روند کاهش مشارکت دولت در تأمین مالی آموزش طی یک دهۀ اخیر وضعیت نگران‌کننده‌ای یافته و برخی مدیران عالی آموزش و پرورش مأموریت اصلی خود را بر درآمدزایی مدارس متمرکز کرده‌اند.
این نگاه تا جایی پیش رفت که در اواخر دهۀ ۱۳۸۰ بحث تأسیس معاونت اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش مطرح شد. هرچند این معاونت شکل نگرفت، اما مأموریت‌های چنین معاونتی عملاً در حال انجام است و گاه دیده شده است که حتی لباس فرم دانش‌آموزان و جلد کتاب‌های درسی نیز به‌عنوان ظرفیت‌هایی برای درآمدزایی آموزش و پرورش از طریق درج تبلیغات معرفی می‌شود.
براساس چنین رویکردی است که مدیران عالی سعی می‌کنند با دورزدن یا تفسیر به رأی قوانین، برنامه‌های تبدیل مدارس به بنگاه تجاری را پیش ببرند.
در سال ۱۳۹۳ وزیر وقت آموزش و پرورش با تفسیر تبصرۀ ۳ قانون بودجه، اصرار داشت مدارسی را که در موقعیت تجاری قرار دارند از طریق تغییر کاربری به مراکز اداری و تجاری تبدیل کند. هرچند قانون‌گذاران این تفسیر را نپذیرفتند اما آموزش و پرورش این سیاست را از طریق مغازه‌سازی در مدارس، اجاره‌دادن تمام یا بخشی از ساختمان مدرسه به بنگاه‌های اقتصادی و غیره پیش برد؛ با این استدلال که «چه ایرادی دارد مدرسه دستش به جیب خودش باشد».
کمیسیون آموزش مجلس از سال گذشته طرحی با عنوان «اصلاح برخی از مقررات اداری و مالی آموزش و پرورش» را در دستور کار مجلس قرار داده که به‌موجب بند ۲ این طرح وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است املاک مازاد واقع در بر خیابان‌ها و مناطق تجاری را بدون نیاز به مجوز کمیسیون شهرسازی و معماری تغییر کاربری داده و رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی به‌صورت طرح‌های خدماتی و تجاری احداث کند. تشخیص مازادبودن املاک نیز به خود آموزش و پرورش واگذار شده است.
موضوع تغییر کاربری در بند «د» تبصرۀ ۹ لایحۀ بودجۀ سال ۱۳۹۸ نیز به‌گونۀ بسیار مبهمی آمده است؛ تبصره‌ای که با توجه به روندهای موجود می‌تواند فاجعه‌بار باشد. چنین طرح‌هایی باید ماهیت استثنائی داشته باشند، نه اینکه به رویه تبدیل شوند.
اما نکتۀ قبل‌تأمل این است که آموزش و پرورش برای پیشبرد این برنامه اساساً خود را بی‌نیاز از قانون می‌داند و به گفتۀ یکی از مسئولان پیشین این وزارتخانه، طی ۵ سال گذشته حدود چند صد باب مغازه تنها در مدارس واقع در بر خیابان‌های اصلی در شهرستان‌های استان تهران (به غیر از خود تهران) ایجاد شده است؛ بدین‌صورت که بخشی از حیاط مدرسه از طریق دیوارکشی جدا و به سمت خیابان، مغازه‌هایی ایجاد شده است. براساس تجربه‌های پیشین و روندهای موجود، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر چنین طرح‌هایی برای آموزش و پرورش چیزی نخواهد بود جز گستراندن بساط رانت و فساد، به‌تاراج رفتن اموال عمومی، و تضعیف هرچه بیشتر آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد عمومی.
شبکه جامعه شناسی علامه
نظرات بینندگان
طبق سیاست سند تحول این امر
تحقق می یابد. یعنی قشر محروم
دیگر لازم نیست ٱموزش ببینند.
تحصیل خواص برای اداره ی جامعه
شرط لازم و کافی است!!!!