هرچند مسعود پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران است ولی او اولین رئیس جمهوری بود که هیچ وعده انتخاباتی نداد .در تحلیل رفتار انتخاباتی کمپین برای ایران آنجا که نوبت به تحلیل مفاهیم و کلید واژهها میرسد هیچ واژهای به اندازه عدالت به هیچ مفهومی به اندازه حق پر تواتر نمیشود . به عبارت دیگر دال مرکزی گفتمانی که رئیس جمهور پزشکیان در قالب کمپین برای ایران عرضه کرد حق بود و عدالت.
از آغاز حیات تاکنون در جهانهای اجتماعی که انسانها ساختهاند و در روابط و مناسباتی که برقرار کردهاند آرمان حق خواهی و عدالت طلبی به هیچ وجه مفهوم بدیع و نویی نبوده و نیست. تاریخ بشریت و به تبع آن تاریخ سیاسی -اجتماعی ایران مملو از جنگهای خشن و انقلابهای خونینی است که از انواع تبعیضها قومی و زبانی و نژادی گرفته تا جنسیتی و دینی و طبقاتی نشئت می گیرد.
در واقع تبعیض در هر نوعش کرامت اخلاقی انسان را مخدوش میکند و پیآمدی جز عقب ماندگی و متضرر شدن افراد و جامعه و در یک کلام رنج جانکاه برای بی صدایان به ارمغان نمیآورد. لذا در سراسر تاریخ حق خواهی و عدالت طلبی توان بسیج عمومی بیصدایانی که مورد تبعیض قرار گرفتهاند را داشته است و همچنان نیز دارد.
این گفتمان پرقدرت و غالب بر اساس کل گرایی کانتی با حذف دیگری خاص بر دیگری عام تاکید میکند و به این ترتیب با دور شدن از فردیت و هویتهای متکثر دیگریهای خاص با تاکید صرف بر حقوق و وظایف انسانی در آرمانیترین شکل خود به رهیافت « احترام به حقوق دیگران » میانجامد.
به سخن دیگر ؛ این نگاه کل گرایانه عدالت محور هرچند به ظاهر بر حقوق انسانی صحه می گذارد ولی حقوق را به مثابه مکانیسمهای دفاع از خویشتنی میداند که احترام به آنها از طریق رها کردن دیگران به حال خود تامین میشود.
کارول گلیگان در نقد این رهیافت می گوید : در این نگاه به جهت تمرکز بر حقوق و وظایف، مسئولیتها به گردن دیگران انداخته می شود. به عبارت دیگر در این رویکرد وظایفی که انسان بر اساس احترام به حقوق دیگران دارد حداکثر به عدم دخالت متقابل در دایره دیگری محدود میشود.
لازم به توضیح است که این رویکرد به حق و عدالت تنها نظریه فلسفه اخلاق در مورد عدالت و حق نیست و رویکرد مراقبت محور به عنوان گفتمان مقابل آن تعریف میشود .در گفتمان مراقبتی ، دالهای مرکزی گفتمان از حقوق و وظایف به مسئولیتها و روابط انسانی جابه جا میشود .
در حالی که در گفتمان عدالت خواهی ،قیام به حق فارغ از خشونتها ، رنجها و زخمهای مترتب بر آن و بدون توجه به روابط و مسئولیتها ،هم وظیفه انسانی و هم تکلیفی اجتماعی و هم امری اخلاقی محسوب میشود، در گفتمان مراقبت محور عدالت طلبی گوش دادن به صدای بی صدایان به قصد شنیدن و فهمیدن آنهایی است که به صورت نظام مند از دایره قدرت حذف شدهاند. در این گفتمان حق خواهی بدون ترمیم روابط از هم گسیخته و به کین آمیخته مردم با مردم یا مردم با حاکمان محقق نمیشود .
در منطق مراقبت محور ، مادرانگیها و تجارب زنانه میتواند پیشنهاد دهنده گفتمانی باشد که با شجاعت از نزاع دائمی و جنگهای مستمر اعلام بیزاری میکند و طالب ترمیم است نه طالب عدالت محض.
گفتمان پرواداری از تجارب پرستاری و تیمارداری زنان و مادرانگی آنها برای مرهم گذاشتن بر زخمهای خونریز و چرکین شده پیکر جامعه که ریشه در انواع تبعیضها ،ترسها ،ناکامیها ،خشونتها و در وطن خویش غریب بودنها دارد ،دست به مدل سازی میزند.
رجوع به مشی سیاسی و سبک زندگی وفادارانه و تمرکز بر کلید واژههایی که رئیس جمهور پزشکیان در کمپین انتخاباتی برای ایران به کار گرفت و در کنار هم قرار دادن همه این ها، آنها را به مثابه قطعاتی از یک پازل سیاسی از ایده ای نو در سپهر سیاسی ایران رونمایی میکند که حق را برخورداری از احترام برای همگان و همدلی با تمام بی صدایان ایران تعریف میکند.
رای دهندگان به دکتر مسعود پزشکیان امید دارند که دولت ایران بتواند زخمهای ملی مان را ترمیم کند و با شناسایی مسیرهای منتهی به حاشیه ، حل مشکلات به حاشیه رانده شدگان را در اولویت سیاست گذاری بگذارد و با توکل به خداوند متعال و همراهی همه دغدغهمندان ملک و میهن نسبت به حل آنها اقدام کند و دقیقاً به همین خاطر است که باور داریم امروز تا اطلاع ثانوی ایران عزیز و ایرانیان سرافراز بیشتر از رئیس جمهور به پرستار جمهور نیاز دارد .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
پس از انتخاب دکتر پزشکیان به ریاست جمهوری ، شورایی به نام شورای راهبری زیر نظر ایشان و به ریاست دکتر ظریف تشکیل شد تا مقدمات انتقال دولت سیزدهم به چهاردهم را فراهم سازد . این شورا نیز اقدام به تشکیل کمیته ها و کارگروه هایی نمود تا وزرای دولت جدید از طریق کارگروه های فوق معرفی گردند . این اقدام در مورد وزارت آموزش و پرورش با چالش های فراوانی رو به رو شد و بازتاب های مختلفی یافت .
اقدام به تشکیل کارگروه و بهره گیری از نظریات جمع های متفاوت به ویژه نیروهای هم سو ابتکاری قابل توجه بود که توانست تا حد زیادی نوعی مشروعیت مدنی برای داوطلبان وزارت فراهم کند ولی با اما و اگر های فراوانی هم رو به رو شد که قابل بررسی است . این نقد به دکتر فانی و دغدغه مندانی مانند ایشان وارد است که در کنار کارگروه و ترکیب آن و معرفی شدگان آن به برنامه خروج از بحران توجه نداشته اند .
نگاه اول: چرا کار گروه آموزش و پرورش پرحاشیه شد
آیین نامه ای که در ابتدا برای کارگروه های معرفی وزرا اعلام شد جمع محدودی را در نظر گرفته بود ولی در مورد آموزش و پرورش تعداد زیادی به کارگروه دعوت شدند. تعداد اعضای این کارگروه قریب به 40 نفر شد که تصمیم گیری را دشوار ساخت و گروه جدید با 11 نفر تشکیل شد .
آموزش و پرورش نهادی گسترده و وسیع و دارای تشکل های سیاسی و صنفی و فعالان مستقل و رسانه های مرتبط با خود است . مجموع این موارد یک « حوزه عمومی » را تشکیل می دهد . ذی نفعان متفاوت نیز می کوشند در زمینه آموزش و پرورش تاثیر گذار باشند .
برخی وزرای سابق نیز یا سودای وزارت دارند یا همچنان دست بالا را در مناسبات آموزش و پرورش حفظ کرده اند. حضور عوامل متفاوت موجب می شود که کارگروه آموزش و پرورش با سایر کارگرو ها متفاوت باشد .
اهمیتی که مسئولین شورای راهبردی درک چندانی از آن نداشتند و از ابتدا فردی ناآشنا به پیچیدگی های درونی نهاد تعلیم وتربیت را به ریاست آن انتخاب کردند . همین نیز به صورت سلسله وار مسائل بعدی را به وجود آورد .
به نظر می رسید در مواردی کارگروه محل تاخت و تاز دیدگاه های متفاوت شده است . تشکیل کارگروه اقدامی ابتکاری و صحیح بود ولی مهم ترین دلیل پرحاشیه بودن را باید بر عهده مسئولین مربوط در شورای راهبردی دانست که اهمیت بدنه آموزش و پرورش و به ویژه حوزه فعالان سیاسی و رسانه ای معلمان را نمی دانستند و یا به آن اهمیتی ندادند. همین ناآشنایی در مورد انتخاب رئیس ستادفرهنگیان دکتر پزشکیان نیز قابل مشاهده بود که پیام روشنی به معلمان نمی داد .
نگاه دوم : آیا نتیجه کارگروه اشتباه بود؟
انتخاب وزیر بر عهده رئیس جمهور است و باید رای اعتماد مجلس را کسب کند . در مورد وزرایی همچون وزیر آموزش و پرورش نیز حساسیت هایی فراوانی وجود دارد. از جمله اینکه در طول سه سال گذشته اندیشه های ایدئولوژیک در آموزش و پرورش غلظت بیشتری یافته است . در این شرایط کارگروه با انتظار تحول در بین حامیان رئیس جمهور رو به رو بود که انتظار دارند وزیری تحول گرا و متفاوت بر کرسی وزارت بنشیند . عموم کاندیداهای وزرات نیز سبقه مدیریت و اصلاح طلبانه دارند .
شاخص هایی که از سوی کارگروه تدوین و اعلام شد بیشتر بر ویژگی های فردی و مدیریتی تاکید داشتند . در شرایط فعلی و فضای موجود حضور مدیران اصلاح طلب تر طبیعی است. معرفی تعدادی از مدیران دوران دولت حجت الاسلام روحانی که منش خاصی در مدیریت داشتند پیام ناامید کننده ای برای جامعه معلمان دارد .
عملکرد کارگروه آموزش و پرورش به صورت نسبی و با توجه به شرایط موجود و فقدان سازوکارهای مشخص که نظرات حوزه عمومی معلمان را دریابد و از سیطره دایره تنگ مدیران خسته خارج شود را نمی توان غیر قابل انتظار دانست .
نگاه سوم : وزیر مطلوب یا وزیر محتمل؟
بدنه معلمان چندان با روند فعالیت تشکل های سیاسی و صنفی و رسانه های اصلاح طلب همراه نیست . از سوی دیگر از آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد حاکمیتی انتظاراتی وجود دارد که از توان این نهاد خارج است و نمونه بارز آن سند تحول بنیادین می باشد . در چنین شرایطی مدیریت در آموزش و پرورش سخت و تا حدی ناممکن است . مدیری که بخواهد دست به تحولات بزند و از سوی دیگر بتواند نهادهای حاکمیت را در مورد لزوم تحولات توجیه کند کاری صعب و تا حدی غیر ممکن را پیش رو دارد .
وزیر مطلوب وزیری است که بتواند با تحولات در عرصه های معیشتی و درسی و تربیتی حمایت جامعه معلمان را کسب کند و از سوی دیگر هم بتواند حاکمیت را با خود همسو کند .
وزیر محتمل وزیری است که می تواند روند انتخاب را تا مرحله آخر طی کند و از جلسه رای اعتماد مجلس نیز پیروز بیرون بیاید . مسئله مهم امروز حامیان دکتر پزشکیان این است که بتوانند بین گزینه های مطلوب را به گزینه های محتمل تبدیل کنند نه اینکه از ابتدا از گزینه های مطلوب بگذرند .
نگاه چهارم: انتخاب وزیر یا گذاشتن بار سنگین وزارت
وزارت رسالت سنگینی است که در شرایط امروز آموزش و پرورش بر دوش هرکسی قرار گیرد راه سختی را پیش رو خواهد داشت .
وزرای سابق آموزش و پرورش هر کدام روشی را برای مدیریت بر می گزیدند . برخی وزرا در دولت دوازدهم تا حدی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی همکاری می کردند که گویی آموزش و پرورش زیر مجموعه مجلس است . برخی از وزرا می کوشیدند استقلال بیشتری داشته باشند . برخی وزرا طرح هایی برای تحول در نیروی انسانی داشتند .
سه سال گذشته سال های بی برنامگی برای آموزش و پرورش بوده است
وزارت آموزش و پرورش با تعداد بالای ترک تحصیل و بازمانده از تحصیل رو به رو است . آموزه های آموزش و پرورش مشروعیت چندانی در بین نسل جوان ندارد و شکاف نسلی آموزش و پرورش با بحرانی رو به رو کرده است که کسی یارای بیان آن را در میان عموم ندارد ولی در زیر پوست مدارس جاریست .
عدالت آموزشی در مسلخ است و نتایج کنکور و آزمون های تیمز و پرلز نمایانگر وضعیت کیفیت آموزشی می باشد .
مجلس فعلی نیز از منظر فکری و عملی همراهی چندانی با برنامه های تحول گرایانه نخواهد داشت . در چنین شرایط جبه وزارت جز سختی نیست . شاید عده ای گمان می کنند می توانند با بازگشتن به وزارت راه خود را برای مقامات بالاتر فراهم کنند ولی باید گفت این راه ظلمات است و باید از خطرهای آن ترسید .
حرف آخر : وزیر و برنامه هر دو مهم هستند
مهم تر از وزیر ، برنامه های وزارت برای عبور از بحران های فعلی است . وزیر باید درک روشن و مشخصی از شرایط موجود داشته باشد . وزرایی همچون دکتر فانی درک درستی از شرایط آموزش و پرورش داشتند .
فانی با فضای عمومی و رسانه ای همراه نبود ولی توانست آموزش و پرورش را از بحران های آن برهه برهاند .
دکتر فانی به عنوان معلمی که درک درستی از معلمی دارد در انتخاب وزیر قابل اعتماد است .
این نقد به دکتر فانی و دغدغه مندانی مانند ایشان وارد است که در کنار کارگروه و ترکیب آن و معرفی شدگان آن به برنامه خروج از بحران توجه نداشته اند .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه رسانه/
عملکرد کار گروه انتخاب وزیر آموزش و پرورش در دولت مسعود پزشکیان واکنش ها و نیز انتقادات فراوانی را در بدنه ی آموزش و پرورش به همراه داشته است .
یادداشت زیر توسط معصومه بیات برای « صدای معلم » ارسال گردیده است .
گروه رسانه/
« شما مطالبه گرید. مطالبه گری یعنی آدمی بیاید و شما پشت او بایستید و بتواند مطالبات شما را پیگیری کند »
مسعود پزشکیان
با وجود گذشت چند روز از صدور بیانیه ی دوم توسط جمعی از پرسش گران و کنش گران آموزش و پرورش ( این جا ) همچنان پرسش ها و ابهامات در مورد فرآیند انتخاب وزیر آموزش و پرورش در دولت پاسخ گوی مسعود پزشکیان به قوت خود باقی است .
در روزهای اخیر اخباری از تدوین « شاخص » و « بررسی مصادیق » توسط کمیته ای می رسد که اساسا ماهیت این کمیته مشخص نیست . این که اعضای این کمیته خودشان بر اساس کدام « شاخص ها » و « مترهای قابل سنجش و اندازه گیری » تعیین شده اند ؟
مگر می شود افرادی که خودشان نامزد وزیر آموزش و پرورش در دولت پزشکیان هستند تصمیم گیر در مورد گردش کار و فعالیت چنین کمیته ای باشند ؟ به ویژه آن که بعضا افرادی متولی تعیین وزیر آموزش و پرورش شده اند که از گردانندگان مدارس غیر انتفاعی بوده و اعتبار تصمیم های آینده را در برابر مساله چالش برانگیز « تعارض منافع » قرار می دهد .
آیا کسانی که عملکرد و پیشینه ی قابل دفاعی در گذشته و در مناصب قبلی نداشته و خودشان جزئی از بحران و چالش های فعلی نظام آموزشی هستند ؛ قرار است امتداد « صداقت » رئیس جمهور منتخب در انتخابات نفس گیر اخیر باشند ؟
افراد مستقر و تصمیم گیر در کمیته ی مذکور در دولت سیزدهم در کجای مدار « نقادی وضعیت موجود » قرار داشته اند جز آن که با « سکوت » و « انفعال » شان مهر تاییدی بر روند و عملکرد گذشته بوده اند ؟ و موجب یاس و ناامیدی بخش قابل توجهی از جامعه شده اند ؟
در نشست دوم مسعود پزشکیان با فرهنگیان و در موسم کارزار انتخاباتی ، « علی اصغر فانی » فهرستی از انتظارات و مطالبات را بیان کرد . ( این جا )
آقای پزشکیان هم بر اساس گفته های فانی قول ها و تعهداتی را در برابر رسانه ها و حاضران بیان کرد .
پرسش ما این است :
فانی که در آن نشست به عنوان « رئیس شورای سیاست گذاری مسعود پزشکیان » معرفی شد ؛ اکنون دقیقا کجا هستند و قرار است تعهدات داده شده را کدام گروه و یا کمیته پی گیری کرده و به معلمان و جامعه منتظر و ناامید گزارش کار بدهند ؟
پرسش ما این است که چرا نشست های این کارگروه پشت درهای بسته برگزار می شوند و « رسانه های مستقل » به عنوان « رکن چهارم دموکراسی » مشارکت داده نمی شوند ؟
ما پرسش گران و کنش گران آموزش و پرورش بر این باوریم که اصل تشکیل کار گروه های تخصصی برای تعیین وزیر منطقی و پسندیده است و روزنه ای برای حرکت به سوی امر مهم « نهاد سازی » و « جامعه مدنی » . اما بیم آن می رود در صورت تداوم روش های غلط گذشته و تکرار آدم های فرصت طلب و فاقد مقبولیت گذشته ؛ کل مساله لوث شده و جامعه مطالبه گر از حرکتی که شروع کرده مایوس شود .
در این صورت همه چیز را باخته ایم .
به هیچ وجه دیگر نمیشود مردم را به انتخاباتی دعوت کرد که بن بستها را پایان دهد .
جمعی از پرسش گران وکنش گران آموزش و پرورش :
- علی پورسلیمان
- اسماعیل جعفری
- شهرام جمالی
- سیدمرتضی حسینی
- محمد حیدری
- کامران رحیمی
- سیما زنجانی
- علی زینلی
- مهدی سورگی
محمدرضا شهریاری
- سیدهادی عظیمی
- رضا قاسم پور
- زهرا قاسم پور دیزجی
- نرگس کارگری
- علیرضا کاشفی
- نرگس ملک زاده
- سیدکاظم موسوی جراحی
- سعاد موسوی شرقی
- حمزه علی نصیری
- شیرین یوسفی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
در خبرها خواندم که « ساره امیری » ایرانی تبار اهل بلوچستان با نظر مساعد شیخ امارات، وزیر آموزش و پرورش امارات شد.
ضمن شادباش به این بانوی فرهیخته به عنوان یک ایرانی به خودم می بالم و به توانایی و لیاقت هموطنانم در سراسر جهان افتخار می کنم.
آموزش و پرورش مهم است. زیر بنای توسعه و پیشرفت است. یک ماه است که کمیته فرهنگی دولت منتخب پزشکیان برای گزینه وزیر رایزنی می کند، صدها نفر را درگیر و هزاران دغدغه مند را نگران کرده است. در این گیر و دار انتخاب وزیر آموزش و پرورش، نام اشخاصی برای سکان وزارت برده می شود که آدم های کنشگر فرهنگی پاک ناامید می شوند.
جناب دکتر پزشکیان عزیز!
متواضعانه از شیخ امارات یاد بگیرید و بپرسید:
که معیار شما برای انتخاب خانم امیری به عنوان مقام عالی وزارت آموزش و پرورش امارات چه بوده است؟ از ایشان بپرسید شما که یکی از الگوهای توسعه برای خاورمیانه هستید از خانم امیری چه می خواهید؟ آیا از او خواسته اید فرزندان اماراتی را به خدا وصل کند؟ آیا خواسته اید « آدم های خداگون » بسازد؟
آیا از تیم خانم امیری خواسته اید فرزندانی « شهادت طلب » تربیت کند؟
آیا شیخ امارات از خانم امیری که زنی جوان و پرانرژی است خواسته است بچه ها هرروز پنجشنبه « زیارت عاشورا » و صبح های جمعه « دعای ندبه » و چهارشنبه ها « دعای کمیل » بخوانند؟
آیا وزارت آموزش و پرورش می خواهد فرزندانی با مشخصات و روحیات ضد آمریکا و ضد امپریالیسم و ضد مارکسیسم و طرفدار شعب ابی طالب و اسلام سوسیالیست و... تربیت کند؟
جناب دکتر پزشکیان عزیز!
سوراخ دعا را گم نکنید!
اگر توسعه می خواهید باید الگو داشته باشید!
مگر در مناظره ها تاکید نمی فرمودید که باید الگوی توسعه داشته باشیم و نباید کار غیر کارشناسی را تداوم ببخشیم!؟ چه الگویی بهتر از کشور مسلمان و رو به توسعه ی امارات؟
بدون شک کشور امارات از خانم امیری هیچ کدام از آن گزینه های بالا را نمی خواهد! کشور امارات از وزیر تعلیم و تربیت خود، در مرحله ی نخست می خواهد تا بستری فراهم کند تا دانش آموزان اماراتی به سیستم های یاد گیرنده تبدیل شوند! یعنی پرورش دانش آموزانی که گوش آن ها خوب بشنود! چشم آن ها خوب ببیند! زبانشان برا باشد و خوب سخن بگویند! خوب فکر کنند! خوب کار کنند! خوب تصور کنند!
خوب تحلیل کنند!
در مراحل بعد می خواهند تا جامعه پذیر باشند! در تعامل با جهان موفق باشند! به محیط زیست احترام کنند! طرفدار توسعه ی پایدار باشند! وطن پرستی در ذات شان نهادینه شود! راستگو باشند و...
اکنون اگر شما به دنبال همین شاخص ها و ویژگی ها هستید چرا از همین خانم دعوت نمی کنید به وطن خود خدمت کند؟ اگر کسانی فکر می کنند فقط این یکی یکدانه را داشتیم و سهم امارات شده در اشتباه هستند از این شیر زنان و شیرمردان که به حاشیه رانده شده اند بسیارند و این یک از هزاران است.
شما رویه را عوض کنید و عوضی ها را به حاشیه بفرستید تا آدم حسابی ها به متن مدیریت دستگاه ها برگردند!
در غیر این صورت به قول همکار نویسنده مان دکتر عبدالرسول عمادی که سال ها معاون وزیر آموزش و پرورش ایران بوده و در دولت دوم روحانی عوضی ها ایشان را به حاشیه راندند، خود را معطل نکنید و یکی از همین مدعیان چند زیست را انتخاب کنید که کار مردم معطل نماند و قطار کهنه بر ریل قدیمی به حرکت درآید!
ایدون باد!
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
واژه یا کلمه « ایران » از پرکاربردترین واژه ها در زبان و کلام هر ایرانی است که در ایران می زید یا زاده ایران است یا در اندیشه ایران است و یا دغدغه ایران دارد . نام ایران همه روزه در ذهن و ضمیر و بر زبان هر ایرانی به طور روزمره جاری و ساری ست و این البته در جغرافیای ایران امری اجتناب ناپذیر و طبیعی و بدیهی است . به ویژه سخن گفتن از ایران و تکرار نام ایران برای سیاستمداران یا نیروهای سیاسی جزئی از زندگی اجتماعی و خارج از حوزه خصوصی آنان محسوب می شود ، چرا که خود را متعلق به ایران یا خادم ایران و یا دوستدار ایران می دانند و می نامند .
با تمام این احوال ایران از ناحیه سیاستمداران و نیروهای سیاسی لطمات و صدمات و خسارت های بسیار دیده و می بیند و علی رغم ادعاهای همیشگی بسیار مدعیان خادمی ایران ، فرجام کارشان زخم و درد و اندوه است که نصیب ایران کرده است !
نگرشی به تاریخ معاصر ایران در سطح کلان نشان از سه تهدید یا آسیب بزرگ از سوی سیاستمداران و نیروهای سیاسی برای « ایران » دارد : « توسعه » در ایران محقق نخواهد شد مگر آن که « ایران » محور و مبنای کنشگران مدنی ، ملی و میهنی یا دولت ها و حاکمیت ها قرار داشته باشد .
امت گرایان ( مومنان به حوزه علایق و اعتقادات و منافع دین در جهان ) ، انترناسیونالیست ها ( باورمندان به دغدعه ها و مشکلات و چالش های محرومان یا رنجبران و مستضعفان جهان ) و قوم گرایان ( قوم و اقوامی که اولویت را به قومیت خود در نسبت به حقوق شهروندی و ملی تک تک ایرانیان می دهند ) از جمله تهدیدات منافع ملی ایران در چند دهه اخیر بوده و هست . از میان سه تهدید فوق ، قوم گرایی در زمره تهدید داخلی به شمار می رود و دو دیگر ( امت گرایی و انترناسیونالیسم گرایی ) در زمره تهدیدسازی در سطح بیرونی و خارج از مرزها علیه منافع ملی به شمار می رود که موضوع نگارش نوشتار پیش رو می باشد .
هر گفتمان ، نیرو ، جریان یا دولتی باید نسبت ایران خواهی و حمایت از منافع ملی خود را با این تهدیدها روشن سازد وگرنه نمی تواند در عرصه عملی ادعای ایران دوستی و پای بندی به منافع ملی داشته باشد .
از جمله چالش های منطقه ای و بین المللی علیه منافع ملی تعلق سیاسی ، ایدئولوژیک ، صنفی یا هویتی جریان یا جمعیت و تفکری به یک ایدیولوژی ، باور یا جماعتی از آدمیان در جهان است که معمولا با نام ها و عناوینی چون حمایت از مظلومان جهان ، ستمدیدگان جهان ، بی خانمان ها و رنج دیدگان جهان و ... صورت می گیرد و مومنان به چنین گفتمانی به طور معمول منافع ملی را قربانی باورهای « جهان وطنی » خود می کنند و یا به منافع ملی چندان اعتنا و حساسیتی ندارند و اغلب هم این تخفیف یا تحقیر منافع ملی را برای توجیه پذیری و عادی سازی آن با نام دفاع از حقوق بشر انجام می دهند !
پرسشی که ایران خواهان حامی منافع ملی در مقابل این گفتمان های جهان وطنی باید پاسخ دهند این است که در دفاع از منافع ملی ؛ تکلیف تعلقات ایدئولوژیک ، سیاسی ، هویتی ، تاریخی و یا در نهایت حقوق بشری چه می شود ؟
امت گرایان و انترناسیونالیست ها منافع ، منابع و حقوق یک ملت را در حالی هزینه باورها و اعتقادات فرامرزی خود می کنند که نه ایران و نه هیچ کشوری در جهان توان تامین نیازهای مردمانی دیگر در گوشه گوشه ی جهان را ندارد و این خواسته امری غیرممکن و محال است ! منابع یک کشور محدود و به طریق اولی در درجه نخست متعلق به مردم همان سرزمین است که صاحب آن منابع می باشند و قطعا تامین نیازهای آن ملت به طور طبیعی و بدبهی در اولویت است .
از ملتی ناتوان یا محروم یا تحت فشار و رنج اقتصادی و سیاسی و اجتماعی انتظار بذل و بخشش و امدادرسانی به دیگر ملتهای جهان امری غیر متعارف و بدون مبنایی است که جای هیچ تردید و شکی ندارد .
بگذریم از این که حتی کشورهای دارای توسعه و رفاه و زیست نرمالی چون کشورهای توسعه یافته آسیای جنوب شرقی یا اسکاندیناوی هم به سادگی دست به خاصه بخشی و « هبه » کردن منافع ملت خود جهت باورهای سیاسی یا ایدئولوژیک نمی زنند و ملت های خود را در سیاه چاله های تورم و تحریم و تهدید و جنگ و ابر بحران های معیشتی ، بهداشتی ، زیست محیطی ، شغلی ، امنیتی و ... فرو نمی برند !
منابع و منافع یک کشور متعلق به یک نسل نیست که صرف توزیع آن به این و آن شود و حق دیگر نسل های آتی کشور و فرزندان ملت قربانی جهان بینی و ایدئولوژی نیروها یا دولتهای جهان وطنی - آخرالزمانی و ناب گرا شود !
و اما حامیان منافع ملی و ایران خواهان میهن دوست باید نسبت خود را با حقوق بشر روشن سازند . بخشی از نیروها یا مردم جهان دفاع از رنجبران یا ملت های تحت ستم را ذیل دفاع از حقوق بشر محسوب می کنند و قاعدتا آن را کنشی ستوده و درست ارزیابی مینمایند و یا امت گرایان و انترناسیونالیست ها وقتی که ادله سیاسی یا ایدئولوژیک خود را ناکارا و یا در چالش می بینند متوسل به حربه ی حقوق بشر می شوند و مدعی هستند که از موضع دفاع از حقوق بشر است که به حمایت از دیگر ملت های تحت ستم یا اشغال یا محروم مبادرت می کنند کاری که به طور مثال در کشورهای توسعه یافته یا به طور اخص کشورهای غربی هم صورت می گیرد و ایرانیان نیز از آن قاعده مستثنی نیستند !
نخستین نکته ای که در این مورد باید گفت این است که دولت های غربی یا توسعه یافته و یا دیگر دولت ها همچون دولت های عربی یا کشورهای مسلمان و یا روسیه و چین دفاع از ملتهای محروم یا تحت فشار و اشغال را به قیمت ضربه زدن و محرومیت کشورهای خود از منافع ملی تعریف نکرده اند و این حمایت ها هیچ گاه برای آنان عامل بی ثباتی ، تحریم ، تورم ، تضعیف وحدت ملی و تمامیت ارضی و به تعلیق در آمدن توسعه و رفاه در آن کشورها نبوده است . از سوی دیگر حمایت جامعه و نهادهای مدنی و افکار عمومی این کشورها از ملت های تحت فشار یا جنگ و محرومیت هم که از منظر حقوق بشری صورت می گیرد اکثریت قریب به اتفاق در شرایطی صورت می گیرد که برخوردار از زیست نرمال ، رفاه نسبی ، دارای امنیت اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی مطمئن و بدون دغدغه می باشند و هر روز و ساعت در معرض سقوط اقتصادی و یا تهاجم سیاسی - اجتماعی و فکری و عاطفی به روح و جان و زندگی خود از سوی حاکمیت هایشان نیستند !
نکته ی ضروری و مهمی هم که در باب حمایت های حقوق بشری از ملت ها شایسته ی تامل و توجه است این است که با فرض حمایت حقوق بشری از ملتی در آن سوی جهان دلیل و برهانی برای دور زدن قوانین و نهادها و ساز و کارهای بین المللی توسط هیچ کشور یا ملتی نمی شود !
در جهان پس از جنگ بین الملل اول و دوم نهادهای بین المللی یا منطقه ای همچون سازمان ملل متحد ، اتحادیه آفریقا ، اتحادیه عرب ، سازمان کنفرانس اسلامی و ... بنیان گذاشته شد تا برای حل و فصل مناقشات و یا کمک و امدادرسانی به کشور یا ملتی از طریق این نهادهای اجماعی ، معتبر و مورد وثوق صورت گیرد . از این رو طبق محاسبه سود و زیان منافع ملی و درک عقلانی و واقع گرایانه از مناسبات بین المللی تحت هیچ شرایطی نمی شود و نباید کشوری یا ملتی یک تنه و با کنشی « قربانی سازی از ملت و فرزندان ملت خود » برای جمعی یا گروهی در آن سوی آبهای جهان چند ده میلیون شهروند کشور خود را طی چندیندهه تحت شدیدترین تهاجمات ویرانگر اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، رسانه ای ، روحی و روانی قرار دهد تا ادعای دفاع حقوق بشری خود را به رخ جهانیان بکشاند !
بدیهیات بشری ، عقلی ، عرفی ، شرعی و انسانی و ملی حکم می کند هر گونه مظلوم گرایی و مستضعف خواهی که منجر به تباهی ، انحطاط ، سقوط ، درماندگی ، اضمحلال و حتی مرگ و آوارگی و یاس و انزوا و نابودی منابع آب و خاک و طبیعت و زیست و نیروی انسانی کشوری شود عملی ضد اخلاقی ، ضد ملی ، ضد میهنی و ضد توسعه و رشد و پیشرفت و علیه امنیت و آرامش و حتی تمامیت ارضی است .
فرجام کلام اینکه « توسعه » در ایران محقق نخواهد شد مگر آن که « ایران » محور و مبنای کنشگران مدنی ، ملی و میهنی یا دولت ها و حاکمیت ها قرار داشته باشد .
راهکار عملی این ایران خواهی هم پذیرش ساز و کارهای بین المللی برای حل و فصل مناقشات منطقه ای و بین المللی و یا در صورت لزوم کمک های بشردوستانه است بدون دور زدن این نهادها و ورود یک طرفه و یک سویه و ماجراجویانه و بحران آفرین به اختلافات و تنش ها و جنگ های منطقه ای و بین المللی و قربانی شدن منافع ملی به پای آرمان های ایدئولوژیک و ایران ستیز و خانمانسوز .
ملت ایران بدهکار هیچ ملت و قوم و جماعتی در جهان نیست و هیچ منفعت و مصلحتی بالاتر از منافع ملی و حفظ و حراست و صیانت از خانه مشترک و میراث اجدادی ایرانیان و امانت نسل های آینده یعنی « ایران » نیست .
از همین رو باز باید تاکید و اصرار شود که اقتضای توسعه و سعادت ایران و حفظ تمامیت ارضی و امنیت و آرامش ملت ایران با توجه به تجارب بشری و واقعیت های جهانی و مصالح ملی در گرو پای بندی به منافع ملی و ساز و کارهای بین المللی و مجاری و مبانی بین المللی در رفع و دفع تنش ها و درگیری ها و اختلافات است و ایران تحت هیچ شرایطی نباید هزینه نزاع های منطقه ای و بین المللی شود .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
یک فرصت تاریخی پیش روی اصلاح طلبان و بهبودگرایان قرار گرفته است .
این فرصت را باید پاس داشت و با تکیه بر تجارب گذشته ، محور قرار دادن منافع ملی و ارتباط با ارکان مختلف نظام در جهت حل بحران های جامعه گام برداشت.
پزشکیان را چه ادامه دولت خاتمی و چه دولت سوم روحانی بدانیم در مورد وزارتخانه ی بزرگ آموزش وپرورش فرقی نمی کند. هیچ کدام از آن دو دولت آن طور که شایسته و بایسته بود به تعلیم و تربیت نپرداخته و آموزش و پرورش هم در بحث کیفیت آموزشی و هم در موضوع مهم برابری آموزشی به بیراهه رفتند.
نادیده گرفتن معلمان و دانش آموزان بازتابی روشن در خانواده هایشان می یابد و عصبانیت معلمان و اولیاء دانش آموزان از دولت ها نتیجه طبیعی آن است ؛ این نارضایتی در زمان انتخابات و رای دادن قابل مشاهده بوده و مردم به سمتی می روند که در شرایط عادی گزینه و اولویت آنان نیست.
بعد از دولت خاتمی ، سربرآوردن احمدی نژاد و آمدن رییسی پس از روحانی خود گویای همه چیز است!
گستره جغرافیایی و فراگیری جمعیتی آموزش و پرورش در سراسر کشور یک فرصت بی نظیر برای هر دولتی است تا تداوم خویش و گفتمانش را تضمین نماید.
رقبای دولت چهاردهم تحت نام [ موج سوم دولت انقلابی] ، صدا وسیما ، شبکه مساجد ، گروه های جهادی و.... ...را در پهنه کشوری و در نقد و تخریب پیروز انتخابات ۴۰۳ به کارگرفته و خواهند گرفت .
در چنین شرایط و توازن قوایی ؛ واقعیت ها به ما متذکر می شوند کوچک ترین غفلت از آموزش و پرورش می تواند ریاست جمهوری چهاردهم را یک دوره ای نماید.
در گام نخست و اولین خشت، فرآیند و ترکیب اعضای کارگروه انتخاب و معرفی وزیر آموزش و پرورش نشان از کج گذاشتن خشت دارد و همه می دانیم و می دانند که جامعه برای تحقق مطالبات حداقلی اش خیلی صبور نیست.
بسیاری از اعضای این کارگروه ، خود جزئی از مشکل بوده و هستند تا بخشی از راه حل !
در عالم انسانی به خصوص در جامعه سیاسی و حیطه زندگی اجتماعی استثنا وجود ندارد و گذشتن از دیوار واقعیات و مقتضیّات ، زیان های بی حد و حصری به ارمغان خواهد آورد.
اگر بپذیریم اصلاحات و بهبودگرایی پاسخ گویی عقلانی و منصفانه به مقتضیّات زمانه و یکی کردن تقویم حکومت با تقویم مردم است، آن گاه تصدیق خواهیم کرد :
نادیده گرفتن معلمان ، دانش آموزان و اولیاء آنان راه به جایی نخواهد برد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تمام شد و مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد .
در ۱۶ تیر ۱۴۰۳ این عبارت ساده ، صریح و نسبتاً کوتاه به مثابه گزارهای خبری در دفتر تاریخ معاصر ایران ثبت شد. ولی جهان اجتماعی ، نظام معنایی ،کنشهای عاطفی - سیاسی و پدیدههای تاریخی، اجتماعی و سیاسی منتج به این عبارت به سادگی و صراحت و البته کوتاهی خود عبارت نیست.
به عنوان یک انسان ایرانی که هویت زن بودن و مادر بودن را برای خودم تعریف کردهام ،در مواجهه ی ابتدایی با پدیده انتخابات خود را سردرگم و سراسیمه می یافتم و در عدم قطعیتی بسیار آزاردهنده سیر میکردم. از یک سو به مانند اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان با تروماهای متعدد و متنوع اجتماعی و سیاسی درگیر بودم که هنوز بعد از گذشت سالهای طولانی نه تنها التیام نیافته بودند که بعضاً در نتیجه دیده نشدنها، شنیده نشدنها ،فهم نشدنها ،تحقیر شدنها و به حساب نیامدنها به دملهای چرکینی تبدیل شده بودند که انگیزه و توان ورود با صلابت و بانشاط به میدان انتخابات را از من سلب میکرد. اما از دیگر سوی دغدغه ملک و میهن داشتن، باور به حق مسلم ایرانیان برای برخورواری از یک زندگی معمولی و التزام به تغییرات مصلحانه و خشونت پرهیز اجازه نمیداد عافیت اختیار کنم و خشم و هیجانهای منفی را دست آویزی برای قهر از صندوق رای کنم.
عدم قطعیتی که به آن اشاره شد، خاص جهان فردی انسان ایرانی نبود بلکه به شکلهای مختلف در عرصههای عمومی نیز نمود مییافت. تولید حجم انبوهی از ادبیات حول موضوع انتخابات در سپهر اندیشه ایرانی را میتوان یکی از این نمودها در عرصه عمومی محسوب کرد.
رهیافت محسن رنانی به پدیده انتخابات و قرائت مادرانه او از دنیای سیاست ، نقطه ثقلی بود که نظام فکری مرا حول خودش انسجام بخشید و عزم مرا برای حضور موثر در انتخابات جزم کرد.
آخر برای مادری که داغ مهاجرت فرزندانش را به دل دارد و از کم فروغ شدن چراغ امید دختران و پسران ایرانی به فرداهای آباد و آزاد وطن، دل خون است چه حجتی قویتر از این میتوانست باشد؟
در حالی که اکثریت نظریه پردازان با رویکردهای عدالت محور با تاکید بر تفاسیر و تعاریف صلب و انعطاف ناپذیر از انواع حقوق انسانی ، به خشمهای اجتماعی و ناکامیهای جمعی ایرانیان نوعی تقدس میبخشیدند و بر طبل عدم مشارکت میکوبیدند عدهای هم بودند که از منظر مادرانگی به جهان اجتماعی می نگریستند و از مجرای رویکردهای مراقبت محور با تاکید بر مسئولیتها و رابطهها ، علم سیاست ورزی مادرانه را شجاعانه در سپهر سیاسی اجتماعی ایران به اهتزاز درآوردند. دکتر محسن رنانی یکی از این نظریه پردازان بود .
در استعاره انسان انگارانهای که رنانی برای نظریهاش به کار گرفت است ایران به مثابه انسانی دارای روح و جسم تصویر شده است که جسمش زخمی و روحش خسته است . نابودی پرشتاب منابع طبیعی ، سیل مهاجرت نخبگان و نرخ بالای افسردگی جوانان آن خونی است که از پیکر زخم خورده ایران جاریست .
او معتقد است ایران امروز به طبیب و پرستاری نیاز دارد که به سریعترین شکل ممکن بتواند جلوی خونریزی زخم های جسم ایران، را بگیرد و زخمهایش را مرهم نهد و تیمارش کند. دخترانش را محترم دارد و زنانش را تکریم کند؛ جوانانش را امید ببخشد؛ چرا که اگر ایران بماند به زودی زود در آیندهای که اکثریت ما آن را خواهیم دید آن را خواهیم ساخت.
این نگاه مراقبت محور و مادرانه به سیاسیترین پدیده جهان اجتماعی ایرانیان در عین این که کلید واژه جدیدی را وارد ادبیات توسعهای ایران میکند همزمان دایره سیاست ورزی مادرانه را نیز بسط میدهد . در جایی که ادبیات غالب سیاسی بر قدرت و نقش ریاستی، رئیس جمهور متمرکز است ،او بر اقتدار رئیس جمهور به واسطه نقش تیمارداری و مراقبتی او صحه میگذارد، و هنرمندانه کلید واژه جدید « پرستار جمهور » را وارد ترمینولوژی سیاست در ایران میکند.
در قسمت دوم این یادداشت نشان خواهم داد که رفتار انتخاباتی کمپین برای ایران همچنین موضعگیریها ، زبان بدن، مشی سیاسی و سبک زندگی وفادارانه دکتر مسعود پزشکیان همگی بر این دلالت دارند که او آن رئیس جمهوری است که با توکل به خداوند میتواند تیماردار وطن در روزهای سختش باشد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فرآیند انتخاب وزیر آموزش و پرورش مثل همیشه سخت، پرتنش و پیچیده شده است. صندلی وزیری آموزش و پرورش ده ها مدعی پر و پا قرص دارد که این روزها سخت مشغول دید و بازدید هستند تا شاید به مراد دل خود برسند.
ظرف چند روز آینده نهایتا کابینه دکتر پزشکیان معرفی خواهد شد و حدس و گمان ها و تلاش ها برای وزیر شدن پایان خواهد پذیرفت اما کاش در این فرصت باقیمانده به جای آن که گعده های سیاسی و ستادی برای آموزش و پرورش تصمیم گیری کنند نظر معلمان لحاظ شود! نه به صورت مصداقی بلکه شاخص ها و مختصات مد نظر جامعه بزرگ معلمان مبنای انتخاب وزیر آینده قرار گیرد. به بیان دیگر وزیری انتخاب شود که بتواند به مطالبات جدی معلمان جامه عمل بپوشاند.
اساسی ترین مسأله آموزش و پرورش از دید معلمان منزلت و معیشت معلمان است.تا زمانی که این موضوع حل نشود هیچ تحول مثبت و ملموسی رخ نمی دهد. حل این مسأله هم صرفا با پول و اعتبار میسر است و لاغیر!
مادامی که بودجه این دستگاه نتواند یک زندگی نسبتاً ایده آل مثل کارکنان دیگر دستگاه ها را برای معلمان فراهم کند هیچ برنامه ای به سرمنزل مقصود نمی رسد.مادامی که معلمان با شغل های دوم و سوم اندر خم پر کردن چاله چوله های زندگی هستند نباید انتظار شق القمر از نظام آموزشی کشور داشته باشیم.
لذا پر واضح است که بنیادی ترین تحول در آموزش و پرورش تحول در زندگی معلمان است و این مهم نه ادعای نگارنده بلکه حرف دل صدها هزار معلم در سراسر کشور است و به سهولت قابل راستی آزمایی است.
از گعده های سیاسی و ستادی بعید است کسی معرفی شود که بتواند به این مطالبه جدی معلمان جامه عمل بپوشاند. این کار از عهده هر کسی بر نمی آید و این بار سنگین لزوما باید به کسی سپرده شود که قواره و قامت ملی و حاکمیتی داشته باشد.
کسی که مظلوم و محجوب و سر به زیر، پشت در اتاق رئیس جمهور و معاونان رییس جمهور نماند و در راهروهای پاستور سرگردان نباشد!
مناسبات قدرت را به خوبی بشناسد و برایش تازگی نداشته باشد.کسی که دائما در تکاپوی دیده شدن نباشد و در پی مواهب قدرت نرود. کسی که در ارتباط با مجلس به جای ضعف و عجز کاملا قدرتمندانه تعامل کند.
برای ارکان نظام شخصی شناخته شده و دارای ارتباطات دیرینه و اثر بخش باشد. تمام سوراخ سنبه های مالی و اداری را عین کف دست بشناسد و بتواند با جدیت و پیگیری بودجه بگیرد نه اینکه وقت را با آزمون و خطا تلف کند و کارگاه آموزشی برای خودش راه بیندازد!
مخلص کلام اینکه اگر یک چهره ملی و متنفذ و مسلط به حوزه های مالی انتخاب نشود نباید منتظر اتفاق خاص و تغییر آن چنانی باشیم!
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید