گروه استان ها و شهرستان ها/

« محسن حاجی میرزایی » وزیر آموزش و پرورش روزهای 4 و 5 دی سفری دو روزه به آذربایجان شرقی داشت .

دیدار با خانواده شهید مدافع حرم، شهید صادق عدالت اکبری ، شرکت در برگزاری اجلاس مشترک شورای معاونین استان ، برگزاری آئین رونمایی از نخستین مجموعه کتب آموزش شهروندی و آغاز رسمی طرح جامع شهروندی در مدارس تبریز ، برگزاری نشست با معاونان نوسازی و معاونان پشتیبانی سراسر کشور و افتتاح چندین پروژه از اهم فعالیت های وزیر آموزش و پرورش در این سفر بود .

حاجی میرزایی در مراسم رونمایی از کتب فرهنگ شهروندی در تبریز اظهار داشت: آموزش و پرورش باید پیوندهای عمیقی با تمام ارکان توسعه کشور پیدا کند.

وی تاکید کرد: قدرت استدلال، مهارت، خلاقیت، دوست یابی، حفظ دوستی و قدرت استفاده از رسانه و ارتباط با دیگران و چگونگی انتقاد از مؤلفه‌های آموزش و پرورش است.

این سخنان در حالی بیان می شوند که در نشست های برگزار شده رسانه ها به ویژه " رسانه های مستقل " حضور نداشته و دعوتی نیز ار آنان به عمل نیامده بود .

اخبار حاکی است ؛ مدعوین این نشست ها غالبا نمایندگان مجلس، روسای ادارات ، شهرداری و شورای شهر بوده و از هر ناحیه هم فقط 5 مدیر را انتخاب کرده بودند .

نکته قابل تامل آن که در مراسم رونمایی از کتب فرهنگ شهروندی در تبریز  و این که برای نخستین بار معلمان تبریزی قرار است طرح جامع شهروندی در مدارس را عهده دار باشند معلمی حضور نداشت .

« هاله شهبازی از معلمان تبریزی نقدی کوتاه بر این سفر اداری نوشته است .

تهران

گروه گزارش/

پرتال وزارت آموزش و پرورش 4 دی 1394 نوشت : ( این جا )

" حراست آموزش و پرورش هرمزگان از بین حراست سازمانها، معاونت ها و ادارات وزارت آموزش و پرورش و همچنین ادارات کل آموزش و پرورش استان های سراسر کشور به عنوان حراست برتر انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان هرمزگان، علی ایرازه رئیس اداره حراست آموزش و پرورش هرمزگان با عنوان این خبر،گفت: حراست آموزش و پرورش مطابق آیتم های مورد ارزیابی و تلاش در جهت حفاظت و صیانت از نظام تعلیم و تربیت، به عنوان حراست برتر وزارت آموزش و پرورش کشور انتخاب شد.

وی افزود: این انتخاب از بین تمام ادارات کل آموزش و پرورش استانها و نیز از بین حراست سازمان ها، معاونت ها و ادارات وزارت آموزش و پرورش کشور صورت گرفته است.

ایرازه به کسب رتبه برتر استانی نیز اشاره کرد و ادامه داد: حراست اداره کل آموزش و پرورش در سال جاری به عنوان حراست برتر در بین همه دستگاه های اجرائی استان هرمزگان انتخاب شده بود.

این مسئول تصریح کرد: در هر موفقیتی عناصر مختلفی دخیل هستند که این موفقیت نیز مرهون رهنمودهای مدیرکل آموزش و پرورش، تلاش شبانه روزی کارشناسان حراست مناطق، همکاری سایر دستگاهها با آموزش و پرورش و همچنین همراهی فرهنگیان استان هرمزگان بوده است.

ایرازه با اشاره به هجمه همه جانبه دشمن برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران، هوشیاری ملت را در صحنه های حساس مهم برشمرد و گفت: در دنیای پرتلاطم تبلیغاتی و اهرم های فشار اقتصادی دشمن که ترویج ناامیدی، دلسردی مردم از انقلاب و ایجاد ناامنی را دنبال می کنند، حفظ و صیانت از کشور را باید سرلوحه فعالیت ها قرار داده و با ذکاوت و ولایت پذیری، توطئه های دشمنان را خنثی کنیم. "

اما یک روز بعد ،  همین پرتال نوشت : ( این جا )

" حراست آموزش و پرورش استان کردستان در ارزیابی صورت گرفته از طریق مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش، عنوان برتر کشوری را کسب کرد .

کردستان

گروه گزارش/

« حسن روحانی » رئیس جمهوری اسلامی ایران در 20 مهر 1398 در احکام جداگانه‌ای و با استناد به بند الف ماده ۸ و بند‌های ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ ماده ۹ و در اجرای ماده ۱۱ لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۵۸ (اصلاحی مورخ ۱۳۸۱.۷.۲۹ مجلس شورای اسلامی)، ۱۰ عضو شورای عالی آموزش و پرورش را برای یک دوره ۴ ساله منصوب کرد.

در ادامه چنین آورده شده است :

" خانم طبیه ماهروزاده و آقایان غلامعلی حدادعادل و غلامحسین رحیمی نیز با عنایت به معرفی شورای روسای فرهنگستان‌های کشور به عنوان عضو شورای عالی آموزش و پرورش منصوب شدند. "

بند 12 از ماده 9 قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح می کند :

" سه نفر مطلع و صاحب نظر در هر یک از رشته های علوم پایه ، فنی و مهندسی و علوم انسانی ، به انتخاب شورای روسای فرهنگستان های کشور ( حداقل یک نفر از آنان از بین زنان انتخاب شود ) . "

در واقع بر اساس این قانون ، « طبیه ماهروزاده »  که دارای دکتری فلسفه تعلیم و تربیت است به عنوان نماینده از علوم انسانی و غلامحسین رحیمی استاد دانشگاه تربیت مدرس نماینده از حوزه فنی و مهندسی انتخاب شده اند .

پرسش « صدای معلم » آن است که  ارتباط  مدرک تحصیلی آقای حداد عادل با  " علوم پایه " چیست ؟ ضمن آن که آخرین مدرک تحصیلی ایشان در رشته فلسفه می باشد .

نوع  فعالیت ها و سوابق اجرایی ایشان پس از انقلاب اسلامی نیز مبین این گزاره است که همگی آن ها در حوزه علوم انسانی بوده اند .

جهت اطلاع سوابق اجرایی ایشان ذکر می گردد :

"*  معاون وزیر آموزش و پرورش

* عضو هیئت امنای بنیاد دائرةالمعارف اسلامی و مدیرعامل بنیاد دانشنامه جهان اسلام از ۷۴ تاکنون

*معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش

*عضو شورای سرپرستی سازمان صدا و سیما

*نمایندهٔ تهران در مجلس شورای اسلامی دورهٔ ششم، هفتم و هشتم و نهم

*عضو هیئت‌علمی و دانشیار گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

*دریافت‌کنندهٔ نشان درجه دو تعلیم و تربیت (۱۳۷۴)

*ریاست مجلس شورای اسلامی در دورهٔ هفتم.

*رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دورهٔ هشتم.

*مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی

*عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

*رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی

*رئیس بنیاد سعدی

*عضو هیئت امنای بنیاد ایران‌شناسی

*عضو هیئت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

*عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

*رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی

عضو شورای عالی آموزش و پرورش

*عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

*عضو هیئت امنای مؤسسهٔ آموزشی مجمع جهانی اهل بیت

پایان گزارش/

" کشمکش با حکومت استبدادی از موضع خودمداری کشمکشی منفعلانه است . " ( 1 )

زمانی که به آغاز سال تحصیلی در هر سال می رسم نخستین پرسش و به عبارت بهتر " استرسی " که مرا دچار آن می کند این است که وارونگی هوا و به تبع آن آلودگی کشنده و غیرقابل تحمل از کی شروع شده و ما را مبتلای خویش می سازد ؟

زمانی که دانش آموز بودم ، هنگام تعطیلی مدارس سیل جمعیت دانش آموزان خیابان ها و کوچه ها را دربر می گرفت اما در حال حاضر این وضعیت معکوس شده است .

از کثرت اتومبیل ها و  حضور خودروهایی که نام " سرویس مدرسه " را یدک می کشند دیگر نمی توان حرکت کرد ! " اقتصاد، سیاست و فرهنگ سه حوزه مهمی هستند که میزان توسعه یک جامعه را نشان می دهد. "

این جاست که می توان به مهم ترین خصیصه ایرانیان در مورد " تنبلی اجتماعی " اشاره کرد . ( این جا )

" نتایج پژوهش "تنبلی اجتماعی، علل، پیامدها و راهکارها" حاکی از آن است که تنبلی اجتماعی ریشه در خلقیات تاریخی جوامع دارد و میزان تنبلی ایرانیان از متوسط جهانی بیشتر است و تنها کشورهای عربی و آفریقایی هستند که بیش از ایرانیان دچار تنبلی هستند. "

پیش از ورود به بحث لازم است اشاره کنم از زمان نگارش یادداشت من در تاریخ  دهم دی 1393 نه تنها وضعیت تغییر نکرده که به مراتب بدتر نیز شده است . ( این جا )

نوشته بودم : " نتیجه این است که به خاطر تکه تکه شدن یک مسئله به اجزای مختلف و فقدان هماهنگی میان دستگاه‌هاي مسئول برای یک هدف واحد و نیز حل منطقی مسئله ، همچنان باید شاهد استمرار این وضعیت نامتعادل و آزار دهنده باشیم. اما در وضعیت‌هاي هشدار یا اضطرار و...، این " دیوار کوتاه مدارس " است که در تیر رس دید مسئولان برای فرار موقتی از وضعیت پیش آمده قرار مي‌گیرد. از ممنوعیت انجام حرکات ورزشی یا تعطیلی زنگ ورزش در مدارس گرفته تا تعطیل شدن مدارس‌، راه حل‌هايی هستند که انجام آن برای متولیان بسیار ساده و آسان به نظر مي‌آید.

این در حالی است که به گفته پرویز سروری عضو شورای شهر تهران، تعطیلی مدارس تاثیری بر کاهش آلودگی هوا ندارد و باوجود بی‌فایده بودن چنین اقداماتی ، باز روز به روز دیوار مدارس کوتاه تر از قبل مي‌شود !

سوال جدی از مسئولان آن است که با وضعیت موجود مي‌خواهند چه کنند ؟

تا‌ کی مي‌خواهند بر راه حل‌هاي ساده و دم دستی تاکید کنند‌؟

با استمرار ورود سالانه حدود 500 هزار خودرو به ناوگان حمل و نقل تهران و نیز عدم خروج اتومبیل‌هاي قدیمي‌ يا بی کیفیت از این چرخه ، مسئولان برای آینده چه تدابیری اندیشیده اند؟

شاید ، آینده دیگر دیر باشد ! "

در مورد آلودگی هوا ، منابع آلوده کننده و عوارض و تاثیرات آن تاکنون مطالب و گزارش های قابل توجهی نوشته شده است اما مشکل اصلی در جامعه " سیاست زده " و نه " سیاسی " ، غلبه روزمرگی و خودمداری در تار و پود فرهنگ عمومی آن است .

به محض آن که چند روزی هوا بهتر شود و یا فصل تغییر کند ؛ این مباحث به فراموشی سپرده می شود چون اساسا در جامعه ایرانی چیزی به نام " برنامه " ، " برنامه ریزی " و " اجرای برنامه " و نهایتا دریافت بازخورد و اصلاح برنامه یا وجود ندارد و یا به آن اهمیتی داده نمی شود .

موضوعی که می خواهم به آن بپردازم از منظر " آموزشی " و نسبت " مدرسه " و " ارکان " آن با معضل آلودگی هواست .

البته آلودگی هوا خود جزئی از یک بحران بزرگ تر و راهبردی مانند " محیط زیست " است .

در  باب " محیط زیست " پیش تر مطالب مبسوطی را به نگاشته ام اما به این نتیجه منطقی رسیده ام که در جامعه ما این مقولات کم اهمیت ترین و شاید بی اهمیت ترین موضوعات باشند و اما " قانون طبیعت " ساز و کار خودش را دارد و آن را به موقع اعمال خواهد کرد و منتظر ما نخواهد نشست ...

در روزها و حتی هفته هایی که شهری مانند تهران به خاطر آلودگی ، مدارسش تعطیل شده است کم دیده و یا شنیده ام که معلم و یا دانش آموزی در " حوزه عمومی " نسبت به این وضعیت معترض و یا منتقد باشد .

حتی به کرات وقتی که یک مقطع آموزشی مانند " دبستان " تعطیل می شود تعداد قابل توجهی از معلمان و یا دانش آموزان به طنز می گویند که  چرا در  اعمال تعطیلی " تبعیض " قائل شده اند و مگر ما " شش " نداریم !

در این گونه مباحث برخی از زوایه روشنفکری ، مساله " ناکارآمدی " مدارس و نظام آموزشی را پیش کشیده و تعطیل بودن مدارس را با فعالیت آن یکسان معرفی کرده اند .

در واقع تازیانه های عقل کوته اندیش و عافیت طلب خود را لاجرم بر پیکر نحیف " مدرسه " فرود می آورند .

اما این طیف در پی این تهاجم به " دیوار کوتاه مدرسه " راهی هم غالبا برای  " حل مساله " بیان نمی کنند .

انگار خشم و عصبانیتی بوده که در قلم تخلیه شده و تنها برآیندش ترویج فضای بدبینی ، یاس و بلاتکلیفی در سپهر عمومی است .

البته "  شادمانی پنهان " از تعطیلی مدارس برای طیف قابل توجهی از معلمان ( رسمی  )  یک دلیلش می تواند این باشد که حقوق  آن ها مشکلی پیدا نمی کند اما تا جایی که می دانم بسیاری از معلمان حق التدریس از این گونه تعطیلات استقبال نمی کنند .

برخی از معلمان در برابر نارضایتی اولیاء دانش آموزان از تعطیلی مفرط  مدارس ضمن خوشحالی از این روند اعلام می کنند که اولیاء دانش آموزان تازه در این مواقع متوجه اهمیت و نقش معلمان در " نگهداری " از فرزندان آنان می شوند و این فرصتی است که باید به جایگاه و ارزش کار معلمان حتی در حد " مبصر کلاس " بودن واقف گردند .

این گروه کثیر از معلمان به گونه ضمنی پذیرفته اند که نقش آنان بیش از یک تدارکاتچی و ماشین تدریس و یا نگهدارنده نیست .

اما این گونه معلمان به این پرسش پاسخ نمی دهند که فلسفه ذاتی حرفه آن ها اساسا برای چیست ؟ مگر نه آن که معلم به خاطر دانش آموز است که آمده و حقوق می گیرد ضمن آن که دانش آموزان و اولیای آنان از ارکان مهم مدرسه هستند و حق دارند در اداره آن نظر و مشارکت داشته باشند هر چند شیوه بیان مطالبه آنان به مذاق نازک و مداهنه پرور ما خوش نیاید .

از سوی دیگر ؛ تفهیم ارزش و جایگاه مدرسه و کار معلمان باید از کانالی منطق نگر و عقلانی باشد و این جایگاه به گونه ای تعریف و تبیین گردد که جایگاه معلمان به عنوان " مرجعیت " در نظر آنان محترم شمرده گردد نه آن که به طعنه و کنایه هر زمان که بحث افزایش حقوق معلمان مطرح می گردد جامعه " تعطیلات زیاد " معلمان را به رخ آنان کشیده و معلمان را افرادی زیاده خواه بپندارند .

این ها واقعیاتی است که تصحیح بخش مهمی از آن ذهنیات و تصورات به عملکرد خود معلمان به عنوان " راهبران نظام آموزشی " باز می گردد .

راه حل آن نیز تعامل ارکان مدرسه بر مبنای " عقل " برای یافتن راهی برای خروج از این بن بست است که گفت و گو و دیالکتیک منطقی و همسان نگر می تواند یکی از آن شقوق باشد .

" به طور کلی در هر جامعه ای ، می توان دو دسته منافع و سه حوزه ی فعالیت برای زندگی فردی و اجتماعی در نظر گرفت .

دو دسته منافع عبارتند از : منافع شخصی و خصوصی و منافع عام اجتماعی و همگانی .

وحدت دیالکتیکی این دو دسته منافع با ایجاد جامعه ی طبقاتی و تشخص بعدی آن با واسطه ی جامعه مدنی ، مطابق با ویژگی های هر جامعه ی خاصی ، تجلیات گوناگون یافته است .

سه حوزه فعالیت را می توان چنین برشمرد : حوزه شخصی و خصوصی ، حوزه عمومی ( حوزه ای معرف فعالیت های مستقل خودانگیخته و خود سازمان ده اقشار و طبقات مردم است ) و حوزه ی سیاسی و حکومتی .

سامان عقلائی و انسان گرایانه ی زندگی اجتماعی ، حاصل ارتباط متقابل میان آن دو دسته منافع و این سه حوزه فعالیت است . " ( 2 )

ذکر مقدمه بالا علاوه بر تنویر اذهان نسبت به مفاهیم به کار گرفته شده مبین این واقعیت تلخ در جامعه توسعه نایافته ایرانی است که این حوزه کار خود را به درستی و شفاف انجام نمی دهد .

به عنوان نمونه ؛ خودمداری فرد ایرانی را می توان در استفاده از اتومبیل شخصی تحلیل کرد . میزان خودروهای تک سرنشین و کثرت آن این فرضیه را به اثبات می رساند و البته به دلیل شیوع و گستردگی آن و نیز عدم پرداخت رسانه ها نسبت به این معضل ، کسی هم به ندرت حس " عذاب وجدان " به وی دست می دهد . چون نرم جامعه و فرهنگ مسلط همین است .

جامعه ی ایران در کلیت خویش میان " ذره ای بوده " و " توده ای " بودن در نوسان است و البته در این مواقع حوزه سیاسی و حکومتی از آن به نفع خویش بهره برداری می کند .

در حوزه ی عمومی ، ساختار مشخصی تعریف نشده است و حتی در صورت تشکیل نیز این ساختار حوزه عمومی به سمت " استقلال " گرایش پیدا نمی کند چرا که هنوز در جامعه ی ما بر خلاف غرب " خودمداری " ارجح بر " فردگرا " بودن است .

در آلودگی هوای تهران سهم صنایع آلاینده ، کامیون ها و اتوبوس ها بیش از همه است اما کسی معترض واقعی و پی گیر این معضل نمی شود .

بسیار کم مشاهده می شود شهروندی و یا حتی مامور مسئول اجرای قانون در انظار عمومی به این افراد تذکر دهد . تنها واکنش " سکوت " است ." سامان عقلائی و انسان گرایانه ی زندگی اجتماعی ، حاصل ارتباط متقابل میان آن دو دسته منافع و این سه حوزه فعالیت است . "

( جهت استحضار باید گفت علی رغم آن که شهر تهران هفته هاست که با آلودگی هوا درگیر است اما نشست هماهنگی محیط زیست استان تهران در 27 آذر 98 تشکیل جلسه داده  ورود کامیون ها را به تهران ممنوع و فعالیت معادن شن و ماسه و آسفالت و کلیه فعالیت های معدنی و بتونی و حتی ریخته گری ها را غذغن اعلام می کند ! )

تجمع ذرات " سکوت " در نهایت به بردار خشم و طغیان و شورش ختم می شود و این مهم ترین نوستالژی جامعه تربیت نشده و عقل ستیز جامعه ماست و البته این دور تسلسل پایانی ندارد و در اشکال مختلف بازتولید می شود .

مشغول بودن افراد به حوزه شخصی و خصوصی و تقاضای آنان برای ابقا در آن حوزه و نداشتن حوزه عمومی مستقل  و فقدان تقلا برای آن ، موجب می شود تا حوزه سیاسی و حکومتی بدون کم ترین چالش و تعارض و تزاحم کار خود را جلو ببرد .

" اقتصاد، سیاست و فرهنگ سه حوزه مهمی هستند که میزان توسعه یک جامعه را نشان می دهد.

اولویت های حاکمان ما را در نحوه مواجه با آلودگی هوا می توان دید. "

این که به جای تعطیلی منابع اصلی آلوده کننده هوا ، مدارس و نظام آموزشی هدف قرار می گیرند نگاه منفعت گرایانه و اقتصادی حکومت را بیش از پیش نمایان می سازد .

به عبارت ساده تر ؛ آموزش و پرورش و ارکان آن نه تنها در اولویت و نگاه اصلی جای ندارند بلکه بود و یا نبود آنان نیز بر اساس عملکرد حاکمان تفاوتی ندارد .

آلودگی هوا به عنوان تنها یکی از چندین نوع آلودگی مخرب " محیط زیست " تنها یکی از ابر بحران های موجود در کشور ماست که ظاهرا برنامه ای قطعی و اساسی برای آن ها دیده نمی شود .

این وضعیت عالی ترین نمونه یک  " مدیریت ایرانی ناکارآمد و منفعت طلب " است که در غیاب و یا حضور بسیار کم رنگ حوزه عمومی مطالبه گر و پرسشگر راه خود را می پیماید .

سکوت منفعلانه جز همراهی با عاملان و فاعلان این بحران چیز دیگری را به اذهان متبادر نمی سازد .

آیا " معلمان " کنش گر در تعدیل و یا اصلاح این نگاه ضد توسعه  می توانند نقشی ایفا کنند ؟

 ( 1 ) پیرامون خودمداری ایرانیان – رساله ای در روان شناسی اجتماعی مردم ایران - ، حسن قاضی مرادی ، چاپ نهم ، 1397 ، نشر اختران ، ص 13

( 2 ) همان منبع ، ص ص  10 - 9

گروه گزارش/

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 مهر 1398 قانونی به‌شرح زیر تصویب کرد:

دولت (وزارت آموزش‌ و پرورش ) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99‌ - ‌98 تمام واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند، به‌گونه‌ای که به‌جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

تبصره این ماده نیز «تأسیس هر نوع مدارس خاص» را صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر دانسته است.

مبتنی بر قانون فوق باید مجموعۀ متنوعی از مدارس که هر یک کارکرد مخصوص به خود را در نظام آموزشی دارد حذف شوند؛ از جمله مدارس هیئت‌امنایی، شاهد، ایثارگران، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت‌های مذهبی، شبانه‌روزی، عشایری و تطبیقی. ( تسنیم )

« شورای نگهبان » قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مصوبه را تایید نکرد ضمن آن که مصوبه مجلس در مورد اعمال مدرک ( دوم ) تحصیلی فرهنگیان را نیز به مجلس برگرداند .

« صدای معلم » در گزارشی با عنوان « پرسش صدای معلم از شورای نگهبان قانون اساسی ؟! » ( این جا ) نوشت :

" وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم نواختن زنگ ملی استکبار ستیزی با اشاره به برگشت مصوبه تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش از شورای نگهبان به مجلس گفت: شورای نگهبان به اکثر بندها ایراد گرفته است از جمله کاهش تنوع مدارس؛ با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع مدارس سمپاد وارد شده و اساسنامه آن را تصویب کرده و مجلس نباید ورود می‌کرد، این مصوبه مورد ایراد قرار گرفته است.

« حاجی میرزایی  » بدون آن که نقدی بر عملکرد شورای نگهبان داشته و یا در مورد آن اظهارنظری کند فقط در نقش " ناقل " در پاسخ به اینکه آیا مصوبه تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش در شورای نگهبان رد شده است؟ می گوید : بله، شورای نگهبان به اکثر بندها ایراد گرفته است، بندهایی چون اختصاص یک درصد درآمد شرکت ها، اجاره دادن واحدهای آموزشی، اعمال مدرک دوم فرهنگیان و کاهش تنوع مدارس که ملاحظاتی داشته و به مجلس برگشته است تا ببینیم چه اقداماتی انجام می دهد.وزیر آموزش و پرورش درباره ایرادات وارد بر مصوبه کاهش تنوع مدارس ادامه می دهد: طبق رویه‌ای که بین مجلس و شورای نگهبان برقرار است به موضوعاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود می‌کند مجلس نباید ورود کند و برعکس؛ به جهت اینکه مدارس سمپاد موضوعی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن وارد شده و اساسنامه آن را تصویب کرده، مورد ایراد گرفته است. "

در این گزارش ، « صدای معلم » استناد رد مصوبه حذف تنوع مدارس به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نوشت :

 " در مورد جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماهیت حقوقی مصوبات آن و نیز وظایف و کارکردهای آن چالش هایی در گذشته وجود داشته است .با رد بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، به دلیل مغایرت آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این بحث اهمیت پیدا کرده است که با توجه به عدم ذکر شورای مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیا این نهاد قانونی است؟

بر فرض که این نهاد قانونی باشد، آیا بر مصوبات آن اطلاق «قانون » می شود؟
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در طبقه بندی منابع حقوقی در چه رتبه ای قرار می گیرد؟

آیا از دیدگاه موازین حقوقی، شورای نگهبان می تواند مصوبه مجلس را به دلیل ناسازگاری آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید نکند؟

آیا مجلس شورای اسلامی، می تواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نسخ کند؟ "

و اما در مورد اعمال مدرک تحصیلی فرهنگیان مطابق معمول استناد شورای نگهبان به اصل 75 قانون اساسی بوده است . ( 1 )

شاید اگر این موضوع در قالب " لایحه " مطرح می شد ؛ این مشکل عمومی یعنی وضعیت اعمال مدرک تحصیلی فرهنگیان به سرانجام مشخص و قابل قبولی می رسید .

خبرگزاری خانه ملت امروز  3 دی 1398 نوشت :

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به حذف ماده 6 طرح تنظیم برخی از مقررات مالی واداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، عنوان کرد: براساس ماده 6 این طرح دولت موظف شده بود تا پایان سال ۱۳۹۹_۱۳۹۸ کلیه واحدهای آموزشی را تحت عنوان دولتی وغیر دولتی اداره کند.

رئیس فراکسیون فرهنگیان با تاکید بر حذف این ماده، گفت: طرح حذف مدارس استعدادهای درخشان، عشایری، نمونه دولتی و شاهد نیاز به کار کارشناسی و پژوهشی دقیق دارد و با  سیاست‌های کلان نظام تعلیم و تربیت در تضاد است.

وی همچنین از ارجاع مصوبه تامین مالی اعمال مدارک فرهنگیان به شورای نگهبان نیز خبر داد و گفت: مصوبه امروز مبنی بر مخالفت مجلس با حذف مدارس استعدادهای درخشان و عشایری و نمونه دولتی و شبانه روزی و شاهد (ماده ۶) و تامین مالی اعمال مدارک فرهنگیان باهم به شورای نگهبان ارجاع شد که امیدواریم هرچه سریع‌تر اجرایی شود . "

پرسش « صدای معلم » آن است که آیا رای قبلی مجلس در مورد " حذف تنوع مدارس " مبتنی بر کار کارشناسی و پژوهشی دقیق نبوده است ؟

آیا این مصوبه سند پژوهشی پیوست داشته است ؟

اگر واقعا آن مصوبه غیرکارشناسی بوده است ؛ چرا حاجی بابابی به عنوان رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس همان موقع نظر خود را شفاف اعلام نکرد ؟

آیا در این مدت اتفاق خاصی رخ داده است و یا در ماه های پایانی عمر این مجلس موضوعات دیگری مطرح است ؟

این گونه چرخش های 180 درجه ای در مدتی کوتاه چه چیزی را به اذهان و افکار عمومی متبادر می سازد ؟

پیش تر ؛ « صدای معلم » در خبری نوشت : ( این جا )

" هزینه هر لایحه مجلس: ۱۱۰ میلیون

تعداد تصمیمات: چهار برنامه و وظیفه اصلی برای مجلس شورای اسلامی تعریف شده است: «برنامه قانون‌گذاری»، «برنامه نظارت بر امور کشور»، «برنامه توسعه دولت الکترونیک» و «برنامه تنظیم و توسعه روابط با کشورها و نهادهای بین‌المللی.» عمده بودجه برای برنامه قانون‌گذاری تعلق می‌گیرد.

برآورد این است که ۲۱۹۴ طرح یا لایحه در سال آینده تدوین و تصویب شود. پس به‌طور میانگین، هر روز در سال ۹۹، باید ۶ لایحه یا مصوبه در مجلس تدوین شود یا به تصویب برسد.

همچنین ذیل نظارت بر امور کشور، هدف‌گذاری شده است که مجلس شورای اسلامی به تعداد ۵۸۰ گزارش نظارتی تحقیق و تفحص تهیه کند.

بودجه تصمیمات: مجموع اعتبارات هزینه‌ای که برای مجلس شورای اسلامی در سال آینده در نظر گرفته شده نزدیک به ۵۰۲ میلیارد تومان است. تدوین هر طرح-لایحه در مجلس، هزینه‌ای در حدود ۱۱۱ میلیون تومان برای کشور خواهد داشت. علاوه بر این، هر کدام از گزارش‌های تحقیق و تفحص نیز به میزان ۲۱۵ میلیون تومان بودجه خواهند داشت.

همچنین سازمان محاسبات کشور به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مجلس، برای تهیه و انتشار گزارش تفریغ بودجه ملی، یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون تومان هزینه خواهد کرد و برای تهیه هر گزارش تفریغ بودجه استانی یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان. "

حال پرسش این است که این هزینه ها و این گونه آزمون و خطاها از جیب چه کسانی هزینه می شود ؟

چه کسی باید پاسخ گو باشد ؟

پایان گزارش/

دعا نویسِ دهی عشقِ کدخدایی داشت
توان گذاشت در این راه و بذرِ همّت کاشت
به هر چه کرد نمایاند بر همه ، عالی
ز جهلِ مردم و از خود به یُمنِ رمّالی
ستود هر چه توانست خُرده پایی را
به چنگِ خویش در انداخت کدخدایی را
برعکسِ آنکه همه وعده بود ، بر حلوا
دهِ  مجاورِ  خود  را  کشاند  بر  دعوا
ثَمَر  نداد  به  جز  سالها  که  بَلوا  کرد
هر آنچه مردمِ ده داشت صرفِ دعوا کرد
رسید  نوبتِ  دَرمان  به  دردِ ، دَرمانی
نمانده  بود به جز  زهر  بر  پشیمانی
سپس به حلِّ امورات بر گذاشت مُدی
همه جماعتِ ده شد خودیّ و غیرِ خودی
ز حقِّ آب و زمین سهم بر خودی برداشت
به وعده غیرِ خودی را همیشه غال گذاشت
یکی  روایتش  از  وعده  هایِ  پوشالی
بهشت  بود  و  مَلَک  قصرِ  مُبله  و  خالی
تلاشش  اوّل  اگر  حفظِ  آرمانش  بود
به اولویّتِ اوّل رسید جان ، چه سود ؟
چرا  که  مردمِ  ده ، مردمانِ  ده  بودند
همه  زدستِ  چنین  کدخدا  نیاسودند

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، در یادداشتی تلگرامی نوشت:

پرسش کانونی در موضوع آلودگی هوا این است که آیا این پدیده تنها یک امر فنی است و یا آنکه به ظرفیت اقلیمی شهر- منطقه‌ها نیز بستگی دارد. شهرهایی چون تهران، اصفهان، تبریز، اهواز، مشهد، شیراز، قم، کرج و سایر کلانشهرها دچار چالش امکان سکونت‌پذیری شده‌اند.

 موضوعی که زندگی مردم در کلان‌شهرها را در تنگنا قرار داده؛ به‌ویژه این روزها که با پدیده وارونگی هوا روبه‌رو هستیم و امکان نفس‌کشیدن از مردم سلب شده‌است.

 شوربختانه دقیقا، در همین اوضاع و احوال صدا و سیما موضوعی با این درجه اهمیت که با زندگی میلیون‌ها نفر ارتباط برقرار می‌کند را وارونه اطلاع‌رسانی می‌کند و دقیقا با ریشه‌یابی غلط، نتیجه‌گیری غلط‌تری می‌کند.

 در ریشه‌یابی بحران آلودگی هوا، درکنار مسائل مربوط به موتورخانه‌ها و خروجی دودکش‌ها، کیفیت حمل‌ونقل شهری، وسایل موتوری به ویژه موتورسیکلت‌ها، کیفیت بنزین و مسائلی از این دست که همگی واقعی هستند؛ یک دلیل عمده‌تری نیز وجود دارد و آن بی‌توجهی به ظرفیت اقلیمی شهرها و مناطق ایران است.

 نهایتا تهران و یا هر شهر و منطقه دیگری یک ظرفیت اقلیمی دارد و توسعه‌ آن، به‌صورت بی‌نهایت امکان‌پذیر نیست.

 این همان موضوعی است که شهرفروشان و سیاست‌بازان به‌ازای فروش حقوق شهری این نسل و نسل‌های بعدی، تلاش می‌کنند محبوبیت فوری کسب کنند و ده‌ها سال حق حیات مردم کلان‌شهرهای ایران را با چالش روبه‌رو سازند.

 جمعیت شهر-منطقه تهران به حدود ۱۴ میلیون نفر رسیده‌ است. آب سدهای کرج، لتیان، لار، طالقان، ماملو به تهران منتقل می‌شوند تا شاید بتوان آب شرب این جمعیت تامین شود.

از این مجرا، طبیعت و زیست‌محیط دشت‌های اشتهارد، کرج، شهریار، طالقان، لار، جاجرود و ورامین دستخوش تحول و تخریب گسترده قرار گرفته‌اند. با این وجود، هر سال در تابستان مردم با خطر کم‌آبی مواجه هستند.

حضرات تصور می‌کنند که اگر توانستند آب را به منطقه‌ای منقل کنند، ظرفیت اقلیمی سکونت‌پذیری آن را هم افزایش داده‌اند. حال آنکه ظرفیت اقلیمی موضوعی فراتر از تامین آب است و تابعی از سایر عوامل زیستی مناطق چون درجه حرارت، کیفیت خاک، گونه‌های گیاهی، زیست جانوری و مسائلی از این دست ‌نیز هست.

 از این‌ رو‌ست که می‌بینیم شهرهایی چون تهران، اصفهان، تبریز، اهواز، مشهد، شیراز، قم، کرج و سایر کلانشهرها دچار چالش امکان سکونت‌پذیری شده‌اند.

 در همین ارتباط، می‌توان به طرح‌های پُرچالش انتقال آب از خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر به کویر مرکزی و شهرهای دور از دریا اشاره کرد. همگی این طرح‌ها علیرغم ظاهر مردم‌پسندانه‌ آنها، ظرفیت فروبردن شهرهای مقصد در بحران‌های بزرگ‌تر اقلیمی را همچون اصفهان در بردارند.

در چنین فضایی، حضرات جشن سیاسی می‌گیرند که دولت با "طرح ملی مسکن" به "طرح مسکن مهر" بازگشته‌اند و این کپی برابر اصل آن است. در این طرح یکبار دیگر دولت در پی افزایش ظرفیت سکونت‌دهی پردیس است.

 شهر جدید پردیس که در هنگام تاسیس برای جمعیتی در حدود ۱۴۰هزار نفر طراحی شده‌بود؛ در همان آغاز، با پدیده کم‌آبی روبه‌رو بود. پس از آن در یک تصمیم به‌زعم حضرات انقلابی، دستور ساخت حدود یکصدهزار واحد مسکونی جدید در آن صادر شد. یعنی جمعیت آن به بیش از ۳۰۰ هزار نفر فزونی یافت و اکنون نیز قرار است که افزونتر شود. همین موضوع در مورد سایر شهرهای اطراف تهران مصداق دارد.

 اکنون حضرات به‌جای نقد این موضوع همین خبر را با آب‌وتاب به خیال آنکه این بازگشت به سیاست دوستان حضرات است، بازنشر می‌دهند.

 کوتاه سخن آنکه تا چه حد باید تاسف خورد که منافع ملی و زندگی مردم، این چنین هزینه‌ کسب محبوبیت‌های زودگذر و تصفیه‌حساب‌های سیاسی می‌شود و کمتر کسی با مردم صادقانه صحبت می‌کند.

تهران