حدی به این حوزه ها اجازه بدهد تا بر کار مدارس نظارت کنند. مثال دوم انگیزه های تکنیکی کار بوده است : سرویس های وزارت خانه دیگر توانایی دسته بندی اطلاعات گسترده ای را که برای آن ها ارسال می شد نداشته و مجبور بودند مسئولیت دسته بندی و ذخیره ی بخشی از اطلاعات را به حوزه های محلی بسپارند. علاوه بر این علل آلن ساواری ، وزیر آموزش و پرورش وقت معتقد بود روند پیش گرفته شده باعث می شود همه ی کودکان از امکان تحصیل مساوی برخوردار شوند یا ژان پیر شوونمان که وی هم مسندی یکسان داشت فکر می کرد که با روند پیگیری شده نحوه ی اداره ی مدارس به روز تر شد و به شکل مدیریت اداره جات در خواهد آمد. گروهی معتقد بودند این روند سبب اعطای آزادی عمل بیشتر به والدین می شود و . . . تمامی این تعابیر امروزه بستگی به کنشگران عرصه ی نظام آموزشی فرانسه دارد  هر کدام از آن ها در هر لحظه می توانند نقشی منحصر به فرد ایفا کنند.(1)

ارائه ی یک بیلان می تواند عملکرد و تاثیرات روند اصلاحات در مدارس فرانسه را نشان دهد. بدون شک در حال حاضر ارائه ی این بیلان ممکن نیست اما یک چیز برای همه بارز است : نابرابری بین مدارس با روندی رو به رشد مواجه شده است و این مساله ی جدیدی نیست. این نا عدالتی از مدت ها پیش وجود داشته ، اما در اختیار داشتن تمامی مسئولیت ها توسط وزارت آموزش و پرورش سبب پنهان شدن آن شده است. خیلی وقت است که مدارس مستقر در محله ی های ثروتمند تقاوت چشم گیری با مدارس مستقر در محله های فقیر نشین دارند. مساله ی جدیدی که امروزه اتفاق افتاده است افزایش فاصله بین مدارس مستقر در یک محل است. بدون شک باید این مساله را به سیاست تمرکز زدایی در پیش گرفته شده نسبت داد و یک علت این مساله را تایید می کند.

بدون شک تحولاتی رخ داده است که از تلاش مدارس برای جذب خانواده های ثروتمند نشات می گیرد : مدارس مستقر در حومه ی شهر ها سعی می کنند حداقل خانواده های طبقه ی متوسط را به خود جذب کنند. در واقع شاید بتوان این گونه قلمداد کرد که نابرابری های به وجود آمده می تواند نتیجه ی همین سیاست جذب خانواده هایی با وضعیت مالی بهتر باشد. حتی با وجود اینکه نهاد مدرسه در جمهوری فرانسه هم تا الان کج روی های فراوانی داشته است و بسیاری از معلمان و دانش آموزانی که در گذشته در آن حضور داشته اند می توانند بر این مساله گواهی دهند، اکثریت قریب به اتفاق این کج روی های ریشه ای سیاسی داشته اند : تلاش برای انتقال فرهنگی مشترک ، انتخاب بهترین ها در عین فراهم آوردن فرصت های برابر ، تلاش برای شکوفایی استعداد های هر دانش آموز و . . . اما به نظر می رسد که امروزه دیگر این توجیهات جایی در عرصه ی آموزشی فعلی نداشته باشند.

اصول اولیه ی بازسازی

در شرایط موجود ، مساله ی اصلی موجود نه آزادی عمل مدارس است ( که بسیار نسبی می باشد) ، نه فشار خانواده های دانش آموزانی که به مصرف کنندگان مدارس تبدیل شده اند (2) و نه حتی قدرت گیری روز افزون حوزه های اداری محلی ، بلکه دور شدن مدرسه و کنشگران آن از اهداف و توجیهات سیاسی. بدون شک تحول شکل گرفته در طول سالیان اخیر در بطن مدارس است که سبب شده این مساله بیشتر به چشم بیابد. افزایش روز افزون تعداد دانش آموزان سبب شکل گیری برنامه ای جامع شده است که هدفی سیاسی – پویایی جامعه – ، یک ابزار – تحصیل اجباری تا سن 16 سالگی – و برنامه ای آموزشی – متدهای پویا ، شکل گیری رابطه ی قیومیت بین معلم و دانش آموز و . . . – را با هم همراه کرده بود. امید های زیادی به این مثلث بسته شده بود ، امید هایی که تا به الان به ثمر ننشسته است . . .

امروزه در مدارس فرانسه چشممان به معلمانی می افتد که میل زیادی به رعایت اصل برابری دارند اما فکر می کنند که امکانات لازم در اختیارشان نیست. اگر آن ها سطح درس خود را در حد دانش آموزان قوی کلاس نگه دارند تا آن ها بتوانند به بالاترین حد برسند ، ناخوداگاه بخشی از دانش آموزان کلاس از چرخه خارج می شوند. اگر هم سطح درس دادشان را در حد دانش آموزان ضعیف قرار دهند این خطر وجود دارد که سطح علمی کلاس بسیار محدود بماند.

این بن بست طبعا عواقب بسیار زیادی دارد. در برخی از مواقع برای مثال سبب می شود که معلمان استراتژی موسوم به " بقا " را در پیش بگیرند. به این معنا که برای راحتی خود یا حداقل محدود کردن زحمت های خود سر کلاس  درس ،اصول را فدا کنند. برای مثل ممکن است آن ها استراتژی آموزشی ای را در پیش بگیرند که بار علمی پایینی داشته باشد اما حداقل دانش آموزان را ساکت نگه دارد : کپی کردن خلاصه درس و پخش کردن آن در کلاس ، دادن تکالیف نقاشی و رنگ آمیزی در کلاس های ابتدایی و . . .  مثال دیگر هم این است که معلمان عمدا به دانش آموزان نمره های بالا می دهند تا اعتراضی نداشته باشند.

تمامی این مسائل باعث می شود نتایجی که دانش آموزان در ارزیابی های کشوری کسب می کنند بعضا اختلاف بسیار زیادی با سطح درسی آن ها در کلاس داشته باشد. راهکارهایی که برای مبارزه با این مساله توسط وزارت آموزش و پرورش فرانسه برای پایین آوردن خطرات شرایط فعلی پیشنهاد شده است تاثیر چندانی ندارد. ساده بگوییم ، این راهکارها تنها برای محیط کوچک یک کلاس درس یا یک مدرسه مناسب است و اهمیتی برای آنچه که ممکن است در عرصه ی ملی به وقوع بپیوندد قائل نمی شود. این تدابیر اغلب همان عناصری را در بر دارند که برنامه های دهه ی 60 برای ترویج علم و دانش در خاک فرانسه در بر داشتند : سبک کردن ساعت کاری دانش آموزان و معلمان ، تنوع بالای کلاس های فوق العاده و  . . . مساله ی اساسی این است که معلمانی که امروزه قرار است این تدابیر را به مرحله ی اجرا دراورند به نظر می رسد منابع اصلی را از یاد برده باشند. اکثر قریب به اتفاق آن ها از عمومی سازی این تدابیر و اجرای آن ها در مقیاس های گسترده تر که طبعا تاثیر آن ها را هم افزایش خواهد داد امتناع می کنند. (3)

جریانی که ما به آن اشاره کردیم بدون شک بسیار زودگذر بوده و نتیجه ای دائمی در بر نخواهد داشت. اصلا مگر امکان دارد فرهنگ معلمان و اصول نظام آموزشی یک کشور یک شبه دگرکون شود؟ بدون شک شرایط موجود به نسبت هر مدرسه کاملا متغیر است. در فرانسه ی امروز ، سرنوشت یک دانش آموز ممکن است با تغییر مدرسه اش دگرگون شود. با توجه به شاخص هایی که در حال حاضر در اختیار ما قرار دارد ارزیابی شرایط موجود کار آسانی نیست : بدون شک برای ایجاد تحول در نظام آموزشی فرانسه باید افراد زیادی نقش ایفا کرده و به تصمیم گیری بپردازند ، اما زیر پرچمی متحد و با مدیریتی قوی و مرکزی. بااین وجود بررسی گذرای شرایط مدارس نشان می دهد شرایط فعلی مدارس فرانسه آنقدر در معرض خطر قرار گرفته است که بتوان وقت و زمان زیادی را به آن اختصاص داد.

این نظام نمی تواند در شرایط امروز ، یعنی شکاف بین عملکرد روزمره ی مدارس و اهداف کلی خود باقی بماند. اولین کار اساسی ای که باید صورت بگیرد ایجاد پیوند سیاسی دوباره است که به واسطه ی آن بتوان فعالیت کنشگران عرصه ی آموزشی و مدارس را در چارچوبی مشخص قرار داد. نیل به این هدف در عین حال نیازمند تفکری عمیق و استفاده از ابزاری تاثیر گذار است.

بدون شک برای رفع بحران فعلی موجود باید سیستم و مرجعی جدید تعریف شود تا بتوان تصمیمات سیاسی را با تصمیمات آموزشی هم سو کرد. نهاد مدرسه در فرانسه در حال حاضر بسیار تحت تاثیر فلسفه ی سیاسی ای که توجهات را به سمت چند محوری بودن اصول عدالت در کشورهای مردم سالار جلب کرده و بین برابری و عدالت تفاوت قائل می شود ، قرار دارد. (4) نظام فعلی موجود همان نظام قدیمی ای است که کسی تفاوتی بین عدالت و برابری قائل نمی شده، در صورتی که وزارت آموزش و پرورش فرانسه مبدا دیگری را برای سیاست های خود انتخاب کرده است : شانس مساوی برای همه دیگر نباید به این معنا باشد که امکاناتی یکسان در اختیار تمام دانش آموزان قرار بگیرد ، بلکه باید امکانات بیشتر را در اختیار دانش آموزان و مدارس مناطق محروم قرار داد. شکل گیری مناطق اولیوت دار تحصیلی هم بدون شک نتیجه ی همین رویکرد است. در این زمینه باید شفاف سازی صورت بگیرد ، همان طور که باید دقت کرد افزایش بی رویه ی تعداد مدارس و دانش آموزان سبب کاهش کیفیت آموزش نشود.

هرچند که در شرایط فعلی مشکلات موجود بین فلاسفه و متخصصین آموزش کمتر شده ، مشکل جدیدی به وجود آمده است. گزارش های رسمی دیگر تنها به صورت کاملا محدود به مشکلات موجود اشاره می کنند : انتقاد از دانش نامه گرایی ، میل به برقراری تعادلی دوباره بین اصول تفکر محور ، آموزش هنری ، آموزش فیزیکی و . . . این در صورتی است که تفکری بسیار گسترده تر مورد نیاز است که تمامی جنبه های آموزشی حال حاضر مدارس فرانسه را مد نظر قرار دهد. در حال حاضر بسیاری از مدارس کمیته ی استقبال از معلمان جدید تشکیل داده اند. در خلال این کمیته ها ، معلمان با تجربه تر شرایط کاری در مدرسه ی جدید را برای معلمان جدید توضیح می دهند و به خصوص اشتباهاتی را که باید از آن ها دوری کنند را برایشان توضیح می دهند : « در اینجا باید از این متدها استفاده کنید.» ، « در اینجا نباید روی غلط های دیکته ای تاکید کنید » یا حتی « اجرای فلان قسمت از برنامه ی آموزشی در اینجا ممکن نیست.» گروهی دیگر هم تلاش می کنند تا به بهترین نحو ممکن معلمان جدید را در بین خود بپذیرند و شرایط را برای راحتی آن ها فراهم کنند. تدابیری اینچنین نباید در مدارسی محدود به اجرا درایند بلکه باید در کل مدارس فرانسه پیاده شوند.

برای تاثیر پذیری هرچه بیشتر ، لازم است تا کار فعلی همراه با تدابیری باشد که به کنشگران اجازه می دهد تا توانایی های سیاسی خود را به اجرا دراورده و پیوند لازم بین عملکرد روزانه و هدف غایی را برقرار کنند. این کار نیازمند تعریفی دقیق و عمیق از نهاد است. یک نهاد مکانی است که کنشگران در آن زندگی و کار کرده و تعادلی نسبی بین چالش هایی که با آن ها رو به رو هستند و هدف نهایی وزارت آموزش و پرورش فرانسه تعادل برقرار می کنند.

اینکه هرکسی به دنبال منافع شخصی خودش باشد امری کاملا طبیعی است : طبعا هر معلمی می خواهد بهترین دانش آموزان را در کلاسش داشته باشد ، والدین می خواهند فرزندانشان را در بهترین مدارس ثبت نام کنند ، دانش آموزان می خواهند بهترین نمره ها را داشته باشند و . . . اما مساله ای اصلی این است که منفعت شخصی با منفعت عمومی همراه شده و ارزش هایی یکسان را دنبال کنند. برای نیل به این هدف لازم است تا مشکلات اساسی موجود مو به مو بررسی شوند ، اصلی ترین مشکل هم فعلا محتوای منابع آموزشی است. نه برای اینکه اصل برنامه ها زیر سوال برود بلکه به این منظور که فعالیت مدارسی را که مدتی است به صورت آشکارا یا مخفیانه برنامه هایی مجزا را دنبال می کنند در بحث هایی عمومی مطرح کرد.

پروژه ی احیای نهاد مدرسه باید با بررسی وضعیت محله به محله و منطقه به منطقه آغاز شود. در اصل مساله ی اصلی مدیریت آموزش کودکان از سن 2 سالگی – ورود به مهد مودک – تا 18 سالگی است. این مساله با حل مشکل یک مدرسه حل نمی شود بلکه باید مشکل تمامی مدارس را حل کرد. بدون شک در این مسیر مشکلات و محدودیت هایی وجود دارد اما مساله ی اصلی تعریف درست هدف و شکل دهی مسیر است.

تمامی متخصصان پیشنهاد استفاده از سیستمی مدیریتی را می دهند ، یعنی گردش دانش و قدرت در شکبه ای از افراد و گروه ها . اعضای این شبکه را وزارت آموزش و پرورش ، معلمان ، والدین ، دانش آموزان ، حوزه های اداری محلی و بعضا اداره ها تشکیل می دهند. تمامی این کنشگران منافعی متفاوت دارند که به طور طبیعی با قرار گرفتن در یک گروه این بین این منافع تعامل برقرار خواهد شد. مساله ی اصلی تعریف هدفی مشترک برای آن هاست. در این گروه ها عدالت در عمل می تواند با درستی تدابیر همراه شود. مشخصا این راه حل تنها زمانی پاسخگو خواهد بود که با دید صد در صد سیاسی به آن  نگاه شده و در باره ی آن به صورت گسترده در محافل عمومی بحث شود.

بازبینی وظابف دولت

اگر بخواهیم رویه ی بازسازی سیاسی را در پیش بگیریم ، تمرکز زدایی به هیچ عنوان از مسئولیت های دولت کم نخواهد کرد بلکه سبب تغییر آن ها خواهد شد. متخصصین بر این مساله تاکید دارند که دولت باید تمامی تلاش خود را به کار ببندد تا مانع از افزایش فاصله بین مدارس مناطق ثروتمند و مدارس مناطق محروم شود. این مساله بدون شک اهمیت بسیار زیادی دارد اما از طرفی اگر قبل از اجرای آن به روش هایی موثر فکر نشود قطعا تاثیر بسیار کمی خواهد داشت. مشکل تنها هزینه ی زیادی که باید صرف شود نیست بلکه جاهایی که این پول باید در آن ها سرمایه گذاری شود و استفاده ای که کنشگران مختلف از آن می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

در شرایط فعلی دولت دو وظبفه ی اصلی را بر عهده دارد. در وهله ی اول اگر بخواهیم از زبان متخصصان اروپایی سخن بگوییم ، دولت باید « تفکر و تعقل را به نظام آموزشی تزریق کند.» یعنی باید اطلاعاتی را گسترش دهد که به پیشرفت بحث های موجود کمک کند : شناساندن تدابیری که می توان در پی گرفت ، منتشر کردن نتایج تحقیقات داخلی و خارجی و به خصوص قرار دادن ابزاری که کنشگران عرصه ی آموزش به وسیله ی آن بتوانند خود را ارزیابی کنند. این هدف اصلی فعالیت هاییست که در عرصه های مختلف در مقیاس های گوناگون صورت می گیرد : مناطق اولویت دار تحصیلی ، نواوری ، آموزش بر پایه ی علم و . . . اما بعضا پیش می آید که همه با این تدابیر موافق نباشند. با برنامه ریزی ای صحیح می توان یک سیستم تصمیم گیری و هدایت مرکزی تعبیه کرد. دیگر دستورها در قالب بخش نامه ارائه نمی شوند بلکه در چارچوب مجموعه ای از اطلاعات خواهند بود که امکان تصمیم گیری را برای هر بخش به صورت مجزا فراهم خواهد آورد. به طبع در این مرحله باید اطلاعاتی به روز ، جامع و چند محوری ارائه شود که تمامی بخش ها بتوانند از آن استفاده کنند.

دومین وظیفه ی اصلی دولت ارزشیابیست. نظام آموزشی فعلی طوری طراحی شده است که دولت را در مرکز تمامی تصمیم گیری ها قرار می دهد ، بدون شک این امری طبیعی و مشروع است اما باید نقش کنشگران هم تعریف شود و فراوانی عوامل تاثیر گذار بر آن ها را هم مد نظر قرار داد. ارزیابی های موجود تنها به یک بعد از نظام فعلی نگاه می کنند و آن نتیجه گیری است ( موفقیت در امتحانات ، درصد قبولی و . . . ) . در حال حاضر نمی توان نتیجه گیری را از اصل برابری جدا کرد چون وضعیت مالی دانش آموزان و محل زندگی آن ها هم نقش بسیار زیادی در این بین ایفا می کند.

تمرکز زدایی و اعطای آزادی عمل بیشتر به مدارس بدون شک سبب بروز اتفاقاتی غیر قابل پیش بینی می شود. هر تحلیلی که خواستار بازگشت به شرایط گذشته شود را باید کنار گذاشت چرا که سیستم قبلی هم نقص هایی داشته است که امکان دفاع از آن را برای ما از بین می برد.

سوالی که امروزه مطرح می شود وجود یا عدم وجود امکان بازسازی است. آیا می توان مدرسه ی امروز را با جامعه ی مدرن همراه کرد؟ برای نیل به این هدف بدون شک باید حداکثر امکانات موجود را در اختیار نظام آموزش و پرورش و تمام نقش آفرینان آن ، از معلم گرفته تا بازرس و کتابخانه دارد، قرار داد.(5)

انسان شناسی و فرهنگ

یادداشت ها

1. 

J.-L. Derouet, Ecole et justice. De l'égalité des chances aux compromis locaux ?, Métailié, 1992.

2. 

R. Ballion, Les Consommateurs d'école, Stock, 1982.

3. 

J-L. Derouet (dir.), L'Ecole dans plusieurs mondes, De Boeck université, Paris/INRP, 2000.

4. 

M. Crahay, L'école peut-elle être juste et efficace ? De l'égalité des chances à l'égalité des acquis, De Boeck université, 2000 ; D. Meuret (dir.), La Justice du système éducatif, De Boeck université, 1999

5. 

L. Boltanski et E. Chiapello, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Gallimard, 1999.