گروه اخبار/
سازمان برنامه و بودجه در قالب گزارشی جزئیات برنامه و اقدامات خود درخصوص متناسبسازی حقوق بازنشستگان را منتشر و اعلام کرد که با توجه به نرخ تورم بالای سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ و عدم افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم در سنوات اشاره شده، از سال ۱۳۹۲ و با آغاز به کار دولت یازدهم بهبود وضعیت بازنشستگان و متناسب سازی میزان افزایش حقوق بازنشستگان با توجه به نرخ تورم به عنوان یکی از اولویتهای دولت تعریف شده و در دستور کار قرار گرفت. در این راستا میزان افزایش حقوق بازنشستگان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ همواره بیش از نرخ تورم بوده است.
همچنین رفع تبعیض حقوق بازنشستگان سنوات مختلف که عمدتا ناشی از اجرای فوقالعادههای موضوع ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان از سال ۱۳۸۸ به بعد بوده است به عنوان یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان به ویژه بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ در دستور کار سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت و در جریان تدوین لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری پس از جلسات متعدد با بازنشستگان، صاحبنظران و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط تحت عنوان ماده (۱۰۹) اصلاحی به تصویب دولت رسید.
در این ماده دولت مکلف است ظرف بازه زمانی پنج ساله نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف با شاغلین مشابه در هر دستگاه را متناسب سازی کند به نحوی که حقوق بازنشستگی از سال پنجم به بعد از ۸۵ درصد آخرین حقوق و فوقالعادههای کسور بازنشستگی شاغلین مشابه در همان دستگاه کمتر نباشد.
با این وجود و به منظور رفع نابرابری های موجود، در قوانین بودجه سال ۱۳۹۶ (بند هـ تبصره ۱۲) و سال ۱۳۹۷ (بند ج تبصره ۱۲) مجوز لازم برای کاهش نابرابری از مجلس اخذ و در سال ۱۳۹۶ با اعتباری به میزان ۳۴۰۰ میلیارد تومان مرحله اول طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف با اولویت افزایش حقوق بازنشستگان دارای حقوق پایینتر براساس آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۱۲) اجرایی شد و حقوق بازنشستگان بین ۱۴ تا ۲۷ درصد در سطوح مختلف افزایش یافت. این در حالی است که نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۳۹۶، حدود ۶.۸ درصد بوده است.
با توجه به ضرورت تداوم طرح همسان سازی برای سال ۱۳۹۷ نیز مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم طرح در نظر گرفته شده است که با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ج تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷، دستورالعمل اجرایی آن تدوین شده و حقوق بازنشستگان از ۱۳ الی ۲۵ درصد افزایش مییابد. با اجرای مرحله اول و دوم طرح همسان سازی، حقوق بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ به طور متوسط به حدود ۷۰ درصد حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی شاغلان مشابه همان دستگاه خواهد رسید.
در این گزارش تاکید شده که بدیهی است عقب ماندگی ۶۵ درصدی حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم که در دولت نهم و دهم ایجاد شده است با توجه به منابع موجود کشور به صورت تدریجی قابل جبران بوده و عزم جدی دولت دستیابی به هدف مندرج در ماده ۱۰۹ اصلاحی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است. ( ایسنا )
پایان پیام/
ورود مقام رهبری به موضوع نشانه این است که حفاظت و حمایت از کودکان و حساسیت نسبت به جنایت علیه کودکان مساله ای فراجناحی و ملی و غیر سیاسی است و هر سه قوه باید برای پیشگیری از این اتفاقات وارد عمل شوند/ جنایت علیه کودکان تهدیدی علیه فرزندان اصلاح طلبان ، اصولگرایان ، اعتدالیون و مردم عادی و حتی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش است/ حاجی بابایی به خبرنگارانی که در باره آسیب های اجتماعی پرسش می کردند جوابهای تند و چکشی می داد/ در دوره وزارت فانی ناظم یک مدرسه ابتدایی در شهرک دانشگاه واقع در غرب تهران به 6 کودک 6 تا 11 ساله تعرض جنسی کرد/ اذیت و آزار جنسی کودکان در نهادهایی مانند مدارس، ورزشگاه ها ، مدارس مذهبی، خوابگاه های دانش آموزی ، اردوهای ورزشی و غیر ورزشی و محیط های خانوادگی بسیار محتمل است/ تهیه پروتکل رفتاری برای کارکنان مدارس ، مربیان باشگاه های ورزشی ، سرپرستان خوابگاه های دانش آموزی ، مدرسان جلسات آموزش مذهبی ، مربیان اردوها و... ضروری است/ خلوت کردن با یک کودک در یک مکان دربسته ، بوسیدن، بغل کردن و نشستن در نیمکت دانشآموز، گفتن جوک و متلک جنسی ، رد و بدل پیامک در تلگرام و موبایل باید برای مربیان و معلمان ممنوع شود/ اِعمال چنین مقرراتی بیاعتمادی و توهین به آموزگاران و مربیان نیست.همچنان که عبور همه مسافران از گیتهای امنیتی در فرودگاهها هرگز به معنای تروریست یا قاچاقچی بودن مسافران نیست/ برخلاف دیدگاه مدیر روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در شرایطی که قربانی آزار جنسی کودک است ملامسه و تفخیذ و تقبیل با عمل لواط تفاوت "معنایی و ماهوی" ندارند/ لری ناصر پزشک تیم ژیمناستیک آمریکا هنگام انجام کار حرفه ای ماساژ دختران از دستهایش استفاده شهوانی و نادرست کرده بود/ ناصر به 175 سال حبس محکوم شد و تا آخر عمر باید بدون استفاده از عفو باید در زندان بگذراند/ مجازات ملامسه (لمس کردن با دست از روی شهوت) و تقبیل (بوسیدن و لب گرفتن از روی شهوت) در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 سی و یک تا 74 ضربه شلاق تعزیری است/ قانون مجازات اسلامی جرایم جنسی علیه کودکان را از جرایم جنسی علیه بزرگسالان تفکیک نکرده و تفاوت معینی بین جنایت جنسی علیه کودک و فرد بزرگسال قایل نشده است/ کودک به این دلیل که نمی تواند از خود دفاع کند و حتی ممکن است معنا و مفهوم عمل جنسی را درک نکند سزاوار حمایت قانون است/ در قانون مجازات اسلامی دست قضات شریف در اعمال مجازات سنگین برای جنایتکاران جنسی علیه کودکان بسته است/ در نظام های عرفی هرگونه تعرض (زنا، لواط، تفخیذ، ملامسه و تقبیل) از سوی یک بزرگسال نسبت به بدن کودک، چه کودک آگاه باشد یا نباشد و چه رضایت داشته باشد یا نداشته باشد، تجاوز به عنف محسوب شود / نمایندگان مجلس و قوه قضاییه بر اساس نامه رهبری باید وارد عمل شوند و فصل متممی را با عنوان جنایات جنسی علیه کودکان به قانون مجازات اسلامی اضافه کنند/ قتل ، شکنجه و آزار و بدتر از آن تجاوز و آزار و اذیت جنسی کودکان همیشه مهم ترین خبر رسانه های آزاد است/ آقای نظری حرفهای مندرس مدیران سنتی و محافظه کار روابط عمومی را در زرورق زیبایی از الفاظ قشنگ ارائه داده/ وقتی خبر را بر اساس شدت تجاوز طبقه بندی کنیم روزنامه نگار باید برود دنبال اینکه دخول صورت گرفته یا نگرفته و اگر دخول صورت نگرفته زیاد داد و بیداد زیادی نکند/ آقای نظری دانش و مهارت قلمی فکری خود را فدای جایگاه اداری اش کرده است/ اطلاعات و اخبار در دنیایی که هر شهروند یک رسانه است از انحصار و کنترل روابط عمومی ها خارج شده است/ رسانه دولتی چه صدا و سیما باشد و چه بولتن خبری روابط عمومی آموزش و پرورش حالا رقبایی کوچک اما تاثیر گذار دارند که می توانند به مدد خوانندگان سوژه ای را داغ کنند و به خبر رسمی بی اعتنا بمانند/ اگر همین رسانه ها و مخاطبان که این خبر را داغ کردند نبودند ، ممکن بود اداری ها با یک بیانیه رسمی روابط عمومی سر و ته قضیه را هم بیاورند/ روابط عمومی توضیح دهد که جریان اذیت و آزار دختر 12 ساله ارومیه ای توسط سرایدار به کجا انجامید/ داستان تجاوز به دختر 9 ساله روستای قره محمد زنجان چه شد/ ناظم مدرسه شهرک دانشگاه جاده مخصوص که به 6 دانش آموز 8 تا 11 ساله تجاوز کرد الان کجاست/ من هنوز امید دارم که آقای نظری که انسان فهمیده و باشعوری است حرمت رسانه ها و مخاطبان رسانه ها را نگهدارد / اگر این پستها به افراد وفا می کرد به آقای بطحایی و هم تیمی هایش نمی رسید/ آقای نظری طبعا ماجرای مشاور سابق معاون متوسطه وزیر و پرونده کودک آزاری او را می داند ، در شرایط حرارتی نشدن خبر توسط رسانه ها و مخاطبان ، نهادهای نظارتی و حراستی وزارتخانه چه کردند
نالیدن و احساس مظلومیت دو پدیده یا نتیجه ناخوشایند ساختار فعلی نظام آموزشی برای شاغلین آن نظام است. اما چرا ؟
در فرهنگ دهخدا هر دو واژه چنین معنی شده است :
نالیدن یعنی اظهار درد و دوری نمودن و رنجیدن ، بیتابی نمودن ، فریاد و فغان کردن.
و معنای مظلومیت در برابر بیدادگری قرار گرفتن . در معرض تجاوز و ستم واقع شدن بی دفاع ماندن در مقابل تجاوز و بیدادگری .
(علت این که در نوشته هایم ابتدا تلاش می کنم معنای لغات را ذکر کنم رسیدن به وفاق معانی در تعقیب متن هست.)
آیا نالیدن و احساس مظلومیت برای حق خواهی معلمان، پدیده ای طبیعی است؟!
و چرا امروزه معلمان در چنین مسیرکم مایه و بی مقدار و بی انتها ، اسیرند؟
ما معلمان این جامعه ، از جمله اقشاری هستیم که دهه ها می نالیم و اظهار رنج و بی تابی می نمائیم . تأمـین معاش برای زندگی ، اصل اولیه علـم اقتصاد است. افراد در هر جامعه ای به طور طبیعی برای رفع نیازهای خود مجبور به انجام فعالیت های اقتصادی بر اساس توان و دانش و تخصص خودشان هستند.در این بین هر فرد به عنوان عضوی از جامعه انتظار دارد تا نسبت به زحماتی که متقبل می شود توشه مکفی ببرد، اما رسیدن به این هدف بدین سادگی نیست. چون در جــامعه ما نظام اقتصادی به تنهایی و مستقل عمل نمی نماید، بلکه نظام های دیگری چون نظام اجتماعی ، فرهنگی و بدتر از همه نظام سیاسی تأثیر زیربنایی و همه جانبه ای بر کارکرد و نتایج نظام اقتصادی دارد.
وقتی نظام سیاسی در یک جامعه بر سایر نظام ها سایه مستحکمی می گستراند ، اختیار و ارادۀ آنان در سیطره نظام سیــاسی قرار می گیرد تا حدی که تمامی شرایط شغلی افراد منوط به تصمیمات مستقیم نظام سیاسی در می آید و این یعنی عدم به کارگیری تمامی توانمندی های نظام اقتصادی. به طور مثال برای آموزش و پرورش این تسلط بر نحوه استخدام و تعداد شاغلین ، میزان دستمزد و حقوق دریافتی ، شرایط رفــاه و پاداش پایان خدمت ، نوع و نحوه آموزش ، نوع و تعداد دوره های آموزشی مراکز تربیت معلم و مدارس کشور ، انتخاب مدیـــران مدارس و مدیران ادارات نواحی و کل استانها و....... می باشد.
سمت و سوی این دخالت ها و انتصاب ها خارج از نیازمندی های واقعی نظام آموزشی ،موجب ایجاد نارضایتی و پیمایش سیرقهقرایی در روند آموزشی کشور می گردد. اگر این نظام به صاحـــبان اصلی آنان یعنی کلیه کسانی که درگیر آموزش و تدریس هستند سپرده شود آنان بر اساس اهداف کلی نظا م سیاسی قادر به ترویج علم و دانش و باروری و شکوفایی آن و شناسایی استعدادها و علایق دانش آموزان ، تربیت معلمـان به روز و متعهد برای تدریس فعال ، تأمین معیشت مناسب برای ایجاد رفاه معلمان جهت کسب و تقویت انگیزش های درونی و بیرونی و....می گردد .
سیاست واگذاری امور به بخش خصوصی از دیدگاه دولت مردان ما فقط مربوط به تأمین بخش مالی قضیه است. در حالی که درگیر کردن بخش خصوصی در هر امری به منزله ایجاد رقابت مفید و ارزنده ، به کارگیری توانمندی های بیشتر ، شکوفایی خلاقیت افراد و افزایش قدرت اجتماعی و اقتصادی هر واحد تولیدی یا خدماتی است. نقش افراد در بخش خــصوصی فرمالیته یا فقط مربوط به حق امضای نهایی افراد نیست ، همه در برابر نهاد مورد نظر ، حق و حقوق برابر و همانندی دارند و فقط نوع توان یا تخصص آنها از هم متفاوت است.
ما معلمان این جامعه ، از جمله اقشاری هستیم که دهه ها می نالیم و اظهار رنج و بی تابی می نمائیم حال :
چرا اعتماد یا باور حقیقی واگذاری امور به خود نظام آموزشی کشور وجود ندارد ؟
یا چرا نظام سیاسی اختیار و اراده نظام آموزشی را تحت تسلط و اختیار خود در می آورد؟
نظام سیاسی برای حفظ و کنترل و هدایت چارچوب مورد نظر خود این تسلط را اِعمال می دارد. عدم اعتـماد موجود ناشی از ناتوانی خود نظام سیاسی در کنترل کارکرد نظام آموزشی است ، چون سیطره آموزش و پرورش یا کانون هدف در یک جامعه قلب و مغز کودکان و نوجوانان است و این یعنی آزادی عمل معلم و آموزش . نــظام سیاسی به این آزادی عمل اعتماد ندارد. تأثیرگذاری 12 ساله معلمان مختلف بر دانش آموزان ، برای نظام سیاسی ، هدفی قابل کنترل است.
شاید از دلایل اصلی عدم حل و فصل مشکلات و معضلات موجود در آموزش و پرورش ، اشتباه کارشناسان و متخصصان و مسئولان در پیچیدگی نگاه یا عمل آنها نسبت به مسایل مختلف است. ما انتظار داریم راه حل های عملی را از دل تئوری ها و نظریه های دوران تحصیلات عالــی خود بیرون کشیم و چون آنها با واقعیات جامعه ما ناهمگن هستند یا چون پیچیدگی های آنها همانند سایه و پوششی محکم بر واقعیات جامعــه ما مسلط هستند لذا مانع درک و استنباط مان می گردند و شاهد هستیم که همه ما فقط دردها و رنج ها را مکرّرا مطرح می سازیم .
مسأله ای که جالب است این که همه ما اعم از نیروهای صفی یا ستادی با تسلط بر علم حیطه مورد نظر ، به طرح مشکلات می پردازیم و راجع به آنها نقد و بررسی انجام می دهیم اما کمتر بلدیم تا راه حل منطــقی و بسیار ساده ارائه دهیم.
آری ؛ شاید درمــان بسیاری از دردهای ما تعقیب روش های ساده و شفاف است. ما به سادگی افکار و طرح ها ، اعتماد نمی ورزیم به دلیل همان اعتقـاد به پیچیدگی آموزش دوران تحصیلات عالــی خود.
برای ایجاد تغییرات یا تحولات در نــظام آموزشـــی ، لزوما نیازی به تغییر دوره ها یا سیستم آموزشی نیست. ضرورت به کارگیری حتمی کارهای سرمایه بَر و زمان بَر هم نیست ، گاه عامل تغییر فقط یک روش ساده آموزشی معــلم در کلاس درس است . منتهی باید به این معلم اعتـــماد داشت و به او این فرصت را داد.با غُل و زنجیر زدن به خلاقیت و تفکر معلم ، امکان رویش و رشد خودباوری در کلاس درس نه برای معلم باقی می ماند و نه برای دانش آموز و نه برای نظام آموزشی.
مثلا بر اساس فن معلمی برای تدریس واژه " نان " فقط کافی است معلم با یک نان تازه به دست ، وارد کلاس درس شود و آن را بر سفره ای کوچک روی میزش بگذارد تا دانش آموزان با تعجب و کنجکاوی منتظر گفته های معلم ، با تمامی حواس بنشینند . به همین سادگی .
ما در آموزش و پرورش خود سه اصل حیاتی را از دست داده ایم :
1 - استقلال وزارتخانه برای اداره تمامی امور خود از جمله بودجه و نحوه هزینه کرد آن ، انتخاب و انتصاب مدیران جز و کل ، نحوه تربیت معلم
و استخدام آن و... شاید درمــان بسیاری از دردهای ما تعقیب روش های ساده و شفاف است. ما به سادگی افکار و طرح ها ، اعتماد نمی ورزیم به دلیل همان اعتقـاد به پیچیدگی آموزش دوران تحصیلات عالــی خود
2 - اعتقاد و ایمان به توانایی های معلمان
3 - انجام رفتارها و کنش های ساده و شفاف در کارکردهایمان
و ما در آموزش و پرورش خود چهار اصل را عمیقا جایگزین کرده ایم:
1 - دخالت مستقیم و همه جانبه نظام سیاسی در آموزش و پرورش و هدایت نظام آموزشی با تفکرات جریان های سیاسی
2 - عدم توجه به سرنوشت آینده سازان کشور که سرنوشت مملکت نیز هست.
3 - عدم توجه به سرنوشت معلمان کشور که تعیین کننده ماهیت و هویت تمامی نظام های موجود در کشور است.
4 - رسالت و نحوه اداره نظام آموزشی کشور منوط به رأی شخص یا اشخاص غیرمتخصص و غیرحرفه ای است .
همانند همه وزارتخانه ها تا سرپرستی و اداره امور آموزشی کشور به متولیان اصلی آن سپرده نشود ، احتمال اصلاح ساختار نظام آموزشی کشور از هر حیث ، بسیار ضعیف و حتی ناممکن است. از وزیر تا ریاست کمیسیون آمــوزشی مجلس ، از معاونان و مــــدیران خرد و کلان تا رؤسای دانشگاه های فرهنگیان و....همگی باید معلم باشند. و برای این مهم باید دایره اعتــمادی به قطاع کل کشور ترسیم گردد تا در سایه آن ، تمامی احساسات مفید و مثبت در افراد خـــلق ، رشــد و توسعـــه یابد. منزلت و شأنی که در این کشور شعارگونه برای معلم صرف می شود در سایه واقعیت وجودچنین اعتمــــادی خلق می شود. پر شدن خلاء های موجود در نظام آموزشی کشور که منجر به بروز مشکلات عدیده می گردد در مشاهده و عمل به عینیت هاست نه ذهنیت ها.
آنچه در هدایت نظام آموزشی کشور مشاهده یا ملاحظه نمی شود عناصر اصلی آن یعنی دانش آموز و معلم و آموزش است . و آنچه حاکمیت دارد تفکرات فردی یا جناحی و یا سلیقه ای مسئولان است.در چنین شرایطی بِستر مناسبی برای رشد و توسعه نظام آموزشی فراهم نمی شود.
یعنی از حرکت و پویایی برای ایجاد تحولات مفید و سازنده خبری نیست. بافت های آموزشی کشور همه سکون و رکود است . یک در جازدگی ساکن .
پس سه حلقه مفقوده آموزش و پرورش کشور در این مقال که اثرات مثبت آنها اجتناب ناپذیر است عبارت شد از :
1 - استقلال وزارت آموزش و پرورش از نظام سیاسی
2 - اعتمــاد ورزی به خود آمــوزش و پرورشــی ها
3 - دوری از هر نوع پیچیدگی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها و عمل به کوچک ترین و ساده ترین رفتار مثبت و مؤثر.
حلقه مفقوده چهارم که اهمیت زیربنایی در جهت تحقق این اهداف دارد بازگرداندن رسالت و تعهد وظیفه پرورش یا تربیت دانش آموزان به
معلمان است. جداسازی پرورش از آموزش به منزله جداسازی قلب از بدن است. اگر تعلیم و آموزش را مـغز یک بدن بدانیم تربیت و پرورش
نیز به مثابه قلب همان بدن است. با تجزیه نقش معلم در جامعه تمامی کارکردهای مفید و مثبت یک بدن کامل یعنی نـظام آموزشی را زیر
سئوال می برید. تلاش بی امان معلم صرفا بر مغز ، همانند مرگ مغزی عمل می نماید که امـکان و احتمال حیــات را از بین می برد و فرد یا
بازماندگان او در صورت خیّر بودن اعضای خود را هدیه می بخشد. حیات و دوام و بـقا و رشد و توسعه نظام آموزشی کشور با پیوند تمامـی
اعضای آن مقدور می گردد.
نظام آموزشی کشور بازی شطرنج نیست که با جابه جایی خردمندانه مهره ها به دنبال کیش و مات کردن کسی یا گروهـی یا جامعه ای برآئیم.
نظام آموزشی کشور امانت نگه داری و محافظت از دانش و خرد جمعی است. بیایید اعتماد از دست رفته به معلمان را برای تداوم این رسالت
به صاحبان اصلی آنها بازگردانیم. معلمان و نظام آموزشی را دریابیم.
به قول حافظ :
سالها دل طلب جام جــم از ما می کرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه گزارش/
تجاوز گروهی در مدرسه ای واقع در آموزش و پرورش منطقه 2 تهران موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شده و نیز واکنش های متفاوتی را برانگیخته است .
در این مورد بعضا مطالبی بیان می شود که به نظر می رسد با واقعیت ها تناسب و یا تجانسی نداشته باشند .
« صدای معلم » برای شفاف سازی و تنویر بیشتر و دقیق تر گفت و گوئی را با « ناصر کوهستانی » مدیر اداره آموزش و پرورش منطقه 2 تهران انجام داده است .