غندالی و مدیران شرکت های اقماری صندوق ذخیره فرهنگیان چقدر حقوق می گیرند؟/ در سیستم اقتصاد دولتی اصولا حقوق و مزایا تناسبی با کار انجام شده ندارد و کار افراد ارزش افزوده تولید نمی کند!

مرتضی حاجی وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، فیش‌های حقوقی نامتعارف را نگران کننده دانست. حاجی انتظار خود از مدیران موسسات را چنین بیان کرد : "تمام توان خود را برای خدمت به مردم بگذارد و نگاهش به مادیات در حد رفع نیازهای ضروری و در حد زندگی متوسط مردم باشد." ظاهرا آقای حاجی هنوز در فضای آرمانی دهه 60 به سر می برد. در تئوری های اقتصادی و مدیریتی پرداخت مزد باید متناسب با ارزش و سودمندی کار افراد باشد و مدیران هم باید بر اساس ارزش کارشان حقوق بگیرند.   

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: "دریافت‌ها و پرداخت‌ها در بخش‌های مختلف به ویژه بخش‌های دولتی قاعده و قانون دارد. اگر از این قاعده تعدی شده باشد باید دولت برخورد جدی داشته باشد و اگر نظارت کافی در این زمینه وجود نداشته جا دارد مسئولان از مردم عذرخواهی کنند." اتفاقا دلیل پرداخت حقوق های نامتعارف، نبودن قاعده و قانون بوده و نه تخلف از قانون . در واقع در شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه ها از خلل  و فرج قانونی برای پرداخت حقوق های نامتعارف استفاده شده است. 

در محافل کارشناسی این احتمال قوی مطرح  است که مدیران شرکت ها و بانک ها کار غیرقانونی انجام نداده اند و نقص از قانون است. در این صورت چگونه می توان این مدیران را به قانون شکنی محکوم و مجازات کرد؟ در قانون ، ماده و تبصره هایی بوده،  که به مدیران اجازه دریافت و پرداخت حقوق های نامتعارف را داده است. در جاهای دیگر هم خلاء قانون و مقررات دست مدیران را باز گذاشته است.

فیاض شجاعي دادستان دیوان محاسبات به خبرگزاری تسنیم می گوید : "...من بعید می‌دانم کسی پیدا شود که وقتی به این جمع‌بندی رسید که این پرداخت‌ها مبنای قانونی ندارد، بازهم از آن دفاع کند. ولی اگر به این رسیدیم که این پرداخت‌ها مبنای قانونی دارد، قطعا کسی مرتکب تخلف نشده بلکه قانون در اینجا باید یک بازنگری داشته باشیم که این پرداختی‌ها متناسب با عرف جامعه صورت گیرد."  

بخش اول سخن دادستان درست است. اما در بازنگری قانون باید به جنبه های عمیق تر ماجرا توجه کنند . عرف جامعه یعنی چه ؟  راه حل درست آن است که هر کس متناسب با کاری که انجام می دهد در یک فضای رقابتی و بدون رانت سیاسی مزد کار خود را بگیرد.  اگر مزد مشاغل بر اساس جدول های دستوری تعیین شود در عمل رعایت نخواهد شد. نیروی کار آدم ها یک کالا است و باید در فضای رقابتی قیمت واقعی آن پرداخت شود.

وقتی فرد حقوق دانی که در جایگاه دادستانی یک نهاد نظارتی نشسته و با مسایل قانونی جرم و مجازات آشنا است و علایق مشترکی هم با این دولت ندارد، صراحتا  می گوید که پرداخت های غیرمتعارف، ممکن است ناقض هیچ قانونی نباشد، نمی توان صرفا روی مجازات دریافت کنندگان حقوق های غیر متعارف تمرکز کرد. نباید به دولت برای انجام اقدامات عوام فریبانه و پوپولیستی فشار بیاوریم.  

اساس برخورد دولت با کارکنان و مدیران خود باید قانون باشد. قانون پناهگاه افراد ضعیف و انسان های شرافت مند است. بی اعتبارکردن قانون، حتما  به سود گردن کلفت ها و متجاوزین تمام می شود. بنابراین باید از دولت بخواهیم که با این مساله در چارچوب قانون برخورد کند. 

جرم مدیری که حقوق نا متعارف گرفته باید دریک مرجع قضایی و یا نظارتی اثبات شود. دولت نمی تواند و نباید مدیران را به صورت فله ای مجازات کند. باید در دادگاه و یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری پرونده ای برای فرد متخلف تشکیل شود. حرف ها و دفاعیات متهم شنیده شود و بر اساس مواد قانون،  متهم مجازات یا تبرئه گردد. حتی اگر افکار عمومی فردی را صد درصد گناهکار بداند خارج از ترتیبات قانونی نمی توان آن فرد را مجازات کرد.

در تاریخ بسیار پیش آمده است که در شرایط خاصی موجی علیه یک فرد یا گروهی از افراد ایجاد می شود. این موج ها ممکن است منشا نژادی ، عقیدتی ، مذهبی ، سیاسی یا طبقاتی داشته باشند . در این گونه موارد قضاوت معمولا با هیجان و پیش داوری صورت می گیرد. اصولا کوچه و خیابان و رسانه ها محل مناسبی برای قضاوت نیستند. قضاوت باید در دادگاه و طبق آیین دادرسی انجام شود و محکومیت افراد باید بر اساس مدرک و متناسب با بندها و مواد قانون باشد.

قتل لاوازیه بنیانگذار شیمی مدرن با تیغه گیوتین در حوادث بعد از انقلاب فرانسه ، کشته شدن میلیون ها نفر در تصفیه های عقیدتی جامعه شوروی ، محاکمه های خیابانی، قتل ، تبعید و تحقیر میلیون ها نفر در جریان انقلاب فرهنگی چین توسط گاردهای سرخ ، نمونه هایی از قضاوت های هیجانی در غیاب قانون است . چیزی به نام حکم تاریخ وجود ندارد و قضاوت توده های هیجان زده جانشین مناسبی برای دادگاه ها نیست. اگر قوانین و آیین دادرسی  ایراد دارند باید ایرادات آنها را رفع کرد.

ممکن است کسانی در مقام احتجاج بگویند آیا اصل قانونی بودن جرم در  همه موارد رعایت شده است که حالا دولت بخواهد آن را در مورد غارتگران بیت المال رعایت کند؟ ممکن است چنین اصلی همه جا  رعایت نشده باشد،  اما این دلیل نمی شود که دولت به عنوان نهاد اجرایی، مدیران خود را بدون رعایت قانون مجازات کند. به تخلفات اداری افراد باید در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی شود و  رسیدگی به تخلفات عمومی افراد باید در دادگاه و با حضور قاضی صورت گیرد.

البته دولت می تواند برای خرید محبوبیت بین فقرا و کسانی که حقوق های زیر متعارف دریافت می کنند ، مثلا صد تن از  مدیران شرکت ها و بانک ها را برکنار و محکوم و جریمه کند و تبلیغات گسترده ای را در این زمینه به نفع خود راه بیاندازد ، اما اینها رفتارهای پوپولیستی است . دولت باید روی اجرای قانون بایستد و از مجرای قانون و با ترتیبات قانونی با متخلفان احتمالی برخورد کند و دنباله رو افکار عمومی و فضاسازی های رسانه ای  نشود. اجرای عدالت به روش غیرقانونی، منجر به بی عدالتی های بزرگ تر خواهد شد.

عده ای می گویند سال انتخابات است و رقبای سیاسی دولت می خواهند بحران آفرینی کنند و آرای آقای روحانی در انتخابات خرداد 96 را کاهش دهند.پس دولت باید قاطع و کوبنده عمل کند و...اگر دولت اقدامات واکنشی شدید انجام دهد ممکن است در بین بخشی اقشار محبوب تر شود. اما دولت با این اقدامات نشان می دهد که برخوردش با مسایل پوپولیستی است و از قانون استفاده ابزاری می کند. هر فردی که طرفدار پیشرفت کشور است باید مبلغ و مروج رفتار قانونی باشد.    

همراهی با موج فیش ها برای اصلاح طلبان منفعت سیاسی کوتاه مدت دارد اما در دراز مدت باعث تضعیف آنها می شود، زیرا به ریشه های بروز این تخلفات توجه نمی کنند. مثلا آقای مرتضی حاجی به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، بند ج ماده 50 قانون برنامه پنجم ، عدم اجرای ماده 74  قانون مدیریت خدمات کشوری ، عدم تصویب آیین نامه اجرایی قانون مدیریت برای بانک ها و شرکت ها اشاره ای نمی کند و به همین دلیل اظهارات او از سطح سیاسی و تبلیغی فراتر نمی رود .

در اینجا فقط یک پرسش مطرح می کنم و البته انتظار پاسخ ندارم. آقای مرتضی حاجی عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان است.

آیا  آقای حاجی از میزان حقوق و مزایای جناب غندالی مدیرعامل صندوق و اعضای هیات مدیره و نیز مدیران شرکتهای تحت پوشش این صندوق اطلاع دارد؟ آیا آنها "در حد رفع نیازهای ضروری" حقوق می گیرند؟  حد رفع نیازهای ضروری چقدر است؟ حد رفع نیازهای ضروری شعار است و در عالم واقع اجرا نمی شوند. موضع درست این که مزد افراد متناسب با کمیت و کیفیت کارشان باشد.

اگر فردا فیش حقوقی غندالی و یا مدیر گمنام فلان شرکت وابسته به صندوق ذخیره با رقم نجومی منتشر شد واکنش آقای مرتضی حاجی چه خواهد بود؟ آیا آقای حاجی عذرخواهی خواهد کرد؟ آیا الان قاعده و قانونی در صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد که مدیران "در حد رفع نیازهای ضروری و در حد زندگی متوسط مردم" حقوق بگیرند؟ اگر خلاف این ثابت شود آقای حاجی چه واکنشی نشان خواهد داد؟

دادستان دیوان محاسبات در باره مساله حقوق های نامتعارف به تسنیم گفت:  "درباره مقررات مربوط به بانک‌ها و بیمه‌ها باوجود اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ٨٧ تصویب و براي اجرا، ابلاغ شده است؛ اما دستورالعمل اجرائی براي بانک‌ها و بیمه‌ها تاکنون تصویب و ابلاغ نشده است. شما حساب کنید از آن سال تاکنون این خلأ همچنان بوده ...است." مسئولیت این خلاء ها به عهده کیست؟ اگر این سخنان را بپذیریم دریافت کنندگان حقوق های غیر متعارف مقصر نیستند.

دادستان دیوان محاسبات اضافه می کند: در سال ٩٠ ... بند «ح» ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم، مجوز جدیدی ایجاد کرده و گفته «درمورد بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی کارگروهی که متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بالاترین مقام آن دستگاه اجرائی است، به استناد این بند می‌توانند به موجب دستورالعملی، فوق‌العاده خاصی برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی ایجاد کنند».

دادستان دیوان محاسبات نتیجه می گیرد : " پس خود این دستورالعمل مبنای قانونی دارد، یعنی قانون این اجازه را داده که چنین دستورالعملی را وضع کنند."

معنای سخنان دادستان این است که کارگروهی بر اساس قانون تشکیل شده و این کارگروه جلسه تشکیل داده و در آن مجوزهایی برای افزایش حقوق کارکنان بانک ها و بیمه ها و شرکتهای دولتی صادر کرده است. چگونه می توان مدیری را که با استفاده از این ترتیبات قانونی حقوق دریافت کرده امروز مجرم شناخت ؟  

دادستان دیوان محاسبات ماده 117 را یکی از منفذهای قانونی برای پرداخت حقوق های غیر متعارف می داند. ابتدا قرار بود که همه دستگاه های حقوق بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شوند، اما مجلس هفتم به دلایل گوناگون، برخی دستگاه ها را از شمول این قانون خارج کرد. به عبارت دیگر قانون مدیریت که فلسفه وجودی آن، ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایا بود باز هم به نوعی بین حقوق بگیران ایجاد طبقه و فاصله کرد. 

ماده 117 ، نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند(بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد)، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری  مستثنا  کرده است و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی قرار بر این شده که مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.

اگر دولت قوانین را اصلاح کند و مثلا برای مدیران سقف و کف حقوق تعیین کند کارساز نیست. بعد از مدتی بازهم راه فرار از قانون پیدا می شود. مشکلات اقتصادی از جمله فساد ، راه حل علمی و شناخته شده دارند . با ایجاد هیجان و مجازات متخلفان از فساد کاسته نمی شود. در مسایل اقتصادی اقدامات دستوری که منطق اقتصادی ندارند اوضاع را بدتر می کند.

راه حل شناخته شده و مطمئن  اقتصادی این است که دولت خود را از شر اداره شرکت های دولتی ، بانک ها و بیمه های زیانده و  ورشکسته راحت کند و به وظایف ذاتی و اصلی دولت مدرن برگردد . وظیفه دولت بنگاه داری نیست. دولت باید تصدی گری خود را بر اساس سیاستهای ابلاغی ذیل اصل 44 به حداقل برساند و در واگذاری ها از شکل گیری بخش اقتصادی شبه دولتی در قالب نهادها و موسسات عمومی جلوگیری کند.

اگر دولت تصدی ها را کناربگذارد ، پس از سبک بار شدن باید به وظایف اساسی خود در زمینه ایجاد امنیت ، اجرای قانون و نقش نظارتی خود بسنده کند. دولت هرچه بزرگتر و گسترده تر باشد هم در انجام وظایف اصلی خود ناتوان تر است و هم  فاسدتر است.

جمهوری خلق چین ، کشوری است با رشد اقتصادی شتابان که اکنون بزرگترین اقتصاد جهان است. سیستم حکومت این کشور کمونیستی است و مالکیت عمده ابزار تولید با دولت است. اقتصاد بسته دولتی علاوه بر استبداد سیاسی ، منجر به فساد ریشه داری شده  است که در تمام ارکان اقتصادی ریشه دوانده است. هر سال هزاران نفر از مدیران دولتی و مسئولان حزبی به دلیل دزدی از اموال دولتی دستگیر و محاکمه می شود. حتی عده ای از مدیران متخلف را اعدام می کنند. اما تاثیری در کاهش فساد ندارد.

اقتصاد دولتی با فساد عجین است. هر سال راه های اختلاس و دزدی پیچیده تر می شوند و البته مجازات ها سنگین تر ! در مسابقه دزد و پلیس ، دزدها همیشه یک قدم جلوترند. در فهرست شفافیت بین المللی میزان دولتی بودن اقتصاد و میزان فساد با هم نسبت مستقیم دارند. تقریبا همه کشورهای دارای اقتصاد دولتی و نیمه دولتی در بخش های پایینی جدول قرار دارند.

حمیدرضا جلایی پور به درستی در باره مدیران با فیش حقوقی غیر متعارف گفته است  : "اگر دریافت کنندگان این مبالغ را هم بررسی کنید در بین آن ها استیو جابز پیدا نمی کنید که ارزش افزوده میلیارد دلاری برای اقتصاد کشور آورده باشند یا کار خارق العاده ای کرده باشند." سخن این استاد جامعه شناسی درست است ، اما در اقتصاد رانتی – نفتی ما در هیچ سطحی نمی توان سراغ استیو جابز را گرفت.

در سیستم اقتصاد دولتی اصولا حقوق و مزایا تناسبی با کار انجام شده ندارد و کار افراد  ارزش افزوده تولید نمی کند.

در این سیستم همه افراد به نوعی از دولت توقع دارند که نیازهای آنها را برآورده کند و اگر دولت کوتاهی کند سهم خود را از طریق ارتشا و اختلاس و فعالیت های غیر قانونی می گیرند. تعریف استانداردی از حداقل نیاز وجود ندارد. یک نفر  نیاز خود را ماهانه  200 میلیون تومان تعریف می کند و یکی ماهی یک میلیون تومان . جالب اینکه تقریبا هیچ کس در هیچ سطحی به اندازه حقوقی که می گیرد کار نمی کند.

مقایسه فیش های حقوقی باید جای خود را به مقایسه بین  ارزش کار و میزان حقوق و مزایا بدهد. یعنی اگر شما ماهی یک میلیون از یک موسسه  حقوق می گیری، باید  کمی بیشتر از یک میلیون به  آن بنگاه فایده برسانی و اگر 100 میلیون می گیری ، بیشتر از صد میلیون به موسسه ای که کارمند آن هستی، نفع برسانی . در بخش خصوصی این قاعده به طور طبیعی رعایت می شود .

اما  در بخش دولتی تراز ارزش کار – حقوق ، منفی است. دولت در همه سطوح استخدامی از مدیرعامل بانک تا سرایدار مدرسه ضرر می دهد . در عین حال همه هم از دولت ناراضی هستند و هرکس فکر می کند سهم و حق او بیش از آن مبلغی  است که دریافت می کند. اقتصاد دولتی رانت تولید می کند و رانت تبدیل به حق و حقوق طبیعی افراد می شود. ارتباط بین کمیت و کیفیت کار و دستمزد و حقوق گسسته شده است.

رانت برای یک نفر ممکن است فقط 45 هزار تومان یارانه باشد و برای فرد دیگری ماهانه 100 تا 200 میلیون و برای جوانی مانند زنجانی 10 هزار میلیارد تومان . تا وقتی که ملت و دولت به فرمول کار در برابر حقوق و منفعت معتقد نشوند سیستم غارتی – رانتی بر اقتصاد ایران حاکم خواهد بود.

در بهترین حالت در سیستم پرداخت حقوق دولتی ، آنچه که مبادله می شود زمان حضور در محل کار در مقابل مزد است. هر چند این مبادله تا حدی عادلانه تر از نظریه ای است که دولت را موظف به پرداخت رانت به همه شهروندان می داند ، اما نتیجه آن فرق زیادی نمی کند. آمارهای مختلفی در مورد بهره وری و کارمفید عرضه شده که چندان قابل اعتماد نیستند اما واقعیت این است که کار در ایران به عنوان یک ارزش شناخته نمی شود و افراد دنبال راه های فرعی و میان بر برای رسیدن به ثروت هستند و همه  راه ها به اموال دولتی منتهی می شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید