" مصوبه مجلس در مورد بازنشستگان سیاسی و غیرکارشناسی است "

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار حوزه آموزش ایرنا، نظرات متفاوتی درباره عدم یا به کارگیری افراد بازنشسته به صورت قرار دادی در دستگاه های دولتی مطرح می شود و هر کس از دیدگاه خود و با استناد به برخی مواد قانونی و از جمله فرمایشات مقام معظم رهبری این مساله را مورد تحلیل قرار می دهند.
در وزارت آموزش و پرورش نیز به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور با حدود 13 میلیون دانش آموز و بیش از یک میلیون فرهنگی این حساسیت بیشتر به چشم می خورد زیرا با تعلیم و تربیت آینده سازان این کشور در ارتباط است.
از یک سو برخی کارشناسان آموزش و پرورش معتقدند که استفاده از بازنشستگان از آنجا که کار تعلیم و تربیت ظرافت و توانایی ویژه معلمان را می طلبد، به این عرصه آسیب جدی وارد می سازد.
این دسته از کارشناسان بر این باورند که معلم پس از سال ها تدریس دیگر توانایی لازم برای اداره کلاس و دست و پنجه نرم کردن با دانش آموزان را ندارد و به طور طبیعی این امر موجب افت تحصیلی خواهد شد.
اما در آن سوی قضیه کارشناسانی هم هستند که اعتقاد دارند از آنجا که نیروهای بازنشسته با چندین سال سابقه کار و تدریس و آشنایی با جزییات و نحوه آموزش، منبع عظیمی از آموخته ها هستند می توانند در فرآیند تعلیم و تربیت راهگشا باشند.
اما در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی، چند روز قبل به دو فوریت طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگی رای مثبت دادند، طرحی که موافقان هدف آن را بکارگیری جوانان می دانند و مخالفان می گویند به دنبال مختل کردن کار دولت است.
بر اساس این مصوبه هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات ، بازخرید یا بازنشسته شده و یا می شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثناء مقامات موضوع ماده 71 قانون خدمات مدیریت کشوری که شامل (روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رییس جمهور، استانداران، معاونان وزرا، سفرا) و نیز ایثارگران ، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 80 درصد و بالاتر در دستگاه های اجرایی، موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع شد.
همچنین بر اساس تبصره 1 این طرح، افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند ، ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک کنند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
در تبصره 2 این ماده واحده نیز آمده است: کارکنان و اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این قانون هستند.
بر اساس تبصره 3 این مصوبه تمامی قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84/8/15 و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31و بند 3 (ب) ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می شود.

   به کارگیری بازنشستگان به فرآیند تعلیم و تربیت آسیب می زند
عضو کانون صنفی معلمان از مخالفان استفاده از بازنشستگان در آموزش و پرورش معتقد است که به کارگیری نیروهای بازنشسته در آموزش و پرورش که توانی برای تدریس ندارند و رها کردن نیروهای باتجربه با سابقه کار 10 تا 15 سال، به طور قطع به فرآیند تعلیم و تربیت آسیب وارد می کند.
محمدرضا نیک نژاد در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اظهار کرد: هر چند استفاده از نیروهای بازنشسته به نفع دولت است؛ زیرا صرفا به پرداخت حق التدریس قناعت می کند، اما این مساله با رویکرد وزارت آموزش و پرورش مبنی بر کیفی سازی آموزش مغایرت دارد.
وی که سابقه 25 سال خدمت در آموزش و پرورش دارد، توضیح داد: این وزارتخانه به بهانه تعدیل نیرو ، افراد با تجربه را به کار نمی گیرد؛ در عین حال از افراد بازنشسته ای استفاده می کند که دیگر حال و حوصله آموزش و تدریس ندارند.
عضو کانون صنفی معلمان با بیان اینکه آموزش و پرورش از یک سو اعلام می کند 50 هزار نیروی مازاد دارد و از سوی دیگر افراد بازنشسته را به کار می گیرد، اظهار کرد: تناقض گویی و پیچیدگی در این رابطه بسیار است.
نیک نژاد افزود: در شهرهای بزرگ و حتی متوسط ، تراکم دانش آموز وجود دارد به عنوان مثال در برخی مدارس کرج تعداد دانش آموزان دوره ابتدایی در هر کلاس به 45 نفر نیز می رسد اما این تراکم در مناطق روستایی مشاهده نمی شود.
وی یادآورشد: وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که با بازنشسته شدن 25 هزار نفر در هر سال در مدت 10 سال آینده 250 هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته شده و در این شرایط 33 درصد به حقوق فرهنگیان اضافه می شود.
کارشناس مسایل آموزش و پرورش توضیح داد: این در حالی است که مسوولان آموزش و پرورش شهر تهران در آغاز سال تحصیلی 94 - 93 اعلام کردند تنها در شهر تهران با پنج هزار ساعت کسری معلم رو به رو هستند.
نیک نژاد با اشاره به اینکه آموزش و پرورش نیاز به ساماندهی نیرو دارد البته نه به این معنا که نیروهای خود را کاهش دهد، اضافه کرد: اکنون آموزش و پرورش مدرن در پایه های پایین تحصیلی به ویژه در دوره ابتدایی کلاس ها را با دو تا سه معلم در یک کلاس اداره می کنند.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش به سوی افزایش جمعیت دانش آموزی در حال حرکت است که تعدیل نیرو در این وزارتخانه در آینده کمبود جدی معلمان را به همراه خواهد داشت.
عضو کانون صنفی معلمان اظهار داشت: رویکرد دولت و وزارت آموزش و پرورش در تعدیل نیرو، خصوصی سازی است که این مساله می تواند در بلند مدت به معضلی برای دستگاه تعلیم و تربیت تبدیل شود.
نیک نژاد با بیان اینکه وظیفه ذاتی هر دولتی آموزش، بهداشت و ایجاد امنیت است، اضافه کرد: نمی توان به بهانه کمبود بودجه، به تعدیل نیروها پرداخت و آموزش و پرورش را بر خلاف قانون به سوی خصوصی سازی سوق داد.

   مصوبه مجلس در مورد بازنشستگان سیاسی و غیرکارشناسی است
علی پور سلیمان دیگر کارشناس حوزه آموزش و پرورش نیز در مخالفت با مصوبه مجلس و سیاسی خواندن آن معتقد است که دولت نهم با وعده جوان گرایی و ایجاد اشتغال به ویژه در میان نسل جوان و جویای کار و رساندن نرخ بیکاری به عد صفر بر سر کار آمد و همین مشی را نیز در دوره بعدی ادامه داد.
وی اظهار داشت: دولت های نهم و دهم با خالی کردن بدنه کارشناسی دولت از افراد باتجربه، کارشناس و زبده و روی کارآوردن افرادی که هیچ گونه سوابق تجربی و یا مدیریتی نداشتند موجب تحمیل هزینه های بسیار از طریق روش آزمون و خطا بر پیکره مدیریتی کشور و جامعه شدند.
این کارشناس مسایل آموزش و پرورش ادامه داد: شعار جوان گرایی و استفاده از جوانان در پست های مدیریتی به گونه ای پوپولیستی و موج سواری بر مطالبات جامعه ای بود که بیکاری از مهم ترین معضلات آن تاکنون بوده است.
پورسلیمان با بیان اینکه به عنوان مثال شاخص فلاکت (ترکیبی از نرخ تورم و بیکاری) در نیمه نخست سال 92 نسبت به سال 84، دو برابر شده است، اضافه کرد: طبق تعاریف جهانی هر زمان این دو شاخص با هم رشد پیدا می کند، به معنی وقوع رکود تورمی شاخص فلاکت است.
وی یادآورشد: نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد کشورهای توسعه یافته به طور متوسط عددی کمتر از پنج درصد است وقتی در ایران ترکیب تورم و بیکاری به عدد 50 درصد رسیده به مفهوم فاصله 500 درصدی شاخص فلاکت ایران با استاندارد کشورهای توسعه یافته است.

« مدیر سایت سخن معلم » افزود: در سال های 76 تا 84 (دولت هفتم و هشتم) این شاخص سیر نزولی داشت و دولت تلاش کرد، با ایجاد انضباط مالی و شفاف سازی فضای اقتصادی، رشد اقتصادی ایجاد کند.
پورسلیمان توضیح داد: از سال 84 تا 87 دوره اجرای تثبیت قیمت ها و رونق سیاست های انبساطی دولت نهم در کشور بوده است در این دوره، شاخص فلاکت از 15درصد در دوره خاتمی به 36 درصد در دوره احمدی نژاد افزایش یافت.
وی افزود: شاخص فلاکت در سال 88 ، 23درصد بود که نشان می دهد، فضای رکود بر کشور حاکم بوده است، زیرا نرخ بیکاری در این سال در مقایسه با سال 86 کاهش نداشته، بلکه 1.5 درصد افزایش یافته است.
کارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، این سوال را مطرح کرد که آیا مجلس با این مصوبه قصد حل مشکل بیکاری و اشتغال جوانان را دارد ؟
پورسلیمان ادامه داد: اگر این گزاره درست باشد، شرایط احراز مدیریت در پروسه اداری و طی مسیر ارتقای شغلی (کار راهه) تا چه میزان بر معیارهای مدیریت علمی و غیرایدئولوژیک استوار است و به فرض احراز آن تا چه حد اجازه استفاده و به کارگیری از خلاقیت و افکار نو را می دهد ؟

ضمن آن که مفاهیمی چون خلاقیت، بهره وری و نوآوری ممکن است ارتباط مستقیمی با سن و سال نداشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ، سن بازنشستگی در کشورهای توسعه یافته میان 67 - 60 است و این با کشور ما که میانگین سن بازنشستگی آن 48 سال است تفاوت بسیار دارد.
این کارشناس مسایل آموزش و پرورش اضافه کرد: دولت باید به دنبال سبک کردن و چابک سازی خود باشد و تا حد امکان با تقویت بخش خصوصی و اشتغال در این بخش با به کارگیری نیروی جوان و کارآمد موجب بهره وری بیشتر در امور مختلف جامعه شود و مجلس نیز باید با ارایه طرح های کارشناسی دولت را یاری دهد.
پورسلیمان با بیان اینکه اگر مجلس به دنبال حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان است باید از تجارب قبل آموخته و آزموده را آزمون مجدد نکند، گفت: ممکن است جامعه و مردم عادی با شنیدن این گونه اخبار خوشحال شوند اما مهم این است که زیر ساخت های اقتصادی در جامعه مشکل دارند و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: به نظر نمی رسد با چنین مصوباتی در ماه های پایانی مجلس نهم مشکل بیکاری و اشتغال جوانان رفع شود.
فراهنگ **1883 ** 1569

انتهای پیام /*