پس از شروع به کار مجلس یازدهم ، محمدباقر قالیباف رئیس این مجلس در نخستین نطق پیش از دستور خود گفت :
" الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی ناکارآمد است و مجلس با دولت منطقی و انقلابی خواهد بود.
او گفت "اکنون که مجلس در آغاز راه خود قرار دارد، آنچه شرایط را خطرناک تر می‌کند، الگوی مدیریتی دستگاه اجرایی کشور است، که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی، و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مولفه‌های الگوی مدیریت جهادی نیز باور ندارد".
در این زمینه لازم است به برخی تجارب زیسته خود در اوان دانشجویی خود اشاره کنم .
اواسط دهه 1370 در یکی از جلسات دفاع از پایان نامه توسط یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در دانشگاه تهران شرکت کرده بودم .
به نظرم ؛ استاد راهنما دکتر سیدمحمد میرکمالی و استاد داور دکتر قنادان بودند .
در میانه سخنان و دفاع این دانشجو بحثی میان این دو استاد شکل گرفت .
آقای میرکمالی که خود " مدیریت اسلامی " را تدریس می کرد تعریف خاصی از این علم ارائه کرده بود .
ایشان آن موقع مدیریت را فرآیند کار کردن با مردم برای خدا تعریف می کرد .
قنادان بر خلاف ایشان می گفت که مدیریت به عنوان یک علم ، اسلامی و غیراسلامی ندارد .
در این زمینه به مدیریت در کشورهایی مانند ژاپن اشاره می کرد که از نظر موفقیت قابل مقایسه با ما و حتی سایر کشورهای اسلامی نبودند .
در واقع این ها همگی بر مبنای مفروضات و اصول " علم " بنا شده اند و این اصول نیز مشترک بوده و از قواعد مشخصی دارند .
مدیریت اگر در معنای واقعی و علمی آن پیاده شود نتایج روشن و قابل اندازه گیری برای هر سازمانی خواهد داشت . اگر نهادهایی مانند مجلس ، کمیسیون های ذی ربط و... می خواهند در این زمینه کاری کنند ، " سواد رسانه ای " را در مفهوم علمی و بنیادین آن در جامعه گسترش و فرهنگ سازی کنند .
این ها مسائلی هستند که در " الفبای مدیریت " نهفته هستند .
اگر مدیران و تصمیم گیرندگان یک سازمان به این اصول عمل نکنند و سلایق و نگاه های خود را به جای " اصول مدیریت " جا بزنند در نهایت آن سازمان دچار " ناکارآمدی " خواهد شد .
حال پرسش از رئیس جدید مجلس آن است که این الگوی ناکارآمد فقط در دستگاه های اجرایی جریان دارد و سایر قوا و ارکان نظام در کارآمدی کامل به سر می برند ؟
آیا " مدیریت علمی و کارآمد " بر همان مجلس و یا قوه مقننه در تمام ابعاد حکمفرماست ؟
منطقی بود بر اساس اصل " خود انتقادی " و " خود ارزیابی " آقای قالیباف این انتقاد را از خود و مجموعه اش شروع می کرد .
بدون تردید اگر مجلس در این 4 دهه دارای ساختار کارآمد بود به وظایف مصرح خویش در قانون اساسی عمل می کرد شاید وضعیت با الان تفاوت بسیار زیادی داشت .
اما در جامعه معمولا رسم بر آن است که کسی و یا جریانی خود را معیوب و یا دچار مشکل نمی د اند و بسیاری به بیماری توهم و خودشیفتگی دچار هستند .
در این زمینه لازم است به واقعیت هایی اشاره کرد .
ایسنا می نویسد : ( این جا )
" هر روز جلسه مجلس، چقدر می‌ارزد؟
چنین اتفاق‌هایی در کنار موارد مشابه آن، می‌تواند بهانه‌ای باشد برای نگاه به فعالیت مجلس و بررسی اینکه هر جلسه علنی مجلس چقدر هزینه در بردارد. این مقیاس از آن جهت است که شاید کمتر بتوان متر و معیار مشخصی برای جلسات غیرعلنی پیدا کرد. به همین جهت بنای این گزارش، صرفا جلسات علنی مجلس است. کما اینکه پیش از این نیز یکی از نمایندگان مجلس به دلیل تاخیر در برگزاری جلسه علنی عنوان کرده بود که «باید ببینیم هر دقیقه مجلس علنی چقدر هزینه دارد».
تاخیر در آغاز جلسه، پرداختن به موضوعات فرعی به جای اصلی و طرح مسائلی که شاید در درجه کمتر اهمیت باشد، همگی از انتقادهایی است که بسیاری از کارشناسان به عملکرد مجلس دارند. آن طور که پیش از این خبرگزاری تسنیم اعلام کرده بود، هزینه هر یک دقیقه از جلسات علنی مجلس، ۱۷.۸ میلیون تومان و هر یک ساعت، ۱.۶ میلیارد تومان است. این آمار که مربوط به سال ۹۳ است، با احتساب برگزاری ۲۸ هزار و ۵۰۱ دقیقه جلسه علنی محاسبه شده است.
اگر با احتساب تورم ۲۲ درصدی ۸ ماهه ۹۷ بخواهیم این آمار را به‌روز کنیم، رقمی در حدود ۲۱.۷ میلیون تومان برای هر یک دقیقه و ۱.۳ میلیارد تومان برای هر یک ساعت جلسه علنی مجلس به دست می‌آید؛ یعنی مجلس برای هر یک روزی که جلسه علنی برگزار می‌کند، با محاسبه میانگین ۴ ساعت برای هر جلسه غیرعلنی در روز، رقمی در حدود ۵.۲ میلیارد تومان هزینه می‌کند. حالا اگر قرار باشد جلساتی از این قبیل یا جلسات غیرعلنی به موضوع‌های فرعی و یا حاشیه‌ای همچون مساله نماینده سراوان بپردازد، مشخص نیست چقدر از این هزینه‌ها هر ساله هدر می‌رود.
در کنار این مسئله، پیشتر نیز بحث‌هایی درباره کاهش تعداد جلسات علنی مجلس از سه روز در هفته به دو روز نیز مطرح شد که راه به جایی نبرد. به طور مثال عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیشنهاد کم کردن تعداد روزهای مجلس و به تبع آن، کم شدن روزهای فعالیت مجلس را داده بود. حتی ارقام محاسبه شده با تورم سال جاری، بازهم کمتر از رقمی است که سال ۹۵، فلاحت‌پیشه نماینده مجلس گفته بود: «هر دقیقه اداره مجلس، ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.» او در این اظهارنظر گفته بود که چرا باید وقت پارلمان هدر رود. ( 1 )
این خبرگزاری در ادامه می افزاید :
" با توجه به قربانی شدن ۴ دانش‌آموز در زمستان امسال و توجه دوباره‌ای که به بحث استاندارد بودن سیستم گرمایشی شد، می‌توان همین بودجه را با بودجه موردنیاز برای تجهیز مدارس به سیستم گرمایشی مقایسه کرد.
آن طور که رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سال گذشته اعلام کرده بود، سیستم گرمایشی ۸۳ هزار کلاس درس «غیراستاندارد» است. از طرفی همان طور که در گزارش اشاره شد، هر روز جلسه علنی در مجلس ۵.۲ میلیارد تومان هزینه دارد، یعنی اگر هر یک بخاری که برای هر کلاس درسی نیاز است را ۳۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، با تعطیل یا لغو هر یک روز جلسه علنی مجلس می‌توان بیش از ۱۷ هزار کلاس درسی را به سیستم گرمایشی مجهز کرد.
در مجموع ۸۳ هزار کلاس سیستم گرمایشی استاندارد ندارند؛ یعنی اگر هر یک روز لغو جلسه علنی مجلس، منجر به تامین سیستم گرمایشی برای ۱۷ هزار کلاس درس شود، در این صورت با کمتر از ۵ روز می‌توان کل کمبود سیستم گرمایشی استاندارد را برای کلاس‌های درسی کشور جبران کرد."
حال باید از رئیس مجلس پرسش کرد که آیا واقعا حضور مجلس و کارکرهای آن چه تاثیری در بهبود و ارتقای وضعیت موجود خواهد داشت پیش از آن که بخواهد " دیگران " را در جایگاه " متهم " متهم به ناکارآمدی نماید ؟!
به نظر نگارنده ؛ اگر آقای قالیباف صداقت داشت و قصد بر اعتماد سازی بود باید این گونه عنوان می کرد که الگوی مدیریت و حکمرانی در همه نهادها و قوا ناکارآمد و آشفته است .
این گونه برخوردها سیاسی است و نمی تواند موجب جلب اعتماد مردم شود . مهم ترین دلیل برای این مدعا کاهش بی سابقه و تاریخی مشارکت مردم در این دوره از انتخابات مجلس بود .
پرسش دیگر در مورد " الگوی " منطقی – انقلابی " است .
رابطه فلسفی و وجوبی میان دو تفکر منطقی با تفکر انقلابی چیست ؟
و آیا اساسا این دو سنخیتی با هم داشته و قابل جمع هستند ؟
آقای قالیباف که از الگوی مدیریت جهادی می گوید ؛ آیا تاکنون به سامانه هایی مانند 137 که در زمان مدیریت ایشان افتتاح شد نظری افکنده اند که ببینند این سامانه ها چقدر بی خاصیت و روزمره شده و بوروکراسی مزمن و زائد بر آن ها حاکم شده است ؟ ( این جا )
به نظر می رسد راه اندازی این سامانه بخش هایی مانند روابط عمومی ، بازرسی و... را نیز کاملا بی اثر و خنثی کرده است .
آیا معنای مدیریت جهادی این است ؟!
حرف هایی که آقای قالیباف در مقام " رئیس قوه قانون گذاری " می زند تا چه مبنای حقوقی داشته و اساسا با کدامین تعاریف و ادبیات مدیریتی پذیرفته شده در دنیای مدرن و توسعه یافته سازگاری دارد ؟
و اما بخش دوم و اصلی این مقال اشاره به اولویت های فرهنگی از نظر رئیس مجلس و یکی از نمایندگان تازه راه یافته به مجلس است .
قالیباف در نشست علنی مجلسی یکشنبه 11 خرداد می گوید :
" موضوع دیگر که اهمیت فراوان دارد، مقوله فرهنگ است. فرهنگ، همیشه از مهمترین اولویت ها بوده، اما با آن برخورد شعاری شده است. مجلس یازدهم، تقویت نهاد خانواده و ترویج و تقویت فرهنگ و سبک زندگی اسلامی- ایرانی را در برابر سبک زندگی غربی مورد اولویت اصلی خود قرار می دهد و اجرایی شدن سند تحوّل آموزش و پرورش و اصلاح و تقویت کمّی و کیفی رسانه ملّی را پیگیری خواهد کرد.
همچنین تلاش خواهیم کرد با شتاب دادن به روند شکل گیری شبکه ملّی اطلاعات و نظارت دقیق بر عملکرد مسئولین این حوزه، ضمن قانون مندسازی فضای مجازی، دستگاه های مسئول را مکلّف کنیم، که با بهترین کیفیت ممکن، خدمات زیرساختی و محتوایی در حوزه فضای مجازی را، به مردم عرضه کنند. "
محمد سبزی دیگر نماینده این مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت می گوید :
" اولویت فرهنگی مجلس یازدهم رسیدگی و ساماندهی آسیب‌های فضای مجازی است. پرسش این است که چه می شود که روحیه های " جهادی " به تدریج جای خود را دوباره به بوروکراسی اداری می دهند ؟
منتخب مردم ساوه و زرندیه با بیان اینکه ولنگاری موجود در فضای مجازی امروز در حال لطمه زدن به فرهنگ غنی ایرانی اسلامی کشور است، ادامه داد: چنانچه کنترل و مراقبت‌های لازم در این فضا صورت نگیرد، نسل‌های جدید با تهاجم فرهنگی مواجه و برای کشور مشکل‌آفرین خواهد شد.
وی ضمن برشمردن فرصت‌ها و مزیت‌های مهم فضای مجازی، عنوان کرد: در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا موجب مراجعه بیشتر مردم به فضای مجازی و اینترنت شده است لذا این فضا به مراقبت‌ها و کنترل بیشتری دارد.
سبزی با انتقاد از عملکرد مسئولان دولتی، یادآور شد: دولت برنامهای برای ساماندهی فضای مجازی ندارد و همین سبب تشدید ولنگاری در فضای مجازی شده است.
این منتخب مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: در عین حال موافق تقویت زیرساخت‌ها در فضای مجازی برای رونق گرفتن کسب و کارهای مجازی و پیشبرد اهداف آموزشی در این فضا هستیم که همه این موارد باید در یک برنامه جامع پیش برود."
در این زمینه پرسشی که مطرح می شود این است که اصولا از نگاه این افراد ، " فرهنگ " چگونه تعریف می شود ؟
قالیباف حرف جدیدی حداقل در حوزه " آموزش و پرورش " ندارد چرا که تنها برنامه اش اجرای سند تحول بنیادین است که حدود یک دهه از ابلاغ آن برای اجرا می گذرد و به اذعان مسئولان تنها 30 درصد آن اجرایی شده است و در جدیدترین اظهار نظر ، حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در نشسستی که اخیرا با فرهنگیان منتحب در مجلس یازدهم داشته است گفته است :
" بودجه کافی برای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وجود ندارد و اعتباری به این سند تخصیص داده نشده است. "
بیش از ۸۳ درصد (۲۳۰ نفر) از ۲۷۶ نماینده منتخب در مجلس یازدهم را اصولگرایان تشکیل می دهند .
صاحبان و طرفداران این طیف فکری بیش از 4 دهه است که مهم ترین نهادهای فرهنگی را در اختیار دارند .
یکی از مهم ترین این نهادها که اختیار قانون گذاری دارد و حتی شان بالاتری در این مورد از مجلس شورای اسلامی دارد ، " شورای عالی انقلاب فرهنگی " است .
شورای فرهنگی عمومی کشور هم از این مقوله است .
" امور تربیتی " و معاونت پرورشی و فرهنگی با توجه به خاستگاه و تاسیس آن همواره نگاه ایدئولوژیک را در نهاد آموزش بسط داده است .
صدا و سیما ، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای موازی فرهنگی که بودجه های قابل توجهی را هر ساله به خود اختصاص می دهند و به جامعه و افکار عمومی هم پاسخ گو نیستند نیز همه در اختیار این طیف فکری بوده است .
پرسش این است که نتیجه مدیریت این آقایان در 40 سال گذشته با مفروضات ذهنی که دارند در حوزه " فرهنگ و آموزش " چه بوده است ؟
دستاورد این " نگاه کنترل گر مزمن " با توجه به صرف اعتبارات و بودجه قابل توجه برای جامعه و آینده چه بوده است ؟
دستاورد فرهنگی این مجموعه در آخرین مورد قتل فجیع و غیرانسانی " رومینا اشرفی " است که هیچ نهادی مسئولیت آن را در حوزه عمومی به گردن نمی گیرد .
« ابراهیم فتح الهی » عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در صدای معلم می نویسد : ( این جا )
" بر اساس این نگاه تحلیلی می‌توان دریافت باوجود تلاش‌هایی که از اول انقلاب تاکنون، از سوی سازمان‌های فرهنگی مسئول صورت گرفته است، هنوز بسیاری از مسائل و معضلات فرهنگی جامعه مثل پرخاشگری در روابط اجتماعی، عصبیت‌ها و تعصبات قومی، فرصت‌طلبی و سودجویی اقتصادی، مسابقۀ ثروت و سیری‌ناپذیری در به‌دست آوردن منافع، مزاحمت‌های اجتماعی، عدم احترام به حقوق شهروندی دیگران، تقدم منافع حزبی و گروهی و قبیله‌ای، قانون‌گریزی، عدم انضباط اجتماعی، تقدم منافع فردی بر منافع ملی، بی‌عدالتی اجتماعی، استفاده از افراد صاحب‌نفوذ برای دور زدن قانون، فقر و نابرابری اقتصادی، ریاکاری و تزویر، بالا رفتن سن ازدواج، شیوع ازدواج‌های مصلحتی و وقوع طلاق به‌خاطر دریافت مهریه، افزایش آمار طلاق در شهرهای بزرگ، عدم تضمین شغلی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و افزایش نگرانی نسبت به زندگی آینده،کاهش نسبی آمار مطالعه و کتاب‌خوانی و... هم‌چنان باقی است.
یک راه‌حل این است که مثل همیشه و به دلیل حساسیت موضوع، به فکر تأسیس سازمان جدیدی با عنوان (سازمان حل مشکلات و معضلات فرهنگی) باشیم و با به‌کار گماردن افراد صاحب‌نظر و متخصص، بحث‌های کارشناسی و آسیب‌شناسانه ارائه دهیم و سازمان مذکور مرجع نهایی بررسی مشکلات فرهنگی نامیده شود. سپس هر کس هر ایده و نظری دارد به سازمان مذکور ارائه دهد و حاصل آنها جمع‌بندی شده و بعد از بحث و بررسی‌های فراوان در کمیته‌های تخصصی و کمیسیون‌های مشترک و تلفیقی به عنوان یک طرح کلی به هیأت دولت ارائه شود. سپس حاصل دیدگاه‌ها به‌صورت یک لایحه ازطرف دولت به مجلس تقدیم تا بعد از بحث و بررسی‌های کاملاً تخصصی در کمسیون‌های مربوط مجلس، درصحن علنی مجلس مطرح و بعد از تصویب اکثریت نمایندگان و ارجاع به شورای نگهبان به هیأت دولت ارسال تا آئین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌های لازم تهیه شود و...؛ این همان راهی است تاکنون بارها و بارها آزموده‌ایم.
راه‌حل دیگر این است که با نگاهی منطقی به گذشته و تأمل در کاستی‌های راه طی شده، با استفاده از تجربۀ ملت‌های پیشرو و تجدیدنظر در افکار غلط، راهی نو پیش پای فرهنگ بگشاییم. یا اینکه اساساً از تولی‌گری بر فرهنگ دست برداریم و اجازه دهیم فرهنگ راه خود را آزادانه طی کند.
به‌عبارت دیگر، اجازه دهیم فرهنگ در زندگی راه پیدا کند و تاروپود زندگی‌مان را تحت تأثیر قرار دهد. یعنی به جای آن‌که عرصه را بر فرهنگ را تنگ کنیم، باید اجازه دهیم «فرهنگ» زندگی ما را اداره کند. حتی باید دست از «کنترل فرهنگی» برداریم و فرهنگ «خودکنترلی» یا «کنترل اجتماعی» را به‌جای آن حاکم کنیم.
ملت ایران به دلیل سابقه و دیرینۀ تمدنی کهن و برخورداری از فرهنگ غنی، می‌تواند یک الگوی موفق از فرهنگ انسانی و دینی را برای زندگی در جهان امروز عرضه کند.
به‌عبارت دیگر می‌توان و بایست مدلی از سازگاری دین و دانش و همگرایی بین زندگی دینی و تفکر علمی را ارائه کرد. لازمه این کار آن است که: تفکر فرهنگی را ایزوله نکنیم، از ارتباط فرهنگی با سایر ملت‌ها نهراسیم، فرهنگ جهان امروز را بشناسیم، زبان برقراری ارتباط با دیگران را یاد بگیریم و بپذیریم که خداوند انسان را موجودی اجتماعی آفریده است. منظور از اجتماع نیز فقط چارچوب مرزهای جغرافیایی خودمان نیست، بلکه پهنۀ هستی، دفتر معرفت کردگار است. منظور از (سیروا فی‌الارض) که در قرآن بدان اشاره شده است، گردش در طبیعت نیست. بلکه آشنایی با تمدن‌ها و مطالعه در سیر زندگی بشر در روی زمین است.
بنابراین نباید فرصت فهمیدن را از خود دریغ کنیم. ما به ارتباطات جهانی به‌خصوص در عرصۀ فرهنگ به شدت نیازمندیم تا هم بتوانیم از حاصل تجربۀ بشری بهره‌مند شویم و هم داشته‌ها، محصولات و اندیشه‌های فرهنگی خود را به محک داوری دیگران بزنیم.
مسلما در این ارتباط فرهنگی ضرر نخواهیم کرد، بلکه رشد و شکوفایی فرهنگی بیشتری را شاهد خواهیم بود. روزگار ما آن‌گونه نیست که یک ملت بتواند ایزوله و بدون ارتباط با دیگران زندگی کرده و پیشرفت کند. تجربۀ کشورهای کمونیستی در حصار کشیدن به دور خود، تجربه‌ای شکست‌خورده است.
ملت ایران با سابقۀ تمدنی درخشان، در این ارتباطات فرهنگی نه تنها ضرر نخواهد کرد، بلکه الهام‌بخش و الگوآفرین به دیگران نیز خواهد بود. "
پرسش این است که چه می شود که روحیه های " جهادی " به تدریج جای خود را دوباره به بوروکراسی اداری می دهند ؟
تحلیل این پرسش به طور واقع بینانه و آغاز پاسخ آن با فرآیند خودانتقادی ما را به نقطه روشن و مشترکی خواهد رساند .
از نظر نگارنده ؛ مهم ترین اولویت فرهنگی در حال حاضر آن گونه این افراد تصور می کنند اعمال سانسور و کنترل بر شبکه اجتماعی و مجازی که نامش را " سامان دهی " می گذارند نیست !
در غیاب نهادهای ناظر کارآمد موثر و استیلای روزمرگی و بی خیالی بر این گونه واحدها که آن ها را از هویت و کارکرد سازمانی " تهی " کرده است و مهم تر از آن فقدان " حوزه عمومی " در سپهر عمومی ؛ این شبکه های اجتماعی و مجازی هستند که هر از چندگاهی تلنگری بر این مسئولان و مقامات می نوازند .
اگر نهادهایی مانند مجلس ، کمیسیون های ذی ربط و... می خواهند در این زمینه کاری کنند ، " سواد رسانه ای " را در مفهوم علمی و بنیادین آن در جامعه گسترش و فرهنگ سازی کنند .
به نظر می رسد در حال حاضر مهم ترین بحران ، شکاف " حاکمیت – ملت " است .
مهم ترین دلیل برای این مدعا کاهش بی سابقه و تاریخی مشارکت مردم در این دوره از انتخابات مجلس بود .
این نکته ای است که هیچ گاه نباید از چشم این نمایندگان پنهان بماند و یا در چرخه ی روزمرگی به فراموشی سپرده شود .
اولویت فرهنگی باید احیای فرهنگ گفت و گو و تفکر انتقادی میان این دو و حفظ سرمایه اجتماعی باشد .
باید به متولیان اصلی فرهنگ که مهم ترین آنان " معلمان " هستند بها داد .
همان مطالبه ای که رئیس مجلس در مورد اجرای سند تحول بنیادین ذکر کرده است بدون مشارکت معلمان محکوم به شکست است .
باید به اصلی ترین و مهم ترین نهاد متولی فرهنگ یعنی آموزش و پرورش فرصت " تنفس ؛ خلاقیت و رشد " داد .
ارتقای وضعیت معشیتی معلمان در سایه تعریف یک اقتصاد درست و علمی آموزش و پرورش در کنار عدم دخالت در امور آموزش و پرورش مانند عزل و نصب ها و دیکته کردن سلایق و مهره ها در گام نخست مهم ترین کمکی است که نمایندگان مجلس می توانند به عنوان سم فرهنگی خویش ایفا کنند .
با شعارهای پوپولیستی و تکرار حرف ها و عملکردی که پر از اشکال و خطاست ؛ نمی توان فضای بدبینی و بی اعتمادی را در اکثریت جامعه تعدیل کرد .
( 1 )
( نماینده طرقبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اشعاری در مدح قالیباف و نمایندگان می خواند ! )
نظرات بینندگان
حیا و خجالت هم خوب چیزی است
سلام
از محبت شما سپاسگزارم .
تنها با مطالبه گری آگاهانه و موثر می توان جامعه را جلو برد .
با تقدیرگرایی مشکلی حل نمی شود .
پایدار باشید .
اداری قرار دارند.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، مهدی اصلانی امروز در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه سال گذشته پیشنهاد تعقیب کیفری ۶۶ نفر از کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در قالب ۱۶ فقره گزارش تعقیب کیفری به مراجع قضایی داده شد، افزود: همچنین سال گذشته ۲۴۱ نفر را تحت تعقیب اداری معرفی کردیم که شامل ۱۸ مدیرکل و معاون مدیرکل، ۷ شهردار، ۷۶ مدیر و رئیس واحد، ۶۶ کارشناس و مابقی پیمانکار بوده یا در دستگاه‌های اداری نبودند و این موارد در قالب ۸۸ فقره گزارش به هیات‌های رسیدگی تخلفات اداری و انضباطی معرفی شدند.
اصلانی گفت: به دنبال این هستیم که افراد بدانند باید وظیفه خود را انجام دهند و تحت تأثیر سفارش ها قرار نگیرند.
این مسئول گفت: بیش از ۵۹۲ فقره پیشنهاد اصلاحی را به دستگاه‌های اجرایی ارسال و ابلاغ کردیم. ۴ تیر۹۹
با اشاره به اینکه در برخی پروژه‌های عمرانی استان در مواردی اضافه پرداخت به پیمانکار گزارش شده بود، افزود: حجم مقادیر بیش از مقادیر واقعی اعمال شده بود و درخواست اصلاح وضعیت را داشتیم و درمجموع در دو قرارداد یکی از پروژه‌های مهم لرستان جلوی تضیع ۵ میلیارد تومان گرفته شد.
وی تصریح کرد: با پیگیری پرونده های فساد مدیران استان درمجموع ۳۶۱ میلیارد ریال برگشت وجوه و وصول مطالبات به خزانه داشتیم و بیش از ۱۹۱ میلیارد ریال مانع از تضییع حقوق دولت در استان شدیم.
بعدش که اومد تو خزانه چیکار میشه؟