یک دیالوگ در مورد FATF

   در رابطه با FATF تاکنون بسيار شنيده ايم ، در ذيل پرسش و پاسخي مجازي ( براساس مراجعه به چند سايت ) براي معرفي اين سازمان بين المللي تقديم مي گردد.
توضيح آنکه براي دريافت توضيحات بيشتر در مورد هر سئوال يا قسمتي از هر سئوال مي توانيد بر روي لينک مربوطه کليک نماييد تا به منبع اصلي متصل شويد .

1. لطفأ توضيح دهيد قرارداد ننگين FATF چه قراردادي است که در ميان اظهارنظرها درباره موضوع داغ اين روزهاي محافل خبري، حتي گفته شد FATF تركمن چاي دوم است!
FATF يک قراردادنيست که با عهد نامه ترکمن چاي يا هر عهد نامه ( قرارداد ) ديگري مقايسه شود ، بلکه اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی(Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است. اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل می‌دهند که از مراکز مهم مالی و اقتصادی جهان هستند.

2. تاريخچه اين اتحاديه بين المللي چيست ؟
"«گروه ويژه اقدام مالي" در سال ١٩٨٩ به ابتكار كشورهاي عضو گروه «جي ٧» تشكيل شد تا بررسي هايي درباره وضعيت قوانين مبارزه با پول شويي در بازارهاي مختلف مالي را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتيجه آن را در جلسات هر چهار ماه يك بار خود به اطلاع كشورهاي عضو برساند تا اين كشورها بتوانند ريسك سرمايه گذاري در بازارهاي مالي هدف را بررسي و در مورد سرمايه گذاراني كه به « كشورهاي مشكوك » مي روند احتياط كنند. در اين زمان، گروه ويژه اقدام مالي، تنها ١٦ عضو رسمي داشت و وظيفه اي كه برايش در نظر گرفته شده بود اين بود كه روند پول شويي در دنيا را بررسي كند، در سطح ملي و بين المللي بر نحوه اجراي قوانين و فعاليت هاي مالي كشورها نظارت و استانداردهايي براي مبارزه با پول شويي طراحي كند.

مقررات مبارزه با پول شويي شامل قوانيني است كه اشخاص و شركت ها را موظف مي كند در مورد نحوه كسب درآمدشان به دولت ها توضيح دهند، ؛ از اين راه، پول هايي كه از راه هاي نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف هاي مالي به دست آمده است، براي ورود به بازارهاي مالي با دشواري بيشتري رو به رو مي شود و سلامت نظام مالي و اقتصادي قابل تضمين تر خواهد بود. توصيه هاي اين نهاد مي تواند از طريق وضع قوانين داخلي توسط كشورها، به اجرا دربيايد و زمينه هاي پول شويي و تامين مالي تروريسم را كاهش دهد.

3. ليست سياه FATF چيست ؟
از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک « لیست سیاه » از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم « کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری » است.
این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پول شویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی 20» در سال 2008 این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند.
در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها « اقدامات مقابله‌ای » انجام شود.

4. آيا وجود اسم ايران در ليست سياه اين اتحاديه بين المللي مشکلاتي براي اقتصاد کشور ايجاد مي کند ؟
اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری ... بردارد، FATF بار دیگر در جولای 2016 از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگیرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»

5. آيا دولت مردان ˏ دولت تدبير و اميد اين ليست سياه را قبول دارند ؟
* دکتر سیف رئیس بانک مرکزی معتقد است این اقدام گروه کاری اقدام مالی کاملا سیاسی و با اهداف سیاسی بوده است. وی می‌گوید: « در گروه اقدام مالی بین المللی نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار یا لیست سیاه قرار دارد لیستی که به جز ایران یک عضو دیگر یعنی کره شمالی دارد. … پرسش ما این است که آیا وضعیت ایران واقعا از نظر تطبیق با مقررات و ضوابط در اندازه قرار گرفتن در گروه دوم نیست آن هم در شرایطی که همین امروز هم استانداردهای رعایت شده از سوی نظام بانکی ایران از بسیاری از کشورهای طبقه بندی شده در گروه دوم بالاتر است؟

واقعیت این است که ورود ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار به دلایل کاملا سیاسی و به صورت ضرب الاجل صورت گرفته بنابراین به صورت سیاسی هم باید از این لیست خارج شود به عبارت دیگر ، نمی توان گفت تا زمانی که ایران تمامی استانداردهای این سازمان را به صورت صد درصدی رعایت نکند امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد»

* یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال 94 به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد.
این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که « اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد .

6. دولت مردان ˏ قبلي چه اقدامي براي تعامل با  اين اتحاديه بين المللي انجام داده اند ؟
تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه های گذشته  و این دولت نبوده و در دولت های سابق نیز تلاش های گسترده ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به دلیل فضای منفی بین المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نشده بود.

در این راستا می توان به صورت جلسات و تصمیمات متعدد شورای عالی مبارزه با پول شویی در سال های گذشته و در دوران دولت های قبلی اشاره کرد که مکررا تعامل با گروه اقدام مالی را جزء برنامه های مصوب این شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته است و بر انجام آن تأکید نموده اند.

البته برخی از برنامه ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته اند اما هیچ یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز ننمودند.

دولت تدبیر و امید  در راستای تعهد خود به ملت شریف ایران مبنی بر رفع محدودیت های بین المللی حرکت در مسیر خروج ایران از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار گروه اقدام مالی را به عنوان یکی از برنامه های خود مدنظر قرارداد.

در این راستا تلاش شد تا اقدامات گسترده  مفید و موثر انجام شده در‌ سال های گذشته در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور مورد تأکید قرار گیرد. در این راستا در نشست های بین المللی، بر این نکته تأکید شد که ایران به عنوان یکی از قربانیان عملیات تروریستی همواره اقدامات گسترده ای را برای مقابله با تمامی ابعاد تروریسم انجام داده است. همچنین مقررات، مصوبات و آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی که در دولت های گذشته و سال های اخیر در راستای مبارزه با پول شویی در سطح کشور تصویب شده اند،  معرفی گردید.

از جمله مهمترین این اقدامات، انعکاس تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در پایان سال 94 توسط مجلس شورای اسلامی بوده است. تدابیر مزبور منجر به تعلیق "اقدامات مقابله ای" علیه کشور شد و این اقدامات، به فضل خدا در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام تا خروج کامل از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار ادامه خواهد داشت.

7. تصميم اخير به تعامل با FATF ، توسط چه کسي صورت گرفته است ؟ چرا شوراي عالي امنيت ملي در اين امر مهم بي خبر است ؟ چرا اين اقدامات به صورت محرمانه وخارج از چارچوب قانون اساسي انجام مي شود ؟
تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پول شویی و با موافقت کلیه اعضای آن  شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می‌گیرد. از این رو، هیچ یک از دستگاه‌ها و نهادهای کشور، رأساً اقدام به تعامل یا توافق با گروه مزبور ننموده و شورای عالی مبارزه با پول شویی به عنوان مرجع قانونی و ذی صلاح ملی در این رابطه، اقدام به سیاست‌گذاری نموده و بر اقدامات انجام شده نظارت و اشراف کامل دارد.

در این راستا، پس از اتخاذ تصمیم در شورای عالی مبارزه با پول شویی مبنی بر پذیرش برنامه اقدام گروه اقدام مالی و اجرای آن در چارچوب قانون اساسی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پول شویی، مراتب را طی نامه‌ای به رئیس گروه اقدام مالی اعلام نمود.ضمناً اجرای برنامه اقدام با هدایت و نظارت راهبردی شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد.

    
8. آيا قانون اساسي به شورای عالی مبارزه با پول شویی اجازه مي دهد تا اطلاعات مالی ایران را در اختيار گروه اقدام مالی قرار دهد؟
در این خصوص لازم به ذکر است گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد.برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک ها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش ها.
واقعیت این است که آمریکا در گروه اقدام مالی فقط یک عضو است و از هیچ حقی اضافه بر حقوق سایر اعضا برخوردار نیست.هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا براساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی‌صلاح داخلی آنها خواهد بود و از آنجا که ایران با ایالات متحده آمریکا معاهده تبادل اطلاعات و معاضدت قضایی ندارد، تبادل اطلاعاتی نیز با این کشور نخواهد داشت، بنابراین هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد. از جمله شواهد این مدعا می‌توان به عضویت کشور سوئیس به‌عنوان کشور «با رازداری شدید» در گروه ویژه اقدام مالی اشاره کرد.

9. آیا این عضویت مسیری برای انتقال اطلاعات مالی به آمریکا نمی‌شود؟
گروه اقدام مالی به تراکنش‌ها و معاملات خاص نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیسمی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد و کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها. اگر چنین الزاماتی وجود داشت، 198 کشور نسبت به عضویت در این گروه اقبال نشان نمی‌دادند. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارآ و اثربخشی برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقام‌های قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛شناسایی مشتری در موسسه‌های مالی انجام و سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود.

10. آیا با عضویت، تعریف کشورهای غربی از تروریسم را پذیرفته‌ایم؟
گروه اقدام مالی تعریفی از تروریسم ارائه نکرده و فقط به لزوم تدوین قانون داخلی مبنی بر جرم انگاری تامین مالی شامل فعالیت‌های تروریستی، تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی اشاره کرده است.

تروریسم در «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با تامین مالی تروریسم» تعریف شده که این تعریف در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران مورد پذیرش قرار گرفته است.اختلاف ایران با سایر کشورها در مورد مصادیق تروریسم است، نه تعریف کلی آن و از این رو تغییر این تعریف مورد نظر ایران نیست.

این قانون در چارچوب مرزهای ایران از سوی قاضی منصوب از سوی قوه‌قضائیه ایران اجرا خواهد شد و بنابراین احکام صادره براساس مصادیق مد نظر کشور خواهد بود.

انتقاد دیگر مطرح شده این است که ایران به واسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد که تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد در حالی که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین‌کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند، پرداخته و توصیه‌های لازم را در این خصوص ارائه کرده است.

تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (1999)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 در جمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است.

به موجب قانون یادشده، ایران نیز مانند اکثر کشورها اعمال خشونت‌باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و رویه‌های دولت‌ها را دارند، اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند، پیوسته است.

بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین‌المللی همسو است؛ در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذی‌صلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را مشخص کرده و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ کند.هیچ چیز در توصیه‌های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم کند از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری درخصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند.

در رابطه با کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم نیز ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند هنگام پیوستن به آنها اعمال حق شرط کند و این تصور که ایران باید همه کنوانسیون‌های یادشده را بدون اعمال هیچ شرایطی بپذیرد از نظر حقوقی بی‌اساس و نادرست است. به همین دلیل است که ایران به بیشتر کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم سازمان ملل پیوسته است.

11.  آیا متعهد شده‌ایم از محور مقاومت حمایت نکنیم زیرا تعهد شده تبصره ماده یک قانون مبارزه با تروریسم حذف شود؟
براساس موارد مطرح شده در قانون مبارزه با تروریسم و تاکید مسوولان مبنی بر اجرای این قانون در دایره قوانین و مقررات داخلی کشور از جمله قانون اساسی و تصمیم‌های شورای عالی امنیت ملی است؛ هیچ تعهدی به حمایت نکردن از محور مقاومت نه به‌طور صریح نه به‌طور ضمنی داده نشده است و نخواهد شد.در واقع حذف کل تبصره مطرح نیست؛ اصلاح تبصره برای رفع ابهامات آن هم در چارچوب قانون اساسی مدنظر قرار گرفته است.

در بیشتر قوانین مبارزه با تروریسم کشورها، قید می‌شود که تشخیص گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی برعهده مقام‌های ذی‌صلاح ملی آنهاست؛ به‌عنوان نمونه قید می‌شود وزارت امور خارجه فهرست سازمان‌های تروریستی را منتشر و اعلام می‌کند. در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران قید شده است که سازمان‌ها و گروه‌های آزادیبخش که برای مبارزه با استعمار و نژادپرستی و ... فعالیت می‌کنند و مصادیق آنها را شورای عالی مبارزه با تروریسم تعیین می‌کند، تروریست تلقی نمی‌شوند. به عبارت دیگر، در ایران به جای اینکه شورای‌عالی امنیت ملی فهرست سازمان‌های تروریستی را مشخص کند، فهرست سازمان‌های غیر تروریستی را مشخص می‌کند.آنچه گروه اقدام مالی درخواست کرده حذف عبارت «اعمالی برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» است و لذا نفس حمایت ایران از گروه‌ها و نهضت‌های آزادی‌بخش به قوت خود باقی خواهد ماند.به‌طور نمونه، تبصره 2 ماده یک می‌تواند به این موضوع اشاره کند: اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌های آزادی‌بخش برای مقابله با امور مشخص شده در قانون اساسی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست. البته حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش و تروریست قلمداد نکردن آنها در قوانین کشورهای متعدد دیگری نیز وجود دارد که مورد اعتراض گروه اقدام مالی واقع نشده است و لذا گروه یادشده نمی‌تواند با اتخاذ رویه دوگانه‌ای در این خصوص، بر ایران خرده بگیرد.آنچه اکنون درخواست شده، تبیین و شفاف کردن این استثنا است، نه حذف آن.

 
12. آیا ایران مکلف می‌شود قطعنامه 1267 سازمان ملل و قطعنامه‌های بعدی آن (1989 و 2253) را اجرا کند؟ (توصیه ششم گروه اقدام مالی)
در این رابطه باید گفت: قطعنامه 1267 مربوط به تحریم القاعده، طالبان و اسامه بن‌لادن بوده که سال‌هاست در ایران و شبکه بانکی کشور اجرا می‌شود؛ دو قطعنامه دیگر نیز درباره داعش است که ایران آن را تروریستی می‌داند.

 
13. آیا ایران مکلف خواهد شد قطعنامه 1373 سازمان ملل را اجرا کند؟
اجرای قطعنامه 1373 (مبارزه با تروریسم) تحت فصل هفتم منشور ملل متحد برای همه دولت‌ها الزام‌آور است، خواه عضو گروه اقدام مالی باشند و خواه نباشند. ایران از سال 2001 تاکنون گزارش دوره‌ای اجرای قطعنامه 1373 را به سازمان ملل متحد ارائه کرده و متن گزارش‌ها در وب سایت سازمان ملل موجود است و از این‌رو اجرای قطعنامه 1373 موضوع جدیدی نیست.

 
14. قطعنامه 1929 که مربوط به مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی و علیه سپاه پاسداران است، چطور؟
اجرای این توصیه در برنامه اقدامی که ایران متعهد به اجرای آن شده است، وجود ندارد. اجرای همه توصیه‌های FATF برای هیچ کشوری الزام‌آور نبوده است و بنابراین اجرای این توصیه در دستور کار ایران قرار نخواهد داشت.

 
15.عضویت در گروه اقدام مالی موجب خواهد شد که ایران تحریم‌های آمریکا را در داخل کشور اجرا کند؟
در این رابطه مسوولان بارها تصریح کرده‌اند که این انتقاد بدون دلیل و مبناست و هیچ مستندی برای آن ذکر نشده است.

 
16.    آیا بانک‌ها و موسسه‌های مالی رابطه خود را با نهادهای باقی مانده در فهرست تحریم قطع می‌کنند؟
به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا کند؛ رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است.

17.آیا ایران با قبول برنامه کاری، متعهد به اجرای کامل 40 توصیه است؟
شیوه اجرای توصیه‌ها بسته به چارچوب‌های حقوقی کشورها می‌تواند متفاوت باشد؛ برای نمونه برخی توصیه‌ها در ایران قابل‌اجرا نیست (مانند توصیه‌ها در مورد کازینو یا سایر ترتیباتی که اصولا در ایران وجود ندارد) و برخی دیگر نیز مورد تایید کشور نیست و نسبت به اجرای آن اقدام نخواهد کرد (مانند آنکه اشخاص مشمول می‌توانند به فرآیند شناسایی ارباب‌رجوع که از سوی شخص ثالث انجام شده است اتکا کنند.)نکته بسیار مهم بعدی آن است که برنامه اقدام گروه اقدام مالی، الزام به اجرای 40 توصیه نکرده، بلکه حدود 10 توصیه را برای اجرا به ایران پیشنهاد داده است.اجرای همه توصیه‌ها فقط توسط برخی کشورها صورت می‌گیرد؛ ایران معتقد به اجرای همه توصیه‌ها نبوده و فقط سعی در بهبود وضعیت کشور و خروج از فهرست کشورهای غیرهمکار و پیوستن به گروه کشورهای در حال پیشرفت (شامل عراق، افغانستان، سوریه بوسنی و هرزگوین و...) است.

تا سال آینده که گروه اقدام مالی برای اثبات حسن‌نیت به ایران مهلت داده است، ایران فقط 2 وظیفه دارد که شامل «ساماندهی جابه‌جایی فیزیک پول(حمل چمدانی) از مرزهای کشور و ساماندهی جابه‌جایی الکترونیکی پول است.»

اجرای هر دو مورد، فارغ از نظر گروه اقدام مالی، امکان سوءاستفاده از کشور توسط مجرمان را کاهش خواهد داد.

بخش عمده توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در مورد قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان نیز ذکر شده است که جمهوری اسلامی ایران پیش از این به هر دو پیوسته و آنها را اجرا می‌کند.همچنین کمیته بال نیز نسبت به اجرای این توصیه‌ها تاکید کرده است و از این‌رو اجرای برخی توصیه‌ها برای بهبود نظارت داخلی بر فرآیندهای مالی در کشور ضروری است.

18.کدام کشور خارجي مخالف تعامل ايران با FATF  است ؟
* حسين قضاوی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد معتقد است:
مخالفت‌ها را از سوی دو گروه دانست و گفت: اولین گروه مخالفان مربوط به لابی صهیونیسم و برخی از گروه‌های منطقه‌ای است که از FATF می‌خواهند ایران را راه ندهد.
*به گزارش ایسنا، روزنامه «دنیای اقتصاد» به این بهانه به تشریح سه پرده از اقدامات این گروه‌ها علیه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی پرداخته است.
در نخستین پرده، می‌توان به تحرکات اخیر تعدادی از سناتورهای آمریکایی اشاره کرد که نقش بسیار پررنگی در فشار برای تصویب تحریم‌های جدید علیه کشور داشتند و به تازگی با ارسال نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده، خواستار جلوگیری از همکاری FATF با ایران شدند.
پرده دوم از این سناریو، به اقدامات برخی از کشورهای عربی منطقه به‌ویژه عربستان مربوط می‌شود که در سال‌های گذشته، مانع از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی از کانال منطقه خاورمیانه شدند و ایران به ناچار با عضویت در گروه منطقه‌ای اوراسیا که روسیه در آن دست بالا را دارد، با FATF وارد همکاری شد.
پرده سوم از این ماجرا نیز، به اقدامات گسترده‌ای مربوط می‌شود که پیش از پیوستن ایران به این گروه در گرفته بود و به گفته وزیر اقتصاد، «لابی‎های صهیونیستی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا و عربستان از مخالفان توافق ایران با FATF بودند و آن‎جا تلاش بسیاری کردند تا این توافق حاصل نشود، اما شکست خوردند.»

طراحان تحریم علیه FATF
در ادامه تحرکات ضدایرانی لابی‌های خارجی علیه بهبود روابط دیپلماتیک و اقتصادی کشور، در تازه‌ترین اقدام هشت سناتور ضدایرانی که از طراحان تحریم‌ها علیه کشورمان بوده‌اند .
19. موضع شوراي نگهبان در مورد FATF چيست ؟
گروه خبر: موضع شورای نگهبان درباره پیوستن ایران به FATF نیز مشخص شد؛ سخنگوی این شورا روز گذشته در جریان نشست خبری خود با خبرنگاران گفت که لازم‌الاجرا شدن الحاق ایران به FATF، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. عباسعلی کدخدایی با بیان اینکه FATF مربوط به مبارزه با پول شویی است، افزود: از سال 89 به بعد موضوع الحاق ایران به FATFبه‌صورت جدی مطرح شد تا گشایشی در روابط مالی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و ما در این زمینه قانونی داشته باشیم که اهداف مدنظر کارگروه اقدام مالی را تامین کند.

 20. شرط لازم فعالیت بین‌المللی بانک‌ها
خارج شدن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرط لازم برای حضور نظام بانکی، بورس و ... در عرصه بین‌المللی است؛ قرار داشتن در فهرست غیرهمکار به معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانک‌های کوچک در کشورهای محدودی است که بابت همکاری با ایران هزینه‌های بسیار گزافی برای پوشش ریسک‌های خود طلب می‌کنند و این موضوع به‌صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تاثیر مستقیم و مهم دارد.نکته دیگر آنکه درباره تصمیم کشورها در مورد همکاری نکردن با نهادهای بین‌المللی، به‌طور معمول کشور کره‌شمالی به‌عنوان نمونه ذکر می‌شود؛ اما در این مورد خاص حتی کره شمالی نیز راضی به انزوا نبوده و به‌تازگی برای تامین نظر مثبت گروه ویژه اقدام مالی، به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اقدام کرده است.

از این‌رو در بیانیه 26 ژوئن 2015 گروه ویژه، به تعامل کره شمالی با گروه ویژه درباره برنامه کاری تهیه شده، اشاره شده است. اگر ایران در این دوره زمانی از تعامل با گروه ویژه اقدام مالی عقب‌نشینی کند، ممکن است با سلب اطمینان در جامعه جهانی، تعامل دوباره در زمانی دیگر و در دولتی دیگر تقریبا غیرممکن باشد و همچنان و برای سال‌های طولانی، در نظام بانکی کشور باوجود رفع ایرادهای وارد شده، قفل بماند.

جمع بندی و نتیجه گیری

ت عامل با گروه اقدام مالی از سال ها قبل در زمره برنامه های شورای عالی مبارزه با پول شویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران شده اند نیز منحصر به دولت فعلی نمی‌باشد.

تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد (193عضو) نیز بیشتر است.

با توجه به آنچه گفته شد اجرایی نمودن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است. از این رو، همکاری های بین المللی با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.