قانون مدیریت خدمات کشوری که ساز و کار پرداختهای کارکنان دولت را تعیین می کند برابر ماده ۱۲۸ این قانون و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به طور آزمایشی (۵ ساله) در مهرماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و همان زمان جهت اجرا (از سال ۸۷) به دولت ابلاغ گردید. این قانون نه‌تنها از ابتدا تبعیض‌آلود بوده و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را از شمول قانون استثناء کرده بود بلکه طی این سالیان به تدریج تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمانها به این استثنائات اضافه شدند.

تاسف‌بارتر آنکه همین قانون با این همه تبعیضات نیز برای اقشار بازنشسته کشور به درستی اجرا نشد و مشخصا‌ً طبق ماده ۱۲۵ این قانون که صراحت دارد افزایش حقوق‌ها باید حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه باشد، حقوق بازنشستگان فقط در دولت‌های نهم و دهم در مجموع طی ۵ سال ۶۷ درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش داشته است.

در آذرماه سال ۹۶ آقای عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در صحن علنی(بر اساس اصل سوم قانون اساسی)به دولت اخطار نمود که جهت ضابطه‌مند شدن امور و هماهنگ شدن پرداخت حقوق و رفع بی‌عدالتی و تبعیض در توزیع فرصت‌های شغلی‌، این لایحه را برای اصلاح و دائمی‌شدن به مجلس بفرستد و در پایان نطقش اعلام نمود که "درغیر این‌صورت کمیسیون اجتماعی مجلس آمادگی دارد راساً طرحی تهیه و به مجلس ارائه نماید".

اواخر دی‌ماه ۹۶ از سوی دولت اعلام شد که لایحه "اصلاح و دائمی‌ نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری که به پیشنهاد سازمان امور اداری‌ و استخدامی کشور در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ هیات دولت به تصویب رسیده است جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید".

اکنون بیش از ۱۰ ماه از ارسال این لایحه به مجلس می گذرد و بنا بود کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان متولی اصلی موضوع، این لایحه را بررسی نماید.

اوایل شهریورماه ۹۷ آقای حسن لطفی نماینده رزن و رئیس کمیسیون رسیدگی به این لایحه (به نقل از خبرگزاری خانه ملت) طی مصاحبه‌ای اظهار نمود"به علت اعتراض بعضی از نمایندگان و تایید هیات‌ رئیسه مجلس، رسیدگی به این لایحه به کمیسیون مشترک مرکب از ۲۳ عضو از کمیسیون‌های مختلف مجلس سپرده خواهد شد" و با این تصمیم هیات‌ رئیسه بیم آن می رود که این لایحه بعد از ماهها خمیازه و بلاتکلیفی در کمیسون‌ها به خواب پاییزه و زمستانه رفته باشد !

البته با این حال این نماینده مجلس وعده داد که این لایحه قبل از بودجه ۹۸ در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال می‌شود. به اعتقاد بعضی از نمایندگان این قانون بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است که موارد مهمی از جمله ضوابط استخدام در کشور، ساختار دولت ، کوچک سازی، شفاف سازی، مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح ساختار سازمانها را مشخص می کند. بنابراین شگفت‌آور است که این قانون مادر با این اهمیت و گستردگی مدت ۶ سال است که عملاً بلاتکلیف مانده است. حقوق بازنشستگان فقط در دولت‌های نهم و دهم در مجموع طی ۵ سال ۶۷ درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش داشته است

انحراف از قانون در اجرا، عدم اعمال نظارت مجلس،  تصویب لوایح بودجه سنواتی مغایر با قانون و تمدید منفعلانه و از سر ناچاری این قانون آزمایشی در ۶ سال متوالی در حالی اتفاق افتاد که (غیر از  سه ماه اول سال ۸۷) در تمام این مدت آقای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس بوده است.

اواسط فروردین‌ ماه ۹۷ آقای دکتر لاریجانی در ملاقات با مراجع معظم تقلید قم اظهار داشت: "در بودجه ۹۷ ماهانه ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای تعدیل حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده و مشکل این قشر در مدت ۳ سال حل و فصل می‌شود"(نقل از شبکه ۱ سیما). در حالی که کل اعتبار تخصیص داده شده در لایحه بودجه ۹۷ برای تعدیل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

به نظر می رسد پرداختن به مطالبات به‌حق و قانونی بازنشستگان در اولویت کار سازمان برنامه و دولت و مجلس نیست و بر اساس شنیده‌ها برای سال ۹۸ نیز در لایحه پیشنهادی دولت تنها ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق ۲۴۰۰۰۰۰ بازنشسته کشوری و لشکری منظور شده است و برابر اعلام ریاست مجلس در قم، اگر قرار باشد ظرف ۳ سال این مشکل حل و فصل شود، طبق گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، برای سال ۹۸ به مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

در حالی که همه نمایندگان مجلس در مواجهه با دبیران و آموزگاران بازنشسته با آنها همدردی نموده و وعده می دهند که از حقوق آنان دفاع نمایند ولی عملاً اتفاقی نمی‌افتد. با توجه به دلخوری و نارضایتی روزافزون بازنشستگان که به طرق مختلف به اطلاع مقامات ذیربط رسیده، از دولت و مجلس انتظار می‌رود در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال و قبل از بوجه ۹۸، اولاً تکلیف لایحه دائمی قانون مدیریت خدمات کشوری روشن شود. ثانیاً اعتبار لازم جهت همسان‌سازی حقوق‌ها برای دو سال باقی‌مانده، در بودجه سال ۹۸ منظور شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

همدان

تهران

ایلام

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

سال‌هاست که در حوزه آموزش‌ و پرورش اقدامات نوینی صورت می‌گیرد تا شاید گامی باشد در راستای اجرای سند تحول بنیادین در آموزش ‌وپرورش، اما هر تجربه بعد از تجربه‌ای دیگر تأکید مؤکدی بوده بر اینکه بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تدوین برنامه عملی، هیچ طرحی به موفقیت لازم نخواهد رسید.

با این وجود، حوزه آموزش‌ و پرورش بستر خطاهای تکراری و البته اساسی شده است که منافع مافیا نیز در دامن‌زدن به تبعات منفی این تجارب، ضربه‌ها را بر پیکر نحیف آموزش و پرورش کاری‌تر می‌کند، تا جایی که موضوع «حذف مشق شب» عوامل نشر کتاب‌های کمک‌آموزشی را وادار به دیدار اختصاصی با مراجع عظام می‌کند، باشد که فتوایی صادر شود و منافعشان محفوظ ماند.  تلاشی که سال گذشته از سوی وزیر آموزش‌ و پرورش برای حذف «هرگونه» آزمون از مقطع ابتدایی صورت گرفت و پس از کش و قوس‌های فراوان و بلاتکلیفی دانش‌آموزان، در نهایت فقط منجر به تغییر شکل آزمون تیزهوشان و نه حذف آن شد، تجربه‌ای بود که لزوم تدبیر و تدوین برنامه عملی برای طرح‌های آتی را گوشزد می‌کرد.

با این وجود در آستانه سال تحصیلی جاری موضوع «حذف مشق شب» از دوره اول مقطع ابتدایی خبرساز شد. این طرح در حالی مطرح شد که نه شرایط لازم برای اجرای آن در اکثر مدارس فراهم بود و نه بیان و تحلیل روشنی در راستای آن ارائه شد تا معلمان و اولیای دانش‌آموزان تکلیف خود را بدانند. حال آنکه چنانچه سال تحصیلی جاری، زمان اجرای این طرح است، باید ابعاد کارشناسی‌شده آن، لااقل در طول تابستان برای معلمان ارائه می‌شد. اما بار دیگر جان نحیف آموزش و نحیف‌تر پرورش، بستر آزمون و خطا شد!

اگرچه هدف از این طرح را مهارت‌آموزی به دانش‌آموزان عنوان کردند و در توضیح گفتند که قرار است تکالیف مهارت‌محور، جایگزین رونویسی و تکالیف سنتی شود، اما نام آن‌را «حذف مشق شب» گذاشتند تا پرده ابهام روی طرح کشیده شود و بار دیگر زمینه‌ای برای دست به کار شدن مافیا علیه طرح وزارت آموزش‌ و پرورش فراهم شود.

بگذریم از اینکه میانگین جمعیت کلاس‌های درس و حجم کتاب‌های درسی اجازه اجرای این طرح در همه مدارس کشور را نمی‌دهد و اجرای محدود آن در کلاس‌های 16 الی 25 نفر نیز خود زمینه اجحاف و تبعیض را فراهم می‌سازد که مورد اعتراض بسیاری از اولیا قرار می‌گیرد، اما یکی از تبعات اجرای این طرح، به خطر افتادن منافع مافیای حوزه آموزش است.

بازار کتاب‌های کمک‌آموزشی وابسته به تقاضای معلمان و دانش‌آموزان است؛ کتاب‌هایی که آموزش‌ و پرورش استفاده از آن‌ها را ممنوع کرده، اما همچنان جایگاه خود را در میان مشتریان حفظ کرده است!

حال اگر فرآیند آموزش تغییر یابد و آموزش از حصار کتاب‌های درسی خارج شود و به سمت مهارت‌محوری برود، کتاب‌های کمک‌درسی – لااقل با محتوای موجود – کارآیی خود را از دست خواهند داد. پس منطقی است که متولیان نشر کتاب‌های کمک‌آموزشی از فضای ابهام‌آلود در رابطه با «حذف مشق شب» استفاده کرده و دست به دامان منابع و مراجعی شوند که برای مردم و دولت حجیت دارند.

خبر دیدار برخی از ناشران آموزشی با برخی از مراجع عظام از جمله آیت‌ا... جعفر سبحانی و مطرح‌کردن دغدغه‌ای تحت عنوان «حذف مشق شب» و در نتیجه بی‌کارماندن دانش‌آموزان در منزل و مشغول‌شدن آنان با فضای مجازی، باعث شد که این مرجع نقد تندی را نسبت به طرح «حذف مشق شب» داشته باشد و آن‌را باعث نُنر بار آمدن دانش‌آموزان و البته خلاف قرآن، حدیث و سیره بزرگان و علما بداند و اظهار امیدواری کند که وزیر آموزش‌ و پرورش از این نظر برگردد.

اگرچه خبر مذکور به تأیید دفتر این مرجع نرسیده، اما با گذشت چند روز از انتشار آن و حاشیه‌هایی که در فضای مجازی ایجاد کرد، هنوز رد هم نشده است.بگذریم از اینکه طرح «حذف مشق شب» هنوز به‌صورت واقعی در مدارس ابتدایی عملی نشده و نبود زیرساخت‌های لازم، اجرای آن‌را با موانع مهمی روبه‌رو خواهد کرد، اما شاید گزیده‌تر این بود که مراجع عظام که همواره ملجأ مردم در بحران‌ها و سردرگمی‌ها بوده‌اند، نسبت به موضوع مطروحه بررسی بیشتری انجام می‌دادند تا مسئله ابهام‌آلود «حذف مشق شب» برایشان روشن شود و یقین یابند که تکلیفی در حال حذف نیست، بلکه فقط نوع آن تغییر خواهد کرد و در نهایت بررسی و نتیجه‌گیری از آن‌را به کارشناسان حوزه آموزش و پرورش – آشنا با نیازها و روحیات کودکان متناسب با اقتضاعات زمان - محول سازند.

عیان است که تقابل و نبرد مافیای آموزش با وزارت آموزش‌ و پرورش پایانی ندارد، اما کاش این نبرد بی‌امان، گستره قربانیان خود را به اعتماد و اعتقادات مردم نکشاند.

روزنامه مردم نو

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

به مناسبت هفته بزرگداشت پژوهش نشست خبری در سالن همایش خلیج فارس موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار گردید .

در نشست امروز قرار بود « حیدر تورانی » سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  و « فرهاد کریمی » رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش پاسخ گوی پرسش های خبرنگاران باشند اما سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بدون هر گونه توضیح و یا عذرخواهی از حضور در این نشست خودداری کرد .

در این نشست خبری ، « صدای معلم » پرسش هایی را مطرح کرد .

متن کام این پرسش و پاسخ در صدای منتشر خواهد گردید .

پایان پیام/

البرز