واقعیتی که بارها تکرار و بر آن تاکید شده، این است که در جامعه ما به دلیل نبود تشکل‌های متنوع و گروه‌های قدرتمند با کارویژه‌های صنفی که بتوانند سلایق و گرایش‌های موجود در جامعه را نمایندگی کنند، فضای مجازی به بستری تبدیل شده که بسیاری از امور صنفی در آن مطرح می‌شوند و بسیاری از نیروها و فعالان صنفی نیز رفتار و کنش صنفی خود را در این بستر و از جایگاه فضای مجازی بروز می‌دهند. به این ترتیب و با گسترش فضای مجازی، در ماه‌های گذشته در جامعه ما طیفی به وجود آمده است که باید آن را نیروهای « مجازی-صنفی » لقب داد. اما با توجه به این امر مسلم که فضای مجازی و تشکل صنفی هر یک دارای کارویژه‌های خاص و منحصر به‌فرد خودشان هستند، طبیعی است که در صورت غیاب یا ضعف هر یک از این دو نهاد، بخشی از امور صنفی مورد نیاز بر زمین می‌ماند.

در چنین شرایطی لازم است نیروها و فعالان صنفی نیز با تاکید بر نهادمند شدن امور و تفکیک نقش‌ها و کارکردها، به سمت تشکل‌یابی و سامان دهی و تعمیق فعالیت‌های سازمان‌یافته صنفی پیش بروند و مبنای اصلی فعالیت‌های صنفی خویش را در فضایی واقعی درون تشکل‌ها و سازمان‌های رسمی و قانونی صنفی قرار دهند.

البته حتی در چنین شرایطی نیز فضای مجازی به‌عنوان بازو و ابزار تشکل‌ها یا بستری برای بروز و انجام برخی کنش‌ها و واکنش‌های نیروهای صنفی عمل می‌کند و اینجا محدوده‌ای است که فضای مجازی و فضای واقعی دارای کارکردهای مشترک یا مکمل هستند.

بنابراین در جریان فرآیند توسعه‌یافتگی انتظار می‌رود که با تفکیک و بعضا جابه‌جایی نقش‌ها، بخشی از عناصر « مجازی-صنفی » به نیروهای «صنفی-مجازی» تبدیل شوند.

هر چند ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر برخی همکاران تصمیم گرفته‌اند به‌عنوان یک فعال صنفی- حرفه‌ای ظاهر شوند، باید لوازم آن را مهیا کنند و نتایج ضروری آن را نیز بپذیرند.

اگر گروهی قصد دارند جایگاه خود را در جامعه صنفی تغییر دهند و از یک عنصر « مجازی-صنفی » به یک فعال « صنفی-مجازی » تغییر نقش دهند، با توجه به آنچه که قبلا ذکر شد، لازمه آن عضویت در تشکل‌های صنفی موجود یا ایجاد یک گروه صنفی رسمی است. البته گروهی برای بقا و نه برای رفتن؛ چراکه تنها در این شرایط، تغییر نقش و جایگاه عملا صورت خواهد گرفت و ثمرات مثبت آن به بار خواهد نشست.

روزنامه فرهیختگان

 شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در ماه‌های اخیر در کمیته تدوین کتب درسی، طرحی مراحل اولیه تصویب را از سر گذرانده که به موجب آن دو فصل از زبان و ادبیات محلی مناطق دو زبانه ابتدا در کتاب ادبیات پایه نهم دانش‌آموزان گنجانده می‌شود و بعد از آن به تدریج هر سال به پایه بعدی دو فصل دیگر از ادبیات محلی الحاق خواهد شد و درنهایت تا پایان متوسطه دوم ادامه خواهد یافت - شبیه همان ضمیمه دینی مناطق غیر شیعه - این امر اگرچه هرگز برای آموزش علمی زبان مادری نمی‌تواند کافی باشد، اما قدمی است که می‌تواند مبنای قدم‌های اساسی‌تر برای رفع تبعیض‌های آموزشی در مناطق دو زبانه باشد.

تاکید بر حق آموزش به زبان مادری پیش از هر چیز از این فرض ناشی می‌شود که تنوع زبانی و فرهنگی که جزء ارزش‌های انسانی و از عوامل انسجام‌بخش جوامع بشری است، جز از طریق حق آموزش به زبان مادری حفظ نمی‌شود.

زبان بزرگ‌ترین سرمایه فرهنگی، از مهم‌ترین مولفه‌های هویتی و بنیادی‌ترین عامل استمرار و انتقال فرهنگی بین نسلی است. از بدیهی‌ترین حقوق هر انسانی آن است که به زبان خودش صحبت کند، بنویسد و بخواند؛ زیرا همه زبان‌ها جزء میراث فرهنگی بشریت محسوب شده و در کلیت خود بخشی از حقوق ملت یا قومیتی است که به آن زبان تکلم می‌کنند.
رئیس‌جمهوری یکی از شعارهای تبلیغاتی خود را اجرایی شدن اصل 15 قانون اساسی عنوان کرد و به نوعی « احیای زبان‌های محلی » و از سر گرفتن آموزش آن در مدارس از برنامه‌های چالشی تبلیغی وی بود. این موضوع با واکنش‌های مختلف از سوی گروه‌های موافق و مخالف به چالشی جدی بدل شد؛ مخالفانی مانند گروهی از اهالی فرهنگستان زبان و ادب فارسی که جان‌مایه دلایل مخالفت‌شان از زبان حسن ذوالفقاری مدیر گروه آموزش زبان فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی چنین بیان می‌شود: «آنچه که در قانون اساسی بر آن تاکید شده آشنایی با فرهنگ و ادبیات کشور است. در قانون موردی به نام زبان یاد نشده بلکه از آن با عنوان ادبیات یاد کرده‌اند. برداشت فرهنگستان زبان و ادب فارسی از قانون اساسی فرهنگ و ادبیات است، نه زبان.

زبان فارسی، زبان مشترک همه اقوام در کشور است و جای آموزش آن در مدارس است. موضوع گویش‌‌ها و توجه به آنها نه در مدارس، بلکه باید در مجامع علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه در حال حاضر نیز پژوهشگاه‌ها و مجلات علمی و پژوهشی متعددی به این مقوله می‌پردازند. موضوع گویش‌ها و تحولات آنها و... را باید در این مجامع مورد بررسی قرار داد.»

وی در ادامه عنوان می‌کند دانش‌آموزان در مناطق دو زبانه هنگام ورود به مدرسه به زبان مادری خود تسلط دارند و وقتی کودک می‌تواند با گویش منطقه خود صحبت کند نباید دوباره در مدرسه روی آموزش زبان مادری تمرکز کند و وقتی چنین چیزی را می‌داند چه لزومی دارد دوباره آن را آموزش بببیند.»

اما آموزش زبان‌‌های محلی در مدارس موافقانی نیز دارد. به اعتقاد این گروه، آموزش زبان محلی در مدارس را می‌توان فرصتی برای حفظ تراز علمی و ادبی زبان‌های بومی‌ای دانست که هر روزه از انس گویشوران به آن کمتر و علاقه آنها به دیگر زبان‌ها بیشتر می‌شود.

روزنامه فرهیختگان

  گروه اخبار /

معاون رسانه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش اقدامات حمایتی خود را از قبیل مشخص کردن وکیل برای معلمان و معرفی به دستگاه قضایی امارات دردستور کار قرار داده است.

  انتخاب رشته تحصیلی برای دانش‌آموزان، یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها و بسیاری از اصحاب آموزش و پرورش است. این مسئله چون با انتخاب شغل و آینده زندگی نوجوانان ارتباط دارد باعث شده که وقت و گاهی هزینه‌هایی صرف اين موضوع شود. این انتخاب عموماً با درجه‌بندی رشته‌های تحصیلی و مهم دانستن برخی و کم اهمیت نشان دادن برخی دیگر همراه است.

در این میان رشته‌های علوم انسانی از پایین‌ترین درجه اهمیت نزد خانواده‌ها و حتی بسیاری از مسئولین مدارس و آموزش و پروش برخوردارند. پیش از آنکه به بیان ادامه مطلب بپردازیم، نگارنده بر خود لازم می‌داند یادآور شود که بحث در این‌باره، مهم نشان دادن یک رشته و نادیده گرفتن رشته‌های تحصیلی دیگر نیست. بی‌تردید هر تخصص و رشته در جایگاه خود لازم و ضروری است و نبود آن نقصی است جبران‌ناپذیر. اما همان گونه که ما در بخش صنعت به صنعتگران ماهر و در بخش پزشکی به پزشکان لایق نیاز داریم، به همان نسبت هم در مباحث علوم انسانی افرادی کاردان و شایسته نیاز داریم تا به‌عنوان بخشی از فعالیت‌هايشان، جامعه و شهروندان را برای به‌روز رسانی مردم در جهت پیشرفت‌های لازم آماده نمایند.

بیش از دو دهه تجربه یکی از نگارندگان در عرصه آموزش و پرورش و آشنایی نزدیک با فرآیند انتخاب رشته دانش‌آموزان و دغدغه‌های خانواده‌ها، کاستی‌های زیادی را در این زمینه نشان داده است. دانش‌آموزان بسیاری را می‌توان یافت که استعداد تحصیلی بالایی داشته و در عین حال به رشته‌های علوم انسانی دلبستگی ویژه‌ای دارند، اما همان استعداد باعث می‌شود که خانواده و یا حتی اصحاب آموزش و پرورش رشته‌هایی چون مهندسی و پزشکی را گزینه‌های مناسب برای وی در نظر گرفته و به شیوه‌های گوناگون از رفتن او به علوم انسانی پیشگیری کنند. کم‌اهمیت دانستن علوم انسانی را البته پیش از رسیدن دانش‌آموزان به سن انتخاب رشته هم می‌توان دید. برای نمونه آنگاه که خانواده‌ها با حضور در مدارس و پیگیری فعالیتهای علمی فرزندان‌شان، دروس ریاضی و علوم را مهمتر از تاریخ و ادبیات می‌دانند و طرف مشورت‌شان هم مدرسان همان دروسی است که مهم می‌پندارند.

در ایران این مسئله را به وفور شاهدیم که بسیاری خانواده‌ها از همان ابتدا مصرانه فرزندشان را به سمت و سویی خاص هدايت می‌کنند و این پیش‌فرضها را در ذهن کودکان شکل می‌دهند که علوم پایه و به‌ویژه مباحث ریاضی و تجربی برتر و بهتر از علوم انسانی است و می‌بایست در این رشته‌ها درس بخوانند. حتی اگر نوجوان مستعدی در دوره متوسطه علوم انسانی را برای ادامه تحصیل برگزیند، نخستین پرسشی که از او می‌شود این است که: «مگر در رشته‌های دیگر نمره قبولی نیاوردی؟» و یا «چرا رشته‌ی بهتری را انتخاب نکردی؟».

شاید چند دلیل عمده بتوان برای این امر، یعنی گریز خانواده‌ها از رشته‌های علوم انسانی و دلبستگی به علوم فنی/ مهندسی و پزشکی برشمرد:

پرستیژ:

بی‌تردید پرستیژ بالایی که جامعه برای رشته‌های مهندسی و پزشکی قائل است، دلیل اصلی کشیده شدن یا کشاندن نوجوانان به این رشته‌ها است. در سوی دیگر، جامعه تقریباً هیچ ارج و قربی برای رشته‌های علوم انسانی قائل نیست.

بازار کار:

اگرچه اوضاع بازار کار در ایران –و البته بسیاری کشورهای حتی توسعه‌یافته- چندان خوب نیست، اما برای رشته‌های علوم انسانی این ضعف دوچندان است. رشته‌های فنی و مهندسی و پزشکی به چند دلیل در ایران بازار کار بهتری دارند. نخست اینکه مدل توسعه‌ای که برای ایران تعریف شده ( اگر بتوان نام توسعه را بر آن نهاد ) تکنوکراسی و کاملا مبتنی بر نظام فنی و مهندسی است و علوم انسانی در آن جایگاهی ندارد. این مدل اگرچه در دنیا به‌عنوان مدلی موفق شناخته نمی‌شود، اما دیدگاه غالب در ایران از آن پشتیبانی می‌کند.

پروژه‌هایی همچون سدسازی (که در دنیا به دلیل بر هم زدن اکوسیستم به شدت با آن مخالفت می‌شود)، خودروسازی (که صرفاً به دلیل عدم رقابت توانسته با خودروهای بی‌کیفیت و خطرزا روی پا بایستد)، نفت و پتروشیمی (که باعث نادیده گرفتن سایر پتانسیل های اقتصادی کشور شده) و... که عموماً از قضا زیان‌ده هم هستند، افراد بسیاری را می‌تواند در خود مشغول به کار کند. اما رشته‌های علوم انسانی هیچ گاه جایگاه لازم را در بخش مشاغل نتوانسته به دست آورد (برای نمونه صنعت توریسم که بزرگترین صنعت دنیا پس از نفت است و ایران پتانسیل هایش در این زمینه را نادیده می‌گیرد).

نکته دیگر در همین باره این است که معدود مشاغل موجود در علوم انسانی در ایران هم به افراد غیرمتخصص واگذار می‌شود. دید غالب در این زمینه این است که چنین مشاغلی نیاز به تخصص نداشته و هر کسی از عهده آنها بر می‌آید. برای نمونه در حالی‌که دانش‌آموختگان بسیاری در رشته روابط عمومی در سطح کشور داریم که از بیکاری رنج می‌برند، سِمَت روابط عمومی در بیشتر ادارات و ارگان ها به افرادی غیرمتخصص واگذار شده که معیار گزینش‌شان چیزی به جز تخصص بوده است.

سطح درآمد:

حتی با پذیرش این فرض که فرصت های شغلی برای همه گروه های مهندسی، پزشکی و انسانی یکسان است، سطح درآمد این مشاغل به هیچ‌وجه با یکدیگر همخوانی و حتی نزدیکی ندارد. پزشکان در ایران متوسط سطح درآمدشان بیش از ده میلیون تومان است (یادمان نرود دو سال پیش تنها 300 پزشک شناسایی شدند که درآمد ماهانه بیش از یک میلیارد تومان داشته، اما فرار مالیاتی می‌کردند. یعنی ما تعداد بسیاری بیشتری پزشک با درآمد بیش از یک میلیارد تومان داریم که یا مالیات می‌پردازند و یا علی‌رغم فرار مالیاتی شناسایی نشده‌اند). یک پزشک عمومی شش سال درس می‌خواند و یک کارشناس ارشد علوم انسانی هم به همین میزان. گاهی تلاش آن دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم انسانی در دوره تحصیل بسیار بیشتر از آن پزشک عمومی بوده است. اما درآمدها (در صورت یافتن شغل) از زمین تا آسمان فرق دارد.

غرب‌زدگی:

پس از انقلاب اسلامی در ایران، دیدگاهی در بین مسئولین پدید آمد مبنی بر اینکه علوم انسانی ما زائیده غرب است و با مبانی فکری ما همخوانی ندارد. بر همین اساس در هر فرصت ممکن تلاش شد تا محدودیت هایی بر این علوم اعمال گردد. مهندسی یا پزشکی را کسی غربی نمی‌داند، اما علوم انسانی را چرا. همین است که حتی سکان برخی از بزرگترین نهادهای علوم انسانی کشور به دست افرادی سپرده می‌شود که هیچ تخصصی در آن زمینه ندارند؛ اما در مبارزه با علوم انسانی‌ای که «غرب‌زده» می‌نامند، یدی طولاء دارند.

دلایل دیگری را هم می‌توان به موارد بالا افزود. اما در اینجا به همین ها بسنده می‌کنیم.

اما این امر پیامدهای بسیار ناگواری هم برای کشور داشته و دارد که به برخی از آنها در زیر اشاره خواهد شد:

نخست اینکه بخش عمده‌ای از استعدادهای انسانی این مرز و بوم نادیده گرفته می‌شود. این استعدادها در بهترین حالت به مسئله‌ای دچار می‌شوند که به «فرار مغزها» مشهور است. و در حالت بدتر اینکه استعدادشان به‌طور کلی نابود می‌شود. کشوری که تاریخ و فرهنگ و تمدن چندهزار ساله‌اش سرشار از مشاهیر ادب و فرهنگ است، امروزه به این عرصه‌ها بی‌توجهی می‌کند تا بدین وسیله گسستی در روند فرهنگی و ادبی‌اش میان پدید آید.

دوم اینکه سرمایه‌های غیرانسانی‌ای که وابسته به رشته‌های انسانی است نیز نادیده گرفته می‌شود. همان صنعت گردشگری‌ای که بیان کردیم بهترین نمونه است. کشوری که جزو پنج کشور برتر دنیا در زمینه تنوع اقلیم و جاذبه‌های طبیعی و جزو ده کشور برتر دنیا در زمینه جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی است، سهمی کمتر از یک درصد از کل گردشگری دنیا دارد. تا زمانی که دیدگاه‌های تکنوکراسی خواهان استفاده از چاه‌های نفت و... باشند، کسی به سرمایه‌های اینچنینی توجه نمی‌کند.

سوم اینکه حتی اگر بخواهیم توسعه صنعتی‌مان را در اولویت قرار بدهیم، نیازمند علوم انسانی برای همان بخش فنی و مهندسی هستیم. طرح‌های فنی کشورمان عموماً بدون دیدگاه‌های کارشناسی اصحاب علوم انسانی صورت می‌گیرد و همین یکی از عوامل اصلی شکست بسیاری از آنها است. سدها را در جایی می‌سازند که مردم محلی در برابر آن مقاومت می‌کنند و برای پیشبرد آنها تنها باید از زور استفاده کرد؛ در حالی‌که اگر پیش از اجرای طرح، از کارشناسان علوم انسانی دیدگاه‌های‌شان پرسیده می‌شد، کار به اینجا نمی‌رسید. ارزیابی پیامدهای اجتماعی اکنون در دنیا پیش از اجرای هر طرح فنی و صنعتی‌ای لازم است و گزارش این ارزیابی‌ها همیشه پیوست طرح‌های صنعتی است. اما در کشور ما عموماً عده‌ای مهندس بنا به منافعی که برای‌شان دارد، یک‌شبه طرحی را تدوین کرده و پس از دریافت موافقت مسئولینی که گاهی خودشان هم در این منافع ذینفع به شمار می‌آیند، آن را به انجام می‌رسانند. گرچه سرانجامی ندارد. خودرو و موتورسیکلت های بی‌شماری در کشور ساخته می‌شود، اما فرهنگ رانندگی و استفاده از آنها در نظر گرفته نمی‌شود؛ طرح‌های شهری بسیاری اجرا می‌شود؛ اما رفتار شهروندی چندان مهم نیست؛ اینترنت (هرچند بی‌کیفیت) در کشور گسترش می‌یابد، اما در برابر آسیب ها تنها به فیلترینگ توسل می‌جوییم و بس؛ کارخانه و اداره تاسیس می‌شود، اما برای کارمندان چیزی درباره بایسته‌های کاری و کارمندی نداریم که آموزش دهیم؛ و ده‌ها مورد دیگر که همگی به دلیل نادیده گرفتن توانایی‌های علوم انسانی در کشور است.

واقعیت این است که تا زمانی که: علوم انسانی را نماینده غرب‌زدگی در کشور بدانیم؛ دیدگاه تکنوکراسی در رأس باشد؛ معدود فرصت های کاری علوم انسانی در اختیار غیرمتخصصان قرار داده شود؛ تفاوت دستمزد اصحاب علوم انسانی با دیگر متخصصان از زمین تا آسمان باشد؛ فرهنگ چشم و هم‌چشمی در میان جامعه رواج داشته باشد؛ استعدادیابی در مدارس جایگاهی نداشته باشد و...، نمی‌توان نسخه‌ای پیچید برای گذار از این وضعیت.

پی‌نوشت:

اینکه در اینجا از رشته‌های هنری سخنی به میان نیاوردیم به معنای نادیده گرفتن آنها نیست. آنها خود به مصائبی دچارند که اگر بیشتر از علوم انسانی نباشد، کمتر از آن نیست. اما فرصتی دیگر می‌خواهد و قلمی که صاحبش خود در زمینه هنر و آموزش هنر تخصص داشته باشد.

انسان شناسی و فرهنگ

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

گروه اخبار / از چهارشنبه گذشته 9 معلم ایرانی که در مدارس ایرانی در امارات تدریس می‌کردند به دلیل نداشتن ویزای العین بازداشت شدند.

گروه اخبار / دولت محمود احمدی نژاد که با شعار آوردن نفت بر سر سفره های مردم در سال 1384 بر سرکار آمد در زمینه افزایش بهای نان از هیچ اقدامی کوتاهی نکرد و خروجی این دولت افزایش چشم گیر قیمت نان طی هشت سال بود.

گروه اخبار / محمود بهشتی لنگرودی ، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران با موافقت دادستان تهران و  با سپردن وثیقه به مرخصی آمد

گروه اخبار / پلیس امارات ۹ معلم ایرانی که برای تدریس در مدارس ایرانی این کشور اعزام شده بودند را با وضعیت نامناسبی بازداشت کرد، اما به گفته رئیس مرکز امور بین‌الملل آموزش و پرورش این معلمان تا فردا آزاد خواهند شد

 گروه اخبار /

محمدباقر نوبخت در هفتمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مجتمع فرهنگی و آموزشی قوه قضائیه مرکز استان مازندران اظهار کرد: با اشاره به اینکه بیش ۴ هزار میلیارد تومان به بیمارستان ها پرداخت شد، خاطر نشان کرد: مردم در بخش درمان نیاز دارند که از خدمات ارزان استفاده کنند که در این زمینه دولت سعی کرده این روند را در دستور کار قرار دهد تا جایی که در روستاها بیماران با سه درصد هزینه پرداختی درمان می شوند.

معاون رئیس جمهور درباره افزایش حقوق کارمندان گفت: ما هم دل‌مان می‌خواهد حقوق کارمندان را ۵۰ درصد افزایش دهیم اما شرایط اقتصادی این را به ما اجازه نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت، افزود: مقام معظم رهبری در زمینه رشد منفی تورم در کشور دولت را تشویق کردند و خواستار کاهش بیشتر شدند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه تغییر روند رشد منفی به مثبت کار ارزشمندی بود که دولت طی دو سال انجام داد، تصریح کرد: در دو سال عمر دولت بیش از ۲۴۶ طرح ناتمام به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه دولت یک هزار و ۹۰۰ طرح ناتمام را در دو سال پیش رو دارد، گفت: برخی از طرح ها توجیه اقتصادی ندارد، اما دولت روحانی به دولت گذشته احترام گذاشت و این طرح ها را نیز ادامه داده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه ۱۰۰ هزار نفر بیکار شدند اما ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شد، گفت: منتقدان فقط آن ۱۰۰ هزار نفر را می بینند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما محکوم هستیم از بین طرح هایی که از گذشته کلنگ آن بر زمین زده شد آنها را انتخاب و مورد بهره برداری قرار دهد، اضافه کرد: با همه اینها موظف بودیم با محدودیت منابع آنها را اجرایی و به اتمام برسانیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه امسال بیش از ۹ هزار میلیارد تومان مجبور شدیم به گندم کاران بپردازیم، گفت: از بانک کشاورزی نیز ۳۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات چای کاران تسهیلات گرفته شد.

وی با اعلام اینکه در ۶ ماه آینده کار بسیار بسیار سختی داریم، اضافه کرد: تحریم ها همچنان پابرجاست و ما تا پایان سال باید با این تحریم ها کشور را اداره کنیم ما برای اداره کشور در مضیقه هستیم.

وی با اعلام اینکه هنر ما این است که رشد اقتصادی کشور را افزایش و تورم را کاهش دهیم، افزود: باید پای صحبت خودرو سازان بشینیم و مشکل آن ها را برطرف کنیم اما برخی از کم اندیشان در داخل در مسائل اقتصادی کشور با دشمن هم سو شدند.

نوبخت با بیان اینکه تولیدکنندگان با ۲۸ درصد سود بانکی نمی توانند تولید کنند و دولت خود را موظف به پرداخت مابه التفاوت ها کرده است، خاطر نشان کرد: رئیس جمهور دوشنبه هر هفته از مسئولان اقتصادی کشور گزارش کار می خواهد و از تک تک مسئولان و تیم اقتصادی راهکار می خواهد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما در برنامه ششم نمی خواهیم به همه موارد بپردازیم بلکه می خواهیم به چند نکته مهم بپردازیم تا با بحران در کشور مواجه نشویم، افزود: آب و محیط زیست مهم ترین طرح دولت در برنامه جاری است که اگر به آنها نپردازیم کشور دچار بحران می شود.

فارس

  بي شک طرح بهبود نظام سلامت را مي‌توان در کنار چند نمونه ديگر،از نقاط درخشان کارنامه دولت يازدهم ارزيابي نمود. طرح هايي که با حمايت همه جانبه دستگاه اجرايي توانست تاحدّي وضعيت نابه سامان بهداشت و درمان را در کشور بهبود بخشيده و نياز اقشار و دهک‌هاي پايين اقتصادي را در اين حوزه پشتيباني نموده و آسيب پذيري آنان را کمتر نمايد.

چندي پيش وزير محترم بهداشت اعلام نمود که به دنبال منابع پايدار جهت ادامه راه وتوسعه خدمات بهداشتي در کشور است تا بتوان از يک سو تداوم و توسعه خدمات ارائه شده را تضمين نمود و از ديگر سو وابستگي آن را به بودجه، تکانه‌هاي بودجه‌اي و اعمال سليقه‌هاي شخصي در آينده کاهش داد. در اين راستا ايشان پيشنهاد‌هايي از جمله اختصاص درصدي از درآمدهاي مالياتي را به بخش بهداشت، ارائه نمود. حمايت دستگاه اجرايي کشور از طرح مزبور در راستاي تأمين بهداشت عمومي جامعه جاي تقدير بسيار دارد، چراکه اين امر در راستاي تامين منافع عموم مردم، مخصوصاً دهک‌هاي آسيب پذير جامعه صورت مي‌پذيرد.

اين امر در دولت هاي گذشته نيز مسبوق به سابقه بوده است به طوري‌ که در هر دولت با تعيين اولويّت‌ها، تأمين بودجه کافي براي آن در دستور کار آن دولت قرار مي‌گرفت و لوايح لازم جهت پشتيباني از طرح ها تدوين وبا همکاري مجلس به تصويب مي‌رسيد، به عنوان مثال در دولت نهم و دهم، هدفمندي يارانه‌ها و اعطاي يارانه نقدي، سهميه بندي سوخت و همچنين مسکن مهر، در دولت هاي هفتم و هشتم توسعه سياسي و در دولت قبل از آن‎ ‎، سازندگي را مي‌توان ازجمله طرح هاي اولويّت دار بيان داشت.

در اين ميان آموزش و پرورش که به عنوان لبه اتصال نظام به مردم مطرح است، داراي پشتوانه‌ مستحکمي مانند قانون اساسي است که براساس آن تحصيل تا پايان دوره متوسطه براي تمامي فرزندان اين مرز و بوم،به صورت رايگان در نظر گرفته شده است.آموزش و پرورش داراي بزرگترين ساختار اداري کشور با بيشترين کارمند و بيشترين مخاطب - که تقريباً تمامي جمعيّت کشور را در بر مي‌گيردـ امّا توسعه اين نهاد عظيم و اثر گذار،هيچ گاه توسّط يک دولت به عنوان طرح توسعه‌اي اصلي و اولويّت دار در نظر گرفته نشده است. البته گاه قوانيني در راستاي تأمين هزينه‌هاي آن تدوين و تصويب گرديده ؛ امّا مرور زمان وتغيير دولت ها گرد فراموشي بر اين قوانين پاشيده است. ازجمله اين قوانين تعيين درصدي از در آمدهاي شهرداري‌ها بود که ظاهراً هم اکنون نيز در فيش‌هاي صادره از شهرداري‌ها به نام سهم آموزش و پرورش اعمال مي‌گردد، ولي سهم آموزش و پرورش از اين پول ها تنها نامي است که بر روي فيش‌هاي پرداختي مردم درج شده و اين سوال را در ذهن آنها متبادر مي‌سازد که آموزش و پرورش با اين همه پول چه مي‌کند؟

از جمله ديگر قوانيني که گويا براي اجرا نشدن تصويب شد، تأمين هزينه هوشمند سازي مدارس توسط ادارات کل مستقر در مراکز استان و شهرستان ها بود.اين طرح مي‌توانست ضمن تمرکز زدايي در تخصيص بودجه؛ تجهيز مدارس با تجهيزات به روز و هوشمند را تسهيل نمايد، امّا در مقام اجرا نمود بسيار ضعيفي داشت.

سؤالي که در اينجا مطرح است اينکه چرا در متن انقلابي ارزش محور، نظام تعليم و تربيت آن در طي نزديک به 4 دهه هيچ گاه در اولويّت اصلي توسعه قرار نمي‌گيرد؟ چرا براي توسعه سريع بخش هاي ديگر قوانين فرعي تصويب و با تمام توان از آن پشتيباني مي‌شود، امّا تعليم وتربيت فرزندان و آينده سازان کشور با پشتوانه‌اي به استحکام قانون اساسي و تأکيدات چند باره امام خميني (ره ) و مقام معظم رهبري به عنوان اولويت چندم در نظر گرفته مي‌شود و نيازهاي اساسي آن به تعبير رياست مجلس شوراي اسلامي « با وصله و پينه» به تن آن دوخته مي‌شود؟ باچنين ساختاري به کدامين جنگ فرهنگي مي‌توان اميد ظفر و پيروزي داشت؟ با کدامين ناتوي فرهنگي مي‌توان به مقابله پرداخت وکدام پيشرفت علمي پايدار را مي‌توان تضمين نمود؟

‏ حقيقت اين است که نظام تعليم و تربيت در يک سير تاريخي مورد بي مهري تصميم سازان و مجريان نظام قرار‌گرفته است. شايد جنگ تحميلي، سازندگي پس از جنگ،توسعه سياسي، برقراري عدالت و خصوصي سازي در هر دوره، ضرورت هاي روز کشور بوده است، امّا ظاهراً حفظ کيان ارزشي نظام تنها به شور انقلابي جامعه واگذار شده است. حتماً تنها شور انقلابي و فرهنگ اسلامي - ايراني کافي نبوده که رهبر فرزانه انقلاب قريب به دو دهه است که هشدار  آماده باش فرهنگي را اعلام نموده‌اند.‏

‏ بسياري بهترين دفاع را «حمله» مي‌دانند؛ امّا آموزش و پرورش چنان در سال هاي گذشته غرق در مسائل اوّليه خود بوده که فرصت چنداني حتّي براي پدافند اصولي از مواضع خود نداشته است.اين مسائل از تأمين فضاي آموزشي گرفته تا تأمين حقوق آخر ماه نيروي انساني زير مجموعه را شامل مي‌شود. نارضايتي‌هايي که اخيراً در جامعه فرهنگيان نمود بيروني به خود گرفت، نشانه بيماري مزمني است که اين نهاد بزرگ و ارزشمند با آن دست و پنجه نرم مي‌کند. مشکلاتي که نه تنها دامن شأن و مقام معلّم را گرفته، بلکه آينده و بازدهي نظام تعليم وتربيت همگاني را زير سئوال برده است. در اين ميان برخي از مسئولين اجرايي و قوه مقنّنه اعتراف به وجود تبعيض در نظام پرداخت به فرهنگيان داشتند و راه حل هايي نيز ارائه گرديد.

به نظر نگارنده که حدود 36 سال از عمر خود را در آموزش و پرورش مشغول به تحصيل و کار بوده؛ موارد زير مي‌تواند در رفع مشکلات جاري و ريشه‌اي نظام تعليم وتربيت مؤثّر باشد:

1ـ تحرّک‏ دشمن در زمينه‌هاي فرهنگي از قبيل تخريب کانون خانواده، درگير کردن دانش آموزان در شبکه‌هاي اجتماعي و برخي بازي هاي جذّاب و در عين حال هدف مند آن چنان بالاست که گاه در يک سال تحصيلي شاهد بروز بيش از يک موج از اين دست در بين دانش آموزان و گاه خانواده‌ها هستيم.در مقابل، برنامه‌هاي تربيتي مدارس داراي قالب هايي عموماً تشريفاتي است که نتيجه عملي ملموسي به دست نمي‌دهد. اقدام عملي و فوري در اين زمينه،در قالب يک برنامه راه مانند سند تحوّل بنيادين آموزش و پرورش بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.‏

2ـ تغيير نگرش تصميم سازان کشور نسبت به آموزش و پرورش لازم و ضروري است. اين تغيير در نگرش بايد چنان باشد که تعليم وتربيت در جامعه را به امري داراي اولويّت بالا تبديل نمايد. در اين زمينه پيشنهاد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر گنجاندن طرح هاي حمايتي از آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه مي‌تواند راهگشا باشد.‏

3ـ کليّه تصميم سازان کشور بايد يک بار براي هميشه موضع خود را نسبت به آموزش و پرورش بدون تعارفات معمول روشن نمايند. قانون اساسي تحصيل تا انتهاي دوره متوسّطه را رايگان در نظر گرفته است. اگر ديدگاه فعلي نظام نيز همين است، بايد بودجه‌اي در خور براي وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده و توسّط اين وزارتخانه به خوبي مديريّت گردد . امّا اگر به هر دليل در نظر گرفتن بودجه‌اي مکفي و پايدار براي امر تعليم وتربيت ممکن نيست - که واقعيّات حکايت از اين امر دارند- بهتر است در صورت لزوم، تغييراتي در قوانين داده شود.

البتّه رعايت تمامي جوانب همچون مشکلات اقشار آسيب پذير در اين ميان ضروري است. بدين صورت حمايت از تعليم وتربيت از حالت شعاري خارج شده و دور زدن قانون اساسي با پيوست هايي فرعي همچون مدارس هيأت امنايي و طرح واگذاري مدارس به بخش خصوصي رنگ خواهد باخت. ‏

روزنامه اطلاعات