مشاركت كاركنان و گروه های هدف در برنامه هاي هر سازمان ، نقش به سزايي در مديريت آگاهانه و واقع بينانه آن سازمان داشته و مراقبت بر نحوه ي انجام امور توسط خود كارمندان (به ویژه کارکنان نخبه و صاحب نظری كه بيش ترين صلاحيت را در اين خصوص دارند ) كمك شاياني به شناسايي نقاط قوت و ضعف آن سازمان خواهدنمود، البته خود موضوع اعتقاد و باور به مشارکت کارکنان در برنامه های سازمان و دغدغه مدیریت آگاهانه و واقع بینانه داشتن؛ نقطه قوت و عدم به کاربستن و عملیاتی نمودن همین موضوع نقطه ضعف مدیریت یک سازمان است.
معمولاً مدیران ستادی آموزش و پرورش در گفتار و حرف؛ مشارکت و همفکری معلمان، تشکل های معلمان ،کارکنان ستادی و اولیاء و دانش آموزان را فرصت قلمداد نموده و  ترغیب به مشارکت و ارائه نقطه نظرات می نمایند، اما در عمل مشارکت به معنای واقعی کلمه جایی در بخش ستادی و تصمیم سازی و تصمیم گیری آموزش و پرورش ندارد...و علی رغم نهادینه شدن رویکرد تابع گزینی به جای نخبه گزینی در جایگاه های حساس تصمیم سازی و مدیریت ستادی، فرصت و امکانی هم جهت  مشارکت در همفکری و همیاری از سوی سایر ذینفعان در بهبود وضعیت سازمان در آموزش و پرورش وجود ندارد...
و حتی فرصت های اندکی هم که برای ارائه نظر و انتقاد در بخش های ستادی از طریق صندوق ارائه نظرات و پیشنهادات  تعریف شده، در عمل کارایی لازم را ندارد چرا که فضای  غالب سیستم ستادی آموزش و پرورش همچنان مخالف نقد است؛ صندوق های ارتباط با مدیران و مسوولین اعم از وزیر، مدیرکل، مسوولین حراست/ بازرسی/ تخلفات اداری و...در بخش های ستادی عمدتاً در  نقاطی نصب شده است که یا در معرض دیدگان همگان قرار دارد و یا در مقابل دوربین های مدار بسته متعدد قرار دارد و را ههای ارتباطی با وزیر و  مدیرکل و حراست و بازرسی و تخلفات و سایر بخش ها در فضای مجازی یا وجود ندارد و یا نیاز به ارائه و ثبت مشخصات و هویت افراد است که به دلیل فقدان امنیت بعد از بیان حس ناامنی را القاء می کند و معدود دریچه هایی هم که در فضای مجازی جهت ارتباط با مدیران کلان طراحی شده و حتی خروجی همین صندوق ها هم ،اساساً سالی یکبار هم مورد بررسی و مطالعه قرار نمی گیرد و مشکل دیگر آنکه علی رغم وجود بخش های متعدد جهت نظارت و بازرسی امور و پاسخگویی به شکایات و صیانت از حقوق شهروندی و حراست از ارزش ها و مقابله با تخلفات اداری، در عمل آنچه ملاک و معیار قرار  می گیرد اراده ی متولیان و مدیران جهت بررسی و احقاق حق و یا اساساً مسکوت گذاشتن و پیگیری نکردن یک موضوع است، و در این وضعیت که حتی شکایات منطقی و درخواست احقاق حق کارکنان یک سازمان ترتیب اثر داده نمی شود!! کارکنان نخبه و صاحب نظر بخش های ستادی و یا همکاران صف و یا دانش آموزان و اولیاء ایشان چگونه می توانند به موثر بودن مشارکت خود در ارائه نقطه نظرات و یا نقد و بررسی وضعیت موجود سازمان امیدوار باشند؟!
از آنجایی که تخریب و تخطئه و پرونده سازی برای اشخاص در جامعه ی ما قائم به مستندات و دلایل محکمه پسند نیست و با ارسال یک گزارش مغرضانه کاذب هم می توان برای هرکسی پرونده سازی نمود و هر اتهامی را  بدون سند و مدرک متوجه دیگری نمود،افراد ناپرهیزکار به راحتی متوانند با آبرو حیثیت افراد بازی کنند یا مسیر موفقیت های اجتماعی وی را تحت الشعاع قرار دهند...!و از این روست که در این فضا قاعدتاً هرکسی که حرکت کند،سنگ بیشتری می خورد و یا در مرداب بیشتر فرو می رود و فضا جهت رشد افراد ساکن و ایستا بیشتر فراهم می شود...چون حرکتی نمی کنند که سنگی بخورند و یا در مرداب فرو بروند...

رصد های دائمی فضای مجازی و حتی کامنت های مطالب مندرج در فضای مجازی از سوی (برخی از افراد تنگ نظر) به منظور پرونده سازی برای همکارانی که کوچکترین نقدی نسبت به رویکردهای سازمان محل فعالیت خود دارند از جمله مواردی است که متاسفانه خسارت های زیادی را به همکاران منتقد و صاحب نظری که نقد آنها صرفاً عملکرد مدیران و رویکردهای مدیران سیستم آموزش و پرورش است ایجاد نموده است، و عداوت و کینه ای را نسبت به ایشان ایجاد نموده است که منجر به ایجاد خسران در مسیر ارتقای شغلی ایشان و یا فعالیت های اجتماعی آنها شده است ؛ به عنوان مثال در یک مورد ،مسوول حراست یکی از استان ها،نامه ی استعلام اطلاعات گزینه ی مد نظر مدیرکل جهت انتصاب به عنوان مشاور اجرایی را به دلیل بغض و کینه ای که نسبت به آن همکار صاحب قلم و منتقد برخی رویکردهای مدیران همسو با آن فرد مسوول حراست داشته است،اساساً به مراجع مربوطه ارسال ننموده و متاسفانه به حیثیت و حق ارتقای شغلی همکار صاحب قلم و منتقد لطمه وارد نموده است و علی رغم مشخص شدن موضوع، پس از شکایت همکار آسیب دیده،نه تنها با فرد خطاکار برخوردی انجام نشده، بلکه هیچ احقاق حقی هم تاکنون انجام نشده است و هیچ  موقعیت مدنظر دیگر به همکار مذکور اعاده نشده علی رغم شفاف سازی انجام شده!
با اینگونه رویکردها در سیستم آموزش و پرورش،نه تنها باید از مشارکت فکری نخبگان و صاحب نظران صرف نظر کرد،بلکه وظیفه امر به معروف و نهی ازمنکر که از تکالیف دینی موکد است را هم باید مورد احتیاط قرار داد تا آمر به معروف و ناهی از منکر آماج صدمات برخی افراد ناپرهیزکاری که به دلیل قرار گرفتن در یک بخشی همانند حراست،گزینش، تخلفات اداری امکان صدمه زدن و پرونده سازی برای منتقدین خود دارند،قرار نگیرد، به ویژه آنکه پرونده سازی ها عمدتاً بر اساس گزارش های مغرضانه که قابل اثبات نیست،تولید می شود و نه بر اساس مستندات محکمه پسند و غیرقابل انکار و دفاع!! با این وضعیت و فقدان جایگاه حقوق شهروندی در سیستم ستادی  آموزش و پرورش و شعار زدگی مدیران کلان این نهاد!! آنچه درسیستم ستادی آموزش و پرورش به جایی نرسد،فریاد است...و اگر مقصود از مشارکت صرفاً مشارکت در اجرای منویات مدیران بالادستی و جلب مشارکت های مادی و سخت افزاری است که به نظر این دستار کهنه و ژنده ی اینگونه مشارکت نمودن را هم  به سیاق داستان جالب عطار در مثنوی مصیبت نامه باید به  عمید نیشابور یا همان تصمیم سازان و تصمیم گیران محدود سیستم آموزش و پرورش ارزانی داشت و با این وضعیت نمی شود انتظار مشارکت از ذینفعان سیستم آموزش و پرورش داشت... یکی از دلایل  رکود حاکم بر وضعیت انجمن های اولیاء و مربیان عدم بهره بردای از ظرفیت مدیران آشنا به الفبای مشارکت و ظرفیت های مردمی است و ترجیح مدیران آموزش و پرورش به جای نخبه گزینی و به کارگیری مدیران متخصص در این عرصه و فعال نمودن ظرفیت مردمی انجمن اولیاء و مربیان ،به کارگیری افراد پیگیر جمع آوری اعانات بوده است .

به نظر می رسد که مقصود مدیران آموزش و پرورش از مشارکت همان مشایعت و پیروی نمودن باشد از آنچه آنها مدنظر دارند جهت اجرا و لاغیر...
مانع دیگری که به صورت مشخص مانع از مشارکت کارکنان در بخش های ستادی می شود این است که همچنان در بسیاری از امور مهم و در بسیاری از تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها کار دست کاردان نیست؛ و ملاک و معیار شایسته ای جهت ارجح دانستن افراد جهت محول نمودن سکان تصمیم گیری و راهبری در مناطق و معاونت ها و ادارات داخلی سازمان وجود ندارد؛ مدیریت منابع انسانی نقش به سزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد و این تفکر نقطه قوت است اما عدم عملیاتی نمودن همین موضوع در حوزه ی اجراء و ارجح دانستن مصالح و سلایق و روابط و آشنایی ها و دلجویی ها و بده بستان ها  بر شایستگی ها و نخبگی ها و رزومه ها و تجربیات مرتبط در عرصه های مدیریتی ادارات و مناطق خود نقطه ی ضعف است و نادیده گرفتن توانمندی ها و تجربیات و سوابق همکاران در عرصه های مدیریتی و عرصه های فرهنگی اجتماعی و عدم بهره برداری از این ظرفیت ها در جای خود،مانع دیگری است که منجر به بی تفاوتی و دلسردی کارکنان شایسته می شود و آنها از مشارکت در بهبود وضعیت سازمان دور می کند.
به عنوان مثال یکی از دلایل  رکود حاکم بر وضعیت انجمن های اولیاء و مربیان عدم بهره بردای از ظرفیت مدیران آشنا به الفبای مشارکت و ظرفیت های مردمی است و ترجیح مدیران آموزش و پرورش به جای نخبه گزینی و به کارگیری مدیران متخصص در این عرصه و فعال نمودن ظرفیت مردمی انجمن اولیاء و مربیان ،به کارگیری افراد پیگیر جمع آوری اعانات بوده است و قاعدتاً مشارکت اولیاء در آموزش و پرورش به مشارکت مالی و سخت افزاری محدود شده است و یا ظرفیت های مشورتی در اختیار مدیران کل آموزش و پرورش به جای تخصیص به افراد خوشفکر و دارای توانمندی مشورتی به دلیل عدم باور به موضوع مشورت به جایگاهی جهت دلجویی از بازماندگان پست های معاونت و ریاست مناطق و ادارات مبدل شده است، در حالی که مشاور جوان یک مدیرکل با شناسایی نیروهای جوان و خوشفکر به عنوان سرمایه های انسانی در هر منطقه و ایجاد بستر و زمینه ی مشارکت فکری ایشان در امور و بویژه در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها می تواند گامی مهم در راستای ایجاد تحول در آموزش و پرورش یک استان ایجاد کند و سربازان صف مقدم سنگر اجرای سند تحول بنیادین را تربیت کند...
مخلص کلام اینکه مشارکت در کلام محقق نمی شود و اراده ای برای تحقق میخواهد و اقدام و عمل و مدیران شجاع و مدبری که مشارکت را نه در حرف بلکه در کلام محقق کنند ...اما به قول مولانا:"

آنکه یافت می نشود،آنم آرزوست..."در غیر این صورت  انتظار مشارکت و همفکری در بهبود وضعیت آموزش و پرورش در شرایط کنونی...از نخبگان و صاحب نظران و کارکنان شایسته ی به حاشیه رانده شده،شاید انتظاری واقع بینانه نباشد و به قول حافظ شیرازی:

"کی شعر تر انگیزد، خاطر که حزین باشد/صد نکته ازین معنی گفتیم و همین باشد....".

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه تشکل ها/

» حسین رمضان پور » معلم و عضو انجمن صنفی خراسان شمالی توسط هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش شعبه 3 به " تغییر محل جغرافیایی به مدت یک سال  "محکوم شد .

پیش از این رمضان پور توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان خراسان خراسان شمالی به این مجازات محکوم شده بود .

در ابتدای رای صادره آمده است :

" این رای قطعی است و محکوم علیه در صورت اعتراض می تواند حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید . "

در رای هیات تجدید نظر به امضای « ایوب عباسیان » ، « خدیجه سادات طباطبائیی » و « غلامرضا رضایی » رسیده است چنین آمده است :

" با توجه به ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آثار سوء اداری ، آموزشی و اجتماعی تخلفات مذکور و این که هیات مذکور نهایت تخفیف را در مورد ایشان اعمال نموده است به شرح صدر گردشگار مبادرت به صدور رای می نماید .

همچنین « محمدرضا رمضان زاده » رئیس انجمن صنفی خراسان شمالی نیز توسط هیات بدوی به بازنشستگی پیش از موعد محکوم شده بود که نتیجه اعتراض هنوز ابلاغ نگردیده است .

تشکیل پرونده برای فعالان صنفی معلمان در پی تحصن و اعتراض معلمان نسبت به مطالبات صنفی در مهر 1397 و نیز تجمع فرهنگیان در مهر 1396 صورت گرفته است .

« صدای معلم » بارها و در گزارش های متعدد از برخورد هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش با این گونه فعالیت های صنفی انتقاد کرده و خواهان پاسخ گویی مسئولان وزارت آموزش و پرورش و احیای امنیت فرهنگی در حوزه آموزش گردیده بود .

در این رابطه این رسانه گفت و گویی را با « علی عسکری »  معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش انجام داده و پرسش هایی را در این زمینه مطرح کرد . ( این جا ) و ( این جا )

لازم به ذکر است در گردشکار این هیات ها به برخی مسائل سیاسی و عقیدتی نیز اشاره گردیده است .

« صدای معلم » در این زمینه از آقای عسکری پرسید :

" بر اساس اخبار رسیده ؛ تاکنون این ابلاغیه ها در تعدادی از استان ها مانند خراسان رضوی و خراسان شمالی برای این معلمان صادر گردیده است .

موارد اتهامی عمدتا شامل : " شرکت در تحصن " ، " تجمع " ، " ترک محل خدمت " و برخی موارد سیاسی بوده است .

استناد هیات های تخلفات اداری به موادی مانند بند 33  ، بند 29 و بند 1 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده است .

نکته قابل تامل این است که این هیات ها مصادیق سیاسی را از  فعالیت معلم متهم از طریق نوشتن متن در فضای مجازی اخذ کرده اند .

بند 1 از ماده 8 قانون مربوطه اشعار می دارد :

" اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری . "

این گونه موارد ناظر بر فعالیت و رفتار فرد شاغل در محیط کار است و به نظر می رسد هیات های تخلفات اداری از این قانون " تفسیر موسع "  و یا حداکثری داشته و گویا قرار است معلمان را در  همه جا مورد نظارت و کنترل قرار دهند .

آیا این هیات ها فرضا خود را " پلیس فضای مجازی " فرض کرده اند ؟ "

در زمان وزارت « سیدمحمد بطحایی » پرونده های متعددی برای فعالان صنفی و معلمان منتقد تشکیل شد .

« صدای معلم » در گزارش های متعدد به عملکرد ضعیف و پرسش برانگیز وزیر وقت محمد بطحایی انتقاد کرده و خواهان توجه جدی و رسیدگی رئیس جمهور به عملکرد ایشان گردید .

پایان پیام/

گروه استان ها و شهرستان ها/

نامه ی زیر توسط یکی از فرهنگیان استان فارس برای صدای معلم ارسال گردیده است .

این رسانه آمادگی خود را برای انتشار پاسخ مسئولان اعلام می کند .

گروه اخبار/

اخبار و شنیده ها حاکی است « زینب همرنگ » دبیر آموزش و پرورش مطنقه 18 تهران روز یکشنبه ۲۲ دیماه  ۹۸ در منزلش بازداشت شده است .

از علت و یا دلایل بازداشت این معلم خبری در دست نیست .

« صیفی » همسر خانم همرنگ گفته است : «دادسرا برای آزادی ایشان ۶۰۰ میلیون تومان وثیقه خواسته است. تامین این مبلغ در توان ما نیست.»

«زینب همرنگ سید بگلو»، بازنشسته آموزش و پرورش است.

پایان پیام/

شنیدم بانویی در یک رسانه نُطق دَر کرده
عموماً هر کسی گر حرف دارد را خبر کرده
فرا سویِ سیاست ، مملکت داری ، نظر کرده
چنان سینه سپر کرده !
به فرضِ خویشتن کاری بدینسان را
میانِ قصّه ها اُسطوره ها
چون شیرِ نر کرده !
چنین فرموده از ایران
کسی چون او نباشَد ، هان
توانَد رختِ خود بندَد رَوَد هر جا که می خواهد شَوَد
آواره ، سر گردان !
ببین بانو
یکی زانها که می گویی خودم هستم
تو می دانی برایِ ذرّه ذرّه خاکِ این کشور
کجاها می توانستم رَسَم
مردانه بگذشتم ؟
مپندار هیچ من با تو خدا ناکرده دشمن
یا به نوعی روی در رویم
نه ! !
چون تو گم شدی در رَه
ولی من با تمامِ هستیم بر خود ، به تو بر هر کی ایرانیست
هنوز هم راه می جویم
خدا را داورَت بنمای و گوشم کن
دوتا را بر تو می گویم
نه این دو در منِ تنهاست
میانِ تک تکِ ایرانیان یک قطره از دریاست
گمانم بر تو امّا چون نبودی
مثلِ یک رویاست !
من این که گویمت اصلاً غروری نیست
ز دانشگاهِ ملّی فارغ التحصیل شدم با بیست
بگفتَندَم به بورسیّه توانی دکترا گیری
پذیرش داده دانشگاهِ هامبورکت در آلمان
مایلی ؟ میری ؟
نرفتم ! نرفتم !
گفتم اینجا انقلابی گشته در باغش
به میزانِ توان هر کس نهالی تازه می کارَد
کنون من باغبان هستم به باغم
لازمم دارد !
عزیزم ، دخترم ، دلبندِ من ، والاتر از جانم
قبول از رشته ی دندانپزشکی شد ، نمی دانم
بخندی یا نخندی
با خلوص از رویِ ایمانم
به این باور برایِ انقلابی که خودم کردم
شود سرمایه یِ ارزنده یِ درمانِ هر دردم
رسانَد او به پایان کارِ من را در وطن مانَد
وَجب تا هر وَجب در آن گلی از دانه رویانَد
فرستادم به دانشگاهِ تهران دادمش بازی
نه به دندانپزشکی
می کنی باور !
یکی از رشته هایِ بس دَهَن پُر کن
کشاورزی !
هنوز این نابغه دختر
بسانِ ریسمانِ دار بستِ فرشِ بر دار است
یقین دارم نمی فهمی
یکی از خیلِ بیکار است !
ببین ای بچّه ی تازه به دورانی رسیده
حرفِ من بشنو
ز ایرانی بمانَد این سخن تا زنده باشَد ، نو
نه من ، نه دخترم ، بلکه همه تا هر زمانی ریشه در خاک است
وطن بر هر یکی از ما
مقدّس تر ز افلاک است
به خاکش یک نفر تنها بمانَد ، آنقَدَر مانَد !
ز بذرِ خارت آخر لاله کارَد سَرو رویانَد

( کلیپ ویدئویی زینب ابوطالبی )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چه فرقی می کند که نماینده مجلس در حین تبلیغ برای جمع کردن رأی ،به هر دری بزند و از هر وعده ای برای رفتن به مجلس دریغ نکند؛ یا وقتی که پایش به مجلس می رسد ، فارغ از منافع ملی به مصالح خویش بیندیشد!

کم هستند نماینده ای که قبل و پس از نمایندگی تفاوت نکرده باشد.
از وضع مالی خود و انباشت سرمایه و مجوزهاى شخصی یا مشارکتی  تا تغییر وضعیت فرزندان و خویشان و نزدیکان و دوستان!

این نماینده به قاعده ، تا دوسال باید سرگرم دلجویی و پاسخ به محبت ها و کمک های عوامل اجرایی و حمایتی خویش باشد تا منافع ملی و محلی!

برای این نماینده ،نخستین اولویت پس از خویشان ،جبران محبت های عوامل ستادی است تا موضوعات اصلی و تصمیم سازی ها و نیازسنجی های کلان و ملی!

چند ماه پس از استقرار  نامه نگاری ها برای وام و استخدام فعال می شود و تماس ها برای کاندید سازی های پست ها محلی سرعت می گیرد.

این مسأله که نوعی "دان پاشی" برای دوره های بعد و پاسخ دهی به وعده های انتخاباتی است ، موجب می شود ، سفارش ها برای استخدام در نهادها و به خصوص آموزش و پرورش که به قاعده هم کمبود دارد و هم نیاز  بیشتر شود و علی القاعده یکی از وزرایی که هم هدف محوری نمایندگان برای پاسخ به مطالبات حوزه انتخابیه در زمینه استخدام و اشتغال خواهد بود ، وزير آموزش و پرورش است. فشار به آموزش و پرورش برای نماینده ها دو سر سود است ؛ هم در تغییرات مدیر محلی آموزش و پرورش و تصاحب صدها مدرسه و هزاران معلم و هم جانمایی لشکر جویندگان کاری که به نحوی خود و یا منسوبین در ستاد ها، وقت و هزینه کرده اند.

برای همین هم وزیر آموزش و پرورش ناپایدار ترین عضو کابینه ،در طول خدمت دولت ها می شود.
ضعف اجرای تعهدات وزیر و به خصوص سند تحول شاید بی ارتباط با این آیند و روندهای وزیر در طول دوره ها نباشد! 
جذب و به کارگیری نیروی های غیرمتخصص در آموزش و پرورش که علی القاعده باید از میان قوی ترین و برترین های دانشگاه ها باشد مصون از این مداخله و تحمیل ها نمی شود!

در خبرها خواندیم که نماینده های مجلس با معرفی و توصیه نیرو ، سهمیه جذب نیروهای کارآمد و توانمند این نهاد مهم و حساس را پیش خور کرده اند.

آیا این دست اقدامها می تواند از یک نماینده ، که وظیفه ای جز تولید قانون و نظارت بر اجرای آن ندارد ، پذیرفته باشد؟

آیا قانون این مواجهه را برای قانون نویسان تجویز کرده است؟

چه کسی باید تخطی های اجرای قانون را بگیرد ؟

آیا این دورِ باطل نیست؟

 ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خراسان رضوی

تهران

فارس

گروه گزارش/

« صدای معلم » در گزارشی در مورد عملکرد اداره کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش در 29 مهر 1398 نوشت : ( این جا )

" ماجرای تصرف املاک آموزش و پرورش و یا واگذاری آن به برخی نهادها به کلافی پیچیده و سردرگم تبدیل شده است .

گویا سایر نهادها و دستگاه ها دیواری کوتاه تر از آموزش و پرورش برای گسترش قلمرو خود نمی بینند . هر چند در این میان انگشت اتهام را باید به سوی مسئولانی نشانه رفت که جز حفظ میز و مقام خود به چیز دیگری نمی اندیشند .

منصور اردستانی در گفت‌وگو با خبرگزاری پانا در این باره می گوید : «بند "ع" تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر کرده است با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای دانش‌آموزان، در ابتدای سال 98، همه دستگاه‌های اجرایی که مستقر در فضاهای آموزش و پرورش هستند، مکلف‌اند نسبت به تخلیه ساختمان و تحویل آن‌ها به آموزش و پرورش اقدام کنند.»

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش ادامه می دهد: با توجه به ضرورت اعمال این حکم قانون بودجه و هم پیگیری برای تامین نیازهای زیرساخت‌های فضاهای آموزشی و پرورشی، یازدهم فروردین امسال بخشنامه‌ای را به استان‌ها ابلاغ کردیم و دستور داده شد تا فضاهای حکم مورد نظر را احصا و شناسایی کنند.

نماینده تام‌الاختیار وزارت آموزش و پرورش در مراجع قضایی می گوید «بعد از جمع‌آوری اطلاعات، 331 ملک آموزش و پرورش مشمول بند "ع" تبصره 9 قانون بودجه، معرفی شدند. بعد از این مرحله به موجب نامه‌های جداگانه به همه ادارات کل آموزش و پرورش تاکید کردیم ضمن شناسایی دقیق ملک و دستگاه متصرف، موضوع را در شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان مطرح کنند، جلساتی را برگزار کنند و از طریق تعامل موثر و گفت‌وگو با مدیران استانی و متصرفان دستگاه‌های مختلف، هماهنگ کنند که آن اقدام موردنظر قانون بودجه، عملی، ساختمان تخلیه و تحویل آموزش و پرورش
شود.
از طریق استانداری و دادستان مرکز استان و ظرفیت‌های قانونی استان، از طریق اعمال نظارت از سوی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات استان و همه آن ظرفیت‌هایی که می‌شد آموزش و پرورش استفاده کند تا این املاک را تخلیه کنند و تحویل دهند اقدام کردیم. آیا دستگاه های مربوطه به تکالیف قانونی خود عمل کرده و حق و حقوق آموزش و پرورش را اعاده کرده اند ؟

علی‌رغم همه این پیگیری‌ها و مکاتباتی که انجام شد متاسفانه گزارش‌هایی که استان‌ها از عملکرد 6 ماهه ارائه کرده‌اند، استنکاف سازمان‌ها و نهادهای متصرف از اجرای حکم قانون بوده است و املاک موردنظر را به جز یکی دو مورد محدود، تحویل آموزش و پرورش نداده‌اند و اجرای حکم قانون با موانع متعددی مواجه شد.

علی‌رغم این‌ها، موضوع را هم برای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و هم برای سازمان بازرسی کل کشور و اخیرا هم برای دیوان محاسبات و هم برای ستاد کل نیروهای مسلح ارسال کردیم. بخش عمده‌ای از این فضاها دست نهادهای نظامی و انتظامی کشور است و درخواست کرده‌ایم این املاک را در اختیار قرار دهند. در این بین نهادهای عمومی، بعضی دستگاه‌ها، برخی اشخاص و ... املاک آموزش و پرورش را در اختیار دارند.

عدم پیش‌بینی ضمانت اجرا در این حکم قانونی باعث شد عملا دستگاه‌های متصرف علی‌رغم درخواست و پیگیری مجدانه آموزش و پرورش اقدامی نکنند. ما مکاتبات و پیگیری‌های خود را با مراجع ذی‌ربط دولتی داشته‌ایم. متاسفانه با ممنوعیتی که در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 98 پیش‌بینی شده است، از طرح شکایت یا دعوای حقوقی هم در مراجع قضایی منع شده‌ایم و امکان پیگیری برای ما از طریق مراجع قضایی وجود ندارد.ما پیگیری‌های خود را از طریق نهادهای نظارتی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و ستاد کل نیروهای مسلح دنبال می‌کنیم. پیش‌نویس هم برای وزیر آموزش و پرورش ارسال شده است و منتظر امضای ایشان هستیم.
متاسفانه موضوع به نتیجه مطلوب موردنظر قانون‌گذار و آموزش و پرورش نرسیده است. در صورت لزوم مشخصات دستگاه‌های متصرف فضاهای آموزشی و پرورشی متعلق به آموزش و پرورش را اعلام عمومی می‌کنیم. ما پیگیری‌های خود را انجام داده‌ایم، از مراجع ذی‌صلاح نظارتی، سازمان بازرسی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، استان‌ها و ... ولی جز تعداد خیلی کمی انگشت‌شمار که آن هم با پیگیری و فشار آموزش و پرورش به سرانجام رسیده است، بقیه املاک کماکان در تصرف دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص است."

در ادامه این رسانه به طرح موضوع و پرسش پرداخته و تصریح کرد :

" مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش ابتدا به  بند "ع" تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 کل کشور اشاره کرده که به موجب آن همه دستگاه‌های اجرایی که مستقر در فضاهای آموزش و پرورش هستند، مکلف‌ شده اند نسبت به تخلیه ساختمان و تحویل آن‌ها به آموزش و پرورش اقدام کنند.اما  سپس به ممنوعیت در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 98 اشاره کرده و اعلام می کند از طرح شکایت یا دعوای حقوقی هم در مراجع قضایی منع شده‌ایم و امکان پیگیری برای ما از طریق مراجع قضایی وجود ندارد .

آیا این تعارض و یا تضاد نیست ؟

آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش آن زمان که این بودجه تصویب می شد متوجه نشدند که ضامن اجرایی این مصوبه چه باید باشد ؟

آیا تصویب این گونه موارد در تعارض و تضاد با اصول مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست ؟

آیا مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی مُرّ قانون عمل کرده اند ؟

چرا آن زمان این موضوع رسانه ای نشد ؟

آیا مطابق بند 6 از وظایف و اختیارات شورای آموزش و پرورش استان ها این گونه موارد در گزارش عملکرد سالیانه شورا به دولت از طریق وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است ؟

مطابق تبصره 4 از " قانون الحاق چهار تبصره به « ماده 18 » قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها ، شهرستان ها و مناطق کشور ؛ کلیه محاکم قضایی موظفند شکایت موضوع « تبصره های 2 و 3 » این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد ( 25 % )ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد ( 100 % ) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود . "وقتی قانون گذار برای حفظ املاک  آموزش و پرورش و حتی توسعه آن چنین مواردی را تصویب می کند ؛ مگر می شود خلاف آن عمل کند ؟

« صدای معلم » به کرات خواهان اجرای کامل مفاد قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و پاسخ گویی استانداران به عنوان روسای این شوراها گردیده است .

هنوز ایشان و مجموعه کاری شان در مورد گزارش صدای معلم پاسخ گو نبوده اند .

منصور اردستانی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمایت آموزش و پرورش از دانش آموزانی که در اعتراضات آبان ماه به کانون اصلاح و تربیت منتقل شدند، گفت: در این خصوص هیچ‌گونه آمار رسمی به حوزه حقوقی وزارتخانه منعکس نشده است.

وزارت آموزش و پرورش در محدوده صلاحیت‌ها به وظایف و اختیارات قانونی خود عمل می‌کند. علاوه بر این در ارتباط با موضوع دانش‌آموزان، وضعیت انتظامی، حقوقی و پرونده آنها در رابطه با حوادث آبان ماه 1398 باید بگویم درصورتی که دانش آموزان به سن بلوغ یا رشد نرسیده باشند اولیای آنها باید پاسخگو باشند و سپس خود دانش‌آموزان بایستی در قبال عملکردشان در خارج از زمان رسمی آموزش و خارج از مدرسه پاسخ بدهند.

حاجی میرزایی در نشست رسانه ای 9 آذر 98 در پاسخ به پرسش روزنامه همشهری در مورد وضعیت دانش آموزان بازداشتی می گوید : ( اینجا )

"شما گزاره هایی را به کار بردید که نیازمند اثبات هست مثل این که تعداد زیادی از دانش آموزان در این اجتماعات بودند . این ها گزارش های تایید شده ای نیستند .یعنی لااقل مسئولانی که این کار را بررسی می کنند و اعداد و ارقام را نهادهایی مثل وزارت کشور  اعلام می کنند  .این چنین نیست .بنابراین در مورد کشته شدگان از همه استان ها اطلاع گرفتیم . گزارشی نبوده است  . اگر شما گزارش دقیق و مستندی دارید  بگویید که چیست ؟ "

جدای از این تناقض گویی ها ؛ نخستین پرسش صدای معلم از مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش آن است که آیا ایشان در مورد عملکرد خود به افکار عمومی پاسخ گو هستند که چنین توصیه ای را به دیگران می کنند و توقع انجام آن را دارند ؟

آیا این گونه تعیین تکلیف ها برای اضلاع و ارکان تعلیم و تربیت - اگر واقعا کاری نمی توانند انجام دهند - مبتنی بر موازین حقوقی هستند ؟

آقای اردستانی در مورد تصرف املاک آموزش و پرورش و یا واگذاری آن به برخی نهادها قول داده بود مشخصات دستگاه‌های متصرف فضاهای آموزشی و پرورشی متعلق به آموزش و پرورش را اعلام عمومی کند .

آیا دستگاه های مربوطه به تکالیف قانونی خود عمل کرده و حق و حقوق آموزش و پرورش را اعاده کرده اند ؟

موضوع دیگر ، اظهار نظرهای " غیرمرتبط " است .

هنوز رئیس آقای اردستانی ، آقای علی عسکری معاون حقوقی و امور مجلس در مورد گزارش صدای معلم پاسخی نداده است . ( این جا )

این رسانه مجددا پرسش خود را مطرح می کند :

" واقعا متولی " حقوق شهروندی " در این وزارتخانه چه فردی و یا چه نهادی است ؟

این " بایدها " را چه کسی باید جامه ی عمل بپوشاند ؟

پایان گزارش/